ما هى أهم وسائل الرقابة البرلمانية

[ahmed*saif]

ما هى أهم وسائل الرقابة البرلمانية ؟
ج ـ للرقابة البرلمانية وسائل عديدة،يمكن تناول أهمها على النحو التالى :
أولا ـ الاستجواب :
أهم وسائل الرقابة البرلمانية المقررة فى دستور عام 1971 والدساتير السابقة عليه،وتنبع خطورته من كونه قد ينتهي إلى تقرير مسئولية رئيس مجلس الوزراء أو سحب الثقة من الوزير المستجوب،كما يحمل في طياته توجيه الاتهام لمحاسبة،من وجه إليه في الشئون التي تدخل في اختصاصه من خلال مجموعة الوقائع التى تجمعت لدى المستجوب ، ولها ما يدعمها من الأسانيد التى تستوجب المحاسبة ، من وجهة نظره .
ويقصد بكلمة أسانيد ، الحجج والبراهين والمستندات التى يعتمد عليها المستجوب ، وعليه أن يرفق هذه المستندات بالاستجواب ، فإذا اقتصر على الإشارة إليها ، وجب عليه تقديمها قبل تحديد الموعد المحدد للاستجواب بوقت كاف .
ويتعلق الاستجواب بأي تصرف فى شأن من الشئون العامة وقد يتعلق بشأن من الشئون الخاصة إذا كان مرتبطا بسلوك الحكومة أو أحد أعضائها .
ويناقش الاستجواب بعد سبعة أيام على الأقل من تقديمه إلا فى حالات الاستعجال التى يراها المجلس وبموافقة الحكومة. وتقديم الاستجواب حق لكل عضو من أعضاء مجلس الشعب وبإمكانه توجيهه إلى رئيس مجلس الوزراء أو نوابه أو الوزراء أو نوابهم .
ويقدم الاستجواب كتابة إلى رئيس مجلس الشعب مبينا به ـ بصفة عامة ـ موضوع الاستجواب ومرفقا به مذكرة شارحة تتضمن بيانا بالأمور المستجوب عنها .
ولا يجوز أن يتضمن الاستجواب أمورا مخالفة للدستور أو القانون أو عبارات غير لائقة أو أمورا لا تدخل فى اختصاص الحكومة كما لا يجوز أن تكون فى تقديمه مصلحة خاصة أو شخصية للمستجوب.
ولا يجوز تقديم استجواب فى موضوع سبق للمجلس الفصل فيه في نفس دور الانعقاد ما لم تطرأ وقائع جديدة تبرر ذلك. وتضم الاستجوابات المقدمة فى موضوع واحد أو فى عدة موضوعات مرتبطة ببعضها ارتباطا وثيقا ، وتدرج فى جدول الأعمال لتجري مناقشتها فى وقت واحد، وللاستجواب الأسبقية على سائر المواد المدرجة بجدول الأعمال بعد طلبات الإحاطة والأسئلة ، كما تدرج الأسئلة وطلبات الاحاطة المرتبطة بالاستجوابات فى ذات الجلسة التى ينظر فيها ، ويعتبر مقدم الاستجواب متنازلا عن أية أسئلة أو طلبات احاطة يكون قد سبق له أن تقدم بها فى ذات الموضوع.
وتكون الاولويه فى الكلام عند تعدد الاستجوابات لمقدم الاستجواب الأصلي ، ثم لمقدم الاستجواب الأسبق فى القيد بسجل الاستجوابات ، ثم يكون الكلام بالنسبة لمقدمى الأسئلة أو طلبات الاحاطة المتعلقة بموضوع الاستجواب.
وفى اليوم المحدد للمناقشة فى موضوع الاستجواب، يبدأ المستجوب بشرح استجوابه ثم يعقب عليه من وجه إليه الاستجواب ، وبعد ذلك تبدأ المناقشة فى موضوعه وهى متاحة لسائر الأعضاء حتى وإن عدل صاحب الاستجواب عن استجوابه بعد البدء فى مناقشته وتقدم الاقتراحات المتعلقة بالاستجواب كتابة لرئيس المجلس الذي يتولى عرضها بعد انتهاء المناقشة، فإذا كان الاقتراح المقدم يقضى بالانتقال إلى جدول الأعمال كان له الأولوية على غيره ، وإذا لم تقدم اقتراحات بشأن الاستجواب يعلن الرئيس انتهاء المناقشة والانتقال إلى جدول الأعمال .
وللمستجوب حق استرداد استجوابه فى أي وقت إما بطلب كتابى يقدمه لرئيس المجلس وإما شفاهة بالجلسة وفى هذه الحالة يستبعد من جدول الأعمال ولا ينظر المجلس فيه ، ويعتبر عدم حضور مقدم الاستجواب الجلسة المحددة لمناقشة استجوابه استردادا للاستجواب مالم يكن غياب المستجوب لعذر يقبله المجلس ، ويؤجل المجلس نظر الاستجواب لجلسة تالية ولمرة واحدة فقط بعد سماع رأى الحكومة. كما يسقط الاستجواب بزوال صفة من تقدم به أو من وجه إليه ، أو بانتهاء دور الانعقاد الذي قدم خلاله.
