[القانون العام] استفسارات وطلبات الباحثين خاصة بالمقالات والأبحاث

[الأستاذ خشايمية]

شكرا جزيلا حضرة الاستاد على المعلومات التي افدتني بها و لكن هل لي ان اجد عندكم مصدر يشرح لي بالتفصيل نظرا لانني مبتدئة في هدا المجال ولا اعرف المصادر التي اجد فيها بحثي ولك استادي جزيل الشكر والاحترام

يا أخت رندة، كل كتب القانون الدستوري سواء الصادرة في الجزائر او في الدول العربية تتناول موضوع انواع الدساتير، وهي متوافرة في المكتبات الجامعية في كل الجامعات الجزائرية.
من بين الكتب الجزائرية في القانون الدستوري التي تعالج هذا الموضوع:
- القانون الدستوري والانظمة السياسية: للدكتور السعيد بوالشعير
- الوجيز في القانون الدستوري: للدكتور الامين شريط
- الوافي في القانون الدستوري: الدكتور فوزي اوصديق
- الوجيز في القانون الدستوري: للأستاذ حسني بوديار.
......

[الأستاذ خشايمية]

الأستاذ المحترم خشايمية، والمشاركون الكرام كافة، تحية أخوية قانونية صادقة
بعد الشكر الجزيل على ما توفرونه للباحثين في فروع القانون من بذل المجهود في توفير المراجع المهمة الرصينة، أود طلب المساعدة عن مراجع حول بحث جامعي أقومه بالجامعة بالمغرب في موضوع : تطور الاجتهاد القضائي في المنازعات الانتخابية أمام المجلس الدستوري المغربي. أناقش فيه هذا التطور مقارنة مع المجلس الدستوري الفرنسي.
وبخصوص مرجع الأستاذة الجزائية أسائلكم هل يمكن توفيره بالسوق المغربي ام لا، مع الشكر الجزيل مقدما وتجديد التحية والتقدير الكبير لجهود الجميع جازاكم الله عن العلم والباحثين كل خير .
ابن بطوطة

اخي العزيز اشكرك جزيل الشكر على الاهتمام بموضوعات منتدى القانون العام، كان الله في عونك، لن اتردد لحظة في مساعدتك بالمراجع الالكترونية القانونية اذا توافرت لدي.
بالنسبة لكتاب الأستاذة رشيدة العام، يفترض انه متوافر في المكتبات المغربية على اساس ان دار النشر التي قامت بطباعة الكتاب هي دار مصرية، والكتب المصرية موجودة في كل المكتبات الجامعية العربية.

[رندة]

لك جزيل الشكر استاد ي المحترم على المصادر التي افدتني بها و على مساعدتك لي انا الان في طور اعداد بحثي ولقد وجدت كل المعلومات في كتاب الدكتور السعيد بو الشعير .

[ريحانة الجزائر]

وجدت خطة للبحث
في موضوع من مواضيع القانون المدني و هو - نطاق تطبيق القانون من حيث الزمان -
لكنني لم اقتنع بها فهل من مساعدة؟

[bahri975]

الفرع الأول

الرقابة السياسية على دستورية القوانين

The Constitutional Political Review

ترجع نشأة الرقابة السياسية على دستورية القوانين إلى عهد الثورة الفرنسية , عندما أنشأ دستور السنة الثامنة للجمهورية مجلساً خاصاً للقيام بهذه المهمة , واستمرت فرنسا في تطبيق أسلوب الرقابة السياسية حتى يومنا هذا .

وسنتناول بالدراسة فيما يلي ماهية الرقابة السياسية على دستورية القوانين , والمثال النموذجي لها ( النموذج الفرنسي ) , وذلك على النحو التالي :

أولاً ـ ماهية الرقابة السياسية على دستورية القوانين :

تتميز الرقابة على دستورية القوانين بواسطة هيئة سياسية بأمرين( ): الأمر الأول ـ أنها رقابة سابقة على صدور القانون , تستهدف التحقق من مدى دستوريته , والحيلولة دون صدوره إذا ما ثبت مخالفته للدستور , ولهذا تعد في الواقع رقابة وقائية Preventive review . والأمر الثاني ـ أن من يتولاها ليس هيئة قضائية تتكون من قضاة متخصصين , بل يتولى مهمة هذه الرقابة هيئة سياسية , حيث يغلب الطابع السياسي على الأعضاء المكلفين بمباشرتها , أي التحقق من مدى موافقة أو مخالفة القوانين لأحكام الدستور .

