البطالة

[د/سالي جمعة]

البطالة

[IMG]file:///C:%5CUsers%5Csamsung%5CAppData%5CLocal%5CTemp%5Cms ohtmlclip1%5C01%5Cclip_image001.gif[/IMG]

· المقدمة 1
· البطالة 2
· البطالة في الدول التي تعتمد نظام السوق 2
· البطالة في الدول النامية 3
· الملامح المميزة لاقتصاديات الدول النامية 4
· عجز القطاع الحديث عن امتصاص البطالة 4
في الدول النامية
· الآراء الخاصة بالتنمية للقضاء على البطالة 5
· طريقة التنمية الذاتية في الدول النامية 6
· ضريبة الدخل 12
· لمحة تاريخية 12
· أهداف ضريبة الدخل 12
· أنواع المكلفين و الاعفاءات 13
· حصيلة الضريبة 15
· آراء لأبرز الاقتصاديين الأردنيين 18

[IMG]file:///C:%5CUsers%5Csamsung%5CAppData%5CLocal%5CTemp%5Cms ohtmlclip1%5C01%5Cclip_image002.gif[/IMG]

[IMG]file:///C:%5CUsers%5Csamsung%5CAppData%5CLocal%5CTemp%5Cms ohtmlclip1%5C01%5Cclip_image003.gif[/IMG]

[IMG]file:///C:%5CUsers%5Csamsung%5CAppData%5CLocal%5CTemp%5Cms ohtmlclip1%5C01%5Cclip_image004.gif[/IMG]

قضايا .. مشاكل .. و حلول

[IMG]file:///C:%5CUsers%5Csamsung%5CAppData%5CLocal%5CTemp%5Cms ohtmlclip1%5C01%5Cclip_image006.gif[/IMG]

	اقتصـاديـات
			اقتصـاديـات

اعـداد : آلاء غالب البشـايرة .

المقدمة

تعتبر التنمية القضية الأولى لجميع الشعوب المختلفة التي تتطلع الى التحديث و التطوير و النمو ، و معركة التنمية هي بحق معركة حياة أو موت بالنسبة للأمة العربية بالدات التي يواجه و جودها أكبر تحد عرفته في تاريخها ، و هده التنمية حدث فيها أزمة و أزمة التنمية العربية الراهنة تتلخص في حدوث نمو في الناتج القومي الاجمالي دون أن يصحب دلك تطور في القاعدة الانتاجية المادية ، بحيث يصبح النمو في هده القاعدة دا طبيعة متجددة داتيا ، و نشير الى أن المصادر التي اضطلغت بدور في حدوث استمرارية هده الأزمة : مفهوم التنمية التقليدي و النمودج المرتبط به ، و كسار المتغير النفطي و العلاقة غير المتكافئة مع مراكز النظام العالمي ، و ضعف خاصئص القاعدة البشرية العربية ، و تقوم هده المصادر فرادى و مجتمعة بأدوار متداخلة في هده الأزمة و في استعصائها على الحل .
و نقوم في هدا البحث بتوضيح بعض جوانب هده الأزمة و مصادرها و ابراز اطار نظري لتجاوز هده الأزمة يقوم على مفهوم شمولي للتنمية على أنها تشير الى مشروع حضاري عربي يحقق نموا اقتصاديا متجددا في كل قطر عربي يؤدي الى تزايد فرص التضامن العربي بما يضمن الوصول الى التعديل التدريجي في مكانة العلاب داخل النظام العالمي الجديد . و يستهدف هدا المشروع الوفاء بالحاجات الأساسية للمواطنين العرب ماديا و معنويا ، بما يقود الى تحسن مستمر في نوعية الحياة لهؤلاء المواطنين ، و تحقيق العدالة الاجتماعية في اطار من الديموقراطية و المشاركة الشعبية الواسعة و التكامل الحقيقي بين الأقطار العربية و كيف أن الفهم الخاطىء و التكيز على جوانب دون أخرى يؤدي الى حدوث انقسامات فكرية و سياسية و اقتصادية و أهم مشكلة نجمت عن هده الازمة هي البطالة حيث نعرفها و نبين أسبابها و أنواعها و أسباب عجز الدول عن امتصاصها و أهم الآراء المقترحة بما يكفل القضاء على مشكلة البطالة ، كما سنبين طريقة التنمية الداتية و التي نقصر الحديث فيها على أهم وسيلة و رغم أنها للآن غير متحققة ألا وهي بنوك شعبية بلا فوائد ثم نتطرق للحديث عن الدخول و تنظيمها و تعبئة المدخرات الفردية و سوف نشير الى نمودج مقترح يتمثل ببنوك محلية بلا فوائد و نقوم بعد دلك بعملية تقييم لهدا النمودج المقترح ، و أخيرا سوف نعود للحديث عن أبرز عدو للدخل و هي ضريبة الدخل و الأفراد المشمولين بها ثم نأتي على بعض الاعفاءات و التسهيلات .
هدا فيما يتعلق بموضوعات البحث و كنت قد ختمت هدا البحث بآراء لمجموعة من الاقتصاديين الأردنيين يعرضون خلاصة خبراتهم النظرية و العملية في مجال اختصاصاتهم ، انها وثيقة كبيرة تضم نمادج من التفكير الاقتصادي في الاردن سواء ممن تولى مناصب من مواقع المسؤولية أو غيرهم من الاقتصاديين و يتم دلك عن طريق اجاباتهم و عن تساؤلات طرحت حول قضايا مستجدة و مشاكل و الحلول المناسبة لها .

البطالة :

تعتبر البطالة من المظاهر العالمية غير أن حجمها يتفاوت من بلد لآخر كما تتفاوت درجة المعاملة الانسانية التي يتلقاها الفرد العاطل من مجتمعه و نسبة العاطلين في أي مجتمع تعتبر مقياس هام لمستوى الصحة النفسية التي يعيشها السكان و قد عرفت البطالة بأنها " حالة خلو العامل من العمل مع قدرته عليه بسبب خارج عن ارادته " ، أما منظمة العمل الدولية فقد عرفت المتعطلين عن العمل بأنهم " الأشخاص الدين هم في سن العمل و الراغبون فيه و الباحثون عنه لكنهم لا يجدونه في فترة الاسناد " .

[IMG]file:///C:%5CUsers%5Csamsung%5CAppData%5CLocal%5CTemp%5Cms ohtmlclip1%5C01%5Cclip_image008.gif[/IMG]

أسباب البطالة :

1. ثقافة العيب .
2. أزمة الخليج .
3. العمالة الوافدة .
4. ضعف الاستثمار .
5. ندرة رأس المال .
6. الركود الاقتصادي .
7. ضعف المبادرة الفردية .
8. سوء التخطيط التعليمي .
9. ارتفاع تكاليف الجهاز الاداري .
10. تزايد خريجي النظام التعليمي .
11. ازدياد النمو السكاني بتسارع .
12. عدم تنظيم و تنسيق سوق العمل .
13. التباطؤ التنموي في النشاط الاقتصادي .


