التصويت الإلكتروني ............................... خطوة علي طريق الديمقراطية

[د/ رشا علي الدين]

التصويت الالكتروني .... خطوة على طريق الديمقراطية يعرف التصويت الالكتروني بأنه الإدلاء بالصوت الانتخابي عبر طائفة واسعة من تكنولوجيا الاتصالات الإلكترونية، بما في ذلك الهاتف، والكمبيوتر، والإنترنت. ويمكن استخدام الوسائل الالكترونية الحديثة فى العملية الانتخابية بدءًا من تسجيل الناخبين فى كشوف الانتخاب، مرورًا بالإدلاء بالصوت الانتخابي، وانتهاءً بعد وفرز الأصوات، ثم إعلان نتيجة الانتخاب. ولقد تنوعت أنظمة التصويت الالكتروني، فاستخدمت بعض الدول نظام المسح البصري، ونظام لمس الشاشة، وأخيرًا يعد التصويت عبر الإنترنت (التصويت عن بعد) من أنظمة التصويت الالكتروني. إن الأخذ بنظام التصويت الالكتروني يعد خياراً مثالياً، لما يشهده هذا النظام من ميزات تفوق بكثير نظام التصويت التقليدي، والتي تتمثل في زيادة المشاركة السياسية للمواطنين، وذلك بعد أن انخفضت نسبة المشاركة فى نظام الانتخاب التقليدي. حيث إنه يساهم في القضاء على العديد من المشكلات التي تواجه الطرق التقليدية للانتخاب، ومنها: القضاء على المشكلات المرتبطة باستخدام الورق مثل التلف، والأخطاء في أسماء المرشحين، ومشكلة ختم الأوراق، والصعوبات الناتجة عن استخدام كميات كبيرة من الأوراق. فضلاً عن سرعة إعلان النتيجة والدقة العالية في عملية العد والفرز، وبهذا يكون التصويت الالكتروني وسيلة ناجحة للقضاء على التزوير وعدم النزاهة في الانتخابات. وأخيرًا توفير الوقت والجهد والمال، حيث أن التصويت الالكتروني يقضى على المشاكل المرتبطة بالانتظار وإضاعة وقت الناخبين والتكلفة المادية العالية التي تتطلبها الطرق التقليدية للتصويت. وعلى الرغم من توافر البيئة التكنولوجية الصالحة لاستخدام الوسائل الالكترونية في عملية التصويت، إلا أن مصر ترفض دون أسباب واضحة حتى الآن اعتماد التصويت الإلكتروني في العملية الانتخابية. وفي هذا الخصوص يمكن القول بأن التغيير الذي طرأ على نمط الحياة بسبب اللجوء إلى استعمال التقنيات الحديثة، كان له انعكاس بالغ الأثر على المشاركة السياسية للمواطنين، وكان ذلك جلياً في استخدام تلك التقنية الحديثة في العملية الانتخابية، ولكن في الوقت ذاته يجب التأكيد على أن الانتقال من نظام التصويت التقليدي إلى نظام التصويت الإلكتروني، ليس بالأمر اليسير، وأنه لا تجب علينا أن نلهث وراء كل ما هو جديد، لا لشيء إلا لأنه جديد، دون وضع ضوابط وآليات واضحة ومحددة للعمل بتلك التقنية الحديثة. ويمكن أن تتمثل هذه الضوابط فيما يلي: 1ـ وجود قاعدة بيانات قومية، تشرف عليها جهات مستقلة ومحايدة، وتحوز احترام وثقة جمهور الناخبين، وتكون مهمتها التسجيل الدقيق لجميع المواليد والوفيات، مع تحديث تلك البيانات بصفة دائمة ودورية، وذلك بإضافة من بلغ السن القانونية لممارسة الحقوق السياسية، وإسقاط الوفيات، وبمعنى أشمل وأعم تحديث البيانات بحيث لا يوجد في قوائم الانتخابات إلا الأشخاص الذين يحق لهم التصويت طبقاً للقانون، مع جعل قاعدة البيانات مفتوحة أمام الناخبين للدخول عن طريق الرقم القومي بلا عائق، وذلك لمراقبة سير العملية الانتخابية منذ تسجيل بيانات الناخبين وإعداد الجداول الانتخابية. 