برنامج لتطوير جامعة المنصورة خلال الأربع سنوات القادمة لـ أ.د/ السيد أحمد عبد الخالق

[د/سالي جمعة]

معاً نحو جامعة عصرية




برنامج لتطوير جامعة المنصورة

خلال الأربع سنوات القادمة
2011- 2015

أ.د/ السيد أحمد عبدالخالق
أستاذ الاقتصاد والمالية العامة
كلية الحقوق



لتحميل البرنامج في شكل ملف ورد اضغط

هنا

إن فلسفة إنشاء الجامعات عامة وبخاصة فى الأقاليم الجغرافية تتمثل فى خلق المؤسسات التعليمية والبحثية التى توفر للمجتمع والاقتصاد مقومات وركائز التطوير والتحديث لرأس المال البشرى وإيجاد الحلول العلمية والعملية لمواجهة المشاكل التى قد تعترض طريق الحياة فيه وتقدم له ما ينهض به نحو الأمام .
والحقيقة أن جامعة المنصورة تمتلك العديد من المرافق التعليمية والخدمية والإنتاجية التى تمكنها من تقديم خدماتها وإنتاجها للمجتمع فتحقق أحد أهم أسباب وجودها وكذلك تحقيق العائد المادى الذى يساعدها فى أداء رسالتها إلى جانب ما تحصل عليه من تمويل عام .
والواقع أن برنامجنا لتطوير جامعة المنصورة يبنى على الرؤية والتصور للدور المطلوب من جامعة المنصورة .

وفى هذا الإطار يعتمد برنامج التطوير على محاور رئيسية لعل من أهمها :

الرؤية .
الرسالة .
أهداف الجامعة .
التطوير المؤسسى والإدارى .
تطوير العملية التعليمية والنهوض بالطلاب

q المرحلة الجامعية الأولى .
q مرحلة الدراسات العليا والبحث العلمى .

خدمة المجتمع والبيئة :

q الوحدات ذات الطابع الخاص .
q التفاعل مع المجتمع والبيئة المحيطة .

التمويل .

ثم كيف يحول هذا التصور إلى برنامج تنفيذى .

ولعل هذه المرحلة تملى رسالة قوية على من يقع عليهم حمل الأمانة – وهى ليست بالهينة – وتتمثل هذه فى تهيئة المناخ واتخاذ كل ما يلزم من خطوات وتبنى الإجراءات اللازمة لجعل الجامعة منارة للتعليم العالى المتميز القادر على خلق المقدرة على الإدراك الجيد ونشر الثقافة وإعداد الكوادر البشرية الفاهمة والمؤهلة ومن ثم القادرة على التفكير والتحليل وأخذ المبادأة – المبادرة – لتطوير مجتمعها من جهة وقادرة على توفير ما يحتاجه المجتمع من خدمات ومهارات وقدرات من جهة أخرى . ونقصد هنا ألا يقف دور الموارد البشرية على تلبيه ما يحتاجه المجتمع والاقتصاد ، بل ابتكار الأدوات والأساليب والتطبيق الواعى للسياسات التى تقود المجتمع وتوجهه نحو الأمام وإحداث التغيير للسير نحو مستقبل أفضل ، وليكن رائد وركيزة هذه الرسالة العمل بمنهج علمى منظم .
لذا نعتقد أن رؤية جامعة المنصورة يجب أن تتمثل فى :
الارتقاء بالمستوى التعليمى و العلمى للجامعة و احتلال مكانة علمية مرموقة بين الجامعات الوطنية والإقليمية و العالمية فى مجال التعليم العالى والبحث العلمى والتطوير وقيادة التطوير فى الوطن.
ورسالتها تتمثل فى :
" توفير البيئة التعليمية والبحثية للدارسين والباحثين بما يسمح بالدراسات المتعمقة التى تتسم بالجودة والتميز فى البحث العلمى والتطوير بما يمكنها من النهوض بالمجتمع وتلبية احتياجاته من ثقافات وخبرات ومهارات "
لذا نؤمن أن إدارة الجامعة تحتاج إلى كفاءات و مهارات وقدرات أكاديمية وإدارية رفيعة المستوى لدى القائمين على أمرها لتحقيق الأهداف المطلوبة خلال فترات زمنية مدروسة ومخططة ومحسوبة ومن ثم يمكن محاسبتهم فى ضوء ذلك .
الأهداف :

الارتقاء بالعملية التعليمية على مستوى مرحلة البكالوريوس وكذلك على مستوى الدراسات العليا .
تهيئة المناخ المناسب والدافع للبحث العلمى الأساسى والتطبيقى .
تنمية قدرات المعيدين والمدرسين المساعدين وحسن إعدادهم كنواة لأعضاء هيئة التدريس ورعايتهم رعاية كاملة اجتماعيا وصحيا وماديا .
توفير الرعاية الكاملة لأعضاء هيئة التدريس ماديا ومعنويا ، صحيا واجتماعيا وإسكانا ... الخ .
جذب الطلبة الوافدين ليكونوا سفراء للجامعة فى الخارج ، واستغلال لما لدى الجامعة من قدرات مادية وبشرية ، وليكونوا مصدرا إضافيا للتمويل لتنمية الموارد الذاتية للجامعة .
إنشاء الآليات الفاعلة للربط بين الجامعة والمجتمع .
تطبيق الجودة الشاملة وفق للمعايير الوطنية والدولية فى مرحلتى البكالوريوس والدراسات العليا .

وبأخذ ما سبق فى الاعتبار تحتاج إدارة مؤسسات التعليم العالى بصفة عامة والجامعات بصفة خاصة إلى رئيس تتوافر لديه رؤية واضحة لتطوير الجامعة وأن يكون مؤمنا برسالتها فى مختلف المجالات ، وهو ما يعنى وجوب أن تتوافر لديه المهارات الأكاديمية والخبرات الإدارية والقدرات الشخصية والذاتية التى تؤهله لأن يحقق ذلك .

