المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : المحاماة ما لها وما عليها في المملكة العربية السعودية



محمد طاهر عمر
01-01-2008, 08:01 PM

بسم الله الرحمن الرحيم
الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين .... وبعد ,,,,,
مقدمة
ترتبط المحاماة بالحياة القانونية ، ويقع على المحامي واجب خماسي الأبعاد: واجبه نحو موكله، وواجبه نحو خصمه، وواجبه نحو المحكمة ، وواجبه تجاه نفسه ، وواجبه تجاه النظام القانوني في الدولة .
ولكن الواجب الأعلى والأسمى الذي يقع على المحامي هو واجبه وولاؤه للعدل وأداء العدل .انه من الخطأ أن نعتبر المحامي لسان موكله ،والناطق باسمه فقط يقول ما يريد موكله، وانه أداته لما يرشده إليه، إن المحامي ليس كذلك وإنما هو مدين بالولاء والإخلاص للقضية الأهم وهي قضية العدالة .
والمحاماة وهي من الحماية، تشكل الدعامة الأساسية لتحقيق العدل، فهي مهنة مستقلة تشكل مع القضاء سلطة العدل، وهي تشارك السلطة القضائية في تحقيق العدل وتأكيد سيادة القانون.
والإنسان في صراعه من أجل الحياة وبنضاله المستمر في درء الأخطار عن حياته وماله وحريته وكرامته وعرضه بحاجة إلى حماية ، والمحاماة وجدت لحماية أغلى ما لدى الإنسان: حياته وماله وحريته وكرامته وعرضه ، وحماية حقوق الأفراد وحقوق الأمة، والحياة لا تستقيم بدون حماية ، ودون حماية المحاماة .
والناس ــ أكثر من أي وقت مضى ــ يتطلعون إلى القانون لحماية وتعزيز الحقوق الفردية والجماعية وحل مشكلات الأفراد والجماعات ، والحكومات أكثر من أي وقت مضى تعتمد بصورة متزايدة على القانون في تنظيم المصالح الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، ولأنه بتعاظم دور القانون يجب أن يزداد ويتعاظم دور المحامين ودور الإدارة العامة للمحامين ويجب أن يكون المحامون قادرين على إيصال العدالة للجميع عن طريق السعي لتحسين النظم القانونية وتحسين المهارات المهنية التي تمكن المحامي من تقريب العدالة للناس وعرض قضاياهم على القضاء وتعزيز فهم الجمهور لدور القانون في المجتمع .
والفهم السليم للمحاماة يضعها في مكانها كجزء لا يتجزأ من سلطة العدل بإدراك الترابط العضوي بينها وبين القضاء وبإدراك أن المحامي أصبح جزءاً لا يتجزأ من المحكمة .
وعلى مدى التاريخ , ومنذ العصور الموغلة في القدم فإن مهنة المحاماة هى من أجل المهن , وأشرفها ولا أكون مغالياً أو متجاوزاَ للحقيقة إذا قررت مقتنعاً أنها على رأس القائمة فأصحابها يرتدون ثوب الهيبة والوقار ولا أعتقد أن أحد ينأى عن هذه العقيدة الراسخة رسوخ الطود الأشم في كياني وليس يحيد عن هذا الرأي إنسان إلا أصحاب الهوى وفساد الرأي ومن تشتعل في ضمائرهم نيران الحقد ومن يتصفون بضحالة الفكرة وضآلة الذكر.
فالمحامي : هو ذلك الإنسان المجرد من أغلال النفس وقيود الحس المطبوع على العدل , الساعي – دون كلل أو ملل – صوب الحقيقة راصدا حركاتة وسكناته للظفر بها بغية البلوغ بموكلة البريء إلى شاطئ الأمان معيداً إلية حقه كاملاًَ دون انتقاص مهما تكالبت على موكلة عاديات الزمن وسدد إلى نحره سهم المحن وحيكت من حوله الدسائس والفتن وتلبدت الأجواء بالغيوم وتواترت علية الأنواء والهموم.
حقاً للمحامي دور عظيم يستحق علية كل تقدير واحترام ولكن لكي يتمكن من أداء هذا الدور لابد أن يتوافر لدية الاستقلال .
وسنبرز ماهية ومشتملات مبدأ استقلال المحاماة تحت العناوين التالية :
* مفهوم استــقلال المحامــاة .
* مقتضيات استقلال مهنة المحاماة .
* مظاهر استـقلال مهنة المحاماة .
وسنتناول كلاً من هذه الموضوعات من حيث المضمون النظري ونركز على استظهار التطبيقات من خلال نصوص نظام المحاماة في المملكة العربية السعودية مشيرين إلى موقف القوانين العربية الأخرى والإعلانات الدولية ذات العلاقة ، وفقاً لمقتضيات العرض وكلما كان ذلك متاحاً .
أولا - مفهوم استقلال المحاماة .
