الاتفاق التجاري بين الاردن ومصر

[د/سالي جمعة]

الاتفاق التجاري بين الاردن ومصر

رغبة في انماء العلاقات الاقتصادية والتجارية بين المملكة المصرية والمملكة الاردنية الهاشمية اتفقت حكوماتهما على ما ياتي :

1
يبذل كل من الطرفين ما في وسعه للوصول بالعلاقات التجارية فيما بينهما الى اقصى حد مستطاع وذلك في حدود امكانيات كل منهما الاقتصادية وفي نطاق النظم الاقتصادية القائمة في بلد كل منهما .


2
تاذن الحكومة الملكية المصرية في حدود امكانيات مصر الاقتصادية بتصدير السلع التي من اصل مصري والمبينة في القائمة رقم 1 الى بلاد المملكة الاردنية الهاشمية وتاذن حكومة المملكة الاردنية الهاشمية من جانبها باستيراد تلك السلع .


3
تاذن حكومة المملكة الاردنية الهاشمية في حدود امكانيات الاردن الاقتصادية بتصدير السلع التي من اصل اردني والمبينة في القائمة رقم 2 المرافقة لهذا الاتفاق الى البلاد المصرية وتاذن حكومة المملكة المصرية باستيراد تلك السلع اذا كان بعضها او كلها يخضع في الوقت الحاضر او سيخضع في المستقبل لنظام الترخيص بالاستيراد .


4
في حالة تغيير النظم الخاصة بالاستيراد في احد البلدين يتشاور الطرفان المتعاقدين في تعديل الاتفاق الحالي بما يتمشى والحالة الجديدة .


5
يتعهد الطرفان المتعاقدان بعدم اعادة تصدير السلع التي يتم تبادلها بينهما بمقتضى الاتفاق الحالي الى أي بلد ثالث .


6
يجري التعامل في السلع التي تراقب توزيعها المنظمات الدولية التابعة لهيئة الامم المتحدة في حدود الاحكام التي تقررها تلك المنظمات ومع مراعاة احكام الاتفاق الحالي .


7
اتفق الطرفان المتعاقدان على تبادل معاملة الدولة الاكثر رعاية في كل ما يتعلق بالرسوم الجمركية او الرسوم الاضافية وفي طريقة تحصيل الرسوم وكذلك في القواعد والاجراءات والعوائد التي تخضع لها عمليات التخليص الجمركية - وعلى ذلك فالحاصلات الطبيعية او الزراعية او الحيوانية او الصناعية التي تنتجها بلاد احد الطرفين المتعاقدين وتصدر لبلاد الطرف الاخر لا تخضع باي حال من الاحوال لرسوم او ضرائب او عوائد غير ما هو مفروض او ما سوف يفرض على الحاصلات المماثلة لها التي ينتجها بلد اخر ايا كان - كما لا تخضع كذلك لقواعد او اجراءات اثقل عبئا مما هو مفروض او سيفرض بالنسبة لبلد اخر . وجميع المزايا والمنح والاعفاءات التي منحت او تمنح في المستقبل من احد الطرفين المتعاقدين في الشان المتقدم ذكره للحاصلات الطبيعية او الزراعية او الحيوانية او الصناعية التي ينتجها أي بلد اخر تسري فورا وبدون مقابل على الحاصلات المماثلة التي ينتجها بلد الطرف الاخر . وتمتد معاملة الدولة الاكثر رعاية الى عمليات الترانسيت التي تهم كلا من الطرفين المتعاقدين . ومن جهة اخرى اتفق الطرفان المتعاقدان على الا تزيد الرسوم الداخلية كرسوم الانتاج والاستهلاك وما اليها التي يفرضها احد الطرفين على المنتجات المستوردة من بلاد الطرف الاخر على الرسوم المماثلة المفروضة على المنتجات المحلية .


8
لا تسري التعهدات المنصوص عليها في المادة السابعة من هذا الاتفاق على المزايا الممنوحة والتي تمنح من احد الطرفين المتعاقدين الى البلاد المتاخمة له .


9
لتطبيق احكام مواد هذا الاتفاق تقبل شهادات جنسية البضائع الصادرة من السلطات المختصة التي يعينها كل من الطرفين المتعاقدين .


10
تتم تسوية المدفوعات الناتجة عن هذا الاتفاق وفقا لاحكام ولوائح الرقابة العامة على عمليات النقد الاجنبي المعمول بها في كل من البلدين كما تطبق تلك الاحكام واللوائح على المدفوعات الجارية الاخرى المبينة في القائمة رقم 3 المرافقة لهذا الاتفاق .


11
يدخل هذا الاتفاق في دور التنفيذ من يوم توقيعه ويظل ساريا لمدة سنة ويتجدد الاتفاق سنويا من تلقاء نفسه ما لم يعلن احد الطرفين المتعاقدين للطرف الاخر رغبته في تعديله او في عدم تجديده وذلك قبل شهرين من تاريخ نهاية العمل به . عن حكومة المملكة الاردنية الهاشمية عن حكومة المملكة المصرية الامير حسين بن ناصر محمد صلاح الدين