مذكرة طعن بالنقض فى جناية مخدرات

[امانى احمد]

[امانى احمد]

[امانى احمد]

محكمة النقض<o></o>[]
]الدائرة الجنائية<o></o>]
[]مذكرة بأسباب الطعن بالنقض<o></o>[]
مقدمة من / ( طاعن ) <o></o>

وموطنه المختار مكتب الأستاذ /
]وذلك طعنا علي الحكم<o></o>]
الصادر من محكمة جنايات بنها في القضية رقم 282 لسنة 2005 جنايات الخصوص والمقيد برقم 145 لسنة 2005 كلي شمال بنها والصادر بجلسة 1/1/2006 والقاضي في منطوقه .<o></o>

حكمت المحكمة ( حضوريا بمعاقبة نادي السيد احمد محمد – بالسجن المشدد لمدة سبع سنوات وبتغريمه مبلغ مائة الف جنيها ومصادرة المخدر المضبوط والزمته بالمصاريف الجنائية ) <o></o>

]الوقائــــــع
اتهمت النيابة العامة الطاعن لانه بتاريخ 2/1/2005 بدائرة قسم الخصوص – محافظة القليوبية <o></o>

- احرز بقصد الاتجار جوهر مخدرا ( هيروين ) في غير الاحوال المصرح بها قانونا .<o></o>

- احرز بقصد الاتجار جوهر الحشيش المخدر اجزاء نبات القنب في غير الاحوال المصرح بها قانونا .<o></o>

- وطالبة النيابة العامة معاقبته وفقا للمواد <o></o>

1/1 ، 2 ، 7/1 ، 34/1 بند أ ، 2 بند 6 ، 42/1 من القانون 182/60 المعدل بالقانونين 61/77 ، 122/89 والبند رقم 2 من القسم الاول والبند 56 من القسم الثاني من الجدول رقم 1 الملحق بالقانون الاول و المعدل بقراري وزير الصحة والسكان رقمي 46/97 ، 169/2002 <o></o>

وحيث قدم الطاعن للمحاكمة وبجلسة 1/1/2006 <o></o>

صدر الحكم الاتي <o></o>

( بمعاقبة الطاعن حضوريا بالسجن المشدد لمدة سبع سنوات وتغريمه مبلغ 100 الف جنيه ومصادرة المخدر المضبوط والزامه بالمصروفات الجنائية )<o></o>

ولما كان هذا الحكم <o></o>

قد خالف القانون وقصر في اسبابه وافسد في استدلاله واخل بحق الدفاع فقد بادر الطاعن بالطعن عليه بالنقض من محبسه بتاريخ 14/1/2006 وقيد الطعن برقم 24 لسنة 2005 <o></o>

وهو يستند في اسباب الطعن بالنقض لما يلي :- <o></o>


]اسبــــــاب الطعــــــــن<
السبب الاول :- القصور في التسبيب <o

الوجه الاول :-<o></o>

(( قصور تسبيب محكمة الموضوع في اطراحها الدفع المبدي من المدافع عن الطاعن ببطلان اذن النيابة العامة الصادر بتفتيش شخص ومسكن الطاعن لابتنائه علي تحريات غير جدية وصورية وغير حقيقية لصدور اذن النيابة العامة علي عنوان عقار وشارع ليس لهما وجود اصلا ))<

حيث ان الثابت <o></o>

ان المدافع عن الطاعن تمسك في مرافعته امام محكمة الموضوع بعدم جدية التحريات التي اتبني عليها الاذن بالتفتيش ....وبالتالي بطلان هذا الاذن وما ترتب عليه من اثار ......<o></o>

