نشأة وتطور القانون الجنائي

[امانى احمد]

نشأة وتطور القانون الجنائي

ملخص:

قانون العقوبات هو قانون يضم الجرائم والعقوبات المقررة لها فكل جريمة تقابلها عقوبة وبالعقوبة تتميز قواعد هذا القانون عن غيره من القوانين الأخرى، ولكن تسمية قانون العقوبات لم تحظ بإجماع الفقهاء بحجة أنها توحي باقتصارها على العقوبات دون الجرائم أو التدابير، ولذا فإن من الفقهاء من يفضل أن يحمل هذا القانون اسم "القانون الجنائي" باعتباره قانون الجرائم وباعتبار أن هذه التسمية تشمل نظام التدابير بوصفه نظاما جنائيا لا جدال فيه، وهناك اتجاه ثالث يرى أن نطلق على هذا القانون اسم "القانون الجزائي" باعتبار أن الجزاء يتسع ليشمل فكرة العقوبة والتدابير من جهة وأنه ملازم لكل جريمة من جهة أخرى، أما المشرع الجزائري فقد استعمل التعبير الشائع للدلالة على هذا القانون فسماه "قانون العقوبات".



• التعريف بالقانون الجنائي (قانون العقوبات): يقصد بقانون العقوبات مجموعة القواعد القانونية الني تبين الجرائم وما يقرر لها أو يقابلها من عقوبات أو تدابير أمن إلى جانب القواعد الأساسية والمبادئ العامة التي تحكم هذه الجرائم والعقوبات والتدابير، أو هو مجموعة القواعد القانونية التي تحدد صور السلوكيات التي تعد جرائم وتبين العقوبات أو التدابير الوقائية المقررة لها، وذلك عند الإتيان بفعل قد نهت عنه أو الامتناع عن القيام بعمل قد أمرت به. وينقسم الى قسمين عام وخاص: -القسم العام: الذي يضم الأحكام العامة التي تخضع لها الجرائم والعقوبات والتدابير الأمنية بصورة عامة وذلك على اختلاف أنواعها. –القسم الخاص: الذي يشتمل على الأحكام المتعلقة بكل جريمة على حده والجزاء المقرر لها.


• أهمية القانون الجنائي: لا تقتصر أهمية قانون العقوبات على ردع المجرمين بل محاولة منع الجرائم قبل وقوعها، كما يمتاز بدوره الإنساني وأصبح له دوره الوقائي والتهذيبي والعلاجي الذي يجب أن يتناسب مع شخصية المجرم الإنسانية.


• مكانة القانون الجنائي في النظام القانوني العام: يقصد بالنظام العام مجموعة القوانين السائدة في دولة معينة وفي وقت واحد، والقانون الجنائي جزء من هذا النظام العام وأكثرها تداخلا معه، كما أن القانون الجنائي بكل قواعده فرع من فروع القانون العام. كما أن قانون العقوبات يؤكد استقلاليته التي تظهر بوضوح من خلال النظريات الحديثة التي أخذ بها في مجال تفريد العقاب فإذا كان إصلاح الضرر والتعويض المناسب دون الالتفات إلى شخص الجاني في القانون المدني فان الأمر يختلف في قانون العقوبات الذي يولي اهتماما كبيرا بشخصية الفاعل ويسعى إلى تفريد العقوبة محاولة منه لإيجاد الجزاء الأنسب من أجل تأهيل الجاني.


• القانون الجنائي وعلم الإجرام والعقاب: يبحث علم الإجرام في أسباب الجريمة ويدرسها كظاهرة اجتماعية ويهتم بالظروف التي تنشأ فيها وهي معارف ذات نفع كبير تقدم إلى رجل القانون. كما يهدف علم العقاب إلى مكافحة الإجرام ويعد بذلك مكملا لقانون العقوبات الذي يهدف بدوره إلى الكفاح ضد ظاهرة الإجرام.


• عوامل تطور القانون الجنائي في المجتمعات القديمة: أول جريمة ارتكبها الإنسان هي عصيان آدم عليه السلام لربه بإتباعه الشيطان ثم ثاني جريمة مكتملة الأركان هي قتل قابيل لأخيه هابيل، ومن خلال الجريمة ومن رد الفعل عليها تكونت النواة الأولى لقانون العقوبات كأقدم قانون في المجتمعات القديمة. وعندما تطور المجتمع أكثر وانتقل من الأسرة إلى العشيرة التي تضم تحتها العديد من العائلات والأسر احتاج زعيم العشيرة إلى سلطة أقوى لزج المعتدين وتوقيع العقوبات على المذنبين وانتهوا بالاهتداء إلى التعويض المالي أو ما نسميه شرعا بالدية ليحل محل الانتقام المضاعف للضرر.


• أثر الشريعة على تطور القانون الجنائي: وضعت الشريعة الإسلامية منهجا معينا في التشريع الجنائي وذلك بمحافظتها على الأصول الكلية الخمسة والتي اعتبرتها مقصدا من مقاصدها وهي الدين والنفس والنسل والعقل والمال فسنت لذلك جرائم وحدود وأوجبت قصاصا للحفاظ على تلك المقاصد.