أولا : القدرات الذاتية والشخصية :
- أن يكون شخصية محترمة يحظى بحب واحترام من يعملون فى الوسط الجامعى من خلال تاريخه الجيد فى الجامعة أكاديميا ، إداريا واجتماعيا وأن يكون قد أشتهر عنه احترام الغير والعدل وحسن الأداء وألا يكون قد وضع نفسه موضوع الشبهات أو أدين فى تحقيقات أو مجالس تأديب بسبب مخالفات تتعلق بالأمانة العلمية أو جرائم ماسة بالشرف والاعتبار وأن يتمتع بعفة اللسان ونظافة اليد Respectable Leader .
- أن تكون لديه رؤية واضحة لعمله كرئيس الجامعة ولدورها ومكانتها على كل المستويات Readable & Visionary Leadership
- أن يكون متميزا أكاديميا فى مجاله من خلال إسهاماته البحثية ، مشاركته فى مؤتمرات الجامعة – من حيث التنظيم وتقديم بحوث ، رئاسة جلسات – الخ ، والمؤتمرات الإقليمية والدولية كما تشهد بذلك السيرة الذاتية له .
- أن يتوافر على قدر من الخبرات والكفاءة الإدارية ويستدل على ذلك بالمواقع الإدارية التى كلف بها أو أسندت إليه والانجازات – التى حققها فى تلك الفترات مقارنة بالمدة التى قضاها فى كل منها ويعزز ذلك أن تكون الخبرات مقرونة بدراسات فى ذات المجال التعليمى .
- القدرة على تعبئة أعضاء هيئة التدريس وامتلاك قدرات وأدوات التعامل معهم وإقناعهم بتوجهات الجامعة وحسن الاستفادة من خبرة الجميع كل فى مجاله بعيدا عن – شخصنه العلاقات أو اتخاذ المواقف وتكوين الآراء المسبقة – أى التمتع بالنزاهة فى العمل وعدم عمل إسقاطات للعلاقات الشخصية على حساب العمل سواء أكان ذلك سلبيا أم إيجابيا ، وهو ما يضفى احتراما ومصداقية على الإدارة ويجعل الكل يلتف حولها وحول أهدافها المعلنة.
- القدرة على اتخاذ القرار المناسب فى الوقت المناسب ويكمل ذلك خلق الآليات اللازمة للمتابعة المستمرة ، وبشكل مؤسسى بعيدا عن الارتجال فى اتخاذ القرارات .
- القدرة على خلق الآليات التى تعمق علاقة الجامعة بالجامعات الشقيقة فى الداخل وكذلك مع المراكز البحثية وإقامة جسور قوية من العلاقات مع الجامعات الإقليمية والدولية فى إطار من القدرة على الابتكار والتجديد مستفيدين من تجارب بعضنا البعض وتحقيق نوع من التكامل فى البحث العلمى والمعامل والتوصل إلى بروتوكولات تعاون فى هذا الخصوص.
- الإيمان بتكامل الأدوار رأسيا وأفقيا ( رأسيا ليأتى كل رئيس ليكمل ما بدأه سابقوه لا أن يهدمه . ولا شك أن هذا يملى أن تكون إدارة الجامعة مؤسسية بحيث تضع سياستها وخططها من قبل المجالس النوعية المختصة وبعد دراسة جيدة ؛ وأفقيا بحيث تتكامل الإدارات فى الجامعة مع بعضها البعض فى أداء رسالتها بحيث يخرج الكل فى النهاية عملا متكاملا ويتم تجنب التعارض والتنازع . إذ لاشك أن رؤية الجامعة مشتركة ورسالتها واحدة بالنسبة للكل ومن ثم يجب أن يعمل الجميع كفريق – وأن تعددت الوسائل - من أجل تحقيق ذلك ) .
- إتقان إحدى اللغات الأجنبية على الأقل بما يمكن وييسر عملية التواصل مع الجامعات .
- التمتع بالمصداقية والقدرة على التعامل والتأثير على الإدارة العليا فى الوزارات ذات الصلة لزيادة حصة الجامعة من الدعم المادى والمعنوى .
- الأصالة فى القيادة ,اى أن يكون فكره نابع من دراساته وخبرته وليس مجرد أداه فى ايدى الغير لينفذ ما يرونه داخل الجامعة.
- التفرغ لإدارة الجامعة وأن يكون من المؤمنين بالمنهج الاستراتيجى فى الإدارة الذى يقوم على التخطيط والابتكار والتجديد لا أن يكون من أنصار نظرية الإدارة التنفيذية النمطية ضيقة الأفق الذى يدور عملها الاساسى فى إطار تسيير الأعمال اليومية الروتينية وفق القواعد القائمة دون تحديث أو تطوير ضمانا للسلامة . أى يجب أن يستحضر التطوير والتحديث والتجديد بشكل مؤسسى مدروس ودائم .
- يؤمن بأن الإدارة فى خدمة الجامعة وليس الجامعة فى خدمة الإدارة أو رئيسها .
- يؤمن بأنه يمثل الجامعة ومنسوبيها لدى المجلس الأعلى والوزارة وليس ممثلا للمجلس أو الوزارة فى الجامعة ومن هنا يختلف الدور والأداء .
- أن يكون مرنا وقادرا على حسن تقدير الأمور فى ضوء المعطيات المتاحة ويكون قادرا على التعامل مع الأزمات بحنكة ومهارة أن يكون متوازنا فى انفعالاته وقراراته.
- يجب أن يكون قائدا ملهما لكل من حوله لا أن يبث فيهم روح الإحباط واليأس أى يجب أن يكون من المؤمنين بأهمية الرأى الأخر لا أن يكون منغلقا لا يرى إلا ذاته ولا يسمع إلا صوته ، ففى الإدارة الحديثة الناجحة يجب أن يحل التعاون محل الترتيب الهرمى والإدارة الأوتوقراطية .
- يجب أن يكون مؤمنا بالإدارة التفاعلية والرؤية المشتركة وليس الإدارة التسلطية وتضخم الذات الذى يولد الغرور والعياذ بالله ، فالعنف الإدارى هذا قد يؤدى إلى إخفاء الحقائق أو تلوينها والتردد وضعف الثقة بالنفس .... الخ .إذ يوجد فارق كبير بين العنف الادارى و الحزم الإدارى .
- فى النهاية واستلهاما من كل ما سبق " يجب أن يكون رئيسا مستقبليا وليس ماضويا" و" مبتكرا لا مقلدا " ، " مجددا لا تقليديا " أى يكون مجددا وقادرا على استشراف المستقبل وما تحتاجه الجامعة لتحتل المكانة التى تستحقها .
- يجب أن يتحلى بالحيدة والنزاهة والعدالة والمرونة والحزم عند اللزوم لصالح العمل والمؤسسة .
- نريد قائدا قادر على أن تكون الجامعة متصالحة من نفسها ويسودها التفاهم والعلاقات الطيبة مما يعمق الولاء والإنتماء لها .
- قائد قادر على التعامل والظروف المتغيرة والطارئة وحسن التعامل مع الأزمات .
- يؤمن أنه يحمل أمانة سيسأل عنها ليس فقط أمام من حملوا أمانة اختياره وإنما كذلك أمام الله سبحانه وتعالى .
وفى ضوء كل ما سبق نقترح أن يتم التطوير على مراحل وفقا لخطة زمنية مدروسة ومخططة .
والتطوير يتم تلبية لدواع ودوافع متعددة من بين أهمها :
1- دواع طبيعية تتمثل فى الرغبة فى التطوير والتحديث بشكل دائم إيمانا برؤية الجامعة ورسالتها كقاطرة للتطوير لدورها فى حل المشاكل التى يواجهها المجتمع ككل .
2- دواع داخلية تتمثل فى وجود كثيرين غير راضين عن الأداء لسبب أو لأخر أو لرغبتهم فى التحديث .
3- دواع خارجية قوية تتمثل فى تطور حاجة سوق العمل بشكل دائم ، تطور العلوم فى أوقات قصيرة ، والحاجة الشديدة لتطوير المقررات ، أساليب التعلم والتعليم والحاجة إلى مهارات جديدة ... الخ . هذا فضلا عن تطور الجامعات على المستوى الاقليمى والعالمى ولعل أبرز المؤثرات الترتيب العالمى للجامعات وكذلك انتشار ثقافة الجودة والاعتماد فى الداخل والخارج .

يجب الاعتماد على التخطيط الاستراتيجي كآلية للتطوير المؤسسى بشكل دائم ومستمر وأن التطوير يتم عادة لأسباب ودواع :

محددات التطوير :
* دراسة وتحليل الواقع الحالى للجامعة :
- نقاط التميز .
- نقاط الضعف أو السلبيات .
* ماذا نريد أن تكون عليه الجامعة :
- فى ضوء تطلعاتنا أو طموحاتنا .
- فى ضوء التغيير المستمر فى متطلبات سوق العمل داخليا وإقليميا .
- فى ضوء تطور الجامعات المحيطة فى مصر .
- فى ضوء تطور الجامعات المحيطة فى العالم العربى .
- فى ضوء تطور الجامعات فى العالم كله .
حيث تسود المنافسة الآن وخاصة فى مجال التعليم والتعلم والعلم فى أن واحد .