وتنظم الدساتير عادة كيفية تشكيل هذه الهيئة السياسية , فقد يتم اختيار أعضائها عن طريق التعيين بواسطة الحكومة أو البرلمان أو بطريق الانتخاب من القاعدة الشعبية أو بطريق اختيار تلك الهيئة لأعضائها بذاتها .

ثانياً ـ تطبيقات الرقابة السياسية على دستورية القوانين ( النموذج الفرنسي )( ):

تعتبر فرنسا من الدول التي تميل تقليدياً إلى إبعاد القضاء عن معترك الرقابة على دستورية القوانين , وتكليف هيئة سياسية بمهمة التحقق من مطابقة القانون للدستور؛ وقد شهدت فرنسا عدة تطبيقات لأسلوب الرقابة السياسية منذ دستور السنة الثامنة الصادر سنة 1799 إلى دستورها الحالي الصادر سنة 1958 , مروراً بدستور سنة 1852 , ودستور سنة 1946 :
1 ) تجربة " مجلس الشيوخ الحامي للدستور " في ظل دستور السنة الثامنة للجمهورية :

أنشأ دستور السنة الثامنة لإعلان الجمهورية الفرنسية ـ بناء على اقتراح من فقيه الثورة الفرنسية سييز Sieyès ـ هيئة أطلق عليها اسم « مجلس الشيوخ الحامي للدستور » Le Sénat conservateur de la Constitution , ويتكون من ثمانين عضواً يعينون مدى الحياة , دون أن يكونوا قابلين للعزل , وأعطى لهذا المجلس الحق في رقابة دستورية القوانين قبل إصدارها , بحيث يملك إلغاء ما يعد منها مخالفاً لأحكام الدستور .

ويلاحظ أن تشكيل هذا المجلس كان يتم عن طريق التعيين بواسطة الإمبراطور , وكان لا يتصدى لبحث دستورية القانون إلا إذا طلب منه ذلك بواسطة الحكومة أو المجلس النيابي , ولا يتصور أن تدعو الحكومة المجلس للنظر في دستورية قانون إذا كان لها صالح في إعماله , كما لا يتصور أن يدعوه المجلس النيابي كي يباشر رقابة عليه ؛ وقد ترتب على ذلك أن فشل هذا المجلس في مهمته , فلم يحدث خلال العهد الامبراطوري أن قرر المجلس إبطال عمل واحد من أعمال السلطة التشريعية أوالتنفيذية , بل على العكس من ذلك عمل على تعديل أحكام الدستور وفقاً لما تمليه عليه أهواء نابليون بونابرت الذي فرض سيطرته الكاملة عليه .

2 ) مجلس الشيوخ الحامي للدستور في ظل دستور الامبراطورية الفرنسية الثانية سنة 1852 :
أعاد الامبراطور لويس نابليون تجربة مجلس الشيوخ مرة أخرى على نسق المجلس القديم الذي كان قائماً في عهد عمه نابليون بونابرت , ومنح دستور سنة 1852 المجلس الجديد اختصاصات أوسع من المجلس القديم , إذ جعل من سلطته التحقق من مطابقة جميع القوانين للدستور قبل إصدارها , وإلغاء القوانين التي يثبت عدم دستوريتها , كما كان له الحق في تعديل الدستور طبقاً لشروط معينة , وكان للأفراد الحق في طلب إلغاء القوانين غير الدستورية من المجلس ؛ ولكن فشلت التجربة أيضاً مثلما فشلت التجربة السابقة , ولنفس السبب وهو سيطرة الامبراطور على المجلس وأعضائه , فلم يذكر له أنه ألغى أي قانون لعدم دستوريته .

3 ) اللجنة الدستورية المشكلة طبقاً لدستور الجمهورية الفرنسية الرابعة الصادر سنة 1946 :