المحاماة من الحماية ، وهي رسالة نصرة الحق والدفاع عن المظلوم واستقصاء العدل، والمحامون ( شركاء للقضاة اتخذوا مهنه لهم تقديم المشاركة القضائية والقانونية لمن يطلبها) ، وإذا كان البعض يذهب إلى اعتبار المحاماة فناً رفيعاً لازماً لتحقيق العدالة ، وهي كذلك ، إلا أن دور المحامي وطبيعة مهامه وعلاقته بموكله والقضاء والآخرين أوجد التحديد المتفق علية من أن (المحاماة مهنة حرة مستقلة تشارك السلطة القضائية تحقيق العدالةــ التي هي جوهر القانون ومرتكزة ) ولا تناقض بين مفهوم المحاماة كمهنة مستقلة ومفهومها كرسالة وفن رفيع ، لأن نشوء المحاماة بعيداً عن سلطات الدولة ودونما خضوع لما تخضع له هذه السلطات، وانطلاقها من واجب الدفاع وتقديم المساعد القانونية والقضائية ، وتطلبها المعرفة والعلم والتأهيل الجيد، حدد مفهومها كمهنة حرة مستقلة،وحدد غرضها ودورها كأداة للدفاع عن المحتاج، وحدد مكانتها كفنٍ رفيع جعلها بحق رسالة نصرة الحق وتحقيق العدالة .
ومفهوم المحاماة بالمعنى المتقدم جعل استقلالية المحاماة أهم مقومات وجودها وفعاليتها في أداء دورها ، وإذا كان استقلال مهنة المحاماة جزءاً من استقلال القضاء وكلاهما (استقلالية القضاء والمحاماة) جزءان لا يتجزءان لازمان لإقامة العدل، فإن لاستقلالية المحاماة، معنى ومفهوماً يختلف عن مفهوم ونطاق استقلال القضاء ، ومرد ذلك إلى أن المحاماة ليست سلطة كسلطة القضاء أو سلطة كبقية سلطات الدولة ( التنفيذية والتشريعية ) ، فالمحاماة منذ نشأتها هي مهنة معاونة القضاء تكمل وتشاطر القضاء مهمة إقامة العدل ، ومن هنا اعتبر استقلال المحاماة جزءاً من استقلال القضاء ، ومن هنا أيضاً أعتبر أن وجود النظام القانوني العادل والناجع لإقامة العدالة والحماية الفاعلة لحقوق الإنسان وحرياته يتوقفان على استقلال القضاة واستقلال المحامين ،وهذا المفهوم جرى تكريسه وتحديد مظاهره وعناصره في تشريعات المحاماة العربية بوجه عام .
ويقصد باستقلال المحاماة بوجه عام قيام المحامين بأداء دورهم متحررين من كل تأثير أو ضغط من أي جهة كانت ، وأن تكون كل السبل ميسرة أمام الجمهور للاستعانة بالخدمة التي يقدمها المحامون .
فالمحامي في أدائه لمهمته وواجبه لا يخضع لغير ضميره الحر المستقل ، واستقلالية المحاماة باعتبارها مستمدة من طبيعة وظيفته الاجتماعية كمشارك للقضاء في إقامة العدل تعني حرية ممارسته لمهنته واستقلاليته في آلية الدفاع عن موكله ، ولعل هذا المفهوم لاستقلالية المحاماة هو الذي دفع للقول بأن ( المحاماة دعامة العدل باعتبار أن العدل أساس الملك ولا عدل بغير قضاء ولا قضاء بغير محاماة ) .
واستقلالية المحامي بالمقابل ليست امتيازاً له يتيح تبرير الخروج على القانون أو التعدي على القضاء حتى في إطار خدمته لمصالح موكله ، فالاستقلالية أداة حماية استوجبها طبيعة الترابط العضوي بين مهمة القاضي والمحامي في إقامة العدل وتنطلق من واجب مقدس أوجبه حق الدفاع المقدس ، ودور المحامي في إطار ذلك هو دور نزيه ملتزم بالقانون متفق مع واجبه في حماية حقوق الناس والدفاع عن الصواب وإقامة العدل وتحقيق المحاكمة العادلة . لهذا فإن محاولة البعض إصباغ صفة الفن بالمعنى المجرد على المحاماة لتبرير استقلال المحامي في خدمة مصالح موكله بعيداً عن املاءات النظام والضمير والعدالة لا يتفق ومفهوم الاستقلالية الذي أوجده نضال المدافعين الحقيقيين عن الحرية والحق في العدالة . وإذا كان مفهوماً أن استقلال المحامي ليس كمثل استقلال القاضي لوجود التزام قانوني بين المحامي وموكله في الدفاع عن مصالح الأخير ، فإن ذلك لا يغير من وجوب أن يكون بذل المحامي أقصى جهده في الدفاع عن موكله وضمان مصالحه المشروعة وحقوقه القانونية أو وضعه في مركز أفضل مما هو فيه ، إنما يجب أن يتم ضمن إطار القانون وآداب مهنة المحاماة وآداب الترافع وقواعد السلوك القويم في العلاقة مع الموكل والقضاء والغير ، وإدراك الترابط العضوي بين القضاء والمحاماة في أداء العدل .
واستقلال مهنة المحاماة يعني أداء المحامي واجباته لخدمة موكله على نحوٍ مستقل ونزيه متحرر من التدخل في شؤونه من قبل السلطات التنفيذية والتشريعية وحتى سلطة القضاء ، ومن قبل أي كان دون خوف ووفقاً لما يمليه عليه ضميره وأخلاقيات مهنته ، ولهذا فإن مفهوم الاستقلالية في أفضل تعبير هو { الكفاية الذاتية الوظيفية المصحوبة بأشكال المسؤولية التي تضمن أداء المحامي وظيفته بشكل يطمئن المتقاضين إلى من يمثلونهم ويثقوا فيهم وتخلق لدى المحامين القدرة على مقاومة كافة الضغوط والتدخلات من أي مصدر كان}
*الاهتمام الدولي والإقليمي بمبدأ استقلال مهنة المحاماة