* دراسة وتحليل الواقع الحالى للجامعة :
أ- نقاط القوة :
1- الثروة الهائلة والقوة الدافعة من أعضاء هيئة التدريس فى مختلف التخصصات والذين ينتمون إلى مدارس علمية مختلفة والإيمان بأنهم عقل هذه الأمة وثروتها المتزايدة والمتجددة والتى تعقد عليها كل الآمال .
2- معاونوا أعضاء هيئة التدريس من المعيدين والمدرسين المساعدين الذين يدرسون ويعدون – أيضا – فى مدارس علمية مختلفة حيث أن هؤلاء يمثلون النواة لمستقبل علمى مزهر للجامعة والوطن .
3- البنية الأساسية من : مبانى – معامل وتجهيزات – مراكز بحثية – الخ ....
4- بيئة تكنولوجية IT جيدة جدا يمكن الاستفادة منها ويمثلها مركز تقنية الاتصالات والمعلومات و مركز الحساب العلمى وما أويا إليه من انتشار مراكز تدريب فى كليات مختلفة فى الجامعة ويؤدى إلى سهولة تدفق المعلومات داخل الجامعة ، هذا بالإضافة إلى شبكة انترنت لاسلكى يغطى مساحة كبيرة من الجامعة .
5- مراكز ذات طابع خاص متعددة يزيد عددها عن 80 مركز لها صلات قوية بالمجتمع وقد تكون مصدرا مهما للحصول على إيرادات مالية للجامعة .
6- التنوع العلمى للكليات المختلفة .
7- القرية الأولمبية بكل ما فيها من مرافق رياضية متنوعة .
8- فندق الجامعة ودار الضيافة فيها .
9- الإسكان الطلابى الذى يستوعب حوالى عشرة آلاف طالب ، هذا بالإضافة إلى الإسكان المميز الجديد .
10-المعسكر الدائم للطلاب فى الجامعة .
11-مجمع الخدمات ذات الأغراض المتعددة .
12-المراكز الطبية النوعية المتعددة والمتميزة والقادر على المنافسة .
13- مراكز التمييز البحثى :
- مركز التجارب والبحوث الطبية .
- مركز أو وحدة الهندسة الوراثية .
- مركز النانوتكنولوجى .
14- مركز ضمان الجودة والاعتماد .
15- مركز تطوير الأداء الجامعى .
16- مركز الحساب العلمى .
17-مشروعات الـ CIQAP التى تم الحصول عليها فى المرحلة الأولى (6) بـ 52.8 مليون جنية و (8) فى المرحلة الثانية ويرتبط بذلك القدرات البشرية الهائلة فى الجامعة والمتمثلة فى العدد الكبير منم المراجعين فى الجامعة .
ب- نقاط الضعف :
1- ضعف الآلية لتحفيز أعضاء هيئة التدريس على التطوير والتحسين المستمرين .
2- ضعف صيانة المبانى والأجهزة وعدم معايرتها .
3- الحاجة إلى تشرب أعضاء هيئة التدريس لرؤية الجامعة ورسالتها .
4- ضعف تسويق الخدمات العلمية والعملية التى تمتلكها الجامعة .
5- ضعف استغلال مرافق الجامعة الخدمية والإنتاجية بما يفعل علاقتها مع المجتمع .
6- ضعف الاهتمام بالتنافسية المحلية والإقليمية والعالمية .
7- ضعف الإدراك بأن الجامعة وحدة واحدة بعامليها وأعضاء هيئة التدريس وأن الإدارة الجيدة يلزم أن تتعامل وترقى بكل هذه الدوائر .
8- ضعف مشاركة الطلاب فى اتخاذ القرارات المتعلقة بشئونهم .
9- الحاجة إلى رعاية خاصة للطلاب المتقدمين دراسيا .
10- ضعف تمويل الإيفاد الخارجى وحضور المؤتمرات العلمية .
11- ضعف العمل الجماعى فى المؤتمرات العلمية والمشروعات البحثية ....الخ .
12- ضعف الآلية الفاعلة لتنفيذ الاتفاقيات الدولية .
13- ضعف العلاقة بقطاع الأعمال العام والخاص .
14- ضعف تجهيز وتحديث المعامل .
15- وفوق هذا كله ضعف الحافز المادى والمعنوى لأعضاء هيئة التدريس والمعيدين والمدرسين المساعدين .
- يلزم وضع إستراتيجية للتطوير طويلة المدى للجامعة تنقسم إلى خطط خمسيه أو ثلاثية ثم تنقسم إلى برامج أداء وذلك للقضاء على التشويش المؤسسى الذى تعانى منه الجامعة
- أن يعلن مشروع الخطة على كل الجامعة للإدلاء بالآراء والتعليقات والإجابة عن الاستفسارات قبل طرحها لتأخذ شكلها النهائى وذلك حتى يشعر الجميع أن هذه خطته وأنه شريك فى إعدادها ومن ثم يلتف الجميع حولها ويشعر الكل أنه له مصلحة فى تنفيذها وإنجاحها وذلك وفق جدول زمنى محدد سلفا لكى لا يستغرق ذلك السنة كلها ؛ كما ترجع أهمية هذه المسألة هو المحاسبية فى نهاية الأمر للإدارة ومن ثم القضاء على ما يعرف فى علم الإدارة ( الخداع الادارى والمؤسسى ) .
وفى هذا الخصوص نقترح أن يتم التطوير المؤسسى على النحو التالى :
- إعادة هيكلة منظومة العمل فى الإدارة العليا بالجامعة بحيث :
1- إنشاء شبكة روابط بين الإدارات المركزية الرئيسية فى الجامعة بما يتعين سيولة تدفق المعلومات وتداولها بين مختلف الإدارات بشكل منتظم .
2- إنشاء قنوات اتصال نشطة وفعالة بين الإدارات المركزية فى الجامعة ونظيرتها فى الكليات المختلفة .
3- إنشاء إدارات ووحدات جديدة تقدم خدمات جيدة وتتعامل مع مستجدات التطور واحتياجات التطوير .
4- إنشاء مجلس علمى فى الجامعة – يتبع نائب الرئيس للدراسات العليا والبحوث ، ويختص بالإشراف على الوحدات التى تعنى بالأتى :
- النشر العلمى خاصة فى ظل التوجه للتركيز على النشر فى المجلات العالمية وإنشاء مجلات محلية لها مكانة عالمية مثلما فعلت جامعة القاهرة وما اتخذته جامعة المنصورة فى هذا التوجه .
- الترقيات العلمية على غرار ما هو معمول به فى الجامعات العربية والرفع للمجلس الأعلى للجامعات لاتخاذ ما يلزم من تعديلات تشريعية بواسطة المجلس الأعلى للجامعات
- المشروعات البحثية ذات الصبغة التطبيقية – دراسة واقتراحا وتحكيما .
- نقل المعرفة والتكنولوجيا بالتعاون مع الجامعات والمراكز البحثية فى الداخل والخارج .
- تنظيم وتطبيق قواعد حماية الملكية الفكرية .
- إنشاء وحدة للترجمة العلمية .
- متابعة التصنيف العالمى للجامعات .
ويتبع ذلك المرونة فى إنشاء وحدات تؤدى خدمات جديدة وغير نمطية حسب المستجدات التى يتطلبها التطوير .
يمكن أن يحقق ذلك كله وغيره من خلال وحدات تتبع هذا المجلس يشرف عليها أساتذة متميزون فى البحث والنشر العلمى وخبراء فى القانون والإدارة من أعـضاء هيئة التدريس يعاونهم هيكل إدارى متميز .
5- إنشاء وظيفة أمين جامعة مساعد لشئون المستشفيات ووضع توصيف وظيفى له ويكفى أن هذا القطاع يشترى أدوية ومستلزمات بمئات الملايين من الجنيهات سنويا .
6- إنشاء إدارة للموارد الاقتصادية – أو إدارة لتنمية الموارد الذاتية فى الجامعة ، تتبعها وحدة لتسويق الخدمات الجامعية ، بعيدا عن البيروقراطية الإدارية .
7- التوسع فى إنشاء الوحدات ذات الطابع الخاص فى الجامعة ومنحها الاستقلال autonomy المالى والادارى فى الجامعة عـلى أن يتم وضع اللوائح التى تكفل حسن الإدارة والأداء وأن تكون معينا للجامعة فى أداء رسالتها – إداريا وماليا وفنيا .
8- إعادة النظر فى جميع لوائح المراكز والوحدات ذات الطابع الخاص فى الجامعة بما يكفل أداء مهمتها فى أداء الجامعة رسالتها ماليا وإداريا وفنيا .
9- إعادة النظر فى اللوائح الداخلية على كل المستويات فى الجامعة وخاصة لوائح الدراسات العليا وتحديثها وتطويرها بما يتفق ورؤية الجامعة ويمكنها من أداء رسالتها .
وبصفة عامة يتم توزيع العمل الإدارى والمؤسسى فى الجامعة على أساس غير نمطى .

تفعيل استخدام أدوات الحوكمة وآلياتها الخاصة بالمشاركة من قبل المستفيدين وهم الطلاب بحيث يكون لهم ممثلين فى المجالس الجامعية أو على الأقل يدعون عند مناقشة أمور تتعلق بهم ؛ والمستفيدين من رجال الأعمال الذين يوظفون الخريجـين وما يرتبط كذلك بالمجالس ، وتوفير المعلومات ، تحقيق الأمان الوظيفى ، الثواب والعقاب .... الخ .

11- التأكيد على تفعيل مبدأ الشرعية فى العمل الإدارى فى الجامعة .
12- توظيف الأدوات الموجودة فى القوانين واللوائح لضمان استمرارية وتواصل الإدارة مثل : التوسع فى التفويض ، الإنابة والحلول القانونى لكى لا تقف الإدارة وتسيير الأعمال على الشخص بعينه مما يترتب على ذلك من صلاحيات وقدرة على اتخاذ القرار ، وفى هذا المقام يجب :

تفويض السادة النواب فى الكثير من سلطات رئيس الجامعة ويكون لهم الكلمة النهائية أو التوقيع النهائى فيها .
تفويض السادة العمداء فيما يتعلق بشئون كلياتهم و أ.د/ عميد كلية الطب فى شئون المستشفيات الجامعية .
تفويض الأستاذ أمين عام الجامعة فى المسائل الإدارية .

