**محاضرات مادة التنفيذ الجبري**

[الورده البنفسجيه]

كل عام وحضراتكم بخير...يختص الموضوع بعرض محاضرات مادة التنفيذ الجبري.......بالتوفيق

[المهاتما أحمد]

الثلاثاء 12 - 2 - 2013


المحاضره الأولي ( تنفيذ جبري) للدكتور علي الشيخ



توقف الدكتور عند صفحة 20 ، ماذكر بالمحاضرة نصاً بالكتاب


* تحدث الدكتور أولاً عن قاعدة النفاذ التلقائي للقانون

بمعنى : "ان القانون يطبقه الأفراد من تلقاء أنفسهم ،أي أن الأصل أن كل شخص ينفذ إلتزامه دون حاجة إلى إجبارة على تنفيذ هذا الإلتزام"


س/ ماذا لو لم ينفذ الشخص الإلتزام الواقع عليه ؟
ج :في هذه الحالة فإن المنطق القانوني يقضي بإجباره على تنفيذ الإلتزام المراد تنفيذه
ويتضح من ذلك أن النفيذ نوعان : 1- تنفيذ اختياري 2- تنفيذ جبري


س/ ماذا إذا امتنع الدائن على الحصول على حقة وعدم ممانعة المدين في تنفيذ الزامه ؟
ج :وضع القانون للمدين في هذه الحالة نظام العرض والإيداع ، أي أن المدين يعرض على الدائن الحصول على حقه فإذا رفض الدائن يودع المدين المال محل الإلتزام "خزانة المحكمة" .


س/ كيف يجبر المدين على الوفاء بإلتزامه ؟
- قديما كان عدم تنفيذ المدين لإلتزامه يؤدى إلى تملك الدائن المدين ويصبح المدين عبدأ للدائن يفعل به ما يشاء ...

- أما الآن فلم يعد شخص المدين محلا للإلتزام وأصبح هناك من الوسائل جبر المدين على تنفيذ إلتزامه
وهذه الوسائل هي :-

1- الحبس كوسيلة للإكراه في حالات محددة كالممتنع عن دفع دين النفقة رغم قدرته ويساره ... (الإكراه البدني).

2- الغرامة التهديدية ...( الإكراه المالي).

3- الحجز على على المدين ..... وتسمى التنفيذ بطريق الحلول العيني.


* إذاً التنفيذ الجبري ينقسم إلى:-
1- تنفيذ بطريق الإكراه .كالحبس والغرامة التهديدية
2- تنفيذ بطريق الحلول .كالحجز وهذا هو محل الدراسة

* والتنفيذ بطريق الحلول ينقسم إلى :-
1- تنفيذ مباشر : وذلك إذا كان محل الإلتزام شيئا آخر غير النقود كالحجز على السيارة أو منقول معين...

2- تنفيذ غير مباشر "تنفيذ بالحجز ونزع الملكية" : وذلك إذا كان محل الالتزم نقود ، وفي هذه الحالة يتم الحجز على عقارات المدين ومنقولاته ونزع ملكيتها وبيعها في المزاد العلني واستيفاء الدائنين حقهم من ثمنها .

- والتنفيذ غير المباشر ( بالحجز ) ينقسم :

حسب محله إلى حجز منقول وحجز عقار

أما حسب الغاية من التنفيذ إلى حجز تحفظي وحجز تنفيذي .


س/ ماهي طرق الحجز ؟

1- حجز تنفيذي على منقول

2- حجز تحفظى على منقول

3- حجز تنفيذي على عقار حيث أن القانون لم ينص على حجز العقار حجزاً تنفيذيا وهذا منتقد من جانب الفقه ...

4- حجز تحفظى على مال المدين الموجود لدى الغير ( مدين المدين )

[المهاتما أحمد]

المحاضره الثانية ( التنفيذ الجبري) للدكتور علي الشيخ

توقف الدكتور اليوم في الكتاب عند صفحة 61

[المهاتما أحمد]

ملخص المهاتما لمحاضرة التنفيذ الجبري بتاريخ 19 / 2 / 2013 م

- لاحظ : الدكتور توقف في محاضرته السابقة عند ص 62 ، ولكنه راجع من أول ص 55 ، حيث هناك بعض النقاط المهمة في هذا الجزء سوف أوردها أولا .

- مضمون السند التنفيذي :
هو تأكيد وجود حق محقق الوجود ، معين المقدار ، حال الأداء .

- شكل السند التنفيذي :
الصورة التنفيذية تتحقق بوجود عنصرين : عنصر المضمون + عنصر الشكل .

- تعريف الصورة التنفيذية : " نخلي بالنا من الكلمات بين الأقواس "

هي نسخة أو صورة من السند عليها صيغة معينة تسمى ( الصيغة التنفيذية ) ،
و تكون بصورة مذيلة ( أي موضوعة في أسفل الورقة ) ،
و على الجهة التي يناط بها التنفيذ وهي سلطة التنفيذ ( إدارة التنفيذ أو قاضي التنفيذ ) أن تبادر إليه متى طلب منها ، فعلى سلطة التنفيذ و على كل سلطات الدولة العامة أن تعين على عملية التنفيذ إذا طلب منها ذلك .

- من المخول له إعطاء الصيغة التنفيذية :
1) هو الكاتب بالمحكمة التي أصدرت الحكم أو الأمر المطلوب تنفيذه .
2) أو الموثق بمكتب التوثيق الذي تم التوثيق لديه .

- ماذا يجب على الموظف المختص عند إعطائه السند التنفيذي للطالب :

1) أن يتحقق من شخصية المستلم ( الدائن المحكوم له ) ،
فلا يأخذها إلا ذات الشخص المحكوم له و الذي يثبت السند أنه صاحب الحق .

2) ويجب أن يتأكد أنه سند تنفيذي .
بأن يتأكد أن الحكم نهائي ، فالحكم الإبتدائي القابل للإستئناف لايكون سندا تنفيذياً ،
و لكن هناك حالات يتاح فيها تنفيذ الحكم على الرغم من أنه حكم إبتدائي
و تسمى " حالات النفاذ المعجل "
و يسمى الحكم : " حكم إبتدائي مشمول بالنفاذ المعجل " .

- لاحظ : لابد أن يثبت الورثة في حالة وفاة مورثهم ومطالبتهم بالسند التنفيذي :
أن والدهم لم يستلم السند ؛ لإنه لو أستلم فليس لهم الحق بالمطالبة بالسند التنفيذي ؛ لإنه كلما تكرر السند التنفيذي تكرر التنفيذ .


- توجد بعض حالات تسمى " منازعات تسليم السند التنفيذي " ، ولها صورتان :
1) أن يمتنع الموظف المختص ( الكاتب أو الموثق ) عن إعطاء صورة تنفيذية .
2) أن تضيع أو تتلف أو تسرق الصورة التنفيذية .

- أولاً: في حالة الإمتناع :
يرفع الأمر بطلب على عريضة من الدائن إلى قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة التي أصدرت الحكم أو الأمر ،
أما إذا كان الإمتناع من موظف بمكتب التوثيق نلجأ لقاضي الأمورالوقتية في المحكمة التي يقع مكتب التوثيق في دائرتها .

