مذكره فى جنحة خيانة أمانه

[انور شيحه]

بدفاع / 000 متهم
ضـــــــــــــــــــد
000 مدعيه بالحق المدنى
فى الجنحه رقم لسنة 2008 جنح و المقيده برقم لسنة 2008جنح مستأنف و المحدد لنظرها جلسة / /2009 0
الوقـــــــــــــائع
00وجيز دعوانا قد تناولتها اوراق الجنحه و مستنداتها و التى نحيل اليها منعا للاطاله و التكرار 00
*و نعتذر عن طول الدفاع 00 فالأوراق مكتظه بما ينفى الاتهام و يهدر الادله 00 فإن سماع و تمحيص دفاع المتهم قد يكون له فى رأى المحكمة من الأثر ما يغير وجهة نظرها فى تلك الأدلة التى يطلب الدفاع تحقيقها.
الدفــــــــــــــاع
اولا: إنتفاء أركان جريمة خيانة الامانه00
حيث اسندت النيابه العامه للمتهم انه اختلس توقيع المدعيه بالحق المدنى و كان ذلك بالتحايل بقصد الاضرار بها على النحو المبين بالاوراق00 ثم قررت عقابه عملا بالماده ( 341 من قانون العقوبات)0
ولما كانت الماده 341 عقوبات تستلزم لتطبيقها شروطا أهمها ان يوجد تسليم إختياريا للشئ و ذلك بموجب عقد من العقود المنصوص عليها على سبيل الحصر بالماده سالفة الذكر 0
و كانت جريمة خيانة الامانه تتطلب لتوقيع العقاب بصددها عدة شروط و هى:-
1- موضوع الجريمه(مال منقول)0
2- ركن التسليم ( تسليم اختياريا)0
3- أن يتم التسليم بموجب عقد من العقود الخمسه المنصوص عليها على سبيل الحصر0
4- الاختلاس(مع توافر نية التملك)0
5- ركن الضرر0
و مع تخلف احد تلك الشروط تتخلف اركان الجريمه0
فجريمة خيانة الائتمان ، الركن الاساسى فيها – بل انه عمادها- هو ان يكون هناك تسليم اختيارى للشئ بموجب عقد من تلك العقود الوارده حصرا بالماده 341 عقوبات0
و فى ذلك قضت محكمة النقض بأنه ( جريمة خيانة الامانه يشترط لقيامها ان يكون التسليم بمقتضى عقد من عقود الائتمان الوارده و المبينه بالماده 341 عقوبات )0
( الطعن رقم 5376 لسنة 57 ق – جلسة 18 / 12 / 1988 )
و بإنزال ذلك على وقائع دعوانا الراهنه نجد فيها دليلين تم تقديمهما بمعرفة المدعيه بالحق المدنى و هما( العقد المزعوم &و إيصالات الامانه المصطنعه)، و فى كلا الدليلين ينعدم التسليم الاختيارى بل ان الثابت بأوراق الدعوى أن التسليم - على حد وصفها - كان بطريقه احتياليه ، إضافة الى ذلك - بل و هو الجوهر - فإن التسليم لم يكن بموجب عقد من العقود الوارده بالماده المشار اليها0
و على الرغم من قيام الدعوى على واقعة إختلاس توقيع المدعيه بالحق المدنى على العقد دون الايصالات إلا أن الدفاع قد تعمد طرح مسألة الايصالات للمناقشه و التمحيص رغم استبعادها كدليل ادانه من قبل المدعيه بالحق المدنى نفسها ، وذلك ليزيل ما بأوراق الدعوى من شكوك و شبهات بشأن الادله التى بنيت عليها القضيه بأكملها0
فإيصالات الامانه ، نجد أن الشاكيه نفسها قد استبعدتها كدليل إدانه ، بل انها أنجزت للدفاع مهمته فقامت بدحض دليلها بنفسها ، حيث قررت فى أقوالها حين سئلت فى محضر جمع الاستدلالات ( و ما نوع الضرر الواقع عليكى؟) اجابت ( قيام المشكو فى حقهم بعمل خمسة ايصالات امانه باسمى على بياض بدون اى توقيع منى عليهم) و حتى الان لم تقرر فى بلاغها بما يفيد وجود ذلك العقد المزعوم00