13- أن تتسم القواعد القانونية واللائحية بالشفافية والوضوح حفاظا على الوقت والجهد والتركيز على العمل بدلا من الخلاف فى التفسير وتنقية القواعد القائمة من عدم الوضوح وإعلانها على الكافة .
14- تفعيل دور المؤسسات الجامعية مثل مجلس شئون التعليم والطلاب والدراسات العليا فيما يتعلق بكل المسائل التعليمية والعلمية فى الجامعة وخارجها ولا تقف الأمور بحال عند مجالس الأقسام العلمية والكليات .
15- إنشاء مجلس حكماء من رؤساء الجامعة السابقين وكبار الأساتذة فى الجامعة كمجلس إستشارى ويساعد فى حل المشاكل التى قد تواجه إدارة الجامعة .
16- توحيد أو على الأقل التنسيق بين جهات الجامعة المختلفة فيما يتعلق بالمناقصات والمزايدات .
17- تحويل إدارة البحوث إلى إدارة عامة يشرف عليها مدير المجلس العلمى واتخاذ الإجراءات الإدارية اللازمة فى هذا الشأن .
18- خلق توازن بين من يشغلون مواقع إدارية فى الجامعة ومن يتميزون علميا وبحثيا من خلال ما يعرف بالحوكمة بالمشاركة وغير ذلك من أوجه التوازن فى داخل الكلية والجامعة وخاصة مجالس الأقسام باعتباره المجلس العلمى الرئيسى فى الجامعة ، وتوسيع صلاحياته .
19- الاهتمام بالعاملين على مختلف درجاتهم وإشعارهم بأنهم جزء لا يتجزأ من منظومة الجامعة وأن دورهم فعال وحاسم فى تطويرها ونموها وأن ذلك يعود بالخير عليهم أيضا .
20- وضع البرامج المستمرة للتنمية البشرية لتدريب ورفع كفاءة العاملين فى الجامعة وأعضاء هيئة التدريس والمعيدين والمدرسين المساعدين .
21- خلق الآليات الحافزة للعمل وإتقانه والتميز فى الأداء وإبراز المهارات الذاتية .

ومن جانبنا نرى أن يتم تنفيذ الاقتراحات السابقة - بعد أخذ الخطوات المؤسسية اللازمة لها - فى إطار من قواعد الحوكمة المتعلقة بالعملية الإدارية والمالية التى تبنى على الأسس الآتية :

رؤية إستراتيجية واضحة .
إطار قانونى وتنظيمى حاكم يتسم بالوضوح وبعد النظر .
هيكل إدارى فعال وكفء .

بحيث تعمل الإدارة وفق المبادئ التالية :
1- توزيع الأدوار والاختصاصات .
2-الشفافية .
3-المشاركة .
4-المرونة .
5-الرقابة والمتابعة .
6-احترام القانون .
7-التقييم والتقويم .
8-المحاسبية Accountability بما يكفل الحفاظ على حرمة المال العام وحسن استخدامه .

ثانيا : تطوير العملية التعليمية والبحثية :
يلزم أن نؤمن بأن تطوير العملية التعليمية هى عملية مستمرة مع استمرار تطور العلوم ، تطور حاجات المجتمع والتطور الاقتصادى والمجتمعى .
التعليم الجيد لا يتطلب تمويلا جيدا فقط ، بل يتطلب كذلك إدارة جيدة فاهمة واعدة وتتسم بالفاعلية والديناميكية والكفاءة فالتعليم الجيد هو صانع التقدم وهو الذى يحافظ عليه .
ونشير فى البداية إلى أن تطوير العملية التعليمية يعنى بالضرورة التطوير المؤسسى وكذلك التطوير الفنى فيما هو قائم وكذلك ابتكار أدوات جديدة فى مختلف الجوانب .
فالعملية التعليمية تعد إحدى الوسائل المهمة التى تضطلع بها الجامعية سواء فى المرحلة الجامعية الأولى أو على مستوى مرحلة دبلومات الدراسات العليا والماجستير والدكتوراه :

المرحلة الجامعية الأولى :
يجب أن ندرك حجم التحديات – بالإضافة إلى ما سبق – التى تواجه الجامعة فى هذا الخصوص :
* الزيادة الكبيرة فى الطلب على الجامعات خاصة الحكومية .
* عدم قدرة المخصصات من الموازنة العامة من مواجهة هذه الزيادة .
* ارتفاع متوسط تكلفة الطالب وخاصة فى الكليات العملية .
* الـمنافسة الشديدة مع الجامعات الأجـنبية وفـروعها وخاصـة فى ظـل اتفاق الـ GATS
* تحول الاقتصاد إلى اقتصاد معرفى .
* تزايد اهتمام المجتمع والمستفيدين بمخرجات العملية التعليمية .
يجب تطوير العملية التعليمية فى هذه المرحلة من بدايتها حتى نهايتها من خلال :
1- وضع النظم والآليات التى تكفل حسن توظيف الأصول المتوافرة لدى الجامعة ونقترح أن تعمل المؤسسات التعليمية وما يرتبط بها فى الجامعة من الساعة 8-9 مساء وذلك لتـخفيف الكثافة فى المدرجات والمعامل ، والتوظيف الجيد للإمكانات المتاحة .
2- تطوير المقررات الدراسية القائمة بحيث تشمل الموضوعات الجديدة التى يفرضها التطور حتى يتثنى تعديل اللوائح .
3- استحداث برامج دراسية جديدة أكاديمية ومهنية تتفق والتطور العلمى والتكنولوجى وتطور حاجات السوق المحلية والإقليمية والدولية التى قد تستوعب عمالة مصرية وإدراك تأثير المنافسة الإقليمية والدولية المحيطة وتأثيرها على الجامعات المصرية ومنها جامعة المنصورة والاستعداد لذلك مع المشاركة مع قطاع الأعمال .
4- إنشاء برامج دراسية افتراضية أكاديمية ومهنية على مستوى البكالوريوس وكذلك على مستوى الدراسات العليا
5- أن تكون هناك مرونة كبيرة بالإضافة أو الحذف فى المقررات الدراسية بقرارات المجالس النوعية ذات الصلة وموافقة مجلس الجامعة .
3- الحرص على أن يكون هناك جانب تطبيقى فى معظم المواد التى تسمح طبيعتها بذلك وأن يكون له جزء من تقدير المادة .
4- تطوير أساليب وطرق التدريس بحيث يتم زرع ثقافة التعلم لدى الطالب والتخلص التدريجى من عملية التلقين وتكليف الطلاب بموضوعات لعرضها على السادة أعضاء هيئة التدريس أولا بأول .
5- التأكيد على المعنى الحقيقى للجودة الشاملة TQM.
6- تقسيم الطلاب الذين تم قبولهم إلى مجموعات صغيرة نسبيا والتأكيد على خلق الآليات والمـناخ المناسب للتواصل المباشر أو غير المباشر كالتواصل الالكترونى بين الطالب والأستاذ .
7- تنويع مصادر المعرفة للطلاب لتشمل وسائل ورقية والكترونية .... الخ .
8- محاولة – كلما أمكن – تعليم الطالب ثقافة البحث العلمى الذاتى بتكليفات محددة كلما سمحت الظروف بذلك .
9- من المهم جدا خلق حراك طلابى وفتح قنوات اتصال مع المؤسسات التعليمية والجامعة والجامعات العربية والإسلامية والأفريقية والأجنبية ويفضل أن تسمح القواعد بتلقى الطالب بعض الدروس فى الخارج لمدد معينة على أن يتم الاعتراف بها واعتبارها كجزء من الدراسة والتوصل إلى الاتفاقات التى تدعم ذلك ويمكن الاستفادة من التجربة الأوربية المتعلقة بإنشاء منطقة تعليم عالى موحدة .
10- تشجيع التبادل الثقافى بين شباب الجامعة والخارج من خلال الاتفاقات الثنائية أو الجماعية وابتكار الآليات وعقد الاتفاقات الثنائية أو الجماعية التى تيسر ذلك والاستفادة بما يمكن أن توفره لها .
11- جذب المزيد من الطلاب الوافدين من العالم العربى والاسلامى والقيام بحملات تسويقية وترويجية فى هذا الشأن .
12- تطوير أساليب التدريس الالكترونى
13- تطوير أساليب التقويم الالكترونى .
14- تحديث وتطوير معامل الطلاب وتزويدها بالأجهزة الحديثة والاهتمام بالجانب التطبيقى فى العملية التعليمية .
15- الاهتمام بالأنشطة التثقيفية والتربوية التى تسهم فى بناء وصقل شخصية الطالب على أسس سليمة وذلك من خلال تكثيف اللقاءات الثقافية والفكرية وإنشاء نوادى للآداب,الفنون.
16 - إنشاء أليه لتبنى الطلاب النابهين والنابغين لإعدادهم للدراسات العليا للاستفادة من قدراتهم على نحو أفضل من خلال تنشيط وتفعيل دور نوادى العلوم و التوسع فى المنح الدراسية فى الكليات المختلفة 0000000
17- توفير الرعـاية الاجتماعية – الطبية – الرياضية للطلاب لتحقيق التكامل فى بناء الشخصية وزيادة المخصصات المالية اللازمة لذلك .
18- التثقيف السياسى للشباب من خلال خلق آليات مثل برلمان الشباب ، اللقاءات مع أصحاب الفكر والرأى من الأساتذة والمفكرين وأن تكون الجامعة منارة فى كل ذلك .
19- توثيق التعاون العلمى والعملى مع قطاع الأعمال العام والخاص فى مجال تصميم وضع البرامج والمقررات الدراسية على مستوى المرحلة الأولى والثانية وكذلك على مستوى خلق آليات للربط بين البحوث الأساسية والتطبيقية وتحويلها إلى سلعة أو خدمة .
20- إنشاء نظام فعال لتلقى تظلمات الطلاب ودراستها وإعطاء كل ذى حق حقه .
21- تفعيل دور روابط الخريجين فى الجامعة والكليات المختلفة بما فيهم الطلاب الوافدين و إنشاء دليل للطلاب الوافدين والخريجين منهم واستمرار التواصل معهم.