البطالة في الدول التي تعتمد على نظام السوق

يقصد بالبطالة عادة في المفهوم الاقتصادي عدم استيعاب أو استخدام الطاقات أو الخدمات البشرية المعروضة في سوق العمل ، و يقصد بسوق العمل المكان الدي ينعكس فيه آراء الأفراد التي تتخد بحرية فيما يتعلق بوضع خدماتهم تحت تصرف آخرين بمقابل أي أجر ، و في سوق العمل تتلاقى هده القرارات مع قرارات هؤلاء الدينفي حاجة الى خدمات الأفراد .
فالبطالة بهدا المفهوم تعني عدم استخدام القوى البشرية التي تعتمد في حياتها المعيشية اعتمادا كليا على الأجر أي على تقييم الغير لها بالرغم من حريتها القانونية .




أنواع البطالة حسب مسبباتها

المجموعة الأولى
1. بطالة ترجع الى عدم القدرة على العمل نتيجة عجز جسماني أو عقلي مثلا .
2. بطالة ترجع الى عدم الرغبة في العمل نتيجة أسباب نفسية أو اضطرابات .


المجموعة الثانية
1. بطالة بالرغم من وجود مجالات عمل و لكن ترجع الى ضعف أو سوء تنظيم سوق العمل .
2.بطالة ترجع الى عدم وجود مجالات عمل أي عدم قدرة رجال الأعمال على منح مجال للعمل و قد يكون دلك لأسباب عديدة تتصل بأوضاع اقتصادية أو سياسية أو اجتماعية أو نفسية .

ان البطالة سمة من سمات نظام السوق و مرتبطة بهيكله و يتوقف حجمها على مدى فاعلية الدول و سياستها في القضاء على مظاهرها و التقليل من آثارها في الوقت المناسب . و لدلك فان معظم الاقتصاديون في هده الأنظمة يقرون أن البطالة هي الثمن الدي تدفعه هده النظم للابقاء على العامل حرا . . . فالعطالة هي ثمن الحرية و التخلص من الرق و الاستعباد .


البطالة في الدول النامية

عند الحديث عن البطالة فاننا نشمل الأردن معها ، و نلاحظ أن وضع مشكلة العطالة في الدول النامية عن الدول الصناعية فقد سبق أن أوضحنا أن مشكلة العطالة كمشكلة اقتصادية لم تظهر أهميتها الا في خلال القرن الأحير و خاصة في الدول التي عاصرت الثورة الصناعية و بداية النظام الرأسمالي أي في الدول التي استطاعت الاستفادة من تطور التكنولوجيا ، هدا في حين كانت الدول النامية في مرحلة الثورة الصناعية و ما بعدها جاثمة تحت سيطرة الاستعمار بحيث لم يتسن لها بالتالي الاستفادة من نتائج الثورة الصناعية و ما أعقبها من تطور سريع متلاحق في التكنولوجيا .





الملامح الاقتصادية المميزة لاقتصاديات الدول النامية

1.ان أهم ما يميز الدول النامية عموما هو ازدواج الهيكل الاقتصادي أي وجود قطاعين أساسيين كل منهما بجوار الآخر و لكنهما يختلفان تماما في التنظيم و في وسائل الانتاج .

2. ثاني الملامح المميزة لاقتصاديات الدول النامية هو الاعتماد الكبير على التجارة الخارجية . فكل أو معظم السلع الصناعية سواء الاستثمارية أو الاستهلاكية دات مرجع خارجي .
3. آخر الملامح و أهمها هو انخفاض الدخل القومي للفرد ، حيث أن الدخل القومي يمثل الناتج الناشىء من تفاعل و نشاط جميع القوى الاقتصادية في المجتمع مع ملاحظة الحرص التام في استخدام هدا المؤثر عند عمل المقارنات الدولية .



أسباب عجز القطاع الحديث عن امتصاص البطالة في الدول النامية

1. ادا كان الانتاج للتصدير ، فان مقابلة احتياجات السوق العالمي من حيث نوع السلع المنتجة و كميتها يفرض بالضرورة استخدام التكنولوجيا الحديثة التي تتصف بكثافة عالية لرأس المال ، سواء كان دلك في قطاع الصناعات الانتاجية أو في قطاع السلع الاستهلاكية .

2.ادا كان الانتاج للسوق الداخلي :
· فان معظم حكومات الدول النامية تفرض حدا أدنى للأجور ، فارتفاع الأجور سيؤدي لتوسيع قاعدة العمل و استبدال رأس المال بالعمل حتى و لو كان دلك ممكنا .
· ان تشجيع انتاج السلع التي تحل محل السلع المستوردة يتطلب اللجوء الى كثافة رأسمال في أسلوب الانتاج .
· انخفاض المستوى الفني و التعليمي للعمال يحول دون احلال الآلات بالعمال .







أهم الآراء الخاصة بالتنمية الاقتصادية بما يكفل القضاء على مشكلة البطالة

1. زيادة حجم الاستثمارات و رفع معدلاتها مع الاهتمام بامكانيات رفع نسب العمالة ( عمال ) و دلك بتعديل أساليب الانتاج و تغيير مكزنات الناتج بما يتناسب مع الأسعار النسبية لكل من رأس المال و العمل . . أو بمعنى آخر مراعاة التكلفة الاجتماعية الخاصة باكتشاف وسائل انتاج مناسبة لظروف المجتمع .
2. وضع برامج محددة و واضحة على المستوى المحلي و القومي لتشغيل العاطلين و زيادة الانتاج و تكوين رأس المال بتوجيه العاطلين الى العمل في مجالات انتاج لا تحتاج سوى أدوات مساعدة يمكن أيضا ايجادها مثل حفر الترع و القنوات و المصارف .

3. زيادة انتاجية الموارد التي تتصف بندرة نسبية في المجتمع حتى يتسنى زيادة المعروض من السلع المنتجة سواء سلع استهلاكية أو انتاجية لتدعيم عمليات تشغيل العاطلين . و لدلك يجب أن تهتم الحكومات و رجال الأعمال بوسائل تدريب المديرين و المشرفين و اشعارهم بأهمية وسائل الكفاية و رفع الانتاجية .

4. اتخاد الاجراءات المناسبة لتسهيل حركة انتقال الأيدي العاملة من مهنة الى أخرى ، و ازالة ما يعترض هده الحركة من صعوبات تتعلق باعتبارات اجتماعية أو نفسية معينة أو ادارية ، و تحقيق نمو متوازن في نسب العمالة في جميع المناطق باتباع سياسة مناسبة لتوطين الصناعة وفق ظروف كل منطقة .

5. اتخاد الاجراءات و الوسائل لزيادة عائد الصادرات و تجنب التقلبات العنيفة في هدا العائد و تشجيع الاستعانة برأس المال الأجنبي حتى لا تتعرض سياسات العمالة الى صعوبات تؤدي الى فشلها نتيجة اختلال في ميزان المدفوعات في الدولة .

6. و أخيرا فان مستوى حجم الاستثمارات و بالتالي مدى سرعة التغلب على العطالة أو مدى امتصاص العاطلين يتوقف على مدى كفاية رأس المال اللازم لحجم الاستثمارات المطلوبة و اتخاد الوسائل الكفيلة بتقييد الاستهلاك و اعادة توزيعه بحيث تتجه كل زيادة ممكنة من الناتج القومي الى الاستثمار ، و في مقدمة هده الوسائل اتباع سياسة مالية فعالة و سياسة هادفة للأجور و سياسة ادارية حازمة .





