المحكمة تؤيد منع عز وجرانه والمغربي ورشيد من التصرف فى أموالهم

[elfnanaiwa]

قضت محكمة شمال القاهرة برئاسة المستشار عبد الستار إمام تأييد منع كل من أحمد عز، أمين التنظيم السابق بالحزب الوطنى، وزهير جرانة وزير السياحة السابق، وأحمد المغربى وزير الإسكان السابق، ورشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة السابق 10 مسئولين آخرين وأسرهم بشركات مختلفة من التصرف فى أموالهم العقارية والسائلة والمنقولة للمرة الثانية

كان النائب العام، المستشار الدكتور عبد المجيد محمود، قد أصدر قراراً الخميس الماضى 3 فبراير بمنع كل من أحمد عبد العزيز أحمد عز أمين التنظيم السابق بالحزب الوطنى ومحمد زهير محمد وحيد جرانة، وزير السياحة السابق، وأحمد علاء الدين المغربى، وزير الإسكان السابق، وحبيب إبراهيم العادلى، وزير الداخلية السابق، ورشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة السابق، وعدد آخر من المسئولين فى بعض الهيئات والمؤسسات العامة من السفر خارج البلاد، وتجميد حساباتهم فى البنوك لحين عودة الاستقرار الأمنى وقيام سلطات التحقيق والسلطات الرقابية بإجراءات التحرى والتحقيق لتحديد المسئوليات الجنائية والإدارية فى كافة تلك الوقائع.

وذلك فى ضوء الأحداث الجارية وملاحقة المتسببين فيما شهدته البلاد من أعمال التخريب والنهب والسرقة للممتلكات العامة والخاصة وإشعال الحرائق والقتل والانفلات الأمنى والإضرار بالاقتصاد القومى فى ظل ثورة 25 يناير قررت نيابة الأموال العامة إرسال القرار إلى محكمة أمن الدولة.قضت محكمة شمال القاهرة برئاسة المستشار عبد الستار إمام تأييد منع كل من أحمد عز، أمين التنظيم السابق بالحزب الوطنى، وزهير جرانة وزير السياحة السابق، وأحمد المغربى وزير الإسكان السابق، ورشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة السابق 10 مسئولين آخرين وأسرهم بشركات مختلفة من التصرف فى أموالهم العقارية والسائلة والمنقولة للمرة الثانية

كان النائب العام، المستشار الدكتور عبد المجيد محمود، قد أصدر قراراً الخميس الماضى 3 فبراير بمنع كل من أحمد عبد العزيز أحمد عز أمين التنظيم السابق بالحزب الوطنى ومحمد زهير محمد وحيد جرانة، وزير السياحة السابق، وأحمد علاء الدين المغربى، وزير الإسكان السابق، وحبيب إبراهيم العادلى، وزير الداخلية السابق، ورشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة السابق، وعدد آخر من المسئولين فى بعض الهيئات والمؤسسات العامة من السفر خارج البلاد، وتجميد حساباتهم فى البنوك لحين عودة الاستقرار الأمنى وقيام سلطات التحقيق والسلطات الرقابية بإجراءات التحرى والتحقيق لتحديد المسئوليات الجنائية والإدارية فى كافة تلك الوقائع.

وذلك فى ضوء الأحداث الجارية وملاحقة المتسببين فيما شهدته البلاد من أعمال التخريب والنهب والسرقة للممتلكات العامة والخاصة وإشعال الحرائق والقتل والانفلات الأمنى والإضرار بالاقتصاد القومى فى ظل ثورة 25 يناير قررت نيابة الأموال العامة إرسال القرار إلى محكمة أمن الدولة.