المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : الحلم



ابوشهد
08-12-2007, 07:09 PM
بسم الله الرحمن الرحيم
الحـلم
ان حلم الخبراء جميعا ان يتم انصافهم من قبل وزارة العدل وان الامل مازال قائم
واننى الخص لسيادتكم المعانه بالنسبة للخبراء بالطب الشرعى ومصلحة الخبراء
ينظم عمل الخبراء مرسوم ملكى رقم 96/1952
وان المرسوم سالف الذكرفى وقته عطى للخبراء
اعطىللخبراء حقهم فى وقتة وان الزمن تغير وحدث تقدم كبير في الدولة وتغيرت معة كل شىء وان المرسوم بقانون لايتناسب مع التغير الذي حدث بمصر والفضل للسيد الرئيس مبارك حفظه الله لمصر والوطن العربى والامة الاسلامية فهل يعقل انه فى القرن العشرين ومازال يطبق المرسوم حقا ياسيدى لايعقل هذا .
*لقد حدث تطور في المجتمع ونظامه الاقتصادي الأمر الذي أدي الي تزايد عدد القضايا والخلافات بين الافراد والجماعات امام المحاكم ومع غموض القوانين وعدم وجود مذكرات تفسيرية اصبح الحل هو تحويل القضية من المحكمة الي الخبير لكي يوضح للقاضي الجوانب الفنية التي من خلال تقرير يكتبه يبين فيه اي المتخاصمين احق بالحق موضوع الخلاف بينهما، وبذلك اصبح الخبير يؤدي عملا أساسيا ومكملا لعمل القاضي ولا يقل في الأهمية عنه هذا بلغة المنطق،
*ورغم أهمية وخطورة عمل الخبير إلا أنه يفتقر الي الحد الادني من الامتيازات والصلاحيات سواء كانت مادية او معنوية والتي تظهر في عدة مظاهر هي:
اولا: ان الخبير برغم التطور الكبير الذي طرأ علي جميع اوجه الحياة وتضاؤل قيمة العملة مازال يتقاضي بدلا قدره خمسة جنيهات عن الانتقال في اي قضية حتي ولو كانت في اسوان او الاسكندرية.
ثانيا: ان خبير وزارة العدل يفتقد لأبسط قواعد الحماية والتأمين والاستقلالية فبرغم انه يعمل في قضايا بالملايين والمليارات وتخص العديد من اصحاب النفوذ والسطوة في المجتمع الذين يملكون كل امكانيات الانتقام والتنكيل بأي شخص يتعرض لأموالهم وامتيازاتهم ونفوذهم الا ان الخبير لا يمتلك اي صلاحيات او مقومات تجعله قادرا علي مواجهة بطش هؤلاء قياسا برجال القضاء والشرطة فعلي سبيل المثال يمكن ان يعقد الخبير جلسة مناقشة مع خصمين في قضية ما من الطبيعي ان يكون رأيه مع صاحب الحق وضد من ليس له حق فمن الممكن ان يعتدي عليه الاخير او يشكك في ذمته وأمانته ولا يجد الخبير اي لوائح او قوانين تحميه وتؤمنه ضد ذلك حتي لو وصل الامر لتعرضه للاعتداء من هذا الخصم وقد حدث ذلك مرات عديدة لو وشي به أي من الخصوم ويمكن ان يحتجز في اي قسم شرطة ولا يجد من يحميه او يحمي ما معه من مستندات تقدر قيمتها بالملايين والمليارات والتي يمكن ان يتم الاستيلاء عليها منه ويسأل هو عنها.
ثالثا: ان الخبير برغم حاجته الملحة الي تنمية قدراته العلمية والتكنولوجية لكي يستطيع مواجه ما يستجد من تطور يحتاجه خلال بحثه في القضايا فإنه محروم من
أي دورات تدريبية من قبل وزارة العدل بالاضافة الي ان كل خبير يحتاج لأن يكون لديه مكتبة شاملة في تخصصه سواء كان خبيرا حسابيا او هندسيااو زراعيا او في الطب الشرعي و هذا طبعا ليس في متناول يده.
رابعا: إن الخبراء يتفقدون الي مكان يتناسب مع نوعية العمل الذي يؤدونه سواء كان دراسة قضايا او استضافة خصوم للمناقشة او كتابة تقارير فتجد الكثيرين منهم لا يجدون مكتبا يجلسون اليه لانجاز اعمالهم او خزائن آمنة تحفظ مستندات قضاياهم الخطيرة.
