**محاضرات مادة التنفيذ الجبري**

[المهاتما أحمد]

الاربعاء 13/3/2013

( منقول عن الزميلة ا/ إلهام إبراهيم )

بدأ الدكتور شرح من ص 265 الى ص 281 ، وقام بالغاء فقرة اثر زوال او بطلان الحجز الاول في ص 281

المحاضره كانت مطابقه تماما لكتاب مفيش اي اختلاف علشان كده مش هكتبها ... بس اهم حاجه ركزو كويس في التفاصيل وانتم بتقرأو.....

[المهاتما أحمد]

الثلاثاء 19/3/2013

( منقول عن الزميلة ا/ إلهام إبراهيم )


بدأ الدكتور شرح من ص 281 الى ص 300 ، وباذن الله محاضرة بكره مراجعه على اللي فات وبس هيجاوب على اسئله الطلاب ومش

هيشرح الا اذا كان مفيش اسئله ، اللي مش هينزل بكره وعنده اسئله ممكن يكتبهالي هنا وانا اوديها لدكتور .

في ص 124 السطر 3 في جمله مكتوبه غلط طلب مننا الدكتور شطبها وهي ( يجوز للمحكمه ان تحكم... – ولو لم يطلبها المحكوم عليه )

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

*الحجز التحفظي :

هي تفترض ان هناك خطر او خوف او خشيه تهدد الضمان العام للدائن .

واموال المدين هي الضامنه لحقوق الدائن فاذا كان هناك خشيه ان هذه الاموال ستبدد اتاح القانون التحفظ عليها .

فالهدف هنا ان هذه الاموال ستظل لحين التنفيذ عليها .

مثال / لو شخص اصيب في حادث ورفع دعوى مطالبه بالتعويض وقبل الحكم له بالتعويض اجاز له القانون التحفظ على اموال المدعي عليه اذا خشي ان يهرب المدين امواله ، حتى اذا حصل على حكم في المستقبل يستطيع ان ينفذ عليها .

-القانون يتساهل في الحجز التحفظي من عدة زوايا :

1/ القانون احيانا يتيح للشخص ان يوقع حجز تحفظي حتى لو لم يوجد بيده سند تنفيذي ، فالقاعده الاساسيه انه لا يجوز الحجز الابوجود سند تنفيذي ويستثنى منها الحجوز التحفظيه.

2/ لا يلزم فيه اعلان المدين بالسند التنفيذي وذلك لعدم وجود سند تنفيذي فماذا يعلن ؟ كما ان الحجز التحفظي يلزم فيه عنصر مهم وهو المفاجأة .

-الاموال التي يوقع الحجز التحفظي عليها هي المنقولات فقط فلا يجوز الحجز على العقارات .

س/ ماهي شروط توقيع الحجز التحفظي على المنقولات ؟

هناك 3 شروط :

الشرط الاول / ان تتوافر حاله من حالات الحجز التحفظي :

على خلاف الحجز التنفيذي الذي يجوز في اي حاله فان الحجز التحفظي لا يجوز الا في حالات معينه .

هناك ثلاث فروض :

1/ الاموال المدين من عقارات لا يجوز الحجز التحفظي عليها مطلقا.

2/ منقولات المدين لدى الغير يجوز حجزها تحفظيا في جميع الحالات .

3/ حجز تحفظي على منقولات لدى المدين وهذا الذي حدد القانون حالاته .

الشرط الثاني / ان يكون حق الدائن محقق الوجود حال الاداء :

يشترط في حق الدائن بصفه عامه ان يكون محقق الوجود حال الاداء معين المقدار ، ولكن هنا يستثنى شرط تعيين المقدار فلا يلزم ان يكون حق الدائن معين المقدار (مثل حق الدائن المصاب في المثال السابق ) .

ولكن حتى يتمكن المدين بقيام قواعد دعوى التخصيص ، اوجب القانون على الدائن في هذه الحاله ان يحصل على تقدير مؤقت بحقه فبقدم طلب الى قاضي التنفيذ يطلب فيه تقدير حقه مؤقتا وذلك وفقا لقواعد الامر على عريضه .

الشرط الثالث / ان يحصل الدائن على اذن من القضاء بتوقيع الحجز التحفظي :

فلا يجوز توقيعه الا بعد الحصول على اذن من القضاء ولكن هذا الاذن غير لازم في كل الحالات .

-حالات يكون فيها الاذن غير لازم :

1/ اذا كان بيد الدائن سند تنفيذي فلا يلزم الاذن لان الحجز التنفيذي اشد خطورة من الحجز التحفظي ومن يملك الحجز التنفيذي يملك الحجز التحفظي .

اذا كان الدائن يستطيع الحجز التنفيذي فلماذا يحجز تحفظيا ؟

وذلك لعنصر المفاجأه فالحجز التنفيذي يحتاج الى اعلان ويخشى اذا اعلنه ان يبدد امواله .

2/ اذا كان بيده حكم ابتدائي ولو لم يكن مشمول بالنفاذ المعجل ، لانه اذا كان مشمول بالنفاذ المعجل اصبح سندا تنفيذيا .

وذلك لان القانون قدر ان هذا الحكم على الاقل اقوى من الاذن القضائي .