• ظهور القانون الجنائي في الجزائر: مر التشريع العقابي في الجزائر بعدة مراحل: المرحلة الأولى وهي السابقة للاحتلال الفرنسي كانت الشريعة الإسلامية هي المطبقة في ذلك العهد، أما المرحلة الثانية فهي الاستعمار ونجد فيها نوعين من القوانين أحدهما مختص في دعاوي الأوربيين وهو القانون الفرنسي والثاني هو القانون الإسلامي يسري على الدعوى بين المسلمين إلى غاية 1944 أين خضع جميع الجزائريين بموجب تعديل هذا القانون للتسريع النافذ والساري على الفرنسيين، أما في مرحلة الثورة الجزائرية ابتداء من 1954 عدلت السلطات الفرنسية القانون بإنشاء محاكم خاصة ووسعت من نطاق اختصاص المجالس العسكرية لمحاكمة المواطنين، وبعد الاستقلال صدر الأمر رقم: 62/157 الذي يقضي بتمديد سريان مفعول التشريع الفرنسي إلى غاية 1966 تاريخ صدور الأمر رقم: 66/156 المؤرخ في 8 يونيو سنة 1966 وهو القانون الذي لازال مطبقا حتى وقتنا الحاضر وأن دخلت عليه بعض التعديلات عن طريق الأوامر والقوانين وصلت إلى غاية 2006 بمقتضى القانون رقم 06-23 المؤرخ في 20 ديسمبر 2006.

__________________
منقول

[max vee]

1-بداية فان تسمية جنائي في حد ذاتها هي تمسية غير دقيقة اذ انها موجودة في الدول التي تتاثر تشريعاتها بالقانون الروماني سابقا كما انها امتداد للدول التي لا تعرف تشريعاتها سوي نوع واحد من الجرائم وهي الجنايات ولذلك فلقد درج الفقه واساتذة القانون علي تسمية هذا الفرع من فروع القانون بانه قانون العقوبات والاجراءات الجنائية ولقد درج علي ذلك في مصر اساتذة كبار انتقدوا هذة التسمية و فضلو التمسية الثانية منهم مثلا عميد فقهاء القانون الجنائي في العلم الدكتور محمود محمود مصطفي علية رحمة الله والدكتور مأمون سلامة علية رحمة الله ، كما أن الاخذ بهذة التسمية لا يتماشي مع مصر والتي تختلف تشريعاتها ولو حتي من الناحية الفلسفية مع القانون الروماني اساس تشريعات هذة الدول ناهيك عن الاختلاف الاجتماعي الكبير بين الجانبين وعلي النقيض من ذلك نجد ان هناك بعض الفقة يرو في ذلك مجرد شكليات ليست الا ومن ثم فانها لا تؤثر غير ان هذا رأي منتقد هو الاخر بالتالي فان الراجح هو ما استقر علية الفقه في مصر من ان التسمية الاصح والاجدي هي قانون العقوبات والاجراءات الجنائية .
2-اما اذا تحدثنا عن التطور في التشريعات العقابية في مصر فانه قبل عصر محمد علي كان الشريعة الاسلامية الغراء سائدة ومطبقة ولكن لما ولي محمد علي حكم مصرفي عام 1805 وما كان يجول بخواطرة من تأسيس دولة حديثة علي نمط أوروبا فانه قد بدأ بدورة في الاخذ عن تشريعات هذة الدول والنقل منها في مرحلة لاحقة الا انه ي باديء الامر اصدر علي سبيل المثال قانونا للفلاحة يعاقب علي الجرائم التي ترتكب في الريف المصري من سرقة المواشي الي اتلاف المحاصيل الزراعية وغيرها من الجرائم الشائعة في الريف المصرانذاك ، ثم ما لبس ان تبعة قانون اخر وهو السياستنامة وهو كا للتصدي لما يرتكب من جانب العاملين بديوان الحكومة من رشوة واختلاس واستيلاء وما يتعلق بالمال العام ثم تبع ذلك العديد من التشريعات المختلفة والمتفرقة غير أن هذا لم يحقق المطلوب ، و أدي الي شيوع الفوضي والاضطراب في أنحاء البلاد مما أدي الي تشكيل قومسيونات الاشقياء في مديريات الوجة البحري ومديريات الوجة القبلي بعدها مباشرة
هذا عن الجزء الاول من الموضوع والبقية تأتي بعد ذلك باذن اللي تعالي ........

[سبحان الله العظيم]

جزاكم الله كل الخيررررررررررررررررررر ولكم كل التقدير والاحترام استفدت جداااا منكم

[محمود الخريسات]

مع الشكر والاحترام

[كريم سامى]

لا اله الا انت سبحانك انى كنت من الظالمين

[ahmed_abediom]

شكرا ع الموضوع القيم والحصري

[legal researcher]

شكرا على المعلومة