أنشأ دستور سنة 1946 هيئة سياسية عهد إليها بمهمة فحص دستورية القوانين قبل إصدارها , وأطلق عليها اسم « اللجنة الدستورية » Le Comité constitutionnel , ونص على أن تشكل اللجنة برئاسة رئيس الجمهورية , وعضوية رئيس الجمعية الوطنية ( مجلس النواب ) , ورئيس مجلس الجمهورية ( رئيس مجلس الشيوخ ) , وسبعة أعضاء تختارهم الجمعية الوطنية من غير أعضائها في بداية كل دورة سنوية على أساس التمثيل النسبي للهيئات السياسية ( الأحزاب ) وثلاثة أعضاء يختارهم مجلس الجمهورية من غير أعضائه بنفس الطريقة السابقة .
وكانت هذه اللجنة تختص بالتحقق من مدى دستورية القوانين التي أقرتها الجمعية الوطنية , وذلك قبل إصدارها , فإذا وجدت اللجنة أن قانوناً ما ( أو بالأحرى مشروع قانون ) يتضمن مخالفة للدستور أو تعديلاً لنصوصه , أعادت القانون إلى الجمعية الوطنية , وامتنع على رئيس الجمهورية إصداره إلى أن تقوم الجمعية الوطنية إما بتعديل القانون بحيث يتفق مع أحكام الدستور , وإما أن تقوم بتعديل الدستور ذاته وفقاً للإجراءات المقررة .
وقد انتقدت هذه اللجنة انتقاداً شديداً, سواء من حيث تشكيلها أو من حيث اختصاصاتها, فمما لا شك فيه أن قيام البرلمان باختيار عشرة أعضاء في اللجنة يفقدها استقلالها في مواجهة البرلمان , هذا من ناحية , ومن ناحية أخرى , يؤدي مراعاة التمثيل النسبي للأحزاب إلى اختيار أعضاء لا تتوافر فيهم الدراية القانونية التي تتطلبها مهمة فحص دستورية القوانين .
ومن جهة اختصاص اللجنة , فقد كانت رقابة هذه اللجنة متواضعة جداً , خاصة وأنها لا تباشر إلا بصدد القوانين ذات الأهمية الضئيلة للأفراد ؛ إذ قصرها المشرع الدستوري على المسائل التي تضمنتها أحكام الأبواب العشرة الأولى من الدستور, وهي التي تنظم السلطات العامة في الدولة , وخرج بذلك من نطاق الرقابة , القوانين التي تصدر مخالفة لمبادىء الحرية أو لأحكام الباب الحادي عشر الخاص ببيان الإجراءات الواجب اتباعها لتعديل الدستور .
وهكذا انتهى الفقه إلى الحكم على هذه اللجنة بضآلة مهمتها وانعدام فائدتها وجدواها, لأنها كانت عبارة عن مجرد وسيلة للتوفيق والتحكيم داخل البرلمان الفرنسي, ولم تحقق نجاحاً يذكر في المهمة التي أنشأت من أجلها ألآ وهي الرقابة على دستورية القوانين قبل إصدارها .

4 ) دستور الجمهورية الخامسة الصادر في 4 أكتوبر عام 1958 وإنشاء المجلس الدستوري :

أخذ الدستور الحالي لسنة 1958 أيضاً بنظام الرقابة الدستورية بواسطة هيئة سياسية , وأطلق على هذه الهيئة اسم « المجلس الدستوري » The Constitutional Council أو كما يطلق عليه بالفرنسية Le Conseil Constitutionnel, وقد أفرد له الدستور المذكور باباً خاصاً هو الباب السابع نص فيه على الأحكام المتعلقة بهذا المجلس, وخصص له المواد من 56 إلى 63 .

وطبقاً لنص المادة 56 من الدستور الحالي لسنة 1958( ) فإن المجلس الدستوري يتكون من تسعة أعضاء , تستمر عضويتهم تسع سنوات غير قابلة للتجديد , ويتجدد ثلث أعضائه كل ثلاث سنوات , ويقوم كل من رئيس الجمهورية ورئيس الجمعية الوطنية ورئيس مجلس الشيوخ بتعيين ثلاثة أعضاء . وبالإضافة إلى هؤلاء الأعضاء التسعة , فإن رؤساء الجمهورية السابقين بحكم منصبهم سيكونون أعضاء في المجلس الدستوري لمدى الحياة ؛ ويختص رئيس الجمهورية بحق تعيين رئيس المجلس الدستوري من بين أعضاء المجلس الدستوري بما فيهم الأعضاء بحكم المنصب( ), ولا شك أن لهذا الحق أهمية خاصة , لأن الدستور ينص على أن لرئيس المجلس الدستوري صوت مرجِّح في حالة تساوي الأصوات( ).

كما أوضح الدستور المذكور أن اختصاصات المجلس الدستوري تتركز في فحص دستورية القوانين قبل إصدارها ( المادة 61 ) , والفصل في المنازعات المتعلقة بصحة انتخابات أعضاء مجلسي البرلمان النواب والشيوخ ( المادة 59 ) , وكذلك الفصل في الطعون الخاصة بعملية انتخاب رئيس الجمهورية ( المادة 58 ), والاستفتاءات الشعبية عند إجرائها ( المادة 60 ) .