ثانيا ـ اللجان الخاصة والمشتركة :
تعد تلك اللجان من بين الأجهزة البرلمانية لمجلس الشعب التى تساعده على أداء وظيفته الرقابية والتشريعية ، وهى لجان مؤقتة تنتهى بانتهاء الغرض الذي شكلت من أجله وبقرار من المجلس ، وتشكل بناء على عرض رئيس المجلس أو طلب الحكومة. وتشكل اللجنة الخاصة من مجموعة من الأعضاء يختارهم رئيس المجلس ، وهم في المعتاد ليسوا أعضاء فى لجنة نوعية واحدة ، وإنما هم أعضاء لهم مواصفات خاصة ، وانتماءات حزبية تضمن تمثيل الأحزاب في هذه اللجان.
أما اللجان المشتركة فهي في تشكيلها ، عبارة عن عدة لجان تجتمع معا لدراسة الموضوع المحال إليها أو هيئات مكاتب لجنة أو بعض اللجان مع لجان أخرى، ولصحة اجتماعات اللجان المشتركة يجب حضور ثلث أعضاء كل لجنة على الأقل،ولا تكون قراراتها صحيحة إلا بموافقة أغلبية مجموع أعضائها.
ثالثا ـ لجان تقصي الحقائق :
تعد من أهم أنواع اللجان الخاصة ، ويأتى تشكيلها كوسيلة من وسائل ممارسة مجلس الشعب لاختصاصه الرقابي على أعمال السلطة التنفيذية.
وتشكل لجنة تقصي الحقائق بقرار من المجلس بناء على طلب من اللجنة العامة ، أو إحدى لجان المجلس ولا يجوز أن يقل عدد أعضاء اللجنة المشكلة لتقصي الحقائق عن سبعة ولا يزيد على خمسة وعشرين عضوا ، يختارهم المجلس بناء على ترشيح رئيس المجلس مع مراعاة التخصص والخبرة في الموضوعات المشكلة من أجلها اللجنة ، على أن يراعى تمثيل الهيئات البرلمانية لأحزاب المعارضة والأعضاء غير المنتمين للأحزاب إذا كان عددهم في المجلس لا يقل عن عشرة أعضاء ، ويحدد قرار تشكيل اللجنة رئيسها ، وتختار أمانة خاصة باللجنة من بين أعضائها أو من بين العاملين بالأمانة العامة لمجلس الشعب بناء على اقتراح رئيس اللجنة .
ويجب أن يكون الموضوع الذي شكلت من أجله لجنة لتقصي الحقائق ، من الموضوعات التي تدخل في نطاق الاختصاص الرقابي لمجلس الشعب ، كأن يكون الموضوع متعلقا بأمر عام له أهميه خاصة، أو لفحص أحوال المصالح العامة أو الهيئات العامة أو وحدات الحكم المحلى أو القطاع العام أوأي جهاز تنفيذى أو إدارى ، وأى مشروع من المشروعات العامة يدخل في نطاق الاختصاص الرقابى للمجلس ، وذلك لتقصي الحقيقة عن الأحوال أو الأوضاع المالية أو الإدارية أو الاقتصادية العامة بالنسبة للموضوع أو الجهة التي شكلت اللجنة من أجلها أو لإجراء تحقيقات في أي موضوع يتعلق بعمل من الأعمال السابقة ، وكذلك للتحقق من مدي التزام أى من الجهات السابقة ، بسيادة القانون أو بالخطة أو بالموازنة العامة.
وللجنة تقصي الحقائق اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للحصول على البيانات والمعلومات والأوراق المتعلقة بما أحيل إليها من موضوعات ، وأن تجرى وفق مقتضيات استجلاء الحقيقة بشأنها استطلاعا أو مواجهة أو زيارات ميدانية أو تحقيقات ، وعلى لجنة تقصى الحقائق إعداد تقرير لمجلس الشعب تضمنه العقبات والأسباب التي أدت إلى تأخيرها إذا تعذر عليها تقديم تقريرها في الميعاد والذي حدده المجلس ، وعلى جميع الجهات المختصة أن تعاون لجان تقصى الحقائق في أداء مهمتها وتقدم لها الوسائل اللازمة لتجمع ما تراه من أدلة وتمكنها من الحصول على ما تحتاج إليه من تقارير أو بيانات أو وثائق أو مستندات من أية جهة رسمية أو عامة.
ويتحمل المجلس نفقات الزيارات الميدانية التي تقوم بها لجان تقصي الحقائق ، ويناقش المجلس تقارير لجان تقصى الحقائق في أول جلسة تالية لتقديمها ، وتكون أولوية الكلام لمن يقدم طلبا كتابيا بذلك لرئيس المجلس قبل الموعد المحدد للمناقشة. وتسري على لجان تقصي الحقائق القواعد المقررة لسير العمل باللجان النوعية للمجلس فيما لم يرد في شأنه نص خاص.
رابعا ـ السؤال :
أحد وسائل الرقابة من جانب البرلمان على أعمال الحكومة ، إذ لكل عضو من أعضاء مجلس الشعب أن يوجه إلى رئيس مجلس الوزراء أو أحد نوابه أو أحد الوزراء أو نوابهم أسئلة في أي موضوع يدخل في اختصاصاتهم ، وعلى رئيس مجلس الوزراء أو نوابه أو من ينيبونهم الإجابة على أسئلة الأعضاء ، كما يجوز للعضو سحب السؤال في أي وقت ، ولا يجوز تحويله في نفس الجلسة إلى استجواب،كما يسقط السؤال بزوال صفة مقدمه ، أو زوال صفة من قدم إليه .
