دراسة حول دور الجامعات المصرية في مواجهة الجرائم الإلكترونية لدي الطلاب

[د/سالي جمعة]

دراسة حول دور الجامعات المصرية في مواجهة الجرائم الإلكترونية لدي الطلاب


الدكتورة مديحة فخري محمود محمد

محاضرة بقسم أصول التربية ، كلية التربية-جامعة حلوان/ جمهورية مصر العربية

يعيش العالم المعاصر ثورة معرفية تكنولوجية هائلة ، تلك الثورة التي صاحبها انتشار العديد من التقنيات الحديثة كالكمبيوتر و الانترنت و الهواتف المحمولة، و التي أصبح استخدامها أمرا ضروريا لا غني عنه في أداء الكثير من الوظائف والمهام، سواء علي المستوي الفردي أو المؤسسي أو المجتمعي، لذا فقد أصبح عدد مستخدمي هذه التقنيات الحديثة يتزايد باستمرار.

وعلي الرغم مما تحمله هذه التقنيات الحديثة من تيسيرات و إمكانيات هائلة يسرت علي الإنسان الوقت و الجهد و المال، فإن البعض قد أساء استخدامها ، و هو ما أدي إلي إشاعة نمط جديد من الجرائم، و هو ما سمي بالجريمة الإلكترونية، و هو يختلف في شكله ومضمونه و وسائله عن الجريمة بمفهومها التقليدي. و هذا النوع من الجرائم عادة ما ينتشر بين الشباب، بل و امتد الآن إلي طلاب و تلاميذ المدارس.

ويفرض هذا النوع من الجرائم علي المؤسسات التربوية جميعها تحديات كبيرة في مواجهتها. والجامعة باعتبارها احدي المؤسسات التربوية الهامة، و التي تستقبل عددا كبيرا من الشباب، من فئات متنوعة من حيث الفكر و المستوي الاجتماعي و الاقتصادي، يمكن أن تقوم بدور هام في مكافحة هذا النوع من الجرائم، خاصة في ظل تعدد أدوار الجامعة.

من هنا فان البحث الحالي هدف إلي الوقوف علي الدور الذي يمكن أن تقوم به الجامعة في مكافحة الجرائم الإلكترونية بين الشباب، علي ضوء وظائف و أدوار الجامعة ، ويحاول البحث من خلال ذلك أن يجيب عن الأسئلة التالية:

ما مفهوم الجريمة الالكترونية، و ما أنواعها ؟

ما خصائص المجرم الالكتروني ؟

ما وظائف الجامعات ؟

ما الدور الذي يمكن أن تقوم به الجامعات في مواجهة الجرائم الالكترونية علي ضوء وظائفها ؟

و قد وضع البحث في نهايته تصورا لدور الجامعة في مكافحة الجرائم الالكترونية لدي علي ضوء وظائف الجامعة و المتمثلة في التدريس، و البحث العلمي، و خدمة المجتمع.

مقدمة

يشهد العالم المعاصر ثورة معرفية و تكنولوجية هائلة، تلك الثورة التي نتج عنها ظهور العديد من التقنيات الحديثة التي وفرت علي الإنسان كثيرا من وقته و جهده. و علي الرغم مما حملته هذا التقنيات من إيجابيات فإنها مع ذلك أوجدت صورا عديدة من السلوكيات و الممارسات الغريبة ، والتي ربما لم يكن لها وجود لولا ظهور مثل تلك التقنيات .

ومن هذه السلوكيات الغريبة ما سمي “بالجرائم الإلكترونية”، و هو نوع من الجرائم شاع و انتشر بين الشباب من طلاب الجامعة ، بل و بين طلاب المدارس و ذلك في مختلف بلدان العالم، حيث أسهمت تلك التقنيات الحديثة بشكل ملحوظ فيما يمكن تسميته بعولمة الجريمة، وأصبحت تحديات الجريمة العابرة للحدود قضية تهدد الأمن الدولي بما قدمته من تسهيلات كبرى للأنشطة الإجرامية المنظمة والفردية على السواء ؛ وذلك بتهيئتها للبيئة المناسبة للنشاط الإجرامي في جميع أرجاء العالم . ولقد أصبحت الجرائم الإلكترونية هاجسا يؤرق دول العالم مما أدى إلى ظهور مراكز عالمية متخصصة ترصدها ، وتقدم تقاريرا دورية عنها ، وتصدر القوانين التي تجرمها .