-الحالات التي يلزم فيها اذن :

1/ اذا لم يكن بيده سند تنفيذي او حكم .

2/ اذا كان بيده سند تنفيذي او حكم ولكن الدين غير معين المقدار فيلزم إذن لتقدير حق الدائن بصفه مؤقته .

س/ من هو المختص بمنح هذا الاذن ؟

القاعدة العامه :

الاختصاص بالاذن بتوقيع الحجز التحفظي ينعقد قانونا للقاضي التنفيذ الذي يوجد في دائرة اختصاصه المنقولات المطلوب حجزها .

هناك استثناءان على اختصاص قاضي التنفيذ :

1/ اذا كانت دعوى المطالبه بالحق مرفوعه ويود ان يتحفظ على المنقولات اثناء نظر الدعوى هنا يأذن له رئيس الهيئه التي تنظر الدعوى او قاضي التنفيذ ( فهو اختصاص مشترك بينهما )

2/ لو حق الدائن من الحقوق التي يكون المطالبه بها بنظام امر الاداء مثل الحقوق النقديه الثابته كتابه ويختص بها القاضي المختص باصدار امر الاداء وحده دون اشتراك قاضي التنفيذ .

س/ كيف يحصل على اذن من القضاء ؟

م (194) من قانون المرافعات توضح اصدار الاوامر على عرائض ، فللحصول على اذن يقدم للقاضي امر على عريضه من نسختين متطابقتين يبين فيهما وقائع الطلب واسانيده ويرفق بهما المستندات المؤيده ، والقاضي يكتب امره على احدى هاتين النسختين .

*سلطه القاضي في الاستجابه لهذا الطلب :

يتمتع القاضي بسلطه كبيره في اعطاء الدائن هذا الاذن او رفضه ،فهو يستطيع اعطاء الدائن الاذن في حدود جزء من الدين دون الاخر ، او اعطاءه الاذن بالحجز معلقا على شرط الكفاله ، او اعطائه اياه بعد امهال المدين فتره من الزمن .

س/ هل يلتزم باعلان الاذن للمدين ؟

لا ، وذلك لعنصر المفاجأة ولهذا يتيح القانون توقيع هذا الحجز دون اعلان المدين فلا يلزم الاعلان قبل توقيع الحجز ، اما بعد الحجز يلزم القانون على الدائن اعلان المدين بالاذن الذي صدر بالحجز على امواله .

ويلزم ان يتم هذا الاعلان خلال ثمانيه ايام من توقيع الحجز لكي يعلم لاي سبب وقع الحجز ، واذا لم يعلن يعتبر الحجز كأن لم يكن فيزول الحجز من الوجود بكل ما يترتب عليه من اثار قانونيه .

يتم اعلانه وفقا للقواعد العامه في موطنه الاصلي او لشخصه ولا يتم الاعلان في الموطن المختار .

*الحالات التي يتم فيها توقيع الحجز التحفظي : ( مفيش اختلاف عن الكتاب ص294)

*اجراءات الحجز التحفظي على المنقولات لدي المدين :

هي نفس اجراءات الحجز التنفيذي مع بعض الفروق ، والدكتور قال انه لو مضايق مننا ممكن يجبلنا سؤال تكلم عن اجرائات الحجز التحفظي

*تحول الحجز التحفظي الى حجز تنفيذي : 3 احتمالات في الكتاب ص 299.

[المهاتما أحمد]

الثلاثاء 26 /3/2013

( منقول عن الزميلة ا/ إلهام إبراهيم )

بدأ الدكتور شرح من ص 300 الى ص 319 ولغى ص 302 من ( وقد يكون حجز ما للمدين لدى الغير .....) الى السطر الرابع من ص 303 .....

المحاضرة مش مختلفه عن الكتاب وهكتب الاسئله والاجزاء اللي فيها اختلاف عن الكتاب

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

س/ ما هي الاموال التي يجوز حجزها بطريق حجز ما للمدين لدى الغير ؟ ص301

نوعين من الاموال :

1/ الديون التي للمدين المحجوز عليه في ذمة الغير

2/ المنقولات المملوكه للمدين ولكنها في حيازة الغير

س/ ماذا يقصد بالغير ؟ ص304

الغير هو الذي لا يستطيع الاتصال بالمنقولات او السيطره عليها الا من خلاله مثال ذلك المنقولات التي يعطيها الشخص لسائقه الخاص ليضعه في السياره هنا يستطيع المدين الوصول اليها دون استئذان السائق وبالتال السائق هنا لا يعد من الغير .