المرحلة الجامعية الثانية : الدراسات العليا والبحث العلمى
نؤمن بأن الدراسات العليا والبحث العلمى هما أساس التطور لذا يجب أن يكونا على المستوى الذى يؤدى إلى التميز والتطوير ويمكن أنه يتحقق ذلك من خلال :
- التأكيد على أن أعضاء هيئة التدريس والمعيدين والمدرسين المساعدين يمثلون القوة الفاعلة فى هذا الخصوص لذا فالرهان على المستقبل هو رهان عليهم ليس إلا :
* فهم قيمة علمية وإنسانية رفيعة وأنهم هم عقل هذه الأمة وثروتها العلم لذا يجب التأكيد على :
- التأكيد على الحفاظ على كرامة أعضاء هيئة التدريس وعدم اتخاذ اى إجراءات قانونية ضدهم إلا بعد استنفاد كل سبل الإجراءات الودية .
- الإعداد الجيد للمعيدين والمدرسين المساعدين وفتح المجال أمام الكفاءات المميزة – من خلال التوسع فى البعثات – المنح الحكومية – تشجيع المنح الشخصية ، حسن التأهيل فى الداخل ، المنح القصيرة المدى على حساب الجامعة أو الكلية فى التخصصات النادرة ... الخ .
- كفالة حياة كريمة لأعضاء هيئة التدريس والمعيدين والمدرسين المساعدين وذلك من خلال السعى الدائم لزيادة المرتبات من الموازنة العامة ومن خلال الطرق المشروعة ,تحسين الدخول من خلال المكافآت المرتبطة بأنشطة معينة,المساعدة فى قيام وحدات الجامعة المختلفة بأنشطة لخدمة المجتمع بمقابل على أن يعود الجزء الأكبر على من يؤدون الخدمة أو العمل,تنويع مصادر الدخل الذاتى من مصادر عديدة مع مكافأة القائمين عليها بشكل مجزى.
- تهيئة المناخ المناسب للعمل ماديا ومعنويا الذى يشجع على الابتكار والإبداع .
- توفير مناخ تسوده الحرية الأكاديمية فى التفكير والعمل وحرية إبداء الرأى.
- خلق الآليات والتنظيم الذى يكفل العمل فى الجامعة كفريق من خلال التعاون والتنسيق فى إطار إستراتيجية موحدة بتكوين الفرق البحثية وخلق روابط علمية بين التخصصات المختلفة.
* التوازن بين من يشغلون مواقع إدارية وأصحاب البحوث ووضع الآليات المهمة فى هذا الصـدد مثل التوسع فى اختصاصات الأقسام العلمية ومنح صلاحيات أوسع واكبر لهل .
* تعديل مكافآت مجالس الأقسام .
* مضاعفة مصاريف العلاج لأعضاء هيئة التدريس وأسرهم علما بان الأصل فى العلاج أن يكون على نفقة الدولة..
* تخصيص مستشفى خاص لأعضاء هيئة التدريس .
* ضـمان مشاركة أعضاء هيئة التدريس فى صنع القرار فى مختلف وحدات الجامعة .
* حصول كل عضو من أعضاء هيئة التدريس و مدرس ومدرس مساعد والعاملين على حصة عادلة من موارد الجامعة بحيث يشعر كل إنسان أن له مصلحة فى تنميتها والحفاظ عليها وتمييز من يسهمون فى هذه الموارد بنسبة من الاجمالى .
* دعم التوجه بأن الأساتذة غير المتفرغين يعودون كأساتذة متفرغين .
* خلق آلية لتعظيم الاستفادة من الأساتذة بعد الـ 60 من خلال إلحاقهم بالمراكز البحثية فى الجامعة أو إنشاء مراكز بحثية وعلمية جديدة تقوم بدراسة وتحليل المشاكل الكثيرة التى عانى ويعانى منها المجتمع المصرى ومنحهم المكافآت العادلة فى المقابل .
- إنشاء مدرسة دراسات عليا فى الجامعة والتركيز على تخصصات معينة بالتنسيق مع الجامعات الأخرى وذلك فى إطار الإستراتيجية الوطنية لتطوير الدراسات العليا .
- تطوير الخطط البحثية للكليات والجامعة بحيث تحقق رؤية الجامعة ورسالتها على النحو السابق بيانه وذلك بما يتفق والتخصصات العلمية فى كل كلية .
- تعميق وتفعيل التعاون مع قطاع الأعمال فى مجال البحث العلمى وخلق شراكة إستراتيجية فى هذا المجال ويمكن أن يتحقق ذلك بالسعى لدى هذه الدوائر لدرسة وبحث مشاكلها وتقديم الحلول العملية والعلمية لها .
- خلق شراكة مع الجامعات الإقليمية والدولية خاصة تلك ذات الاهتمام المشترك من خلال توقيع مذكرات تفاهم واتفاقات تعاون والدخول فى مشروعات مشتركة وتبادل المواد العلمية بما يضمن التنفيذ .
- تفعيل التعاون مع مراكز البحث العلمى الوطنية من خلال عقد اتفاقات وإجراء بحوث مشتركة لإتاحة التعامل المشترك للباحثين وطلاب الدراسات العليا .
7- الاهتمام بمصادر المعرفة التى ينهل منها الطالب مثل :
- المكتبة الورقية - المكتبة الالكترونية – الموسوعات العلمية - قواعد البيانات
- الاهتمام بالتعاون الدولى فى مجال البحث العلمى والتطوير .
* على مستوى العالم العربى .
* على مستوى العالم الإسلامى .
* على مستوى العالم ككل .
- ربط الرسائل العلمية بالخطة البحثية للجامعة والدولة ووضع القواعد الكفيلة الموضوعية والحيادية بما يحفز على البحث العلمى ويمكن إشراك قطاع الأعمال فى ذلك مما يكفل إضفاء الصبغة العلمية والعملية على الحلول من جهة, ويؤمن مصدرا للدخل من جهة أخرى.
- وضع قواعد واضحة تتسم بالشفافية والأخلاقيات الأكاديمية والبحث العلمى فى الجامعة .
- اتخاذ التدابير المعنوية والمادية للعمل البحثى والعمل المشترك فى الجامعة و نشر ثقافة المؤتمرات المشتركة
- العمل على إنشاء معامل مركزية فى الكليات بحيث تجمع فيها مكل الأجهزة الرئيسية وتوضع بها لائحة إدارية ومالية لتنظيم وتعظيم الاستفادة منها مثل ( معمل الكيمياء فى كلية العلوم – معمل الفيزياء – معمل المناعة فى كلية الطب ) وقد يضم المعمل أجهزة تخدم أكثر من قسم علمى .
- العمل على إنشاء معمل مركزى على مستوى الجامعة بالتعاون مع الوزارات المعنية وقطاع الأعمال الخاص حيث يتم التركيز فيه ليس فقط على البحوث الأساسية بل البحوث التطبيقية ويضم الأجهزة التى تخدم مختلف التخصصات العلمية فى الجامعة ويضم وحدات تخدم المجتمع والبيئة .
- تشجيع الكليات لإنشاء برامج دبلومات مهنية ودرجات علمية مهنية تكسب الدارسين المهارات التى يحتاجها سوق العمل والتنسيق مع السلطات المعنية فى الوزارات لإعطاء مجلس الجامعة والمجالس العلمية فيها المرونة الكافية لإحلال برامج محل برامج وإضافة أو حذف مقررات استجابة لحاجة سوق العمل المحلى والاقليمى .
- إنشاء البرامج العلمية البينية بين الأقسام المختلفة فى الكلية الواحدة أو بين الكليات المختلفة .
- تشجيع وحفز التفرغ لأعضاء هيئة التدريس للبحث العلمى تفعيلا لنصوص القانون الحالى لتنظيم الجامعات .
- التأكيد على أهمية إعمال معايير الجودة فى الدراسات العليا والبحث العلمى والتطوير وفق المعايير الدولية والوطنية المعروفة اختصاره NARS وحسن توظيف مركز ضمان الجودة QAC على منسوبى الجامعة والكلية .
- بناء وإنشاء الآليات واتخاذ الإجراءات والسياسات التى تكفل جذب المزيد من الطلاب الوافدين من الدول العربية والعالم الاسلامى وتنظيم حملات تسويقية وترويجية فى هذا الخصوص .
- توفير الرعاية الطبية لطلبة الدراسات العليا .
- وضع الضوابط الموضوعية للتسجيلات العلمية بما يكفل التوازن بين التوسع فيها دعما لمدرسة الدراسات العليا والحفاظ على الجودة للارتقاء بالبحث العلمى فى الجامعة .
- وضع الحوافز التى تكفل تشجيع الإشراف الجاد على الرسائل العلمية – وفقا للضوابط الموضوعية – سواء أكانت مادية أو معنوية ، وكذلك الحوافز المتعلقة بتشكيل لجان المناقشة والحكم .
- ابتكار آليات لتمويل النشر العلمى فى الجامعة .
- عمل دليل لخريجى الجامعة من الدراسات العليا فى الماجستير والدكتوراه والدبلومات والاحتفاظ ببياناتهم وأماكن عملهم ويتم تحديث ذلك أول بأول للإستفادة بعلمهم وخبراتهم والحصول على مساعدتهم ودعمهم للجامعة وكلياتها حتى وإن كانوا خارج البلاد ، ويشمل هذا الدليل الطلاب الوافدين واستمرار التواصل معهم لما لذلك أهمية كبيرة فى تحقيق منافع مادية ومعنوية للجامعة .
- زيادة مخصصات الإيفاد الخارجى بعدة أضعاف بحيث تتساوى جامعة المنصورة مع من غيرها من الجامعات من الموازنة ومواردها الذاتية مثل زيادة المخصصات من صندوق الخدمات التعليمية والتعليم عن بعد ، صندوق البحوث ، الوافدين وضم حصة رئيس الجامعة إلى الوعاء العام ... الخ .
- تعميق قنوات الاتصال مع الجامعات العربية للاستفادة من برامج الاستقطاب لديها وإجراء البحوث المشتركة وتجهيز المعامل بما لدينا من كفاءات بشرية تقضى بعض الأوقات هنا وهناك وطلاب وأساتذة زائرين والتحلى بالمرونة النافعة فى هذا الشأن .
- الاستفادة من برامج الأمم المتحدة – القائمة بالفعل – مثل برنامج خدمات الخبرة قصيرة المدى والمعروف بـ UNISTAR وكذلك برنامج متطوعى الأمم المتحدة لتوفير بعض الخبرات .

