الصين الشعبية... والانتقال الى الرأسمالية... (2)

[د/سالي جمعة]

الصين الشعبية... والانتقال الى الرأسمالية... (2)

علي الأسدي صممت الصين منذ السنين الأولى من البناء الاشتراكي على تنفيذ خطتها لبناء الصناعة الثقيلة وحيازة السلاح النووي برغم معرفتها جيدا انها ستكلفها غاليا اقتصاديا واجتماعيا. وبالنسبة للصناعة الثقيلة فقد حاولت الصين منذ البدء تنويع شركائها التجاريين من موردي معدات تلك الصناعة الهامة. كانت تلك السياسة جزء من ستراتيجيتها الاقتصادية والأمنية ، وما ترديد مصطلح الاشتراكية وفق الظروف الصينية الا انعكاسا لتلك السياسة. وقد انتهجتها منذ ثورة 1949 في عهد الزعيم الراحل ماوتسي تونغ ، ويرددها الاصلاحيون الآن أيضا رغم تخليهم عن الاشتراكية. وكنت انا شاهدا على تطبيق تلك الستراتيجية الوطنية منذ البدء. اثناء زيارتي لمجمع لصناعة السيارات والآلات الزراعية عام 1959 وكان ذلك بعد عشرة سنوات على ثورة عام 1949 ، كان المهندس الصيني المرشد لي ولزملائي داخل اقسام ذلك المصنع يرد على استفساراتنا التي كنا نطرحها عليه. استفسرت منه عن منشأ أحد الاجهزة التي كانت تعمل أمامنا ، رد قائلا وكان يشير لها باصبعه انها من المانيا الغربية ، واستمر في الحديث وهو يقودنا الى أجهزة أخرى يابانية وألمانية أيضا. وقد فوجئت عندما بادر هو للتعليق على ذلك قبل أن أسأله لماذا هذا التنوع في الموردين بينما تستطيعون استيرادها من بلد واحد ...؟ فقال : اننا لا نعتمد على مصدر واحد ، لاننا لا نحصل عليها مجانا ، ولنا حق اختيار الجهة التي نتعاون ونستورد منها. كان توضيحه مفاجئة لي كما لزملائي ، لأننا كنا نعتقد خطأ بأن الاتحاد السوفييتي هو المجهز الوحيد للدول الاشتراكية جميعها بما تحتاجه وان التعاون مع دولة غربية هو آخر ما نفكر به بسبب موقف الغرب المعادي للاشتراكية. بعد سنوات من زيارتي تلك فوجئت بتردي العلاقات بين الدولتين الاشتراكيتين وبالمناوشات على الحدود السوفييتية الصينية وسقوط قتلى وجرحى ، وكانت تلك مفاجئة صادمة أخرى ، فلم أتوقع أبدا أن تصل الخلافات بين دولتين اشتراكيتين الى التراشق بالسلاح. عندها أدركت مغزى ما شرحه المهندس المرشد في قاعات مجمع صناعة السيارات القريب من بكين ، وازددت احتراما للحكمة التي تلتزم بها القيادة السياسية الصينية ، وهي عدم المساومة على استقلالية قراراتها السياسية والاقتصادية. كنا نعرف حينها أن الصين قد تزعمت جناحا معترضا على السياسة السوفييتية زمن نيكيتا خروشوف تجاه القائد السوفييتي الراحل جوزيف ستالين ، لكن لم نكن نشعر بعمق تلك الخلافات الفكرية التي قادت الى الأحوال التي انتهت اليها الحركة الشيوعية العالمية. آخذين بنظر الاعتبار كل تلك العقبات فان الصين او أي دولة أخرى تحاول خوض غمار هذه الصناعة ينبغي لها أن تضحي كثيرا وتنتظر طويلا ، وان تكون مستعدة لتبرير تجويع شعبها من اجل الوصول الى تحقيق ذلك الهدف. ففي المرحلة الأولى من بناء الاشتراكية تكون المهمة الأكثر الحاحا هي تحسين مستويات معيشة الشعب ، أو تجبر شعبها على الجلوس ومراقبة الكتل العملاقة من منتجات الحديد والصلب وهي ترتفع في الفضاء لتأتي بالرفاهية التي كانوا