والسؤال هو استفسار عن أمر لا يعلمه العضو ، للتحقق من حصول واقعة وصل علمها إليه أو للوقوف على ما تعتزمه الحكومة في أمر من الأمور .
و لا يجوز أن يوجه السؤال إلا من عضو واحد ، بمعنى ألا يوقع على السؤال أكثر من عضو ،ولا يحول ذلك دون إمكانية تقديم عدد من الأعضاء لعدد من الأسئلة تكون بينها وحدة في الموضوع ، وطبقا للتقاليد البرلمانية ، تدرج الأسئلة المتماثلة في موضوعها في جدول أعمال المجلس ، ليجيب عليها الوزير المختص مرة واحدة ، كما يجب ألا يتعلق السؤال بمصلحة خاصة ، أو تكون له صفة شخصية ، وأن يكون واضحا ومحددا وغير مصحوب بأي تعليق وخال من العبارات غير اللائقة ، وأن يقدم إلى رئيس المجلس كتابة ، ويجوز لمقدم السؤال طلب الرد عليه كتابة .
وتكون الإجابة كتابة على الأسئلة في الأحوال الآتية :
(أولا) إذا طلب العضو ذلك .
(ثانيا) إذا كان الغرض من السؤال مجرد الحصول على بيانات أو معلومات إحصائية بحتة .
(ثالثا) إذا كان السؤال مع طابعه المحلى يقتضى إجابة من الوزير المختص .
(رابعا) إذا وجه السؤال فيما بين أدوار الانعقاد .
(خامسا) الأسئلة المتبقية دون إجابة عنها حتى انتهاء دور الانعقاد .
وتنشر الأسئلة المنصوص عليها فى البنود السابقة والإجابة الكتابية عنها بملحق خاص لمضبطة المجلس .
ولرئيس مجلس الشعب حفظ السؤال ، إن كان غير مستوف للشروط الواجب توافرها مع إبلاغ ذلك للعضو الذي له الحق حينئذ في الاعتراض على الحفظ ، خلال أسبوع ، مخطرا بذلك رئيس المجلس الذي يعرض هذا الاعتراض على اللجنة العامة للمجلس في أول جلسة مقبلة . وقد جرت العادة على أن يتولى مكتب المجلس عملية تنسيق الأسئلة ، وتجميع تلك التي تدخل في اختصاص وزارة واحدة تمهيدا لإدراجها في جدول أعمال جلسات المجلس ، ويدرج السؤال الذي تكون الإجابة عنه شفاهة في جدول أعمال أقرب جلسة ، وذلك بعد أسبوع على الأقل من تاريخ إبلاغه إلى الوزير ،ولا يجوز أن يتأخر الرد على السؤال أكثر من شهر واحد،كما لا يجوز إدراج الأسئلة المرتبطة بموضوعات محالة إلى لجان المجلس في جدول الأعمال ، قبل أن تقدم اللجنة تقريرها إلى المجلس ، فإن تأخرت اللجنة عن الموعد المحدد لذلك ،أدرج السؤال بجدول الأعمال ، كما لا تدرج أية أسئلة قبل عرض الوزارة لبرنامجها ما لم تكن في موضوع له أهمية خاصة وعاجلة وبعد موافقة رئيس المجلس .
ولا يجوز أن يدرج للعضو الواحد أكثر من سؤال في جلسة واحدة ، أو أكثر من ثلاثة أسئلة في الشهر الواحد . وإذا تغيب مقدم السؤال تأجلت الإجابة عنه إلى جلسة قادمة ما لم تكن الإجابة مكتوبة ، وحينئذ يثبت السؤال وإجابته في مضبطة المجلس .
وللوزير الحق في طلب تأجيل الإجابة إلى الجلسة التالية ، كما يكون التأجيل مقررا إذا تغيب الوزير ، وإن لم يمنع ذلك من إمكانية قيام أحد الوزراء بالرد ،كون الوزارة مسئولة بالتضامن في مواجهة مجلس الشعب .
وللعضو الذي وجه السؤال ـ دون غيره ـ أن يستوضح الوزير ، وأن يعلق على إجابته بإيجاز مرة واحدة ، وقد يأذن رئيس المجلس لرئيس اللجنة المختصة بموضوع السؤال أو لعضو آخر ، بإبداء تعليق موجز على إجابة الوزير ، إذا كان السؤال متعلقا بموضوع له أهمية عامة .
وللمجلس أن يقرر بناء على طلب رئيسه أو رئيس اللجنة المختصة أو مقدم السؤال ، إحالة الإجابة إلى اللجنة المختصة لبحثها وتقديم تقرير عنها إلى المجلس ، ويؤخذ رأى المجلس في هذا التقرير دون مناقشة ، وذلك إذا ما تضمنت إجابة الوزير بعض المعلومات الهامة الجديدة .
المراجع :
1 ـ اللائحة الداخلية لمجلس الشعب .
