ملخص التنفيذ الجبري للزميلة ا/ هناء

[المهاتما أحمد]

التنفيذ الجبرى: " المهم فى القسم الاول" :
------------------------------------------
مهم س 1) : ما هى الشروط الواجب توافرها للتنفيذ؟؟
--------------------------------------
ج 1) اولا :شروط الحق المراد اقتضاؤه:
-------------------------------
*يجب ان تتوافر ثلاثة شروط فى الحق الموضوعى الذى يجرى التنفيذلاقتضائه وهى:
1- ان يكون هذا الحق محقق الوجود
2- ان يكون هذا الحق معين المقدار
3- ان يكون هذا الحق حال الآداء

الشرط الاول:ان يكون الحق محقق الوجود:
---------------------------------------
*هذا الشرط بديهى اذ انه من غير المقبول ان ينفذ على اموال المدين من اجل حق متنازع فى وجوده ومثل الحق المتنازع فى وجوده الدين الاحتمالى والحق المعلق على شرط لم يتحقق.

*فاذا كان الحق احتمالى فلا يجوز التنفيذ لاقتضاء هذا الحق لانه حق غير موجود ولذلك لا يجوز التنفيذ بحكم بتقديم حساب فقد لايسفر تقديم الحساب عن حق لطالب التنفيذ كذلك لايجوز التنفيذ بحكم قضى بغرامة يومية عن التاخير فى القيام بامر معين او الامتناع عنه فقد تقيل المحكمة المحكوم عليه من الغرامة.

*واذا كان الحق معلقا على شرط واقف لم يتحقق بعد فانه لا يكون محقق الوجود وبالتالى لا يجوز التنفيذ لاقتضائه ومن امثلة هذا العقد الموثق الذى يتضمن حقا او التزاما معلقا على شرط فهذا الالتزام لا يجوز تنفيذه الا اذا تحقق الشرط.

*ويلاحظ ان من يكون بيده سند تنفيذى لا يكلف باثبات ان حقه الثابت فى ذلك السند محقق الوجود وانما الذى يكلف بالاثبات هو من يدعى العكس فوجود السند قرينة على تحقيق وجود الحق الذى يتضمنه .

الشرط الثانى:ان يكون الحق معين المقدار:
----------------------------------------
*ينبغى ان يكون محل الحق المراد اقتضاؤه معين المقدار وذلك لهدفين:
1- تعيين مقدار الحق يؤدى الى تجنب قيام الدائن بالتنفيذ على اموال المدين بقدر يزيد عن حقه الثابت فى السند التنفيذى ولذا يجب الكف عن البيع بمجرد ان يصل المتحصل منه القدر الكافى لأداء حق الدائن الحاجز.

2- ان تعيين مقدار الحق يسمح للمدين بالوفاء الاختيارى وتفادى التنفيذ على امواله ولا يكون ذلك ممكنا الا اذا كان المطلوب منه معين على وجه الدقة فمن البديهى ان يعرف المدين مقدار دينه ليؤديه او ينازع فيه.

*وتختلف طريقة تعيين مقدار الحق باختلاف محله:
1- فاذا كان محل الحق نقودا وجب ان يكون مبلغا معلوما من النقود.
2-اما اذا كان المطلوب ليس من النقود كتسليم شئ مثلا وجب ان يبين نوع هذا الشئ المطلوب تسليمه واوصافه واذا كان عقارا وجب ان يكون معينا ايضا بان يبين حدوده ومساحته وموقعه....الخ

*ومن امثلة السندات التنفيذية التى لا يجوز تنفيذها لعدم تعيين مقدار الحق:
1- الحكم الصادر بالزام الخصم بالمصاريف القضائية اذا لم يكن هذا الحكم قد حدد هذه المصاريف .

2- الحكم الذى يلزم المسئول بتعويض الضرردون تحديد مبلغ التعويض الواجب الوفاء به الى المضرور حيث ترك مهمة تقدير التعويض للخبير اذ يجب فى هذا الفرض الانتظار لحين صدور حكم بتعيين مقدار التعويض.

*يلاحظ انه لا يلزم ان يكون تعيين مقدار الحق على وجه التحديد اذ يكون الحق معين المقداراذا امكن تعيينه بعملية حسابية بسيطة ويكون تقدير ذلك للقاضى بناء على الارقام المثبتة فى السند التنفيذى فمثلا اذا كان المطلوب هو مبلغ مائة الف جنيه و10%ارباح فان الحق فى هذه الحالة يكون معين المقدار لانه من السهل فى هذه الحالة معرفة مقدار الارباح وضمها الى اصل الحق.

الشرط الثالث:ان يكون الحق حال الآداء:
---------------------------------------
*لان الحق الذى لم يحل اجله لا تجوز المطالبة به فمن باب اولى لا يجوز اكراه المدين او اجباره على الوفاء به لما فى ذلك من حرمانه من التمتع بالاجل .

*ويكون الحق حال الآداء اذا كان أداؤه غير مؤجل اى غير مرتب نفاذه على امر مستقبل(م271مدنى).

*كما يعتبر الحق حال الآداء اذا كان الاجل الواقف المقترن به مقررا لمصلحة الدائن وحده وتزول عن حقه فيه.

*ويعتبر الحق حال الآداء كذلك اذا فقد المدين حقه فى الاجل لاحد الاسباب الوارد فى القانون كان يشهر افلاس المدين او اعساره او يضعف ما اعطى للدائن من تامين خاص.

*ومن امثلة السندات التنفيذية التى لا يجوز تنفيذها لانها تتضمن حقا غير حال الاداء:
1- الحكم الذى يمنح المحكوم عليه اجلا للوفاء بالدين طبقا لنص المادة 436 مدنى.
2-العقد الرسمى اذا كان يحدد اجلا للمدين للوفاء بالدين او اذا كان يمنحه الحق فى سداد الدين على اقساط.

يلاحظ انه يجب توافر الشروط الثلاثة مجتمعة اذا كان الدائن يريد اقتضاء هذا الحق ويكون ذلك فى حالة اتخاذ اجراءات الحجز التنفيذى اما اذا كان الدائن يهدف فقط الى توقيع الحجز التحفظى فانه لايشترط توافر كل هذه الشروط فى الحق اذ يجوز للدائن ان يوقع حجزا تحفظيا ولو كان حقه غير معين المقدار
--------------------------------------------------------------------------
ثانيا:الصورة التنفيذية:
-------------------
*مدى ضرورة الصورة التنفيذية:
-- (م280/3)"لا يجوز التنفيذ الا بموجب صورة من السند التنفيذى عليها صيغة التنفيذ"
-- يشترط المشرع ضرورة وجود صيغة تنفيذية للسند حتى يكون بيد الدائن علامة تدل على انه صاحب الحق فى التنفيذ الجبرى بحيث لا يضطر عامل التنفيذ الى اجراء تحقيق يحول من صفة طالب التنفيذ وحقه فى التنفيذ الجبرى.

*ماهية الصورة التنفيذية:
---------------------
*مضمون السند التنفيذى:
هو تأكيد وجود حق محقق الوجود معين المقدار حال الآداء.

*شكل السند التنفيذى:
الصورة التنفيذية تتحقق بوجود عنصرينعنصر المضمون +عنصر الشكل).

*تعريف الصورة التنفيذية:
هى نسخة او صورة من السند عليها صيغة معينة تسمى(الصيغة التنفيذية)وتكون بصورة مذيلة(اى موضوعة فى اسفل الورقة)وعلى الجهة التى يناط بها التنفيذ وهى سلطة التنفيذ(ادارة التنفيذ او قاضى التنفيذ)ان تبادر اليه متى طلب منها ذلك.

*اعطاء الصورة التنفيذية:
------------------------
*المخول له اعطاء الصورة التنفيذية هو:
1-الكاتب بالمحكمة التى اصدرت الحكم او الامر المطلوب تنفيذه.
2-الموثق بمكتب التوثيق الذى تم التوثيق لديه.

*يجب على الموظف المختص عند اعطائه السند التنفيذى للطالب ان :
1- يتحقق من شخصية المستلم (الدائن المحكوم له)فلا ياخذها الا ذات الشخص المجكوم له والذى يثبت السند انه صاحب الحق.

2-يتأكد من انه سند تنفيذى وذلك بان يتأكد ان الحكم نهائى فالحكم الابتدائى القابل للاستئناف لا يكون سندا تنفيذيا ولكن هناك حالات يتاح فيها تنفيذ الحكم على الرغم من انه حكم ابتدائى ويسمى (حالات النفاذ المعجل) ويسمى الحكم (حكم ابتدائى مشمول بالنفاذ المعجل).




*ملحوظة:
لابد ان يثبت الورثة فى حالة وفاة مورثهم ومطالبتهم بالسند التنفيذى ان والدهم لم يستلم السند لانه لو استلم فليس لهم الحق فى المطالبة بالسند التنفيذى لانه كلما تكرر السند التنفيذى تكرر التنفيذ.

*منازعات تسليم الصورة التنفيذية:
--------------------------------
لها صورتين:
الصورة الاولى:
--------------
امتناع قلم الكتاب عن تسليم الصورة التنفيذية:
-----------------------------------------
*يرفع الامر بطلب على عريضة من الدائن الى قاضى الامور الوقتية بالمحكمة التى اصدرت الحكم او الامر اما اذا كان الامتناع من موظف بمكتب التوثيق نلجأ لقاضى الامور الوقتية فى المحكمة التى يقع مكتب التوثيق فى دائرتها.ويسمع القاضى الطرفين ويأمر اما باعطاء الصورة التنفيذية او عدم الاعطاء.

الصورة الثانية:
-------------
ضياع او تلف او سرقة السند التنفيذى:
-----------------------------------
*اجراءات الحصول على صورة تنفيذية ثانية:لابد من رفع دعوى امام المحكمة المختصة.