ينتظرونها بافواه مفتوحة وبطون خاوية. مما تقدم نصل الى خلاصة أن الصين باستنساخها ذلك " الخطأ " من السوفييت لم تخطأ ، والاتحاد السوفييتي لم يخطأ هو الآخر في تبني ذلك الخيار بالذات ، دون أن يعني هذا انه لم يخطأ في مجال آخر. لولا الصناعة الثقيلة لما تمكن الاتحاد السوفييتي ان يبني واحدة من أهم صناعاته الوطنية لانتاج السلاح بالجودة والكمية التي تطلبتها جبهات الحرب ضد النازيين واليابانيين في الحرب العالمية الثانية. والصين الشعبية ليست استثناء ، فهي تسير اليوم على ذات الطريق الذي قاد الاتحاد السوفييتي للنصر في الحرب العالمية الثانية. ليس تمجيدا بالصين أو بالاتحاد السوفييتي ولا بعسكرة الانتاج ، انما هو الواقع كما حدث وكما يحدث اللحظة الراهنة ، فدول الحلف الاطلسي تتسلح حتى الاسنان فلماذا الصين أو روسيا لا..؟ الصين الشعبية أشادت صناعتها الثقيلة ، تلك الصناعة التي مادتها الأولية الرئيسية هو ذلك الجزء الشهي من قوت شعبها الذي تستقطعه عنوة لتكون بالمستوى الذي يضعها الى جانب الدول الصناعية الكبرى. وبذلك فقط تحافظ على سلامة شعبها ومستقبل دولتها ومصالحها السياسية والاقتصادية في حال تطورت السياسة الدولية الى الوضع الذي تجبر فيه على استخدام السلاح. فهي تعرف أيضا أن هناك قوى كبرى مازالت تطمح لاعادة عجلة التاريخ الى الوراء ، عهد الهيمنة الاستعمارية لاستغلال خيرات الشعوب باساليب جديدة ناعمة وخشنة. خذا بعد وفاة زعيم الحزب الشيوعي ماوتسي تونغ منتصف السبعينيات ( 1976)، دخلت قياداته في صراع فكري داخلي تمخض عن ظهور جناحين متنافسين ، جناح الاصلاحيين الذي حبذ المرونة في الآليات السياسية والاقتصادية بقيادة دينغ أكسياوبنغ المعزول حينها من الحزب وكان الأكثر قبولا ، والجناح الآخر المتشدد الذي عرف بجماعة الأربعة الرافض اجراء التغيير في سياسة الحزب وتتزعمه زوجة الراحل ماو. انتصر التيار الاصلاحي وأعيد الاعتبار لعضو الحزب المعزول دينغ أوسياو بنغ بعد طرد مجموعة الأربعة من قيادة الحزب الشيوعي الصيني. وبعد انتخابه لقيادة الحزب عام 1978 باشر بنغ حركة الاصلاح السياسي والاقتصادي في الصين الذي كان سلفه قد رفضها ، فأيد الانفتاح على النشاط الرأسمالي الصيني الخاص على رأس المال الأجنبي بهدف الانتقال الى " اقتصاد السوق " ، وهي الصيغة المخففة لمصطلح الرأسمالية. وحتى تكون أكثر قبولا من قبل أنصار الاشتراكية أطلقوا على برنامج الاصلاح " اشتراكية اقتصاد السوق وفق الظروف الصينية " لايهام من لايزال يعتقد ان الصين دولة اشتراكية بالمحتوى الذي كانت عليه ايام زعيمهم ماو تسي تونغ. وكان بنغ قد صرح قبل اختياره رئيسا للحزب ان الانتقال باقتصاد زراعي متخلف الى اقتصاد صناعي اشتراكي حديث ليس فقط صعبا ، بل مستحيلا ، ولابد من المرور بمرحلة التصنيع الرأسمالي. واعلن عن السياسة الجديدة للحزب والدولة التي لاقت قبولا من أكثرية قيادات الحزب الشيوعي الصيني. مرت الاصلاحات بعدة مراحل قبل أن تصل الى ما هي عليه الآن ، حيث يزداد اندماج الاقتصاد الصيني في الاقتصاد الرأسمالي العالمي. ففي البداية اتخذت الاصلاحات ثلاثة مسارات باتجاه الرأسمالية ، الأول في الريف – حيث سمح