وطبقاً للمادة 61 من الدستور الفرنسي لعام 1958 فإنه يجب أن تعرض على المجلس الدستوري القوانين العضوية ( أي الأساسية ) قبل إصدارها , ولوائح مجلسي البرلمان قبل تطبيقها ليقرر مدى مطابقتها للدستور ؛ ويجوز أن يعرض كل من رئيس الجمهورية , أو الوزير الأول , أو رئيس أي من المجلسين النيابيين القوانين العادية على المجلس لفحص دستوريتها قبل إصدارها , كما أنه يجوز ـ طبقاً للتعديل الدستوري الصادر في 29 أكتوبر سنة 1974 ـ لستين نائباً من أعضاء الجمعية الوطنية , أو لستين شيخاً من أعضاء مجلس الشيوخ التقدم بطلب إلى المجلس الدستوري لفحص مدى دستورية القوانين التي يسنها البرلمان .

كما نصت المادة 62 من الدستور على أنه إذا أعلن المجلس الدستوري عدم دستورية نص من النصوص المعروضة عليه فلا يجوز إصداره أو تطبيقه , كما نصت على أن قرارات المجلس الدستوري باتة أي لا يُقبل الطعن فيها بأي وجه من أوجه الطعن , ومن ثم تصبح واجبة التطبيق من قبل السلطات العامة والهيئات الإدارية والمحاكم القضائية .

ويلاحظ أن معظم الانتقادات التي وجهت إلى المجالس واللجان السابقة تنطبق على هذا المجلس كذلك , فمن ناحية يغلب على تكوينه الطابع السياسي , ومن ناحية أخرى فإن المجلس لا يستطيع أن يباشر من تلقاء نفسه مهمة الرقابة , وأخيراً , ليس للأفراد الحق في الطعن أمام المجلس بعدم دستورية مشروعات القوانين المعروضة على البرلمان( ).
الفرع الثاني
الرقابة القضائية على دستورية القوانين

تعْهَد أغلب دساتير دول الديمقراطيات إلى القضاء بمهمة الرقابة على دستورية القوانين, بحيث يصبح عمل القاضي في هذه الحالة ليس فقط مجرد تطبيق القانون , وإنما أيضاً التحقق من مطابقة أو مخالفة هذا القانون للأحكام والقواعد الواردة في الوثيقة الدستورية .
ومما لاريب فيه أن إسناد مهمة التحقق من مدى مطابقة أو موافقة القوانين المختلفة لأحكام الدستور إلى القضاء يحقّق مزايا عديدة لم تتوافر من قبل في حالة اضطلاع هيئة سياسية بهذه المهمة , إذ تتوافر عادةً في رجال القضاء ضمانات الحيدة والموضوعية , والاستقلال في مباشرة وظيفتهم من ناحية , كما أنهم ـ من ناحية أخرى ـ مؤهلين بحكم تكوينهم القانوني للاضطلاع بمهمة فحص القوانين للتعرف على مدى موافقتها لأحكام الدستور ؛ وفضلاً عن ذلك كله , فإن الإجراءات التي تتبع أمام القضاء تنطوي على كثير من الضمانات التي تكفل العدالة ( مثل العلانية وحرية الدفاع ومناقشة الشهود والخصوم وضرورة تسبيب الأحكام القضائية ), وتبعث الثقة والاطمئنان لأحكامه, مما يكفل بالتالي لرقابة الدستورية موضوعيتها وسلامتها( ).

وإذا كانت أغلب الدول في عالمنا المعاصر تأخذ بأسلوب الرقابة القضائية على دستورية القوانين , فإن تنظيم هذه الرقابة يثير نقاطاً أربعة جديرة بالبحث : الأولى تتعلق بتحديد الجهات القضائية التي يعهد إليها برقابة الدستورية , والثانية تتعلق بمن له الحق في الطعن بعدم الدستورية , والثالثة تتعلق بكيفية الإدعاء أمام المحاكم بعدم الدستورية , والرابعة تتعلق بتحديد السلطات المخولة للهيئة القضائية في حالة مخالفة القانون العادي لأحكام الدستور .