*شروط الحصول على الصورة التنفيذية الثانية:
1- ان يثبت انه سبق له الحصول على صورة تنفيذية.
2-ان يثبت ان هذه الصورة التنفيذية ضاعت او تلفت دون ان يسبق له استعمالها فى التنفيذ.
فاذا تحققت المحكمة من ذلك يصدر قاضى الامور الوقتية حكم باعطاء صورة تنفيذية ثانية ولا يؤثر اذا كان التلف بسبب خطأ او اهمال على الحكم باعطائه صورة السند التنفيذى للمرة الثانية.

*ملحوظة:
الفرق بين الصورتين:
الامتناع :طلب على عريضة – ويصدر القاضى امر.
الضياع:رفع دعوى— ويصدر القاضى حكم .

[المهاتما أحمد]

س 2:-ما هى الشروط الواجب توافرها فى الحكم حتى يتمتع بصفة السند التنفيذى؟
--------------------------------------------------------
- شروط الحكم حتى يتمتع بصفة السند التنفيذي :
--------------------------------------------
1- ان يكون الحكم مكتمل الاركان .
2- ان يكون الحكم من احكام الالزام .
3- ان يكون الحكم نهائى .

الشرط الأول : أن يكون الحكم مكتمل الأركان :
-------------------------------------------------
* - إذا كان حكم منعدم فلايجوز التنفيذ بمقتضاه ؛ لإنه هو والعدم سواء ، و لايتحصن بفوات مواعيد الطعن .
مثال الحكم المنعدم : رفع دعوى إبتداء على شخص ميت ؛ لعدم وجود الخصوم ؛ حيث أن الخصومة أصلاً لم تبدأ .
*- الحكم الباطل أو المعيب طالما لم يتم إستئنافه خلال الميعاد المحدد ( 40 يوم ) فيجوز التنفيذ بموجبه .
*- الحكم الصادر من غير محكمة مثل ( المحامي – قاضي فقد الأهلية القضائية )
فلا يجوز التنفيذ بموجبه .

* الشرط الثاني : أن يكون من أحكام الإلزام :
-----------------------------------------------
*- لاحظ : كل الأحكام ملزمة>>>> أي : تقيد الخصوم .
*- و تقسم الأحكام الملزمة من حيث المضمون لثلاثة أقسام :

1- حكم المقرر :
-------------
*- يكتفي بالقول فقط الحكم موجود أم غير موجود .
- *مثل : الحكم ببراءة الذمة – الحكم الذي يقضي بملكية أحد الخصوم .
- لايصبح سند تنفيذ .

2-حكم منشأ :
------------
* ينشأ حالة قانونية جديدة أو يلغي حالة قانونية سابقة .
*- مثل : الحكم بتملك شخص مال بالشفعة – الحكم بتطليق الزوجة من زوجها .
*- لايصبح سند تنفيذ .

3- حكم إلزام :
-------------
-* فالمحكمة لاتكتفي بأن تقرر حقاً أو تنشأ حقاً ، ولكن تلزم أحد الخصوم أن يدفع شيئاً لخصمه أو يسلمه له أو أداء عمل له .
*- مثل : الحكم بفسخ عقد و إلزام المغتصب برد العين >>> شق تنفيذي .
*- فالحكم يصبح سنداً للتنفيذ إذا كان : إلزامياً أو يحتوي على شق تنفيذي .
*- لاحظ : غالبية الأحكام تحتوي على شقين : شق مقرر + شق تنفيذي .
*- لاحظ : يمكن أن يكون الإلزام صريحاً أو ضمنياً :
الصريح : ذكر كلمة ( إلزام( في الحكم .
مثال الضمني : حكم صادر من محكمة الإسئناف وقمنا بالتنفيذ ، ثم طعن في هذا الحكم أمام محكمة النقض ،
*الحكم الصادر من محكمة النقض بإلغاء حكم الإستئناف فإنه قد تضمن ضمناً إلزام الخصوم برد الحال إلى ما كان عليه ، ويسمى ذلك ب " التنفيذ العكسي " ،
وشروطه التنفيذ العكسى):
------------------------
1- أن تكون أحكام قائمة قانوناً .
2- وأن يتضمن إلزام .
--------------------------------------------------

* الحكم الموضوعي :
- هو الحكم الصادر من محاكم الموضوع .
- لاتنفيذ إلا إذا أصبح نهائياً .
* الحكم الوقتي :
- هو الحكم الصادر من محاكم الأمور المستعجلة .
- ينفذ ولو لم يكن نهائياً .
------------------------------------------------------

الشرط الثالث: ان يكون حكم نهائى :
------------------------------------------
* تقسيم الأحكام من حيث قوتها " حصانتها " :
1) حكم إبتدائي .
2) حكم نهائي " إنتهائي " .
3) حكم حائز لقوة الأمر المقضي .
4) حكم بات .
*- لاحظ : القوة و الضعف ترتبط بطرق الطعن على الحكم .
- طرق الطعن :
1) طرق عادية :
- و هي : معارضة & إستئناف .
- وهي عادية ؛ لأن القانون لايقيدك بسبب معين للطعن .
2) طرق غير عادية :
- إلتماس إعادة النظر & النقض .
- وهي غير عادية ؛ لإن القانون يحدد لك أسباب معينة على سبيل الحصر للطعن .
----------------------------------------------------
* أولاً : الحكم الإبتدائي :
- وهو الحكم الذي يقبل الطعن عليه بكل طرق الطعن .
- وهو حكم ضعيف أو أقلها حصانة .
* ثانياً : الحكم النهائي " الإنتهائي " :
- هو الحكم الذي لايقبل الطعن فيه بالإسئناف ، وإن كان يقبل بباقي طرق الطعن .
* ثالثاً : حكم حائز لقوة الأمر المقضي :
- هو الحكم لايقبل الطعن بطرق الطعن العادية ( الإستئناف ) ، و إن كان يقبل الطعن عليه بالطرق غير العادية .

* رابعاً : الحكم البات :
- أقوى أنواع الأحكام .
- هو الحكم الذي لايقبل الطعن عليه بطرق الطعن العادية أو غير العادية .
---------------------------------------------
* بخصوص " المعارضة " :
*- ألغي طريق المعارضة في الأحكام أولاً في مسائل الأحوال العينية
و بقي الطعن بالمعارضة في مسائل الأحوال الشخصية .
*- ثم ألغي طريق الطعن بالمعارضة في مسائل الأحوال الشخصية أيضاً .
*- بالتالي لم يصبح في مجال القضاء المدني وسيلة طعن تسمى المعارضة .
*- ونتج عن ذلك : أن طرق الطعن العادية : أصبحت إسئناف فقط .
----------------------------------------------
* الخلاصة : تقسم الأحكام فقط إلى :
-----------------------------------
1) إبتدائي :
- وهو الذي يقبل الطعن فيه بالإسئناف .

2) نهائي أو إنتهائي أو الحائز لقوة الأمر المقضي :
- هو الذي لم يعد يمكن الطعن فيه بالإسئتاف ؛ لإن الإسئناف أصبح طريق الطعن العادي الوحيد المتاح .

3) البات :
- لا يقبل الطعن عليه بالإسئناف أو بطرق الطعن غير العادية .
------------------------------------------------
الأحكام النهائية لمحاكم أول درجة :
--------------------------------
*
أولاً : الحكم الصادر من محاكم أول درجة في حدود نصابها الإنتهائي :
---------------------------------------------------------------------
-* فالحكم النهائي يمكن أن يصدر من محاكم أول درجة ولايجوز إستئنافه
-* لاحظ : محاكم أول درجة : هي التي تنظر النزاع لأول مرة
)الجزئية – الابتدائية)
-* النصاب الإنتهائي للمحاكم : هو المبلغ المحدد ليكون نظر الدعوى من إختصاص محكمة معينة ( جزئية – إبتدائية )
*- فالنصاب الإنتهائي للمحاكم الجزئية ( 5 آلاف جنيه أو أقل )
فهنا حكمها نهائي منذ أول لحظة لايجوز إستئنافه .
*- أما النصاب الإنتهائي للمحاكم الإبتدائية ( 40 ألف جنيه أو أقل )
فهنا حكمها نهائي منذ أول لحظة لايجوز إستئنافه .
-----------------------------------------------------------------------------------
ثانيا : أن يصدر الحكم من محاكم أول درجة في مبلغ أكبر من النصاب الإنتهائي
و لكن القانون منع إستئنافه :
-----------------------------------------------------------------
*- ويسمى " نصاب ابتدائي "
أي : أن الحكم الصادر من المحكمة فيه يكون حكم ابتدائي .

*- مثل : دعوى المنازعة في كفاية الكفالة ،
الحكم الصادر في المنازعة لايجوز الطعن فيه بالإستئناف .
*- و هنا الحكم نهائي بنص القانون .
------------------------------------------------------------------
* ثالثاً : الحكم الصادر من محاكم أول درجة بعد أن اتفق الخصوم على عدم إستئنافه :
---------------------------------------------------------------------------
-* فيجوز للخصوم الإتفاق ولو قبل رفع الدعوى على أنه إذا صدر حكم في نزاع بينهم لايستأنفوا ، وهذا بمثابة التنازل لكل منهما عن حقه في الإستئناف ،
و يسمى قانوناً " تنازل متبادل " .
* الفرق بين :
--------------
1) أن يصدر الحكم نهائياً من أول لحظة صدوره :
>>>> سببه نهائياً بنص القانون .

2) و أن يصدر الحكم إبتدائياً ثم يصير نهائياً :
>>>> له أسباب وهي :

1- إذا فات ميعاد إستئنافه ، و بالتالي يصبح سند تنفيذي .

2- أن يصدر الحكم إبتدائياً ، ويتم الطعن فيه بالإسئناف ، فتنقضي الخصومة في الإسئناف لأسباب إجرائية ( كسقوط الخصومة – بطلان صحيفة الدعوى) ،
وذلك دون الفصل في الموضوع .

3- إذا قضت محكمة الإسئناف بعدم قبول الطعن لأي سبب فيصبح الحكم نهائياً .