س/ ما هي البيانات التي تكتب في ورقة الحجز ؟ ص 307

*ممكن يأتي سؤال عملي في الامتحان اكتب ورقه حجز مال المدين لدى الغير ؟

* الحجوز اللاحقه في حجز مال المدين لدى الغير توقع بذات الاجراءات التي يوقع بها الحجز الاول . ص 311

وبالتالي ممكن يأتي سؤال عملي في الامتحان : اكتب ورقة حجز ثاني على مال المدين لدى الغير ؟ وهي ذات اجراءات الحجز الاول

*التقرير بما في الذمه :

س /ماهو مضمون هذا التقرير ؟ وما هي شروط التزام المحجوز لديه بكتابه هذا التقرير ؟ ص311

س/ هل يجوز المنازعه في التقرير بالذمه ؟ ص 315

س/ ما هي دعوى الالزام الشخصي وما هي شروط هذه الدعوى ؟

ص317 (جزاء الاخلال بواجب التقرير )

اذا كان المحجوز لديه لا يكتب التقرير او كتب تقرير كاذب او لم يقدم المستندات المؤيده متعمدا يجوز للدائن الحاجز ان يلزمه بدفع الدين من ماله الخاص بدعوى قانونيه تسمى دعوى الالزام الشخصي حيث يحكم فيها القاضي بالزام المحجوز لديه بدفع الدين للدائن من ماله الخاص ، والشروط كما في الكتاب .

[المهاتما أحمد]

الاربعاء 27/3/2013

( منقول عن الزميلة ا/ إلهام إبراهيم )

بدأ الدكتور شرح من ص 320 الى ص 347وقام بالغاء من ص 339 الى ص 341 ..... وص 345 الى ص 346

المحاضره مطابقه للكتاب وهكتب الاسئله

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

س/ كيف يتحول الحجز الذي بدأ تحفظيا الى حجز تنفيذي ؟ ص320

س/ ماهو النظام القانوني للمال المحجوز ؟ ص 324 (عدم نفاذ تصرف المدين في المنقول المحجوز )

*بيع المنقول:

س/ من الذي يقوم بتحديده ؟ وهل الدائن حر في تحديد يوم البيع ؟

ص328

س/ماهي القيود التي اوجبها المشرع عند تحديد يوم البيع ؟

في القيد الثاني في ص 330 المقصود بالاعلان عن البيع هنا هو الاعلان العام الموجه للجمهور

[المهاتما أحمد]

الثلاثاء 2/4/2013
( منقول عن الزميلة ا/ إلهام إبراهيم )

بدأ الدكتور شرح من ص 348 الى ص 371 قبل الفقرة 2 .... المحاضرة مكتوبه كامله .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

*التنفيذ على العقار :

تكمن الصعوبه في التنفيذ على العقار فيما يلي :

1/ المشكله اننا نكون بصدد عقد بيع وهو يتطلب الشهر وذلك عكس المنقول

2/ العقار في الكثير من الاحيان يكون محل بعض الحقوق التبعيه مثل الرهن وحقوق الامتيار

3/ القانون يبيح احيانا حجز عقار مملوك لشخص غير المدين

4/ اجراءات التنفيذ على العقار تتسم بالصعوبه حيث اعتبر المشرع المصري ان العقار ذات قيمه في حياة الانسان

س/ ماهي الاموال التي يجوز حجزها حجز عقار ؟

العقارات سواء كانت عقار بطبيعته او عقار بالتخصيص ، والعقار بطبيعته هو شئ ثابت في الحيز الذي يشغله ولا يمكن نقله دون تلف ، اما العقار بالتخصيص هو بالاصل منقولات خصصت لخدمة هذا العقار مثل الابواب .

س/ هل يمكن الحجز على العقارات بالتخصيص على استقلال ؟ وكيف يتم ذلك ؟

حجز العقار يمتد ويشمل المنقولات التي خصصت لخدمته بقوة القانون حتى ولو لم يكتب في ورقة الحجز ، اما حجز العقارات بالتخصيص على استقلال فالراي الراجح في الفقه هو عدم جواز الحجز عليها على استقلال لان هذا يتنافى مع الغرض من تخصيصها ، لكن لو انهى المالك هذا التخصيص وعادت الى طبيعتها الاصليه وهي المنقولات فهنا يجوز حجزها حجز منقول .

*نطاق الحجز :

وفقا لقاعدة الاثر الكلي للحجز ومعناها ان المال بحجزه يصبح محجوزا كله مهما كانت قيمته او قيمة الدين .

*إلحاق الثمار بالعقار المحجوز :

م(406) من قانون المرافعات نصت على قاعده وهي (العقار المحجوز تلحق به الثمار والايرادات عن المده التاليه للحجز )

يترتب على هذا الالحاق نتيجتين :

1/ هذه الايرادات والثمار لاتحتاج الى قواعد خاصه لحجزها فهي تصبح محجوزة بمجرد حجز العقار .

2/ ان قيمة هذه الثمار سوف تضاف الى ثمن العقار عند بيعه وتوزع على الدائنين الحاجزين .

شروط هذه القاعده :

1/ ان تكون مستحقة عن المده التاليه للحجز :

ولكن ماينتج من ثمار قبل حجزه لا تكون محجوزة .

س/ كيف تحسب هذة المده ؟

بالنسبه للثمار المدنيه : اذا كانت الثمار اجرة وكان الحجز يوم 15 من الشهر هنا تكون نصف قيمة الايجار المستحقة عن الجزء الاول من الشهر لا تكون محجوزة (فيحسب ما يقابل المدة التاليه للحجز يوم بيوم )

بالنسبه للثمار الطبيعيه تكون اكثر صعوبه فهل كل مايتم حصاده او جنيه بعد الحجز يضاف كله ام فقط جزء منه يعادل مدة الحجز ؟

الامر محل خلاف فالبعض قال انه يتم اضافه الحصاد كله ولكن الراجح في الفقه هو معامله الثمار الطبيعيه ذات معامله الثمار المدنيه اي يتم حجز جزء منها يعادل مدة الحجز .