للفلاحين بالنشاط المزرعي الخاص ، دون ان يتملكوا الأرض الزراعية ، حيث اعتبروا مستأجرين لها ، يستطيعون استخدامها لأي نشاط انتاجي زراعي باستثناء نقل ملكيتها الى آخرين. كما تم تفكيك نظام الكومونات المزرعية الذي كان قد طبق إبان المرحلة الأولى من بدء بناء الاشتراكية في الصين. ثانيا – السماح للمواطنين من غير موظفي الدولة مزاولة النشاط الاقتصادي الربحي في المدن الصينية. ثالثا – تخصيص مناطق صينية للنشاط الاقتصادي الرأسمالي الحر من أي ضوابط لتكون نافذة على الاقتصاد العالمي وفق المنظور الاصلاحي ، وتعمل خارج دائرة النشاط الاشتراكي ، وقد جرى التوسع في هذا النمط الاقتصادي الرأسمالي ليشمل مناطق أخرى على الشواطئ الجنوبية للصين.(2) وحقيقة تلك النافذة انها ليست نافذة على الاقتصاد العالمي ، بل سوقا مفتوحة بدون نوافذ وأبواب لجذب الرأسمال الاجنبي ، وحيث لا توجد اية ضوابط فيها على سوق العمل والأجور وساعات العمل. فكل النشاطات تخضع لشروط عمل قوى السوق ، ولا تتدخل اتحادات العمال أو الدولة لضمان الحد الادنى لاجور أكثر من 30 مليونا من العمال المسحوقة كرامتهم بأجور الكفاف التي تعمل في تلك السوق. ويستثنى منهم بعض فئات العمال العالي التدريب التي تحصل على أجور أعلى من الكثير من العمال الآخرين. اليد العليا في الاقتصاد الراسمالي في هذه المناطق الاقتصادية المفتوحة هي لأرباب العمل الآجانب ، حيث يستطيعون فرض الأجر الذي يحقق لهم أعلى تراكم رأسمالي يحلمون به. للاصلاحي دينغ أوسيايو بنغ مقولة برر فيها هذا الاستغلال الشنيع للعمال تقول " ان استغلال العمال يمكن التغاضي عنه بخاصة في المناطق الاقتصادية المفتوحة لتشجيع رأس المال الأجنبي وللانضباط والتنافسية بين القوى العاملة." (3) المؤتمر الرابع عشر للحزب الشيوعي الصيني الذي انعقد عام 1992 أكد على التزام الحزب والدولة على السير قدما بسياسة اشتراكية اقتصاد السوق وفق الظروف الصينية. وجرى في ذلك المؤتمر الغاء مبدأ الملكية العامة لوسائل الانتاج القاعدة الاساسية للاشتراكية ، وبناء على ذلك القرار جرى البدء بخصخصة آلاف الشركات المملوكة للدولة في المدن والأرياف بتحويلها الى شركات مساهمة خاصة ذات المسؤولية المحدودة. ما لم يجري خصخصة جميع المشاريع المملوكة للدولة مرة واحدة بسبب نقص الكفاءات الصينية ذات المعرفة بادارة تلك الشركات وفق النظم الادارية الراسمالية. ويفسر هذا السبب الذي يدفع الصينيين لتشجيع الشركات الرأسمالية ذات التقنية المتقدمة بالادارة والتنظيم والحسابات ليستفيد منها الصينيون في التعامل مع مشاريعهم الرأسمالية المستقبلية. في واقع مثل هذا لا يمكن التفكير بمنقذ حيث يكون الخيار هو اللاخيار ، وان أي خيار يمكن تصوره هو القبول بالرأسمالية لا الاطاحة بها. اشتراكية السوق هي بالضبط كذلك. علي الأسدي \ يتبع

[د/سالي جمعة]