2ـ ضرورة التدخل التشريعي وذلك لإقرار نظام التصويت بالوسائل الإلكترونية الحديثة، حيث أن هذا الفراغ التشريعي أصبح عائقاً أمام الكثير من الأنظمة السياسية لاعتماد نظام التصويت الإلكتروني في الانتخابات بجميع أنواعها. 3ـ إن رياح التطور تحمل لمصرنا الحبيبة اتجاهاً نحو تصويتاً الكترونياً، وليس تصويتاً عن بعد، كما يجب أن يكون هذا التصويت في البداية تصويتاً الكترونياً جزئياً، ويتحقق ذلك بأن يكون التصويت الإلكتروني اختيارياً بجانب التصويت التقليدي، مع تحديد نسبة معينة كحد أقصى للتصويت الإلكتروني من خلال تحديد عدد الأجهزة والمراكز، وذلك لتعزيز التقنية خاصة في المراحل الأولى للأخذ بهذا النظام المستحدث. وتأكيداً على هذه الثقة لدى الناخبين يجب فرز بعض صناديق التصويت الالكتروني يدوياً، ويأتي هذا متفقاً مع الاتجاه العالمي الرافض للتصويت الإلكتروني بصورة كاملة، وذلك لكي نحصل في النهاية على نتيجة انتخابية دقيقة ومعبرة تعبيراً حقيقياً عن إرادة الناخبين. 4ـ الأخذ بنظام من أنظمة التصويت الإلكتروني يتفق مع معطيات وثقافة الشعب المصري، ونرى أن الأخذ بالنظام الذي اتبعته الهند يعد مناسباً وصالحاً للناخبين في مصر. ويتمثل هذا النظام في أن يبدأ الناخب بتغذية الحاسب أو ماكينة التصويت ببيان أو رقم منفرد يحدد هويته هو فقط ولا يتكرر مع مواطن آخر. وفي حالة التأكد من وجود الرقم والتحقق من هوية صاحبه وأن له حق التصويت، ولم يصوت من قبل، يسمح النظام للناخب بمواصلة عملية إبداء الرأي وتظهر أمامه على الشاشة قوائم المرشحين وما عليه سوى أن يؤشر على اسم أو رمز المرشح ويضغط بالموافقة على الاختيار وهنا ينتقل صوته الانتخابي الكترونياً ويسجل تلقائياً في مركز الاقتراع الرئيسي والمختص بعد وفرز وإعلان النتيجة. ويسجل في قاعدة بيانات الناخبين أنه أدلى بصوته ويفقد رقم هذا الناخب قدرته على الدخول إلى نظام التصويت مرة ثانية سواء في لجنته الانتخابية أو أي لجنة أخرى على مستوى الدولة. وتحقيقا للشفافية يستلزم ظهور الصوت الانتخابي على شاشة الكمبيوتر عقب التصويت مباشرة، بأن يظهر اسم الناخب ورقمه القومي والمرشح الذي اختاره. وإعمالاً للرقابة الشعبية على التصويت الإلكتروني يمكن أن يصمم النظام بطريقة تجعله يعرض نتيجة تفصيلية لكل الصناديق، ونتيجة إجمالية لأعمال اللجنة الانتخابية ككل ليراقبها كلاً من مندوب المرشحين والناخبين ومنظمات المجتمع المدني والأحزاب السياسية. 5ـ التوعية بنظام التصويت الإلكتروني، وذلك بنشر هذه الثقافة الجديدة من خلال وسائل الإعلام المختلفة المقروءة والمسموعة والمرئية، وكذلك بعقد ندوات بصفة دورية ومستمرة في جميع أرجاء الدولة، وخاصة في القرى والنجوع، في محاولة لوقوف المواطنين على ماهية النظام الجديد، وتقنية إجراؤه. د/ محمد أبو بكر أستاذ القانون الدستوري نقلا عن موقع
http://www.minbaraljazira.com/articl...0064&leftmn=ok

[أحمد الغريب]

فكره جميله جدا ولكن اين التطبيق العملى
؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

[essammm]

بصراحه يا جماعه الله الدكتور دا في قمة الاحترام ولادب

[essammm]

بجد بعض من الدكاتره تتغير ويكونوا زيه