2/ الا يكون المدين قد باعها بعقد ثابت التاريخ قبل الحجز

3/ الا يكون قد سبق حجزها على استقلال حجز منقولات .

س/ هل يجوز حجز الثمار على استقلال عن العقار ؟

يجوز حجزها ولا يمكن حجز المال حجز منقول ومرة حجز عقار ، فيجوز توقيع عدة حجوزات على ذات المال ولكن بشرط ان تكون جميعها من نوع واحد .

س/ كيف يحجز العقار ؟

هناك 3 فروض :

1/ حجز عقار ملك المدين .

2/ حجز عقار الحائز .

3/ حجز عقار الكفيل العيني .

أولا: حجز عقار المدين :

وهو القاعده العامه ، ويتم بعمل مزدوج اي عمل قانوني مركب من عملين :

أ/ اعلان تنبيه المدين بنزع الملكيه

ب/ تسجيل هذا التنبيه في الشهر العقاري .

س/ كيف يكتب تنبيه تسجيل نزع الملكيه ؟ وما هي بيناته ؟

1/السند التنفيذي ، لابد ان يكون بالدائن سند تنفيذي بحق محقق الوجود حال الاداء معين المقدار وبيان اعلانه للمدين قبل الحجز .

2/ بيان العقار المطلوب حجزه ويجب بيان هذا العقار تفصيلا فلو كان ارض زراعيه يحدد مساحتها وحدودها والحوض الكائن به وزمام الجمعيه ، ولو بناء يحدد موقعه بالتفصيل .

-ملحوظه : في حجز البناء اذا ذكرت الارض فقط دون وصف البناء هنا يتم حجز الارض فقط فلابد من ذكر وصف الارض مع وصف البناء ، ولمعاوز التنفيذ ان يحصل على اذن من قاضي التنفيذ بالدخول للمبنى اذا لم يتمكن من وصفه من بعيد .

3/تحديد الموطن المختار .

4/انذار او التنبيه على المدين ان هذا العقار سوف ينزع ملكيته ويباع جبرا اذا لم يفي بدينه .

بعد الانتهاء من هذه البيانات يتم اعلان التنبيه للمدين في موطنه او لشخصه .

اذا تعدد المدينين وجب توجيه اعلان لكلا منهم والذي لم يعلن منهم يكون حجزه باطلا هذا البطلان يكون له وحده فلا يحق لباقي الدائنين التمسك به .

الخطوة الثانيه : تسجيل هذا التنبيه في مكتب الشهر العقاري الكائن في دائرته العقار المحجوز ، واذا تعددت العقارات يتم تسجيل التنبيه في كل مكتب شهر عقاري يقع بدائرته العقار المحجوز .

-ملحوظه : اعلان المدين وحده بالتنبيه لا يفي بالحجز فحنى يكون الحجز صحيح لابد من القيام باعلان المدين بتنبيه نزع الملكيه وتسجيل هذا التنبيه بشكل صحيح .

ثانيا : حجز عقار الحائز :

س/ ماذا يقصد بالحائز ؟

الحيازة بمفهومها العادي هو وضع اليد على مال والسيطرة عليه، ولكن هنا مفهوم جديد للحائز مختلف عن المعنى السابق .

هنا نتحدث عن عقار محمل بحق عيني تبعي مثل العقار المرهون فالحائز هنا هو من اشترى عقار محمل بحق عيني حيث يحق للدائن تتبع العقار تحت يد المشتري وان ينفذ عليه ، فالحائز هنا هو شخص اشترى عقار محمل بحق عيني تبعي واصبح مالكه بعقد مسجل .

-الحجز هنا يتطلب القيام باربع خطوات :

في الحجز في مواجهة المدين يتطلب خطوتين وهما اعلان تنبيه نزع الملكيه وتسجيل هذا التنبيه ، وهنا بعد القيام بهذين العملين نقوم بعملين اخرين في مواجهة الحائز وهما :

1/ انذار الحائز 2/ تسجيل هذا الانذار

وهنا ننذر الحائز بدفع الدين او تخلية هذا العقار او بتحمل اجراءات التنفيذ ، ثم يسجل هذا الانذار باسم الحائز .

وحماية للغير حسن النيه الذي يرغب في التعامل على هذا العقار الزم تسجيل الحجز باسم المدين وباسم الحائز حتى يحمي الغير المتعامل مع المدين الاصلي ومع الحائز .

ثالثا : حجز عقار الكفيل العيني :

س/ ماذا يقصد بالكفيل العيني ؟

هو الذي يقدم عقار يملكه ضامنا للوفاء بدين المدين .

س/ كيف يحجز عقار الكفيل العيني ؟

القيام بذات الاجرائين :

أ/ توجيه اعلان التنبيه للكفيل العيني

ب/ تسجيل هذا التنبيه باسم الكفيل العيني .

ولحماية الغير حسن النيه اوجب القانون هنا اخذ اجراءات التنفيذ في مواجهة الكفيل العيني ويعلن المدين الاصلي بسند التنفيذ .