و يمثل هذا النوع من الجرائم تهديدا لأمن المجتمع و استقراره، كما يكلف العديد من الدول والمؤسسات والأفراد أموالا طائلة. و مما يزيد من خطورة هذه الجرائم و أثرها السلبي علي المجتمع، أن مرتكبيها غالبا ما يكونون من المتعلمين و الأذكياء؛ خصوصا و أن كثيرا منها يحتاج إلي أفراد لديهم قدرة عالية علي التعامل مع تلك التقنيات، كما يتطلب بعض هذه الجرائم مهارات لغوية معينة من مرتكبيها؛ و ذلك حتى يتمكنوا من التأثير في الآخرين و الذين هم في هذه الحالة ضحايا هذه الجرائم.

مشكلة البحث

كان للتغير التكنولوجي الذي شهده العالم، و ما نتج عنه من تطور هائل في وسائل الاتصالات و وجود العديد من التقنيات الحديثة، الأثر الكبير في ظهور نوع من الجرائم، يختلف إلي حد كبير في شكله و وسائله ومرتكبيه عن مفهوم الجرائم بشكلها التقليدي. و هو ما اصطلح علي تسميتها “بالجرائم الإلكترونية “، و التي تزداد خطورتها – خصوصا مع زيادة عدد مستخدمي هذه التقنيات – يوما بعد يوم .

ففي بريطانيا علي سبيل المثال تشير الإحصائيات إلي أن 18 % من المشتركين في خدمة الإنترنت المنزلي قد تعرضوا إلي مثل هذه الجرائم عام 2000، بينما ارتفعت هذه النسبة إلي 27% عام 2004 ، و إلي 62% عام 2006.(1)

وتتعدد الآثار السلبية لهذا النوع من الجرائم ، فمن الناحية الاقتصادية تكلف الدول أموالا طائلة ؛ حيث قدرت الخسارة العالمية الناجمة عن تلك الجرائم عام 2007 بنحو 200 مليار، و تقدر خسائر الأمريكيين وحدهم بحوالي 240 مليون دولار.(2) .أما علي المستوي المحلي فتشير الإحصائيات إلي أن حجم القرصنة في مصر وصل حوالي 65 % عام 2007، و أنه قد أدي إلي خسارة الدولة 50 مليون دولار في هذا العام .(3)

أما الآثار العلمية و التكنولوجية السلبية لهذا النوع من الجرائم، فقد أشارت إليه إحدى الدراسات؛ حيث أوضحت أنها تؤدي إلي زيادة الفجوة بين الدول المتقدمة والدول النامية، إذ أصبحت هذه الدول تحتكر المعلومات وتسطو على مراكز الحاسب الآلي، كما أنها تقوم بسرقة المعلومات بعدة أساليب منها تحطيم هذه المعلومات أو تغيير أو استنساخ البيانات، أو إرسال الفيروسات أو تعطيل الحواسيب، وهي بذلك حرب خفية تعادل قوة الحرب التي تشنها بعض الدول التي تحارب بسلاحها ، ولكن سلاحها هنا هو الحاسوب والمعلوماتية لشل الطرف الأخر والتأثير عليه نفسيا وسياسيا وعلميا وتكنولوجيا.(4) .هذا بالإضافة إلي الآثار السلبية العديدة و التي تتعلق بالنواحي القيمية و الأخلاقية؛ إذ قد تشمل هذه الجرائم ما يتعلق بنشر المواقع الإباحية علي شبكة الإنترنت، و إغواء الشباب بل و الأطفال إلي الدخول علي هذه المواقع، ثم استغلالهم في الترويج لها.

ومما تجدر ملاحظته أن مرتكبي هذا النوع من الجرائم هم من الشباب، حيث أشارت بعض الدراسات إلي أن كثيرا من مرتكبي هذه الجرائم تتراوح أعمارهم بين 16- 24 عاما (5) . ولأن هذا النوع من الجرائم ينتشر بين الشباب، فإن ذلك يلقي بأعباء كبيرة علي المؤسسات التربوية، للقيام بدور أكثر فاعلية تجاه هؤلاء الشباب.