يؤخذ على المواثيق الدولية عدم إيلائها الاهتمام الكافي لمبدأ استقلال المحاماة ، إذ بالرغم من أن المادة 11 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان أوجب توفير سائر الضمانات اللازمة للدفاع عن المتهم في محاكمة عادلة وكرست ذات المبدأ ، المادة 14/3 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية ، وبالرغم من أن ضمانة هذا الحق تتطلب تنظيم الحماية الدولية لمبدأ استقلال المحاماة الذي يكفل قيام المحامي بواجبات الدفاع ، بالرغم من ذلك فقد تأخر الاهتمام الدولي باستقلال المحاماة ـ على عكس استقلال القضاء ـ ولم يتخذ بعد الموضع المطلوب ضمن اهتمامات المجتمع الدولي .
ويمكن رصد الجهود الدولية والإقليمية منذ إعلان أثينا الصادر عن اللجنة الدولية للحقوقيين حول سيادة القانون عام 1955 حيث أكد هذا الإعلان على استقلال مهنة المحاماة وتحررها من التدخل الخارجي لضمان احترام سيادة القانون . وأبرز المجهودات الدولية في هذا الميدان الإعلان العالمي حول استقلال العدالة الذي تبنته الدورة العامة الختامية لمؤتمر مونتريال حول استقلال العدالة عام 1982 والذي أكد على أن العدالة تشكل الدعامة الرئيسة للحرية ، وأكد على استقلال السلطة القضائية والمحامين . وقد مثلت مؤتمرات الأمم المتحدة منع الجريمة ومعاملة السجناء موقعاً رحباً لبحث استقلال المحاماة وإقرار إعلانات تضمنت تأكيد المبدأ وتحديد مظاهره وعناصره ومتطلبات حمايته ، وقد تناولت هذه المؤتمرات منذ ميلانو 1985 هذا الموضوع بالبحث والمتابعة وفق توجيهات المجلس الاقتصادي والاجتماعي في الأمم المتحدة وتوصل المؤتمر الثامن للأمم المتحدة لمع الجريمة المنعقد في هافانا ــ كوبا إلى إقرار المبادئ الأساسية بشأن استقلال ودور المحامين تضمن التأكيد على استقلال المحاماة واستقلال تنظيمات المهنة في تولي شؤونها وحددت المبادئ واجبات وحقوق المحامين وواجبات الدولة في ميدان حماية استقلال المحاماة التي تمثل الحد الأدنى من معايير احترام وتعزيز استقلال المحاماة .
أما اتحاد المحامين العرب فقد أولى مسألة استقلال المحاماة واستقلال القضاء اهتماماً خاصاً ،إذ انطلق مما قرره القانون الأساسي للاتحاد من عمل الاتحاد على تأمين استقلال القضاء والمحاماة ، فعقد عام 1980 مؤتمره الرابع عشر في الرباط تحت عنوان استقلال المحاماة ضمانة أساسية لحق الدفاع ، وأسس الاتحاد من بين لجانه لجنة لاستقلال المحاماة والقضاء جرى إعادة تنظيمها كلجنة دائمة بناءً على توصية المكتب الدائم للاتحاد المنعقد بالدار البيضاء عام 1990 ، وأجرت اللجنة دراسة مسحية لواقع المحاماة والقضاء في الوطن العربي من خلال الاستبيان الذي وجهه الاتحاد في شباط 1991 إلى جميع نقابات المحامين في الوطن العربي تضمن الاستيضاح عن مظاهر وواقع استقلال المحاماة والقضاء في الأقطار العربية ، ويكرس الاتحاد من بين أعماله بنداً خاصاً لمتابعة هذا الموضوع كما يوليه الاهتمام في صحافته حيث ينشر بشكل متواصل الأبحاث والدراسات المتعلقة بهذا الموضوع