ويسمع القاضي الطرفين ويأمر إما بإعطاء الصورة التنفيذية أو عدم الإعطاء .

- ثانياً : في حالة أن تضيع أو تتلف :
لابد من رفع دعوى أمام المحكمة المختصة ، موضوعها هو إثبات شيئن :
1- أنه سبق أن حصل على صورة تنفيذية .
2- و أن هذه الصورة التنفيذية ضاعت أو تلفت دون أن سبق له إستعمالها في التنفيذ .

فإذا تحققت المحكمة من ذلك فيصدر القاضي الأمور الوقتية حكم بإعطاء صوة تنفيذية ثانية .
و لايؤثر إذا كان التلف بسبب خطأ أو إهمال على الحكم بإعطائه صورة السند التنفيذي للمرة الثانية .

* ملحوظة مهمة ياشطار : الفرق بين الصورتين :

- الإمتناع : طلب على عريضة - و يصدر القاضي أمر .

- أن تضيع أو تتلف : رفع دعوى - يصدر القاضي حكم .

__________________________________________________ _

نبدأ الآن من من صفحة 62 " أحكام السندات التنفيذية " .

- وهذه الأحكام نوعين :
1- أحكام المحاكم .
2- أحكام المحكمين ( أحكام هيئات التحكيم ) .

- شروط الحكم حتى يتمتع بصفة السند التنفيذي :

* الشرط الأول : أن يكون الحكم مكتمل الأركان :

- إذا كان حكم منعدم فلايجوز التنفيذ بمقتضاه ؛ لإنه هو والعدم سواء ، و لايتحصن بفوات مواعيد الطعن .
مثال الحكم المنعدم : رفع دعوى إبتداء على شخص ميت ؛ لعدم وجود الخصوم ؛ حيث أن الخصومة أصلاً لم تبدأ .

- الحكم الباطل أو المعيب طالما لم يتم إستئنافه خلال الميعاد المحدد ( 40 يوم ) فيجوز التنفيذ بموجبه .

- الحكم الصادر من غير محكمة مثل ( المحامي – قاضي فقد الأهلية القضائية )
فلا يجوز التنفيذ بموجبه .

- ملحوظة مهمة جداً : خلوا بالكم ياولاد :
في قانون المرافعات لايوجد مايسمى " بالبطلان المطلق أو النسبي "
فذلك بالقانون المدني فقط .
و كل ماعندنا في قانون المرافعات " البطلان يتعلق بالنظام العام
أو بطلان لايتعلق بالنظام العام "

* الشرط الثاني : أن يكون من أحكام الإلزام :
- لاحظ : كل الأحكام ملزمة>>>> أي : تقيد الخصوم .

- و تقسم الأحكام الملزمة من حيث المضمون لثلاثة أقسام :

1) حكم المقرر :
- يكتفي بالقول فقط الحكم موجود أم غير موجود .
- مثل : الحكم ببراءة الذمة – الحكم الذي يقضي بملكية أحد الخصوم .
- لايصبح سند تنفيذ .

2) حكم منشأ :
- ينشأ حالة قانونية جديدة أو يلغي حالة قانونية سابقة .
- مثل : الحكم بتملك شخص مال بالشفعة – الحكم بتطليق الزوجة من زوجها .
- لايصبح سند تنفيذ .

3) حكم إلزام :
- فالمحكمة لاتكتفي بأن تقرر حقاً أو تنشأ حقاً ، ولكن تلزم أحد الخصوم أن يدفع شيئاً لخصمه أو يسلمه له أو أداء عمل له .
- مثل : الحكم بفسخ عقد و إلزام المغتصب برد العين >>> شق تنفيذي .
- فالحكم يصبح سنداً للتنفيذ إذا كان : إلزامياً أو يحتوي على شق تنفيذي .
- لاحظ : غالبية الأحكام تحتوي على شقين : شق مقرر + شق تنفيذي .
- لاحظ : يمكن أن يكون الإلزام صريحاً أو ضمنياً :
الصريح : ذكر كلمة ( إلزام ) في الحكم .
مثال الضمني : حكم صادر من محكمة الإسئناف وقمنا بالتنفيذ ، ثم طعن في هذا الحكم أمام محكمة النقض ، فألغت النقض الحكم...فكيف يسترد الشخص أمواله ؟؟
ج : الحكم الصادر من محكمة النقض بإلغاء حكم الإستئناف فإنه قد تضمن ضمناً إلزام الخصوم برد الحال إلى ما كان عليه ، ويسمى ذلك ب " التنفيذ العكسي " ،
وشروطه :
1- أن تكون أحكام قائمة قانوناً .
2- وأن يتضمن إلزام .


- ص 73 " الحكم الموضوعي و الحكم الوقتي أو المستعجل "

* الحكم الموضوعي :
- هو الحكم الصادر من محاكم الموضوع .
- لاتنفيذ إلا إذا أصبح نهائياً .

* الحكم الوقتي :
- هو الحكم الصادر من محاكم الأمور المستعجلة .
- ينفذ ولو لم يكن نهائياً .

- تقسيم الأحكام من حيث قوتها " حصانتها " :
1) حكم إبتدائي .
2) حكم نهائي " إنتهائي " .
3) حكم حائز لقوة الأمر المقضي .
4) حكم بات .

- لاحظ : القوة و الضعف ترتبط بطرق الطعن على الحكم .

- طرق الطعن :
1) طرق عادية :
- و هي : معارضة & إستئناف .
- وهي عادية ؛ لأن القانون لايقيدك بسبب معين للطعن .

2) طرق غير عادية :
- إلتماس إعادة النظر & النقض .
- وهي غير عادية ؛ لإن القانون يحدد لك أسباب معينة على سبيل الحصر للطعن .


* أولاً : الحكم الإبتدائي :
- وهو الحكم الذي يقبل الطعن عليه بكل طرق الطعن .
- وهو حكم ضعيف أو أقلها حصانة .

* ثانياً : الحكم النهائي " الإنتهائي " :
- هو الحكم الذي لايقبل الطعن فيه بالإسئناف ، وإن كان يقبل بباقي طرق الطعن .

* ثالثاً : حكم حائز لقوة الأمر المقضي :
- هو الحكم لايقبل الطعن بطرق الطعن العادية ( الإستئناف ) ، و إن كان يقبل الطعن عليه بالطرق غير العادية .

* رابعاً : الحكم البات :
- أقوى أنواع الأحكام .
- هو الحكم الذي لايقبل الطعن عليه بطرق الطعن العادية أو غير العادية .


* بخصوص " المعارضة " :
- ألغي طريق المعارضة في الأحكام أولاً في مسائل الأحوال العينية
و بقي الطعن بالمعارضة في مسائل الأحوال الشخصية .

- ثم ألغي طريق الطعن بالمعارضة في مسائل الأحوال الشخصية أيضاً .

- بالتالي لم يصبح في مجال القضاء المدني وسيلة طعن تسمى المعارضة .

- ونتج عن ذلك : أن طرق الطعن العادية : أصبحت إسئناف فقط .


