المواطن الأردني والجنسية الأجنبية

[smsma.net]

نزيه القسوسنزيه القسوس
في التعديلات الدستورية الأخيرة والتي شملت حوالي اثنتين وأربعين مادة وضع المشرعون مادة جديدة وهي المادة الثانية والأربعون حيث تقول هذه المادة بأنه لا يلي الوزارة وما في حكمها إلا أردني لا يحمل جنسية دولة أخرى .
هذه المادة أوقعت ظلما على العديد من الأردنيين الذين يحملون جنسيات دول أخرى فالقانون الأردني يعطي المواطن الأردني الحق في حمل جنسية دولة أخرى بالاضافة إلى الجنسية الأردنية ولم يتضمن القانون أية مادة تنص على أن المواطن الأردني الذي يحمل الجنسية الأخرى لا يحق له أن يشغل منصبا وزاريا أو منصبا عاليا في الدولة وهذا يعني أن هناك تناقضا بين الدستور وهذا القانون وبما أن الدستور هو المرجع الأول والأخير لجميع القوانين فيجب تعديل قانون الجنسية أو تعديل المادة الثانية والأربعين من الدستور .
الذين يدافعون عن المادة الثانية والأربعين يقولون كيف نسمح لمواطن يحمل جنسية أجنبية أن يشغل منصبا حساسا في الدولة وهو قد أقسم اليمين على الولاء للدولة التي اكتسب جنسيتها وهذا يعني أن ولاءه أصبح للدولة التي منحته الجنسية .
هذه الحجة غير مقنعة أبدا لأن عددا كبيرا من الذين يحملون الجنسيات الأجنبية لم يقسموا يمين الولاء للدولة الأجنبية التي يحملون جنسيتها لأنهم اكتسبوا هذه الجنسية بالولادة فهم قد يكونون ولدوا في كندا أو الولايات المتحدة لأن والديهم كانوا هناك لفترة مؤقتة وعادوا إلى بلدهم بعد سنة أو سنتين من ولادتهم وهم لا يعرفون شيئا عن الدولة التي يحملون جنسيتها ولا يحملون تجاهها أية مشاعر وطنية ولا تربطهم بها أية علاقة سوى جواز السفر الذي يحملونه .
هذه ناحية أما الناحية الأخرى فهنالك مواطنون استطاعوا الحصول على جنسية أجنبية خصوصا الجنسية الكندية لأن الحصول عليها سهل إلى حد ما والهدف من ذلك ليس الهجرة أو مغادرة البلد بل من أجل أن يدرس أبناؤهم في جامعاتها مجانا لأنهم غير قادرين على تدريسهم على حسابهم الخاص في احدى الجامعات المرموقة .
حرمان المواطنين الذين يحملون جنسيات أجنبية ليس فيه أي نوع من العدالة وهو يوقع ظلما كبيرا على هؤلاء المواطنين من دون أن يرتكبوا أي ذنب يحاسبون عليه أو يدفعون ثمنا له لذلك فإن الكثيرين يرون بان المادة الثانية والأربعين يجب الغاؤها من الدستور أو تعديلها بحيث تنص على أن الذين اكتسبوا جنسية دولة أجنبية وهم كبار أي ليس بالولادة يحرمون من تولي المناصب الوزارية والمناصب العليا إلا إذا تخلوا عن هذه الجنسية أما الذين اكتسبوا الجنسية بالولادة فليس عليهم أية شروط .
هذا الموضوع المهم نضعه بين أيدي السادة النواب لأنهم الجهة الوحيدة القادرة على تغيير المادة الثانية والأربعين من الدستور أو تعديلها والتي تظلم عددا كبيرا من الأردنيين الذين لم يرتكبوا أي ذنب يعاقبون عليه ونتمنى أن تؤخذ هذه الملاحظة بمنتهى الجدية من السادة النواب ومن الحكومة أيضا لأنها كما قلنا توقع ظلما كبيرا على عدد من المواطنين الأردنيين الذين يحملون جنسيات دول أخرى .


nazeehgoussous@hotmail.com



الدستور

[wshak]

لا اله الا الله محمد رسول الله