2 ـ سامى عبد الصادق ، أصول الممارسة البرلمانية ، المجلد الأول ، الهيئة المصرية العامة للكتاب ، 1982 .

[الدكتور عادل عـامر]

تمارس البرلمانات عددا من الوظائف، تتراوح فى مجالها ونطاقها من دولة الى أخرى، وذلك :
1- حسب الإطار الدستوري السائد وأسلوب توزيعه لاختصاصات الحكومة،
2- وكذلك تبعا لمدى التطور الديمقراطى وقوة البرلمان وقدرات أعضائه.
وبوجه عام، هناك نوعان من تلك الوظائف:
الأول عام، تمارسه البرلمانات كهيئة ممثلة للشعب، كدورها فى صنع السياسات العامة وخطط التنمية؛
والثاني فني، وهو ما يعرف بالدور التشريعي والرقابي، الذى تقوم به فى مواجهة السلطة التنفيذية (حيث لا تخضع السلطة القضائية للبرلمان أو السلطة التنفيذية، تطبيقا لمبدأ استقلال القضاء وحصانته، وكحكم بين السلطات أيضا).
وفيما يلي نبذة عن كل هذه الوظائف:
1- الترشيح لمنصب رئاسة الدولة:
تتولى البرلمانات فى النظم النيابية ترشيح رئيس الدولة أو رئيس الحكومة، وذلك تطبيقا لفكرة الحكم بواسطة الأغلبية البرلمانية[1]. ويختلف الأمر حسب نوع النظام: فالملكي يتولى فيه الملك منصبه بالوراثة، ولا يوجد للبرلمان دور فى ذلك ، ولكن البرلمان يختار رئيس الحكومة من بين أعضائه من الحزب الفائز في الانتخابات التشريعية ؛ والجمهوري يقوم فيه البرلمان بترشيح رئيس الجمهورية ، ثم يترك القرار النهائي للناخبين. وفى النظم الرئاسية، يتولى رئيس الدولة منصبه عن طريق الانتخاب المباشر للمواطنين، بدون أى تدخل من جانب البرلمان، كما هو الحال فى الولايات المتحدة الأمريكية مثلا. فالبرلمان إذن لا يقرر الشخص الذى يتولى منصب رئيس الدولة، سواء كان ملكا أم رئيس جمهورية، وذلك تطبيقا لفكرة الفصل بين السلطات.
2- صنع وإقرار السياسة العامة:
مع تضخم دور السلطة التنفيذية فى ظل التقدم الصناعي وتزاحم العمل الحكومي، برز دور البرلمان فى التأثير على السياسة العامة، نظرا لما يتمتع به من قدرة على التعبير عن المطالب الشعبية وأولويات الرأي العام.
3 - الوظيفة المالية:
حصلت البرلمانات على سلطتها المالية عبر مرحلة صراع طويل مع الحكومة منذ القرن التاسع عشر، حتى أصبحت تلك السلطة من أهم مصادر قوتها فى مواجهة الحكومة. وتتمثل السلطة المالية للبرلمان فى تحديد حجم نفقات الدولة، واتخاذ الوسائل الضرورية لتغطية العجز المالى فى الميزانية سواء عن طريق الضرائب أو طرق أخرى.
4 - التأثير فى الرأي العام:
ارتبط نمو الاتجاهات الديمقراطية فى مختلف أنحاء العالم بدور البرلمان، حيث مثل عبر التاريخ نقطة الانطلاق لأفكار الحرية والمساواة والمشاركة السياسية والشعبية فى الحكم. كذلك كان البرلمان منبع الحركة الوطنية والمطالبة بالاستقلال فى الدول النامية خلال الفترة الاستعمارية. وتساهم البرلمانات فى تشكيل الرأي العام، وبلورة الاتجاهات السياسية العامة حول النظام السياسى، ولا يقتصر تأثيرها فى الرأي العام على النطاق الداخلي وإنما قد يمتد الى النطاق الخارجي، فيما يسمى الدبلوماسية الشعبية، التى أصبحت إحدى العلامات البارزة فى العلاقات الدولية المعاصرة، واستطاعت أن تشكل قنوات تأثير على الرأي العام الدولي.
5 - الوساطة بين المواطنين وأجهزة السلطة التنفيذية:
يقوم عضو البرلمان بدورين من الأدوار النيابية، فهو يمثل الشعب فى مجموعه، وذلك من خلال عمله البرلماني فى أمور التشريع والرقابة على الحكومة، والثاني أنه يمثل مصالح الناخبين فى دائرته الانتخابية ويعمل على تلبية مطالبهم. أى أن أعضاء البرلمان يقومون بدور الوساطة بين دوائرهم الانتخابية من ناحية والحكومة والأجهزة الإدارية والرسمية من ناحية أخرى. بهذا المعنى الأخير، يكون النائب وسيطا بين الناخبين وبين الحكومة، فهو يتدخل لدى الإدارة والحكومة والوزراء ليلفت نظرهم إلى بعض القرارات غير الملائمة التى يعود أثرها بالضرر على المواطنين؛ كذلك يطالب بتحقيق بعض المطالب الخاصة لأبناء دائرته.
