ما أجمل التواصل

[د/ رشا علي الدين]

التحية والتقدير للدكتورة رشا علي الدين

المنتدي منور بوجود حضرتك

ربنا يوفقك باذن الله

التحية لكي من كل مشرفي منتدي الخريجين

محمد 2009

دفعة 2009

مشرف منتدي الخريجين

شكرا جزيلا لكل أعضاء ومشرفي منتدي الخريجين

[معالي الباشا]

اولا شكرا علي عودتك
انا طالب بالفرقه التالته انتظام وتقديري جيد
بس ليا سؤال هوه انا ممكن ابقي معاون نيابه بعد تصريحات المستشار احمد الزند المحبطه
؟؟؟؟؟؟؟؟؟
وياريت حضرتك تقوليلنا نعمل ايه بعد التصريحات دي وايه الدور اللي ممكن حضرتك تقومي بيه بصفتك اخت كبيره لينا
ومكانتك المرموقه في المجتمع بصفتك استاذه قانون؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

[mideo]

بعد اذنك يادكتوره كنت عاوز اخذ رايك في حل هذه القضيه ولكي جزيل الشكر والاحترام

اوصى عبدالله المصرى الجنسية اثناء اقامته بمدينه الاسكندرية لـ ابراهيم الليبى الجنسيه بامواله المنقوله فى مدينه المنصورة وذلك وفقا لشكل مقرر فى القانون المصرى

لما توفى عبدالله بايطاليا بعد تجنسه بالجنسية الامريكية رفع الورثه الدعوى امام محكمة المنصورة طالبوا فيها ببطلان الوصية لمخالفتها لاحكام القانون الامريكى من حيث الشكل والموضوع

فدفع الموصى له بان الوصية قد ابرمت صحيحه وفقا للقانون المدنى المصرى

فما رائيك بدفع كل طرف فى الوصية علما بأن الورثة كانو قد اكتسبوا الجنسية الامريكية بالتبعيه وذلك بعد أن سقطت جنسيته المصرية وفقا للمادة 102

وهل يختلف الامر لو كانت الوصية لاموال عقارية قائمة فى مصر

ومرحبا بعودتك مره اخري يادكتوره في المنتدي

[د/ رشا علي الدين]

اولا شكرا علي عودتك
انا طالب بالفرقه التالته انتظام وتقديري جيد
بس ليا سؤال هوه انا ممكن ابقي معاون نيابه بعد تصريحات المستشار احمد الزند المحبطه
؟؟؟؟؟؟؟؟؟
وياريت حضرتك تقوليلنا نعمل ايه بعد التصريحات دي وايه الدور اللي ممكن حضرتك تقومي بيه بصفتك اخت كبيره لينا
ومكانتك المرموقه في المجتمع بصفتك استاذه قانون؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

طبعا من حقك ورغم كل ما يقوله معالي المستشار الزند فالأمل باقي بعودة الحق لأصحابه
عن دوري صدقني إن قلت أن واجبي كأستاذة وتعليمكم بطريقة صحيحة ومتطورة هو الأمر الحقيقي الذي تحتاجون له الآن

[د/ رشا علي الدين]

