باب الشروط في البيع (فقه ابن حنبل )

[القائد مسلم]

باب الشروط في البيع

وهي قسمان : صحيح لازم ، وفاسد مبطلللعقد . فالصحيح : كشرط تأجيل الثمن أو بعضهلقوله تعالى : إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى[البقرة : 282] الآية .
أو رهن أو ضمين معينينلأن ذلك من مصلحة العقد .
أو شرط صفة في المبيع ، كالعبد كاتباً أو صانعاً أو مسلماً ، والأمةبكراً أو تحيض ، والدابة هملاجة أو لبوناً أو حاملاً ، والفهد أو البازي صيوداً ،فإن وجد المشروط لزم البيعلصحة الشرط قال في الشرح: لا نعلم في صحته خلافاً .
وإلا فللمشتري الفسخلفقد الشرط ، ولحديث : المسلمون على شروطهموقال شريح : من شرط على نفسه طائعاً غير مكره فهو عليه . ذكره البخاري .
أو أوش فقد الصفةالمشروطة إن لم يفسخ . كأرش عيب ظهر عليه ، وإن تعذر رد تعين أرش كمعيب تعذر رده .
ويصح أن يشترطالبائع على المشتري منفعة ما باعه مدة معلومة كسكنى الدار شهراً ، وحملان الدابةإلى محل معيننص عليه ، لحديث جابر أنه باع النبى صلى اللهعليه وسلم جملاً واشترط ظهره إلى المدينةمتفق عليه .
ويصح أن يشترط المشتري على البائع حمل ما باعهإلى موضع معلوم ، فإن لم يكن معلوماً لم يصح الشرط ، فلو شرط الحمل إلى منزله والبائع لا يعرفه لم يصح الشرط .
أو تكسيره ، أو خياطته ، أو تفصيلهاحتج أحمد في جواز الشرط بأن محمد ابن مسلمة اشترى من نبطي حزمة حطب ، وشارطه على حملها واشتهر ذلك فلم ينكر . قاله في الكافي، ولأن ذلك بيع وإجارة ، ولا يجمع بين شرطين مع ذلك وإن جمع بين شرطين من غير النوعين الأولين : كحمل حطب وتكسيره ، وخياطة ثوب وتفصيله ، بطل البيع ، لماروي عن النبي صلى الله عليه وسلم ، في حديث ابن عمرو، رواه الترمذي . قال الأثرم :قيل لأبي عبد الله : إن هؤلاء يكرهونالشرط ، فنفض يده وقال : الشرط الواحد لا بأس به ، إنما نهى رسول الله صلى اللهعليه وسلم ، عن شرطين في البيع : أي في حديث عبد الله بن عمرو. رواه أبو داود والترمذي وصححه . وروي عن أحمد في تفسير الشرطين المنهي عنهما : أنهما شرطان صحيحان ليسا من مصلحة العقد أي : ولا مقتضاه .

فصل

والفاسد المبطل ، كشرط بيع آخر ، أو سلف ، أو قرض ، أوإجارة ، أو شركة ، أو صرف للثمن ، وهو بيعتان في بيعة ، المنهي عنهفيالحديث ، وهذا منه . قاله أحمد ، ولحديث :لا يحل سلف وبيع ، ولاشرطان في بيعصححه الترمذي .
وكذا كل ما كان فيمعنى ذلك مثلبعتك هذا على .
أن تزوجني ابنتك ،أوأزوجك ابنتي ، أو تنفق على عبدي ، أو دابتيلأنه شرط عقد في عقد فلم يصح ،كنكاح الشغار . وقال ابن مسعود : صفقتان في صفقة ربا وهذا قول الجمهور . قاله فيالشرح. وإن شرط أن لا خسارة عليه ، أو متى نفق المبيعوإلا رده ، أو أن لا يبيعه ، أو لا يهبه ، ولا يعتقه ، أو إن عتق فالولاء له بطلالشرط وحده ، لقوله صلى الله عليه وسلم ،من اشترط شرطاً ليس فيكتاب الله فهو باطل ، وإن كان مائة شرطمتفق عليه . والبيع صحيحلأنه صلى الله عليه وسلم ، في حديث بريرة أبطل الشرط ، ولم يبطل العقدوللبائع الرجوع بما نقصه الشرط من الثمن ، وللمشتري الرجوع بزيادة الثمن إنكان هو المشترط . قاله فيالشرح.
ومن باع ما يذرع على أنه عشرة ، فبان أكثر أو أقل صح البيعوالزيادة للبائع والنقص عليه .
ولكل الفسخلضرر الشركة ، ما لم يعط البائع الزيادة للمشتري مجاناً في المسألة الأولى ،أو يرضى المشتري بأخذه بكل الثمن في الثانية فلا فسخ ، لعدم فوات الغرض ، وإن كانالمبيع نحو صبرة على أنها عشرة أقفزة فبانت أقل ، أو أكثر صح البيع ولا خيار ،والزيادة للبائع ، والنقص عليه ، لعدم الضرر . قال معناه فيالشرح


منقول من كتاب (منار السبيل شرح الدليل )