ثانياً - مقتضيات الاســـتقـلال .
إن المقصود بالعنوان المتقدم تحديد متطلبات مبدأ استقلال المحاماة ، بمعنى تحديد أساس مشروعية المبدأ ومبرر وجوده ، إذ ــ كما ذكرنا ــ ليست الاستقلالية مجرد حرية قيام المحامي بما يريد ، إنما هي أداة لحماية المحامي في أدائه المشروع لواجبه ، لهذا فإن استقلالية المحاماة تتطلب ابتداء انطلاقها من واقع يكفل هذه الاستقلالية ممن يتمتع بها ويبررها في مواجهة منكريها. إن مفهوم الاستقلالية كما رأينا حدده طبيعة المحاماة كشريك للقضاء في إقامة العدل وتأكيد سيادة القانون ، وهذا ما يتطلب ويستوجب أن يكون المحامي نزيهاً في ممارسته لمهنته ، وبذات الوقت يتطلب أن يكون قادراً على ممارسة المهنة .


عناصر استقلالية المحاماة:-
1 - أن يتحلى المحامي بكافة الصفات التي يلتزم بها القاضي من حيث النزاهة والحيدة والالتزام بالقانون والخضوع للضمير والاعتدال والأدب في عرض الموقف وفي القول والمرافعة والبعد عن التحيز والتعصب ، ليس في ممارسته لمهنته بل في سائر شؤون حياته ، لأن أول مقومات المحامي الالتزام الأخلاقي الرفيع الذي يضعه في انسجام مع دوره في أداء رسالة الدفاع المقدس ومشاركته وظيفة إقامة العدل فقد جاء في المادة الثالثة عشرة من نظام المحاماة ( للمحامي أن يسلك الطريق التي يراها مناسبة في الدفاع عن موكلة , ولا تجوز مساءلته عما يورده في مرافعته كتابياً أو مشافهة مما يستلزمه حق الدفاع )
إن نزاهة المحامي والتزامه بالقانون تتطلب أيضاً احترام إجراءات التقاضي والبعد عن كل ما يعطلها وعن أي مسلك غير متفق معها في مواجهة خصمه ، كما تقتضي أن يبتعد عن كل إجراء من شأنه إعاقة العدالة أو مساعدة موكله على مخالفة القانون كما جاء بالمادة الحادية عشرة من نظام المحاماة ( على المحامي مزاولة مهنته وفقاً للأصول الشرعية والأنظمة المرعية , والامتناع عن كل ما يخل بكرامتها , واحترام كل القواعد والتعليمات الصادرة في هذا الشأن )
والنزاهة تستوجب من المحامي الابتعاد عن جميع وسائل ومظاهر استجلاب الزبائن والدعاية التجارية ووسائل الخداع وفي الحصول على الدعاوى و الإساءة لزملائه لتحقيق ذلك ، وفي ذلك نصت المادة الثالثة عشرة فقرة 6 من نظام المحاماة ( ليس للمحامي أن يعلن عن نفسه بشكل دعائي في أي وسيلة إعلانية )
2 - التأهيل القانوني الكفيل بأداء المحامي لمهنته بكل اقتدار وكفاءة ، فالمحاماة مهنة علمية وفن رفيع ، وهي لذلك تقوم على المعرفة المتجددة وتنمية المهارات والقدرة على الأداء ، والمحامي القادر على القيام بواجبات مهنته هو المحامي الذي يتقن إعداد واجباته ودعاويه بشكل مسبق متقن، والقادر على الإحاطة بمادة دعواه القانونية ومسائلها الواقعية وتحضير خطة وآلية دفاعه وتجهيز بيناته والقدرة على مواجهة مفاجآت الدعوى وسرعة البديهة في التعامل مع أحداث ومجريات مهامه كما أن المحامي بحكم طبيعة مهنته باحث يتقن فن الوصول للمعلومة ويتحلى بصفات الباحث من حيث الموضوعية والصبر والمثابرة والتحليل ويمتلك أدوات المرافعة من لغة وخطابة وقدرة على العرض وتقدير متطلبات عرض الفكرة وكيفية عرضها ، إن جميع هذه الصفات وغيرها متطلب لاحتراف المحامي مهنة الدفاع عن حقوق الآخرين ، ومن غير هذه المكنة تفقد الاستقلالية أحد مبررات وجودها ، لذا كان من مقتضيات استقلال المحاماة التعليم القانوني والتدريب المهني والتأهيل المستمر ، إذ من خلال ذلك ( يتلقى المحامون الثقافة القانونية كعلم وفن ، وتتشكل لديهم مجموعة من القيم ، ويكتسبون إحساسهم بآداب المهنة ووعيهم للمسؤوليات الاجتماعية للمحاماة واهتمامهم بحقوق الإنسان والحريات الأساسية ، وعدم الكفاءة المهنية يعد أحد الأسباب الرئيسة لأزمة العدالة ) وفي ذلك نصت المادة الثالثة من نظام المحاماة وفقراتها الملحقة بها .
إن تشريعات مهنة المحاماة تتطلب إلى جانب التعليم القانوني التدريب المهني على أعمال المهنة ، وتتطلب إنجاز متطلبات معينة نظرية وعملية للنجاح في هذا التدريب ، كما يخضع المحامي إلى اختبارات التأكد من الجدارة والكفاءة ، وهذا شأن جميع التشريعات العربية على اختلاف بينها من حيث شروط ومتطلبات ومدد التدريب وآليات التثبت من الكفاءة ووقت ذلك , وفي ذلك نصت المادة الثالثة من نظام المحاماة فقرة ب ( من اشتراطها أن يكون المحامي حاصلاً عل شهادة كلية الشريعة أو شهادة البكالوريوس تخصص أنظمة من إحدى جامعات المملكة ...... الخ ) وجاء بالفقرة ج ( أن تتوافر لدية خبرة في طبيعة العمل لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات ....... الخ ).
لذلك نأمل قصر مهنة المحاماة داخل المملكة على من حصل على شهادة كلية الشريعة والكليات الأخرى التي حددنها الفقرة ( ب ) من المادة الثالثة من نظام المحاماة السعودي .
**** ونحن ننادي بإنشاء نقابة خاصة بالمحامين لها الشخصية القانونية الاعتبارية المستقلة عن وزارة العدل مما يمكن المحامين من مزاولة المهنة باستقلال تام دون تبعية لأي من السلطات داخل المملكة وهذا موجود بالفعل في البلاد العربية مثل مصر والأردن وسوريا وما المانع من إنشاء نقابة للمحامين السعوديين عن طريقها يمكن ضمان الاستقلال التام للمحامين وللمحاماة .