* الخلاصة : تقسم الأحكام فقط إلى :

1) إبتدائي :
- وهو الذي يقبل الطعن فيه بالإسئناف .

2) نهائي أو إنتهائي أو الحائز لقوة الأمر المقضي :
- هو الذي لم يعد يمكن الطعن فيه بالإسئتاف ؛ لإن الإسئناف أصبح طريق الطعن العادي الوحيد المتاح .

3) البات :
- لا يقبل الطعن عليه بالإسئناف أو بطرق الطعن غير العادية .

* بعض الملاحظات المهمة في المحاضرة :

- ص 11 " الحبس في الديون " قال الدكتور تفهم الفكرة العامة فقط دون تفصيلات .

- ص 17 " مدى تعلق قواعد التنفيذ بالنظام العام " ملغية .

- ص 63 " أن يكون الحكم مكتمل الأركان " غير مطلوب كل ماورد بالكتاب ،

المطلوب فقط ماورد بالمحاضرة .

- ص 69 " الفرق بين التنفيذ الجبري و نفاذ الحكم " ملغية .


@@ بتمنى أكون قدرت أوصل المعلومة بأبسط طريقة ممكنة @@

فأرجوا ممن إستفاد ألا ينساني من دعائه

أخوكم : المهاتما أحمد الصاوي

[المهاتما أحمد]

ملخص المهاتما لمحاضرة التنفيذ الجبري الإربعاء 20 / 2 / 2013 م



- بداية المحاضرة من ص 77 .

س / متى يكون الحكم نهائي أو انتهائي أو أو حائز لقوة الأمرلقوة الأمر المقضي ؟

ج : الأحكام النهائية لمحاكم أول درجة :

* أولاً : الحكم الصادر من محاكم أول درجة في حدود نصابها الإنتهائي :

- فالحكم النهائي يمكن أن يصدر من محاكم أول درجة ولايجوز إستئنافه

- لاحظ : محاكم أول درجة : هي التي تنظر النزاع لأول مرة
( الجزئية – الإبتدائية ) .

- النصاب الإنتهائي للمحاكم : هو المبلغ المحدد ليكون نظر الدعوى من إختصاص محكمة معينة ( جزئية – إبتدائية ) .

- فالنصاب الإنتهائي للمحاكم الجزئية ( 5 آلاف جنيه أو أقل )
فهنا حكمها نهائي منذ أول لحظة لايجوز إستئنافه .

- أما النصاب الإنتهائي للمحاكم الإبتدائية ( 40 ألف جنيه أو أقل )
فهنا حكمها نهائي منذ أول لحظة لايجوز إستئنافه .



* ثانياً : أن يصدر الحكم من محاكم أول درجة في مبلغ أكبر من النصاب الإنتهائي
و لكن القانون منع إستئنافه :

- ويسمى " نصاب ابتدائي "
أي : أن الحكم الصادر من المحكمة فيه يكون حكم ابتدائي .

- مثل : دعوى المنازعة في كفاية الكفالة ،
الحكم الصادر في المنازعة لايجوز الطعن فيه بالإستئناف .

- و هنا الحكم نهائي بنص القانون .



* ثالثاً : الحكم الصادر من محاكم أول درجة بعد أن اتفق الخصوم على عدم إستئنافه :

- فيجوز للخصوم الإتفاق ولو قبل رفع الدعوى على أنه إذا صدر حكم في نزاع بينهم لايستأنفوا ، وهذا بمثابة التنازل لكل منهما عن حقه في الإستئناف ،
و يسمى قانوناً " تنازل متبادل " .


* الفرق بين :

1) أن يصدر الحكم نهائياً من أول لحظة صدوره :
>>>> سببه نهائياً بنص القانون .

2) و أن يصدر الحكم إبتدائياً ثم يصير نهائياً :
>>>> له أسباب وهي :

1- إذا فات ميعاد إستئنافه ، و بالتالي يصبح سند تنفيذي .

2- أن يصدر الحكم إبتدائياً ، ويتم الطعن فيه بالإسئناف ، فتنقضي الخصومة في الإسئناف لأسباب إجرائية ( كسقوط الخصومة – بطلان صحيفة الدعوى) ،
وذلك دون الفصل في الموضوع .

3- إذا قضت محكمة الإسئناف بعدم قبول الطعن لأي سبب فيصبح الحكم نهائياً .

4- الشطب جزاء لغياب الخصوم معاً في أول جلسة ،
أما لو دخلت الخصومة في حالة ركود لأكثر من 6 أشهر وذلك بفعل المدعي تسقط الخصومة .
أما لو كان بغير فعل المدعي فتتقادم الخصومة بمضي سنتين ، ويصبح الحكم الإبتدائي نهائي .


* ملحوظة مهمة جدا ياشطار ( صلوا على النبي كدا وركزوا ) :

" هناك فرق بين :" نصاب الإختصاص و نصاب الإستئناف "

- نصاب الإختصاص :
للجزئية ( تختص بنظر الدعاوى التي يكون المبلغ فيها لغاية 40 ألف جنيه ) .

للإبتدائية ( تختص بنظر الدعاوى التي يكون المبلغ فيها إلى مالا نهاية ) .


- أما نصاب الإستئناف :
للجزئية ( ولكن لايستطيع الشخص أن يستأنف إلا إذا كان مبلغ الدعوى
يزيد عن خمسة آلاف ) .

للإبتدائية (ولكن لايستطيع الشخص أن يستأنف إلا إذا كان مبلغ الدعوى
يزيد عن 40 ألف ) .

* لو فهمتوا النقطة إللي فاتت إدعولي لإن دا شرحي للفكرة و ليس شرح الدكتور .



* أنواع النفاذ المعجل :
- فأجاز القانون لأسباب قدرها تنفيذ الحكم الإبتدائي الذي يقبل الطعن أو المطعون فيه بالإسئناف فعلاً ، وتسمى " بحالات النفاذ المعجل "

- و هي نوعين :

1) تنفيذ معجل منصوص عليه في القانون
و يسمى تنفيذ معجل قانوني أو حتمي أو بنص القانون .

- و هنا لايتطلب حكم المحكمة و بالتالي لايحتاج أن يطلبه صاحب المصلحة .

- ولكن إذا أخطأ القاضي يكون خطأه بخصوص الوصف وليس المضمون ،
وبالتالي يعطى لهذا الحكم حق إستئناف خاص ،
ويسمى "استئناف في وصف الحكم" أو "استئنافي وصفي" .

2) تنفيذ معجل جوازي أو قضائي أو بحكم المحكة .

- يعطي للقاضي سلطة تقديرية ، فلا يكون إلا بحكم المحكة ، ويجب أن يطلبه صاحب المصلحة من المحكة أن تشمل حكمها بالنفاذ المعجل .


* النفاذ المعجل القانوني يكون في الحالات الآتية :

1- في مواد الأحكام الوقتية و المستعجلة :

س/ هل يلزم تقديم كفالة عند تقديم التنفيذ المعجل ؟
ج : المقصود بالكفالة هنا : هي ضمان يؤديه الدائن الذي ينفذ .
هدفها : أنه يمكن للمدين المنفذ عليه في حالة الحكم بالإسئناف برجوع الحق له ، فتضمن له هذه الكفالة أن يسترجع ماحكم له به حكم الإستئناف .