و تعد الجامعات من المؤسسات التربوية الهامة؛ إذ تقع في قمة السلم التعليمي ، وتقع عليها العديد من المسئوليات المتعلقة بمواجهة مشكلات المجتمع و تلبية احتياجاته و تحقيق تقدمه ، وهي الرسالة التي حددها قانون الجامعات المصري فيما يلي ” أن الجامعات تختص بكل ما يتعلق بالتعليم الجامعي و البحث العلمي الذي تقوم به كلياتها و معاهدها في سبيل الارتقاء به حضاريا ، متوخية في ذلك المساهمة في رقي الفكر و تقدم العلم و تنمية القيم الإنسانية ” (6)

و الجامعات تضم النخب الفكرية والعلمية في المجتمع، ولم يعد ينظر إليها على أنها مكان للدراسة فحسب، بل أصبح ينظر إليها فضلاً عن ذلك علي أنها بيت الخبرة، لمختلف قطاعات المجتمع الإنتاجية والخدمية على اختلاف نشاطاتها. ويتوقف الدور الذي تلعبه الجامعة في خدمة مجتمعها ورفع شأنه في نواحي الحياة كافة ،على درجة قربها من هذا المجتمع ، ولذا يجب ألا تكون الجامعة كياناً فوق المجتمع، بل جزءا منه، ومتى انفصلت الجامعة عن مجتمعها انهار دورها المتميز في البناء، وأصبحت تعمل بشكل عفوي أو مقصود ضد بناء مجتمعها وتنميته، وأصبحت عائقاً منيعاً مسلحاً بالعلم والمعرفة .

وعلى ضوء ما تقدم فإن الجامعة مرتبطة بالمجتمع ايّما ارتباط، تتفاعل معه وتؤثر فيه، بل أصبحت مسئولة عن تربية و حماية الشباب تجاه المخاطر و التهديدات المعاصرة التي تواجههم، و خاصة تلك المرتبطة بالجانب الثقافي والمعلوماتي التي أصبحت السمة السائدة في هذا العصر، و ما يترتب عليها من جرائم أو انحرافات أخلاقية قد تلم بهم أثناء تعاملهم مع تلك التطبيقات التكنولوجية، وهو ما يفرض عليها دورا مضاعفا تجاه تلك المشكلات، و التي تعتبر الجرائم الإلكترونية من أهمها، خصوصا مع التزايد المستمر لمستخدمي تلك الأجهزة الإلكترونية الحديثة، ومع وجود العديد من الأبعاد و الآثار العلمية و التكنولوجية والقيمية و السياسية السلبية التي قد تنجم عن الاستعمال السيء لها .

تساؤلات البحث

يحاول البحث الاجابة عن التساؤلات التالية

1- التساؤل الرئيس للبحث

ما التصور المستقبلي للدور الذي يمكن أن تقوم به الجامعات المصرية لمواجهة الجرائم الإلكترونية لدي الطلاب؟

التساؤلات الفرعية للبحث

1- ما مفهوم الجرائم الإلكترونية ؟

2- ما عوامل ازدياد الجرائم الإلكترونية في مصر و الوطن العربي ؟

3- ما أدوار الجامعة العصرية ؟

4- ما آراء أعضاء هيئة التدريس في الدور الذي يمكن أن تقوم به الجامعة لمواجهة الجرائم الإلكترونية لدي الطلاب؟

5- كيف يمكن تفعيل الأدوار المستقبلية للجامعات المصرية لمواجهة الجرائم الإلكترونية لدي الطلاب ؟

أهمية البحث

ترجع أهمية هذا البحث إلي ندرة البحوث التربوية التي تناولت الجرائم الإلكترونية ، كما جاء متمشيا مع مناداة العديد من المؤتمرات إلي ضرورة مواجهة هذه المشكلة . كما تنبع أهميته من حاجة المجتمع المصري، بل والمجتمعات بأسرها إلي إلقاء الضوء علي مثل هذا النوع من الجرائم الذي يحمل الكثير من الآثار السلبية ، التي تهدد أمن المجتمع و سلامته . كما ترجع أهمية البحث إلي تناوله لمؤسسة تربوية هامة ، ألا وهي الجامعة، و هو ما قد يسهم في تفعيل أدوار الجامعة و إسهاماتها في حل إحدي المشكلات الهامة التي يواجهها المجتمع ، كما قد يؤدي إلي استفادة العديد من القطاعات والمؤسسات و الجهات من الجامعة .

منهج البحث

1- استخدم البحث الحالي المنهج الوصفي ، و ذلك لوصف و تحليل الجرائم الالكترونية، وأدوار الجامعات العصرية ، محاولات تطوير التعليم الجامعي في مصر.