6- الوظيفة التشريعية:
تنصرف الوظيفة التشريعية للبرلمان الى وضع القوانين أساسا. وتعد هذه الوظيفة من أهم وظائف البرلمانات، تاريخيا وسياسيا. ولهذا، فإن دور البرلمان الأول أصبح هو وضع تلك القواعد، أى القوانين. واليوم، تعتبر وظيفة التشريع أبرز ما يقوم به البرلمان، حتى أن التسمية المرادفة للبرلمان فى مختلف الثقافات المعاصرة هي المؤسسة أو السلطة التشريعية. وبرغم أن المبادرة باقتراح القوانين وصياغتها فى هيئة مشروعات تأتى غالبا من جانب السلطة التنفيذية، فإن ذلك لا ينفى دور البرلمان فى مناقشتها وتعديلها قبل الموافقة عليها، وكذلك اقتراح قوانين جديدة. فالقانون ما هو إلا تعبير عن إرادة المجتمع وأولوياته، التى يجسدها المشرع فى صورة قواعد عامة تحكم التفاعلات بين الأفراد والجماعات وتنظم العمل والعيش المشترك بينهم. وهذه الوظيفة هى التى تجعل البرلمان من أهم سلطات الدولة، باعتباره ممثل الأمة والمعبر عن نبضها، ولأنه الذى يسن القوانين ويعدلها ويلغيها، ومن الضروري موافقته على كل المشروعات بقوانين التى تقدمها إليها السلطة التنفيذية ، بل وعلى المعاهدات الدولية التي تبرمها السلطة التنفيذية. أضف الى ذلك أن تنفيذ سياسة الوزارة يتوقف عادة على ثقة البرلمان.. كذلك، فإن السلطة القضائية لا تطبق إلا القوانين التى تقرها السلطة التشريعية.
7 - الوظيفة الرقابية :
يقوم النظام الديمقراطى على فكرة التوازن بين سلطات الحكم، التشريعية والتنفيذية والقضائية، حتى لا تجور إحداها على الأخرى، وتستأثر بالسلطة، وبالتالي تهدد مصالح المجتمع وتؤثر سلبيا على نظام الحكم.
وهناك ثلاث صور أساسية للرقابة، يكمل بعضها البعض حتى تستقر الديمقراطية ويتحقق التوازن بين السلطات وكذلك الإرادة الشعبية للمواطنين. فأما النوع الأول من الرقابة، فهي التى يمارسها البرلمان على الحكومة. وتعتبر تلك الرقابة البرلمانية من أقدم وظائف البرلمان تاريخيا، وأشهرها سياسيا، حيث البرلمان هو المسئول عن متابعة وتقييم أعمال الحكومة. ولكن عملية رقابة البرلمان على السلطة التنفيذية لا تتم بدون توازن فى القوة السياسية بينهما، حتى لا تنقلب الى سيطرة، وتصبح السلطة التنفيذية خاضعة تماما للبرلمان، وبالتالي ينهار مبدأ الفصل بين السلطات، الذى هو أساس الحكومات الديمقراطية وشرط الاستقرار السياسى. ولهذا، فإن عملية الرقابة تكون متبادلة ومتوازنة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية. فالرقابة البرلمانية وسيلة لحماية مصلحة الشعب، ومنع الانحراف، والالتزام بالسياسية التنموية التى وافق عليها البرلمان، والالتزام بالميزانية التى أقرها، حفاظا على الأموال العامة من الإهدار. ويعتبر البرلمان سلطة رقابة سياسية على السلطة التنفيذية تحاسبها وتراقب تصرفاتها وأعمالها وقراراتها، ويستطيع البرلمان من خلالها التحقق من مشروعية تصرفات السلطة التنفيذية وأعمالها ومدى استهدافها الصالح العام، ويكون له مراجعتها وإعادتها الى الطريق الصحيح إذا انحرفت. وأما النوع الثاني من الرقابة ، فتمارسه الحكومة على البرلمان. فكما أن البرلمان يمارس وظيفة رقابية على الحكومة، فإنه يخضع فى الوقت نفسه لنوع من رقابة الحكومة عليه أيضا. فإذا كان أعضاء البرلمان يستطيعون اتهام الوزراء، وسحب الثقة من الحكومة إذا ثبت الاتهام عليها، فإن الحكومة قد تلجأ الى حل البرلمان إذا رأت أنه غير متوازن أو موضوعي فى تقديره للأمور، أو يبالغ فى الاتهام بدون سند مقبول الى درجة تجعل التعاون بينهما مستحيلا، فترى ضرورة الاحتكام مباشرة الى الشعب ليقرر من الطرف الذى على صواب. أما النوع الثالث من الرقابة، فهو يتمثل في الرقابة التى يمارسها الرأي العام على البرلمان ذاته. وقد تكون تلك الرقابة الاجتماعية على البرلمان موسمية (وتتمثل فى موقف الناخبين تجاه أعضاء البرلمان وقت الانتخابات، حيث يعتبر تجديد اختيار الأعضاء نوعا من الرقابة الدورية التى يمارسها الرأي العام على البرلمان) أو دائمة ، وهي التي تتم طوال فترة عمل البرلمان، ويمارسها المجتمع من خلال وسائل الإعلام، سواء على أداء الأعضاء أو قوة البرلمان ككل، وهى نوع هام جدا من الرقابة الشعبية على البرلمان. وفى الحقيقة، فإن الصورة الأولى للرقابة، أى من البرلمان على الحكومة، تعتبر مقياسا هاما لكفاءة البرلمان ومؤشرا عـلى درجة الديمقراطية فى المجتمع. فالمقصود بالرقابة البرلمانية، إذن، هو دراسة وتقييم أعمال الحكومة، وتأييدها إن أصابت ومحاسبتها إن أخطأت.