4- الشطب جزاء لغياب الخصوم معاً في أول جلسة ،
أما لو دخلت الخصومة في حالة ركود لأكثر من 6 أشهر وذلك بفعل المدعي تسقط الخصومة .
أما لو كان بغير فعل المدعي فتتقادم الخصومة بمضي سنتين ، ويصبح الحكم الإبتدائي نهائي .

[المهاتما أحمد]

مهم :س 3:- تكلم عن انواع النفاذ المعجل ؟؟
-----------------------------------------------------
- *فأجاز القانون لأسباب قدرها تنفيذ الحكم الإبتدائي الذي يقبل الطعن أو المطعون فيه بالإسئناف فعلاً ، وتسمى " بحالات النفاذ المعجل "
*- و هي نوعين :
---------------
(1 تنفيذ معجل منصوص عليه في القانون
*و يسمى تنفيذ معجل قانوني أو حتمي أو بنص القانون .
*- و هنا لايتطلب حكم المحكمة و بالتالي لايحتاج أن يطلبه صاحب المصلحة .
-* ولكن إذا أخطأ القاضي يكون خطأه بخصوص الوصف وليس المضمون وبالتالي يعطى لهذا الحكم حق إستئناف خاص ،
*ويسمى "استئناف في وصف الحكم" أو "استئنافي وصفي" .

(2تنفيذ معجل جوازي أو قضائي أو بحكم المحكة .
*يعطي للقاضي سلطة تقديرية ، فلا يكون إلا بحكم المحكة ، ويجب أن يطلبه صاحب المصلحة من المحكة أن تشمل حكمها بالنفاذ المعجل .
--------------------------------------------------------------------------
اولا:النفاذ المعجل القانوني :
-------------------------
*يكون في الحالات الآتية :
-------------------------
(1- في مواد الأحكام الوقتية و المستعجلة :
----------------------------------------
*لا تكتمل الحماية المستعجلة الا بشمول الحكم المستعجل بالتنفيذ المعجل.

*اكد المشرع على ان الحكم المستعجل يكون مشمولا بالتنفيذ المعجل بقوة القانون يستوى فى ذلك ان يكون هذا الحكم صادرا من قاضى الامور المستعجلة او من قاضى التنفيذاو من محكمة الموضوع.

*الاصل ان الحكم الصادر فى مادة مستعجلة يكون مشمولا بالتنفيذ المعجل بدون كفالة الا ان المشرع اجاز للمحكمة ان تشترط فى حكمها تقديم كفالة فالامر متروك للسلطة التقديرية للمحكمة الا انه يشترط حتى تشمل المحكمة حكمها فى مادة مستعجلة بكفالة ان يكون الخصم قد طلبها فلا يجوز للمحكمة ان تقضى بها من تلقاء نفسها
*المقصود بالكفالة هنا : هي ضمان يؤديه الدائن الذي ينفذ .
*هدفها : أنه يمكن للمدين المنفذ عليه في حالة الحكم بالإسئناف برجوع الحق له ، فتضمن له هذه الكفالة أن يسترجع ماحكم له به حكم الإستئناف .
-* و الكفالة في مواد الأحكام الوقتية و المستعجلة جوازية ، للمحكمة أن تأمر بها أو لا تأمر .
-* من ضمن البيانات التي يجب على القاضي كتابتها في بيانات حكمه أن هذا
" الحكم مستعجل " ليشمله النفاذ المعجل .
و أيضا لو الحكم صادر في مادة تجارية يجب أيضاً على القاضي كتابة ذلك .

2) في الأحكام الصادرة في المواد التجارية :
------------------------------------------
* حيث نص القانون على شموله بالنفاذ المعجل بقوة القانون.والعلة من ذلك هى السرعة التى تحتاجها الحياة التجارية لان التأخير فى منح الحماية فى هذا الخصوص يخل بعامل السرعة الذى يعتمد عليه التجار ويؤدى الى تعطيل او توقف الحياة التجارية.

-* و لكن يشترط تقديم كفالة ، فهي هنا واجبة فلا يجوز للمحكمة ان تعفى المحكوم له من الكفالة ويتعين عليها ان تقضى بالكفالة ولو لم يطلبها المحكوم عليه ، فإذا لم يدفعها لايمكنه التنفيذ .

(3- الأحكام الصادرة في بعض مسائل الأحوال الشخصية :
------------------------------------------------------
*- مثل : الأحكام الصادرة بالنفقة – والأحكام الخاصة بأجر الحضانة .
-* وهنا تمنع ( لاتجوز ) الكفالة
.
---------------------------------------------------------------------------------
ثانيا: التنفيذ المعجل القضائى:
----------------------------

*يعطى للقاضى سلطة تقديرية فلا يكون الا بحكم المحكمة ويجب ان يطلب صاحب المصلحة من المحكمة ان تشمل حكمها بالنفاذ المعجل .

*شروط التنفيذ المعجل القضائى:
------------------------------
ان يطلب صاحب المصلحة شمول الحكم بالنفاذ المعجل:
-----------------------------------------------------
*يجوز للخصم ان يطلب من المحكمة شمول حكمها بالتنفيذ المعجل فى اى حالة كانت عليها الدعوى امام محكمة اول درجة بشرط ان يقدم الطلب قبل قفل باب المرافعة فى الدعوى فاذا امرت المحكمة بقفل باب المرافعة فان الطلب يكون غير مقبول.

*اذا لم يقدم الخصم طلبا بشمول الحكم بالتنفيذ المعجل او قدم هذا الطلب الا ان المحكمة اصدرت الحكم ولم تشمله بالتنفيذ المعجل فلا يجوز للخصم بعد ذلك ان يطلب شمول الحكم بالتنفيذ المعجل سواء باللجوء الى نفس المحكمة التى اصدرت الحكم لاتها استنفدت ولايتها

*كما لايجوز له ان يطلب من محكمة الاستئناف شمول حكم اول درجة بالتنفيذالمعجل لانه يعتبر طلبا جديدا ولا يدخل فى نطاق الطلبات التى يجوز تقديمها لاول مرة امام محكمة الاستئناف كما ان المشرع لم يمنحها هذه السلطة.

*اذا لم يطلب الخصم شمول الحكم بالتنفيذ المعجل فلا يجوز للمحكمة ان تحكم به من تلقاء نفسها كما لا يجوز للمحكمة شمول الحكم بالتنفيذ المعجل اذا كان الخصم قد تنازل عن هذا الطلب صراحة او ضمنا.

*اذا تعدد الخصوم وكان الموضوع قابلا للتجزئة وطلب احدهم شمول الحكم بالتنفيذ المعجل ولم يطلب الباقون ذلك فلا يجوز للمحكمة شمول حكمها بالتنفيذ المعجل الا بالنسبة للخصم الذى طلبه .
*اذا امرت المحكمة بتنفيذ الحكم معجلا رغم ان الخصم لم يطلبه فانها تكون قد اخطأت فى وصف الحكم ويجوز لصاحب المصلحة ان يرفع استئنافا وصفيا ضد هذا الحكم طالبا تصحيح الوصف وعدم شمول الحكم بالتنفيذ المعجل.

[المهاتما أحمد]

ثالثا: حالات التنفيذ المعجل القضائى: -------------------------------------
هذا السؤال مهم على حد قول الدكتور
س:ما هى الحالات التى يكون فيها الحق قويا لدرجة تجعلنا ننفذ الحكم الصادر به تنفيذا معجلا؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
----------------------------------------------------------------------------------------
*هناك حالات تستند الى قوة تاكيد الحق الثابت فى الحكم وهناك حالات تستند الى الحاجة والضرورة:
*اولا:الحالات المستندة الى قوة تأكيد الحق الثابت فى الحكم:
-------------------------------------------------------
* وهما حالتين كما يلى :
الحالة الاولى :
-------------
اذا كان الحكم قد صدر تنفيذا لحكم سابق حائز لقوة الامر المقضى او مشمول بالتنفيذ المعجل:
*--------------------------------------------------------------------------------
*يشترط لتوافر هذه الحالة الشروط الاتية:
-------------------------------------
1- ان يكون الحكم السابق قد حاز قوة الامر المقضى او ان يكون حكما ابتدائيا الا انه مشمول بالتنفيذ المعجل.
2- وحدة الخصوم فى الحكمين السابق والحكم المراد شموله بالتنفيذ المعجل .
3-ان يكون الحكم المراد شموله بالتنفيذ المعجل مبنيا على الحكم السابق اوبمعنى اخر
ان يكون الحكم السابق هو المقدمة الضرورية للحكم الجديد.

الحالة الثانية:
------------
اذا كان الحكم مبنيا على سند رسمى لم يطعن عليه بالتزوير:
--------------------------------------------------------
*يشترط لتوافر هذه الحالة عدة شروط وهى:
------------------------------------------
1- ان يكون الاساس الذى اعتمد عليه القاضى فى حكمه هو السند الرسمى بحيث لا تقوم للحكم قائمة الا به.

2-الا يكون قد طعن فى هذا السند الرسمى بالتزوير وذلك لان عدم الطعن على المستند الرسمى بالتزوير هو الذى يعطى لهذا المستند قوة ويبرر شمول الحكم المستند عليه بالتنفيذ المعجل .
*اما اذا كان الخصم قد طعن فى المحرر الرسمى بالتزوير فلا يجوز شمول الحكم بالتنفيذ المعجل طبقا لهذه الحالة.
*اذا طعن فى السند بالتزوير ثم حكمت المحكمة بعد ذلك بسقوط حق مدعى التزوير فى ادعائه فلا يكون للادعاء بالتزوير اثر ويجوز شمول الحكم بالتنفيذ المعجل .

3- ان يكون المحكوم عليه طرفا فى السند الرسمى او خلفا عاما او خاصا للطرف فاذا لم يكن طرفا فى السند الرسمى ولم يكن خلفا عاما او خاصا لاحد اطرافه فلا يجوز شمول الحكم بالتنفيذ المعجل طبقا لهذه الحالة.