خامسا: يواجه الخبراء عقوبات مغلظة ففي حين يقوم القضاة بالحكم ايا كان لصالح
من واذا تم استئناف الحكم وصدر حكم ينافي الحكم السابق فإن القاضي لا يناله اي جزاء من اي نوع اما الخبير فاذا حدث منه خطأ حسابي فإنه يواجه اغلظ العقوبات
ويتهم بسوء النية او التواطؤ وتصل العقوبة الي الفصل من العمل والحرمان من المعاش، كل هذا والخبير يؤدي عمله وحده ليس لديه سكرتير يكتب له القضية او يستدعي الشهود او الخصوم فالخبير هو الذي يقرأ القضية ويدرسها ويستدعي الخصوم والشهود ويكتب الملاحظات ثم يكتب التقاريروينتقل الي مواقع النزاع ويقوم بالمعاينات ويثبت كل ذلك في محاضر وفي النهاية يكتب تقريره الذي يعطي امكانية الفصل في النزاعات.
سادسا: إن الخبراء يعاملون من حيث الرعاية الصحية ليس لأسرهم اي تأمين علاجي ويتحملون 15% من قيمة علاجهم الشخصي ولا يحصلون علي اي ادوية في حين ان الوزارة تتحمل بالكامل تكاليف علاج اعضاء الهيئات القضائية في اي مستشفي سواء كان خاصا او استثماريا او غيره مع تحمل تكاليف الدواء والعلاج كاملا.
سابعا: ان الخبراء مازالوا يعاملون بموجب مرسوم ملكي صدر منذ عام 1952 أي منذ54 سنة.
ان الحصانة القضائية اشد وجوبا لرجال القضاء فبقدر عدد القضايا يوجد مؤيدون للقاضي وخصوم له والحصانة تجعل القاضي في مأمن من اتهام جائر او متسرع من حد المتقاضين ومن اجل تأدية وظيفته في حرية بعيدا عن التردد والخوف وإذا كان قضاؤنا الحالي يتمتع بها فإن القضاء الباحث المتمثل في خبراء وزارة العدل بجميع تخصصاتهم يجب ان يتمتع بحماية ليس لأنه يشارك في اداء نفس الوظيفة القضائية وإنما ايضا
اولاً لأنه يتمتع بحق دستوري في ممارسة حريته الفكرية وأولها حرية الرأي والتي يعد المجال البحثي أسمي مجالاتها.
ثانيا كفالة اداء العمل القضائي البحثي بعيدا عن التردد والخوف من المسئولية الجنائية او المدنية خاصة اذا كان موضوع الخبرة يتصل بأحد الشخصيات المهمة او المحورية،
ثالثا: درء شبهة التعسف التي قد يواجهها قضاؤنا الباحث من بعض المواطنين ذوي النفوذ او السلطة او السطوة،
رابعا: من اجل اقامة توازن بين اعضاء الهيئة القضائية الذين يمارسون نفس الواجب القومي فاذا كان القضاء الحالي يتمتع بحماية ما فإن المساواة تقتضي المعاملة المتماثلة تجاه المساهم ببحوثه في مجال ابداء الرأي في النزاعات القضائية.
خامسا: تؤكد الدراسات المقارنة بتمتع اعضاء القضاء الباحث في النظام اللاتيني والنظام الانجلو سكسوني بالحصانة مثل اعضاء القضاء الحالي لأنهم مشاركون في الوظيفة القضائية ولذلك فإن حماية القضاء الباحث تعتبر واجبا قوميا تؤيده فكرة ا
لعدالة والمساواة.
وبعدما تقدم نجد ان هناك ضرورة ملحة لصدور قانون جديد يحمي خبراء و زارة العدل يتلخص في:
- تغيير مسمي مصلحة خبراء وزارة العدل الي هيئة خبراء وزارة العدل وتكون هيئة مستقلة
منح الخبير حصانة تحميه في اداء عمله وتحمي القضايا التي في حوزته وألا تكون حصانة شخصية.
زيادة بدل الانتقال بين المحافظات بما يتناسب مع اسعار الانتقال الحالية.
توفير العلاج والتأمين الصحي للخبراء واسرهم بصورة لائقة.
تحسين ظروف وأماكن العمل.
حصول الخبراء علي نسبة من عوائد امانة الخبير والتي تذهب الي جوانب لا علاقة لهم بها رغم ان الفضل في تحصيلها يعود اليهم.
- عدم القاء كل المسئولية عليهم اذا حدث خطأ وألا يكون مصيرهم السجون من اجل ان يكتبوا تقاريرهم دون خوف.