2- كما استخدم البحث الحالي أحد المداخل المستقبلية، و هو مدخل” SOAR” ، و الذي يتضمن أربعة كلمات تمثل خطوات هذا المدخل؛ حيث تشير “S” إلي Strong و هي عناصر القوة، كما تشير “O” إلي Opportunities و يقصد بها الفرص، و تشير “A” إلي Aspiration و هي المأمول، أما “R”، فتشير إلي Result. . و هي النتائج .(7)

أدوات البحث

استخدم البحث الحالي أداة المقابلة مع بعض أعضاء هيئة التدريس من كليات متنوعة بالجامعات المصرية، للوقوف علي الدور الذي يمكن أن تقوم به الجامعة المصرية ، و الكليات التي ينتمون إليها في مواجهة هذه الجرائم ، وذلك علي ضوء الأدوار العصرية للجامعة.

مصطلحات البحث

المصطلح الرئيس في هذا البحث هو الجرائم الإلكترونية، و الذي تعرفه إحدي الموسوعات بأنه “أي فعل ضار يقوم به الفرد عبر استعماله الوسائط الإلكترونية مثل الحواسيب، و أجهزة الموبايل، و شبكات الاتصالات الهاتفية، و شبكات نقل المعلومات، و شبكة الإنترنت، أو الاستخدامات غير القانونية للبيانات الحاسوبية أو الإلكترونية “(8)

خطوات السير في البحث

يتضمن البحث الحالي ما يلي :

1- الإطار النظري: و يتضمن تحليلا للجريمة الإلكترونية من حيث مفهومها و أشكالها، و عوامل ازدياد الجرائم الإلكترونية في مصر و الوطن العربي، و كذلك أدوار الجامعة العصرية. و هذا الإطار النظري يجيب عن السؤال الأول والثاني و الثالث من البحث .

2- الدراسة الميدانية : و تتضمن المقابلة مع عينة من أعضاء هيئة التدريس ، و تحدد الهدف من المقابلة في الوقوف علي آراء العينة في الدور الذي يمكن أن تسهم به الجامعة في مواجهة الجرائم الإلكترونية بين الطلاب، و تجيب الدراسة الميدانية علي هذا النحو عن السؤال الرابع من البحث .

3- وضع التصور المستقبلي للدور الذي يمكن أن تقوم به الجامعة في مواجهة الجرائم الإلكترونية بين الطلاب، من خلال ما تم التوصل إليه في الجزأين النظري و الميداني .

دراسات سابقة

فيما يلي عرض للدراسات العربية ثم الأجنبية بدءا من الأقدم إلي الأحدث.

دراسات عربية

دراسة نجوي عبد السلام و عنوانها، أنماط و دوافع استخدام الشباب المصري لشبكة الانترنت دراسة استطلاعية، 1998(9) ، استهدفت الدراسة التعرف علي الاستخدامات المختلفة لشبكة الإنترنت ، من جانب عينة من الشباب المصري الذين تتراوح أعمارهم ما بين 18 إلي 35 عاما، وذلك للتعرف علي دوافع و أنماط و كثافة استخدامهم لشبكة الانترنت، و علاقة هذا الاستخدام بعدد من المتغيرات مثل النوع و السن و المستوي التعليمي. وقد توصلت الدراسة إلي عدد من النتائج منها : أن الشباب يميل إلي استخدام الإنترنت بكثافة ، وأن الحصول علي المعلومات من أهم الدوافع التي تجعل الشباب يتصلون بالإنترنت ، أما النوع فكان متغيرا غير مؤثر في استخدام الشباب للإنترنت، بينما كان السن و مستوي التعليم و نوع التخصص من المتغيرات المؤثرة.

دراسة هند علوي، و عنوانها حماية الملكية الفكرية في البيئة الرقمية من خلال منظور الأساتذة الجامعيين ، 2006(10)، استهدفت الدراسة الوقوف علي وجهات نظر أعضاء التدريس فيما يتعلق بقضية حماية الملكية الفكرية، وقد استخدمت في سبيل ذلك المنهج الوصفي. وتمثلت أداة الدراسة في الاستبيان الذي تم تطبيقه علي عينة من أعضاء هيئة التدريس بجامعة منتوري بقسطنطينة ، و قد أوضحت نتائج هذه الدراسة أن قضية حماية الملكية الفكرية طرحت اتجاهين متعارضين يطالب أولهما بحماية حق المؤلف على الشبكات ، و الاتجاه الآخر يعارض هذا الاتجاه ، و لكن استجابات معظم أفراد العينة كانت تتجه نحو تأييد التيار الداعي لحماية حق المؤلف في الأوعية المعلوماتية المرقمنة بنسبة 44,84%، من أجل حماية حقوق مبدعيها . كما أوضحت الدراسة أن اتجاه الأساتذة الجامعيين –أفراد العينة- نحوهذا التيار، قد يعود لتجربتهم في مجال الإبداع الفكري، ومطالبتهم لحماية هذا الإبداع على الشبكات بأية صفة تحقق الأمانة العلمية.كما أوضحت نتائج الدراسة رغبة أفراد العينة في التنسيق بين الدول العربية – بنسبة 63.44%- لتوحيد التشريعات العربية للملكية العربية .