- و الكفالة في مواد الأحكام الوقتية و المستعجلة جوازية ، للمحكمة أن تأمر بها أو لا تأمر .

- من ضمن البيانات التي يجب على القاضي كتابتها في بيانات حكمه أن هذا
" الحكم مستعجل " ليشمله النفاذ المعجل .
و أيضا لو الحكم صادر في مادة تجارية يجب أيضاً على القاضي كتابة ذلك .


2- في الأحكام الصادرة في المواد التجارية :

- حيث نص القانون على شموله بالنفاذ المعجل .

- و لكن يشترط تقديم كفالة ، فهي هنا واجبة ، فإذا لم يدفعها لايمكنه التنفيذ .


3- الأحكام الصادرة في بعض مسائل الأحوال الشخصية :

- مثل : الأحكام الصادرة بالنفقة – والأحكام الخاصة بأجر الحضانة .

- وهنا تمنع ( لاتجوز ) الكفالة .


* الملغي في هذه المحاضرة :

- من ص 83 إلى ص 88 .

- من ص 91 إلى ص 96 .

[المهاتما أحمد]

* تنبيه هام :

الرجاء من الجميع الحرص على حضور محاضرات التنفيذ الجبري بنفسه لأن المحاضرة تسهل و توضح ماجاء بالكتاب ،

و أحياناً يورد الدكتور علي الشيخ جزئيات مهمة مطالبن بها و غير موجودة بالكتاب .

[المهاتما أحمد]

الثلاثاء الموافق 26/2/2013

( منقول عن الزميلة ا/ هاجر الديب )

توقف الدكتور في الكتاب عند صفحة 133

شرح الدكتور اليوم شروط التنفيذ المعجل ألا وهم:

1-الطلب

2-الاستعجال

3-ترجيح وجود الحق

ولم يشرح الا الشرط المتعلق بالطلب والباقي غير مطالبين به

شرح الدكتور علي الشيخ اليوم حالات التنفيذ المعجل

واقتصر علي شرح حالتين من الحالات المستنده إلي قوة تأكيد الحق الثابت في الحكم

ألا وهم :

1-اذا كان الحكم قد صدر تنفيذا لحكم سابق حائز لقوة الأمر المقضي أو مشمول بالتنفيذ المعجل

2-اذا كان الحكم مبينا علي سند رسمي لم يطعن عليه بالتزوير

وألغي الدكتور ماعدا ذلك

واقتصر الدكتور في شرحه للحالات التي تستند الي الحاجه والضروره علي حالتين فقط ايضا

ألا وهم:

1-الأحكام الصادره بأداء النفقات

2-الأحكام الصادره بأداء الأجور والمرتبات

وماعدا ذلك فهو لاغي غير مطالبين به

أملي الدكتور بالمحاضره سؤال هااام جدااا علي حد قوله ألا وهو

ماهي الحالات التي يكون فيها الحق قويا لدرجه تجعلنا ننفذ الحكم الصادر به تنفيذا معجلا؟؟

[المهاتما أحمد]

ملخص المهاتما لمحاضرة الإربعاء 27 / 2 / 2013 م

- ملحوظة مهمة : قال الدكتور عند كتابة مدة في الإمتحان يجب :
أن تذكر ( قدر الميعاد و لحظة بدايته ) للحصول على الدرجة الكاملة في الإجابة .

* إجراءات الإسئناف الوصفي و ميعاده :
يختلف حسب ما إذا كان الشخص رفع إسئناف موضوعياً أم لا :

- فإذا رفع إسئناف موضوعي :
فيرفع بنفس طريقة الطلبات العارضة ، بشرط قبل قفل باب المرافعة .

- أما إذا لم يكن الشخص رفع إسئناف موضوعي ورفع الإسئناف الوصفي :
فيجب رفع الإسئناف وفقاً للقواعد العامة
أي : في خلال 40 يوم من تاريخ صدور الحكم أو إعلانه حسب الأحوال.
و إذا مرت مدة 40 يوم فيكون التنفيذ وفقاً للقواعد العامة ؛ لإن الحكم أصبح نهائيا ً .

* الأوامر القضائية :
- هي قرارات تصدر من المحكمة و لكنها ليست أحكاماً .
- فالقضاء في تحليله لما يصدر عن المحكمة :

ا) من حيث مضمون القرار :
عمل قضائي – عمل ولائي – عمل إداري .

ب) من حيث الشكل :
حكم – أمر .

- ممكن العمل القضائي يصدر في شكل حكم أو أمر .
مثال : اصدار القاضي أمر( ولكنه قانوني ) في غيبة المدين ودون علمه
"بالزام المدين بأداء الدين الذي في ذمته "
إذا قدر القاضي أن الدين واضح لايستوجب إستدعاء المدين .

- ممكن العمل الولائي يأخذ شكل الحكم .
مثال: "حكم إيقاع البيع" ، ليس له من الحكم إلا الإسم و الشكل


* عندنا نوعان للأوامر :
1- أمر على عريضة .
2- أمر أداء .

* أولاً : الأمر على عريضة :

- المعاملة : كما تعامل الأحكام القضائية الوقتية " المستعجلة"
- قواعد نفاذه : يكون بنص المادة 88 مرافعات
حيث تكون نافذة نفاذ معجل بقوة القانون ، بلا كفالة إلا إذا اشترطها القاضي
( فالكفالة تكون جوازية للقاضي )
- من يصدرها : تصدر عن قاضي الأمور الوقتية " قاضي العرائض "
وذلك في مكتبه أو غرفة المشورة ( بالبلدي كدا : من غير هيئة محكمة منعقدة )
- و يجوز التظلم منه خلال ( 15يوم )
- الامر على عريضة أمر هو " أمر ابتدائي " يجوز التنفيذ رغم التظلم منه .

سؤال في إمتحان سابق : يجوز تنفيذ الأمر على عريضة رغم التظلم منه ؟
ج : يجوز

- و يصدر الحكم في غيبة الخصم الآخر ، حيث يقدم الطالب للقاضي العريضة من نسختين متطابقتان ، مع تقدبم المستندات المؤيدة للطلب .


* ثانياً : أمر الأداء :

- الخصم الآخر لايحضر و لايعلن
- قوته في التنفيذ : مثله مثل الحكم القضائي العادي

س / حالات النغاذ المعجل النفاذي لأمر الأداء ؟
ج : هي نفس حالات النفاذ المعجل


* التحكيم :
- صدر قانون " التحكيم للمواد المدنية و التجارية " رقم 27 لسنة 94
- و كان الإختلاف في مجال العقود الإدارية التي تدخل فيها الدولة
فتدخل القانون بعد صدور قانون التحكيم بثلاث سنوات بجواز التحكيم في العقود الإدارية
ولكن بشرط أن تكون بتوقيع الوزير نفسه .


س/ هل يحوز هذا الحكم قوة النفاذ " النفاذ المعجل " ؟
ج : الحقيقة أن حكم التحكيم ( بذاته ) لايصلح كسند تنفيذي ،
و لكن يجب عرضه أولاً على محاكم الدولة " القضاء " ، فإما تقوم بتبنيه إذا رأته جديراً بالتبني و إلا فلا .