*تعدد الحجوز على العقار:

س/ اذا حجز العقار هل يخرج من ملك المدين بالحجز ؟

القاعدة العامه في كل انواع الحجز ان بمجرد الحجز لايخرج المال المحجوز من ملك المدين ، وتطبيقا لهذه القاعدة انه يجوز لدائن اخر ان يحجز على ذات العقار فيجوز اذن توقيع اكثر من حجز على ذات العقار ويوقع الحجز الثاني بذات اجراءات الحجز الاول .

وهنا نعمل عملية توحيد الحجوز في مرحلة ما حيث تؤدي في النهايه الى بيع العقار المحجوز .

وهنا يتم توحيد اجراءات الحجوز المتعددة وتباشر الاجراءات على انها اجراءات بيع واحد .

ويقود الاجراءات هنا بعد توحيدها الدائن الاول اي الدائن الذي يسجل تنبيهه اولا (فلا عبرة باعلان تنبيه نزع الملكيه ولكن العبرة بتسجيل تنبيه نزع الملكيه ) ويسمى هنا الحاجز مباشر الاجراءات .

هناك حالات يجوز لحاجز اخر ان يحل محل الحاجز الاول في مباشرة الاجراءات .

س/ ماهي حالات حلول الحاجز اللاحق على الحاجز الاول في مباشرة الاجراءات منذ تعدد الحجوز ؟

1/اذا كان للحاجز اللاحق مصلحة اقوى مثل ان يكون دائن ممتاز والحاجز الاول دائن عادي ، وهنا يحصل على اذن من قاضي التنفيذ بان يباشر الاجراءات محل الدائن الاول لان مصلحته اقوى .

2/ اذا اهمل الحاجز الاول مباشرة الاجراءات .

الدائن الاول عليه اعداد قائمة شروط البيع ويودعها خلال 90 يوم والا الحجز سيسقط والقانون قسمهذة المده (90 يوم ) نصفين والنصف الاول (45 يوم ) متروك للدائن الاول فاذا لم يقم باعداد القائمه خلالها يعتبر دائن مهمل وهنا يحل محله الدائن اللاحق باعداد القائمه وايداعها خلال 45 يوم الاخرى .

3/ اذا زال الحجز الاول .

في الحاله الثانيه والثالثه تكون بقوة القانون دون الحصول على اذن من قاضي التنفيذ .

س/ ماهي اثار حجز العقار ؟

تتلخص في قاعدة من شقين وهي ان العقار المحجوز يبقى ملك المدين ولكن سلطاته تتقيد بما لا يضر حقوق الدائنين .

الشق الاول :

يبقى العقار المحجوز ملك المدين ،ويترتب على ذلك :

1/ يجوز لدائن اخر الحجز على العقار

2/ اذا اعتدي على العقار المحجوز يكون للمدين مباشرة الدعاوى المختلفه لحمايه عقاره .

3/ اجراءات التنفيذ تتخذ في مواجهة المدين

الشق الثاني :

سلطات المالك على العقار المحجوز تتقيد بما لا يضر الدائنين ويترتب على ذلك :

هل يجوز له ان يتصرف فيه بالبيع ؟

يجوز له وهذا البيع صحيح ونافذ في العلاقة بين البائع والمشتري ولكن هذا البيع لا ينفذ في مواجهة الدائنين ( قاعدة عدم النفاذ ) ، وليس فقط البيع وانما اي تصرف من المدين في عقاره المحجوز يخرجه من ملكيته بمقابل او بدون مقابل .

وكذلك اي تصرف ينقص من قيمة العقار عن بيعه مثل تقرير حق ارتفاق للغير على العقار .

س/ من يستفي من عدم النفاذ ؟

1/ الدائنين الحاجزين كلهم .

2/ الدائنين اصحاب الحقوق المقيده مثل صاحب حق الرهن او حق امتياز

3/ من يدخل المزاد ويشتري العقار .

[المهاتما أحمد]

الاربعاء 3/4/2013

( منقول عن الزميلة ا/ إلهام إبراهيم )

بدأ شرح من ص 371 الى ص 396 ، ولغى من ص 373 فقرة (4) الى ص 374

المحاضرة مطابقة للكتاب وهكتب بس الاضافات

*سلطة المدين في استعمال المال المحجوز واستثماره تتقيد بعدم اضرار حقوق الدائنين .

اولا: سلطة المدين في استعمال العقار المحجوز :

نفرق بين وضعين وهو هل العقار مؤجر ام غير مؤجر ؟

اذا كان العقار المحجوز غير مؤجر فانه في حيازة المدين ويبقى المدين فيه ولكن بصفته حارس عليه .

فاذا كان العقار منزل يبقى المدين فيه ولا يدفع للدائنين اجر سكنه لان العقار ملكه ، اما اذا كانت ارض زراعيه فانها تبقى تحت يد المدين وله ان يستمر في زراعتها وعند جني المحصول له ان يحصل على جزء منه يكفي لمعيشته هو واسرته ومازاد عن هذا يقوم ببيعه ووضع الثمن في خزانه المحكمه مع تقديم كشف حساب عنه للدائنين .