دراسة هاني محي الدين عطية ، و عنوانها تجربة في أخلاقيات مجتمع المعلومات،2007(11) ، أجريت هذه الدراسة علي خمسة و أربعين طالبا وطالبة من طلاب كلية علم المعلومات بجامعة قطر، واستهدفت استطلاع رأيهم فيما يتعلق بأخلاقيات مجتمع المعلومات. و قد استخدمت الدراسة المنهج التجريبي ومنهج تحليل المضمون واعتمدت علي الاستبيان وقائمة المراجعة كأدوات للبحث .و قد خلُصت الدراسة إلى ضرورة توفر مواثيق تحكم العمل المهني، كما أوضحت التناقض بين بنود وثيقة الأخلاقيات التي وضعتها جمعية المكتبات الأمريكية، وأشارت إلى أن أية وثيقة خاصة بالأخلاقيات يجب أن تكون نابعة من قيم الأسرة و أخلاقيات المجتمع الذي تخدمه ، حتى لا يحدث تعارض بين تمثيل المبادئ المهنية والقيم الاجتماعية.

دراسة إبراهيم بن محمد الزبن و غادة بنت عبد الرحمن الطريف ، و عنوانها الخوف من جرائم الجوال ، 2007(12)، حاولت الدراسة قياس مدي خوف الطالبات من جرائم الجوال، و في سبيل ذلك أجرت بحثا ميدانيا علي بعض الطالبات و التي بلغ عددهم 200 طالبة من طالبات مرحلة البكالوريوس والمسجلات بكليات البنات بمدينة الرياض. و من نتائج الدراسة أن معظم طالبات الكليات بمدينة الرياض يشعرن بالخوف من التعرض لجرائم الجوال؛ وأن أكثر الأماكن التي يزداد خوفهن فيها هي المدارس والجامعات، ثم الأفراح . وقد أشار أفراد العينة إلي أن أبرز العوامل التي أسهمت في انتشار جرائم الجوال، قلة إدراك الشباب مستخدمو هذه التقنية بإيجابيتها، وضعف الوازع الديني بين مستخدمي الجوال. ويلي ذلك عدم المعرفة بالعقوبات ، و كذلك الفراغ لدى الشباب واللذان احتلا المرتبتين الثالثة والرابعة من حيث الأهمية من وجهة نظر المبحوثات. إلا أن بعضهن أكدن على أهمية محافظة النساء على أنفسهن للوقاية من التعرض لجرائم الجوال.

دراسة فاتن بركات، و عنوانها التأثيرات السلبية المختلفة التي تتركها وسائل الاتصال الحديثة في التنشئة الاجتماعية، 2009(13)، استهدفت الدراسة التعرف علي التأثيرات السلبية التي تتركها الفضائيات و الإنترنت و الموبايل و وسائل الاتصال الحديثة في التنشئة الاجتماعية، وكذلك التعرف علي الدور المطلوب من الأسرة و المدرسة للحد من ذلك. و قد توصلت الدراسة إلي أن الإنترنت له بعض الآثار السلبية مثل الشك في المعلومات العلمية، و مقاهي الإنترنت التي تتيح فتح المواقع المحظورة والإباحية, بهدف زيادة عدد المرتادين لها، و غرف المحادثة التي أفسحت مجالاً للحوار والنقاش وأوجدت هامشا من الحرية في التعبير عن الرأي، و التي يعتبرها الشباب من أهم وأبرز الوسائل التي يستطيع أن يلتقي من خلالها, ويقيم بعض العلاقات الاجتماعية غير السليمة في بعض الأحيان. أما التأثيرات السلبية للموبايل فهي استخدامه أثناء القيادة و استخدامه كأداة لنشر الفساد و المشاهد اللاأخلاقية المنافية للآداب و الأخلاقيات العامة، و قد قدمت الدراسة بعض المقترحات عن الدور الذي يمكن أن تقوم به المؤسسات الاجتماعية في المجتمع.