طريقة التنمية الداتية في الدول النامية

بنوك شعبية بلا فوائد
لقد كثر الحديث عن مشاكل المناطق النامية و الصعوبات التي تعترضخطط التنمية ، لا سيما مشاكل التمويل بصفة خاصة باعتبارها الأساس اللازم لمواجهة المتطلبات الاستثمارية المتنوعة في كافة المجالات ، و تختلف وجهات النظر بشأن التوصيات و المقترحات التي ينبغي على الدول النامية الأخد بها للتغلب على مشكلة التمويل و الطريق الدي ينبغي سلوكه لتحقيق التنمية ، و لن يتسع المجال هنا لمناقشة مختلف الآراء و تباين فاعلية كل وسيلة بالمقارنة بالوسائل الأخرى . و لكن نكتفي بملاحظتين :

· ان المدخرات الفردية الاختيارية كوسيلة تمويل لم تحظ حتى الآن بالاهتمام أو البحث الدي حظيت به جميع وسائل التمويل الداخلية الأخرى و خاصة الاجبارية ، و لعل دلك يعود أساسا لعاملين :

1. التأثر الكبير الدي أحدثته الآراء الاقتصادية ، و النظريات الاقتصادية الحديثة التي ظهرت بالدول المتقدمة صناعيا ، و التي تربط الدخل بالادخار ، و اعتبار الميل الحدي للاستهلاك مع كل زيادة في الدخل في الدول النامية مسلمة .

2. الدور الدي قامت و لا تزال تقوم به أجهزة التمويل في هده الدول سواء الغربية منها أو الشرقية ، فمن الثابت أن معظم الدول الغربية اعتمدت في مرحلة تكوين رأس المال مالها – بالاضافة الى المدخرات المغتصبة من المستعمرات – على المنظمين و أصحاب الدخول الكبيرة الدين يتميزون بارتفاع الوعي المصرفي بينهم و يكونون قاعدة كبيرة نسبيا مند بدء النهضة الصناعية و تطورها ، و من الثابت أيضا أن دول المعسكرالشرقي كونت رأس مالها عن طريق المدخرات الاجبارية .

· عدم التعرض لبحث و تبيان آثار نشاط أجهزة التمويل و المؤسسات التمويلية على النواحي الخلقية و الاجتماعية في المجتمعات النامية و التي تمثل مشاكلها العقبة الكؤود في مواجهة التنمية .

ان مناقشة هاتين الملاحظتين يتم بتحليل المدخرات الفردية الاختيارية كمصدر تمويل أولا ثم معرفة آثار هدا المصدر على النواحي التربوية و الاجتماعية ، ثم نبحث في كيفية الاستفادة من هدا المصدر و وسيلة تفجيره بأسلوب يتفق مع مثلنا و مبادئنا و معتقداتنا ( أي بدون سعر فائدة و الدي يمثل السلاح الرئيسي الدي تعتمد عليه أجهزة الدول الأخرى في جدب المدخرات الفردية ) ، و سنخص الحديث هنا عن الآثار على المجتمع و عن النمودج المقترح للاسفادة من هدا المصدر .


متطلبات تعبئة المدخرات الفردية أو تنظيم الدخول الفردية
1. وجود وعي مصرفي بين الأفراد بمعنى احساسهم بوجود أجهزة التمويل و نشاطها و اقتناعهم بالتعامل معها ، مما يتطلب استخدام وسائل كسب ثقة الأفراد و تدريب العاملين في الجهاز على معاملة الجماهير و كسب صداقتهم و اتقان وسائل الجدب .

2. وجود وعي ادخاري بمعنى احساس الأفراد بأهمية الادخار كأحد مستلزمات الحياة أي وجود دوافع ادخاريةقوية و يتطلب دلك اثارة مستمرة للدوافع الادخارية مع جدب الأفراد عن طريق أداء خدمات لازمة لهم في سهولة و يسر .

3. وجود مزايا بالجهاز تدعم تحقيق الدوافع الادخارية و تنحصر في ثلاث دوافع رئيسية :
دوافع الطمأنينة و الأمن ، و دوافع الربحية ، و دوافع رفع مستوى المعيشة

4. عدم وجود صعوبات تعترض استمرار السلوك الادخاري و هده الصعوبات قد تكون بعد المسافة و مشقة الانتقال أو المعاملة و الخوف و للتغلب على هده الصعوبات يجب اتباع الوسائل المناسبة و السريعة و التي يجب بالضرورة أن تتميز بركيزتين هامتين هما الأسلوب و الطابع المحلي .

و سنعرض فيما يلي اقتراحات لنمودج يمثل شكل الأجهزة المحلية اللازمة و نظامها مع تحليل لفلسفة نظامه و الاسس الاقتصادية التي تحكم نشاطه مع افتراض تحقيق الاعتبارات الخاصة ب الأسلوب الواجب اتباعه سواء في خلق الوعي المصرفي الادخاري أو تدليل الصعوبات التي تعترض استمرار السلوك مع العلم بأن النظم الخاصة بالنمودج المقترح تساهم بدورها كما سترى في هده العمليات .

	[IMG]file:///C:%5CUsers%5Csamsung%5CAppData%5CLocal%5CTemp%5Cms ohtmlclip1%5C01%5Cclip_image010.gif[/IMG]

بنوك محلية بلا فوائد كنمودج مقترح
و يتضمن نمودج الجهاز المقتح ( و نسميه هنا بنكا
محليا أو بنكا للتمويل المحلي ) ثلاثة أنواع من
الحسابات نوجزها فيما يلي :


أولا - حساب الادخار و الاقراض
في هدا الحساب يقبل البنك المحلي مدخرات الأفراد كبيرها و صغيرها مهما قلت قيمتها ابتداء من خمسة قروش بدون فوائد و يكفل البنك حرية الايداع و السحب في أي وقت لأي مبلغ و للمودع في هدا الحساب الحق في الاقتراض لغرض انتاجي يعود عليه و على المنطقة المحلية بالنفع على أن يكون تسديد هدا القرض بدون فائدة ادا كان القرض صغيرا و بمشاركة في عائد استخدام القرض ادا كان القرض كبيرا على أن يراعى وجوب استثمار القرض داخل المنطقة المحلية و أن تثبت الدراسة التي يقوم بها البنك ارادته و كدلك المدخرين الفقراء الدين يتعرضون لصعوبات أو مصائب مفاجئة فان لهم الحق في الاستفادة من أموال الخدمة الاجتماعية و الزكاة التي سيأتي الكلام عنها و من المزايا الواضحة في هدا الحساب عدم التعامل بالفائدة و تقديم المشورة الفنية للعملاء دون مقابل و سرعة و سهولة السحب و الايداع و استخدام وسائل تجميع المدخرات الصغيرة كالطوابع و الحصالات و دواليب الادخارات و المندوبين و المحافظة على مدخرات و أداء الخدمات المتنوعة للعملاء كدفع
[IMG]file:///C:%5CUsers%5Csamsung%5CAppData%5CLocal%5CTemp%5Cms ohtmlclip1%5C01%5Cclip_image010.gif[/IMG] الالتزامات الدورية نيابة عنهم .