و لكنها عندما سئلت فى نفس المحضر و نفس الصفحه ( و هل قمت بالتوقيع على تلك الايصالات؟) اجابت ( لأه – انا معرفش عنهم اى حاجه) 00 و الغريب 00 انها هى نفسها التى قامت بتقديم الايصالات و ارفاقها بمحضر جمع الاستدلالات 0
و بموضع اخر بتحقيقات النيابه و بالتحديد فى نهاية ص 4 سئلت ( و هل قمت بالتوقيع على ذلك العقد و تلك الايصالات ؟) اجابت ( العقد انا ماضيه عليه بس ما كنتش اعرف انه عقد ، و الخمس ايصالات امانه ممضيتش عليهم و معرفش عنهم اى حاجه)00 اذا 00فنجدها قد حصرت اتهامها للمتهم فى تحقيقات النيابه على العقد وحده متخلية بذلك عن ادعائها بوجود ايصالات امانه0
و قد اكدت هى ذلك عندما سئلت فى ص6 بعد الملحوظه ( و هل التوقيع الثابت على تلك الايصالات و كذا البصمه خاصين بك ؟ ) اجابت ( لا )0
و هكذا نجد أن المدعيه بالحق المدنى قد استبعدت و نفت قيام المتهم بارتكاب الركن المادى للجريمه بشأن الايصالات0
هذا بالاضافه الى ان جميع ما بالدعوى من ادله قدمت بمعرفة المجنى عليها وحدها ومن يدها بل ان بعضها لا يعد دليلا ضد المتهم00 فالعقد المزعوم الذى بنيت عليه الدعوى الماثله نجد أن المتهم ليس طرفا فيه و لا تربطه صله بذلك العقد ، كما انه بالنظر الى العقد و بنوده فلا يولد اية مصلحه للمتهم ، و الاخطر من ذلك انه موقع من المدعيه بالحق المدنى وحدها ، اى انه لا يعد دليلا للاثبات ، و من ناحيه أخرى نجد أن الايصالات قد استبعدت بمعرفة المدعيه بالحق المدنى ذاتها كما سبق و أوضح الدفاع0
مما سبق يتضح لعدالتكم إنهيار– بل إنعدام – أركان جريمة خيانة الامانه بركنيها المادى و المعنوى0
فمن خلال وقائع الدعوى – و كما وصفها أبطالها – نجد أن التسليم قد تم بطريقه ليست اختياريه ، كما انه لم يكن بموجب عقد من العقود الخمسه المعدده حصرا بالماده المشار اليها00 مما تنتفى معه اركان جريمة خيانة الامانه0
فلا يتوافر للجريمه ركنها المادى مالم يتوافر مظهر مادى للاراده الاجراميه0
وبغير الركن المادى لا يجوز ان يتدخل الشارع بالعقاب00 فلا جريمه بغير ركن مادى0
خاصة و ان الاصل العام هو البراءه، فاذا لم يوجد دليل بالادانه ظل الانسان على اصله العام و هو البراءه 0
و على ذلك يضحى دفعنا بإنتفاء اركان الجريمه على ذلك النحو قد صادف صحيح القانون متعينا القبول0
ثانيا: كيدية الاتهام و تلفيقه و اصطناع الادله مع عدم معقولية تصور الواقعه00
و قد اوضحنا ذلك امام محكمة اول درجه من عدة وجوه 00 و نعيدها على عدالتكم و نقصر فيها الكلام على واقعة اختلاس التوقيع و لكن بشئ من التفصيل ليبين لعدلكم الكريم مدى الكيديه و التلفيق الكائن بوقائع الجنحه المطروحه بما فيها من ادله واهيه تجعلها تصل الى درجة عدم المصداقيه و الانعدام0