- تحديث وتطوير المعامل من خلال :
* السعى لزيادة التمويل العام لها من الموازنة العامة وتفعيل نص القانون بوضع موازنة للبحث العلمى .
* تخـصيص الموارد الذاتية لمدة معينة لإعادة هيكلة منظومة البحث العلمى فى الجامعة .
* السـعى لدى الهيئات الاقتصادية البحثية الدولية ، الإقليمية والوطنية للمساعدة فى هذا الإطار .
* التوسع فى المشروعات البحثية التطبيقية الممولة من الجامعة وخارجها والتى يوجد جزء منها لشراء أجهزة .
* تخصيص وحسن استخدام مصروفات طلاب الدراسات العليا ( للمكتبات 75 جنية و 75 جنية للمعامل لهذا الغرض وهذا الغرض فقط )
* الاستفادة من مساهمات روابط العلماء المصريين فى الخارج .


ثالثا : الجامعة والمجتمع :
- تأكيد انتماء الجامعة فى المجتمع وتفعيل دور كل مرافق الجامعة لخدمة المجتمع فى كل الكليات والوحدات ذات الطابع الخاص والمراكز النوعية ومستشفيات الجامعة ومراكزها الطبية المتميزة – بحيث يكون للجامعة وجوداً محسوساً فى المجتمع من خلال عقد اللقاءات المباشرة وغير المباشرة بشكل دائم ومنتظم مع هذا القطاع وتسويق هذه الخدمات فى المجتمع المحلى والاقليمى .
- مشاركة قطاع الأعمال من خلال آلية ما فى وضع بعض المقررات الدراسية أو الإضافة إليها .
- ربط البحث العلمى والتطبيقى بتلبية حاجة المجتمع وحل المشاكل الإدارية والتنظيمية والفنية والبيئية التى قد تواجه قطاع الأعمال الإنتاجى والخدمى سواء كان عاما أو خاصاً ، والسعى حثيثا لتسويق البحوث التطبيقية بالتعاون مع الهيئات العامة مثل الهيئة العامة للاستثمار .... الخ .
- تفعيل وتعميق التعاون مع المؤسسات الاقتصادية الإنتاجية والخدمية بصفة عامة من خلال وضع إستراتيجية للتعاون بين الجانبين .
- تفعيل وتعميق المشاركة المجتمعية المتبادلة وبصفة عامة وخاصة مع متطلبات المجتمع المدنى NGOS .
- إنشاء الآليات التى تكفل الحفاظ على أمن وسلامة المنشآت والأفراد .
- تفعيل دور الجامعة فى معالجة المشاكل المجتمعية مثل : زيادة الوعى بالحفاظ على البيئة ، محو الأمية ، رفع المستوى الصحى ، أهمية الحفاظ على الموارد البيئية المشتركة .