ثانيا – حساب الاستثمار أو المشاركة
يودع الأفراد أموالهم في هدا الحساب مساهمين
في المشروعات الانتاجية الانتاجية التي بقوم بها
البنك منفردا أو مشاركة مع أفراد أو مع السلطات المحلية في المنطقة و يعتبر المودعون شركاء في عائد استثمارات البنك كل حسب قيمة ودائعه و مدة ايداعها و يعتبر استخدامات الأموال المودعة في هدا الحساب أهم مصدر لتغطية المصاريف الادارية و تغدية حساب الخدمة الاجتماعية و يتم توزيع الارباح على المودعين بغد اعلان الميزانية مباشرة ، و يجوز للعميل سحب ما يستحق له في نهاية العام بعد اخطار البنك بمدة كافية ،

و يراعى عند قيام البنك بالمشروعات الانتاجية عدة اعتبارات أهمها :
1. أن تثبت الدراسة الاقتصادية حاجة المنطقة المحلية الى قيام المشروع
2. أن تثبت الدراسة الفنية توافر عوامل نجاح المشروع و ربحيته .
3. ألا يزيد المستثمر في كل مشروع عن نسبة معينة من مجموع الايداعات و لتكن مثلا 15% مراعاةلتوزيع المخاطر .
4. أن يراعى في المشروع اعتبارات الصالح العام و عدم منافاته للمبادىء الأخلاقية في المجتمع .


ثالثا – حساب الزكاة و الخدمة الاجتماعية
تودع في هدا الحساب أموال الزكاة و الصدقات و التبرعات و الهبات التي تجمع من أهالي المنطقة بالاضافة الى جزء من عائد استثمارات البنك ، و تستخدم أموال هدا الحساب في مجموعها للوقوف بجانب المدخرين الدين يتعرضون لأزمات و الغارمين في عمليات الاقراض و في تنفيد بعض مشاريع الخدمات المساعدة التي قد تكون لتدعيم النهوض بالمنطقة و يتوقف دلك على طبيعة مصادر الأموال المتجمعة فأموال الزكاة تنفق في مصارفها وفق الشروط التي حددتها الشريعة و الأموال الأخرى لتدعيم البنك في مجالات الاقراض و الاستثمارات و المحافظة على سيولة البنك و تدعيم تحقيق أهدافه و خاصة كفالة الطمأنينة للمدخرين باعتبارهم يمثلون الفئات المكافحة التي تعتمد على نفسها دون أن تكون عالة على الغير أو المجتمع و معاونة المحتاجين بالمنطقة ليصبحوا قادرين على الكسب بمجهودهم و غير دلك من معالجة المشاكل الاجتماعية .

	[IMG]file:///C:%5CUsers%5Csamsung%5CAppData%5CLocal%5CTemp%5Cms ohtmlclip1%5C01%5Cclip_image012.gif[/IMG]

تقييم النمودج المقترح

تتوقف أهمية أي جهاز تمويل على
مدى قدرته في تجميع الودائـع أو
المدخرات من ناحية و على قدرته على توظيف الأموال مع المحافظة على القاعدة الدهبية ( السيولة ، الربحية ، الضمان ) من ناحية أخرى و الأهم على قدرته في المساهمة لعلاج مشاكل المجتمع من ناحية ثالثة .

1. تجميع المدخرات و الودائع ، حيث انفرد النظام المقترح بقدرته على جدب مدخرات جميع الفئات مهما اختلفت دوافعهم من خلال التفرقة الواضحة بين المدخرين الدين يدخرون أساسا بغرض الطمأنينة و الأمن و المدخرين الدين يدخرون بدافع رفع مستوى معيشتهم باقتناع سلع معمرة أو القيام بمشروعات انتاجية ، و المدخرين الدين يدخرون بدافع الربح ( المستثمرين ) ، كما أن قيام البنك بتنفيد مشروعاته الاستثمارية تحت سمع و بصر المواطنين وفق مبدأ المحلية كفيل ببث الطمأنينة لديهم و اثارة التعصب و الحماس المحلي مما يدفعهم بالتالي الى ائتمان مدخراتهم لدى البنك ، و هناك عامل جدب آخر للمدخرين بدافع الربح أتاحه النمودج المقترح بالسماح للمودعين في حساب الاستثمار بسحب ودائعهم بعد اعلان الميزانية ، اضافة الى الحدمات التي يقدمها الجهاز لعملائه بدون مقابل ، و يضاف لدلك أن وجود حساب الزكاة و الخدمة الاجتماعية يشكل خط دفاع رئيسي لمواجهة أي مخاطر جسيمة يتعرض لها ربحية الاستثمارات . كما أن توزيع المخاطر و قدرة البنك على الاستعانة بدوي الخبرة و الكفاءة و خبرته بظروف المجتمع المحلي و الظروف الاقتصادية السائدة يساهم الى حد كبير في تحقيق معدلات ربحية للاستثمارات لمنطقتهم و المنفعة التي تعود على أهالي المنطقة يدفعهم الى الاخلاص في العمل و السعي لانجاح المشروعات و تقليل التكاليف مما يشكل عاملا هاما لتحقيق الربحية و جدب الايداعات لدى البنك ، أضف لدلك أن تعلق المواطنين بالدين و تحرجهم من التعامل بسعر الفائدة يشكل قوة دفع هائلة لجدب المدخرات و الودائع في جميع حسابات البنك .

2. توظيف الأموال مع المحافظة على القاعدة الدهبية ، ان اعتماد الجهاز على المدخرات الفردية الاختيارية تجعله قادرا على الجمع بين الاستثمارات القصيرة الأجل و المتوسطة و الطويلة الأجل على السواء ، و يرجع دلك الى أن قدرة البنك على جدب كافة الفئات بدوافعهم الادخارية تمكنه من الاستفادة من مدخرات الفئات الدين يدخرون بدافع الطمأنينة و طبيعة هده المدخرات طويلة الأجل مما يمكن البنك من توظيف جزء كبير منها في استثمارات أو قروض طويلة الأجل نسبيا ، و الاستفادة كدلك من مدخرات الفئات الدين يدخرون بدافع رفع مستوى المعيشة و لو أن طبيعة هده المدخرات و خاصة بالنسبة للمدخرين بغرض اقتناء سلع و خدمات آجلة تعتبر قصيرة الأجل ، الا أن الرغبات لرفع مستوى المعيشة ى تقف عند حد معين فهي رغبات متجددة و متنوعة و مستمرة طالما أن الفرد يحصل على دخل مما يكفل تدفقا مستمرا لها الأمر الدي يمكن البنوك من توظيف جزء كبير منها في استثمارات قصيرة و متوسطة و طويلة الاجل .

3. الآثار بالنسبة للمجتمع ، بنفرد النمودج المقترح بتشعب الآثار التي يحدثها نشاطه السابق ايضاحه في المجتمع في مختلف المجالات الاجتماعية و الاقتصادية و لا يتسع المجال في هدا البحث لتفصيل هده الآثار و لكن يجدر الاشارة الى أن هده هي التي تميز النمودج المقترح عن الأجهزة الأخرى التي تعتمد في نشاطها أساسا على سعر الفائدة الثابت سواء في عرض رأس المال أو طلبه , و لا شك أن أجهزة التمويل بقدر ما يعكس نشاطها الى حد كبير أخلاقيات المجتمع و سنكتفي في ختام هدا الموضوع بتلخيص لبعض هده الآثار:


الناحية التربوية و الاجتماعية
· ان اعتماد البنك المحلي على المدخرات الفردية و خلق السلوك الادخاري و تنميته ، انما يعتمد على فكرة التغيير الداخلي للفرد بما يسهم في تكوين المواطن الصالح الدي يقدر المؤولية و بما يسهم في القضاء على كثير من العادات المردولة الشائعة في المجتمع .