ثانيا : الحالات التى تستند الى الحاجة والضرورة:
----------------------------------------------
*هما حالتين كما يلى:
الحالة الاولى :
-------------
الاحكام الصادرة باداء النفقات:
----------------------------
*يشترط فى هذه الحالة عدة شروط وهى :
1-ان يكون الامر متعلقا بنفقة مقررة فى غير مسائل الاحوال سواء بموجب نص فى القانون او بموجب اتفاق فلا ينطبق النص على النفقات المتعلقة بمسائل الاحوال الشخصية فهذه تكون مشمولة بالتنفيذ المعجل القانونى وبدون كفالة.

2- يجب ان يتعلق الامر بحكم نفقة موضوعى فيخرج منها الاحكام الوقتية بالنفقة فهذه الاحكام تعتبر احكام مستعجلة وتكون مشمولة بالتنفيذ المعجل القانونى مع جواز الكفالة.

الحالة الثانية:
-----------
الاحكام الصادرة باداء الاجور والمرتبات:
----------------------------------------
*يقصد بها الاحكام التى تلزم باجر او مرتب التى يكون مصدرها علاقة عمل ايا كان القانون المنظم لهذه العلاقة اى سواء كان هو قانون العاملين بالدولة او بالقطاع العام او قانون العمل والاجر والمرتب يشمل ايضا ملحقات الاجر او المرتب الا انه لا يشمل الاستحقاقات الاخرى للعامل كالمكافآت والمعاشات والتعويضات.
مهم س 4:- تكلم عن الكفالة فى النفاذ المعجل؟؟؟؟؟؟؟
------------------------------------------------------

الكفالة فى النفاذ المعجل
-------------------------
*الكفالة هى ضمان يقدمه المحكوم له حتى يتمكن من تنفيذ الحكم تنفيذا معجلا قبل الاوان.

*انواع الكفالة:
-------------
*الكفالة قد تكون وجوبية وقد تكون جوازية كما ان هناك حالات يحظر فيها المشرع اقتران الحكم بكفالة.
*1)الكفالة الوجوبية :
------------------
*قد يوجب المشرع اقتران الحكم بالكفالة وهذا ما فعله فى المواد التجارية حيث نص على ان النفاذ المعجل واجب بقوة القانون للاحكام الصادرة فى المواد التجارية وذلك بشرط تقديم الكفالة.

*وفى جميع حالات الكفالة الوجوبية لا يجوز للمحكمة اعفاء المحكوم له منها فاذا اخطات المحكمة وقررت تنفيذ الحكم معجلا بدون كفالة فانها تكون قد اخطأت فى وصف الحكم ويجوز للخصم ان يرفع استئناف وصفى ضده لتصحيحه ولا يجوز لقاضى التنفيذ ان يامر بتنفيذ هذا الحكم الا بعد تقديم الكفالة.

*2)الكفالة الجوازية:
----------------
*تكون الكفالة جوازية فى حالتين :
1- فى المواد المستعجلة فاذا صدر حكم من محكمة اول درجة فى مادة مستعجلة جاز للمحكمة ان تقيد التنفيذ المعجل القانونى بشرطتقديم الكفالة.

2-جميع حالات التنفيذ المعجل القضائى حيث اجاز المشرع للمحكمة ان تقيد الحكم او الامر المشمول بالتنفيذ المعجل بشرط تقديم الكفالة.

*3)الاعفاء القانونى الوجوبى من الكفالة:
-----------------------------------------
*قد يقرر القانون التنفيذ المعجل للحكم دون كفالة وهذا يعنى انه لا يجوز للمحكمة ان تقرن حكمها بالكفالة حتى ولو طلبها المحكوم عليه وان اخطأت وحكمت بالكفالة فانها تكون قد اخطأت فى وصف الحكم ويجوز للخصم ان يرفعا استئنافا وصفيا لتصحيح الوصف.



*ومن امثلة ذلك :
*الحكم الصادر بالنفقة او اجرة الحضانة او الرضاعة او المسكن للزوجة او المطلقة او الابناء او الوالدين.
*الاحكام والقرارات الصادرة بتسليم الصغير او رؤيته ...تكون واجبة النفاذ بقوة القانون وبلا كفالة.
*الدعاوى التى يرفعها العمال والعمال المتدرجون ونقابات العمال .
-------------------------------------------------------------------
ثانيا : صور الكفالة :
-------------------
ثلاثة صور وهى :
--------------
1)تقديم كفيل مقتدر:
--------------------
*يجوز للمحكوم له ان يقدم كفيلا موسرا (بنك مثلا)كما يجوز ان تكون الكفالة شخصية او عينية الا انه لا يجوز ان يقدم نفسه حتى ولو كان موسرا لان صدور الكفالة التى اوردها المشرع محددة على سبيل الحصر.

2)ايداع مبلغ مالى فى خزانة المحكمة:
----------------------------------------
*اذا كان الاداء المحكوم به شئ اخر غير النقود كما لو كان منقول معين بذاته او عقار معين (شقة او محل او ارض زراعية)فقد يكون من المهم للمحكوم له ان يتسلم المنقول او العقار ويكون على استعداد لايداع مبلغ من المال كاف لاعادة الحال الى ما كانت عليه قبل التنفيذ

*لا يشترط ان يكون المبلغ المودع مساويا لقيمة المحكوم به وانما يلزم ان يكون كافيا لاعادة الحال الى ما كانت قبل التنفيذ سواء كان ازيد او اقل من قيمة المحكوم به فمثلا اذا كان قد حكم بهدم جدار او بناء فان قيمة المبلغ الذى يجب ايداعه يجب ان يكون كافيا لاعادة بنائه.

3)ايداع حصيلة التنفيذ فى خزانة المحكمة او تسليم الشئ الى حارس مقتدر:
-------------------------------------------------------------------------------
*حصيلة التنفيذ قد تكون نقودا وقد تكون منقولا وقد يختار المحكوم له هذه الصورة من صور الكفالة بان يودع مبلغ النقود الذى حصله خزانة المحكمة او ان يسلم المنقول الى حارس مقتدر وقد تكون هذه الوسيلة نافعة له لانه وان لم ينتفع بمبلغ النقود او بالمنقول الذى حصله الا انه ضمن على الاقل الا يقوم المدين بتهريبه.


ثالثا : اجراءات تقديم الكفالة :
-----------------------------------
*لقد اعطى المشرع للمحكوم له الحق فى اختيار صورة من صور الكفالة الثلاثة وذلك بحسب ما يناسبه فلا يجوز للمحكمة ان تجبره على تقديم صورة معينة من صور الكفالة.

*واوجب المشرع على المحكوم له ان يعلن المحكوم عليه بصورة الكفالة التى اختارها بورقة من اوراق المحضرين لشخص المحكوم عليه او فى موطنه ويجوز له ان يعلنه بصورة الكفالة سواء فى ذات اعلان الحكم او عند تكليفه بالوفاء او فى ورقة مستقلة.

*ويجب على المحكومله ان يبين موطنا مختارا له فى دائرةمحكمة التنفيذ المختصة لكى يعلن فيه بالاوراق المتعلقة بالمنازعة فى الكفالة الا انه يترتب على عدم بيان الموطن المختار بطلان حيث يجوز اعلانه بالاوراق فى قلم كتاب المحكمة.
-----------------------------------------------------------
رابعا:المنازعة فى الكفالة:
-------------------------------
*يجوز للمحكوم عليه ان ينازع فى كفاية المبلغ الذى اودعه المحكوم له خزانة المحكمة كما يجوز له المنازعة فى اقتدار الكفيل الذى قدمه المحكوم له.

*تبدأ المنازعة فى الكفالة من تاريخ اعلان المحكوم عليه بها ولقد حدد المشرع للمحكوم عليه ميعادا قصيرا للمنازعة فطبقا للمادة (293)يجب عليه ان يرفع المنازعة خلال ثلاثة ايام من تاريخ اعلانه باختيار المحكوم له للكفالة.

*ترفع المنازعة امام قاضى التنفيذ لانها تعتبر من منازعات التنفيذ ويكون اختصاص القاضى متعلق بالنظام العام .

*ترفع المنازعة بالطريق العادى لرفع الدعوى ويجوز اختصام او تدخل الحارس او الكفيل الذى اختاره المحكوم له والحكم الصادر فى المنازعة فى الكفالة لا يجوز الطعن عليه باي طريق من طرق الطعن .

[المهاتما أحمد]

مهم :س 5:- تكلم عن الاستئناف الوصفى من حيث اسبابه وحالاته ومن صاحب المصلحة فيه وشروطه واجراءاته ؟؟؟
---------------------------------------------------------------------------------------
الاستئناف الوصفى(التظلم من وصف الحكم)
-----------------------------------------
اولا : اسباب التظلم:
-----------------------
*يرى جانب من الفقه انه لا يجوز رفع استئناف وصفى الا فى حالات مخالفة القانون اى تلك التى لا تمتلك فيها المحكمة اى سلطة تقديرية كما لو وصفت الحكم خطأ بأنه نهائى او العكس او لو رفضت شمول الحكم بالتنفيذ المعجل فى حالة من حالات التنفيذ المعجل القانونى او اعفت المحكوم له من الكفالة فى حالات الكفالة الوجوبية كما فى المسائل التجارية.
*اما فى حالات التنفيذ المعجل القضائى فلا يجوز التظلم من وصف الحكم سواء شملت المحكمة حكمها بالتنفيذ المعجل او رفضت شموله به كذلك لا يجوز استئناف الوصف فى حالات الكفالة الجوازية سواء الزمت المحكمة المحكوم له بتقديم كفالة او رفضت الزامه بها.
*فى حين يرى جانب اخر من الفقه انه يجوز التظلم من الوصف حتى فى الحالات التى تتمتع فيها المحكمة بالسلطة التقديرية لان سلطة المحكمة ليست سلطة مطلقة او تحكمية لا رقابة عليها.
--------------------------------------------------------------------
ثانيا : حالات التظلم:
------------------------
*يقتصر التظلم على ما وقعت فيه محكمة اول درجة من اخطاء فيما يتعلق بوصف الحكم .
*ويمكن حصر الاخطاء التى يمكن ان تقع فيها المحكمة فى الوصف فى الحالات الآتية:
1)وصف الحكم خطأ بانه نهائى او العكس:
--------------------------------------------
*فقد تصف المحكمة الحكم الصادر منها بانه حكم نهائى فى حين انه صادر فى دعوى قيمتها تدخل فى حدود النصاب الابتدائى للمحكمة كما لو كانت فى دعوى قيمتها اكثر من الفى جنيه بالنسبة للمحكمة الجزئيةاو فى دعوى قيمتها اكثر من عشرة الاف جنيه بالنسبة للمحكمة الابتدائية او فى دعوى اتفق الخصوم فيها على عدم الطعن فى الحكم بالاستئناف او نص القانون على عدم قابلية الحكم الصادر فيها للاستئناف.

