محدث : القضاء الإدارى يقضى بعدم قبول دعوى إلغاء انتخابات كوتة المرأة !

[عمرو إبراهيم زيدان]

بسم الله الرحمن الرحيم



قضت محكمة القضاء الإداري اليوم بعدم قبول ورفض الدعوي رقم 46205 لسنة 64 قضائية والمقامة من أحد المحامين والتي يطالب فيها بإلغاء نظام الكوته في انتخابات مجلس الشعب القادمة.





وقد قام مركز هشام مبارك في جلسة 12 أكتوبر الماضي بالتدخل إنضمامياً لصالح المدعي عليهم في الدعوي، طالبا رفضها لمخالفتها للقانون ولنصوص المواد 62 و 86 من الدستور المصري.


يذكر أن أحد المحامين قد إقام طعناً أمام القضاء الإداري ضد اللجنة المشرفة علي الانتخابات وأخرين طالباً فيه بوقف انتخابات كوتة المرأة المقرر إجرائها في الدورة البرلمانية القادمة 2010 / 2015، وإحالة الطعن للمحكمة الدستورية العليا للفصل في مدي دستورية نص المادة 3 من القانون رقم 149 لسنة 2009، وقد نظرت محكمةالقضاء الإداري الطعن وقضت بحكمها المتقدم.

الأسبوع

قضت محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة اليوم، الثلاثاء، برئاسة المستشار كمال اللمعى، بعدم قبول الدعوى التى تطالب بإلغاء انتخابات كوتة المرأة لانتفاء القرار الإدارى، ورد الدفع بعدم دستورية نص المادة 35 من القانون 149 لسنة 2009 الخاص بانتخابات كوتة المرأة وألزمت المحكمة المدعين بالمصروفات.

كان نبيه البهى المحامى، أقام دعوى قضائية برقم 46205 لسنة 64 قضائية ضد كل من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء ورئيسى مجلسى الشعب والشورى ووزير الداخلية ورئيس اللجنة العليا المشرفة على الانتخابات، جاء فيها أن موافقة مجلس الوزراء على تخصيص 32 دائرة انتخابية بالمحافظات للمرأة تضم 64 مقعداً فى مجلس الشعب، اعتباراً من الانتخابات المقبلة، بدعوى تفعيل دورها هو استجابة لضغوط خارجية ورغبة من الحزب الوطنى الحاكم فى إضافة مقاعد لحصته فى انتخابات 2010 ونوع من التحايل على القانون للسيطرة على 64 مقعداً فى البرلمان ووضعهم تحت سيطرته، كما أشار إلى أن تلك الانتخابات ما هى إلا نوع من التعدى الصارخ على مبدأ المساواة بين المواطنين، لأنه بناءً عليها تم تخصيص مقاعد بعينها للمرأة.

اليوم السابع

قضت محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة الثلاثاء برئاسة المستشار كمال اللمعى، بعدم قبول الدعوى التى تطالب بإلغاء تخصيص 64 مقعدا من مقاعد مجلس الشعب للمرأة لانتفاء وجود قرار إدارى في هذا الشأن . وألزمت المحكمة المدعين بالمصروفات. كما جاء رفض المحكمة للدعوى للتاكد من دستورية تحديد حصة معينة للمرأة .

كان نبيه البهي المحامى أقام دعوى قضائية برقم 46205 لسنة 64 قضائية اعتبر فيها أن موافقة مجلس الوزراء على تخصيص 32 دائرة انتخابية بالمحافظات للمرأة تضم 64 مقعداً فى مجلس الشعب ، اعتباراً من الانتخابات المقبلة، هو نوع من التحايل على القانون كما اعتبرت الدعوى ذلك اخلالا بمبدأ المساواة بين الرجال والنساء .

ويتكون مجلس الشعب من 454 مقعدا ستضاف اليها في انتخابات هذا العام المقررة في نوفمبر المقبل ال 64 مقعدا المخصصة للنساء ليبلغ الاجمالي 518 .

الأحرار

14:55:45

رفضت محكمة القضاء الإدارى، أمس، دعوى إلغاء «كوتة المرأة» فى الانتخابات البرلمانية المقبلة، التى أقامها أحد المحامين استنادا إلى أن «الكوتة» تخالف نصوص الدستور وتخل بمبدأ المساواة. صدر الحكم برئاسة المستشار كمال اللمعى، رئيس محاكم القضاء الإدارى بأمانة سر سامى عبدالله.

قالت المحكمة إن المدعى لم يقدم ما يفيد بصدور قرار إدارى بتخصيص كوتة للمرأة فى انتخابات مجلس الشعب المقبلة، الأمر الذى يستوجب الحكم بعدم قبول الدعوى لانتفاء القرار الإدارى.

كان نبيه البهى، المحامى، أقام دعوى وجاء فيها أن موافقة مجلس الوزراء على تخصيص ٣٢ دائرة انتخابية بالمحافظات للمرأة تضم ٦٤ مقعداً فى مجلس الشعب، اعتبارا من الانتخابات المقبلة، بدعوى تفعيل دورها، هى استجابة لضغوط خارجية ورغبة من الحزب الوطنى الحاكم فى إضافة مقاعد لحصته فى انتخابات ٢٠١٠

المصري اليوم