النص فى الفقرة الثانية من المادة 17 من القانون المدنى المصرى على أن " يسرى على شكل التوصية قانون الموصى وقت الإيصاء أو قانون البلد الذى تمت فيه الوصية ... " يدل على أن قاعدة قانون المحل يحكم شكل التصرف ليست قاعدة إلزامية فى التشريع المصرى بل هى رخصة للموصى إبتغى بها التيسير عليه و ترك له الخبرة فيجوز له أن يتخذ الوصية أما فى الشكل المقرر فى قانون الدولة التى ينتمى إليها بجنسيته و أما فى الشكل المقرر فى قانون البلد الذى تتم فيه الوصية و لما كان إختيار الموصية لأول الطريقين و التجاؤها إلى قنصل دولتها لتوثيق الوصية ، من شأنه أن يجعل القانون الواجب التطبيق على شكل المحرر هو قانون ذلك القنصل طالما توافرت فيه الشرائط اللازمة لذلك الإجراء ، أخذاً بقاعدة شكل المحرر يخضع لقانون من إجراه و هى قاعدة تيسير جنباً إلى جنب مع قاعدة شكل المحرر يخضع لقانون بلد إبرامه و بمقتضاه يبرر الخروج على مبدأ الأقليمية فى التوثيق مراعاة لحاجة المعاملات الدولية ، و يلزم الموثق فى هذه الحالة بإتباع الشكل الذى يقتضى به قانون بلده و كان توثيق الوصية موضوع الدعوى بمعرفة القنصل لا يتعارض مع قانون التوثيق و لا مع معاهدة مونترو و إذ كان الخيار المخول للموصية فى سلوك أحد الطريقين المشار إليهما لا يجعل الإلتجاء إلى الشكل القنصلى منطوياً على مخالفة للنظام العام ، فإن النعى على الحكم يكون و لا محل له .
الطعن رقم27 لسنة 37 مكتب فنى 25 صفحة رقم 1329بتاريخ 4-12-

لئن كانت مسائل المواريث و الوصايا و سائر التصرفات المضافة إلى ما بعد الموت تخضع طبقاً لنص المادة 17 من التقنين المدنى لقانون المورث أو الموصى أو من صدر منه التصرف وقت موته ، إلا أنه متى كان القانون الواجب التطبيق أجنبياً ، فإن تطبيقه يكون مشروطاً بعدم مخالفة أحكامه للنظام العام أو الآداب فى مصر وفقاً لما تقضى به المادة 28 من التقنين المدنى .
الطعن رقم10لسنة 48مكتب فنى 30صفحة رقم 722 بتاريخ 20-6-1979

[mideo]

النص فى الفقرة الثانية من المادة 17 من القانون المدنى المصرى على أن " يسرى على شكل التوصية قانون الموصى وقت الإيصاء أو قانون البلد الذى تمت فيه الوصية ... " يدل على أن قاعدة قانون المحل يحكم شكل التصرف ليست قاعدة إلزامية فى التشريع المصرى بل هى رخصة للموصى إبتغى بها التيسير عليه و ترك له الخبرة فيجوز له أن يتخذ الوصية أما فى الشكل المقرر فى قانون الدولة التى ينتمى إليها بجنسيته و أما فى الشكل المقرر فى قانون البلد الذى تتم فيه الوصية و لما كان إختيار الموصية لأول الطريقين و التجاؤها إلى قنصل دولتها لتوثيق الوصية ، من شأنه أن يجعل القانون الواجب التطبيق على شكل المحرر هو قانون ذلك القنصل طالما توافرت فيه الشرائط اللازمة لذلك الإجراء ، أخذاً بقاعدة شكل المحرر يخضع لقانون من إجراه و هى قاعدة تيسير جنباً إلى جنب مع قاعدة شكل المحرر يخضع لقانون بلد إبرامه و بمقتضاه يبرر الخروج على مبدأ الأقليمية فى التوثيق مراعاة لحاجة المعاملات الدولية ، و يلزم الموثق فى هذه الحالة بإتباع الشكل الذى يقتضى به قانون بلده و كان توثيق الوصية موضوع الدعوى بمعرفة القنصل لا يتعارض مع قانون التوثيق و لا مع معاهدة مونترو و إذ كان الخيار المخول للموصية فى سلوك أحد الطريقين المشار إليهما لا يجعل الإلتجاء إلى الشكل القنصلى منطوياً على مخالفة للنظام العام ، فإن النعى على الحكم يكون و لا محل له .
الطعن رقم27 لسنة 37 مكتب فنى 25 صفحة رقم 1329بتاريخ 4-12-

