250‮ ‬ألف قضية أمام محاكم مجلس الدولة

[ahmed*saif]

المستشار معتز كامل مرسى
الأمين‮ ‬العام للمجلس‮:‬
ضوابط جديدة‮.. ‬للحكم في جميع‮ ‬القضايا المتأخرة قبل نهاية‮ ‬هذا العام
‮»‬سبب تأخير الفصل في القضايا يرجع‮ ‬لعدة أسباب أهمها‮ ‬كثرة عدد القضايا‮ ‬الذي وصل‮ ‬إلي‮ ‬250‮ ‬ألف قضية موجودة حاليا أمام محاكم‮ ‬مجلس الدولة‮.. ‬بالإضافة إلي قلة عدد أعضاء مجلس‮ ‬الدولة وهذا‮ ‬ماحاولنا علاجه‮.. ‬لذا من المنتظر‮ ‬أن يتم الفصل‮ ‬في جميع القضايا‮ ‬المتأخرة قبل نهاية‮ ‬هذا العام‮.. ‬بهذه الكلمات المتفائلة بدأ المستشار معتز كامل‮ ‬مرسي الأمين‮ ‬العام لمجلس الدولة‮ ‬حديثه لآخر ساعة‮ ‬تضمن الحديث أيضا ظاهرة كثرة تنحي‮ ‬المحكمة الإدارية‮ ‬العليا عن عدد من الطعون في الفترة الأخيرة وأسباب ذلك‮.. ‬ودور هيئة مفوضي‮ ‬الدولة في سرعة‮ ‬الفصل في القضايا ومحكمة الأحزاب‮ ‬ودورها‮..‬
وبدأ اللقاء مع المستشار‮ ‬معتز كامل‮ ‬مرسي بسؤال‮: ‬هناك‮ ‬250‮ ‬ألف قضية‮ ‬أمام القضاء الإداري‮ ‬بمجلس الدولة من عام‮ ‬2008‮ ‬حتي مايو2009‮ ‬فهل يرجع ذلك‮ ‬لقلة عدد القضاة بالمجلس‮ ‬أم لحيل المحامين‮ ‬أم للجوء‮ ‬الجهات الإدارية‮ ‬إلي المماطلة في إرسال الأوراق‮ ‬والمستندات المطلوبة؟
‮ ‬يرجع التأخير‮ ‬في الفصل في القضايا لأكثر من‮ ‬سبب منها كثرة‮ ‬عددها وذلك لأن معظم‮ ‬الناس ليس أمامهم سوي القضاء بالإضافة إلي‮ ‬قلة عدد أعضاء مجلس الدولة وهذا مانحاول‮ ‬علاجه الآن‮.. ‬فقد صدر‮ ‬قرار من رئيس‮ ‬مجلس الدولة الحالي بتشكيل‮ ‬لجان متخصصة خلال الصيف الماضي‮ ‬كانت‮ ‬مهمتها‮ ‬الرئيسية‮ ‬حصر وتصنيف‮ ‬وتوزيع القضايا‮ ‬المتأخرة‮ ‬علي جميع الدوائر المختصة‮.. ‬ليتم الفصل‮ ‬في هذه القضايا علي التوازي مع القضايا‮ ‬الجديدة بجلسات المحاكم خلال العام القضائي الحالي‮.. ‬لذا من المنتظر أن‮ ‬يتم الفصل‮ ‬في جميع القضايا المتأخرة قبل نهاية‮ ‬هذا العام‮.‬
‮< ‬آلاف‮ ‬القضايا المتداولة أمام القضاء الإداري تتضمن‮ ‬مشاكل الموظفين‮ ‬للحصول علي بدل الإجازات أو العلاوات والترقيات إلي جانب‮ ‬آلاف القضايا لطلب تعويضات‮.. ‬ويقال‮ ‬إنه من الممكن‮ ‬حل هذه النوعية‮ ‬من مشاكل الموظفين‮ ‬من خلال إصدار‮ ‬قرارات وزارية‮ ‬لمنح المواطنين‮ ‬حقوقهم في أسرع وقت وتقليل عدد القضايا؟
