اريد ردكم القانونى بخصوص مسأله ايجار من الباطن

[مختار فوزى]

السلام عليكم ورحمته وبركاته.. اشكر جميع القائمين على هذا الموقع الذى اعتبره مرجع هام لى استدراك هام يجب التنويه عنه فى الاستشاره المرسله من طرفى بعنوان موافقه المالك للمستاجر بالتاجير من الباطن ان هذه العين كانت اولا مؤجره سكنى قام ساكنهاببيعها الى محامى بموافقه المالك قام المالك بتغيير عقد الايجار الى المحاماه هنا رفع الايجار من6 جنيه الى 15 جنيه ونص فى العقد انه من حق المحامى تاجير غرفه من الباطن هل أنه فى مقابل هذه الميزة(التاجير من الباطن) أخذ المالك حقه فى زيادة الأجرة من 6 الى 15 جنيه !!!!!!!!!!! يعنى اتفق الطرفان على ذلك .وانتهى الأمر .. اى اعطى المالك للمستأجر ميزة . وأخذ مقابلها زيادة الأجرة الى أكثر من الضعف !!! ام ان للمالك الحق فى مطالبته بنسبه من هذا الايجار الجديد.وكيف تحسب هذه النسبه. ملحوظه ان عقد الايجار ابرم فى ظل القانون 136لسنه 1981 اليكم هذا الحكم الموجز: الترخيص للمستأجر بالتأجير من الباطن.ميزة جديدة جواز تقويمها و إضافتها إلى الأجرة القانونية . ق 49 لسنة1977. القاعدة: الأصل وفق أحكام قانون إجاز الأماكن رقم 49 لسنة 1977 ومن بعده القانون رقم 136 لسنة 1981 أنه لا يجوز للمستأجر أن يؤجر المكان المؤجر له من الباطن إلا بإذن كتابى صريح من المالك ودون إخلال بالحالات التى يجيز فيها القانون ذلك فإن تنازل المؤجر عن هذا القيد فى عقد الإيجار يعد ميزة للمستأجر يستحق عنها المؤجر مقابلاً يتفق عليه بين الطرفين يضاف للأجرة القانونية . ( المادة 18 / ج ق 136 لسنة 1981 بشأن تأجير وبيع الأماكن ) ارجو التوضيح للاهميه

[شريف الحداد]

الاخ مختار فوزى بعد التحيه

الرد :-
===

التأجير من الباطن بالمعنى المراد فى الشريعة العامة - تأجير المستأجر حقه فى الإنتفاع بالعين المؤجرة إليه إلى آخر لقاء جعل يتفق عليه بينهما يستوى أن يكون التأجير من الباطن وارداً على العين المؤجرة كلها أو بعضها ، وإذا حصل اتفاق بالتراضي حال الترخيص بالإيجار من الباطن على زيادة الأجرة ، فلا مشكلة باعتبار أن ذلك تطبيقاً لمبدأ حرية التعاقد ، أما إذا لم يحصل اتفاق على زيادة الأجرة عن الترخيص بالتأجير من الباطن فلا يمكن للمالك أن يطالب بأي أجرة زائدة – لأنه لم يتم الاتفاق على زيادة الأجرة حيث أن في الإيجار من الباطن تبقى العلاقة بين المؤجر والمستأجر الأصلى خاضعة لأحكام عقد الإيجار الأصلى ، و تسرى على العلاقة بين المستأجر الأصلى و المستأجر من الباطن أحكام عقد الإيجار من الباطن ، فلا ينشئ الأخير علاقة مباشرة بين المستأجر من الباطن و المؤجرالأصلى إلا فى حدود ما تقضى به المادتان 596 ، 597 من القانون المدنى خاصاً بحق المؤجر فى إستيفاء الأجرة .
والله الموفق

شريف الحداد المحامى