* إذاً فحكم التحكيم مكون من شقين :
1) حكم التحكيم .
2) و الأمر القضائي بتنفيذ حكم التحكيم .

س / لماذا نشترط أمر التنفيذ ؟
لإن حكم التحكيم لايصدر من قاضي ، بل من شخص عادي خاص ليس له ولاية القضاء ،فيجب أن تتأكد الدولة منه ، وتجده جديراً بإعمال سلطاتها العامة لتنفيذه .

* الخطوة الأولى لتنفيذ حكم التحكيم : الإيداع :
- هو أن يقوم أحد الطرفين ( غالباً المحكوم له ) بإيداع
أصل الحكم مع أصل اتفاق التحكيم مع صورة مترجمة باللغة العربية ( إذا مكتوب بلغة أخرى )
مصدق عليها من جهة معتمدة .
- و تودع لدى قلم كتاب المحكمة المختصة .

- و المحكمة المختصة هي :
المحكمة المختصة بشئون التحكيم ( م 9 تحكيم )
وهذه المحكمة تختلف حسب ما إذا كان التحكيم يتعلق بالتجارة الدولية أو لا يتعلق .

1) إذا كان يتعلق بالتجارة الدولية :
- يكون أكثر أهمية .
- تختص به محكمة الإستئناف :
ا- التي يختارها الخصوم .
ب- و عند عدم إتفاقهم تكون محكمة إستئناف القاهرة .

2) إذا كان لايتعلق بالتجارة الدولية :
- هو تحكيم داخلي .
- تختص به المحكمة التي كانت تختص بنظر النزاع لو لم يكن هناك إتفاق بين الأفراد على التحكيم .

س/ هل يجوز الطعن في حكم التحكيم ؟
ج : القاعدة العامة : لاتقبل أحكام التحكيم التي تصدر وفقا لأحكام هذا القانون الطعن فيه بأي طريق من طرق الطعن .
- حيث نص القانون بحظر الطعن ،
و لكنه قدر أن هناك حالات يكون فيها حكم التحكيم باطل ،
فليس أمام الخصوم إلا رفع دعوى تسمى " دعوى بطلان التحكيم " وذلك خلال 90 يوم من وقت الإعلان بالحكم
وطالما أن هذا الميعاد لم ينقضي فلا يقبل أمر تنفيذ حكم التحكيم .

* ويصدر القاضي أمر التنفيذ بعد التحقق من :
1) لايتعارض حكم التحكيم مع النظام العام .
2) لايتعارض مع حكم سبق أن أصدرته المحاكم المصرية في موضوع النزاع .
3) سبق أن أعلن إلى المحكوم عليه اعلاناً صحيحاً .

س / وكيف يعلم القاضي بوجود تعارض من لا ؟
ج: يوصي الفقه بأن يقوم المحكوم عليه بما يسمى " بالخطوة الإستباقية "
بتوجيه إنذار للقاضي على يد محضر في قلم كتاب المحكمة التي ستصدر أمر تنفيذ حكم التحكيم ،
ويرفق به صورة لحكم المحكمة المتعارض مع حكم التحكيم .

- فالكاتب يستعرض الحكمين معاً على القاضي
و هو الحكم المودع له " حكم التحكيم المطلوب منه أن يصدر أمر بتنفيذه "
و الحكم المتعارض الذي قدم له على هيئة إنذار
و يعرضهما على القاضي فإذا قدر القاضي أنه هناك تعارض لايصدر أمر بتنفيذ حكم التحكيم .

* لو شخص نفذ حكم التحكيم و ثبت أنه بعد ذلك عدم علم القاضي بحكم المحكمة المتعارض
أو ظهر حكم المحكمة المتعارض بعد حكم القاضي بأمر التنفيذ لحكم التحكيم
له أن يرفع دعوى تسمى " دعوى إسترداد مادفع دون حق "
و ذلك طبقاً لقواعد القانون المدني متى توافرت أركانها .

* إذا تأكد القاضي من توافر الشروط 3 السابقة :
فليس له أن يراجع مضمون حكم المحكم في التحكيم ، هل هو عادل أم لا ، مطابق للقانون أم لا ،
و ليس له أن يعدل حكم التحكيم .

* ويمكن للقاضي إصدار " حكم تنفيذ جزئي "
إذا كان حكم التحكيم مكون من أكثر من شق واحد
و توافرت الشروط كاملة في شق ، والشق الآخر لم تتوافر فيه الشروط .

س/ هل يجوز التظلم من أمر التنفيذ الصادر من القاضي بالتنفيذ أو عدم التنفيذ ؟
ج : للإجابة ميز القانون بين حالتين :
1- إذا صدر أمر بالتنفيذ : فإنه كان لايجوز الطعن فيه .
2- أما إذا رفض التنفيذ : يجوز الطعن فيه .
الملاحظة : أن هناك إخلال بمبدأ المساوة بين المتقاضين .
فعرض الأمر على المحكمة الدستورية العليا و قضت في 6 / 1 / 2001 م.......................

توقف الدكتور عند ذلك وقال نتعرف المحاضرة القادمة عل حكم الدستورية العليا


* الملغي في هذه المحاضرة :

- بند رقم 3 ص 135 .

- الحكم في التظلم من ص 137 إلى ص 141 .

- أوامر التقدير من ص 149 إلى ص 153 .

[المهاتما أحمد]

الثلاثاء 5 / 3 / 2013

( منقول عن الزميلة ا/ إلهام إبراهيم )

وصل الدكتور لص 224

وقام بالغاء الاتي :

ص 161 من اول ثانيا ال ص 184

ص 202 واول سطرين من ص 203

ص208 من اول فقرة لا يشترط ان ينعي على المحكمه ..... الى ص 219

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــ

قام الدكتور بشرح المحاضرة وقال ان بها تفصيلات كثيرة لابد من التركيزعليها كما ان هناك جزء في المحاضرة قام بشرحه باسلوب مختلف عن المتواجدبالكتاب واليكم المحاضرة شبه كامله

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــ

*جنسية حكم التحكيم :

هناك حكم تحكيم وطني وحكم تحكيم اجنبي ، ويثور التساؤل حول متى يكون حكم التحكيم اجنبي ؟

تعهدت الولايات المتحده بتنظيم هذه المسألة حيث عقدت اتفاقيه نيويورك 1958 وهي تنظم كيفيه تنفيذ الدول لحكم التحكيم الصادر من دوله اجنبيه ،انضمت مصر لهذة المعاهده عام 1959 .

وفقا لهذة الاتفاقيه يكون الحكم اجنبيا اذا صدر من دوله اجنبيه فالعبرة بمكان صدور الحكم وليس العبرة بجنسيه المحكم او المحكمين

*سلطة محاكم الطعن في وقف القوة التنفيذيه للسند التنفيذي :

وهو ان يطلب من المحكمه ان تعطل القوة التنفيذيه للسند التنفيذي

لابد ان نفرق بين القوة التنفيذيه للسند ووقف عمليه التنفيذ داتها :

فوقف عمليه التنفيذ يطعن فيها امام قاضي التنفيذ ويكون ذلك لسبب او خللفي عمليه التنفيذ ذاتها ، اما وقف القوة التنفيذيه يطلب من محاكم الطعنسواء النقض او الاستئناف حسب الاحوال .