ثالثاَ - مظاهر استقلال مهنة المحاماة:

إذا كان ما تقدم بيان لمقتضيات الاستقلال، وهو واجب المحامي وتنظيمات المحامين حصراً فإن ما سيأتي بيان للمظاهر الواجب توفرها للقول بوجود الاستقلال وكفالته. ويستخدم الفقه تعبيرات متعددة بديلة عن تعبير مظاهر الاستقلال، فنجده يستخدم صور الاستقلال أو معاييره أو حتى عناصره، والحقيقة أن جميع هذه التعبيرات ــ رغم عدم ترادفها ــ يراد منها بيان المسائل التي تكفل استقلالية المهنة.
ويمكن حشد مظاهر استقلال مهنة المحاماة ضمن محاور خمسة، هي:
1. استقلال التنظيم القانوني للمحامين وهيمنته على شؤون المحامين .
2. استقلال المحامي في علاقته بموكله .
3. استقلال المحامي في علاقته بالقضاء.
4. استقلال المحامي في علاقته بالأجهزة المتصلة بنظام العدالة.
5. استقلال المحامي في علاقته بالغير.

ونعرض تالياً لكل محور مع ما يتضمنه من مظاهر فرعية موردين موقف النظام السعودي منها مشيرين إلى موقف التشريعات المقارنة العربية كلما كان لذلك مقتضى .

1- استقلال التنظيم القانوني للمحامين وهيمنته على شؤون المحامين .