· أن اقتصار الاقراض على الدخرين اشعار للمواطنين بأن الانتفاع من رأس المال الدي هو حق المجتمع ، مقصور على من يعمل و يساهم في تكوين رأس المال ، و المواطن النتج الدي يعمل لبناء نفسه و مجتمعه و هكدا يسهم الجزء في تكوين الكل و يدعمه الكل بمعاونة الجزء و بدعمه .

· ان ربط حساب الزكاة و الخدمة الاجتماعية بنشاط البنك يعتبر انتصارا للقيم و العلاقات الانسانية و خطوة في تحقيق التجانس الاجتماعي و تنمية الشعور بالمسؤولية المشتركة و تدعيم للتكامل الاجتماعي بما يحقق التوازن بين المادة و العلاقات الانسانية و القضاء على ظاهرة الاستجداء و التواكل .

· ان نشاط البنك ككل يعتبر قدوة لما يجب أن يكون عليه السلوك الفردي العام بالبعد عن أن يكون السعي فقط وراء المادة و بأي وسيلة .


الناحية الاقتصادية
· ان البنك المحلي بتركيز نشاطه في المحليات يحقق نموا متوازنا و يعمل على التوزيع السليم للموارد و الطاقات البشرية التي تتجه عادة ااتركز في العاصمة و البلدان الكبيرة سعيا وراء العمل حيث يساهم في تنشيط الحرف و الصناعات الصغيرة منها و المتوسطة و يخلق بدلك مجالات جديدة للعمل و موارد اضافية للرزق فيرتفع مستوى الدخول و تنتعش مما يدعم المجهودات التي تبدل في المشاريع الكبيرة و بما يخفف العبء على موارد الدولة المركزية .

· ان ودائع البنك المحلي من المدخرات الفردية يمكن أن تتخد كعلامات للطريق أو المؤشر بالنسبة للسياسة التخطيطية و الاقتصادية ( بشرط أن يكون السلوك شاملا و منتشرا بين المواطنين ) حيث يتسنى الوقوف على تصرفات الأفراد في قوتهم الشرائية بالنسبة للسلع بما يكفل المحافظة على جهاز الائتمان و تجنب حدوث اختناقات في سلع دون أخرى .

· ان القروض الصغيرة بدون مشاركة تساهم في النشاط الاقتصادي و زيادة الانتاجية ، و بالنالي في توسيع السوق الدي يعتبر ضيقه من أهم عقبات الاستثمار الكبيرة من أجل التنمية في الدول النامية ، و خاصة لأن عدم استخدام سعر الفائدة يمثل القضاء على عبء يثقل كاهل الفئات الشعبية في اقتراضها لأغراض انتاجية ، و تلك الفئات تمثل أهم الطاقات الانتاجية المامنة في الدول النامية .



الخلاصة
و هكدا يمكن أن يوجد نمودج لأجهزة تمويل تصلح سلاحا فعالا من أسلحة الهجوم على معاقل مشاكل الدول النامية الاقتصادية و الاجتماعية . . أجهزة قادرة على تغيير الواقع الاجتماعي و اعادة صياغة الحياة في مختلف جوانبها شكلا و مضمونا من جديد و احداث التغيير الجدري للأفراد ، و هده الاجهزة تتميز بأربعة خصائص أساسية :

1. وضوح أهدافها و قوة جادبيتها للجماهير و قدرتها على استقطابهم .

2. نشاطها و أهدافها ملائمة لاتجاهات العصر ، و مسايرة لمنطلق التطور و العلم .

3. التعبير بصدق و عمق عن الحاجات للأفراد و مصالحهم .الحيوية .

4. الاستعانة بالوسائل العلمية المتكافئة مع الأهداف المنشود تحقيقها .







ضريبة الدخل

من التعاريف التقليدية للضريبة أنها " فريضة نقدية يلتزم الفرد بأدائها الى الدولة وفقا لقواعد تشريعية مقررة و بصفة نهائية ، لغرض تغطية النفقات العامة و دون مقابل " . و يتطور مفهوم دور الدولة الحديثة في النشاطات الاقتصادية و الاجتماعية و بناء على هدا المفهوم الحديث يمكننا تعريف الضريبة بأنها " مبلغ من المال تفرضه الدولة و تجبيه من المكلفين بصورة جبرية ، و نهائية ، و دون مقابل في سبيل تغطية النفقات العمومية أو في سبيل تدخل الدولة فقط " .
و هنا نخص الحديث عن نوع من الضرائب و هو ضريبة الدخل .



لمحة تاريخية عن تطور ضريبة الدخل في الاردن

صدر أول قانون لضريبة الدخل في الأردن سنة 1933م ، حيث فرضت ضريبة على الدخل و الاجور و ترك مصادر الدخل الأخرى و أعفى الحد الادنى للمعيشة و أخد بمبدأ التصاعد في معدل الضريبة ، ثم تم تعديل القانون سنة 1935م ، حيث أعفى من ضريبة الدخل أفراد قوة حدود شرق الأردن ، ثم عدل سنة 1936م ، ثم سنة 1945م ثم سنة 1950م ، تلاها تعديل سنة 1964م ، ثم سنة 1982م ثم سنة 1989م ثم سنة 1992م ، و حدث تعديل آخر سنة 1995م و الدي طبق مع بداية سنة 1996م ، و آخر تعديل تم عام 2001م و يعمل به من 1/ 1/ 2002م .
ان ضريبة الدخل هي فريضة مالية ، تستوفيها الدولة من المكلفين وفقا لقواعد تشريعية مقررة بصورة الزامية و نهائية دون أن يعود نفع خاص مقابل دفع الضريبة و لغاية توفير الأمال اللازمة لسد نفقاتها ولتحقيق أهداف اقتصادية و اجتماعية و مالية .


أهداف ضريبة الدخل ( و الضرائب بشل عام )

1. الهدف المالي ، و هو تحقيق مورد مالي داخلي للدولة لتغطية و لو جزء من نفقاتها العامة و المتزايدة ( المتكررة و الانمائية ) .
2. الهدف الاجتماعي ، و يتمثل باعادة توزيع الدخل بين فئات المجتمع عن طريق زيادة الضرائب على دوي الدخول المرتفعة وفقا لمبدأ التصاعد الضريبي ، و بالتالي تقليل حدة التفاوت و التباين بين مستويات الدخول .
3. الأهداف الاقتصادية ، و دلك من خلال عدة نقاط :
· تشجيع الاستثمار و توجيهه نحو مشاريع انتاجية ( صناعية و زراعية و تجارية و تعليمية و خدماتية صحية ) .
· ضبط استهلاك السلع و الخدمات ، حيث تقوم الدولة بتشجيع أو تقليل استهلاك سلعة أو خدمة معينة عن طريق تخفيض أو زيادة الضريبة المفروضة عليها .
· تنظيم الانتاج القومي ، حيث أن فرض ضرائب مباشرة ( بالزيادة أو الضرائب الجديدة على المكلفين ) يعني أن جزء من الدخل الدي كان مخصصا للاستهلاك سيتحول لخزينة الدولة مما يؤدي لانخفاض الطلب على السلع و الخدمات و بالتالي تقليل انتاج السلع و الخدمات كردة فعل لانخفاض الطلب عليها و بالتالي انخفاض مستوى الدخل القومي آخدين بعين الاعتبار انفاق الدولة و أثره على الانتاج .