دراسات أجنبية

دراسة” Rogers, M “، و عنوانها الخصائص النفسية لمجرمي الكمبيوتر ،1997(14)، تناولت هذه الدراسة بعض الخصائص النفسية لمرتكبي جرائم الكمبيوتر، وقد تم تطبيق هذه الدراسة علي عينة من الطلاب بلغ عددهم 381 من الطلاب المتطوعين، وقد استخدمت الدراسة أربع استبيانات تقيس عدة سمات و هي الموافقة ، والالتزام، والعصابية، والوضوح. وقد أوضحت الدراسة أن السلوك الإجرامي سيتزايد خلال السنوات القليلة القادمة، وأنه من المهم أن يكون هناك فهما واعيا لمرتكبي هذا النوع من الجرائم، و هذا الفهم يتضمن معرفة الخصائص الشخصية و الدوافع و الانجذاب إلي مثل هذا النوع من الجرائم، وقد أشارت النتائج إلي أنه لا توجد اختلافات جوهرية، بالنسبة للسمات السابقة بين الأفراد الذين يشاركون في سلوكيات الجرائم والذين لا يشاركون و هذا عكس الفرض الذي وضعه البحث. كما قد أشارت النتائج إلي أن مثل هؤلاء المجرمين يقومون بهذه السلوكيات الإجرامية ليس فيما يتعلق بالكمبيوتر فقط، بل أيضا بالنسبة للجرائم عموما.

دراسة William F”" و عنوانها تحليل نظرية التعلم الاجتماعي لجريمة الكمبيوتر بين طلاب الكليات، 1997 (15)، حاولت هذه الدراسة تقديم بعض المعلومات عن الأنشطة المتنوعة المرتبطة بجرائم الكمبيوتر، و ذلك من خلال دراسة عينة مكونة من (581) طالبا من جامعة Southern، و قد حاول الباحث أن يكتشف جريمة الكمبيوتر من خلال اختبار قدرة نظرية التعلم المجتمعي علي تفسير هذه السلوكيات. واستخدم الباحث بعض الإجراءات المتنوعة، و التي تظهر الاختلاف في التعزيزات و أساليب العقاب والتعريفات التي تتصل بجرائم الكمبيوتر، و من نتائج الدراسة أن نظرية التعلم الاجتماعي هامة و مفيدة لفهم لماذا يقوم الطلاب بمثل هذه الجرائم.

دراسة “Csonka P” ، و عنوانها جرائم الانترنت ، 2002(16)، أجريت هذه الدراسة بمشاركة (358) مؤسسة أمريكية تضم وكالات حكومية و بنوك ومؤسسات مالية ، ومؤسسات صحية وجامعات، وقد أظهرت الدراسة خطر جرائم الكمبيوتر وارتفاع حجم الخسائر الناجمة عنها، كما أوضحت أن 85% من الجهات التي تناولتها الدراسة قد تعرضت لاختراقات كمبيوتر خلال السنة السابقة، وأن 64% لحقت بهم خسائر مادية جراء هذه الاعتداءات ، وأن 35% تمكن من حساب مقدار خسائره المادية التي بلغت تقريبا 378 مليون دولار في حين كانت الخسائر لعام 2000 في حدود 265 مليون دولار.

أما عن مصدر وطبيعة الاعتداءات فقد أشارت الدراسة إلي أن 40 % من الاعتداءات تمت من خارج المؤسسات ، مقابل 25% في عام 2000، وأن نسبة الموظفين الذين ارتكبوا أفعال إساءة استخدام اشتراك الإنترنت لمنافع شخصية بلغت 91%، تتوزع بين الاستخدام الخاطئ للبريد الإلكتروني وتنزيل مواد إباحية من الشبكة، في حين كانت هذه النسبة 79% عام 2000، وأن 94% من المشاركين تعرضوا لهجمات الفيروسات.