لئن كانت مسائل المواريث و الوصايا و سائر التصرفات المضافة إلى ما بعد الموت تخضع طبقاً لنص المادة 17 من التقنين المدنى لقانون المورث أو الموصى أو من صدر منه التصرف وقت موته ، إلا أنه متى كان القانون الواجب التطبيق أجنبياً ، فإن تطبيقه يكون مشروطاً بعدم مخالفة أحكامه للنظام العام أو الآداب فى مصر وفقاً لما تقضى به المادة 28 من التقنين المدنى .
الطعن رقم10لسنة 48مكتب فنى 30صفحة رقم 722 بتاريخ 20-6-1979

جزاك الله كل خير يادكتوره رشا
بس بعد اذنك يادكتوره ممكن توضحي الحل شويه
لاني لسه طالب في الفرقه الرابعه وهذه القضيه اعطاها لينا الدكتور محمد عرفه كمثال
اني اسف علي الاطاله ولكي جزيل الشكر

[د/ رشا علي الدين]

بالنسبة لشكل الوصية فهو صحيح بمعني أن من حق الموصي أن يبرمها وفقًا للقانون المصري قانون جنسيته وقت إبرامها أو نفرق بين الشروط الشكلية والشروط الموضوعية
فقانون محل الإبرام وهو في الحالتين القانون المصري فالعبرة بالموصي وليس الموصي لهم وعلي فرض أنه لم يكن مصريًا وقت إبرام الوصية فأيضًا يسري القانون المصري بوصفه قانون محل الإبرام. هذا بالنسبة للشروط الشكلية للوصية
أما الشروط الموضوعية للوصية فتخضع لقانون جنسية الموصي وقت الإيصاء وليس وقت الوفاة وهو في هذه الحالة القانون المصري
والأمر في العقارات علي خلاف المنقولات فهي تخضع لقانون موقعها
أرجو أن أكون قد أوضحت لك الفكرة

[mideo]

بالنسبة لشكل الوصية فهو صحيح بمعني أن من حق الموصي أن يبرمها وفقًا للقانون المصري قانون جنسيته وقت إبرامها أو نفرق بين الشروط الشكلية والشروط الموضوعية
فقانون محل الإبرام وهو في الحالتين القانون المصري فالعبرة بالموصي وليس الموصي لهم وعلي فرض أنه لم يكن مصريًا وقت إبرام الوصية فأيضًا يسري القانون المصري بوصفه قانون محل الإبرام. هذا بالنسبة للشروط الشكلية للوصية
أما الشروط الموضوعية للوصية فتخضع لقانون جنسية الموصي وقت الإيصاء وليس وقت الوفاة وهو في هذه الحالة القانون المصري
والأمر في العقارات علي خلاف المنقولات فهي تخضع لقانون موقعها
أرجو أن أكون قد أوضحت لك الفكرة

نعم يادكتوره وصلت الفكره
وجزاك الله كل خير يادكتوره
ونود التواصل دائما مع حضرتك يادكتوره لكي نستفيد من علمك الكثير والكثير
واسف علي الاطاله

[د/ رشا علي الدين]

شكرًا وأنا في انتظار أسئلتكم

[ahhmed]

لدى استفسار ارجو الرد بامانة وهذا هو الأكد (انا طالب فى الفرقة الرابعة انتظام ورسبت فى مادة تانية وبالطبع امتحنت فيها فىا لسنة الدراسية السابقة (ثالثة)كمادة تخلف ونحجحت فيها لكن المفاجاءة ان هذة المادة لم تضاف الى سنة تانية وان بدونها مجموع تانية 62% ام بعد الاضافة سيكون المجموع67% وهذا فارق كبير السؤال هذا امر عادى وسوف تضاف لاحقا الى سنة تانية ولن تؤثر على المجموع التراكمى كما تقول جهة الادارة الموقرة بشئون الطلاب على اساس ان هذاموضوع برناج كمبيوتر وسوف تتم الاضافة لاحقا تلقائيا على حد قول جهة الادارة وشكرا واسف للاطالة والله على ماقلته شهيد