2)شمول الحكم خطأ بالتنفيذ المعجل او العكس:
-------------------------------------------------
*قد تشمل المحكة حكمها خطأ بالتنفيذ المعجل فى حالات لا يجوز فيها شمول الحكم به كما لو كان القانون نفسه يمنع شمول الحكم بالتنفيذ المعجل او لم تتوافر حالة من حالات التنفيذ المعجل القضائى .
*كما قد تقرر المحكمة ان الحكم غير مشمول بالتنفيذ المعجل رغم انه يجب ان يكون مشمولا بالتنفيذ المعجل بقوة القانون كما فى حالات التنفيذ المعجل القانونى او رغم توافر احد حالات التنفيذ المعجل القضائى وكان حكمها برفض شموله بالتنفيذ المعجل غير مسبب او كان هناك قصور فى اسبابه الواقعية.
3)اشتراط تقديم كفالة او الاعفاء منها:
----------------------------------
*فقد تشترط المحكمة لتنفيذ حكمها معجلا ان يقدم المحكوم له كفالة رغم انه معفى منها بقوة القانون او رغم عدم توافر شروط الكفالة .
*او ان تعفى المحكمة المحكوم له من الكفالة رغم ان الكفالة واجبة بقوة القانون كما فى المسائل التجارية او اذا لم تسبب حكمها برفض الكفالة او كان هناك قصور فى اسباب الحكم الواقعية.
-------------------------------------------------------------------
ثالثا : صاحب المصلحة فى التظلم من وصف الحكم :
---------------------------------------------------------------
*من حق كل من يتضرر من وصف الحكم ان يرفع تظلما من هذا الوصف فالامر ليس قاصرا على المحكوم عليه وانما يجوز ايضا للمحكوم له ان يتظلم من وصف الحكم حتى ولو كانت المحكمة قد حكمت له بكل طلباته.
----------------------------------------------------------------------
رابعا : شروط التظلم :
--------------------------
1) يجب ان تكون المحكمة قد أخطأت فى وصف الحكم فلا يجوز التظلم من الوصف اذا لم ينعى الخصم على المحكمة اى خطأ فى وصفها للحكم ولكنه فقط يريد تعديل الوصف حتى يتجنب الضرر الجسيم الذى يصيبه من هذا الوصف.

2) يجب ان يكون الخطأ المزعوم فى وصف الحكم فاذا كان الخطأ فى موضوع الدعوى فلا يجوز الاستناد اليه لتعديل الوصف او تصحيحه .

3) يجب ان يؤدى الخطأ فى الوصف الى التاثير فى التنفيذ بمنعه او اجازته كما لو وصف الحكم بانه نهائى فى حين انه ابتدائى او العكس اما اذا كان الخطأ فى الوصف لا يؤثر فى التنفيذ كذلك اذا كان الحكم حكما تقريريا او منشئا فان الخطأ فى الوصف لا يؤثر فى التنفيذ.

4) يجب ان يطلب الخصم فضلا عن تصحيح الوصف منع التنفيذ او اجازته اما اذا اراد تصحيح الوصف لهدف اخر فلا يجوز الاستئناف الوصفى فلا يجوز له مثلا ان يرفع استئنافا وصفيا ضد الحكم الموصوف خطأ بانه نهائى يطلب تصحيح الوصف لكى يتمكن من الطعن فيه بالاستئناف العادى.
-------------------------------------------------------------------
خامسا : اجراءات الاستئناف الوصفى وميعاده:
-------------------------------------------------------
*يختلف حسب ما اذا كان الشخص رفع استئناف موضوعيا ام لا:
1-- فإذا رفع إسئناف موضوعي :
فيرفع بنفس طريقة الطلبات العارضة ، بشرط قبل قفل باب المرافعة .

-2 أما إذا لم يكن الشخص رفع إسئناف موضوعي ورفع الإسئناف الوصفي :
فيجب رفع الإسئناف وفقاً للقواعد العامة
أي : في خلال 40 يوم من تاريخ صدور الحكم أو إعلانه حسب الأحوال .
و إذا مرت مدة 40 يوم فيكون التنفيذ وفقاً للقواعد العامة ؛ لإن الحكم أصبح نهائيا ً .

[المهاتما أحمد]

مهم:س6:- تكلم عن وقف القوة التنفيذية للسند التنفيذى ؟؟؟
------------------------------------------------

*سلطة محاكم الطعن في وقف القوة التنفيذيه للسند التنفيذي
----------------------------------------------------:
* وهو ان يطلب من المحكمه ان تعطل القوة التنفيذيه للسند التنفيذي

*لابد ان نفرق بين القوة التنفيذيه للسند ووقف عمليه التنفيذ داتها :

فوقف عمليه التنفيذ يطعن فيها امام قاضي التنفيذ ويكون ذلك لسبب او خلل في عمليه التنفيذ ذاتها ، اما وقف القوة التنفيذيه يطلب من محاكم الطعن سواء النقض او الاستئناف حسب الاحوال .

*وقف القوة التنفيذيه لسند التنفيذي من محاكم الطعن :
---------------------------------------------------------------
طالما ان السند التنفيذي قابل للطعن فيه بالاستئناف او النقض فانه يجوز طلب وقف تنفيذه من محاكم الطعن لتعطيل القوة التنفيذيه للسند التنفيذي ، اما بالنسبه لحكم التحكيم فيجوز الطعن فيها بدعوى البطلان وبالتالي يجوز طلب وقف تنفيذه .

المحكمة المختصة بوقف القوة التنفيذية:
-----------------------------------
*يجوز للمحاكم الاستئنافية سواء كانت استئناف او ابتدائية بهيئة استئنافية وقف تنفيذ حكم محكمة اول درجة المشمول بالتنفيذ المعجل سواء كان قانونى او قضائى .
*يجوز لمحكة النقض وقف تنفيذ الحكم الحائز لقوة الامر المقضى.
*يجوز للمحكمة التى تنظر التظلم من امر على عريضة او من امر اداء وقف تنفيذ الامر.
*يجوز للمحكمة التى تنظر دعوى بطلان حكم التحكيم وقف تنفيذ هذا الحكم.

شروط قبول طلب وقف تنفيذ الحكم :
---------------------------------------------
*هناك شروط عامه لابد توافرها عند اي طلب وهناك شروط خاصه
أولا : الشروط العامه :
--------------------
وهما شرطان:
1-المصلحه
2-الصفه
الشرط الاول: المصلحة:
---------------------
*يجب ان تكون لطالب وقف التنفيذ مصلحة فى طلب الوقف .
*ويجب ان تكون هذه المصلحة قانونية فلا تكفى المصلحة الاقتصادية .
*اما بالنسبة لشرط المصلحة الحالة فانه يتميز بخصوصية حيث يكفى ان يكون الضرر الذى يريد المدعى تجنبه ضرر متوقع او وشيك الوقوع ولا يلزم ان يكون ضررا واقعا بالفعل.
*وتكون المصلحة للطاعن فى الحكم سواء كان محكوم له او محكوم عليه.

الشرط الثانى: الصفة:
---------------------
*لابد ان تتوافر الصفة فى الطاعن فى الحكم اما الدائن او طالب التنفيذ فليست له صفة فى طلب وقف التنفيذ.

*يجب على محكمة الموضوع ان تتحقق ومن تلقاء نفسها من توافر شرطى المصلحة والصفة فى طالب الوقف .

ثانيا / الشروط الخاصه :
-------------------------
*وهما ثلاثة شروط وهى :
------------------------
1-ان يرفع طلب الوقف قبل تمام التنفيذ
2-ان ضرورة اقتران طاب الوقف بالطعن
3-ان يكون هناك حاله استعجال
4-ان ترجح محكمه الطعن انها ستلغي هذا الحكم

الشرط الاول /
-------------
*مثال ذلك ، لو قدم الطلب في 1/1 وصدر الحكم في 1/3 ونفذ الحكم خلال هذه الفترة هل تأمر المحكمة بوقف التنفيذ ؟؟
*لمحكمة النقض وضع خاص فإذا صدر الحكم بوقف التنفيذ يكون لحكمها اثر رجعي فيؤدي إلى الغاء اجراءات التنفيذ التي صدرت بعد تقديم الطلب .
*اما بالنسبه لمحاكم الطعن الاخرى فهناك اختلاف فمنهم من ذهب الى ان يطبق ذلك على كل الطعون حمايه لطالب وقف التنفيذ ، والبعض ذهب الى ان ذلك ورد خصيصا لمحكمة النقض فلا ينطبق على المحاكم الاخرى الا اذا نص المشرع على ذلك ..
-*لابد من تقديم الطلب قبل تمام التنفيذ اما بعد التنفيذ فلا يجوز .