وقد ساق وقدم الدفاع <o></o>

تدليلا علي ذلك بالحوافظ المقدمة بجلسة المحاكمة ( الحافظة 1 ) <o></o>

- حيث قدم دفاع المتهم وحسبما هو وارد بمحضر الجلسة اصل شهادة رسمية صادرة من الوحدة المحلية بالخصوص والصادرة بناء علي تصريح المحكمة والتي تفيد انه بالمعاينة علي الطبيعة تبين عدم وجود شارع باسم / شارع فتحي النجار – ضمن شوارع حوض السعادة – الامر الذي يؤكد ما ساقه دفاع المتهم من ان اذن النيابة العامة قد صدر علي عنوان ليس له وجود اصلا مما يؤكد عدم جدية التحريات وكذلك صوريتها وينفي المراقبات والمتابعات التي ذكرها محرر المحضر بشان اجراء التحريات وكذلك تؤكد هذه الشهادة كذب مجري التحريات وعدم مصداقيته مما سطره بمحضر تحرياته وكذلك اقواله امام النيابة العامة بشان وسيلة اجراء التحريات حيث ان الوسيلة التي ذكرت بالتحقيقات هي تجنيد المصادر السرية بمنطقة سكن المتهم وان كان سكن المتهم ليس له وجود اصلا وبالتالي تنعدم الوسيلة وتنعدم النتيجة وتنعدم التحريات ويبطل الاذن لعدم جدية التحريات المثبتة به وكذا عدم حقيقتها وصوريتها المطلقة وخاصة وانها لم تاتي الا باسم المتهم واسم الشهرة والسن فقط وهذا شيء عادي ولا يرقي الي مرتبة التحريات المسوغة لاصدار الاذن اذا انها ما هي الا قراءة لبطاقة تحقيق الشخصية الخاصة بالمتهم . <o></o>

[امانى احمد]

وكذلك ما قدمه الدفاع بالحافظة رقم 2 <o></o>

- حيث قدم اصل تقرير تحريات صادر من وحدة مباحث الخصوص وموقع من رئيس وحدة المباحث الرائد / شريف منصور – والتي تفيد ان المتهم مقيم بالخصوص 9شارع ابو كرم – حوض منيرة- منزل مصطفي عبد الحميد – وكذلك افادت بانه محبوس حاليا علي ذمة القضية – محل الطعن – الجناية رقم 282 لسنة 2005ج الخصوص .<o></o>

- وهذا التحري يؤكد بما لا يدع مجالا للشك عدم جدية التحريات التي صدر اذن النيابة متبنيا عليها ويؤكد قصورها – وعدم مصداقيتها وكذلك يؤكد التناقض بين الواقع والمكتوب وكذلك يدلل علي صحة الدفع المبدي ببطلان اذن النيابة العامة لابتنائه علي تحريات غير جدية ولصدوره علي عنوان ليس له وجود وان المتهم مقيم 9 شارع ابو كرم – حوض منيرة – الخصوص . <o></o>

وهكذا فان الواقع قد كشف عن ان التحريات المدعي إجراءاها من جانب الضابط احمد لطفي ليست علي أي قدر من الجدية والحقيقة بحيث يمكن صدور الاذن بناء عليها <o></o>

ولا جناح علي الدفاع <o></o>

اذا تمسك في اثبات دفاعه سالف الذكر بما كشف عنه الواقع وانتهت اليه الاوراق من ثبوت انعدام التحريات وعدم جديتها وصوريتها ومنافيتها للحقيقة خاصة وانه قدم اثباتا لذلك اوراقا رسمية تفيد ان العنوان ليس له وجود اصلا وكذلك مستندات رسمية صادرة من وحدة مباحث الخصوص ذاتها تفيد ان المتهم غير مقيم بالعنوان الموضح بمحضر التحريات الامر الذي يصيب هذه التحريات بالبطلان وينسحب بدوره علي الاذن الصادر مبتنيا عليه .<o></o>

ولا محل للقول بان مصدر الاذن قد اطمئن واقتنع بجدية التحريات لان اقتناعه بها يقع تحت رقابة محكمة الموضوع التي تمارسه تحت رقابة محكمة النقض التي لها ان تقرها علي رايها ولها الا تاخذ به وتبطل الاذن الصادر بناء علي التحريات القاصرة وتبطل ما ترتب علي تنفيذه من اثار .<o></o>

وقد تصدت المحكمة للدفع السالف الذكر واطرحته بقولها .<o></o>

ان هذه التحريات قد توافرت فيها عناصر ومقومات جديتها والتي من خلالها وقف من اجراها علي بيان كامل لاسم المتهم وعمره ومحل اقامته ونشاطه المؤثم بم جعل النيابة العامة تأنس الي تلك التحريات وتتخذها مسوغا كافيا لاصدار الاذن وهو عين ما قنعت به المحكمة ولا ينال من ذلك ما اشار اليه الدفاع من جدل ( جعلها علي النحو الثابت بمحضر الجلسة ) فان ذلك كله ليس من شانه ان ينال من صدق وجدية التحريات <o></o>