*وقف القوة التنفيذيه لسند التنفيذي من محاكم الطعن :

طالما ان السند التنفيذي قابل للطعن فيه بالاستئناف او النقض فانه يجوزطلب وقف تنفيذه من محاكم الطعن لتعطيل القوة التنفيذيه للسند التنفيذي ،اما بالنسبه لحكم التحكيم فيجوز الطعن فيها بدعوى البطلان وبالتالي يجوزطلب وقف تنفيذه .

س / ماهي شروط قبول طلب وقف تنفيذ الحكم ؟؟

هناك شروط عامه لابد توافرها عند اي طلب وهناك شروط خاصه

أولا : الشروط العامه :

وهما شرطان

1-المصلحه 2-الصفه

وتكون المصلحه للطاعن في الحكم سواء كان محكوم له او محكوم عليه فلابد ان تتوافر صفه ( الطاعن في الحكم )

ثانيا / الشروط الخاصه :

$$$$$ هي مختلفه في اسلوب الشرح عن الكتاب $$$$$

وهما اربع شروط

1-ان يرفع طلب الوقف قبل تمام التنفيذ

2-ان ضرورة اقتران طاب الوقف بالطعن

3-ان يكون هناك حاله استعجال

4-ان ترجح محكمه الطعن انها ستلغي هذا الحكم

الشرط الاول /

س/ هل يشترط الحكم في الطلب قبل تمام التنفيذ ؟؟

مثال ذلك ، لو قدم الطلب في 1/1 وصدر الحكم في 1/3 ونفذ الحكم خلال هذه الفترة هل تأمر المحكمة بوقف التنفيذ ؟؟

لمحكمة النقض وضع خاص فإذا صدر الحكم بوقف التنفيذ يكون لحكمها اثر رجعيفيؤدي إلى الغاء اجراءات التنفيذ التي صدرت بعد تقديم الطلب .

اما بالنسبه لمحاكم الطعن الاخرى فهناك اختلاف فمنهم من ذهب الى ان يطبقذلك على كل الطعون حمايه لطالب وقف التنفيذ ، والبعض ذهب الى ان ذلك وردخصيصا لمحكمة النقض فلا ينطبق على المحاكم الاخرى الا اذا نص المشرع علىذلك ..

-لابد من تقديم الطلب قبل تمام التنفيذ اما بعد التنفيذ فلا يجوز .

الشرط الثاني / الاقتران :

هناك اقتران شكلي واقتران موضوعي .

والاقتران الموضوعي هو ان يكون طالب الوقف قد طعن في السند التنفيذيبالفعل ، اما الاقتران الشكلي هو ان يقدم طلب الوقف في ذات صحيفة الطعن .

الاقتران الشكلي :

هل يلزم طلب وقف التنفيذ في ذات صحيفة الطعن ام يجوز ان يكون لاحقا على الطعن ؟

-في صحيفه الطعن بالنقض :يلزم الاقتران الشكلي فلابد من طلب وقف التنفيذ في صحيفة الطعن بالنقض ولايجوز طلبه لاحقا .

-في باقي طرق الطعن الاخرى لايلزم ذلك فيجوز استئناف الحكم ثم يطلب وقف تنفيذه لاحقا الي حين قفل باب المرافعه .

وبالتالي الاقتران الشكلي يلزم في حالتين :

1-محكمة النقض 2-حكم التحكيم

الشرط الثالث / الاستعجال :

يلزم الاستعجال في طلب وقف التنفيذ وقايه لما يترتب على تنفيذ الحكم من ضرر .

س / اي ضرر يصيب المحكوم عليه يكفي ؟؟؟

هناك 3 انواع لضرر :

1-ضرر عادي 2-ضررجسيم

3-ضررجسيم جدا الذي لا يمكن تداركه اي لايمكن اصلاحه

اي مستوى من ذلك مطلوب ؟

مثال ذلك : بيع منزل شخص في المزاذ لشخص حسن النيه هو مثال لضرر الجسيمحيث يمكن تداركه ، اما لو كان المطلوب هدم منزل اثري يكون الضرر جسيم جدايصعب تداركه .

في محكمة النقض يتشدد في الحكم النهائي حيث يتطلب ان يكون الضرر جسيمجدا يصعب تداركه ، اما محكمة الاستئناف يكفي الضرر الجسيم الذي يمكن اصلاحه، اما حكم التحكيم فيكفي الضرر العادي له .

*محل التنفيذ :

المقصود به على ماذا يرد التنفيذ ؟ فهي الاموال التي ينفذ عليها .

شروطه :

1-ان يكون مالا

2-ان يكون هذا المال مملوك للمدين

3-الا يكون من الاموال التي حظر القانون حجزها

والقانون خصص دعويان اذا وقع الحجز على مال غير مملوك للمدين ، فاذا وقعالحجز على منقول غير مملوك للمدين تكون دعوى استرداد المنقولات المحجوزة ،واذا كان عقار تكون دعوى الاستحقاق الفرعيه .

والقاعده هي ان جميع اموال المدين ضامنه للوفاء بالدين ، واذا وقع الحجزعلى مال غير مملوك للمدين يكون الحجز باطل ، ولكن هناك استثناءات على هذةالقاعده حيث يجوز فيها حجز عقار غير مملوك للمدين وذلك في حالتين :

1-حجز عقار الحائز

2-حجز عقار الكفيل العيني

اما بالنسبه للمنقولات :

منقولات غير مملوكه للمستأجر ولكنها متواجده في العين المؤجرة ، فيجوزللمؤجر ان يحجز على منقولات المستأجر الموجوده في العين بشرط الا يكونعالما بأنها غير مملوكه للمستأجر .

الشرط 3 / الا يكون من الاموال التي حظر القانون حجزها

الاصل انه يجوز للدائن ان يحجز على ما يشاء من اموال المدين دون التقيدباي ترتيب معين فالقاعده ان الدائن حر في اختيار المال الذي يحجز عليه

وكذلك لا يشترط التناسب بين حق الدائن الحاجز والاموال المحجوزة ،والقانون زود المدين بأكثر من وسيله يستطيع التغلب بها على مبالغهة الدائنفي اختيار الاموال التي يحجز عليها .

[المهاتما أحمد]

الثلاثاء 12 /3 / 2013

( منقول عن الزميلة ا/ إلهام إبراهيم )

بدأ الدكتور شرح من ص 224 ال ص265 وقام بالغاء :

فقرة2 ص 236 الى ص 237

المبحث الثاني ص 238 الى ص 240 قبل الفقرة 4 (عدم جواز الحجز على المرتبات معانا )

الفقرة 5 ص 242 الى ص 248

*المحاضرة مكتوبه كامله .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــ

س/ هل يقع الحجز على مال المدين كله ام جزء منه ؟

وفقا لقاعده قانون الاثر الكلي للحجز يكون العقار كله محجوزا وليس فقط جزء منه يعادل حق الدائن و1لك حتى لا يحجز دائن اخر على نفس المال فلا يزاحمه فيها .