1. ان ما قدم بمعرفتها و من يدها بشكواها فى محضر الشرطه كان ايصالات الامانه فقط و التى اقرت انها ليست مزيله بتوقيعها 00 و عندما علمت انهيار بنيان شكواها ، فقامت و لأول مره فى تحقيقات النيابه اى بعد بلاغها بالشرطه بحوالى ثمانية ايام ،بتقديم العقد الماثل 00 ، والواضح انها قامت بتقديم تلك الاحراز و الادله بعد الانتهاء من اصطناعها و اقامة الدليل بنفسها لنفسها بل انها قد تم توجيها الى الكيفيه الصحيحه للاضرار بالمتهم و الكيد به بطريقه محكمه و تلفيق الاتهام بصوره انتقاميه0
2. اقرت المجنى عليها عندما سئلت عن وصف هاتين الورقتين بأن الاولى كان لونها بمبى مكتوب عليها من فوق ( وثيقة تأمين ) و فيها بيانات المؤمن 00 علما بأنه لا توجد و ثيقة تأمين بهذا اللون ، كما ان عقد التأمين غير مكتوب به من الاعلى تلك العباره و لكن الموجود بأعلاها هو رمز الشركه ( شركة مصر للتأمين) 00 و هذا دليل على ان قول المجنى عليها بهذا الشأن قول مرسل فهى عندما فوجئت بسؤالها عن وصف هاتين الورقتين قامت باعمال العقل و استعملت ذكائها فى الرد عليه و لكن ارادة الله ان يكون فى ردها هذا كشفا لتلك الحيله 00 ، ذلك مع العلم بأنها ذكرت بعضا من ادق التفاصيل المذكوره بوثيقة التأمين فلا يعقل ان تتذكر ما قررته و تنسى اهم تفاصيله 00 و هذا يعنى انها حين قررت انه عقد تأمين يحمل بيانات المؤمن عليه – فقد علمت جيدا ان ما تذكره هو بيانات لا بد من توافرها بأى وثيقة تأمين و لكن فاتها ان المحكمه قد مر بها من هو اكثر منها فطنه و أشد منها فراسه 0
3. نجد ان التوقيع الوحيد المذيل به العقد الماثل هو توقيع المدعيه بالحق المدنى وحدها و نجدها قامت بالتوقيع مرتين ، مره بجوار الاسم و اخرى بجوار التوقيع ، ولا يتصور ذلك الا اذا علمت المجنى عليها حقيقة الورقه التى تقوم بالتوقيع عليها و كتابة اسمها عليها مرتين ، خاصة و ان التوقيع لا يفصله خلاء او فراغ بباقى بنود العقد المزعوم ، كما انها حاصله على دبلوم تجارى اى انها متعلمه فهى بذلك لا تتمتع حتى بعذر الجهل الذى يجعلنا نفكر مرة اخرى وان كان الامر من الاساس لا يمكن التصدى له و تصديقه بهذه الصوره العقيمه0
4. التراخى فى الابلاغ 00ان المدعيه بالحق المدنى لم تتقدم بشكواها الا فى شهر سبتمبر 2008 و ذلك على الرغم من علمها بحدوث تلك الواقعه فى شهر ابريل على حد قولها 00 فقد قررت صراحة فى تحقيقات النيابه ص6 عنما سئلت ( و ما هو تاريخ استحصال عمدة الناحيه على تلك الايصالات و العقد سالف الذكر و علمك بذلك ؟ ) اجابت ( فى اوائل شهر ابريل 2008)00اى انه هناك فارق زمنى يقدر بنحو خمسة اشهر كامله مما يضفى على الواقعه شيئا من الغموض و يفقدها تماسكها و مصداقيتها0وهذا ما دفع المحقق لسؤالها فى ص6 ( و ما سبب عدم ابلاغك عن تلك الواقعه فى حينك؟)
5. عندما سئلت المدعيه بالحق المدنى فى محضر الشرطه ( امام من حدث ذلك؟) اجابت ( امام ) 00 ثم نتفاجئ فيما بعد بأنها اكتفت بشهادة ( ) الذى سبق و ان قام المتهم بتحرير محضر ضده برقم لسنة 2008 ادارى اجا [ مرفق صورته ] ، بل و قامت ايضا بالاتيان بشهود جدد غير الذين ذكرتهم فى محضر جمع الاستدلالات و هم العمده ( و هو خالها) و شيخ الغفر ( و هو عمها ) و ( و هو زميل اخوها فى العمل ) و و ( و هم شقيقتيها) بالاضافه الى ( و هو زوج بنت عمها) 00 علما بأن درجات القرابه تلك كلها ثابته بالتحقيقات على لسان بعضهم البعض0