أولاً ـ تحديد الجهات القضائية التي يعهد إليها برقابة الدستورية :
يوجد اتجاهان رئيسيان في هذا الصدد : اتجاه يعهد بمهمة الرقابة إلى جميع المحاكم في الدولة , وهو الذي نطلق عليه " أسلوب لا مركزية الرقابة " , واتجاه آخر يعهد بالرقابة إلى جهة قضائية واحدة , وهو الذي نطلق عليه " أسلوب مركزية الرقابة " ؛ وبيان ذلك الآتي :

1 ) أسلوب لا مركزية الرقابة : Decentralized or Diffuse or Dispersed Review
تذهب دساتير بعض الدول التي تتبنى فكرة الرقابة القضائية على دستورية القوانين إلى إعطاء الحق لكل أنواع المحاكم في القيام بهذا النوع من الرقابة , بحيث تستطيع أي محكمة في السلم القضائي مهما كانت درجتها أن تنظر في دستورية القوانين ؛ ومن أمثلة ذلك النظام الدستوري الأمريكي , فلا تختص المحكمة العليا في هذا النظام ـ كما يتوهم الكثيرون ـ بنظر الطعن في دستورية القوانين , وإنما تملك هذه السلطة في الولايات المتحدة جميع الجهات القضائية على اختلاف درجاتها سواء في الولايات المختلفة أو في الحكومة المركزية ؛ ومرد ذلك أن هذه المحاكم لا ترى في الرقابة إلا جزءاً طبيعياً من وظيفتها الأصلية في نظر خصومات الأفراد ومنازعاتهم( ).
وإذا كان من المسلم به أن جميع المحاكم في الولايات المتحدة وعلى اختلاف درجاتها تملك النظر في دستورية القوانين , فإن الفارق بين دور كل منها في ممارسة هذه الرقابة فارق جوهري يستحق التنويه , فأما في الولايات فالمحاكم العليا هي صاحبة القول الفصل في هذه المشكلة , وقلّ أن تساهم المحاكم الدنيا مساهمة فعالة في ذلك , أما حيث يتصل الأمر بدستورية القوانين الاتحادية, أو بدستورية قوانين الولايات من ناحية صلتها بالدستور والقوانين الاتحادية , فإن القضاء الاتحادي وعلى رأسه المحكمة العليا هو صاحب الكلمة النهائية في هذه الرقابة( ).

2 ) أسلوب مركزية الرقابة : Concentrated Review
ويقوم هذا الأسلوب على قصر الادعاء بعدم الدستورية أمام جهة قضائية واحدة, بحيث لا يجوز لغير هذه الجهة أن تتصدى لبحث هذه المشكلة , كما لا يجوز لمن يمنحهم الدستور حق الطعن بعدم الدستورية الادعاء بعدم مطابقة القانون العادي للدستور سوى أمام هذه الجهة . وتختلف الدساتير التي تأخذ بهذا الأسلوب في تحديد الجهة الموحدة التي يعهد إليها بالرقابة على دستورية القوانين , ويمكن حصر مسلك الدساتير المختلفة في اتجاهين رئيسيين( ):
أ ) أسندت دساتير بعض الدول مهمة الفصل في مدى مطابقة القانون العادي لأحكام الدستور إلى المحكمة العليا في النظام القضائي العادي ( محكمة النقض أو التمييز مثلاً ) , بحيث تقوم هذه المحكمة برقابة الدستورية إلى جانب اختصاصاتها القضائية الأخرى ؛ وتعد سويسرا من أبرز الدول التي أخذت بهذه الطريقة , حيث جعل دستور الاتحاد السويسري لسنة 1874 م للمحكمة الاتحادية العليا وحدها وبناء على طلب ذوي الشأن الحق في أن تمتنع عن تطبيق القوانين لمخالفتها للدستور الاتحادي أو لدساتير الولايات المختلفة , وهي تباشر ذلك الاختصاص إلى جانب ولايتها القضائية في المسائل المدنية والجنائية( ).
ب ) على أن أغلب دساتير الدول التي أخذت بأسلوب مركزية الرقابة قد جعلت الاختصاص برقابة الدستورية موكولاً إلى محكمة خاصة يتم إنشاؤها لهذا الغرض ؛ ومن هذه الدساتير على سبيل المثال : دستور النمسا لسنة 1920 , ودستور جمهورية مصر العربية لسنة 1971( ), ودستور الجمهورية العربية السورية الدائم لسنة 1973( ).

ثانياً ـ الجهات التي تملك حق الطعن بعدم الدستورية :

سواء أوكل أمر الرقابة على الدستورية إلى جميع الجهات القضائية على اختلاف درجاتها في السلم القضائي , أو إلى محكمة خاصة تنشأ خصيصاً لهذا الغرض , فإن الهيئة القضائية التي يعهد إليها بتلك الرقابة لا تملك من تلقاء نفسها فحص دستورية القوانين للتأكد من دستوريتها, بل لابد من رفع نزاع أمامها متعلق بالقانون الذي ثار الشك حول دستوريته .