دراسة S Escrigas، و عنوانها التعليم العالي: أدوار جديدة و بزوغ تحديات للتنمية البشرية والاجتماعية2008، (17)، استهدفت الدراسة التعرف علي دور التعليم العالي في التنمية الاجتماعية، و قد طبقت الدراسة علي عينة من الخبراء بلغ عددهم (214) خبيرا ، تمت دعوتهم للمشاركة في هذه الدراسة، و هم متخصصون في التعليم العالي، والعمداء والموظفين بالجامعات، و واضعي السياسات العامة، وأعضاء من المجتمع المدني المشاركين في مختلف مجالات التنمية. و قد استخدمت الدراسة أسلوب دلفي، و قد تبين أن غالبية الخبراء في جميع أنحاء العالم، يتفقون على أن التعليم العالي يجب أن يلعب دورا فاعلا في التنمية البشرية والاجتماعية. The results of this study show noticeable agreement on the priority challenges that human and social development poses for higher education, particularly within each region. كما أظهرت نتائج هذه الدراسة اتفاق ملحوظ على التحديات ذات الأولوية، و أن التنمية البشرية والاجتماعية تطرح تحد للتعليم العالي، وأن التحديات الرئيسة التي تم تحديدها كأولويات تشمل الحد من الفقر، والتنمية المستدامة، وتنمية التفكير النقدي، والقيم الأخلاقية في عصر العولمة، وتحسين الحكم والديمقراطية التشاركية.

دراسة “Vladimir Golubev” ، و عنوانها المجرمين في الجرائم المتصلة بالكمبيوتر، 2009(18) ، حاولت الدراسة الوقوف علي دوافع مجرمي الكمبيوتر، و قد توصلت إلي أن هذه الدوافع تتمثل فيما يلي: 66% % لديهم دوافع تجسسية، و 17% لديهم دوافع سياسية، و 7 % منهم لديهم فضول بحثي، و 5 % منهم لديهم دوافع تتعلق بمشاهدة المواقع الجنسية . و قد أوضحت الدراسة أن 33 % منهم لا يتجاوز 20 عاما، و 45 % منهم يتراوح عمرهم من 20- 40 عاما، و 13 % منهم أكبر من 40 عاما، وهذا يشير إلي أن النسبة الغالبة تتراوح ما بين 13- 20 عاما. كما أوضحت الدراسة أن عدد المجرمين يتضاعف خمس مرات سنويا ، و أن 7.5 % لديهم قدرات تقنية عالية ، و خاصة أولئك الذين يعملون في وظائف تتصل بالمحاسبة والسكرتارية و الإدارة و غيرها .

التعليق علي الدراسات السابقة

من خلال ما تم عرضه من دراسات سابقة، يتضح أن هناك اهتماما بالجريمة الإلكترونية، علي المستوي المحلي و العالمي، و كذلك وجود أدوار متعددة للجامعة تفرضها التحديات المعاصرة، و يتفق البحث الحالي مع الدراسات السابقة في هذين الجانبين، و قد استفاد البحث الحالي من الدراسات السابقة في توثيق المشكلة وكذلك في وضع الإطار النظري للبحث. و علي الرغم من وجود هذا الاتفاق ، فإنه البحث الحالي يختلف عن الدراسات السابقة في محاولة توظيف الجامعة بأدوارها المتنوعة و المتعددة في مواجهة هذا النوع من الجرائم، كذلك في المنهج المستخدم في هذا البحث، و هو ما لم يتم استخدامه في أي من الدراسات السابقة.

أولا : الإطار النظري للبحث ، و يشمل ما يلي :

1- الجريمة الإلكترونية: المفهوم والأشكال

تعددت المسميات التي أطلقت علي الجرائم الإلكترونية، فالبعض أطلق عليها الجرائم الاقتصادية المرتبطة بالكمبيوتر Computer-Related Economic Crime، وهي تشير إلي الجرائم التي تستهدف قطاعات الأعمال، أو تلك التي تستهدف السرية وسلامة المحتوى وتوفر المعلومات.(19)

و من الملاحظ علي المسمي السابق أنه لا يعبر عن كافة أشكال الجرائم، و لكنه اقتصر علي نوع واحد من تلك الجرائم، و هو الجرائم الاقتصادية. وهناك من أطلق عليها اصطلاح جرائم أصحاب الياقات البيضاء White Collar Crime، والتي تشير إلي الجرائم التي ترتكب من قبل أشخاص لهم مكانة عالية في المجتمع، وذلك من خلال قيامهم بأعمالهم المهنية، فجرائم أصحاب الياقات البيضاء هي جرائم طبقة اجتماعية تستغل وضعها الطبقي في الحصول على منفعة شخصية بوسائل غير قانونية، ليس من السهل اكتشافها من قبل السلطات المختصة؛ نظرا لوضع هذه الطبقة والإمكانيات المتوفرة لديها لإخفاء جرائمها.(20)

وهذا المسمي للجرائم الإلكترونية لا يوضح بدقة طبيعة هذه الجرائم من حيث أدواتها و وسائلها؛ حيث إنه لم يشر إلي الكمبيوتر أو أية تقنية أخري كأداة أو هدف للجريمة، و لكن هذا التعريف اتسم بالعمومية؛ إذ أشار إلي نوع من الجرائم قد ينطبق أيضا علي الجرائم التقليدية.