ـ من حق أي وزارة أن تصدر‮ ‬القرارات التي من شأنها تنظيم‮ ‬العمل داخل‮ ‬إدارتها‮.. ‬ولكن الواقع أن هذه‮ ‬القرارات ليست‮ ‬البديل عن القضايا‮.. ‬لأن كل قضية لها ظروفها الخاصة التي‮ ‬قد لا تتشابه‮ ‬مع القضايا الأخري‮.. ‬لذلك يجب العرض علي القضاء الإداري للفصل‮ ‬في كل قضية علي حدة وفقا للظروف والملابسات الخاصة بها‮.. ‬فعلي سبيل المثال‮: ‬إذا كان هناك موظف‮ ‬تخطاه رئيسه في الترقية‮.. ‬وقام برفع‮ ‬قضية للحصول‮ ‬علي حقه‮.. ‬وبالفعل‮ ‬صدر الحكم لصالحه‮.. ‬فهل هذا يعني‮ ‬أن نعمم‮ ‬هذا الحكم علي كل الحالات‮ ‬المماثلة‮ ‬التي تطالب‮ ‬بالترقية‮..‬
المرأة نجحت كقاضية مثلها كوزيرة وسفيرة
‮< ‬القوانين والتشريعات الحالية أصبحت في حاجة إلي‮ ‬تنقية لكي‮ ‬تساير العصر خاصة‮ ‬وأن هناك العديد من القوانين‮ ‬التي لم تعد تتمشي مع الظروف الحالية؟
ـ داخل مجلس‮ ‬الدولة قسم للتشريع وعند‮ ‬عرض أي قانون من القوانين‮ ‬يتم مراجعته مع مراعاة عدم‮ ‬تعارضه مع الدستور أو مع أي قوانين‮ ‬أخري كما يتم إعادة صياغتها باللغة القانونية الصحيحة والواقع يؤكد‮ ‬أن كل القوانين التي‮ ‬تمت مراجعتها بقسم التشريع تتفق مع الدستور‮.‬
هيئة مفوضي‮ ‬الدولة‮.. ‬وبطء‮ ‬التقاضي‮!‬
‮< ‬ماهو دور هيئة مفوضي الدولة في سرعة‮ ‬الفصل في القضايا‮ ‬المعروضة‮ ‬علي محاكم القضاء الإداري؟
ـ تساعد هيئة مفوضي الدولة‮ ‬في سرعة‮ ‬إنجاز القضايا أمام محاكم مجلس‮ ‬الدولة‮.. ‬ودورها‮ ‬ينتهي بتقديم رأي قانوني يكون تحت بصر القاضي الإداري لدي الفصل في الموضوع المطروح علي المحكمة المختصة‮.‬
‮< ‬إذن رأي هيئة مفوضي‮ ‬الدولة استشاري‮ ‬فقط وليس ملزما؟
ـ لاشك أن لمفوضي‮ ‬الدولة دورا واضحا في‮ ‬توضيح جوانب القضية‮ ‬إلي جانب‮ ‬باقي الأوراق‮ ‬والمستندات المقدمة للقاضي الإداري‮.‬
‮<‬إذا كانت هيئة مفوضي‮ ‬الدولة تساعد‮ ‬في سرعة إنجاز القضايا أمام محاكم مجلس‮ ‬الدولة؟ فما هي أسباب بطء التقاضي‮ ‬في هذه المحاكم؟
ـ بطء التقاضي في محاكم القضاء الإداري يرجع لعدة أسباب منها نقص‮ ‬عدد القضاة ولجوء بعض الجهات الإدارية‮ ‬إلي التباطؤ في إرسال‮ ‬الأوراق‮ ‬والمستندات المطلوبة‮.. ‬في السنة القضائية الحالية أعيد تشكيل‮ ‬المحاكم لسرعة الفصل‮ ‬في القضايا واتخاذ‮ ‬جميع الاجراءات التي تؤدي‮ ‬لتفادي الأسباب‮ ‬التي يترتب عليها البطء في التقاضي‮.‬
‮<‬هناك تقارير لهيئة المفوضين تصدر علي الفور وتقارير أخري‮ ‬يستغرق إعدادها‮ ‬سنوات فما هو المعيار الموضوعي‮ ‬لسرعة الانتهاء من تقرير هيئة المفوضين؟
ـ يشارك في طول‮ ‬أمد إعداد‮ ‬الرأي القانوني‮ ‬للدعوي‮ (‬طرفا النزاع‮) ‬من خلال جلسات تحضير‮.. ‬خلال هذه‮ ‬الجلسات لا يحضر بعض‮ ‬الأطراف‮ ‬المتنازعة‮.. ‬أو يطلب‮ ‬البعض الآخر التأجيل‮ ‬لتقديم‮ ‬المستندات والأوراق‮ ‬مما يعطل سرعة‮ ‬تحضير بعض القضايا قبل‮ ‬عرضها علي المحكمة‮ ‬المختصة‮.‬