صور العلاقة الرقابية:
تتنوع صور العلاقة الرقابية بين البرلمان والسلطة التنفيذية فى النظم الديمقراطية، ففي بعضها يقوم البرلمان بانتخاب رئيس السلطة التنفيذية وبالتالي يستطيع عزله (أى سحب الثقة منه)، وفى البعض الآخر لا يستطيع البرلمان ذلك، كما هو الحال فى النظام الأمريكي. ولكن، على الرغم من غياب تلك الصفة بالنسبة للكونجرس الأمريكي، والنظم الرئاسية والتي تأخذ بمبدأ الفصل الواضح بين السلطات عموما، يظل للبرلمان القدرة على الرقابة والعمل باستقلالية بعيدا عن تدخل السلطة التنفيذية. ولأن الرقابة البرلمانية عملية متعددة الأبعاد، فهناك وسائل متعددة أمام النواب لممارسة مهام الرقابة على الحكومة، منها المناقشات المستمرة والعميقة للميزانية، والرقابة والإشراف على العمل الحكومي، وتوجيه الأسئلة للوزراء عن أمور تتعلق بعملهم. كذلك، فبعض البرلمانات ابتكرت وسيلة أخرى من وسائل الرقابة على العمل الحكومي، وهى المفوض البرلماني، وهو شخصية مستقلة يقوم بتعيينها البرلمان من أجل الإشراف والرقابة على الإدارة. ويعود الثقل الكبير للوظيفة الرقابية فى نظر المجتمع وأعضاء البرلمان الى عدد من الأمور التى أملتها التطورات السياسية، أهمها:
أ- مدى هيمنة الحكومة على صنع السياسات العامة: فهي مصدر معظم التشريعات، وهى التى تمتلك القدرة على التنفيذ، وهى المخولة بوضع اللوائح التنفيذية للقوانين، وتمتلك القدرات الفنية والإدارية وقواعد المعلومات اللازمة لصنع وتنفيذ السياسة، بحيث لا يتبقى للبرلمان الكثير من هذه القدرات لكي يقوم بصنع السياسة ورسم الأولويات.
وبالتالي، يتجه اهتمام البرلمانات فى ظل هذه الأوضاع الى محاولة استثمار وتفعيل ما هو ممكن من وسائل وآليات للمساهمة فى صنع القرار، وأهمها الرقابة.
ب- التوازنات السياسية والحزبية فى البرلمان والتي قد تحد من قدرته على توجيه الحياة السياسية وصنع السياسات العامة، لاسيما فى ظل وجود تكتل أو أغلبية حزبية كبيرة مؤيدة للحكومة، وبالتالي تصبح الرقابة أهم الوسائل المتبقية أمام المعارضة للتأثير فى السلطة التنفيذية.
ج - الثقافة السياسية السائدة فى المجتمع والتي قد تنظر الى الدور الرقابي للبرلمان بشكل أكثر تقديرا وإعجابا من نظرتها لدوره التشريعي، وينطبق ذلك بوضوح على نظرة الرأي العام الى أعضاء المعارضة البرلمانية أو المستقلين، حيث يميل الرأي العام وتتجه وسائل الإعلام الى الانبهار وربما تبجيل العضو الذى يستطيع إحراج الوزراء ويقتنص الفرص لإظهار التقصير فى أداء الحكومة، بل وربما يفاخر الأعضاء أنفسهم بذلك ويعتبرونه علامة فى تاريخهم البرلماني.
أهمية مبدأ الفصل بين السلطات
يساعد الفصل المتوازن بين سلطات النظام السياسي الثلاث ، وتفعيل الرقابة المتبادلة بينها واحترام كل منها للاختصاصات الوظيفية المنوطة بالسلطة الأخرى وفقا للقواعد الدستورية والقانونية المعتمدة في بناء نظام أكثر استقرارا وأمنا. غير أن هناك عددا من الإشكاليات لعل أهمها:
1- عدم قدرة النظام السياسي عادة على ضمان ممارسة آليات الرقابة والمساءلة المتبادلة والفعالة بغض النظر عما جاء في النصوص القانونية أو في التطبيق من قبل السلطات الثلاث، أو فيما بينها؛ فالنظام البرلماني يضع أسس واضحة للعلاقة بين السلطات واليات الرقابة المتبادلة بينها، وكذلك الحال بالنسبة للنظام الرئاسي، حيث الصلاحيات الخاصة بكل سلطة وآليات الرقابة والمساءلة بينها واضحة ومحددة. أما النظام المختلط الذي يجمع بين بعض أسس النظام الرئاسي وبعض أسس النظام البرلماني بشكل عشوائي وانتقائي لا يساعد في بناء نظام مساءلة فعّال، ويزداد الأمر صعوبة إذا كان النظام ناشئا وغير مكتمل.