رابعا : التمويل :
من المعلوم أن تحدى التمويل يعد واحدا من أهم التحديات التى تواجه الجامعات الحكومية لقصور التمويل العام وزيادة أعداد الطلاب وكذلك لزيادة النفقات اللازمة فى ظل الرغبة لتحقيق التطور والتطوير للأجهزة والمعامل ، تحسين الأوضاع المالية لأعضاء هيئة التدريس وضعف التعاون المجتمعى فى هذا الشأن وضرورة تحقيق الجودة فى وسط جامعات محلية ، إقليمية ودولية تسعى لذلك بكل السبل .
كما أن التحدى يتمثل فى ليس فقط نقص الموارد المتاحة وإنما قد يتمثل كذلك فى سوء التوزيع وسوء الاستخدام وإهدار وذلك لغياب التخطيط العلمى الذى يحدد الأولويات بطريقة أساسية ممنهجه تتفق ورؤية الجامعة ورسالتها والإستراتيجية المبنية على ذلك .
ويجب التأكيد على إعطاء إدارة الجامعة حريتها فى تخصيص مواردها بين مختلف الاستخدامات .
وفى هذا الإطار نزمع – بحول الله وقوته – أن نؤكد على :
- السعى لدى السلطات المعنية لزيادة مخصصات التمويل العام بكل السبل سواء أكان نقديا أو عينيا .
- تعزيز التعاون فى مجال البحوث المشتركة وتبادل الطلاب و الأساتذة مع الجامعات العربية والإسلامية بما يؤدى إلى توفير الموارد بشكل مباشر أو غير مباشر .
- التعاون مع المنظمـات المعنية بالتعـليم والثقافة فى العالمين العربى والاسـلامى ( اليكسو والايسيسكو ) لإنشاء صندوق لتمويل التعليم العالى والبحث العلمى وكذلك صندوق الاسيسكو لتمويل التعليم العالى والبحث العلمى .
- السعى للحصول على مساعدات من هيئات مانحة محلية ودولية مثل : ( البنك الدولى – الاتحاد الأوربى – USAID – اليونيسكو – Ford foundation – وزارة التنمية الدولية بانجلترا – صندوق الخليج العربى – مؤسسات خاصة فى دول مثل ألمانيا ، اليابان ، ايطاليا ، فرنسا ولنستفيد من تجرب الدول الأسيوية فى هذا الشأن .
- تعميق المشاركة المجتمعية فى ربط الجامعة بالمجتمع وخدمته من جهة ولتقديم موارد مهمة للجامعة من جهة أخرى سواء أكانت خدمات مالية أو عينية بما يعود بالنفع على الكل فى نهاية الأمر وذلك من خلال :
- الخروج إلى المجتمع والتعريف بما يمكن أن تقدمه الجامعة فى كل المجالات .
- إقامة اتفاقيات بين الوحدات ذات الطابع الخاص والقطاع العام والخاص لتقديم الاستشارات أو الحصول على مقاولات كبيرة مثل : السكة الحديد لميناء دمياط ، معايرة الأجهزة فى المحافظة ، محطة المياه ... الخ .
- المشاركة الفعالة من الـ NGOS
- الاستثمار فى مجال تنمية المعرفة – المجال الأساسى لعمل الجامعة - وتسويقها خاصة فى مجال الـ ICT وما يرتبط بها وبعض الأنشطة النوعية الأخرى التى تمثل المستقبل المنظور .
- أن تضـع كل وحـدة مـن وحـدات الجامـعة – كلية – وحـدة ذات طابع خاص – مركز – خطة لتنمية مواردها الذاتية .
- إنشاء إدارة لتنمية الموارد الذاتية بحيث تتولى التخطيط والدراسة والتنسيق بين مختلف وحدات الجامعة لتنمية الموارد الذاتية من خلال المصادر القائمة واستحداث مصادر وابتكار الجديد فى هذا الشأن و إنشاء صندوق موحد للموارد الذاتية للجامعة حتى يمكن أن يعطى صورة شاملة لإيرادات الجامعة ويسهل مراقبته .
- ابتكار آليات لتسويق البحوث الجامعية القابلة للتطبيق – مع مراعاة حقوق الملكية الفكرية– بالتعاون مع المؤسسات العامة والخاصة .
- التنويع فى مقابل ما تقدمه الجامعة من خدمات من خلال برامجها المختلفة ( اللغات – الحاسب – التقنية – الإسكان الطلابى – المعيشة .... الخ )
- ابتكار آليات جديدة لحسن استخدام وتوظيف مرافق الجامعة مثل : دار الضيافة – فندق الجامعة – مستشفيات الجامعة – أجهزة ومعدات الجامعة – ما يمكن أن تقدمه كافة كليات الجامعة كل فى مجاله )
- التمويل بالمشاركة المباشرة مثلما هو الحال من طلاب البرامج النوعية وبرامج التعليم عن بعد ( الانتساب الموجه سابقا ) والعمل على تشجيع هذه البرامج والتوسع بها أو فى حال تعميمها يتم خفض قيمة المشاركة لزيادة الأعداد ومن ثم يتحقق الهدفان أعداد أكبر وفرصة تمويل أفضل وهكذا .
- التأكيد على أهمية الإدارة الفعالة والكفء فى كسب ثقة المجتمع والحصول على تبرعات ومساهمات مجتمعية عديدة .
- يرتبط بالموارد – حسن استغلال إمكانات وقدرات الجامعة بما يكفل خفض الحاجة لإنشاء المزيد مثل المبانى والمعامل والتجهيزات المختلفة والمرافق الأساسية للجامعة .
- اتخاذ إجراءات تخفيض النفقات مع الحفاظ على الجودة مثل توحيد القواعد فيما يتعلق بالمناقصات والمزايدات السنوية فى الجامعة وهو ما يوفر الملايين والحصول على أفضل الشروط – وكذلك اشتراط تقديم مساهمات أو خدمات نوعية من المتعاقدين وهذا ما تفعله الدول وليس فقط المؤسسات مثل الجامعة .
- وضع لائحة موحدة للشئون الإدارية والمالية للجامعة تشمل القواعد الحاكمة العامة للمسائل الإدارية والمالية فى الجامعة بقطاعاتها المختلفة سواء أكانت تعليمية أو مستشفيات أو خدمة مجتمع وذلك حسب نص المادة 189 من القانون والمادة 256 من اللائحة التنفيذية .
- الدليل الالكترونى للرسائل العلمية والأبحاث العلمية على شبكة الانترنت Abstract ومن يرغب فى Full text يتم سداد المقابل المادى جزء للجامعة وجزء للباحث وبذلك تحقق فائدة
- مطبعة الجامعة ( بحيث تحدث وتطور وتخرج بخدماتها إلى السوق بالفكر الإدارى والهندسى الذى رأيناه فى الفترة الأخيرة ) مثل دار نشر كمبردج وأكسفورد .
- تأجير صالات الجامعة فى الصيف لجهات ذات صلة بالجامعة مثل إقامة المعارض للكتب أو الحاسبات أو الأجهزة العلمية والمؤتمرات ... الخ .
- دورات تدريبية مثل ( الإعلام – الكتابة – التحرير – الخطابة – مختلف الفنون ) .
- بنوك الطلاب ( يوجد فى 18 دولة فى أفريقيا ، واسيا وأمريكا اللاتينية ) وتطبق مبادئ الحوكمة المالية والإدارية والمحاسبية ...
- وتـوفير كذلك قروض الطلاب فى دول متقدمة مثل أمريكا – السويد – كندا – الدول الاسـكندينافية – انجلترا – هولندا .
- حسن توزيع الموارد ليس على أساس الأعداد إنما على أساس الكفاءة والأداء وتحقيق المطلوب .
- التعاون بين الجامعات العربية والإسلامية فى البعثات على أن يتم العمل لفترة عندهـم و العودة للعمل فى الوطن بدلا من ......... وهو ما يفيد كل الأطراف فى نهاية الأمر .
- الزكاة .

مصادر تمويل غير تقليدية :
- كفاءة الأداء وابتكار نظم جديدة للحصول على تمويل من مصادر غير تقليدية مثل:
* نظام الوقف العلمى ووضع النظام اللائحى له الذى يكفل استمراريته وحسن استخدامه مثلما تفعل الجامعات التركية ( 30% منها ) والجامعات السعودية والعربية الآن ، ويمكن التعاون مع وزارة الأوقاف فى هذا الشأن وفتح الباب أمام كافة أبناء المجتمع ( مرفق ) .
* الاستفادة من المشروعات الدولية والمحلية مثل المشروع الدولى لنقل المعرفة والمشروع الوطنى المماثل لاستضافة العلماء المصريين فى الخارج والحصول على دعمهم النقدى والعينى .
* توسيع أطر التعاون مع هيئات التمويل الدولية مثل USAD ، GTZ و JICA وغيرها .
* نظام الاقتراض الحسن من بعض المؤسسات المالية والإسلامية لبعض الإنشاءات وبضمان ما لديها .
* التعامل مع المؤسسات النقدية والمالية العالمية التى لها دور فى هذا الصدد بغرض تجهيز المعامل والمدرجات أو نحو ذلك .
* التعاون مع مؤسسات تنموية مثل صندوق التنمية الاسلامى فى جدة .
- من مصادر خاصة من خلال إقامة مشروعات نوعية فى مجالات محـددة كالتـعاون فى إقامة مراكز أبحاث صحية ( كمركز أبحاث الملاريا فى مالى بين جامعات فرنسية وإيطالية )
- التعاون الاقليمى مثل إقامة مراكز تكنولوجية مشتركة عبر الحدود أو ما يعرف بـ Regional sphere of attraction ومثل global open food & agric unit الذى تدعمه CGIAR مع 3 جامعات فى أفريقيا وأسيا وأمريكا اللاتينية حيث تقدم برامج ماجستير فى الزراعة والغذاء والموارد الطبيعية .
- دعوة الداعمين الأجانب لإنشاء كورسات كما فى جنوب شرق أسيا كما هو الحال بين جامعة نوتنجهام – نيفيجو فى الصين Working with foreign universities to build capacity .
- إقامة مراكز تميز Centers of excellence مثل المعهد الافريقى للعلم والتكنولوجيا فى أبوجا بنيجيريا .
- السعى لتوجيه جزء من الرسوم المحلية فى التعليم العالى والبحث العلمى أو برامج بعـينها فيها مـثل برنامج تأهيل مهــنى فى مجالات تهم الإقليم والمحافظة ، أمر معين ...الخ .
- فرض ضريبة مقدراها 1 قرش لكل مكالمة محمول لصالح البحث العلمى – توضع فى صندوق آمن وتشرف عليه مؤسسة منشأة لهذا الغرض مهمتها البحث العلمى فقط وتقدم أفضل المشروعات البحثية القابلة للتطبيق فى إطار تنافسى من قبل علماء محايدين وهكذا تحقق النفع لكل الأطراف .( د-أسامة الباز )
- الاجتهاد فى الحصول على مشروعات ممولة من الخارج وابتكار آلية لحفز الباحثين للحصول عليها كتخصيص نسبة لمن يحصل على المشروع أو أيضا اتخاذ الإجراءات اللازمة كالتدريب على كتابة المشروعات وكيفية التقدم ونحو ذلك .
- حسن الاستفادة من العلماء المصريين فى الخارج وخاصة من خلال برامج الاستقطاب الموجودة فى بعض الدول العربية فى الخليج بحيث يتم تبادل زيارات العلماء والباحثين والحصول على مساعدات عينية كتجهيز معامل وأجهزة وإجراء بحوث مشتركة ولنا تجارب الصين والهند أسوة حسنة .