[امانى احمد]

حيث ان ما اوردته المحكمة فيما تقدم لا يصلح ردا علي الدفع الجوهري انف الذكر ببطلان اذن النيابة العامة لابتنائه علي تحريات غير جدية وغير حقيقية وصورية .<o></o>
فلا المحكمة تصدت لمظاهر عدم الجدية وعدم الحقيقة ومظاهر الصورية التي اوردها الدفاع ودلل عليها بالمستندات ولا هي اوضحت سبب اطراحها للمستندات المقدمة وعدم اخذ ما بها ولا هي ردت عليها ولا هي اوضحت سبب اطمئنانها للتحريات واقتناعها لجديتها الامر الذي وصم حكمها بالقصور في التسبيب <o></o>

الوجه الثاني :-<o></o>

(( التفات محكمة الموضوع عن دفاع الطاعن بشان وجود الضابط بمكان اخر يقبض فيه علي متهم اخر وذلك في جناية معاصرة لنفس القضية المطروحة وعدم ايراده ايرادا وردا . <o></o>

وقد قدم دفاع الطاعن تاكيدا لذلك – الحافظة رقم 3<o></o>

حيث طويت علي صورة ضوئية من الجناية رقم 281 لسنة 2005 جنايات الخصوص – برقم كلي 257 لسنة 2005 ك . بنها <o></o>

والتي بمطالعتها نجد انها محررة بتاريخ 2/1/2005 وتم القبض علي المتهم فيها بمعرفة نفس منفذ الاذن في القضية محل الطعن ويقر محرر المحضر فيها امام النيابة بانه قام بضبط المتهم فيها الساعة 12.30 صباحا بالخصوص – اسفل نفق الامير – وانه كان يتفقد حالة الامن بعزبة السقيلي – أي انه كان بعزبة السقيلي وهي تبعد عن قسم الخصوص حوالي نصف ساعة ثم توجه الي نفق الامير ( مدخل لعزبة اخري ) تبعد عن العزبة الاولي حوالي عشرة دقائق ثم يقوم بالعدو خلف المتهم والقبض عليه كل هذا يفترض ان يتم في 25 دقيقة حيث انه قد فتح المحضر محل القضية محل الطعن الساعة 12.5 صباحا الامر الذي يلقي بظلال الشك حول توقيتات الواقعة وحدوثها علي النحو الوارد بالاوراق .<o></o>

[امانى احمد]

والمحكمة التفتت عن هذا الدفع ايرادا وردا رغم انه كان يستلزم منها التعرض اليه تفصيلا قبولا ورفضا لان من شانه هدم مصداقية شهادة شاهد الاثبات في القضية محل الطعن اذا لا يمكن ان يكون محرر المحضر في مكانين في ذات الوقت . <o></o>

<o> </o>

الوجه الثالث <o></o>

(( قصور الحكم الطعين في بيان مؤدي الدليل الاساسي الذي ادان بموجبه الطاعن )) <o></o>

وحيث ان الحكم قد سرد علي ما هو واضح فيه بان سرد ادلة الثبوت ضد المتهم بشكل قاصر في البيان بشكل لا يمكن الوقوف معه علي الدليل الاساسي الذي ادين بموجبه الطاعن <o></o>

وهذا بعكس ما قضت به محكمة النقض من انه <o></o>

( وان كان الايجاز ضربا من حسن التعبير الا انه لا يجوز أن يكون الي حد القصور الذي يغفل سرد مؤدي الدليل الاساسي الذي قام عليه ومدي اتساقه مع سائر الادلة التي بالحكم ومساندتها له )<o></o>

( نقض 4/6/79 س 30 ص 618 ) ( نقض 12/6/77 س 38 ص 753 ) ( نقض 8/4/68 س 19 ص 416 ) <o></o>

وحيث وانه عند مطالعة اوراق الحكم الطعين نجد انه اقتنع واطمئن في ادانته للطاعن علي جملة من الادلة اطلق عليها ادلة الثبوت والتي تمثلت في شهادة شاهد الاثبات وما اثبته في محضر تحرياته وما انتهي اليه تقرير المعمل الكيماوي بشان المخدر المضبوط في حين ان المدافع عن الطاعن قد تمسك في دفاعه بما يطرح وينقص من دلالة هذه الادلة .<o></o>

