مجلس الوزراء الكويتى يبحث إعداد قانون الجرائم الإلكترونية

[smsma.net]

أ ش أ

أودعت الامانة العامة لمجلس الوزراء الكويتى لدى اللجنة القانونية طلب دراسة التشريعات المناسبة لإعداد قانون الجرائم الالكترونية وتنظيم مواقع التواصل الاجتماعي ، للوقوف على بيئة، كما أسمتها، أكثر شفافية ووضوحا.
وصرح مصدر حكومى لصحيفة "الراى" الكويتة، بأن فريقا حكوميا مكونا من وزارات العدل والداخلية والمواصلات يعكف حاليا على وضع الاهداف العامة للقانون، لافتا إلى أن هناك معلومات لدى وزارة الداخلية تشير إلى إحصائيات تؤكد وجود جرائم الكترونية منظمة تحدث في الكويت من نقاط اتصال خارجية يصعب تتبعها.
وأوضح المصدر أن اللجنة القانونية ستعمل على ترجمة الأهداف العامة الموضوعة للقانون بعد عطلة عيد الفطر مباشرة، على أن تتم مخاطبة تلك الجهات الثلاث للاسترشاد بآرائها ومن ثم تحويلها إلى ادارة الفتوى والتشريع.
وأشار إلى أن القانون يتضمن الاهداف الوطنية والاجتماعية والأخلاقية والدينية ، وكيفية المحافظة على النشء وتحصينه من ثقافات سلبية عدة كالتشكيك والاشاعات والسب والقذف والتشهير ، وهي عادات سلبية سيحرص القانون على إنهائها عبر التنظيم وليس فقط من خلال وضع العقوبات.
وكان وكيل وزارة الاعلام الشيخ سلمان الحمود أكد - خلال لقائه الاسبوع الماضى مع عدد من المراسلين العاملين فى الكويت - أن وزارة الاعلام الآن في طور تحديث قوانين المرئي والمسموع والمطبوعات والنشر حتى نستطيع ان نقنن هذه الوسائل الاعلامية وجعلها تحقق المنفعة، مبينا ان وزارة المواصلات تقوم بدورها لمتابعة موقع التواصل الاجتماعى "تويتر" لكن وزارة الاعلام ستقوم بدورها من خلال إطلاق مجموعة من الحملات الإعلامية والدورات لتوعية المتلقي.

[3rbmall.fathi]

بارك الله فى عملك اخي الكريم