الصين الشعبية ... والانتقال الى الرأسمالية ..(1) علي الأسدي في عام 1990 انتصرت الثورة المضادة في روسيا ، وأطيح باشتراكية كان مؤملا لها أن تبقى وتستمر حتى انهيار الرأسمالية. كورباجوف داعية الاصلاح المزعوم عبر ما سماها البيروسترويكا التي لم تكن أقل من برنامج للثورة المضادة التي اطاحت بالاشتراكية وبه وببرنامجه. وبذلك تكون السياسة المعادية للشيوعية قد حققت أهدافها ، وحق للدول الرأسمالية والرجعيات المحلية أن تحتفل بالنصر الذي انتظرته أكثر من سبعة عقود من السنين. سيعيد الساعون للاشتراكية من الأجيال الجديدة قراءة تجربة ثورة أكتوبر، باخفاقاتها ونجاحاتها الاقتصادية والاجتماعية والعسكرية المذهلة محليا وعالميا. لقد كانت مذهلة حقا ليس فقط بمعايير منتصف القرن الماضي ، بل بمعايير اليوم أيضا. ولكي تكون قراءة اخفاقات اشتراكية ثورة أكتوبر قراءة موضوعية ينبغي أن تأخذ بعين الاهتمام الظروف الدولية والداخلية التي لم تكن لصالحها ، بل بالعكس عملت ضدها بكل السبل ، فزرعت في طريقها الألغام المميتة. بينها وأبرزها الحروب الساخنة والباردة التي شنت عليها والحصار الاقتصادي والسياسي الذي فرض على دولتها وبقية المنضومة الحليفة لها ، واالدور البطولي لقادتها الأوائل في الاصرار على انجاح التجربة الاشتراكية وتحرير الطبقة العاملة والشعوب المضطهدة من الهيمنة الرأسمالية والاستعمارية. لم تتوقف الماكنة الاعلامية الموالية للرجعية والرأسمالية لحد اليوم من نشر الدعاية المضادة للاشتراكية معلنة خلود الرأسمالية كنظام للحياة له القدرة الذاتية على شحث طاقاته الاقتصادية واستنباط الآليات التي تمكنه من تجاوز وحل مشكلاته. لكن الى اي مدى سيستمر تداول هذه الأوهام ، فبينما تزداد حياة القوى العاملة سوء في دول الاشتراكية السابقة ودول المركز الرأسمالي يتصاعد رقم العاطلين عن العمل في الدول الراسمالية جميعها حيث يخيم عليها منذ سنين الركود الاقتصادي ، بنفس الوقت الذي تكتسب الاشتراكية زخما يوما بعد يوم. وكانت صحيفة الغارديان البريطانية قد نشرت مقالا لكاتبها ستيوارث جيفريز بعنوان : " لماذا تتصاعد الماركسية من جديد. " بدأه بفقرة من البيان الشيوعي لماركس وأنجلس: (1) " ما تفعله البرجوازية في نهاية المطاف ، أنها تحفر قبرها بيديها ، فسقوطها وانتصار البروليتاريا حتمي." ويتابع : اليوم وبعد 165 عاما منذ كتب ماركس وأنجلس حول حقيقة حفر البرجوازية لقبرها نرى واقعا معكوسا تماما. فالبروليتاريا أبعد من حفر قبر البرجوازية ، فهي تحافظ عليها في غرفة الانعاش. البروليتاريا تعمل اليوم ساعات أطول بأجور أدنى. ظاهريا تحررت البروليتاريا في أكبر ثورة في التاريخ ( الثورة الصينية عام 1949 ) تجهد نفسها اليوم لدرجة الانتحار ، لأجل الحفاظ على أولئك في الغرب الذين يقضون وقتهم في اللهو في أجهزة موبايل ipads ، ولولا المال الصيني لاعلنت الولايات المتحدة الافلاس". وينقل الصحفي في الغارديان عن وكالة رويتر للأنباء ، ان نتائج استطلاع للرأي أجري في ألمانيا الديمقراطية السابقة في عام 2008 جاء في : ان 52% من مواطنيها يعتبر اقتصاد السوق غير ملائم ، وان 43% من الألمان يرغبون بالعودة الى الاشتراكية. وفي نهاية عام 2012 اجتمع حوالي 5000 آلاف مواطن بريطاني في مهرجان نظمه الحزب العمالي الاشتراكي البريطاني ، وهو مهرجان سنوي يقيمه الحزب احتفالا بالماركسية. ما أدهش منظمي الاحتفال أن دور الشباب قد تصاعد بدرجة ملحوظة في السنوات الأخيرة ، كمؤشر على انتعاش الماركسية بين