بلاغ للنائب العام في قضية سب وقذف

[د/سالي جمعة]

[align=justify]

بلاغ للنائب العام في قضية سب وقذف

الأستاذ/ أحمد جمعة

سعادة المستشار النائب العام تحية طيبة وبعد.. يتقدم الأستاذ / ................ – المحامي وعضو مجلس الشعب وموطنه المختار مكتب ................ المحامي – ................ – الإسكندرية ضــــــــــد السيد / .................. بشخصه وبصفته رئيس تحرير مجلة ................ ................ – القاهرة. ويشتكي بما هو آت نحن نؤمن ابتداء أن الكلمة شرف – والكلمة أمانة .. ففي البدء كانت الكلمة ونقرر أن حرية الصحافة لا تعدو حرية الفرد العادي ولا يمكن أن تتجاوزها إلا بتشريع خاص وهو ما يدفعنا لأن ننعي لكم حياتنا العقيمة وكلامنا المثقوب كالأحذية القديمة ومفردات العهر والهجاء والشتيمة. نقول ذلك حيث هالنا ما نشرته ................ وعلى صدر صفحتها الرئيسية بالعدد 4121 السبت 2 يونيو تحت عنوان عائلة السادات – ونظام مبارك وعلى مساحة ست صفحات كاملة أرقام 12، 13، 14، 15، 16، 17، وبتجسيد حسي يرسم صورة للمرحوم عصمت السادات خلف القضبان ولشقيقه النائب محمد أنور وهو كسير حزين – وأيضا صورة موحية للطالب. - نقول على ست صفحات كاملة.. أطلق المشكو ضده العنان لخياله السقيم وكال اتهامات وأبدى تشفيا في الطالب وأسرته. - ولعلها ليست المرة الأولى لـ................ أن يلج هذا الطريق الآسن مستغلا أية محنة يتعرض لها الطالب أو أحدا من ذويه وهي تنم فيما تنم عن طبع مرذول فيه.. لأن الصحافة أو الكلمة أجل مما ينشرون. ولعلة من نافلة القول.. أن نقول أن ................ قد تلقى باقي يمن هجومه على أسرة السادات بأن تم تعيينه عضوا بمجلس الشورى هذا الأسبوع.. وكان قد تلقى مقدم الثمن بتعيينه رئيسا لتحرير روز اليوسف.. وما أدرانا ما روز اليوسف والتي على أيديهم هبطت مبيعاتها بعد أن عزف الناس عن قراءتها لهبوط أداءها ولعلم الناس أنها لا تتحدث عن همومهم بقدر ما تزين للآخرين أخطائهم وتبرر تصرفاتهم. وهذا ليس بغريب في ذلك الزمن الردئ والذي تصدر المشهد فيه الآن أنصاف الموهوبين. ولتذهب الكفاءات إلى الجحيم. وصدق شوقي حين قال.. ديك على غير جدارة خلا له الجو فصاح. وكلب في غير داره انفرد وراء الدار بالنباح. وقد قيل بحق أن الصحافة قد تكون أفضل أو أسوأ الأشياء فهى سلاح ذو حدين قادر على الكثير من الخير إذا كان القائم عليه يبتغي الصالح العام. وقد يكون قادرا على الكثير من الشر إذا تخلى صاحب الرأي عن المبادئ والقيم ومقتضيات الشرف والأمانة والصدق وآداب المهنة وجعل نفسه عبد الكراهية والحقد والعداوة والانتقام. فالتطبيقات أثبتت أن هناك قلة من النشرات لا تكون دائما في خدمة الثقافة الإنسانية وتحسين العلاقات الاجتماعية ولكنها بيد حفنة تنهض على نشر الأكاذيب ولا تتوانى في انتهاك حقوق الغير لخدمة مصالح خاصة وقد حرصت المحكمة الدستورية العليا على التأكيد أن الطبيعة البناءة للنقد منطويا على آراء تنعدم قيمتها الاجتماعية أو التعليق على واقعه غير صحيحة جاءت وليدة الإشاعات أو الوهم أو الخيال أو كتلك التي تكون غايتها الوحيدة شفاء الأحقاد والضغائن الشخصية أو التي تكون منطوية على مجرد الفحش أو محض التعريض بالسمعة. (الطعن رقم 42 لسنة 16 ق جلسة 20 مايو 1995- أحكام المحكمة الدستورية العليا – المكتب الفني 60ص 740) ومن ثم فإن الحق في حرية الصحافة يتعين أو يتوافق – قبل كل شيء – مع باقي الحقوق والحريات الأخرى والتوفيق أو التوازن هنا يبين هذه الحقوق أو الحريات لا يعني انتقاص أي حق منها لحساب الآخر وإنما يعني تحديد مجال دقيق لكل هذه الحقوق. وهذا التحديد يسمح لنا بأن نقول أن حرية النشر تنتهي حيث تبدأ حرية الآخرين وأن مبدأ التجريم لا يمس ولا يقيد حرية الإعلان وإنما يضرب تجاوز حرية التعبير ذلك أن الحماية التي كفلها الدستور لحرية التعبير تنحسر إذا ما فقدت هذه الحرية قيمتها الاجتماعية أو إذا اقترنت ممارستها بمخاطر تهدد حرية المواطنين دون سبب مشروع.

لاستكمال قراءة البلاغ اضغط للتحميل

هنا

[/align]