الحماية الوطنية لحقوق الملكية الفكرية للمصنفات الرقمية

[د/سالي جمعة]

الحماية الوطنية لحقوق الملكية الفكرية للمصنفات الرقمية

القاضى / محمد حته

إن حرية التفكير و الإبتكار الأدبى و الفنى و العلمى من الحريات والحقوق التى تحرص مختلف القوانين على حمايتها بهدف دعم التراث الثقافى و الحضارى للمجتمع و إثراء المعرفة الإنسانية وتشجيع أصحاب هذه الحقوق على مزيد من الإنتاج الفكرى [1].

تبنى المشرع المصري في قانون الملكية الفكرية الجديد رقم 82 لسنة 2002 من حيث المبدأ المفاهيم و المعايير الدولية الكفيلة بحماية حق المؤلف و الحقوق المجاورة في ظل التقدم التقني و في المحيط الرقمي وقد أخذ قانون حماية حقوق الملكية الفكرية المصري رقم 82 لسنة 2002 بأكثر المستويات ارتفاعا لحماية التدابير التكنولوجية ، حيث أن مستوى الحماية المنصوص عليه في القانون يتجاوز ما نصت عليه معاهدة الويبو بشأن حق المؤلف لسنة 1996 من معايير للحماية .

حيث عرف النسخ بأنه : " استحداث صورة أو أكثر مطابقة للأصل من مصنف أو تسجيل صوتي بأية طريقة أو في أي شكل بما في ذلك التخزين الإلكتروني الدائم أو الوقتي للمصنف أو للتسجيل الصوتي .

وهكذا حسم المشرع المصري المشكلات التي تتعلق بمدى اعتبار التخزين على الدعامات الإلكترونية من قبيل النسخ من عدمه



وقدكفل المشرع المصرى فى القانون 82 لسنة 2002 الحماية الكافية للمصنفات الرقمية فقد نص فىالمادة 140 منه على " تتمتع بحماية هذا القانون حقوق المؤلفين على مصنفاتهم الادبية والفنية وبوجة خاص المصنفات الاتية:

1. ...................................
2. برامج الحاسب الالى
3. قواعد البيانات سواء كانت ومقروءة من الحاسب الالى أو غيره



كما نص ذات القانون فى المادة 181 منه على " مع عدم الاخلال باية عقوبة اشد فى قانون اخر يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر وبغرامة لا تقل عن خمسة الاف جنية ولا تجاوز عشرة الاف جنية أو باحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب احد الافعال الاتية:

رابعا: نشر مصنف أو تسجيل صوتى أو برنامج اذاعى أو اداء محمى طبقا لاحكام هذا القانون عبر اجهزة الحاسب الالى أو شبكات الانترنت أو شبكة المعلومات أو شبكات الاتصالات أو غيرها من الوسائل بدون اذن كتابى مسبق من المؤلف أو صاحب حق المجاور.

· وهذه الجريمة هى جريمة مستحدثة و تواكب التطور العلمى والتكنولوجى ويتمثل الركن المادى لتلك الجريمة فى نشر مصنف محمى وفقا لهذا القانون عبر أجهزة الحاسب أو شبكة الإنترنت

ومن الغني عن البيان أن المشرع المصري يأخذ بأكثر مستويات الحماية ارتفاعا, إذ يجرم كل فعل من شأنه إزالة أو تعطيل أو تعييب التدابير التكنولوجية, دون تفرقة بين المصنفات التى تتمتع بالحماية القانونية لحق المؤلف و المصنفات غير المحمية, كما ان المشرع لم يميز بين الحالات التى يكون نسخ المصنف فيها مجرما, و تلك الحالات التى يكون نسخ المصنف فيها مشروعا تطبيقا لنظرية الاستعمال العادل.

هذا و قد ورد نص المادة 147 صريحا في تحقيق الحماية للمصنفات و تقرير كافة الحقوق المقررة عليها في المحيط التقليدى و ذلك أيضا في الحالات التي يتم التعامل عليها أو تثبيتها أو تخزينها أو نسخها أو إتاحتها في المحيط الإلكتروني أو الرقمي .

لذلك جاء نص هذه المادة بأنه : " يتمتع المؤلف وخلفه العام من بعده بحق استئثاري في الترخيص أو المنع لأي استغلال لمصنفه بأي وجه من الوجوه وبخاصة عن طريق النسخ أو البث الإذاعي أو إعادة البث الإذاعي أو الأداء العلني أو التوصيل العلني أو الترجمة أو التحوير

أو التأجير أو الإعارة أو الإتاحة للجمهور , بما في ذلك إتاحته عبر أجهزة الحاسب الآلي أو من خلال شبكات الإنترنت أو شبكات المعلومات تأو شبكات الاتصالات و غيرها من الوسائل











· قضية Jaque Brel

وقد قضت المحكمة الإبتدائية بباريس فى هذه الدعوى أن ( بث و توزيع المصنفات عبر شبكة الإنترنت دون ترخيص من صاحب الحق يعتبر تقليدا لمصنف محمى ونشر له عبر الشبكة دون اذن كتابى من صاحب الحق عليه )

و تتلخص وقائع الدعوى فى أن طالبين فى المدرسة العليا للإتصالات قد قاما ببث مصنف للمطرب J-aque brel على الموقع الخاص بهما على شبكة الإنترنت مما ترتب عليه اتاحة الفرصة لمستخدمى الشبكة فى نسخ المصنف لصالحهم و ذلك بالطبع دون اذن المؤلف وقد أدانت المحكمة الطالبين تأسيسا على أن البث الرقمى Digital للمصنف عبر الإنترنت بدون إذن المؤلف شكل جريمة تقليد للمصنف [2].



[1] المشكلات العملية و القانونية فى التجارة الدولية – د/أبو العلا النمر – دار أبو المجد – 2004 – ص 99

[2] الحماية الجنائية لحقوق الملكية الفكرية عبر الإنترنت – د/هدى قشقوش – بحث منشور بمجلة النيابة العامة – مارس 2008