بقلم رصاص .. المستشار / احمد رزق - وكيل أول النيابة الإدارية يكتب عن النيابة الادارية

[عمرو إبراهيم زيدان]

بسم الله الرحمن الرحيم



أحياناً كثير يخيل لي أن هيئة النيابة الإدارية كتب عليها أن تكون ضد التيار أو في اتجاه معاكس للجميع على نحو غير مفهوم هل لأنها في طريق غير صحيح أم لأنها في طريق مختلف فقط ..

منذ بضعة أيام قرأت خبر بالصحف عن تدريـب كوادر النيابة الإدارية على مكافحة الفسـاد في إطار تعاون بين هيئة النيابة الإدارية وبين المجلس القومي لحقوق الإنسان وتضمن الخبر إشادة من المستشار نقبل شاكر رئيس محكمة النقض السابق ورئيس المجلس الأعلى للقضاء السابق بدور النيابة الإدارية في مكافحة الفساد و الأداء الفعال لأعضائها في ذلك ..

وسرتني تلك المبادرة التي أقدم عليها المستشار الدكتور تيمور مصطفى كثيرا ورأيت فيها خطوة هامة في السير بالنيابة الإدارية في الاتجاه الصحيح والرقي بدورها وشانها ليس على الصعيد المحلي فقط بل والعربي والدولي

إلا إني بعد أسبوع تقريبا قرأت خبر أخر صدمني وأعاد لعقلي الفكرة التي تسيطر عليا دائما حين خرجت علينا مانشيتات الصحف " بتشكيل لجنة لمكافحة الفساد برئاسة وزير العدل و تضم في عضويتها النائب العام " وفي تفاصيل الخبر أن إنشاء هذه اللجنة يأتي في إطار ما حققته مصر من انجازات عديدة في مجال التصدي للفساد، والعمل علي تنفيذ تكليفات وتوجيهات الرئيس مبارك في هذا المجال.. وسوف يتم تشكيل اللجنة برئاسة وزير العدل وتضم في عضويتها النائب العام وممثلين عن وزارات العدل والخارجية والداخلية والتنمية الإدارية والنيابة العامة والمخابرات العامة وهيئة الرقابة والجهاز المركزي للمحاسبات.

فقط

دون النيابة الإدارية ..

أصبحت جميع الهيئات في مصر منوط بها مكافحة الفساد في مصر إلا النيابة الإدارية الأمينة أصلا على مكافحة الفساد الإداري والمخالفات التأديبية .. وزارة التنمية الإدارية منوطة بعضوية تشكيل لجنة مكافحة الفساد و هيئة الرقابة منوطة بعضوية تشكيل لجنة مكافحة الفساد والجهاز المركزي !!

لكن النيابة الإدارية لأ !؟

ثم بعد ذلك الخبر بأسبوع صدر خبر أخر يعلن فيه الدكتور مفيد شهاب إن المجموعة الوزارية وافقت على انضمام هيئة النيابة الإدارية ووحدة مكافحة غسل الأموال لعضوية لجنة مكافحة الفساد ..

وكان الجميع استيقظ صباحا متذكرين النيابة الإدارية ..

مش بقولكم إننا في اتجاه معاكس للباقين ..