وأخيرا :
فرع جامعة المنصورة بدمياط

يعد فرع الجامعة بدمياط جزءا لا يتجزأ من الجامعة يؤدى رسالة بالغة الأهمية فى إقليم دمياط والأقاليم المجاورة فى مجالات التعليم والتعلم والبحث العلمى وخدمة المجتمع ومن ثم يحمل نفس رؤية الجامعة وينهض بنفس الرسالة .
ونظرا لما للفرع من خصوصية تنبع من خصوصية المكان والإقليم الذى إنشىء فيه لتطويره وتنميته ، ونظرا لزيادة حاجة الإقليم للتحسين والتطوير بسبب التحولات العلمية والديموجرافية والتحول فى كليات الفرع ذاته وحاجة سكان الإقليم وأبنائه لزيادة حظوظهم من التعليم الجامعى بعامة والنوعى منه بخاصة نرى :

أنه من الواجب أن يتم تحويل الفرع إلى جامعة مستقلة حيث تتوافر فيه المقومات البشرية فى معظم الكليات ، كما تتوافر المقومات المادية مقارنة بغيره مـن الفروع التى تحولت إلى جامعات كما حدث فى دمنهور ، بنى سويف ، وإنشاء جامعة بورسعيد ... الخ . حيث أن ذلك سيتيح توفير إدارة متفرغة لها حرية اتخاذ القرار ودراسة متطلبات الإقليم وإجراء التعديلات والتطويرات النوعية على ما هو قائم من مؤسسات وطلب الجديد .
أن كل ما ذكرناه فى هذه الرؤية يسرى على فرع الجامعة فى دمياط وقد يكون له الأولوية فى كثير من الأمور التى توجد فى الجامعة ويحتاجها الفرع ، مثل المنشآت البحثية ، الأجهزة ، المرافق الرياضية لممارسة الأنشطة ، إسكان أعضاء هيئة التدريس – المعيدين والمدرسين المساعدين ، الرعاية الصحية ومستشفى للطلبة وأخرى لأعضاء هيئة التدريس .
نرى أنه – فى الآونة الحالية – وحتى يتم استقلال الفرع أن إدارة فرع دمياط يجب أن تكون من بين أساتذة دمياط فهم أكثر دراية بمتطلبات الإقليم وأكثر معرفة بمشاكله وكيفية وضع الحلول لها على نحو ملائم .
وإيمانا بأن الوفاء بهذه المتطلبات قد يستغرق بعض الوقت نؤكد على أن :

من حق الفرع الاستفادة الكاملة من كل مرافق جامعة المنصورة حتى بعد الاستقلال ويمكن تحقيق ذلك بشكل مؤسسى وموثق وحتى تستكمل الجامعة الجديدة المنشآت المماثلة مثل : مركز التقنية ، مركز الحساب العلمى ، القرية الأوليمبية ، الأساتذة ، مكتبات الجامعة والجامعة المركزية .... الخ .
حصول الفرع وحتى بعد الاستقلال على كل العون الإدارى والتنظيمى بمده بالكفاءات الإدارية للعمل لبعض الوقت ولأغراض التدريب وتقديم المشورة والخبرة الإدارية والفنية وبشكل مؤسسى أيضا .
استمرار الرعاية الصحية للعاملين فى الفرع حتى بعد الاستقلال من أعضاء هيئة التدريس ، المعيدين والمدرسين المساعدين والعاملين فى مستشفيات ومراكز جامعة المنصورة بنفس الشروط لمنسوبى الجامعة.
استمرار منسوبى الجامعة فى دمياط بعد الاستقلال فى عضوية صندوق العاملين بالجامعة لحين إنشاء نظام تأمين خاص بهم وحسب رغبة كل منهم .
يقوم رئيس الجامعة بالالتقاء لمنسوبى دمياط مرة كل شهر وبشكل منتظم ولهم كل فرص اللقاءات التى يتمتع بها أبناء الجامعة وذلك للمتابعة والوقوف على المشاكل ووضع الحلول لها على الأرض .
استكمال الهيكل الادارى فى كل كليات الفرع .
دعـم الفرع فى الحصول على مشاريع بحثية وذلك دعما للبحث العلمى وزيادة دخل أعضاء هيئة التدريس .
التوسع فى تشجيع حضور المؤتمرات العلمية فى الداخل والخارج وتوفير التمويل اللازم لذلك على النحو سالف الذكر بالنسبة للجامعة .
إنشاء استراحة لأعضاء هيئة التدريس فى الفرع على النحو اللائق الذى يتفق وكرامتهم .
ضرورة توفير أتوبيس لنقل أعضاء هيئة التدريس بين المنصورة ودمياط مثل الذى ينقلهم بين المنصورة والقاهرة والإسكندرية .
الاستفادة من خدمات مركز ضمان الجودة بما يكفل كل كليات الفرع على الجودة والاعتماد .


q أسلوب التواصل مع الزملاء جميعاً :
نقترح أن يكون اللقاء والتفاعل بين رئيس الجامعة ومنسوبيها على النحو التالى :
- اللقاء اليومى – فى بداية اليوم أو نهايته – لمدة نصف ساعة مع السادة النواب والسيد أمين عام الجامعة لاستعراض الأمور العامة التى قد تكون لدى أى منهم .
- استخدام كل ما وفره القانون لاستمرارية وتواصل الإدارة وعدم تركزها فى شخص واحد ومن هذه الآليات ( الحلول القانونى – التفويض – الإنابة )
ونقترح أن يكون هناك تواصلا مستمرا مع الزملاء من أعضاء هيئة التدريس والمعيدين والمدرسين المساعدين على النحو التالى :
أولا : عقد لقاءات دورية منتظمة معهم كل شهر فى نادى أعضاء هيئة التدريس حيث يتم فى اللقاء الأول فى بداية كل عام :
1- عرض ما تم فى العام السابق ثم فى نهاية اللقاء يتم استعراض ما تحقق وما لم يتحقق ولماذا وأيضا دور أعضاء هيئة التدريس فى ذلك .
2- استعراض خطة العمل للعام المقبل والأهداف المراد تحقيقها وحشد الجهود فى هذا التوجه .
2- الاستماع للمشاكل العامة .
ثانيا : يتم تحديد يوم مفتوح أسبوعيا لتلقى المطالب والمشاكل الخاصة والتى لا تعرض فى الاجتماعات العامة .
ثالثا : تحديد موعد ثابت يوميا يتم الاتفاق عليه فى بداية العام لمقابلة أعضاء هيئة التدريس ومنسوبى الجامعة من غيرهم .
رابعا : خلق آلية للتـواصل الالكـترونى مع منسوبى الجامـعة من أعضاء هيئة التدريس والطلاب والعاملين على غرار Q & A .
خامسا : تنظيم لقاءين دوريين مع الطلاب فى المرحلة الأولى أو الماجستير والدكتوراه مرة فى كل فصل دراسى ثم يشترك طلاب الدراسات العليا فى لقاءات اليوم المفتوح .
هذه بعـض الاجتهادات المبنية على الخبرة الإدارية – لمدة 16 عام – والقرارات العلمية ودراسة تجارب الأمم الأخرى .

أ.د/ السيد أحمد عبدالخالق
أستاذ الاقتصاد والمالية العامة
كلية الحقوق