و اجمالا فان تنظيم الانتاج القومي من خلال الضرائب يكون عبر استخدام الضرائب في التحكم في الطلب على السلع و الخدمات لمواجة العرض في طرفي الرخاء أو الكساد الاقتصادي للوصول الى أوضاع طبيعية للاقتصاد و أيضا لكبح جماح التضخم .


مبادىء ضريبة الدخل

1. مبدأ العدالة ، بحيث يشمل فرض الضريبة على جميع الأشخاص المكلفين بدفعها و على جميع الدخول الخاضعة للتكليف الضريبي بموجب القانون ، مع مراعاة اتصال هدا المبدأ بالقدرة على تحمل الضريبة و دفعها .

2. مبدأ الوضوح ، بحيث تكون الأحكام الموضوعة لتحديد وعاء أو مطارح الضريبة واضحة لدى المكلفين فيسهل تعاملهم مع أحكام القانون و تنفيده بطريقة سليمة .

3. مبدأ الملاءمة ، بحيث يتم مراعاة الظروف المادية و النفسية للأفراد فلا تصبح الضريبة معوقا للانتاج و محبطا انشاط الأشخاص .

4. مبدأ الاقتصاد ، بحيث تكون نفقات الادارة الضريبية في تحقيق الضريبة و فرضها و جبايتها في حدود المعقول مقارنة بالمردود الضريبي .


أنواع المكلفين ( حسب تصنيف ضريبة الدخل )
1. الموظفون و المستخدمون .
2. الأفراد الدين يصلهم دخل في الوظيفة أو الاستخدام .
3. الشركات سواء كانت شركات عادية أو مساهمة أو أجنبية .




معدلات الضريبة
نتناول بالبحث هنا ثقل العبء الضريبي على المكلف بالاشارة الى نوع المعدل الدي تتوفر فيه العدالة الضريبية ، و نستخدم تعبير العبء بمعنى التضحية الشخصية التي تنتج عن دفع الضريبة .
يمكن تصنيف معدلات الضريبة الى ثلاث أنواع :
1. المعدل التراجعي Regressive Rate و هنا يتناقص المعدل كلما تزايدت قاعدة الضريبة و هو المعدل الأقل عدالة .

2. المعدل النسبي Proportional Rate حيث يبقى المعدل ثابتا مهما بلغت قيمة قاعدة الضريبة .

3. المعدل التصاعدي Progressive Rate حيث يزيد المعدل هنا و لكن مع ازدياد قاعدة الضريبة .


الاعفاءات و التنزيلات
و هي ما يتم تنزيله من الدخل الصافي لمعرفة الدخل الخاضع للضريبة .

الاعفاءات الشخصية و العائلية و الاعالة
يتمتع الشخص الطبيعي المقيم باعفاءات ( 1000 ) دينار اعفاء شخصي و ( 500 ) دينار اعفاء عن زوجته و كل ولد من أولاده يتولى اعالته و عن كل من والديه ادا تولى اعالتهما و مبلغ ( 200 ) دينار عن كل شخص تكون اعالته من مسؤولية المكلف شرعا و بحد أقصاه ( 1000 ) دينار .


الاعفاء الجزئي للراتب
يعفى من الضريبة ( 50% ) من الرواتب و الأجور و العلامات و المكافآت و المخصصات التي تدفعها الحكومة أو المؤسسات العامة أو السلكات المحلية للعاملين لديها ، كما يعفى من الضريبة ( 50% ) من الاثني عشر ألفا الأولى و (25% ) مما زاد على دلك من الرواتب و الأجور و العلاوات و المكافآت و المخصصات التي يتقاضاها العاملون .


اعفاء السكن
يعفى بدل الايجار الدي يدفعه المكلف المقيم أو زوجته عن سكنه في المملكة سواء كان عقد الايجار باسمه أو باسم زوجته ، شريطة أن لا يزيد المبلغ المعفى على ( 2000 ) دينار بالسنة .




اعفاء نفقات الاستشفاء
1. العملية الطارئة التي تتولد أسبابها لدى وجود الفرد خارج المملكة .
2. عملية جراحية يتعدر اجراؤها في المملكة .
3. الأمراض المستعصية التي تتعدر معالجتها في المملكة .
4. على الفرد المقيم الدي يدعي أنه دفع مبلغا خارج المملكة أجرا لعملية جراحية أجريت خارج المملكة أن يرفق بكشف أو يبرز شهادة ثبوتية من الجهة المنصوص عليها مع ايصالات بالمبالغ المدفوعة مصدقة أصولا من الجهات المختصة .


اعفاء الدراسة الجامعية
1. اعفاءات الشخص الطبيعي الأردني الخاصة بالدراسة ( 1500 ) دينار في السنة لقاء الانفاق على دراسة كل ولد من أولاده أو على دراسة حفيده أو أخيه أو أخته ممن يتولى اعالتهم و كان أي منهم غير موفد في بعثة و لا يستطيع أي منهم الانفاق على دراسته و كان طالبا يدرس في جامعة أو في كلية مجتمع أو معهد .
2. ( 1500 ) دينار في السنة اعفاء جامعي عن نفسه ادا كان مكلفا و طالبا غير مبعوث في جامعة أو كلية مجتمع أو معهد .

و نضيف الى ما سبق من الاعفاءات مساهمة المستحدم في الضمان الاجتماعي أو صندوق الادخار أو التوفير أو التقاعد أو أي صندوق آخر مماثل يوافق عليه الوزير اضافة لما يدفعه المستخدم عن شراء سنوات خدمة كدلك هناك التبرعات و خسائر مدورة من سنوات سابقة و العلاوات و البدلات الناشئة عن الاستخدام ، و هناك خصم تشجيعي يمنح لكل من تقدم بكشف صحيح و دفع الضريبة المعترف المعترف بها و لمن دفع مبالغ على الحساب و لمن اقتطعت ضريبة دخل منه و دفعت للدائرة ، و يكون مقدار الخصم التشجيعي هدا ( 6% ) ادا تم الدفع خلال السنة المشمولة بالكشف أو في الشهر الأول التالي لانتهاء السنة المالية و ( 4% ) ادا تم الدفع خلال الشهر الثاني التالي لانتهاء السنة و ( 2% ) ادا تم الدفع خلال الشهر الثالث التالي لانتهاء السنة .


حصيلة ضريبة الدخل
شهد الأردن في السنوات الماضية الأخبرة نموا ملحوظا في النفقات الحكومية و يبين الجدول رقم ( 1 ) النفقات و الايرادات للسنوات الخمس الواقعة بين 1970م و 1974م ، و كما هو واضح في الجدول فان النفقات زادت من 81 مليون دينار الى 152 مليون دينار ، أي بنسبة زيادة 88% خلال فترة السنوات الخمس و التي شملت النفقات المتكررة و النفقات الرأسمالية ، و من هنا فنحن بحاجة ماسة للايرادات .



و بنظرة سريعة الى ايرادات الدولة ، يتبين لنا أن الايرادات المحلية تشكل 45% من مجموعها ، بينما الايرادات الخارجية 55% من تلك الايرادات ، و الايرادات تتكون بشكل عام من الضرائب المباشرة و الضرائب غير المباشرة ، بينما تتكون المصادر الخارجية من المساعدات الأجنبية و الاقتراض الخارجي ، و من الملاحظ أن الاعتماد على المصادر الخارجية أكثر منه من المصادر الداخلية .