2- غياب التوازن في توزيع الصلاحيات بين السلطات في النظام السياسي ، حيث تهيمن السلطة التنفيذية بشقيها (الرئاسة ومجلس الوزراء) على السلطتين التشريعية والقضائية وفقا للنصوص القانونية أو بسبب التطبيق على حد سواء.
3- حتمية الصراع بين السلطات الثلاث. فالغموض في النصوص وعدم الوضوح في توزيع الصلاحيات يسهم بشكل ملحوظ في تحول الصراع على الصلاحيات داخل السلطات الثلاث وفيما بينها إلى صراع حقيقي في الأمد الطويل.
وعليه فإن الكثيرين من المفكرين يرون ضرورة مراجعة طبيعة النظام السياسي المختلط، ليس فقط للتأكد من تضمين آليات المساءلة ومبادئ الشفافية بما يخلق بيئة تساعد على التصدي للفساد، وإنما أيضا لضمان استقرار النظام السياسي.

مزايا النظام الرئاسي

إن النظام الرئاسي هو نوع من أنظمة الحكم يضع الهيئةالتنفيذية بيد رئيس الدولة وهو رئيس الصفوة الحاكمة يعاونه مجموعة وزراء يعدونبمثابة مستشارين "وأحياناً يطلق عليهم أسم سكرتير كما هو الحال بالنسبة للولاياتالمتحدة الأمريكية". ويكون رئيس الدولة هو رئيس الحكومة في نفس الوقت، ويكون غيرمسؤول سياسياً أمام السلطة التشريعية، ويختار رئيس الدولة "الحكومة" من قبل الشعببشكل مباشر أو غير مباشر. ويرى بعض فقهاء القانون الدستوري أن النظام الرئاسي هو "ذلكالنظام الذي ترجح فيه كفة رئيس الدولة في ميزان السلطات"، (محمد كامل ليلة: 1968، 568).
أولا: نشأة وتطور النظام الرئاسي:
لقد كان لآراءلوك ومونتسكيو في الفصل بين السلطات تأثير كبير على واضعي دستور الولايات المتحدةالأمريكية في سنة1787 فأقاموا نظامهم على أساس ذلك المبدأ. وقد قصدواضعو الدستور الأمريكي اعتماد الفصل المطلق بين السلطات وتحقيق المساواة بينها. غير أن النصوص الدستورية التي وضعوها أسفرت عن فصل نسبي سمح ببعض التداخل فيالاختصاصات كما إن العمل قد أدى إلى رجحان كفه السلطة التنفيذية ممثلة في رئيسالدولة. وهذا النظام يختلف اختلافاً كبيراً عن الأنظمة المسماة خطأ بالرئاسية مثلما عله في بعض نظم دول أمريكا اللاتينية وهي ليست بذات المعنى القانوني والسياسي فيالولايات المتحدة الأمريكية[2]. نعم هي محاولات لتقليد النموذج الأمريكي ، لكن الحقيقة تشير إلى الكثير منبلدان العالم لم تنجح في ذلك لأسباب تختلف من بلد لأخر بسبب اختلاف المعطياتالسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والدينية... الخ، فالدستور والنظامالسياسي هو وليد البيئة الاجتماعية وليس حدثاً طارئاً عليها، ويجب الإشارة إلى أنالدستور الأمريكي وغيره من الدساتير التي آخذت بالنظام الرئاسي قد تأثرت بشكل كبيربآراء مونيسكيو وخصوصاً كتابة روح القوانينSiprit of Lawsالذي بين فيه نظريتهالخاصة بمبدأ الفصل بين السلطات.
ثانيا: أسس ومتطلبات النظامالرئاسي:
إن النظام الرئاسي يقوم على مجموعة من الأسس والمتطلبات التي يتميزبها عن غيره من الأنظمة السياسية الأخرى ويمكن الإشارة إلى هذه الأسس والمتطلباتبالآتي:-

1-وجود رئيس دولة منتخب من قبل الشعب بطريقة مباشرة أو غيرمباشرة.
2- الفصل شبه المطلق بين السلطات.
3- يكون اختيار الوزراء "الحكومة" بيد رئيس الدولة دون تدخل من السلطات الأخرى ويكونون مسئولون أمامه فقط.
4- المرونة الحزبية.
ويمكن تناول هذه الأسس والمتطلبات وفقاًلمجموعة محاور وكما يأتي:
ثالثا: مزايا وعيوب النظامالرئاسي:
للنظام الرئاسي كغيره من الأنظمة السياسية الأخرى مجموعة منالمزايا والعيوب ويمكن إيجازها بالآتي:
أ‌. المزايا:

1- توفيرالاستقرار السياسي لمرحلة انتخابية كاملة. (محمد كامل ليله،1968، 597 ).
2- تأمين استقرار الحكومة بغض النظر عن الاتجاهات الحزبية المعارضة.
3-يوفرفرصة أفضل لعمل الحكومة وحرية الحكومة وفي المقابل يوفر للبرلمان حرية الحركة
والمناقشة فللبرلمان سلطة مهمة لعل أبرزها يتركز في المسائل المالية. (ناديةالمختار،2001، 30).