والبعض أطلق عليها Cyber Crime؛ علي اعتبار أن هذا الاصطلاح شامل لجرائم الكمبيوتر وجرائم الشبكات، كما أن كلمة Cyber تستخدم لدى الأكثرية بمعنى شبكة الإنترنت ذاتها أو العالم الافتراضي، في حين أنها أخذت معنى عالم أو عصر الكمبيوتر بالنسبة لبعض الباحثين. كما أطلق عليها البعض الجرائم المتعلقة بالكمبيوتر Computer-Related Crimes، و هي تلك الجرائم التي يكون الكمبيوتر فيها وسيلة لارتكاب الجريمة، كالاحتيال بواسطة الكمبيوتر والتزوير ونحوهما. و هناك من أطلق عليها Computer Crimes أي جرائم الكمبيوتر ؛ للدلالة على الأفعال التي يكون الكمبيوتر فيها هدفا للجريمة ، كالدخول غير المصرح به، أوإتلاف البيانات المخزنة في النظم ونحو ذلك .(21) . كما عرفها البعض بأنها “نشاط موجه ضد أو المنطوي على استخدام نظام الحاسوب”(22). والتعريفان السابقان يركزان علي دور الكمبيوتر كأداة أو هدف للجريمة.

كما تعرف بأنها “أيّة جريمة لفاعلها معرفة فنّية بالحاسبات تُمكّنه من ارتكابها ” (23) . والتعريف السابق يشير إلي سمة من سمات مرتكب هذا النوع من الجرائم، و هي المعرفة الفنية بالحاسب الآلي، و بالتالي فهو يركز علي مرتكب الجريمة أكثر من تركيزه علي الهدف منها أو أشكالها.

كما تعرف بأنها كل نشاط يتم فيه استخدام الكمبيوتر كأداة أو هدف أو وسيلة للجريمة.(24) . و يشير التعريف السابق إلي الأدوار المتنوعة للكمبيوتر في ارتكاب مثل هذه الجرائم .

و لكن الملاحظ علي جميع التعريفات السابقة أنها لم تشر إلا إلي الكمبيوتر، أيا كان دوره في ارتكاب مثل هذه الجرائم ، و لكنها لم تشر إلي أية تقنية أخري ، من هنا فإن البحث الحالي يري أنه علي الرغم من أن الكمبيوتر يلعب دورا هاما جدا في ارتكاب مثل هذه الجرائم ، فإن هذه الجرائم لا تقتصر فقط علي الكمبيوتر ، بل تشمل أية تقنية أخري يمكن أن تستخدم في ارتكابها كالهاتف النقال علي سبيل المثال.

و الجرائم الإلكترونية بهذا المعني تشير في إحدي تعريفاتها إلي “أنها كل نشاط أو سلوك غير مشروع أو غير مسموح به ، فيما يتعلّق بالمعالجة الآلية للبيانات أو نقل هذه البيانات”.(25) .ويعتمد هذا التعريف على معيارين: أولهما وصف السلوك بأنه غير مشروع، وثانيهما اتصال السلوك بالمعالجة الآلية للبيانات أو نقلها ، وهو بذلك تعريف جامع لكل التقنيات التي تحدث فيها المعالجة الآلية للبيانات ، دون الاقتصار علي الكمبيوتر.

كما تعرف بأنها “أي فعل ضار يقوم به الفرد عبر استعماله الوسائط الإلكترونية مثل الحواسيب، و أجهزة الموبايل، و شبكات الاتصالات الهاتفية، و شبكات نقل المعلومات، و شبكة الإنترنت، أو الاستخدامات غير القانونية للبيانات الحاسوبية أو الإلكترونية “(26)

والبحث الحالي معني بهذه التسمية و هي “الجرائم الإلكترونية” ، والتي تتسع لتشمل الجرائم التي تتم من خلال العديد من التقنيات الحديثة، و التي علي رأسها الكمبيوتر والهواتف المحمولة، و هذا المفهوم للجرائم الإلكترونية يقود إلي التعرف علي أشكالها ، وهو ما سيتناول البحث فيما يلي.