الا لو كانت هناك اسباب تؤدي الى عدم الثقه في شخص المدين هنا يحق لاي دائن ان يطلب من قاضي التنفيذ تعيين محضر او احد الدائنين الحاجزين ويكلفه بجني الثمار وبيعه وايداع الثمن في خزانه المحكمه، كما يجوز للدائن ان يطلب من قاضي التنفيذ عزل المدين من حراسة المال المحجوز وتعيين حارس على هذه الاموال .

س/ ماهي سلطة المدين في استغلال او استثمار العقار المحجوز ؟

يستغله او يستثمره بتاجير العقار فالمقصود هنا سلطة المدين في تاجير عقاره .

القانون خشي ان يؤجر المدين العقار المحجوز اجارة طويلة وبقيمه منخفضه .

القانون لم يجيز عقد الايجار الا بشروط :

1/الاصل ان يكون هذا الايجار ثابت التاريخ بتاريخ سابق على الحجز .

2/ الا تزيد مدة هذا الايجار عن تسع سنوات

واذا كان عقد الايجار مسجلا قبل الحجز فانه ينفذ في مواجهة الدائنين الحاجزين وفي حق من يشتري العقار ايا كانت مدته .

اما اذا كان عقد الايجار ليس ثابت التاريخ وليس مسجلا فالاصل انه لا ينفذ في حق الدائنين الحاجزين ولا في حق المشتري بالمزاد إلا (استثناء ) اعتبار هذا الايجار من اعمال الاداره الحسنه .

ويكون الايجار من اعمال الاداره الحسنه اذا توافر فيه شرطين:

1/ان يكون مؤجر بأجر المثل على الاقل

2/ يكون لمدة معقوله ،ووفقا للقضاء المصري تكون مدة الايجار المعقوله لا تزيد عن سنه بالنسبه للمباني وثلاث سنوات بالنسبه للاراضي الزراعيه.

*البيع الجبري للعقار :

التمهيد لبيع العقار :

نعد مسودة بالشروط التي سيباع العقار وفقا لها وتودع في قلم كتاب المحكمه ويعلن اصحاب الشأن بها ويطلب منهم تقديم الاعتراضات وبعد مناقشتها تصبح قائمه نهائيه ويباع العقار وفقا لها .

اولا : اعداد قائمة بشروط البيع ووضعها قلم كتاب المحكمة المختصه :

ويعدها الدائن الحاجز واذا تعدد الدائنون الحاجزون يعدها الحاجز مباشر الاجراءات وهو الدائن الاسبق في تسجيل تنبيه نزع الملكيه .

س/ ماذا يكتب في هذه القائمه ؟ ص 376

س/ ماهي القيود التي يمكن ان ترد على العقارات ؟ ص 379

*باقي المحاضرة مطابقة تماما للكتاب *

[المهاتما أحمد]

الثلاثاء 9/4/2013

( منقول عن الزميلة ا/ إلهام إبراهيم )

بدأ الدكتور شرح من ص 396 الى ص 414 ولغى ص 397 ( كيفية تقديم الاعتراض ) و ص 407-408 . ( المحاضرة مكتوبه كامله )

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــ

يكون لاصحاب المصلحة تقديم اعتراضات يطلبون فيها :

1/ التمسك ببطلان اجراءات الحجز وغالبا يتمسك بها المدين المحجوز عليه .

2/ تعديل بعض الشروط من اضافه او حذف او تعديل

القانون استغل مناسبة نظر الاعتراضات واتاح تقديم بعض الاعتراضات الخاصه منها :

1/ وقف التنفيذ على حصة شائعه

2/ طلب وقف بيع بعض العقارات المحجوزة

3/ طلب تاجيل البيع لمدة سنه

ملحوظه مهمه :

الاعتراضات على شروط البيع هي دعاوى قانونيه ولكن اوجب القانون رفعها بطريق خاص فلابد ان تتوافر فيها الشروط العامه في رفع الدعوى ( المصلحه – الصفه ) فهي تخضع لنظام القانوني للدعاوى من حيث وصفها ولكنها تخضع لنظام قانوني خاص .وينعقد الاختصاص بها لقاضي التنفيذ وهو اختصاص نوعي فلا عبرة بالاختصاص القيمي ولا عبره بانها موضوعيه او وقتيه .

*ميعاد تقديم الاعتراضات :

هو ميعاد مرتد حدده القانون بثلاثه ايام على الاقل قبل جلسه نظر الاعتراضات والميعاد المرتد لا يمتد .

والحكمه منه هو اعطاء مهله لذوي الشأن للقاضي لنظر الاعتراضات وذلك حتى يستطيع الفصل في الاعتراضات المقدمه او بعضها في اول جلسه .

-اذا لم يقد الاعتراضات في هذا الميعاد يحدث نتيجتين :

1/ الجلسه المحددة لنظر الاعتراضات تلغى وبالتالي تفعل جلسه بيع العقارات .

2/ سقوط الحق في تقديم الاعتراض فجزاء عدم مراعاه هذا الميعاد هو سقوط الحق في تقديم الاعتراض .