و عند شهادة هؤلاء لنا وقفه 000 فالشهاده على الرغم من انها وسيلة اثبات هامه ، الا انها لا تتمتع بضمانات كافيه ، لأنها تعتمد على صدق الشاهد او كذبه – بل ان الشاهد كإنسان معرض للخطأ او النسيان و قد يتأثر بعلاقاته الاجتماعيه او بمركزه الوظيفى او درجة القرابه مما يؤثر فى حيدته و حياده0
و قد قال الرسول الكريم صلى الله عليه و سلم ( اذا علمت مثل الشمس فاشهد و الا فدع ) صدق رسول الله صلى الله عليه و سلم
[ نصب الرايه لأحاديث الهدايه –الامام / جمال الدين ابى محمد عبد الله بن يوسف الحلفى الزيلعى – ج 4 – ص 82 – مطبعة دار الحديث]
و مع ذلك فقد جرت احكام القضاء على جواز الاخذ بشهادة من تربطه بالمتهم صلة قربى ، الا انه يجب ان يدخل القاضى فى تقديره للشهاده قرابة الشاهد للمتهم او للمجنى عليه ، و اخذا بهذا النظر نجد ان الماده (85 من قانون الاثبات) قد نصت على انه ( على الشاهد ان يذكر اسمه و لقبه و مهنته و سنه و موطنه و ان يبين قرابته او مصاهرته و درجتها ان كان قريبا او صهرا لاحد الخصوم و يبين كذلك ان كان يعمل عند احدهم )0
إذا00 فهى شهاده ليس بها من الحيده ما يدعو الى الاطمئنان لما تضمنته خاصة وأن غالبيتهم من اقربائها و ذوى ارحامها مما يضفى عليها ظلالا من الشك و الريبه0
** من كل ما سبق يبين لعدالة المحكمه ان المجنى عليها قامت بتلفيق الادله و اصطناعها للكيد بالمتهم بل ان جميع الاحراز فى القضيه قدمت بمعرفة المجنى عليها ،بل و الاغرب ان المجنى عليها فى ص 7 من تحقيقات النيابه و عندما سئلت ( و ما سبب عدم استغاثك من ذلك الشخص انذاك ؟) اجابت ( لأنه ما احتكش بيا ) 00 كيف ذلك و انت تدعين تهديده المستمر ثم الآن تقررين انه لم يحتك بك 000
و عليه نترك التقدير لعدالة المحكمه0
**لما كان ذلك و كان الحكم بالادانه يجب ان يبنى على اليقين ( نقض 18/11/1946 – طعن 1866 لسنة 16 ق الموسوعه الذهبيه ج3 ص 372) فى حين انه يكفى فى المحاكمه الجنائيه ان يتشكك القاضى فى صحة اسناد التهمه الى المتهم لكى يقضى له بالبراءه ( نقض 9/3/1975 – مجموعة احكام النقض – س 26 – ص 220 – رقم 49)0
**و لكن لايكفى القول بقرابة الشهود للمدعيه بالحق المدنى او ان نطعن فى شهادتهم بلا سند – و هذا ما دفع بنا الى أن نتناول تلك الشهاده على وجه التفصيل من خلال دفعنا التالى لعله يلقى قبولا لدى عدالة المحكمه0
ثالثا: التناقض فى اقوال الشهود 00
بالنسبه للمدعو / 00 قرر فى شهادته روايتين مختلفتين احدهما فى استيفاء النيابه حيث قرر انه ( اللى اعرفه انى كنت فى مدينة فى محل للتجاره و لقيت كل من المتهم و و كانوا عمالين يحكوا عن الشاكيه 00ثم نجد رواية اخرى فى تحقيقات النيابه ص 23 حيث قال ( اللى اعرفه انى جيت اجا مع واحد اسمه من بلدنا علشان يدفع قسط 00 ثم قال 00 و فيه واحد شغال فى المحل اسمه سمعته بيتكلم فى التليفون مع واحد و بعد المكالمه قال لعفت ان فيه واحده من بلدنا اسمها موقعه لواحد اسمه على خمس ايصالات امانه على بياض و على عقد شقه)0