وتختلف تشريعات الدول في تحديد الأشخاص الذين يحق لهم الطعن بعدم الدستورية, فتميل بعضها إلى إعطاء هذا الحق لكل ذي مصلحة سواء من الهيئات أو الأفراد, بينما تقصر تشريعات أخرى حق الطعن بعدم الدستورية على بعض الهيئات دون الأفراد؛ وبيان ذلك الآتي:

1 ) إعطاء حق الطعن بعدم الدستورية لكل ذي مصلحة سواء من الهيئات أو الأفراد : تميل تشريعات بعض الدول التي تعتنق فكرة الرقابة القضائية على دستورية القوانين إلى إعطاء حق الطعن بعدم الدستورية لكل ذي مصلحة في هذا الطعن سواء من الهيئات العامة أو الأفراد , ومن ذلك الدستور السويسري الصادر في 29 مايو سنة 1874 , حيث أعطى لكل ذي مصلحة, حالية أو مستقبلة , أن يطعن أمام المحكمة العليا الاتحادية بعدم دستورية القوانين الصادرة من الولايات , ومن ذلك أيضاً دستور جمهورية السودان الصادر عام 1973 , حيث نص في المادة 58 منه على أنه " يجوز لأي شخص أضير من جراء أي تشريع أصدرته أية سلطة ذات اختصاص تشريعي أن يرفع دعوى أمام المحكمة العليا لإعلان بطلانه بسبب إهداره للحريات والحقوق التي كفلها الدستور " ( ).

2 ) قصر حق الطعن بعدم الدستورية على بعض الهيئات دون الأفراد : تنص بعض الدساتير على تحديدٍ حصريّ للهيئات التي يحق لها الطعن بعدم دستورية أحد القوانين , ومن تلك الدساتير على سبيل المثال , الدستور السوري الصادر في 5 أيلول سنة 1950 , إذ كان يقضي باقتصار حق الطعن أمام المحكمة العليا في القوانين غير الدستورية على رئيس الجمهورية وربع أعضاء مجلس النواب ( المادتين 63 و 122 ) , وكذلك أيضاً دستور سنة 1953 حيث كان يقضي باقتصار حق الطعن أمام المحكمة العليا في عدم دستورية أحد القوانين على رئيس الجمهورية وربع أعضاء مجلس النواب أو ربع أعضاء لجنته الدائمة على الأقل ( المادتين 75 و 117 ) , وقد سار على ذات النهج الدستور السوري الحالي لسنة 1973( ).

ثالثاً ـ كيفية الإدعاء أمام المحاكم بعدم الدستورية :

على الرغم من أنَّ كثيراً من الدول قد أخذت بطريقة الرقابة القضائية على دستورية القوانين , غير أنَّ هذه الدول لم تتفق على أسلوبٍ واحدٍ فيما يتعلق بكيفية الإدعاء أمام المحاكم بعدم الدستورية , فمنها ما يجعل الرقابة عن طريق الدعوى الأصلية , ومنها ما يسمح بهذه الرقابة بواسطة الدفع الفرعي بعدم الدستورية , وبيان ذلك الآتي :

1 ) الرقابة القضائية عن طريق الدعوى الأصلية : ويقصد بهذه الرقابة أن يقوم صاحب الشأن المتضرر من قانون ما بالطعن فيه مباشرة أمام المحكمة المختصة برفع دعوى أصلية يطلب فيها الحكم ببطلانه لمخالفته لأحكام الدستور , دون أن ينتظر تطبيق القانون عليه في دعوى من الدعاوى القضائية( )؛ فإذا ما ثبت للمحكمة المختصة بعد فحصها للقانون المطعون فيه أنه مخالف للدستور , حكمت ببطلان هذا القانون وإلغائه , ولذلك تسمى هذه الرقابة أيضاً برقابة الإلغاء , مع ملاحظة أن الحكم الصادر في هذه الحالة يكون ذو حجية عامة ومطلقة , أي أنه يسري في مواجهة الكافة , واعتبار القانون المحكوم بإلغائه كأن لم يكن سواء من تاريخ صدوره أو بالنسبة للمستقبل فقط ؛ ولذلك فإن هذا الحكم يحسم النزاع حول دستورية القانون المطعون فيه من أول مرة وبصفة نهائية , بحيث لا يجوز إثارة المشكلة في المستقبل بصدد مسائل فرعية يحكمها هذا القانون( ).

2 ) الرقابة القضائية عن طريق الدفع الفرعي : وهذه الرقابة ـ كما تشير تسميتها ـ تثور بمناسبة دعوى ( مدنية , تجارية, جنائية , إدارية ... الخ ) مطروحة أمام القضاء , حيث يدفع أحد أطراف النزاع بعدم دستورية القانون المراد تطبيقه عليه , فإذا تبين للقاضي صحة الدفع , فإنه يستبعد تطبيق القانون غير الدستوري في القضية المثارة أمامه( ).