ورغم ذلك فان الحكم الطعين قد اشار الي تلك الادلة مجتمعة في اطمئنانه باسناد الاتهام الي الطاعن والتي ورد في دفاعه منقصا في دلالتها دون ان يوضح ما هو الدليل الاساسي من تلك الادلة الذي قام عليها حكم الادانة ودون توضيح لمدي اتساقها مع سائر الادلة الاخري ومساندتها له وهو ما يكون معه الحكم قد انطوي علي قصور واضح في البيان فيتعين نقضه والاحالة .<o></o>

[امانى احمد]

السبب الثاني :- الفساد في الاستدلال <o></o>

الوجه الاول:-<o></o>

(( فساد الحكم الطعين في الاستدلال بالتحريات في نسبة الاتهام الي الطاعن لمخالفته ذلك عما هو مقرر في الاحكام الجنائية ))<o></o>

وحيث انه من المقرر <o></o>

- ان الاحكام الجنائية يجب ان تبني علي الادلة التي يقتنع منها القاضي بادانة المتهم او براءته ...ويجب ان تكون تلك الادلة صادرة عن عقيدة المحكمة .......حيث انه لا يصح في القانون ان يدخل القاضي في تكوين عقيدته ( بصحة الواقعة التي اقام عليها قضائه او بعدم صحتها حكما لسواه ) <o></o>

- كما انه من المقرر ايضا <o></o>

وان كان يجوز للمحكمة ان تعول في تكوين عقيدتها علي التحريات بحسبانها قرينة تعزز ما ساقته من ادلة الا انها لا تصلح بمجردها ان تكون دليلا كافيا بذاتها او قرينة مستقلة علي ثبوت الاتهام وهي من بعد لا تعدو ان تكون مجرد راي لصاحبها يخضع لاحتمالات الصحة والبطلان والصدق والكذب الي ان يعرف مصدرها <o></o>

ولما كان ذلك <o></o>

وكان الواضح من مطالعة مدونات الحكم الطعين ان المحكمة قد اتخذت من التحريات وشهادة مجريها دليلا اساسيا في ثبوت الاتهام بان قررت في حكمها ان الواقعة قد صحت نسبتها الي المتهم واستقام الدليل فيها قبله كما شهد به الضابط احمد محمد لطفي معاون مباحث قسم شرطة الخصوص ...ومما ثبت بتقرير المعمل الكيماوي <o></o>

الامر الذي يجعل الحكم مشوبا بالفساد في الاستدلال ولا يغني عن ذلك ما اسفر عنه تقرير المعمل الكيماوي بمصلحة الطب الشرعي ( حيث ان هذا التقرير لا ينهض بذاته دليلا علي نسبة الاتهام الي المتهم الامر الذي يؤكد قصور الحكم وفساده بما يعيبه ويوجب نقضه والاحالة ) <o></o>

[LEFT ALIGN=RIGHT]( طعن جنائي جلسة 3/11/1988 س 39ق 153 ص 1012 )<o></o>[/LEFT ALIGN]
وقد تواترت احكام النقض علي ان ( الاحكام يجب ان تبني علي الادلة التي يقتنع بها القاضي بالادانة او البراءاة والتي تصدر عن عقيدة يحصلها هو مما يجريه من التحقيقات مستقلا في تحصيل هذه العقيدة بنفسه لا يشاركه فيها غيره ولا يصح في القانون ان يدخل في تكوين عقيدته بصحة الواقعة التي اقام قضائه عليها او عدم صحتها حكما لسواه وانه وان كان الاصل ان للمحكمة ان تعول في تكوين عقيدتها علي التحريات باعتبارها معززة بما ساقته من ادلة طالما انها كانت معززة لما ساقته من ادلة كانت مطروحة علي بساط البحث الا انها لا تصلح وحدها لان تكون قرينة معينة او دليلا اساسيا علي ثبوت الصحة .<o></o>

[امانى احمد]

ذ انها لا تعدو الا ان تكون مجرد راي لصاحبها تخضع للصحة والبطلان والصدق والكذب وبخاصة اذا لم يبين مجري التحريات مصدر تحرياته <o></o>
( وان كانت المحكمة قد حصلت اساس اقتناعها علي راي محرر محضر التحريات فان حكمها يكون قد بني علي عقيدة حصلها الشاهد من تحريه المنعدم والمشكوك في اجرائه لا علي عقيدة استقلت المحكمة بتحصيلها بنفسها فان ذلك يعيب الحكم المطعون فيه مما يتعين معه نقضه والاحالة بغير حاجة الي بحث باقي ما يثيره الطاعن في طعنه )<o></o>