فنجد فى اقواله روايتين احدهما ذكر فيها ان المتهم كان موجود معهم و الاخرى تقول ان المتهم لم يكن متواجد0
**ذكر الشاهد و كرر كلمة ( الايصالين) فى اكثر من موضع 00 احدهما فى السطر الرابع من ص 24 ، و الثانيه فى السطررقم 4 ، و 15 من ص 25 00 و فى الحقيقه فان هذه الكلمه لم تصدر منه عفويا او مجرد خطأ من كاتب المحضر ولكنه قصد ذلك لأنه كررها فى اكثر من موضع 00 و لكن الامر على خلاف ذلك ،فعدد الايصالات المقدمه منه بالمحضر رقم لسنة 2008 ادارى اجا هو عدد 12 ايصال من اصل 13 ايصال قدمت عنهم الشكوى موضوع المحضر المشار اليه 00 و نلاحظ هنا ان هناك ايصال مازال مفقودا او بمعنى ادق فإن ذلك الايصال ما زال بحوزة ذلك الشاهد0
**قرر الشاهد فى نهاية أقواله بأنه ليس بينه و بين المتهم أية خلافات ، و ما ذكره الشاهد ليس الا استخفافا منه بالعقول 00فالشاهد على خلاف مع المتهم منذ قيام المتهم بإتهامه واخرين بالمحضر رقم لسنة 2008 ادارى أجا ، علما بأن الشاهد نفسه اقر بصحة مايدعيه المتهم فيما اورده فى المحضر سالف الذكر و قد كان مجنيا عليه ، حيث قرر ذلك الشاهد فى بداية ص 25 و قال ( فروحت مخلعه هدومه و خليته بهدومه الداخليه و دخلته اوضة نومى و قلت له هلبسك نصيبه و مضيته على ايصالين كتهديد و بعت جبت العمده000) فهذا اقرار منه على ما قام به من اكراه مادى و جسدى و تعدى على المتهم0 لكنه عندما أقر بعدم وجود خلافات ، فقد كان ذلك ليضفى على أقواله المشروعيه لتكون ستارا يخفى بها مدى كذبه و تدليسه فى عرض الحقائق0
و هكذا يتضح لعدالتكم التناقض فى اقوال هذا الشاهد الذى لا نجد من شهادته الا الظلم و البهتان 00 بل ان بها من الكذب و الزور تعمدا واضحا للكيد بالمتهم و اثبات ادانته بدون وجه حق0و السبب لا يعلمه الا من نصبوا له ذلك الكمين و اوقعوه فى ذلك الفخ و كادوا له للنيل منه 0
هذه هى احدى الشهادات التى بنيت عليها اوراق القضيه0
** و من ناحية اخرى قررت المجنى عليها فى اقوالها بتاريخ 19/10/2008 بمحضر التحقيق و تحديدا فى بداية ص 3 (ان المتهم بدأ ييجى عند البيت و يهددنى انه هايودينى فى داهيه و شتمنى) 00 ثم شرعت فى اقوالها الى السطر الثالث من ذات الصفحه و قالت ( و ساعتها عرفت العمده و شيخ الخفر باللى حصل)00 فهى بذلك تؤكد ان العمده و شيخ الخفر يعلمون بالامر قبل تحرير المحضر رقم 2008 ادارى اجا و قبل وقوع أحداثه00 و لكنهم ادعوا فى اقوالهم انهم لم يعلموا شيئا عما حدث الا من تاريخ المحضر المذكور و ذلك عن طريق المدعو/ ، الذى ذهب الى العمده و اخبره ثم قام العمده بإخبار شيخ الخفر و ليس عن طريق المدعيه بالحق المدنى كما قررت هى فى اقوالها0
فلدينا الآن روايتين احدهما من ( المدعيه) تقول فيها ان العمده يعلم منها بخلافاتها مع المتهم و ذلك قبل تاريخ تحرير المحضر رقم لسنة 2008 ادارى اجا و المحرر فى 27/3/2008، والروايه الثانيه من واقع اقوال العمده ذاته و يقرر فيها انه لا يعلم شيئا عن تلك الاحداث الا فى يوم وقوعها و انه فوجئ بما يحدث بعد ان استدعاه المدعو ( )0