الأجيال الجديدة ، كنتيجة لاكتشافهم أن الماركسية تتيح لهم تحليل الرأسمالية وبخاصة أزمتها الحالية. نتائج الاستطلاع في ألمانيا الديمقراطية ، وتصاعد شعبية الماركسية بين الشباب البريطاني ، واستمرار التجربة الاشتراكية في كوبا برغم سياسة التجويع المفروضة عليها من قبل الدول الرأسمالية للعقد السادس على التوالي ، ونجاح الاتجاهات اليسارية في دول أمريكا اللاتينية للحذو حذو فنزويلا في رفض الرأسمالية ، تدلل بدون شك على أن الاشتراكية هي خيار الشعوب. وأمام هذه التطلعات المهمة لشعوب أمريكا اللاتينية ، أين نضع الصين الشعبية في حركة التاريخ ..؟ هل مازالت على طريق الاشتراكية التي باشرها الحزب الشيوعي الصيني عام 1949 وتسعى (كما تعلن ) تعزيز الاشتراكية محليا وعالميا ، أم تتراجع لتكون جزء من النظام الرأسمالي العالمي تتقاسم معه الارباح والأسواق ومواقع النفوذ متخلية عن وعودها بتطوير الاشتراكية..؟ قاد الحزب الشيوعي الصيني حركة الكفاح الوطنية منذ عام 1930 لتحرير الصين من الاحتلال الاستعماري الذي قسم الصين الى مناطق نفوذه واستغلال ثرواته ، وحقق انتصاره النهائي عام 1949 بعد طريق طويلة من النضال الشاق السلمي والعسكري ، ليتوج انتصاره النهائي بالاعلان عن اقامة الاشتراكية في الصين. لقد حظيت الجمهورية الشعبية الجديدة بدعم الاتحاد السوفييتي الكامل ، ومنه استنسخت بعض سياساته الاقتصادية التي لم تكن كلها ملائمة لظروف الصين في تلك المرحلة من تطورها الاقتصادي. المباشرة ببناء الصناعة الثقيلة كانت واحدة من تلك السياسات. فالتكاليف المالية الباهظة لاستيرادها يشكل لكثير من البلدان عقبة مهمة أمام حيازة مثل تلك الصناعات ، ولهذا السبب تضطر الكثير من البلدان على استجلاب الشركات الاجنبية للاستثمار فيها مقابل حصة في الانتاج مثلا ، أو الاقتراض من الخارج لدفع اثمان تلك الصناعات. الصين في تلك المرحلة لم تكن مستعدة للتعاون مع الدول الأجنبية في هذا المجال ، ولم تمضي فترة طويلة على طرد الشركات الاجنبية من بلادها. هذا أولا. وثانيا – اذا قررت الصين استيراد معدات تلك الصناعات من الخارج فانها ستكون بحاجة الى العملات الصعبة لتسديد اثمانها ، ويفترض هذا أن تكون للصين ما تصدره من سلع الى الدول الغربية ، فهي مصدرها الوحيد. يعني تصدير خدمات او سلعا صينية عالية الجودة ومطلوبة من المستهلك الأجنبي ، بدون ذلك لن تحصل الصين على البضائع التي تستوردها من اليابان أو ألمانيا مثلا والدولتان معروفتان بقدراتهما الصناعية في هذا المجال. وثالثا - التجارة مع الدول الاشتراكية الأخرى لم تشترط عملات صعبة ، لأن التبادل التجاري بينها يتم وفق عملة حسابية متفق عليها تتم على اساسها التجارة بينها. الاتحاد السوفييتي رغم قدراته التي تطورت كثيرا خلال فترة ما قبل الحرب العالمية الثانية ، لكن بعض قدراته الصناعية اما دمرت ولم يعاد بنائها ، أو لأن القدرات الانتاجية محدودة ، ما يعني الانتظار فترة أطول قبل أن تتمكن الصين من حيازة تلك الصناعة. فالاتحاد السوفييتي كان المصدر الوحيد في المنظومة الاشتراكية المؤهل لتصدير مثل تلك السلع. علي الأسدي \ يتبع

[نورهان ميتك]

مشكووووووووووووووووووور