وعند التحدث عن سقوط الحق في تقديم الاعتراض نميز بين طائفتين من الاشخاص :

1/ الذين لم يتم اخبارهم بجلسه نظر الاعتراضات سواء شخص لم يوجب القانون اخباره او اوجب القانون اخباره فحقه في تقديم الاعتراضات لا يسقط وانما يرفع به دعوى اصليه اما قاضي التنفيذ

2/ الذين يتم اخبارهم بميعاد الجلسه ولم يقدمو الاعتراض خلال المده المحدده يسقط حقهم في تقديم الاعتراض .

هناك استثناءات يصح فيها للشخص تقديم الاعتراض رغم اخباره :

1/ لو وجه الاعتراض يتعلق بالنظام العام

2/ اذا حكم بالغاء السند التنفيذي او ابطاله

3/ اوجه البطلان الذي نشأ الحق فيها بعد جلسه نظر الاعتراضات

-اثر تقديم الاعتراض في الميعاد :

الجلسة التي تفعل هي جلسة نظر الاعتراضات وتسقط جلسة البيع بقوة القانون ، فالقانون اوجب وقف البيع بقوة القانون لحين نظر الاعتراضات والفصل فيها باحكام نهائيه .

*نظر الاعتراضات :

قاضي التنفيذ هو من طبقة المحاكم الجزئيه ولكنه يتخصص في نظر المنازعات المتعلقه بالتنفيذ ، وتتبع امامه الاجراءات العاديه المتبعه امام المحاكم الجزئيه .

ولذلك اذا لم يحضر الخصمين اول جلسه وكانت الدعوى صالحه للحكم فيها يحكم فيها ، واذا لم تكن غير صالحه يأمر بشطب الدعوى ، والشطب هنا لا يزول الدعوى وانما تظل قائمه حتى يقوم احد الخصمين بتفعيلها .

الخلاصه ان يطبق على نظر القاضي للاعتراضات نفس اجراءات الخصومه العاديه امام المحكمه الجزئيه .

لو القاضي غير مختص بالاعتراض يحكم بعدم الاختصاص او الاحاله ، والقاضي يفصل في الاعتراضات كما لو كان محكمه جزئيه .

الاعتراضات نوعين :

1/ اعتراضات تخص المنازعه الموضوعيه 2/ اعتراضات تخص المنازعه الوقتيه

وعندما ينظر القاضي المنازعه الموضوعيه ينظر فيها بصفته محكمه موضوعيه وعندما ينظر المنازعه الوقتيه ينظر فيها بصفته قاضي الامور المستعجله وبالتالي قاضي التنفيذ له صفتان .

الاحكام الوقتيه المستعجله يجوز استئنافها دائما مهما كانت القيمه اما لو كانت المنازعه موضوعيه فان الحكم يستأنف فيها او لا يستأنف حسب قيمه المنازعه وانا كان الاستئناف جائزا يتم امام المحكمه الابتدائيه بهيئه استئنافيه .

س/ متى يكون الحكم الذي يصدره القاضي في الاعتراض نافذا ؟

اذا كان نهائي او مشمول بصفه النفاذ المعجل .

بعد ان يصبح الحم نافذا يزول وقف البيع ونبدأ في اجرائاته

*تحديد وقت البيع :

يتم وفقا لاحد احتمالين :

1/ لو لم تكن قدمت الاعتراضات على قائمه شروط البيع فان يوم البيع الذي تم تحديده عند ايداع قائمه شروط البيع يستقر

2/ اذا قدمت الاعتراضات بعد الفصل فيها باحكام نافذه يقدم احد اصحاب الشان طلب للقاضي يحدد فيه جلسة للبيع .

*مكان البيع :

الاصل ان يتم بيع العقار في محكمه التنفيذ لانه يتم تحت ادارة القاضي ولكن ليس هناك مايمنع ان تكون في العقار نفسه .

*الاعلان عن البيع :

هناك نوعين من الاعلان :

1/ اعلان خاص :

س/ من يطلب القانون اعلانه اعلان خاص ؟

هم اصحاب المصلحه القويه وهم المدين ومن في حكمه وباقي الدائنين الحاجزين واصحاب الحقوق العينيه المقيده على العقار

2/ اعلان عام : ( المطلوب فقط ماذكر في المحاضره )

يتم نشره بوسيلتين وهما اللصق والنشر وهذا الاعلان يجي ان يكون قبل جلسة البيع بمده لاتقل عن 15 يوم ولا تزيد عن 30 يوم ، وذلك لاستعداد المتزايدين لدخزل المزاد ولا تزيد عن 30 يوم حتى لا ينسوا امر البيع .

*جلسة المزايده :

لابد ان يتحقق القاضي من بعض المسائل قبل ان يشرع في جلسة بيع العقار :

1/ لابد ان يكون قد قدم للقاضي طلب بإجراء البيع لان هناك احتمال ان الدائن ق تصالح مع المدين او ان يكون المدين قد قدم طلب تأجيل البيع او احتمال استيفاء حق الدائن من المدين ، فالقانون اوجب الا يباع العقار في ذات الجلسه المحدده للبيع الا اذا طلب من القاضي بيعه .

واذا حضر القاضي الجلسه المحدده للبيع ولم يجد طلب بالبيع يقوم بشطب قضية البيع والشطب هنا ليس معناه زوال الحجز وانما معناه اهمال الاجراءات الى ان يقوم احد اصحاب المصلحه بتقديم طلب للقاضي بالبيع .