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته

أبو براء
23-12-2007, 01:41 AM
اللهم تقبل دعائنا وألطف بأحوالنا

عبد الخالق محمد
01-04-2008, 04:29 AM
السلام عليكم
شكرا أخي الكريم على هذا الموضوع الجميل والذي يستحق لفتة كريمة من الدولة لهؤلاء الخبراء، سواء التابعين لمصلحة الطب الشرعي، أو مصلحة الخبراء، وكذا التابعين لمصلحة تحقيق الأدلة الجنائية.
ونطالب هنا أن يعطى للخبراء ما يعطى للقضاة من الامتيازات والحقوق، فلا يقل عمل الخبلر عن عمل القاضي أهمية، مع اشتراط أن يتمتع الخبير بكافة شروط القاضي ، وأن يؤهل نفس تأهيل القاضي، حتى نصل إلى تكوين بنية متكاملة لأجهزة العدالة
أكرر الشكر وليس لدي الوقت الكافي لإشباع رغبتي على الأقل في الكتابة عن الموضوع.
وإن شاء الله نجد فرصة أخرى
والسلام عليكم

الشيماء
05-07-2008, 02:16 AM
بعد القرارات الجديدة دى حلمنا انهم يبسبونا زى ما إحنا
ولا حول ولا قوة الا بالله

محمود القاضى
08-07-2008, 02:24 PM
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين
اخى الحبيب السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
يقول الشاعر
لقد اسمعت اذا ما ناديت حيا ولكن لاحياه لمن تنادى!!!!![
ولكن قبل اعرض رأى يجب اولا ان تعرف انى اكن كامل احترامى للساده الزملاء خبراء وزاره العدل ولكن .......
يجب ام اسالك سؤال فى البدايه :
هل الخصوم لهم اى ذنب فى مشكله الساده الخبراء؟؟؟!!![
بالطبع لا ...يقول المولى عز وجل ( ولا تزر وازره وزر اخرى ) اليس ذلك صحيح ؟ فمع كل ماطرحته سيادتكم ومع طعاطفى الشديد مع القضيه فهيى قضيه انسانيه من الدرجه الاولى وخاصه اننا زملاء الا اننى اقول ان:-
ان الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بانفسهم
وبالاطلاع على احوال الساده الخبراء نجد الاتى :-
اولا :- التكاسل الشديد فى انجاز الماموريه وعدم فهم الحكم التمهيدى فهما جيدا.
ثانيا :- معامله الضعاف من الخصوم معامله سيئه للغايه وعدم المسواه بين الخصوم فى المعامله وارجوا عدم الاعتراض لانى رائيت ذلك بنفسى .
ثالثا :- دائما وابدا لا يتم الفصل فى المسائل الجوهريه فى الماموريه ونجد تلك الجمله العقيمه فى كل نتيجه نهائيه (اما عن .....فترك الفصل فيها للمحكمه ...........) وكان المحكمه ارسلتها للخبراء لترسلها الخبراء مره اخرى ولكن بعد ان زود الدعوى تعقيدا وضيع على المدعى سنوات فى التداعى .
وساقتبس مقال سيادتكم :
مع التغير الذي حدث بمصر والفضل للسيد الرئيس مبارك حفظه الله لمصر والوطن العربى والامة الاسلامية فهل يعقل انه فى القرن العشرين ومازال يطبق المرسوم حقا ياسيدى لايعقل هذا . *لقد حدث تطور في المجتمع ونظامه الاقتصادي الأمر الذي أدي الي تزايد عدد القضايا والخلافات بين الافراد والجماعات امام المحاكم ومع غموض القوانين وعدم وجود مذكرات تفسيرية اصبح الحل هو تحويل القضية من المحكمه الى الخبراء ليبدى الخبير رائيه فى الدعو فاصبح بذلك دور الخبير لا يقل اهميه عن دور القاضى.........................
اليس ذلك قولك المحترم ؟!
فلماذا التعقيد وعدم الفصل ؟
وللحديث بقيه ...........
ولكن قبل ان اختمك اقول اننى اكن كل احتلرام وتقدير للساده الزملاء الخبراء وهذا ليس تنصلا من القضيه
محمود القاضى