[LEFT ALIGN=RIGHT]( نقض 17/3/1983 س 34 – 79 – 392 )<o></o>[/LEFT ALIGN]
الوجه الثاني التناقض بين الاسباب وبعضها البعض بما يفسد الاستدلال بها ))<o></o>

والمتمثل في (( التعويل علي اقوال شاهد الاثبات والاستدلال بها علي ثبوت ادانة الطاعن علي الرغم من اعتناق محكمة الموضوع لما يخالف تلك الشهادة ويعمل علي تجزئتها مما ادي الي التناقض بين الاسباب وبعضها البعض بما يفسد الاستدلال بها ))<o></o>

وحيث انه بمطالعة الحكم الصادر من المحكمة وما اثبته في تحصيله للواقعة وما اورده من اقوال شاهد الاثبات مما يفيد ان الطاعن يتجر في المواد المخدرة وهذا علي خلاف ما انتهي اليه الحكم من ان الواقعة خلت من دليل يساند قصد الاتجار <o></o>

وعليه فان ما اوردته المحكمة في اسباب حكمها وعلي الصورة المتقدمة يناقض بعضه بعضا <o></o>

بحيث لا يستطاع معه مراقبة صحة تطبيق القانون علي حقيقة الواقعة بخصوص القصد من احراز المخدر وذلك لاضطراب العناصر التي اوردتها عنه وعدم استقرارها الاستقرار الذي يجعلها في حكم الوقائع الثابتة مما يستحيل علي محكمة النقض معه التعرف علي أي اساس كونت محكمة الموضوع عقيدتها في الدعوي .<o></o>

وعلي الرغم من ان تجزئة اقوال شاهد الاثبات هي من الاصول المباحة لمحكمة الموضوع فلها ان تاخذ بما تطمئن اليه وان تطرح ما عداه دون الالتزام ببيان علة ما ارتأته <o></o>

الا ان ذلك الامر مشروط بان محكمة الموضوع اذا تعرضت الي بيان المبررات التي دعتها الي تلك التجزئة فقد اوجب عليها المشرع الا تقع في تناقض بينها وبين الاسباب التي اوردتها تدليلا علي ادانة الطاعن <o></o>

[امانى احمد]

وذلك المحظور وقعت فيه المحكمة <o></o>

حيث اوردت في تبريرها لتلك التجزئة ان الاوراق لا تفصح عن صحة توافر قصد الاتجار لدي الطاعن وهي بذلك تطرح ما يخص قصد الاتجار من شهادة شاهد الاثبات <o></o>

وكان يتعين علي المحكمة الا تعول اعمالا لذلك في ادانتها للطاعن علي الدلائل التي ساقها ذلك الشاهد واراد منها التاكيد علي صحة ما شهد به من توافر قصد الاتجار لدي المتهم والتي تتمثل في التحريات التي قام بها الشاهد وكذا اذن النيابة العامة الصادر بضبط الطاعن بناء علي انه يحوز النبات المخدر بقصد الاتجار خاصة وان القائم علي تنفيذ هذا الاذن وعلي التحريات هو ذاته شاهد الاثبات التي عملت محكمة الموضوع علي تجزئة شهادته <o></o>

الامر الذي يؤكد التناقض الذي وقعت فيه محكمة الموضوع في طرحها ذلك الجزء من اقوال الشاهد وتعويلها علي اسباب اخري مرتكزة علي الجزء الذي حرمته المحكمة <o></o>

( وحيث ان ما اوردته المحكمة في اسباب حكمها علي الصورة المتقدمة يناقض بعضه بعضا بحيث لا تستطيع محكمة النقض مراقبة صحة تطبيق القانون علي حقيقة الواقعة بخصوص قيمة وحجية ادلة الادانة في الدعوي ( التحريات ) لاضطراب العناصر التي اوردتها محكمة الموضوع وعدم استقرارها الاستقرار الذي يجعلها في حكم الوقائع والادلة الثابتة مما يستحيل علي محكمة النقض معه ان تتعرف علي أي اساس كونت محكمة الموضوع عقيدتها في الدعوي الامر الذي يجعل حكمها معيبا واجب نقضه والاحالة ) <o></o>