ويتضح من ذلك ان معرفة العمده لذلك الامر قبل وقوع تلك الاحداث لا يعنى الا امرا واحدا و هو انضمامه لهم فى كيدهم و اتفاقهم على المتهم و ان ما حدث هو عباره عن كمين تم نصبه للمتهم لينالوا منه و يلفقوا له ذلك الاتهام0هذا بالاضافه الى التناقض و التداخل الفاضح بين أقوال بعضهم البعض0
و صدق الله اذ يقول ( و وقع القول عليهم بما ظلموا فهم لا ينطقون) ( النمل 85)
رابعا: عدم جدية التحريات و تناقضها 00
** تسلسلت تحريات المباحث على عدة مراحل ففى البدايه و بتاريخ 12/ 9 / 2008 لم تتوصل الى حقيقة الواقعه و جارى موالاة البحث، ثم عادت و بتاريخ13/ 10 /2008اسفرت عن صحة ما تدعيه الشاكيه ، ثم عادت و بتاريخ13 / 11/ 2008 وفى ص 38 قررت انها لم تتوصل الى حقيقة الواقعه و جارى موالاة البحث 00 ثم ختمها ضابط المباحث فى اقواله بالنيابه و قرر صحة ما تدعيه الشاكيه و اكدت صحتها 00 و الى عدالتكم نوضح ان تلك التحريات قد بنيت بلا اساس او جزور 00
00و نفندها على النحو التالى00
من واقع تلك التحريات و بالاضافه الى تناقضها مع ما جاء على لسان المدعيه بالحق المدنى – كما سيبين لعدالتكم فيما يلى- فقد جاءت ايضا متناقضه مع بعضها البعض ، فبعد ان قررت صحة الواقعه عادت لتقرر بأنها لم تتوصل الى حقيقة الواقعه ثم اسفرت عن صحة الواقعه00
فأى تحريات هذه و كيف يفترض فيها الحياد 00 بل كيف يفترض فيها الصحه و قد افتقدت أهم ما يميزها عن باقى الادله ألا و هو الامانه فى البحث و العرض00 فقد اتت تلك التحريات معيبه بما يظهر لنا مدى عدم جديتها و عدم قيام كاتبها بالتحرى من الاساس0
و لذلك فقد قضت محكمة النقض بأنه (لما كان من المقرر ان التحريات لا تعد دليلا اساسيا فى الدعوى و هى مجرد قرينه معززه للادله الاخرى و لا تعبر الا عن قول مجريها) 0
( الطعن رقم 14626 لسنة 29 ق – جلسة 18/1/1990)
خاصة و ان تلك التحريات بها من عدم الجديه ما يصل بها الى درجة الانهيار0
وحيث قررت محكمة النقض ان ( الجديه تعنى ان يكون مأمور الضبط القضائى قد بذل اقصى ما يمكن من الجهد للوصول الى معلومات دققه و صحيحه ، فاذا تبين ان المعلومات التى حصل عليها ناقصه و كان من الممكن الحصول على اكثر منها دقه فى تحرياته ، اتسمت التحريات بعدم الجديه )
( نقض 26/11/1978 مجموعة احكام النقض س 29 ص 830 رقم 170)
( نقض 25/12/1972 مجموعة احكام النقض س 23 ص 1451 رقم 325)