س/ ما معنى قاعدة الاثر الكلي للحجز ؟

اذا حجز الدائن على المال فانه لا يرد على جزء فقط من هذا المال يعادل قدر حقه وانما المال كله .

هذه القاعده تكاد تكون ظالمه للمدين ولهذا القانون اجتهد ان يعطي المدين الوسائل المضاده التي تضمن له وقايه نفسه من مخاطر مبالغه الدائن .

*وسائل الحد من الاثر الكلي للحجز :

يعطيها القانون للمدين يحد بها الاثر الكلي للحجز زهم :

1-الايداع والتخصيص :

نصت عليه م(302-303)من قانون المرافعات وهي عمليه استبدال لمحل الحجز بوضع قيمه ماليه محل المال المحجوز ، وهو اما ان يكون بحكم او بدون حكم :

أ-بدون حكم :

المدين او اي شخص اخر ذي مصلحه يقوم بوضع مبلغ نقدي في خزانه المحكمه بشرط ان هذا المبلغ يكفي لثلاث امور (اصل الدين – فوائده – مصروفات التنفيذ)

ويخصص هذا المبلغ لدائن معين ، ويكتب تقرير يوضح فيه ان هذا المبلغ يسدد به دين محدد ويترتب على ذلك :

1-يزول الحجز عن المال المحجوز .

2-ينتقل الحجز الى المبلغ المودع (عمليه استبدال محل الحجز )

س/ يترتب على دعوى التخصيص زوال الحجز فقط ؟

خطأ ، الحجز زال من المال الذي كان محجوزا وانتقل الى المبلغ المودع

فكرة التخصيص : معناها اذا حجز دائن اخر على ذات المبلغ المخصص للدائن الاول فيستوفي الدائن الاول حقه اولا دون مزاحمه من الدائنين الاخرين وإن بقي منها شئ يستوفي منها الدائن اللاحق ، فلابد ان يأخذ الحاجز الاول حقه كاملا .

وحجز الدائن الاخير يكون صحيح لانه وقع على مال ملك المدين ولكن لايستوفي حقه من هذا المال الا بعد إشباع الدائن الاول .

ب-الايداع والتخصيص بحكم :

عندما يجد المدين ان الدائن مبالغ في الحق الذي يطالب به يلجأ الى قاضي التنفيذ بدعوى الايداع والتخصيص ويطلب منه ان يحدد هذا المبلغ ، فهنا اعتراض على قدر المبلغ فيطلب من القاضي ان يحدد المبلغ الذي يودعه في الخزانه .

2-دعوى قصر الحجز :

وهي دعوى مستعجله امام قاضي التنفيذ يطلب فيها المدين ان يقتصر الحجز على جزء من المال المحجوز ويزول الحجز عن الباقي .

مثال : حجز شخص على 10 افدنه لدفع دين قدره 50 الف هنا يرفع المدين الدعوى لقصر الحجز على فدان واحد ويزول الحجز عن باقي الارض .

ويترتب على ذلك اثرين :

1-زوال الحجز عن جزء من المال .

2-التخصيص ففي المثال السابق هذا الفدان الذي اقتصر عليه الحجز اصبح مخصصا لحق الدائن فاذا زاحمه احد في هذا الفدان فان الدائن الاول ياخذ حقه كاملا والدائن الثاني يستوفي حقه مما تبقى .

القاعده ان الحجز على المال لايزول من ملك المدين فيستطيع دائن اخر الحجز على ذات المال ولكن اذا قصر الحجز على هذا المال لمصلحة الدائن الاول فيكون له الاولويه في استيفاء حقه من هذا المال .

3-الكف عن البيع في المنقولات :

وهذا التزام فرضه القانون على معاون التنفيذ (المحضر ) عند البيع وهذه وسيله تخص المنقولات .

فاذا تحصل من بيع بعض المنقولات المحجوزة مبلغ يكفي لسداد مبلغ الدين القانون اوجب على المحضر ان يكف عن بيع الاموال المنقوله المحجوز عليها .

واذا استمر المحضر في البيع يعتبر مخطئ في تطبيق القانون ويلتزم بالتعويض .

4-وقف بيع بعض او جزء من العقار المحجوز :

هي تقابل الكف عن البيع ولكنها تخص العقارات ،يبقى العقار كله محجوز ويباع جزء منه فالعقار كله محجوز ولكن بيعه موقوف فان كانت حصيله الجزء الذي تم بيعه يكفي لسداد الدين يتم وقف البيع .

وهنا الفرق بينه وبين دعوى قصر الحجز ان المطلوب من القاضي هنا هو وقف البيع وليس رفع الحجز فالحجز لايزول عن باقي العقار المحجوز .

5-تأجيل بيع اموال المدين لمدة سنه :

القانون قدر ان المدين لديه اموال ولكنه يمر بعثرة ماليه فاجاز القانون له ان يطلب تاجيل البيع لمدة سنه متى اثبت ان لديه اموال يكفي صافي داخلها لسداد الدين في السنه القادمه .

ويقدم طلب للقاضي يتضمن طلب تاجيل البيع لمدة سنه بشرط صافي دخل كل امواله يفي لسداد هذا الدين في السنه القادمه وبعد سنه و15 يوم يتم بيع هذه الاموال اذا لم يسدد البيع .

*الاموال التي حظر القانون الحجز عليها:

الاصل ان كل اموال المدين ضامنه للوفاء بالدين وبالتالي يجوز الحجز على ايا منها .

ونذكر بعض الامثله من ذلك ( ملتزمين بما ذكر في المحاضرة فقط ):

1-الاموال المملوكه للدوله ملكيه عامه وخصصه للخدمه العامه :

هناك فرق بين الاموال المملوكه للدوله ملكيه عامه والاموال المملوكه للدوله ملكيه خاصه ، فالاولى تكون مخصصه للخدمه العامه وهي لا يجوز توقيع الحجز عليها ، اما الثانيه فهي لا تكون مخصصه للخدمه العامه مثل الفيلات التي تملكها الدوله في العجمي .

س/ الاموال المملوكه للدوله ملكيه خاصه هل يجوز الحجز عليها ؟

ذهب بعض الفقه الى انه لايجوز حجز الاموال المملوكه للدوله سواء كانت ملكيه عامه او خاصه وذلك للمحافظه على ثقة الدوله .

وذهب البعض الاخر وهو الحق الى ان الدوله هي الاولى ان تحافظ على الثقه فيها فيجوز الحجز عليها .

اما الاموال المملوكه للدوله ملكيه عامه فمتفق على عدم جواز الحجز عليها .

2-شرط المنع من التصرف :

س/ هل يملك الشخص اموالا ويمنع من التصرف فيها ؟

اجاز القانون وضع شرط المنع من التصرف في العقد وذلك لباعث مشروع ولمده محدده .

3-مرتبات الموظفين :

ونتكلم هنا هن موظفي الحكومه .

س/ هل يجوز الحجز على مرتباتهم ؟

حظر الحجز قد يكون مطلق وقد يكون نسبي ، والمطلق هو انه لايجوز الحجز على المال من اي دائن مطلقا ، اما النسبي فهو الذي يجوز الحجز عليه لدائن ويمتنع لدائن اخر .

