* التصرفات الواردة علي الملكية قبل نفاذ القانون

[the mist magic]

* التصرفات الواردة علي الملكية قبل نفاذ القانون
- القاعدة أنه عند حساب الحد الأقصي للملكية فإنه لا يعتد إلا بالأرض التي يملكها الخاضع للقانون فعلاً، أما الأرض التي خرجت من ملكيته بإكتساب الغير لها سواء بالتقادم أو عن طريق التصرف فإنها لا تأخذ في الإعتبار عند حساب الحد الأقصي للملكية، إلا أنه يشترط أن يكون هذا التصرف الناقل للملكية م ناحية صحيحاً ومن ناحية أخري ثابت التاريخ.
- الشرط الأول : يجب أن يكون التصرف صحيحاً:
- ويكون التصرف الناقل للملكية صحيحاً إذا كان قد استوفي أركان إنعقاده وشروط صحته طبقاً للقواعد العامة
- الشرط الثاني : يجب أن يكون التصرف ثابت التاريخ:
- القاعدة أن الملكية العقارية لا تنتقل بين الأطراف ولا بالنسبة إلي الغير إلا بالتسجيل غير أن قانون الإصلاح الزراعي لم يتطلب التسجيل في التصرف السابق علي نفاذه بل إكتفي أن يكون هذا التصرف ثابت التاريخوذلك لمنع التحايل علي أحكامه.
- وإذا كان التصرف غير ثابت التاريخ قبل نفاذ القانون فإن الأرض محل التصرف تظل علي ذمة المالك، ومن ثم تدخل في حساب الحد الأقصي للملكية ويتم ثبوت التاريخ بطرق عديدة منها: أن يكون التصرف مقيداً بالسجل المعد بذلك، أو أن يكون مضمونه ثابت في ورقة أخري ثابتة التاريخ أو أن يكون مؤشراً عليه من موظف عام.
- الإستثناءات الواردة علي قاعدة إشتراط ثبوت التاريخ:
1- أن يكون المالك قد أثبت التصرف في الإقرار المقدم منه إلي الهيئة العامة للإصلاح الزراعي تنفيذاً لأحكام القانون رقم 50 لسنة 1979م. أو أن يكون قد رفعت بشأن التصرف منازعة أمام اللجان القضائية التابعة للإصلاح الزراعي حتي 31 ديسمبر1977م.
2- يجب ألا تزيد مساحة الأرض موضوع التصرف علي خمسة أفدنة.
----------------------------------------------------------------------