إن استقلال المحاماة يتطلب وجود تشريع منظم لمهنة المحاماة يكفل استقلال المحامين عن أية ارتباطات بأي من سلطات الدولة ويحصر مزاولة المهنة في المحامين الذين تتوفر فيهم الشروط المقررة في النظام، كما يستوجب وجود تنظيم نقابي ( نقابة ) يتولى شؤون المهنة ويتمتع بالاستقلالية المالية والإدارية ويناط به كافة الصلاحيات والمهام المتعلقة بالمحامين من حيث تنظيم المهنة وحمايتها والحفاظ على سمعتها ورعاية شؤون المحامين المعيشية في نطاق مظلة الخدمات الاجتماعية التي يتعين أن توفرها ، وتكون النقابة هي الجهة المناط بها وحدها مساءلة المحامين تأديبياً عن أية مخالفات لقوانين وأنظمة المحاماة وتخرج عن قواعد أدب وسلوك وأعراف المهنة ، واستقلال النقابة يشكل الضمانة الأساسية لاستقلال المحاماة وحتى تتمكن من أداء دورها يجب أن تكون ذات إرادة حرة يعترف القانون بها ويكفلها وأن تكون مجالسها التمثيلية منتخبة بطريقة حرة ديمقراطية دون تدخل أي جهة كانت وبأي شكل كان ، كما أن من مستلزمات استقلالية المحاماة واضطلاع النقابة بدورها في ذلك دفاع النقابة عن السلطة القضائية وحماية كرامة واستقلال القضاء . وهذه القواعد وما يتصل بها محل اتفاق في سائر تشريعات مهنة المحاماة العربية ،
2- استقلال المحامي في علاقته بموكله.
إن استقلالية مهنة المحاماة من حيث علاقة المحامي بموكله تقيم على المحامي التزامات وتمنحه واجبات:-
فمن حيث الحقوق.

• المحامي حر في قبول أو رفض الوكالة عن الغير باعتبار أن ما يربطه بموكله من علاقة يخضع لمبدأ سلطان الإرادة. لكن يقع عليه واجب عدم رفض قبول الوكالة في حالة المساعدة القضائية بالدفاع عن المحتاجين.
• والمحامي حر في تحديد ومباشرة خطة دفاعه عن موكله . كما أنه مستقل في اجتهاده القانوني ولا يسأل عن استشارة أو رأي أبداه بحسن نية.
• وللمحامي الحق في الأتعاب المتفق عليها وفي النفقات وما تفرع عن الدعاوى المتفق على أتعابها ، وتنظم قوانين المهنة ولوائحها حدود ومقدار الأتعاب وأحكام تقديرها عند التنازع كما أنها تقرر قواعد لضمان حق المحامي في الأتعاب واستيفائها ( مادة 26 من نظام المحاماة ) .
أما من حيث الواجبات تجاه موكله .

• فالمحامي ملزم بالدفاع عن موكله بكل أمانة وإخلاص وملزم بعدم قبول الوكالة عن خصم موكله ومسئول عن تجاوز حدود الوكالة أو التقصير أو الإهمال في واجباته ( المادة 15 من نظام المحاماة ) .
• واجب المحامي في المحافظة على سر موكله المهني وكل ما توصل إلى علمه من معلومات أبداها له موكله أو عرفها بحكم علاقته به ، ويشمل التزامه هذا عدم إبداء أي وجه دفاع في الدعوى طالبه موكله بعدم البوح به إذا كان من قبيل السر المهني ويلحق بشكل أو آخر ضرراً بالموكل ( المادة 23 من نظام المحاماة ) ، مقيد بسر المهنة المتعلق بأسرار الموكلين ليس لدى القضاء فحسب بل في مختلف الظروف ) . وإذا كانت بعض التشريعات الوطنية تجيز للمحامي إفشاء السر إذا كان متصلاً بجرم فإن ذلك يتفق ووظيفته في ميدان إقامة العدل وسيادة القانون ، غير أن مسألة السر المهني تعد واحدة من أهم مظاهر استقلال المحامي يتعين على الكافة احترامها ولا يجبر المحامي من قبل أي سلطة بإفشاء أسرار موكله ، ويعد من مقاييس الاستقلالية وكفالة الدولة لها احترامها لعلاقات المحامين بموكليهم وحرصاً على التزام المحامي بالحفاظ على أسرار موكله المهنية .
• يقع على المحامي واجب الامتناع عن إبداء المشورة أو العون لخصم موكله وحتى الاتصال به في خارج ما وكله به موكله ( المادة 25 من نظام المحاماة ) .
• يلتزم المحامي بالامتناع عن الشهادة ضد موكله والامتناع عن القيام بكل ما يعرض مصالحه للخطر أو يلحق الضرر به.
• يلتزم المحامي بإعادة أوراق موكله وكل ما ائتمنه عليه من أموال ومستندات في الوقت المتعين عليه إعادتها أو تسليمها ( المادة 22 من نظام المحاماة) .
وقد قررت سائر تشريعات المهنة هذه الحقوق والواجبات كما تضمنتها لوائح آداب المهنة ونظم معظمها وأهمها إعلان المبادئ الأساسية العالمي الخاص بدور المحامين المقر من قبل مؤتمر الأمم المتحدة لمنع الجريمة في كوبا 1990 ( البنود 12 – 15 من الإعلان المذكور ) .