لما كان ذلك و كانت النيابه قد طلبت تحريات المباحث الجديه حول الواقعه فأتت التحريات مقتصره على احد المتهمين دون البحث فى الواقعه نفسها ، بل انها لم تذكر شيئا عن باقى المشكو فى حقهم الاخرين مما دفع بالنيابه الى ان طلبت تحريات المباحث حول دور باقى المشكو فى حقهم فى تلك الواقعه ، كما ان كاتب التحريات اغفل ذكر عنوان المتهم او يشير الى بلدته ، و قد قضى بأن خلو محضر التحريات من بيان وظيفة المعني بالتحريات ومحل أقامته وسنه ينبئ عن عدم جدية التحريات0 (الطعن رقم 720 لسنه 47 ق جلسة 14/12/1997 )0
كما أنه يوجد تناقض واضح بين تحريات المباحث و بين ما قررته المدعيه بالحق المدنى ذاتها حيث اضافت التحريات ما لم تدعيه الشاكيه فأضافت التحريات واقعة التشهير- و الذى برئ منها المتهم- و اضافت واقعة الاختلاس دون المساس بموضوع بلاغها بمحضر جمع الاستدلالات و هو الايصالات 00 و الغريب ان المجنى عليها لم تتكلم فى موضوع اختلاس التوقيع أو باقى التهم ، كما أنها لم تقدم اى دليل عليها الا بعد ان ذكرتهم التحريات 0
هذا بالاضافه الى التناقض الذى خلفته تحريات المباحث 00 فالمدعيه بالحق المدنى قامت بتوجيه الاتهام الى خمسة افراد من ضمنهم المتهم و صممت على اتهامهم فى كافة مراحل التحقيق 00 فى حين أتت التحريات و فى إجراء غاية فى الاهميه فقامت باستبعاد باقى المتهمين من القضيه و اكتفى كاتب التحريات بما قرره بتحقيقات النيابه من أن المتهم قام بارتكاب الواقعه دون تحريض من أحد00
كما ان تحريات المباحث الاوليه بالنسبه لباقى المتهمين و التى لم تتوصل الى صحة الواقعه و جارى موالاة البحث و التحرى 00 قد حررت يوم 13 / 11/ 2008 و فى يوم 14 /11/2008 اى بعدها بيوم واحد و فى اقوال رئيس المباحث بتحقيقات النيابه فى ص 39 ردا على السؤال الموجه له ( ما معلوماتك بشأن الواقعه محل التحقيق ؟ ) قرر فى ختام اجابته على ذلك السئوال ( كما توصلت تحرياتى النهائيه الى قيام المتهم / بارتكابه تلك الواقعه دون تحريض من احد )0 0 و الغريب انه فى نفس الصفحه عندما سئل ( و هل شاركك احد فى اجرائها؟ ) اجاب ( لا)00 ** فهل من المقبول عقلا ان يقوم شخص بمفرده بالتوصل الى هذه النتيجه الخطيره بالتحريات فى اقل من 24 ساعه من تاريخ التحريات الاوليه التى لم تتوصل الى حقيقة الواقعه 0
و فى سؤال اخر موجه اليه فى نهاية ص 40 ( و ما هو قصد المتهم سالف الذكر من ارتكاب الواقعه؟) اجاب ( توصلت التحريات النهائيه الى ان قصد المتهم من ذلك التشهير بها لوجود خلافات بينهم ) و لكنه عندما عجز عن اثبات تلك الخلافات – و ما اسهل اثباتها لو اطلع على المحضر رقم لسنة 2008 ادارى اجا – فأ ضاف بعدها عبارة ( لم تتوصل تحرياتى لتلك الخلافات)0
فهل يعتد بمثل تلك الاقوال و مثل تلك التحريات التى اتت قاصره و غير مكتملة النواحى و قد نسجت من وحى الخيال ، وعليه يضحى دفعنا بعدم جديتها متعينا القبول0
خامسا: عدم مشروعية الدليل 00
بداية00 نجد ان تلك الاحداث قد تفجرت و ثارت فى يوم27 / 3/2008 و حرر عنها المحضر الادارى رقم لسنة 2008 ادارى اجا و كان بطلها هو الشاهد ( ) و الذى استطاع ان يجبر المتهم على الاعتراف بالواقعه الماثله – على حد قوله- كما استطاع ان يجلب دليلا هاما و صلت اهميته الى ان بنيت عليه الدعوى الماثله ليصبح دليل اثبات قوى فيها0