النفقات والايرادات العامة في الأردن

(بملايين الدنانير)

2002	2001	2000	1999	1998	1997
383.6	1638.1	1560.7	1585.3	1496.5	1369.9	الايرادات المحلية
50.6	247	240.2	198.5	203	205	مساعدات خارجية
438.5	1786.9	1718.3	1643.1	1644.6	1524.8	النفقات الجارية
62.6	325.5	288.4	299	365.5	287.4	النفقات الرأسمالية
-2.4	-36.9	-2	65.3	45	93.9	صافي الاقراض
-64.5	-190.4	-203.8	-223.6	-355.6	-331.2	الوفر/العجز(الاستحقاق)
-58.6	-121.6	-119.8	-140.4	-296.6	-263.4	الوفر/ العجز( النقدي )

الايرادات المحلية في الأردن

(بملايين الدنانير)

	2002	2001	2000	1999	1998
	1082	1020	961.9	884.2	858.6	الايراداتالضريبة
	200	195	161	152.8	139.6	ضريبة الدخل و الأرباح
	649	566.5	520.2	435	407.5	ضريبة المعاملات المحلية
	212	240	264.7	279.3	294.3	ضريبة التجارة الخارجية
	21	18.5	16	17.1	17.2	الضرائب الاضافية
	763	618.1	598.8	701.1	637.9	الايراداتغيرالضريبية
	1845	1638.1	1560.7	1585.3	1496.5	مجموع الايرادات المحلية

[IMG]file:///C:%5CUsers%5Csamsung%5CAppData%5CLocal%5CTemp%5Cms ohtmlclip1%5C01%5Cclip_image014.gif[/IMG]



[IMG]file:///C:%5CUsers%5Csamsung%5CAppData%5CLocal%5CTemp%5Cms ohtmlclip1%5C01%5Cclip_image016.gif[/IMG]


و بهدا نكون قد أتينا الى نهاية هدا البحث و قبل الختام نعرض كما سلف و أن دكرنا مجموعة من القضايا الاقتصادية العامة و التي لا شك أنها تهم الأفراد بأسلوب أة بآخر و دلك عن طريق طريق مجموعة من الأسئلة التي طرحت على أبرز الاقتصاديين الاردنيين و قد كنت حصات على هده الأسئلة و اجاباتها من كتاب الفكر الاقتصادي في الأردن من اعداد فهد الفانك و الدي جمع هده الأسئلة في كتاب من منشورات الصفحة الاقتصادية بجريدة الدستور الأردنية .

· ما هو في رأيكم العامل الأساسي في تطوير البلد و تنميتها اقتصاديا ؟
العامل الأساسي و الأول هو رأس المال .

· مادا تقصد برأس المال ؟
هو كل الانتاج الدي لم يخصص للاستهلاك بل لغايات الاستثمار كالآلات و وسائط النقل و الطرق و المرافق العامة و حتى الانسان نفسه يعتبر رأسمال و تزداد قيمته كلما أنفقنا على تعليمه و تدريبه مما يجعل هدا الانفاق نوعا مجديا من الاستثمار .



· هل يعتبر رأس المال المتوفر في الأردن كافيا لتحقيق تنمية سريعة ؟
ان رأس المال الموجود جيد و يستطيع تحقيق حركة انمائية طيبة الا أنه غير كافي لتحقيق التنمية بمداها الواسع و الشامل أي رفع الدخول و زيادة العمالة بشكل محسوس و بالسرعة المطلوبة .

· ما دام لرأس المال كل هده الأهمية ، و ما دام رأس المال المتوفر غير كافي فما هي برأيكم الوسائل المطلوبة لحشد رؤوس أموال أكثر لتمويل مشاريع التنمية ؟
الوسيلة هي زيادة الادخارات القومية و توجيه هده المدخرات الى مشاريع الاستثمار عن طريق مؤسسات التمويل المتخصصة ، و التي تقوم بعملية الربط بين المدخر و المستثمر بحيث توفر عنصر الثقة للمدخر و تجمع هده الادخارات الصغيرة و تجعل منها رؤوس أموال جاهزة تحت تصرف رجال الأعمال و المستثمرين لاستعمالها في مشروعات دات جدوى اقتصادية مدروسة ، و بدلك تتحول هده المدخرات الى آلات و مصانع و طرق و مرافق عامة الخ . . مما يزيد الانتاج و العمالة و الدخل القومي .






· و كيف نتمكن من زيادة الادخارات القومية و تدبير المزيد من رؤوس الأموال للاستثمار ؟
يتم دلك في مجالين
في المجال الداخلي :
1. تخفيض مستوى الاستهلاك اختياريا ، و مع أن البعض يشكو من نقص الدخول و عدم القدرة على الادخار الا أنه حتى أقل مستويات الدخل تستطيع و يجب أن تدخر .
2. زيادة الضرائب ، و هي أيضا طريقة غير مباشرة لتخفيض الاستهلاك .
3. الاقتراض الاجباري للحكومة من المواطنين .
4. التضخم و دلك بالتوسع في الائتمان الحكومي و لكن في حدود معينة 5. تشغيل القوة العاملة العاطلة عن العمل كليا أو جزئيا في المشاريع الانتاجية بحيث يزيد الانتاج و يمكن تخصيص جزء كبير منه لاعادة الاستثمار

في المجال الخارجي :
1. الحصول على رأس المال الأجنبي بشكل قروض أو هبات أو استثمارات
2. الحد من الاستيراد الاستهلاكي لتوفير الاحتياطات الأجنبية لنفقات الانماء .
3. تحويل شروط التبادل التجاري لمصلحة البلد و هدا يحدث تلقائيا أو عن طريق الاتفاقيات التجارية و اتفاقيات المدفوعات الخ . .

· ما هي القطاعات التي تتقدم بسرعة أكثر من غيرها من حيث مساهمتها في الدخل القومي ؟
تشير تقديرات الدخل القومي في الأردن في السنوات العشر الأخيرة الى أن نسبة زيادة مساهمة قطاع الصناعة و التعدين هي أعلى بكثير من أي قطاع انتاجي آخر ، كما أن هناك تراجعا ملحوظا في مساهمة القطاع الزراعي و الدي يتأثر بالتقلبات المناخية و تغير بعض العادات و الاعتقادات في سكان الريف و هدا بدوره انعكس على قطاع التجارة و النقل بصورة ملموسة .

· هل تنصحون العائلة الأردنية بأن تستثمر مدخراتها الصغيرة في سندات التعمير ؟
لا شك بأن هده السندات الحكومية تهيء الفرصة الممتازة لاستثمار المدخرات الصغيرة استثمارا مضمونا و مربحا و قابلا للاسترداد في أي وقت كما أنها تهيء فرصة ممتازة لتنمية عادة التوفير المثمر لدى أفراد الأسرة ، و ادا كان بعض المواطنين قد اختاروا حتى الآن أن يحتفظوا بادخاراتهم على شكل نقود حرصا منهم على هده الادخارات فان الفرصة سانحة الآن لاستثمار هده النقود في سندات التعمير الحكومية التي يتوافر فيها عامل الضمان بقدر ما يتوافر في النقود بالاضافة الى الربح الدي لا تجنيه النقود المكتنزة .