الشرط الثاني / الاقتران :
----------------------
*هناك اقتران شكلي واقتران موضوعي .
*والاقتران الموضوعي هو ان يكون طالب الوقف قد طعن في السند التنفيذي بالفعل ، اما الاقتران الشكلي هو ان يقدم طلب الوقف في ذات صحيفة الطعن .
*الاقتران الشكلي :
*-في صحيفه الطعن بالنقض :يلزم الاقتران الشكلي فلابد من طلب وقف التنفيذ في صحيفة الطعن بالنقض ولايجوز طلبه لاحقا .
-*في باقي طرق الطعن الاخرى لايلزم ذلك فيجوز استئناف الحكم ثم يطلب وقف تنفيذه لاحقا الي حين قفل باب المرافعه .
*وبالتالي الاقتران الشكلي يلزم في حالتين :
1-محكمة النقض 2-حكم التحكيم

الشرط الثالث / الاستعجال :
-------------------------
*يلزم الاستعجال في طلب وقف التنفيذ وقايه لما يترتب على تنفيذ الحكم من ضرر .
*هناك 3 انواع لضرر :
1-ضرر عادي
2-ضررجسيم
3-ضررجسيم جدا الذي لا يمكن تداركه اي لايمكن اصلاحه
اي مستوى من ذلك مطلوب ؟
مثال ذلك : بيع منزل شخص في المزاذ لشخص حسن النيه هو مثال لضرر الجسيم حيث يمكن تداركه ، اما لو كان المطلوب هدم منزل اثري يكون الضرر جسيم جدا يصعب تداركه .
في محكمة النقض يتشدد في الحكم النهائي حيث يتطلب ان يكون الضرر جسيم جدا يصعب تداركه ، اما محكمة الاستئناف يكفي الضرر الجسيم الذي يمكن اصلاحه ، اما حكم التحكيم فيكفي الضرر العادي له .

[المهاتما أحمد]

مهم:س 7:- تكلم عن محل التنفيذ؟؟؟
-------------------------------------------------

*محل التنفيذ :
المقصود به على ماذا يرد التنفيذ ؟ فهي الاموال التي ينفذ عليها .

ثانيا : شروطه :
---------------:
1-ان يكون مالا
2-ان يكون هذا المال مملوك للمدين
3-الا يكون من الاموال التي حظر القانون حجزها

الشرط الاول: يجب ان يكون مالا:
------------------------------
*التنفيذ بالحجز ونزع الملكية لا يرد الا على مال اى الحقوق المالية التى يمكن تقويمها بالنقود ولذلك فالحقوق الذهنية والحقوق التى ليس محلها شئ لا يجوز الحجز عليها .

الشرط الثانى:يجب ان يكون هذا المال مملوك للمدين:
------------------------------------------------
*اهذا الشرط منطقى لان ذمة المدين المالية هى الضتمنة للوفاء بديونه فلا يجوز التنفيذ على مال غير مملوك للمدين او لم يدخل بعد فى ذمته المالية.

*والقانون خصص دعويان اذا وقع الحجز على مال غير مملوك للمدين ، فاذا وقع الحجز على منقول غير مملوك للمدين تكون دعوى استرداد المنقولات المحجوزة ، واذا كان عقار تكون دعوى الاستحقاق الفرعيه .

*والقاعده هي ان جميع اموال المدين ضامنه للوفاء بالدين ، واذا وقع الحجز على مال غير مملوك للمدين يكون الحجز باطل ،

* ولكن هناك استثناءات على هذة القاعده حيث يجوز فيها حجز عقار غير مملوك للمدين وذلك في الحالات الاتية:
------------------

1- بالنسبه للمنقولات :
منقولات غير مملوكه للمستأجر ولكنها متواجده في العين المؤجرة ، فيجوز للمؤجر ان يحجز على منقولات المستأجر الموجوده في العين بشرط الا يكون عالما بأنها غير مملوكه للمستأجر .

2- يجوز لصاحب الفندق الحجز على الامتعة التى احضرها النزيل معه ولو كانت غير مملوكة له ما لم يثبت ان صاحب الفندق كان يعلم وقت ادخالها الفندق بوجود حق للغير عليها.

3- الحجز على عقار الحائز وعقار الكفيل العينى لاستيفاء دين فى ذمة المدين.



الشرط الثالث:يجب ان يكون المال قابلا للحجز عليه :
-------------------------------------------------
*فليست كل اموال المدين مما يقبل الحجز عليه فهناك حالات قرر المشرع فيها عدم جواز الحجز على مال معين من اموال المدين وذلك مراعاة لاعتبارات معينة .
--------------------------------------------------------------------

ثالثا : المبادئ التى يجب مراعتها لتعيين المال محل الحجز:
---------------------------------------------------------------------

* وفقا لقاعده قانون الاثر الكلي للحجز يكون العقار كله محجوزا وليس فقط جزء منه يعادل حق الدائن وذلك حتى لا يحجز دائن اخر على نفس المال فلا يزاحمه فيها .

· معنى قاعدة الاثر الكلي للحجز :
· -----------------------------
* اذا حجز الدائن على المال فانه لا يرد على جزء فقط من هذا المال يعادل قدر حقه وانما المال كله .
* هذه القاعده تكاد تكون ظالمه للمدين ولهذا القانون اجتهد ان يعطي المدين الوسائل المضاده التي تضمن له وقايه نفسه من مخاطر مبالغه الدائن .

*وسائل الحد من الاثر الكلي للحجز :
---------------------------------
*يعطيها القانون للمدين يحد بها الاثر الكلي للحجز وهم :

الوسيلة 1( الايداع والتخصيص :
-------------------------------
*نصت عليه م(302-303)من قانون المرافعات وهي عمليه استبدال لمحل الحجز بوضع قيمه ماليه محل المال المحجوز ، وهو اما ان يكون بحكم او بدون حكم :

أ-الايداع والتخصيص بدون حكم :
-------------------------------
* المدين او اي شخص اخر ذي مصلحه يقوم بوضع مبلغ نقدي في خزانه المحكمه بشرط ان هذا المبلغ يكفي لثلاث امور (اصل الدين – فوائده – مصروفات التنفيذ)
*ويخصص هذا المبلغ لدائن معين ، ويكتب تقرير يوضح فيه ان هذا المبلغ يسدد به دين محدد *ويترتب على ذلك
---------------- :
1- يزول الحجز عن المال المحجوز .
2- ينتقل الحجز الى المبلغ المودع (عمليه استبدال محل الحجز (

*فكرة التخصيص :
-----------------
* معناها : اذا حجز دائن اخر على ذات المبلغ المخصص للدائن الاول فيستوفي الدائن الاول حقه اولا دون مزاحمه من الدائنين الاخرين وإن بقي منها شئ يستوفي منها الدائن اللاحق ، فلابد ان يأخذ الحاجز الاول حقه كاملا .
وحجز الدائن الاخير يكون صحيح لانه وقع على مال ملك المدين ولكن لايستوفي حقه من هذا المال الا بعد إشباع الدائن الاول .

ب-الايداع والتخصيص بحكم :
--------------------------
* عندما يجد المدين ان الدائن مبالغ في الحق الذي يطالب به يلجأ الى قاضي التنفيذ بدعوى الايداع والتخصيص ويطلب منه ان يحدد هذا المبلغ ، فهنا اعتراض على قدر المبلغ فيطلب من القاضي ان يحدد المبلغ الذي يودعه في الخزانه .

الوسيلة 2) :دعوى قصر الحجز:
------------------------------
*وهي دعوى مستعجله امام قاضي التنفيذ يطلب فيها المدين ان يقتصر الحجز على جزء من المال المحجوز ويزول الحجز عن الباقي .

*مثال : حجز شخص على 10 افدنه لدفع دين قدره 50 الف هنا يرفع المدين الدعوى لقصر الحجز على فدان واحد ويزول الحجز عن باقي الارض .

*ويترتب على ذلك اثرين :
------------------------
1-زوال الحجز عن جزء من المال .
2- التخصيص ففي المثال السابق هذا الفدان الذي اقتصر عليه الحجز اصبح مخصصا لحق الدائن فاذا زاحمه احد في هذا الفدان فان الدائن الاول ياخذ حقه كاملا والدائن الثاني يستوفي حقه مما تبقى .

*القاعده ان الحجز على المال لايزول من ملك المدين فيستطيع دائن اخر الحجز على ذات المال ولكن اذا قصر الحجز على هذا المال لمصلحة الدائن الاول فيكون له الاولويه في استيفاء حقه من هذا المال .

الوسيلة 3) -الكف عن البيع في المنقولات :
---------------------------------------
*وهذا التزام فرضه القانون على معاون التنفيذ (المحضر ) عند البيع وهذه وسيله تخص المنقولات .

*فاذا تحصل من بيع بعض المنقولات المحجوزة مبلغ يكفي لسداد مبلغ الدين القانون اوجب على المحضر ان يكف عن بيع الاموال المنقوله المحجوز عليها .

*واذا استمر المحضر في البيع يعتبر مخطئ في تطبيق القانون ويلتزم بالتعويض .

الوسيلة 4)وقف بيع بعض او جزء من العقار المحجوز :
--------------------------------------------------
*هي تقابل الكف عن البيع ولكنها تخص العقارات ،يبقى العقار كله محجوز ويباع جزء منه فالعقار كله محجوز ولكن بيعه موقوف فان كانت حصيله الجزء الذي تم بيعه يكفي لسداد الدين يتم وقف البيع .

*وهنا الفرق بينه وبين دعوى قصر الحجز ان المطلوب من القاضي هنا هو وقف البيع وليس رفع الحجز فالحجز لايزول عن باقي العقار المحجوز .

الوسيلة 5) -تأجيل بيع اموال المدين لمدة سنه :
-------------------------------------
*القانون قدر ان المدين لديه اموال ولكنه يمر بعثرة ماليه فاجاز القانون له ان يطلب تاجيل البيع لمدة سنه متى اثبت ان لديه اموال يكفي صافي داخلها لسداد الدين في السنه القادمه .