4- إن الرئيس في النظام الرئاسي يتمتع بشعبية كبيرةوهيبة مهمة لأنه مرشح الأمة ومنتخب من الأمة
بشكل مباشر وهذا ما يعفي الرئيس منالولايات الضيقة.
5- إنه نظام ناجح في البلدان ذات التجربة الديمقراطيةالمتكاملة والتي يكون فيها مستوى النضوج
والوعي السياسيين عالياً. (د.ثناء فؤاد عبدالله،1997، 256). لأن الديمقراطية لا تكتفي برسم
حدودها لما يحق أو لا يحق أنتفعله، ولكنها أيضاً تحكم على بعض الأفكار والمعتقدات التي تجد لها
مكاناً في أذهانبعض الأفراد من الشعب، بل يجري في بعض الأحيان السماح للعنصرين بالتظاهر
والتعبيرضد هذه الجهة أو تلك باسم الديمقراطية وحرية الفكر وهذا غير موجود في كثير من دول
العالم الأخرى. (د. رجا بهلول،2000، 50-51).
ب- العيوب:
1- إن تطبيق هذا النظام الذي يقوم على الفصل بين السلطات غير ممكن لأنه يعني كالفصلبين أجزاء الجسم البشري، لان الاتصال بين السلطات الثلاث اتصالاً عضوياً.
2- إنه يلغي مبدأ المسؤولية السياسية مما يعني إمكانية التهرب من المسؤولية وصعوبةمعرفة المسؤول الحقيقي عن الخطأ.
3- يرى روسو أن فيه تجزئة للسيادة، وذهبآخرون مثل بعض الفقهاء/ المان كجيلنك ولاباند والفرنسي العميد ديكي إلى القول، إنالفصل بين السلطات يؤدي إلى هدم وحدة الدولة. (راجع أحسان المفرجي وآخرون،1990، 75).
4- أنه يؤدي إلى الاستبداد في دول عالم الجنوب أي استبداد السلطةالتنفيذية وهيمنة الرئيس سياسياً ودستورياً في الحياة الوطنية وإعادة انتخابه لأكثرمن مرة.
4- ويذكر بعض المفكرين العرب أن الأنظمة العربية وبشكل عام هي نظممحافظة وهي على النقيض من النصوص الدستورية والقانونية لا تسمح بتغيير قمة النظامالسياسي والهياكل الأساسية بنحو سلمي وكاستجابة لمطالب الرأي العام، بل إن الأدهىمن ذلك إنه ليس هناك تغير لأي نظام سياسي عربي قد تم بصورة سلمية ومن خلال عمليةديمقراطية سلمية، وإنما يكون التغير إما عن طريق العنف المسلح أو الوفاة الطبيعية. (يحيى الجمل،1984، 363). ولذلك فالنظام الرئاسي يزيد من الغطاء الدستوري والقانونيللاستبداد بالسلطة والديكتاتورية.

.[1] فى بعض الدول التى تجمع بين خصائص النظام البرلماني والنظام الرئاسي، يقوم البرلمان بترشيح رئيس الدولة ثم يقرر الناخبون ترشيحه فى هيئة استفتاء عام، كما كان عليه هو الحال فى مصر قبل تعديل المادة 76 من الدستور المصري في 2005 .

.[2] إن أساس فكرة إقامة نظام سياسي يعتمد على مبدأ الفصل بين السلطات وهو النظام الرئاسي كانت أفكار لوك إذ وجد أنه في عام1688 وهو عام الثورة في إنجلترا وإعلان وثيقة الحقوق BiII of Rights أن القضاة كانوا قابلين للعزل في وقت كانوا فيه خاضعين لسلطة الملك يتصرفون حسب ما يوصي إليهم به، وكانت الأمور تسير على أساس التنكيل بخصوم الملك وتبرئة أنصاره، وبالرغم من تغير وضع القضاة بعد الثورة إذ أصبحوا غير قابلين للعزل إلا بقرار من البرلمان إلا إن هذا التغير في الوضع لم يضمن لهم الاستقلال الكامل في قضائهم والحياد والنزاهة في إحكامهم لأنهم كانوا خاضعين ومتأثرين باتجاهات وميول حزب الأغلبية في البرلمان، (عبد الحميد متولي،1961، 112) ، وهذا ما دفع لوك إلى إدراج القضاء بين سلطات الدولة التنفيذية وعدم اعتباره سلطة مستقلة، لكننا نلاحظ أن القضاء أصبح بمضي الزمن سلطة مستقلة لها ضماناتها وحقوقها. (رايموند كيتل،1960، 285 وما بعدها). وبمرور الزمن استطاع الرئيس الأمريكي الاستئثار بالعديد من السلطات والصلاحيات مما أدى إلى رجحان كفة الرئيس باعتباره مرشح الأمة وممثل الشعب بأكمله وكذلك من خلال السلطات الممنوحة له من قبل البرلمان "الكونجرس" نفسه فالصلاحيات المالية التي يتمتع بها الرئيس قد فوضت إليه وفقاً للقوانين التي صدرت بخصوص الميزانية والحساب الختامي في عام1921. (رايموند كيتل،1960، 251 ) ، وبتوالي الأحداث وانتشار النموذج الأمريكي في الحكم والديمقراطية الأمريكية أدى ذلك إلى محاولة العديد من دول العالم نقل النموذج الأمريكي.