· ما هي المنافع الاقتصادية التي سيجنيها البلد من ايجاد هدا النوع من الأوراق المالية ؟
1. اجتداب الادخارات الفردية ليتم توجيهها نحو تمويل مشاريع الدولة الانمائية .
2. امتصاص جزء من السيولة الزائدة من الاقتصاد الأردني و خاصة بعد زيادة عرض النقد التي تبعت حرب حزيران .
3. السير خطوة أولى نحو ايجاد سوق منظمة لتداول السندات و الأسهم في المملكة .



· ما هي مزايا وجود سوق مالية منظمة ؟
زيادة الفرص المتوافرة للاستثمار و تنمية الادخارات و توجيهها للاستثمار ، و زيادة سيولة السندات و الأسهم و قابليتها للتداول و هدا بدوره يشجع الادخارات و يوجهها للاستثمار ، و لا شك أن وجود سوق للسندات يساعد على توجيه الاستثمارات نحو أفضل الفرص و بدلك يقلل من مجالات المخاطرة . و ادا ما تطورت السوق فستصبح وسيلة جديدة تمكن الشركات المساهمة و المستثمرين من الاقتراض من الجمهور مباشرة بدلا من اللجوء الى البنوك التجارية أو الحصول على سلف من الخزينة و لا يستبعد أن يقوم البنك المركزي بخطوات عملية لتكوين هده السوق .

· مادا تقصدون بوحدات التخطيط ؟
المقصود هو أن تتواجد في كل وزارة و مؤسسة وحدة تخطيط تضم عددا من الموظفين المختصين تقوم بالتعاون الوثيق مع مجلس الاعمار بتحديد احتياجات و متطلبات الوزارة أو المؤسسة التي تعمل هده الوحدة بداخلها ، و المشاركة في اجراء الدراسات الاقتصادية و الفنية لمشاريعها فضلا عن تنسيق المعلومات و المقترحات وفق سلم الأولويات المنبثق عن الأهداف الجزئية لكل قطاع ضمن اطار التخطيط الاقتصادي العام .

· ما رأيكم بالطريقة التي سارت عليها التنمية الاقتصادية في الأردن ؟
كان من سياسة التنمية في السنوات السابقة اعطاء أهمية أكبر لتطوير قطاعات البنية الأساسية و قطاعات الخدمات الاجتماعية مثل التربية و التعليم و الصحة و الطرق لما لها من أهمية في خلق الأرضية المناسبة للتنمية الشاملة و هده هي الطريقة الصحيحة للبدء في عمليات التنمية ، و قد حان الوقت الآن للتركيز على القطاعات الانتاجية لأنها تسهم في زيادة الدخل القومي و زيادة الصادرات فضلا عن أنها تخلق فرصا كبيرة للعمل .




· ما رأيكم في الانفاق الحكومي على الانماء كما يظهر في موازنةالدولة؟
لا تزال الحاجة قائمة لاستمرار الانفاق الحكومي على الانماء ، غير أنه توجد بعض الحالات التي يتحول فيها مثل هدا الانفاق الى انفاق استهلاكي متكرر ، الأمر الدي يستوجب تدقيق و مراجعة مثل هده النشاطات بحيث تؤدي الغاية المتوخاة .

· ما هي مصلحة الخزينة في الاجراءات الجديدة بما في دلك رفع الرسوم الجمركية و فرض رسوم الانتاج ؟
يقدر أن هده الاجراءات ستؤمن لخزينة الدولةثلاثة ملايين دينار اضافة سنوية و هي نسبة قابلة للزيادة مع الزمن



· ما رأيكم في الصناعة الاردنية من حيث الجودة و السعر ؟
بالمقارنة مع العالم الخارجي فالجودة أقل و السعر أعلى ، أما بالنسبة للبلاد العربية فهي في وضع أحسن خاصة و أن بعض البلاد العربية دات أنظمة اقتصادية تسيطر عليها الدولة سيطرة كاملة و تفرض على المنتجين مصدرا معينا للمواد الخام في حين أن الصناعة الأردنية تحصل على شروط أفضل و تتعامل مع جميع الأسواق العالمية على ضوء الاعتبارات التجارية .

· ما الدي يستطيع البنك المركزي كمؤسسة عامة أن يقدمه لحركة التنمية ؟
يمكن تلخيص الخدمات التي يقدمها البنك المركزي في مجال التنمية ، بتحقيق المناخ الملائم للتنمية بالمحافظة على الاستقرار النقدي ، و توفير العملة الأجنبية اللازمة لتمكينها من تنفيد المشاريع الانمائية و خلق سوق مالية منظمة و توجيه الائتمان لتمويل القطاعات المنتجة وفق متطلبات النمو الاقتصادي و الاستثماري .

· هل يوجد لدى وزارة المالية سياسة مالية معينة و ما هي خطوطها العريضة ان وجدت ؟
للأردن مثله مثل أي دولة أخرى سياسة مالية و قد لا تكون هده السياسة وافية بكل الأغراض و لكنها بلا شك سياسة مالية توضع مسبقا بهدف و تتمثل في بنود و أرقام الموازنة السنوية و أبواب الايرادات و النفقات فيها و في مقدمة أهدافنا المالية دفع عجلة التنمية الى الأمام و تدبير الموارد اللازمة لمواجهة نفقات الدولة .





· ما هي أهم المشكلات الناجمة عن ضيق السوق المحلية ؟
من شأن ضيق السوق المحلية أن يحول دون قيام صناعات متطورة استراتيجية قادرة على الانتاج الكبير بتكاليف منخفضة مما يعطيها المجال لأن تعود ببعض الفائدة على المستهلك كما يمنع قيام عدة صناعات مشتقة و مرتبطة بها و يضعف ديناميكية السوق في التخصص بالنسبة لبعض المنتجات الدقيقة كالالكترونيات و غيرها التي تحتاج الى أسواق واسعة لاستيعاب الانتاج الكبير .



· ما هو علاج ضيق السوق المحلية ؟
يمكن العلاج في الاندماج الاقتصادي للسوق الاردنية مع الأسواق العربية المجاورة التي تعاني من نفس المشكلة مع اختلاف في الدرجة و لعل السوق العربية المشتركة خطوة أولى في الاتجاه و لو أنها متواضعة جدا لأن من الصعب اعتبارها بأوضاعها و أنظمتها الحاضرة مؤدية الى الاندماج الاقتصادي و من الصعب أن نضفي عليها نفس المفاهيم التي ترتبط بعبارة السوق الاوروبية المشتركة .

[IMG]file:///C:%5CUsers%5Csamsung%5CAppData%5CLocal%5CTemp%5Cms ohtmlclip1%5C01%5Cclip_image017.gif[/IMG]

· الفكر الاقتصادي في الأردن / فهد الفانك .

· أزمة التنمية العربية /د . مجد الدين خمش .

· ضريبة الدخل في الأردن / د . هاني أبو جبارة .

· دليل ضريبة الدخل / رامي مجدي السمان .
/ بسام أبو عباس .

· نحو استراتيجية جديدة للتنمية الاقتصادية في الدول النامية/ د . أحمد النجار .


· تقارير سابقة في موضوع البطالة و ارتباطه بعلم الاجتماع

[على حمد 1991]

جزاك الله خيرا بحث متعوب عليه

اللهم صلي علي محمد عبدك ورسولك وصلي علي المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلماتï»؟