*ويقدم طلب للقاضي يتضمن طلب تاجيل البيع لمدة سنه بشرط صافي دخل كل امواله يفي لسداد هذا الدين في السنه القادمه وبعد سنه و15 يوم يتم بيع هذه الاموال اذا لم يسدد البيع .
*---------------------------------------------------------------------------
الاموال التي حظر القانون الحجز عليها التى لا يجوز الحجز عليها):
---------------------------------------------------------------------------
*الاصل ان كل اموال المدين ضامنه للوفاء بالدين وبالتالي يجوز الحجز على ايا منها .

*ونذكر بعض الامثله من ذلك :
مثال1:- الاموال المملوكه للدوله ملكيه عامه وخصصه للخدمه العامه :
----------------------------------------------------------
*هناك فرق بين الاموال المملوكه للدوله ملكيه عامه والاموال المملوكه للدوله ملكيه خاصه ، فالاولى تكون مخصصه للخدمه العامه وهي لا يجوز توقيع الحجز عليها ، اما الثانيه فهي لا تكون مخصصه للخدمه العامه مثل الفيلات التي تملكها الدوله في العجمي
.
*ذهب بعض الفقه الى انه لايجوز حجز الاموال المملوكه للدوله سواء كانت ملكيه عامه او خاصه وذلك للمحافظه على ثقة الدوله .

*وذهب البعض الاخر وهو الحق الى ان الدوله هي الاولى ان تحافظ على الثقه فيها فيجوز الحجز عليها .
*اما الاموال المملوكه للدوله ملكيه عامه فمتفق على عدم جواز الحجز عليها .
مثال2:- شرط المنع من التصرف :
--------------------------------
*اجاز القانون وضع شرط المنع من التصرف في العقد وذلك لباعث مشروع ولمده محدده .

مثال 3:- مرتبات الموظفين :
--------------------------
*ونتكلم هنا هن موظفي الحكومه .

*حظر الحجز قد يكون مطلق وقد يكون نسبي ، والمطلق هو انه لايجوز الحجز على المال من اي دائن مطلقا ، اما النسبي فهو الذي يجوز الحجز عليه لدائن ويمتنع لدائن اخر
.
*الحجز هنا هو حجز نسبي وهو لاثنين من الدائنين :
1- الدوله لو دائنه له بدين يتعلق باداء الوظيفه .
2- المحكوم له بدين النفقه .
*
والنسبه المسموح الحجز عليها هي 40% من الراتب .
اذا تزاحم الدائنين على نسبه 40% يقدم هنا ديون النفقه لان الدوله اقدر على الانتظار .

[المهاتما أحمد]

القسم الثانى
-----------
س8:-

مقدمات التنفيذ
--------------

*القانون اوجب بعض الاجراءات على اي عمليه تنفيذ وتسمى مقدمات التنفيذ وهي شرط لصحه التنفيذ وليس من ضمن اجراءات التنفيذ فهي سابقه عليه .

*الامر على عريضه يسقط اذا لم يبدا تنفيذه خلال 30 يوم من تاريخ صدوره هل اتخاذ المقدمات يحمي الامر من السقوط ؟
الامر يسقط لان المقدمات ليست جزء من التنفيذ فهي سابقه على التنفيذ

*مقدمات التنفيذ ثلاثه :
-------------------
1-اعلان المدين بالسند التنفيذي متضمن التكليف بالوفاء
2-تقديم الطلب
3-مراعاة الميعاد

1- اعلان المدين :
---------------------
* هو اعلان المدين بالسند التنفيذي وتكليفه بالوفاء وسبب ذلك :
1- لاحتمال ان يبادر المدين بدفع دينه اختيارا وتفادي اجراءات التنفيذ اذا ما تاكد من جدية الدائن وقدرته على حجز امواله من خلال السند التنفيذي
.
2- اثبات اصرار المدين على عدم الوفاء .

*القاعده ان اعلان السند التنفيذي واجب في جميع انواع التنفيذ فلابد من الاعلان والا يقع الحجز باطلا
*-يستثنى منها :

أ-الحجز التحفظي فهو يقع صحيحا اذا لم يسبقه اعلان وذلك لسببين :
الاول :عنصر المفاجأه والضبط مطلوب حتى لا يموت لديه فرصه لتهريب امواله .
الثانى: القانون يجيز احيانا توقيع الحجز التحفظي دون ان يكون بيده سند تنفيذي

ب-تجيز المحكمه في حالات الاستعجال ان تأمر بتنفيذ الحكم بموجب مسودته اي دون ان يحصل الدائن على صورة تنفيذيه


كيفية اتمام الاعلان:
-----------------
*يكون بناء على طلب الدائن ويوجه للمدين المحجوز عليه ويكون على يد محضر .
*القانون تشدد في هذا الاعلان من ناحيه فالقانون افترض ان علاقه المحامي بالمدين قد ساءت ولذلك حظر القانون اعلان المدين في الموطن المختار فلابد ان يكون في موطنه الاصلي لو لشخصه وهذا استثناء من القواعد العامه .

مضمون هذا الاعلان:
-------------------
1- اول ورقه يتضمنها هي نسخه من الصورة التنفيذيه ولايسلم له الاصل وانما صورة من الصورة التنفيذيه .
2- التكليف بالوفاء واشترطه القانون في الاعلان وبدونه يكون باطلا .
*والمقصود به ان يحدد الدائن المبلغ المطلوب من المدين الوفاء به وينذره بانه اذا لم يفي بهذه المبالغ سينفذ على المال المحجوز عليه .
*-القانون لم يمنع اذا تم الاعلان دون هذا التكليف او جاء التكليف بالوفاء باطلا يجوز عمل التكليف بالوفاء باعلان لاحق مستقل .

جواز الوفاء لمعاون التنفيذ عند الاعلان:
-------------------------------------
*لايجوز بدء التنفيذ دون التكليف بالوفاء والا كان باطلا .
*القاعده ان المحضر اثناء الاعلان ليس فقط له بل عليه واجب قبض هذا الدين اذا عرض المدين الوفاء بالدين ، وهو مخول قانونا بذلك دون الحصول على توكيل خاص من الدائن فله سلطه قبض الدين واعطاء مخالصه به للمدين ويتوقف عن الحجز .
*اذا عرض المدين جزء من الدين :
يقبض منه هذا الجزء ويعطيه مخالصه به ولكن الحجز لا يتوقف حتى يحصل على الجزء الباقي من الدين .
واذا رفض المحضر المبلغ وتسبب ضرر للدائن يلتزم بالتعويض .
-----------------------------------------------------------------------------------
2- تقديم الطلب التنفيذ:
---------------------
*الاصل في النشاط القضائي انه مطلوب وهذا يميزه عن نشاط جهة الاداره .
*لم يشترط فيه القانون شكلا معينا ولكن حتى يحقق غايته لابد ان يكون مكتوب ويكتب فيه البيانات اللازمه .
يقدم هذا الطلب الى ادارة التنفيذ ويكون لديها سجل التنفيذ ويكتب فيه بيانات الدائن وبيانات المدين ورقم مسلسل هذا الرقم يفتح بيه ملف يوضع به السند التنفيذي .
*هذا الملف يعرض على مدير ادارة التنفيذ عقب كل اجراء .

سلطة معون التنفيذ ازاء الطلب:
*يكون للمحضر سلطة ايذاء هذا الطلب فلابد ان يتحقق المحضر من بعض العناصر وهى:
1- اختصاص المحكمه التي يعمل بها
2- وجود سند تنفيذي
3- قابليه المال للحجز عليه
اثر تقديم الطلب:
--------------
*تحريك سلطة التنفيذ لاتخاذ الاجراء المطلوب ما لم يكن هناك وجه للامتناع عن التنفيذ *م(279)مرافعات:"يجرى التنفيذ بواسطة معاونى التنفيذ وهم ملزمون باجرائه بناء على طلب ذى الشأن متى سلم السند ادارة التنفيذ"
-----------------------------------------------------------------------------------
3-مراعاة ميعاد التنفيذ:
--------------------
· لايجوز التنفيذ الا بعد مضى يوم على الاقل من اعلان السند التنفيذى
· الهدف من وراء ذلك هو اتاحة الفرصة امام المدين لتدبر امره والوفاء بالتزامه اختيارا وتفادى اجراءات التنفيذ الجبرى بعد تأكده من قدرة الدائن على مباشرة هذه الاجراءات فان الامر لا يكون محل اتفاق عند النظر فى مدى توفيق المشرع فى ذلك .
· ووفقا للقواعد العامة يضاف الى هذا الميعاد ميعاد المسافة وهو وفقا لراى البعض المسافة بين المكان الذى اعلن فيه المدين بالسند التنفيذى وبين المكان الذى يتعين فيه الوفاء ولراى البعض الاخر هو المسافة بين مكان اعلان المدين ومكان التنفيذ.
· بالنسبة للجزاء المترتب على عدم مراعاة هذا الميعاد :وفقا لراى البعض لا يبطل التنفيذ ولكن يتحمل الدائن مصاريف التنفيذ اذا اثبت المدين انه كان سيفى بالتزامه اختيارا لو روعى هذا الميعاد ولراى البعض الاخر يبطل هذا التنفيذ.

[المهاتما أحمد]

س 9 :-
" الحجز التحفظى"
-----------------
*هو يفترض ان هناك خطر او خوف او خشيه تهدد الضمان العام للدائن .
*واموال المدين هي الضامنه لحقوق الدائن فاذا كان هناك خشيه ان هذه الاموال ستبدد اتاح القانون التحفظ عليها .
*فالهدف هنا ان هذه الاموال ستظل لحين التنفيذ عليها .
*مثال / لو شخص اصيب في حادث ورفع دعوى مطالبه بالتعويض وقبل الحكم له بالتعويض اجاز له القانون التحفظ على اموال المدعي عليه اذا خشي ان يهرب المدين امواله ، حتى اذا حصل على حكم في المستقبل يستطيع ان ينفذ عليها
.
-*القانون يتساهل في الحجز التحفظي من عدة زوايا :
1- القانون احيانا يتيح للشخص ان يوقع حجز تحفظي حتى لو لم يوجد بيده سند تنفيذي ، فالقاعده الاساسيه انه لا يجوز الحجز الابوجود سند تنفيذي ويستثنى منها الحجوز التحفظيه.
2- لا يلزم فيه اعلان المدين بالسند التنفيذي وذلك لعدم وجود سند تنفيذي فماذا يعلن ؟ كما ان الحجز التحفظي يلزم فيه عنصر مهم وهو المفاجأة .
3- الاموال التي يوقع الحجز التحفظي عليها هي المنقولات فقط فلا يجوز الحجز على العقارات .