2/ عدم وجود اي سبب يؤدي الى تاجيل البيع

س/ ماهي الاسباب التي تؤدي الى تاجيل البيع ؟

أ/ اذا وجدت اسباب قوية تؤدي الى تاجيل الجلسه مثل انقطاع عام في الموصلات او مظاهرات .

ب/ اذا طلب المدين تاجيل البيع لمدة سنه بعد جلسة نظر الاعتراضات ان وجدت اسباب جديده بعد نظر جلسه الاعتراضات .

3/ يتاكد القاضي من عدم وجود سبب للوقف

س/ ماهي الاسباب التي تؤدي الى وقف البيع ؟

اولا : حالات الوقف الوجوبي :

أ/ اذا وجد القاضي ان السند التنفيذ حكم ابتدائي مشمول بالنفاذ المعجل فلا يبيع القاضي حتى يتأكد من ان هذا الحكم قد تحصن ضد الاستئناف .

فالحكم الابتدائي يصلح لاتخاذ كافة اجراءات الحجز على العقار ولكن لا يصلح لبيع العقار ، فالقاضي يامر بوقف البيع الى ان يتحدد مصير هذا الحكم في محكمة الاستئناف .

ب/ اذا كان السند التنفيذي عقد موثق طعن فيه بالتزوير وامرت المحكمه التي تنظر الطعن بالتحقيق في شواهد التزوير وبالتالي يجب في هذه الحاله وقف بيع العقار

ج/ لو السند التنفيذي حكم نهائي طعن فيه بالنقض او التماس اعادة النظر وامرت المحكمه بوقف تنفيذ الحكم

د/ اذا ادعى شخص اخر ان العقار المحجوز ليس ملك المدين وانما ملكه هو هذا الغير مدعي الملكيه يرفع امام القضاء دعوى الاستحقاق الفرعيه ( الاولى )

ثانيا: حالات الوقف الجوازي :

أ/ رفع دعوى استحقاق ثانيه .

ب/ اذا طلب المدين وقف بيع بعض العقارات المحجوزة .

[المهاتما أحمد]

الثلاثاء 16/4/2013

بدا الدكتور شرح من ص 415 الى ص438 ولغى من ص 426 (وترفع دعوى بطلان ...) الى ص 427 قبل اثار البيع الجبري للعقار

[المهاتما أحمد]

الاربعاء 17/4/2013

بدأ الدكتور شرح من ص 434 الى ص 460 ولغى من ص 449 (قائمة التوزيع النهائيه ) الى ص 453 ...... المحاضرة مطابقة لاسلوب الكتاب وذكر الاسئله الاتيه :

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
س/ من هم الدائنون اصحاب الحق في الاشتراك في التوزيع ؟ ص 434
س/ ماهي لحظة التخصيص ؟ ص 436 ( وقد حدد المشرع في قانون المرافعات لحظه معينه .........الى ص 438 (وقبل الحكم يشترك في التوزيع )
س/ من هم اصحاب الشأن الذين يتراضو على التوزيع ؟ ص 438
س/ كيف يتم التوزيع القضائي ؟ ص 440
س/من لهم الحق في تقديم المناقصه ؟ ص 445
س/ ما مدى جواز استئناف الاحكام الصادرة في المناقضه في قائمة التوزيع ؟ ص 447
س/ ماهي الشروط المطلوبه حتى تكون المنازعه منازعه تنفيذ ؟ ص 455
ثلاثه شروط لابد ان تكون مجتمعه
س/ اذا طالب المدين بالتعويض عن التنفيذ التعسفي هل تعتبر منازعه تنفيذ ام لا ؟ نتحقق من توافر الشروط الثلاثه فيها حتى نقول انها منازعه تنفيذ
*طلب المدين منحه مهله للوفاء هي ليست منازعه تنفيذ ؟

[المهاتما أحمد]

الثلاثاء 23/4/2013

( منقول عن الزميلة ا/ إلهام إبراهيم )

بدأ الدكتور شرح من ص 460 الى 509 ..... وقام بالغاء الاتي :
-ص 461 ( التمييز بين منازعات التنفيذ..) الى ص 466
-ص 467 الى ص 468 (قبل نوعا منازعات التنفيذ)
-ص471 الى ص 480
-ص 481 (كيفية رفع منازعه التنفيذ الموضوعيه ) الفقرد دي بس ملغيه
-ص 483 (شروط قبول منازعات التنفيذ الموضوعيه ) الى ص 487
-ص491 (مشكلة تعاصر دعوى ....) الى ص 494 (قبل ميعاد دعوى رفع الحجز)
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ذكر الاسئله الاتيه :
س1/ ماهي انواع منازعات التنفيذ ؟ ص 468
س2/ ماهو تعريف منازعات التنفيذ الموضوعيه ؟ ص 481
س3/هل رفع منازعة التنفيذ الموضوعيه يؤدي الى وقف التنفيذ ؟ ص 482
*هو شرح دعوى رفع الحجز ودعوى استرداد المنقولات المحجوزة مطابق لاسلوب الكتاب
س/ ماهو اثر رفع دعوى الاسترداد ؟ ص 502