وتتميز هذه الطريقة بأنها وسيلة دفاعية من جانب صاحب الشأن , حيث يتم الدفع بعدم دستورية القانون في أثناء نظر الدعوى , وليس برفع دعوى أصلية ضد هذا القانون ؛ كما تتميز أيضاً بأن مهمة القاضي في حال تيقنه من مخالفة القانون لأحكام الدستور تقتصر على الامتناع عن تطبيقه في الدعوى المثارة أمامه , ويترتب على ذلك أن يظل القانون سارياً ونافذاً , ويمكن بالتالي تطبيقه في حالات أخرى لأن حكم القاضي بالامتناع عن التطبيق لا يعد إبطالاً للقانون , ولذا فهو لا يقيد المحاكم الأخرى في القضايا المثارة أمامها , وبمعنى آخر فإن الحكم الصادر في حالة الدفع الفرعي تكون له حجية نسبية , تقتصر على موضوع النزاع وأطرافه( ) .
وقد يترتب أحياناً على هذا الوضع أن تختلف أحكام القضاء بصدد دستورية قانون ما , فترى بعض المحاكم أنه قانون غير دستوري ويمتنع عن تطبيقه , بينما يرى البعض الآخر أنه متفق مع أحكام الدستور , وقد يحدث أن تغير المحكمة الواحدة رأيها بخصوص القانون , فبعد أن تحكم بعدم دستورية القانون تعود فتعدل عن هذا الرأي وتقضي بدستورية القانون في دعوى أخرى معروضة أمامها ؛ ومثل هذا الوضع الذي تسير عليه المحاكم من شأنه أن تظل القوانين مدة طويلة مزعزعة يحيط بها الشك حتى يقضى بصفة قاطعة بدستوريتها أو عدم دستوريتها( ).

وتتلاءم هذه الطريقة في رقابة الدستورية مع أسلوب لا مركزية الرقابة , وتفسير ذلك أن امتناع القاضي عن تنفيذ القانون الذي يقدر عدم دستوريته هو أحد الالتزامات التي تقع على عاتقه لأنها تنبثق مباشرة من وظيفته بتطبيق القانون , حيث يتعين عليه إزالة عوائق التطبيق وحل مشاكل التنازع بين القوانين لكي يتوصل إلى تحديد القانون واجب التطبيق في النزاع المعروض عليه ؛ ولما كان هذا هو واجب القضاء بصفة عامة فإنه من المنطقي أن يعترف بهذا الحق لجميع المحاكم على اختلاف درجاتها( ) .
رابعاً ـ السلطات المخولة للهيئات القضائية المكلفة برقابة الدستورية :

تختلف السلطات التي تمنحها دساتير الدول عادة للهيئات القضائية المكلفة برقابة الدستورية في حالة مخالفة القانون العادي لأحكام الدستور , إلا أنه أياً كان الأمر , فإن هذه السلطات لا تخرج عما يلي :

1 ) الامتناع عن تطبيق القانون غير الدستوري : لا تقضي المحكمة في هذه الحالة ببطلان التشريع أو إلغائه , وإنما يقف سلطانها عند حد إهمال القاضي لحكم القانون غير الدستوري والامتناع عن تطبيقه في القضية المعروضة عليه , ولذلك فحكم المحكمة في هذه الحالة ذو حجية نسبية مقصورة على النزاع القائم ولا يقيّد المحاكم الأخرى التي يكون لها أن تأخذ بالتشريع ذاته إذا رأت أنه لا يخالف الدستور, وبالتالي فليس من شأن هذا الحكم أن يحول دون استمرار القانون وإعمال حكمه في الأحوال التي يتسنى فيها ذلك. وهذه السلطة تجعل القاضي بعيداً عن بحث دستورية القانون ما لم يدفع الخصوم أمامه بعدم الدستورية عن طريق ما يسمى " بالدفع الفرعي " , على النحو الذي بيّناه قبل قليل .