و لكن00 كيف استطاع المدعو / الحصول على ذلك الدليل؟
الاجابه واضحه من واقع اقواله بتحقيقات النيابه و تحديدا فى نهاية ص 23 حيث قال ( فمسكته انا و واحد اسمه و ضغطت عليه لغاية ما قال ان المدعيه مضياله على ايصالات امانه لانها واخده كاوتش منه ووهيبه قالت محصلش ، فأنا ضغط عليه و دخلته اوضة نومى و هددته انى هلبسه مصيبه لو محلش الموضوع و مضيته على ايصالين امانه كتهديد و بعت جبت العمده وشيخ الخفر0 0) ثم أعاد نفس الكلام و أكده فى بداية ص 25 حيث قال ( فروحت مخلعه هدومه و خليته بهدومه الداخليه و دخلته اوضة نومى و قلت له هلبسك مصيبه و مضيته000)0
* وبذلك فإن الدليل الذى قامت عليه الجنحه الماثله بدأ فى الظهوربالطريق الذى سلكه الشاهد/ و الذى حصل عليه بطريقه التهديد و الاكراه (هذا إن لم يكن هو نفسه من قام او ساعد فى صناعته)0
لما كان ذلك و كان من الواجب ان يكون الدليل المقدم من قبل المدعيه بالحق المدنى هو دليل مشروع تم الحصول عليه بوسائل مشروعه0
كما أن الدستور قد اورد نصوصا تضمنت ضمانات اجرائيه لصيانة الحقوق و الحريات و منها المواد 41 و 42 و 44 و 71 من الدستور المصرى – و من ثم فإن مخالفة هذه النصوص فى تحصيل الدليل الجنائى يضفى على هذا الدليل عدم المشروعيه مما يبطله و يفقده قدرته فى الاثبات 00و بعيدا عن النصوص يصم الفقه و القضاء الدليل بعدم المشروعيه اذا تم الحصول عليه بما فيه مساس بالكرامه البشريه0
لما كان ذلك و كان العقد المذيل بتوقيع المدعيه بالحق المدنى هو الدليل الرئيسى فى تلك الدعوى بل هو عمادها ، و لما كان ذلك الدليل و كذا باقى الادله قد تم الحصول عليها بطرق غير مشروعه تمثلت فى الوعيد و التهديد بل و الاكراه الذى وصل الى حد التعدى الجسدى 00 فهو بذلك يعتبر دليلا يفتقد المشروعيه مما يفقده قدرته فى الاثبات وبالتالى فيتوجب على المحكمه إستبعاده كدليل إدانه0
و اخيرا00 فقد وجب علينا ان نشير الى ان اساس الخصومه القضائيه هو الحق00 و سبيلها هو اليقين 00 و غايتها هى العداله00 كما ان الاصل فى الانسان البراءه ، و ان الاتهام لابد له من دليل مشروع00
و لنذكر قول الصادق الأمين ،عن عائشة رضى الله عنها أنه قال:ـ ( ادرءوا الحدود عن المسلمين ما استطعتم.. فإن كان له مخرج فخلوا سبيله.. فإن الإمام لأن يخطئ فى العفو خير له من أن يخطئ فى العقوبة.)
صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.
و أما عن الدعوى المدنيه 00 فلما كانت تدور وجودا و عدما حول الدعوى الجنائيه و التى ثبت لعدالتكم انهيار اركانها00 وقد خلت الاوراق من اركان المسئوليه التقصيريه المنصوص عليها بالماده ( 163/1) من القانون المدنى0
و بناء على ما تقدم00 نود أن نشير الى أن اوراق تلك القضيه برمتها ليس بها ما يقبله العقل و المنطق سوى ما ورد على لسان المتهم وحده0
لذلــــــــــــــــك
يلتمس المتهم - و بحق - القضاء ببرائته مما هو منسوب اليه و رفض الدعوى المدنيه
و الله ولى التوفيق
وكيل المتهم