3- استقلال المحامي في علاقته بالقضاء .
المحامي مستقل في ممارسته لواجبات مهنته عن القضاء ، ومقتضى الاستقلالية عدم خضوع المحامي لأي تدخل من جانب أي كان بما في ذلك القضاء ، ولا تتوقف مظاهر الاستقلالية عند هذا الحد ، لأن الترابط القائم ما بين القضاء والمحاماة من حيث وظيفتيهما في إقامة العدل استوجب التزامات متبادلة بين الطرفين ، فالمحامي في سعيه لحفظ استقلاليته يتعين عليه :
• أن يسلك تجاه القضاة مسلكاً محترماً يتفق وكرامة القاضي ومركزه وهيبته واستقلاله وأن يرتقي بأدب المخاطبة والمرافعة أمام القاضي ، وأن يتحاشى كل ما يخل بسير العدالة كل ذلك دون انتقاص بدوره في الدفاع عن موكله وحقه في الانتقاد والاعتراض المؤسس على النظام ودونما خوف أو اتخاذ أية اعتبارات شخصية تعيقه في أداء دوره . وفي ذلك تنص المادة 11 من نظام المحاماة ( على المحامي مزاولة مهنته وفقاً للأصول الشرعية والأنظمة المرعية والامتناع عن أي يعمل يخل بكرامتها ).
• أن يقيم علاقته مع القضاء على أساس علاقات الزمالة والتعامل الرسمي فيتجنب التعامل الشخصي والاتصال والمناقشة على انفراد من غير داعٍ ، ويتجنب التناحر والنزاع مع القاضي ويسعى للحفاظ على العلاقة المهنية كشريكين في إقامة العدل وهو ما يستوجب الحرص لحل أي خلاف مع القاضي بشكل ودي بعيداً مع الاشتكاء إلا في الحالات التي تستلزم ذلك .
*وبالمقابل فإن مبدأ استقلال المحاماة يقيم على القضاة التزامات لحماية هذا المبدأ ، ويبرز ذلك مما يلي :
• إن استقلال المحاماة يقتضي احترام القضاء للمحامين ودورهم وإتاحة الفرصة كاملة لهم للقيام بواجبهم ، فلا يرفض القضاء مثول المحامي أمامه ، ولا يجيز القضاء للمتداعيين المثول دون محامٍ في حالة تطلب النظام ذلك
( المادة 19 من نظام المحاماة ).
• واستقلال المحاماة يستوجب أن يتيح القضاء للمحامي إبداء أقواله واعتراضاته بكل حرية وأن يحترم حق المرافعة ويمنح المحامي الرخص المقررة في القانون للتأجيل أو الاستمهال وأن يعطى الوقت الكافي للمرافعة والاستعداد لها ومناقشة الشهود وغير ذلك من أعمال مهنته .
4- استقلال المحامي في علاقته بالأجهزة المتصلة بنظام العدالة .
كما قدمنا في صدر هذه الدراسة ، فإن استقلال المحاماة يقوم ويتعزز في دولة القانون التي يسود فيها احترام حقوق الإنسان ، لأن سيادة حقوق الإنسان يعني احترام أجهزة الضبط العدلية لحقوق المتهم المفترضة براءته إلى حين إدانته بقرار قضائي في محاكمة عادلة أتيح له فيها حق الدفاع بكل ضماناته ، ومثل هذا الاحترام ينسحب على احترام واجب المحامي في الدفاع وحقه في القيام بكل ما يقع في هذا الإطار، وبالتالي تتعزز مظاهر استقلال المحاماة واحترام دور المحامي كلما تعزز في الدولة وتعزز في قواعد النظام القانوني للدولة حماية حقوق الإنسان ، فاحترام الحقوق يستوجب احترام حماة هذه الحقوق .
واستقلال المحامي في علاقته بالأجهزة العاملة في ميدان العدالة – طبعاً إلى جانب القضاء الذي خصصنا له البند 3 أعلاه – يقتضي أن تحترم سائر الدوائر والسلطات التي يمارس مهنته أمامها حرية المحامي ومكانته والتعاون معه وإتاحة كل فرصة له للقيام بواجبات الدفاع عن موكله ، وتقتضي أن لا يتعرض المحامي للملاحقة أو القبض عليه جراء ما يجريه من أعمال في خدمة موكله ، ويتعين أن ينال الرعاية والاحترام الكافيين أمام دوائر الشرطة وجهات التحقيق ، وأن تحترم سرية أوراقه وملفاته وأن لا يتعرض مكتبه للتفتيش والمداهمة وأن لا يتعرض شخصه للتفتيش .
أن استقلال المحاماة لا يتفق وتقييد حرية المحامي في إبداء دفاعه وطرح كل ما يجده خادماً لمصلحة موكله لذا تحرص النظم القانونية على إقرار سبب تبرير أو سبب إعفاء من المسؤولية عن أية أقوال يبديها المحامي في دفاعه عن موكله .
وتقتضي استقلالية مهنة المحاماة أن يحصل المحامي من الجهات المختصة على التسهيلات اللازمة والامتيازات الضرورية للقيام بمسؤولياته المهنية كالحماية الكاملة للطابع السري في علاقته بموكله وحقه في اللقاء المنفرد مع موكله الموقوف وحرية المحامي في الانتقال والسفر إلى أية جهة لخدمة قضية موكله وتعاون مختلف دوائر الدولة معه تحديداً في استفساراته حول قضيته وظروفها ومسائلها وفي تزويده بالبينات التي تتوفر لدى هذه الجهات وفق الأصول المقررة في القانون .