[LEFT ALIGN=RIGHT]( طعن جلسة 11/7/1996 برقم 14166 لسنة 64ق ) <o></o>[/LEFT ALIGN]
الوجه الثالث <o></o>

(( فساد في الاستدلال ادي الي خطا في الاسناد بان اسند الحكم الطعين ادانته الي الطاعن بناء علي استدلالات لا ترقي الي مستوي الدليل الكامل ))<o></o>

حيث انه بمطالعة الحكم نجد انه قد اورد بمدوناته الدلائل التي استند اليها بقالة اطمئنانه لما اثبته شاهد الاثبات ومحضر التحريات وتقرير المعمل الكيماوي وتلك الادلة علي ذلك النحو لا ترقي الي مستوي الدليل الكامل الذي يمكن التعويل عليه في اسناد الادانة الي الطاعن <o></o>

وذلك علي النحو الاتي <o></o>

1- اقوال شاهد الاثبات :-قامت محكمة الموضوع بتجزئتها مكتفية بالاطمئنان الي حيازة الطاعن للمخدر دون توافر أي قصد من القصود وقد اوردت بمدوناتها مبررات تلك التجزئة بشكل يتناقض مع الاسباب الاخري التي اوردها الحكم الطعين تدليلا علي ادانة الطاعن وهو الامر الذي ينتقص من كمالها ومن دلالتها فلا يمكن التعويل عليها في ادانة الطاعن .<o></o>

2- اما تقرير المعمل الكيماوي فانها عنصر لاحق للتحريات الباطلة لا يعول عليها وكذا لا يصلح التقرير بذاته علي اقامة الدليل علي اسناد الاتهام الي المتهم .<o></o>

3- اما التحريات وهي التي قام بها محرر المحضر وهي لا تصلح دليلا او قرينة يمكن ان يقام عليها قضاء الادانة لانها لا تعبر الا عن راي مجريها وجامعها . <o></o>

[امانى احمد]

وقد دفع الطاعن بعدم جديتها وصوريتها وانها غير حقيقية وذلك لانها تمت علي عنوان ليس له وجود وكذلك ما شهدت به الشهادة الرسمية الصادرة من الوحدة المحلية بالخصوص والتي تفيد عدم وجود عقار وشارع كما الوارد بها ( حافظة 1 ) وكذلك تقرير تحريات المباحث المقدم بالحافظة ( 2 ) والتي يثبت ان المتهم غير مقيم بالعنوان الوارد بمحضر التحريات . مما يؤكد كذب محرر المحضر وعدم اجرائه التحريات والا فكيف يكون قد اجري التحريات عن المتهم ولا يعرف عنوانه الحقيقي وكيف يراقبه في عنوان عقار وشارع ليس لهما وجود اصلا . <o></o>

الوجه الرابع <o></o>

(( عدم إلمام محكمة الموضوع بالمستندات المقدمة بجلسة المحاكمة مما ادي الي سقوط دلالتها مما يصعب معه التعرف علي مبلغ اثرها في نفس المحكمة واغفال الاشارة الي هذه المستندات بالحكم ))<o></o>

وحيث انه بمطالعة حيثيات الحكم المطعون فيه من انه قد سقط عنه الالمام بما قدم من مستندات بجلسة المحاكمة ايرادا وردا تؤكد براءة المتهم ( الطاعن ) وتؤكد علي انعدام التحريات وكذلك عدم المعقولية علاوة علي المنازعة في شان عدم وجود للعنوان ومكان الضبط <o></o>

حيث يتضح ان <o></o>

المدافع عن الطاعن قد قدم ثلاثة حوافظ مستندات وذلك بجلسة المحاكمة <o></o>

وانطوت الاولي علي <o></o>

اصل شهادة صادرة من الوحدة المحلية بالخصوص تفيد ان العنوان الصادر عليه الاذن ليس له وجود .<o></o>

وطويت الثانية علي الاتي <o></o>

اصل تقرير تحريات المباحث صادر من مباحث قسم شرطة الخصوص خاص بالمتهم ( الطاعن ) ويفيد بان المتهم مقيم بالعقار رقم 9 شارع ابو كرم – حوض منيرة – الخصوص – ومحبوس علي ذمة الجناية رقم 282 لسنة 2005 ج الخصوص <o></o>