2 ) صلاحية إصدار الأوامر القضائية " أوامر المنع Injunctions " : تعطى بعض الدساتير الحق للمحاكم في أن تصدر أمراً قضائياً إلى الموظفين المختصين بالامتناع عن تنفيذ قانون ثبت لها مخالفته للدستور , وفي هذه الحالة يمكن مهاجمة القانون قبل تطبيقه أو تنفيذه على اعتبار أنه مخالف للدستور , ومقتضى أسلوب الأمر القضائي هو أنه يجوز لأي فرد أن يلجأ إلى المحكمة المختصة يطلب منها وقف تنفيذ أي قانون على أساس أنه غير دستوري , وأن من شأنه أن يلحق به ضرراً , فإذا ثبت للمحكمة أن القانون غير دستوري أصدرت أمراً قضائياً إلى الجهة أو الموظف المختص بعدم تنفيذ الأمر الصادر إليه , فإذا لم يمتثل الموظف للأمر الصادر من المحكمة , فإنه يتعرض للمساءلة الجنائية على أساس " إهانة أو احتقار القضاء "( ).

ويعتبر القضاء الأمريكي هو القضاء الوحيد الذي يأخذ بحق القاضي في إصدار أوامر المنع ؛ ولا شك أن أسلوب أوامر المنع يتلافى عيب الدفع بعدم الدستورية , إذ يُمكّن الفرد من أن يهاجم القانون فور صدوره , ويتوقى بذلك الضرر الذي كان يمكن أن يصيبه من تنفيذه( ).
3 ) صلاحية إصدار الأحكام التقريرية Declaratory Judgments : عَرِفَ النظام الأمريكي إلى جانب الدفع بعدم الدستورية , وأوامر المنع , طريقاً ثالثاً للطعن في دستورية القوانين , وهو طريق الالتجاء إلى الدعوى المعروفة بدعوى تقرير الحقوق أو ما يسمى في الولايات المتحدة بـ " الأحكام التقريرية " ( ) .

وأسلوب الحكم التقريري يتميز بسهولته وسرعته , وهو يفترض أن القانون بدأ إجراءات تنفيذه على أحد الأفراد , فقام هذا الفرد بالاعتراض على تنفيذه أمام الموظف المختص بحجة عدم دستوريته , ويستتبع ذلك الاعتراض أن يتوقف الموظف عن تنفيذ هذا القانون , ويطلب من صاحب الشأن اللجوء للقضاء لتحكيمه في هذا النزاع بشأن دستورية هذا القانون , وهكذا يلجأ المواطن إلى المحكمة طالباً منها حكماً تقريرياً بعدم دستورية القانون المراد تطبيقه عليه , وعلى ضوء الحكم الصادر من المحكمة يستمر الموظف المختص في تنفيذ القانون ( وذلك في حال قضت بدستورية القانون ) أو يمتنع عن تنفيذه ( إذا قضت بعدم دستوريته )( ).

ويرى أساتذة القانون الدستوري في الولايات المتحدة أن هذا الأسلوب أفضل من أسلوبَيْ الدفع بعدم الدستورية والأمر القضائي , ويحبّذون بالتالي إعطاء القضاء حق إصدار الأحكام التقريرية , إذ يعتبرونه أكثر تمشياً مع الحكمة من تخويل المحاكم اختصاص رقابة دستورية القوانين , حيث يُمَكّن القضاء من إعلان رأيه في موافقة القانون للدستور أو عدم موافقته له دون حاجةٍ إلى انتظار منازعات بصدده( ).

4 ) إلغاء القانون المخالف للدستور : قد تذهب بعض الأنظمة الدستورية إلى حد إعطاء القضاء سلطة الحكم بإلغاء القانون متى ثبت له بعد فحصه أنه مخالف للقواعد الدستورية , وحكم الإلغاء الذي يصدر من القضاء في هذه الحالة ـ كما ذكرنا قبل قليل ـ ذو حجية عامة ومطلقة , مما يؤدي إلى تصفية النزاع حول دستورية القانون مرة واحدة وبصفة نهائية , وبالتالي لا يسمح في المستقبل بإثارة هذه المشكلة من جديد بصدد الحالات الجزئية التي يمكن أن يحكمها هذا القانون , وفي هذا ما يحقق فاعلية الرقابة , حيث يمنع اختلاف الأحكام في أقضية مختلفة حول دستورية قانون بعينه( ).

[الأستاذ خشايمية]

شكرا لك اخي بحري975 على هذه المعلومات الوافية عن الرقابة على دستورية القوانين.

[KAKA27]

من فضلكم أريد بحث مفصل حول وضائف الدولة السنة اولى حقوق

[KAKA27]

من فضلكم أريد

[الأستاذ خشايمية]

اليك هذا الموضوع المتعلق بوظائف الدولة

اضغط هنا

[bachirsalah]

السلام عليكم
ممكن لو تقدموا لي قوانين الدستور الفرنسي 1958 + التعديلات الجديدة وخاصة في الجانب الخاص برقابة القانونية على دستورية القوانين
بارك الله فيكم