5- استقلالية المحامي في علاقته بالغير .

إن المحامي وفق مبدأ استقلال مهنة المحامي لا يجوز أن يتعرض لأي تهديد أو تدخل في شؤون مهنته من أي جهة كانت أو من أي شخص كان ، وفي هذا الإطار فإن المحامي يتعين أن لا يتعرض للتهديد أو الإيذاء أو الضغط جراء مواقفه التي أبداها سيما وأن المحامي معرض للدفاع عمن لا يرتضي الرأي العام مسلكه أو لا ترتضي السلطات موقفه ، ومن بين الضمانات التي تحقق ذلك تغليط العقوبات على كل فعل جرمي يستهدف المحامي جراء قيامه بمهام مهنته، ومعاقبة كل من يعتدي على محامٍ أثناء تأدية أعمال مهنته أو بسبب تأديتها بالعقوبة المقررة على من يعتدي على قاضٍ أثناء تأديته وظيفته أو بسبب تأديته لها .

الخلاصة…
إن حماية حقوق الإنسان وحرياته الأساسية تقتضي حصول جميع الأشخاص على خدمات قانونية يقدمها مهنيون قانونيين مستقلون يتمتعون بالكفاءة والجدارة والقدرة على أداء واجبات الدفاع ويتحلون بالنزاهة والحيدة والالتزام الخلقي في عملهم ، والمحاماة القادرة على المشاركة في إدارة نظام العدالة وإعلاء صرح الحق هي المحاماة المستقلة المرتبطة بالقضاء المستقل في دولة تحترم وتكفل حقوق الإنسان ، وهي المحاماة التي تتولى شؤونها الإدارة العامة للمحامين والتي ننادي أن تكون نقابة محامين التي تتمتع بالاستقلال في إدارة وتولي شؤون المهنة والحفاظ على كرامتها وكفاءة منتسبيها ومساءلة المخل منهم بواجباته المهنية والأخلاقية ، واستقلال المحاماة منوط بكفالة حق كل شخص في الوصول إلى خدمة المحامي والاستعانة به والتمتع بمساعدته عند عدم توفر القدرة المادية على توكيله ، واستقلالية المهنة المقدسة منوط بالمحامين في سعيهم للحفاظ على استقلاليتهم وهيبة نقابتهم وفي فرض احترام الغير للمهنة سواء الأشخاص أو السلطات أو القضاء أو الأجهزة والجهات التي يباشرون عملهم أمامها ، والاستقلالية وحمايتها واجب على التنظيم الممثل للمحامين المناط به تدعيم مكانة المهنة والارتقاء بكفاءة ومعارف منتسبيها والحفاظ على كرامتهم ، وحماية واحترام استقلالية المحاماة أخيراً واجب على الدولة وسلطاتها الثلاث من خلال توفير الأجواء للمحامين في أدائهم لوظيفتهم المهنية دون عائق أو تدخل وعدم تعريضهم للاعتداء أو الملاحقة أو المضايقة جراء ما يجرونه من مهام الدفاع عن موكليهم ، وتوفير ضمانات حمايتهم من كل اعتداء واحترام علاقتهم بموكليهم وسرية مكاتبهم وأوراقهم وأعمالهم واتصالاتهم .

امانى احمد
20-04-2008, 06:20 PM
شـكــ وبارك الله فيك ـــرا لك ... يا محمد على هذا الموضوع المتميز نتمنى المزيد من الموضوعات الجميلة

عمرو إبراهيم زيدان
19-10-2010, 10:05 AM
شكرا جزيلا لك

موضوع رائع جدا

موفق بأذن الله