بقلم رصاص .. المستشار / احمد رزق - وكيل أول النيابة الإدارية يكتب عن النيابة الادارية

[عمرو إبراهيم زيدان]

بسم الله الرحمن الرحيم



أحياناً كثير يخيل لي أن هيئة النيابة الإدارية كتب عليها أن تكون ضد التيار أو في اتجاه معاكس للجميع على نحو غير مفهوم هل لأنها في طريق غير صحيح أم لأنها في طريق مختلف فقط ..

منذ بضعة أيام قرأت خبر بالصحف عن تدريـب كوادر النيابة الإدارية على مكافحة الفسـاد في إطار تعاون بين هيئة النيابة الإدارية وبين المجلس القومي لحقوق الإنسان وتضمن الخبر إشادة من المستشار نقبل شاكر رئيس محكمة النقض السابق ورئيس المجلس الأعلى للقضاء السابق بدور النيابة الإدارية في مكافحة الفساد و الأداء الفعال لأعضائها في ذلك ..

وسرتني تلك المبادرة التي أقدم عليها المستشار الدكتور تيمور مصطفى كثيرا ورأيت فيها خطوة هامة في السير بالنيابة الإدارية في الاتجاه الصحيح والرقي بدورها وشانها ليس على الصعيد المحلي فقط بل والعربي والدولي

إلا إني بعد أسبوع تقريبا قرأت خبر أخر صدمني وأعاد لعقلي الفكرة التي تسيطر عليا دائما حين خرجت علينا مانشيتات الصحف " بتشكيل لجنة لمكافحة الفساد برئاسة وزير العدل و تضم في عضويتها النائب العام " وفي تفاصيل الخبر أن إنشاء هذه اللجنة يأتي في إطار ما حققته مصر من انجازات عديدة في مجال التصدي للفساد، والعمل علي تنفيذ تكليفات وتوجيهات الرئيس مبارك في هذا المجال.. وسوف يتم تشكيل اللجنة برئاسة وزير العدل وتضم في عضويتها النائب العام وممثلين عن وزارات العدل والخارجية والداخلية والتنمية الإدارية والنيابة العامة والمخابرات العامة وهيئة الرقابة والجهاز المركزي للمحاسبات.

فقط

دون النيابة الإدارية ..

أصبحت جميع الهيئات في مصر منوط بها مكافحة الفساد في مصر إلا النيابة الإدارية الأمينة أصلا على مكافحة الفساد الإداري والمخالفات التأديبية .. وزارة التنمية الإدارية منوطة بعضوية تشكيل لجنة مكافحة الفساد و هيئة الرقابة منوطة بعضوية تشكيل لجنة مكافحة الفساد والجهاز المركزي !!

لكن النيابة الإدارية لأ !؟

ثم بعد ذلك الخبر بأسبوع صدر خبر أخر يعلن فيه الدكتور مفيد شهاب إن المجموعة الوزارية وافقت على انضمام هيئة النيابة الإدارية ووحدة مكافحة غسل الأموال لعضوية لجنة مكافحة الفساد ..

وكان الجميع استيقظ صباحا متذكرين النيابة الإدارية ..

مش بقولكم إننا في اتجاه معاكس للباقين ..

[وليد الحضرى]

المشكلة فى الاداء الاعلامى للنيابة الادارية فحصر التعاطى مع الاعلام على اخذ موافقة رئيس المجلس الاعلي يجعل التعامل الاعلامى مع اخبار النيابة وتحقيقاتها شبه مستحيل ويجب تكليف السادة مدراء النيابات فى التعامل مع الاعلام فى خصوص ما يتعلق بكل نيابة ويترك لمعاليه التعامل فيما يخص النيابة ككل او السياسات العامة او القضايا التى تشغل الراى العام

[mohamed saeed]

هناك من يحاول التقليل من شأن هيئة النيابة الادارية دون أن أجد تفسير لذلك

[عمرو إبراهيم زيدان]

المشكلة فى الاداء الاعلامى للنيابة الادارية فحصر التعاطى مع الاعلام على اخذ موافقة رئيس المجلس الاعلي يجعل التعامل الاعلامى مع اخبار النيابة وتحقيقاتها شبه مستحيل ويجب تكليف السادة مدراء النيابات فى التعامل مع الاعلام فى خصوص ما يتعلق بكل نيابة ويترك لمعاليه التعامل فيما يخص النيابة ككل او السياسات العامة او القضايا التى تشغل الراى العام

شكرا على مروك الكريم .. بارك الله فيك

[عمرو إبراهيم زيدان]

هناك من يحاول التقليل من شأن هيئة النيابة الادارية دون أن أجد تفسير لذلك

شكرا على مروك الكريم .. بارك الله فيك

[meslmat]

النيابة الادارية لا تختلف كثيراً عن الادارات القانونيبة
موقف بسيط شخص يعمل معلم باحد المدارس وقام بالتخرش بطالبات المرحلة الثانوية داخل المعمل اثناء الحصة الخاصة به وبهم
ويحدثهم باسلوب لا يصد الا من قاجر ولفت نظر الطالبات الاخريات بقوة مما اضطر المعتدى عليهن والاخريات الى الشكوى الى معلماتهن واللئى قمن بابلاغ النيابة الادارية واستجوبتهن النيابة ورددو ما سبق ان اشتكو منه .
لكن النيابة الادارية حفظت الاوراق لعدم كفاية الادلة !
اى دليل اكثر من شهادة طالبات هن الزهور . ويخفن من المجتمع ولكن ضقن زرعاً بافعال واقوال المعلم
والنيابة اعتبرت اقوالهم شهادة على سبيل الاستدلال مع العلم انها شكوى
والغريب ان القرار ادان المعلمات المبلغات باعتبارهن قمن باجبار الطالبات ! كيف ؟ الله اعلم
وهكذا تضيع الحقوق العامة
وتهدر كرامة الوظيفة العامة
وتنتشر الفوضى فى المرافق العامة
وسلملى على النيابة