شروط توقيع الحجز التحفظى:
----------------------------------
*هناك 3 شروط :
1- ان تتوافر حالة من حالات الحجز التحفظى.
2- ان يكون حق الدائن محقق الوجود حال الاداء .
3- ان يحصل الدائن على اذن من القضاء بتوقيع الحجز التحفظى .

الشرط الاول :-
--------------
*على خلاف الحجز التنفيذي الذي يجوز في اي حاله فان الحجز التحفظي لا يجوز الا في حالات معينه .
* هناك ثلاث فروض :
1- الاموال المدين من عقارات لا يجوز الحجز التحفظي عليها مطلقا.
2- منقولات المدين لدى الغير يجوز حجزها تحفظيا في جميع الحالات .
3- حجز تحفظي على منقولات لدى المدين وهذا الذي حدد القانون حالاته .
الشرط الثاني :-
--------------
* يشترط في حق الدائن بصفه عامه ان يكون محقق الوجود حال الاداء معين المقدار ، ولكن هنا يستثنى شرط تعيين المقدار فلا يلزم ان يكون حق الدائن معين المقدار (مثل حق الدائن المصاب في المثال السابق( .
* ولكن حتى يتمكن المدين بقيام قواعد دعوى التخصيص ، اوجب القانون على الدائن في هذه الحاله ان يحصل على تقدير مؤقت بحقه فبقدم طلب الى قاضي التنفيذ يطلب فيه تقدير حقه مؤقتا وذلك وفقا لقواعد الامر على عريضه .

الشرط الثالث :-
-------------
*فلا يجوز توقيعه الا بعد الحصول على اذن من القضاء ولكن هذا الاذن غير لازم في كل الحالات

*حالات يكون فيها الاذن غير لازم :

1- اذا كان بيد الدائن سند تنفيذي فلا يلزم الاذن لان الحجز التنفيذي اشد خطورة من الحجز التحفظي ومن يملك الحجز التنفيذي يملك الحجز التحفظي .
اذا كان الدائن يستطيع الحجز التنفيذي فانه يحجز تحفظيا :
وذلك لعنصر المفاجأه فالحجز التنفيذي يحتاج الى اعلان ويخشى اذا اعلنه ان يبدد امواله .

2- اذا كان بيده حكم ابتدائي ولو لم يكن مشمول بالنفاذ المعجل ، لانه اذا كان مشمول بالنفاذ المعجل اصبح سندا تنفيذيا .
وذلك لان القانون قدر ان هذا الحكم على الاقل اقوى من الاذن القضائي .

*الحالات التي يلزم فيها اذن :
1- اذا لم يكن بيده سند تنفيذي او حكم .
2- اذا كان بيده سند تنفيذي او حكم ولكن الدين غير معين المقدار فيلزم إذن لتقدير حق الدائن بصفه مؤقته .

*المختص بمنح هذا الاذن :--
القاعدة العامه :
الاختصاص بالاذن بتوقيع الحجز التحفظي ينعقد قانونا للقاضي التنفيذ الذي يوجد في دائرة اختصاصه المنقولات المطلوب حجزها .
--هناك استثناءان على اختصاص قاضي التنفيذ :
1- اذا كانت دعوى المطالبه بالحق مرفوعه ويود ان يتحفظ على المنقولات اثناء نظر الدعوى هنا يأذن له رئيس الهيئه التي تنظر الدعوى او قاضي التنفيذ ( فهو اختصاص مشترك بينهما)
2- لو حق الدائن من الحقوق التي يكون المطالبه بها بنظام امر الاداء مثل الحقوق النقديه الثابته كتابه ويختص بها القاضي المختص باصدار امر الاداء وحده دون اشتراك قاضي التنفيذ .

*كيفية الحصول على اذن من القضاء:-
م (194) من قانون المرافعات توضح اصدار الاوامر على عرائض ، فللحصول على اذن يقدم للقاضي امر على عريضه من نسختين متطابقتين يبين فيهما وقائع الطلب واسانيده ويرفق بهما المستندات المؤيده ، والقاضي يكتب امره على احدى هاتين النسختين .

*سلطه القاضي في الاستجابه لهذا الطلب :
يتمتع القاضي بسلطه كبيره في اعطاء الدائن هذا الاذن او رفضه ،فهو يستطيع اعطاء الدائن الاذن في حدود جزء من الدين دون الاخر ، او اعطاءه الاذن بالحجز معلقا على شرط الكفاله ، او اعطائه اياه بعد امهال المدين فتره من الزمن .

*لا يلتزم باعلان الاذن للمدين وذلك لعنصر المفاجأة ولهذا يتيح القانون توقيع هذا الحجز دون اعلان المدين فلا يلزم الاعلان قبل توقيع الحجز ، اما بعد الحجز يلزم القانون على الدائن اعلان المدين بالاذن الذي صدر بالحجز على امواله .

*ويلزم ان يتم هذا الاعلان خلال ثمانيه ايام من توقيع الحجز لكي يعلم لاي سبب وقع الحجز ، واذا لم يعلن يعتبر الحجز كأن لم يكن فيزول الحجز من الوجود بكل ما يترتب عليه من اثار قانونيه .
يتم اعلانه وفقا للقواعد العامه في موطنه الاصلي او لشخصه ولا يتم الاعلان في الموطن المختار .

[المهاتما أحمد]

س10:-
التقرير بما فى الذمة
------------------------
الهدف من هذا التقرير:
----------------------
1- تحديد مصير الحجز الموقع فاذا كان التقرير ايجابى تأكدت صحة الحجز واذا كان سلبى ولم ينازع فيه احد او رفضت المنازعة فان ذلك يؤدى لبطلان الحجز
2- تحديد محل الحجز فاذا كان التقرير ايجابى فان الحجز يتحدد بما ورد فى التقرير

شروط التزام المحجوز لديه بالتقرير بما فى ذمته:-
----------------------------------------------
1- ان يكون قد اعلن بورقة الحجز على النحو الذى قرره القانون
2- ان يكون الحاجز قد كلفه بالتقرير بما فى ذمته سواء فى ورقة الحاجز نفسها او فى ورقة مستقلة اعلنها له فيما بعد.
3- ان يكون الحاجز قد اودع خزانة المحكمة مبلغ من النقود لسداد رسم التقرير

يستطيع المحجوز لديه التخلص من التزامه بالتقرير بما فى ذمته فى الاحوال الاتية:
----------------------------------------------------------------------
1- اذا قام بايداع مبلغ فى خزينة المحكمة مع تخصيصه للوفاء بدين الحاجز
2- ان يقوم المحجوز لديه بايداع ما فى ذمته فى خزينة المحكمة دون تخصيصه للوفاء بدين الحاجز.

ميعاد التقرير بما فى الذمة واجراءاته:
----------------------------------
· يجب على المحجوز لديه التقرير بما فى ذمته خلال 15 يوم من تاريخ اعلانه بورقة الحجز
· يقوم بالتقرير المحجوز لديه نفسه او نائبه او وكيله
· يجب ان يتضمن التقرير:
1- مقدار الدين الذى فى ذمته للمحجوز عليه اذا كان معين المقدار
2- السبب المنشئ للدين فى ذمته سواء كان العقد او العمل غير المشروع او اى مصدر اخر من مصادر الالتزام
3- الحجوز التى تم توقيعها تحت يده من حاجزين اخرين
4- الديون التى كانت فى ذمته للمحجوز عليه ثم انقضت وان يذكر سبب الانقضاء
المنازعة فى التقرير:
------------------
*يجوز لكل ذى مصلحة ان ينازع فى التقرير الذى يقدمه المحجوز لديه فيجوز للحاجز المنازعة فى التقرير كما يجوز للمدين المحجوز عليه المنازعة فيه
* لم يحدد المشرع ميعادا لرفع الدعوى فيجوز اذن المنازعة فى التقرير فى اى وقت

اثار التقرير بما فى الذمة:
-----------------------
1- اذا كان التقرير سلبى:ولم ينازع عليه احد ادى ذلك لبطلان الحجز الى وقعه الحاجز لوروده على غير محل.
2- اذا كان التقرير ايجابى فانه يعتبر اقرارا من المحجوز لديه بمديونيته للمحجوز عليه او بحيازته لمنقولات مملوكة له وهذا الاقرار لا يجوز الرجوع فيه


جزاء الاخلال بواجب التقرير:-
----------------------------
*اذا كان المحجوز لديه لا يكتب التقرير او كتب تقرير كاذب او لم يقدم المستندات المؤيده متعمدا يجوز للدائن الحاجز ان يلزمه بدفع الدين من ماله الخاص بدعوى قانونيه تسمى دعوى الالزام الشخصي حيث يحكم فيها القاضي بالزام المحجوز لديه بدفع الدين للدائن من ماله الخاص ،

*يشترط لتطبيق هذا الجزاء على المحجوز لديه :
1- ان يكون بيد الدائن سند تنفيذى

2- ان تتوافر صورة من صور اخلال المحجوز لديه بواجب التقرير بما فى الذمة على النحو التالى:
أ – اذا لم يقرر بما فى ذمته على الوجه وفى الميعاد المبينين فى م 339 مرافعات.
ب- اذا قرر المحجوز لديه بان صور علاقته بالمحجوز عليه على خلاف الواقع.
ج- اخفاء الاوراق التى كان يجب عليه ايداعها مع التقرير

.
3- ان يطلب الحاجز من المحكمة توقيع الجزاء لانه لا يجوز للمحكمة ان تقضى بشئ لم يطلبه الخصوم.