الحجز هنا هو حجز نسبي وهو لاثنين من الدائنين :

1-الدوله لو دائنه له بدين يتعلق باداء الوظيفه .

2-المحكوم له بدين النفقه .

والنسبه المسموح الحجز عليها هي 40% من الراتب .

اذا تزاحم الدائنين على نسبه 40% يقدم هنا ديون النفقه لان الدوله اقدر على الانتظار .

*اجراءات الحجز :

هناك طرق محدده للحجز وهم 4 طرق :

1-حجز تنفيذي على منقولات لدى المدين .

2-حجز تحفظي على منقولات لدى المدين.

3-حجزعقار حجز تنفيذي

4-حجز مال المدين لدى الغير وهو حجز تحفظي

وبالتالي يمكن تقسيم الحجوز الى :

1-حجوزتنفيذيه وتقسم الى

أ-على منقولات ب-على عقارات

2-حجوز تحفظيه وتقسم الى

ا-على منقول لدى المدين

ب-على مال المدين لدى الغير

-اهم مايميز الحجوز التنفيذيه عن التحفظيه هي ان الغايه من الحجز مختلفه:

1-في الحجز التنفيذي :الدائن يحجز من اجل بيع اموال المدين واقتضاء حقه من حصيلة البيع

2-في الحجز التحفظي : الدائن لا يهدف الى اقتضاء حقه الان وانما يهدف فقط التحفظ على الاموال حتى يستطيع بيعها فيما بعد .

فالحجز التنفيذي يبدأ تنفيذيا وينتهي تنفيذيا اما الحجز التحفظي يبدا تحفظيا وينتهي تنفيذيا .

س/من يختار محل التنفيذ ؟

الدائن هو الذي يختار على اي مال من اموال المدين يحجز عليه فله الحريه في ذلك ولكن بشرط ان يحددها .

القانون المصري موقفه هنا ليس جيدا لانه لم يساعد الدائن في معرفه اموال المدين فبجهده الشخصي يحاول معرفه ذلك .

العون الوحيد الذي قدمه القانون المصري هو حجز مال المدين لدى الغير حيث يلزم القانون هذا الغير ان يكشف حقيقه الدين الذي للمدين في ذمته .

*قواعد الحجز :

القانون اوجب بعض الاجراءات السايقه على اي عمليه تنفيذ وتسمى مقدمات التنفيذ وهي شرط لصحه التنفيذ وليس من ضمن اجراءات التنفيذ فهي سابقه عليه .

س/ الامر على عريضه يسقط اذا لم يبدا تنفيذه خلال 30 يوم من تاريخ صدوره هل اتخاذ المقدمات يحمي الامر من السقوط ؟

الامر يسقط لان المقدمات ليست جزء من التنفيذ فهي سابقه على التنفيذ

مقدمات التنفيذ ثلاثه :

1-اعلان المدين بالسند التنفيذي متضمن التكليف بالوفاء

2-تقديم الطلب

3-مراعاة الميعاد

1-اعلان المدين :

اعلان المدين بالسند التنفيذي وتكليفه بالوفاء وسبب ذلك :

1-لاحتمال ان يبادر المدين بدفع دينه اختيارا وتفادي اجراءات التنفيذ اذا ما تاكد من جدية الدائن وقدرته على حجز امواله من خلال السند التنفيذي .

2-اثبات اصرار المدين على عدم الوفاء .

-القاعده ان اعلان السند التنفيذي واجب في جميع انواع التنفيذ فلابد من الاعلان والا يقع الحجز باطلا

-يستثنى منها :

أ-الحجز التحفظي فهو يقع صحيحا اذا لم يسبقه اعلان وذلك لسببين :

1-عنصر المفاجأه والضبط مطلوب حتى لا يموت لديه فرصه لتهريب امواله .

2-القانون يجيز احيانا توقيع الحجز التحفظي دون ان يكون بيده سند تنفيذي

ب-تجيز المحكمه في حالات الاستعجال ان تأمر بتنفيذ الحكم بموجب مسودته اي دون ان يحصل الدائن على صورة تنفيذيه

س/ كيف يتم هذا الاعلان ؟؟

يكون بناء على طلب الدائن ويوجه للمدين المحجوز عليه ويكون على يد محضر .

القانون تشدد في هذا الاعلان من ناحيه فالقانون افترض ان علاقه المحامي بالمدين قد ساءت ولذلك حظر القانون اعلان المدين في الموطن المختار فلابد ان يكون في موطنه الاصلي لو لشخصه وهذا استثناء من القواعد العامه .

س/ ماذا يتضمن هذا الاعلان ؟

1-اول ورقه يتضمنها هي نسخه من الصورة التنفيذيه ولايسلم له الاصل وانما صورة من الصورة التنفيذيه .

2-التكليف بالوفاء واشترطه القانون في الاعلان وبدونه يكون باطلا .

والمقصود به ان يحدد الدائن المبلغ المطلوب من المدين الوفاء به وينذره بانه اذا لم يفي بهذه المبالغ سينفذ على المال المحجوز عليه .

-القانون لم يمنع اذا تم الاعلان دون هذا التكليف او جاء التكليف بالوفاء باطلا يجوز عمل التكليف بالوفاء باعلان لاحق مستقل .

ولكن لايجوز بدء التنفيذ دون التكليف بالوفاء والا كان باطلا .

س/هل للمحضر سلطه في قبض الدين من المدين عندما يسلمه الاعلان ؟

القاعده ان المحضر اثناء الاعلان ليس فقط له بل عليه واجب قبض هذا الدين اذا عرض المدين الوفاء بالدين ، وهو مخول قانونا بذلك دون الحصول على توكيل خاص من الدائن فله سلطه قبض الدين واعطاء مخالصه به للمدين ويتوقف عن الحجز .

س/ ماذا يحدث لو عرض المدين جزء من الدين ؟

يقبض منه هذا الجزء ويعطيه مخالصه به ولكن الحجز لا يتوقف حتى يحصل على الجزء الباقي من الدين .

واذا رفض المحضر المبلغ وتسبب ضرر للدائن يلتزم بالتعويض .

2-تقديم الطلب :

الاصل في النشاط القضائي انه مطلوب وهذا يميزه عن نشاط جهة الاداره .

لم يشترط فيه القانون شكلا معينا ولكن حتى يحقق غايته لابد ان يكون مكتوب ويكتب فيه البيانات اللازمه .

يقدم هذا الطلب الى ادارة التنفيذ ويكون لديها سجل التنفيذ ويكتب فيه بيانات الدائن وبيانات المدين ورقم مسلسل هذا الرقم يفتح بيه ملف يوضع به السند التنفيذي .

هذا الملف يعرض على مدير ادارة التنفيذ عقب كل اجراء .

س/ هل المحضر له سلطه ايذاء هذا الطلب ؟

نعم ، لابد ان يتحقق المحضر من بعض العناصر وهي :

1-اختصاص المحكمه التي يعمل بها

2-وجود سند تنفيذي

3-قابليه المال للحجز عليه