اليوم // مجلس الدولة يصدر أحكاما في دعاوى بطلان عقود بيع أراضي الدولة

[أتمني الشهاده]

بسم الله الرحمن الرحيم

الميزان.jpg

تصدر دائرة العقود والتعويضات اليوم بمحكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار حسن سيد عبد العزيز نائب رئيس مجلس الدولة أحكاما قضائية في عدد كبير من الدعاوي المقامة أمامها والتي تطالب ببطلان عقود بيع أراضي الدولة واسترداد ثرواتها المنهوبة والتي كان من بينها الدعوي المقامة من المهندس حمدي الفخراني ضد وزير الاسكان ورئيس هيئة المجتمعات العمرانية والتي يطالب فيه ببطلان عقد بالم هيلز علي غرار عقد مدينتي
وكذلك الدعوي المقامة من المحامي شحاتة محمد شحاتة ضد كل من رئيس الوزراء ووزير الزراعة ويطالب فيها بوقف بيع 100 ألف فدان بتوشكي لرجل الأعمال السعودي الوليد بن طلال.


وكان المهندس حمدي الفخراني قد أقام دعوي قضائية أمام محكمة القضاء الإداري طالب فيها بإلغاء العقد المبرم ببيع هيئة المجتمعات العمرانية مساحة 966 ألف متر في القاهرة الجديدة إلي شركة "بالم هيلز". وقال الفخراني في دعواه إن بيع الأرض تم بالأمر المباشر دون اتباع احكام قانون المناقصات والمزايدات رقم 89 لسنة 1998 واضاف ان العقد يحوي شروطا مجحفة حيث تم بيع المتر بمبلغ 250 جنيها وعلي أقساط سنوية, بينما كان ثمن المتر في هذا التوقيت يقدر بأكثر من 4000 جنيه.


ومن بين الدعاوي أيضا التي يصدر فيها احكام اليوم الدعوي المقامة من المحامي شحاتة محمد شحاتة ضد رئيس الوزراء ووزير الزراعة يؤكد فيها ان بيع 10 آلاف متر بتوشكي للأمير السعودي الوليد بن طلال مخالف للدستور والقانون ويضر بمصالح الوطن وطالب بسحب الأرض فورا مؤكدا ان الأمير السعودي حصل علي مزايا وتسهيلات غير مسبوقة لا تتناسب مع حجم الانفاق الكبير الذي قامت به الدولة علي البنية الأساسية للمشروع.


تصدر محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة اليوم الحكم في الدعوي التي تطالب بإدراج الكشوف الانتخابية لأهالي الوحدة المحلية لقرية جزيرة محمد وطناش ضمن الكشوف الخاصة بمحافظة الجيزة تنفيذا لحكم محكمة القضاء الإداري الصادر بنقل تبعية الجزيرة إلي محافظة الجيزة.


كان ياسر زبادي محامي أهالي جزيرة محمد قد اختصم في دعواه كلا من رئيس اللجنة العليا للانتخابات ووزير الداخلية ومدير أمن الجيزة ومدير أمن السادس من أكتوبر مشيرا إلي انه في 26 اكتوبر الماضي اصدرت محكمة القضاء الاداري بمجلس الدولة حكمها بوقف تنفيذ قرار رئيس مجلس الوزراء مع ما يترتب علي ذلك من آثار أهمها الابقاء علي الوحدة المحلية لقرية جزيرة محمد وطناش وضم الحدود الإدارية لمحافظة الجيزة طبقا للحدود الواردة بقرار رئيس الجمهورية رقم 114 لسنة 2008.



الجمهوريه
9/11/2010

الميزان والمصح&#16.jpg