‮< ‬أليس هناك ضوابط‮ ‬للتحكم في هذه العملية حتي لايستغلها أطراف النزاع في تطويل‮ ‬أمد القضاء؟
ـ رئيس مجلس‮ ‬الدولة الحالي‮ ‬قد قام بوضع‮ ‬ضوابط وقواعد‮ ‬بالاشتراك مع رئيس‮ ‬هيئة مفوضي الدولة‮ ‬من شأنها القضاء علي هذه الظاهرة‮.. ‬وإن شاء الله‮ ‬سوف تشهد السنة القضائية الحالية بعد هذا التنظيم الجديد مع تطبيق القواعد‮ ‬المقررة سرعة في تحضير القضايا من هيئة مفوضي‮ ‬الدولة علي النحو المطلوب‮.‬
‮< ‬متي تلجأ الأحزاب‮ ‬للقضاء الإداري‮ ‬بمجلس الدولة للحصول علي حكم من المحكمة لإشهار الحزب‮ ‬بدلا من لجنة‮ ‬الأحزاب؟
ـ هناك دائرة مختصة ضمن تشكيل‮ ‬المحاكم الإدارية‮ ‬العليا وهي الدائرة الأولي والتي يرأسها رئيس مجلس‮ ‬الدولة وتضم الدائرة عددا من الشخصيات العامة‮.. ‬وتختص هذه الدائرة بالنظر في‮ ‬الدعاوي‮ ‬المرفوعة‮ ‬من الأحزاب‮ ‬التي تم رفضها من لجنة شئون الأحزاب‮.. ‬حيث تتم دراسة الأوراق‮ ‬والمستندات ثم يصدر حكم ملزم‮.‬
‮< ‬نظرا لما يقوم به مجلس الدولة من الفصل في المنازعات بين المواطنين والحكومة وبين الوزارات بعضها البعض‮ ‬مما دعا البعض‮ ‬لإطلاق‮ ‬لقب‮ »‬القاضي السياسي‮« ‬فما تعليقكم؟ وهل‮ ‬لقاضي محاكم القضاء الإداري مواصفات خاصة؟
ـ يقوم مجلس‮ ‬الدولة بالفصل في كافة‮ ‬المنازعات الإدارية‮.. ‬والتي ينطبق‮ ‬عليها هذا الوصف‮ ‬بين جهات الإدارة‮ ‬والأفراد‮.. ‬لذلك يطلق عليه‮ ‬قاضي القانون الإداري‮ ‬وليس القاضي‮ ‬السياسي‮.. ‬لذلك فإن‮ ‬عضو مجلس‮ ‬الدولة لابد‮ ‬أن تتوافر‮ ‬فيه مواصفات خاصة بالإضافة‮ ‬إلي الشروط‮ ‬والمواصفات العامة المنصوص‮ ‬عليها قانونا‮.. ‬وفضلا عن ذلك فإنه علاوة علي‮ ‬مايجب‮ ‬أن يتوافر‮ ‬فيه‮ ‬من القدرة علي تفسير‮ ‬وتطبيق وتأويل‮ ‬النصوص القانونية فإنه يتعين أن يتوافر‮ ‬القدرة‮ ‬علي ابتداع‮ ‬الحلول‮ ‬القانونية لمشاكل الإدارة وما يعترضها أثناء قيامها بوظيفتها الإدارية‮.‬
واختتم المستشار معتز كامل مرسي‮ ‬حديثه‮ ‬قائلا‮: ‬محاكم القضاء الإداري‮ ‬هي أهم وأكبر‮ ‬قسم في مجلس الدولة يتم اللجوء إليها للطعن علي كل ما يصدر‮ ‬عن السلطة‮ ‬التنفيذية من قرارات سواء كانت صادرة بشكل إيجابي‮ ‬أو سلبي‮ ‬أو بالامتناع عن إصدار القرار أو القيام بالاجراء المطلوب ويستطيع‮ ‬من يلجأ للقضاء الإداري‮ ‬طلب إلغاء القرارات المخالفة‮ ‬للقانون أو الاختصاص‮ ‬أو الشكل‮ ‬أو المعيبة لخطأ في التطبيق أو التفسير‮ ‬أو إساءة لاستعمال‮ ‬السلطة وكذلك‮ ‬طلب تعويض عنه‮.‬