المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : النظام الداخلي لمجلس النواب 1959(تونس)



د/سالي جمعة
03-11-2007, 07:13 PM
النظام الداخلي لمجلس النواب


البلد تونس
رقم النص لا يوجد
النوع نظام
تاريخ م 11/19/1959
تاريخ هـ 19/05/1379
عنوان النص النظام الداخلي لمجلس النواب





الباب الأول
جلسات الافتتاح

المادة 1

يعقد مجلس النواب جلسة افتتاح المدة النيابية في ظرف ثمانية ايام من تاريخ الاعلان عن نتائج الاقتراع وذلك بدعوة من رئيس مجلس النواب وعند الاقتضاء من طرف النائب الاول للرئيس وان تعذر ذلك فمن طرف النائب الثاني.
يراس جلسة افتتاح المدة النيابية اكبر النواب بمساعدة اصغريهم سنا.
يؤدي رئيس الجلسة ومساعداه اليمين الدستورية.
يتلو رئيس الجلسة او احد مساعديه اسماء النواب الواقع انتخابهم نهائيا بناء على الاعلام الوارد على المجلس من طرف اللجنة المنصوص عليهابالفصل 106 مكرر من المجلة الانتخابية.
اما بالنسبة للدوائر التي سجلت في شانها طعون فتعتمد النتائج المصرح بها من طرف وزير الداخلية طبقاللفصل 105 من المجلة الانتخابية الى ان تبت اللجنة المذكورة اعلاه نهائيا في هذه الطعون.
ثم يؤدي بقية النواب اليمين الدستورية بعد المناداة عليهم.
يتم في هذه الجلسة انتخاب لجنة تتركب من خمسة اعضاء لاحصاء الاصوات ومراقبة عمليات التصويت.
ولا تجرى خلال هذه الجلسة اية مداولات.



المادة 2

تطبيقا للفصل 29 من الدستور يعقد مجلس النواب كل سنة دورة عادية تبتدئ خلال شهر اكتوبر وتنتهي خلال شهر جويلية ويعين رئيس مجلس النواب موعد افتتاح هذه الدورة ويعلن عن ختمها.يراس جلسة افتتاح الدورة العادية اكبر الاعضاء سنا بمساعدة اصغريهم سنا.يتم في هذه الجلسة ولمدة الدورة العادية ولاية دورة استثنائية انتخاب لجنة تتركب من خمسة اعضاء تتولى تحت اشراف الرئيس احصاء الاصوات ومراقبة عمليات التصويت.


المادة 3

ينتخب رئيس مجلس النواب عند افتتاح المدة النيابية بالنسبة للدورة الاولى وفي الجلسات الافتتاحية لبقية الدورات.
وفور انتخاب رئيس المجلس تتوقف الجلسة وتستانف برئاسته لانتخاب النائب الاول للرئيس فالنائب الثاني له فاعضاء اللجان. ثم تجتمع اللجان اثر جلسة الافتتاح لانتخاب رؤسائه ومقرريها ومقرريها المساعدين.



الباب الثاني
المكتب

المادة 4

يتالف مكتب المجلس من رئيس المجلس ونائبي الرئيس ومن رؤساء اللجان القارة ومقرريها ويجتمع بدعوة من الرئيس الذي يراس اجتماعاته بنفسه او ينيب عنه احد نائبيه.


المادة 5

يسهر المكتب على سير اعمال المجلس ويشرف على شؤونه الادارية والمالية ويعد مشروع ميزانية المجلس ويسن نظامه الاداري وقواعد انتداب موظفيه وعملته القارين وغير القارين وترقياتهم.
يجتمع المكتب دوريا ومرة على الاقل كل نصف شهر.
يضع المكتب مشروع جدول اعمال الجلسات العامة ويتخذ لحسن سيرها ما يراه صالحا من تنظيمات وترتيبات.
يتخذ المكتب مقرراته باغلبية الحاضرين واذا تساوت الاصوات يرجح جانب الرئيس.
تدون محاضر جلسات مداولات مكتب المجلس في سجل خاص.



المادة 6

يمثل الرئيس المجلس ويتكلم باسمه ويوقع عنه ويسهر على تطبيق احكام النظام الداخلي وتنفيذ مقررات المكتب ويصون النظام داخل المجلس وحوله. وله ان يستعين بالقوة العامة لصون النظام والحراسة وتكون تحت امرته.


المادة 7

ينوب عن الرئيس عند الاقتضاء احد نائبيه.وفي صورة شغور منصب رئاسة الجمهورية عملا باحكام الفصل 57 من الدستور ينوب عن رئيس المجلس وجوبا نائبه الاول.ويتولى نائب رئيس المجلس في هذه الصورة مختلف مهام رئاسة مجلس النواب وذلك الى انتهاء الشغور الحاصل في رئاسة الجمهورية.


المادة 8

اذا تعذر على احد اعضاء مكتب المجلس مباشرة مهمته بصورة نهائية يسدد الشغور بالانتخاب حسب مقتضيات هذا النظام.

الباب الثالث
تنظيم الأعمال


المادة 9

يتلقى رئيس المجلس مشاريع القوانين والمراسيم الواردة من رئيس الجمهورية ومشاريع القوانين التي يعرضها النواب ويسهر على تسجيلها بدفتر الضبط حال اتصاله بها.يوجه رئيس المجلس الى كافة النواب نصوص المشاريع. ويحيلها مع الوثائق الملحقة بها في ان واحد الى اللجان ذات النظر وفقا للفصل 33 من هذا النظام الداخلي.يعلم رئيس المجلس السلطة التنفيذية بالمشاريع المعروضة من النواب.


المادة 10

يوجه النواب كتابيا الى رئيس المجلس تعديلاتهم وملاحظاتهم واسئلتهم المتعلقة بمشاريع القوانين الموجهة اليهم.
ويتولى رئيس المجلس احالة الملاحظات والتعديلات والاسئلة على اللجان ذات النظر لدرسها.



المادة 11

لكل نائب ان يتقدم الى الحكومة باسئلة كتابية عن طريق رئيس مجلس النواب تجيب عنها الحكومة كتابيا في اجل لا يتجاوز شهرا وينشر السؤال والجواب بالرائد الرسمي لمداولات مجلس النواب.
ولكل نائب ان يتقدم بسؤال شفاهي للحكومة بعد ان يعلم رئيس مجلس النواب كتابيا بفحوى سؤاله.
يتولى رئيس مجلس النواب اعلام الحكومة بفحوى السؤال الشفاهي الذي تجيب عنه في اجل لا يتجاوز الشهر من تاريخ الاعلام بذلك.
ويخصص المجلس جلسة شهرية للاسئلة الشفاهية للاستماع الى الحكومة، ويمكن للنائب صاحب السؤال التعقيب على هذا الجواب على الا يتجاوز ذلك خمس دقائق.
ولا تكون الاسئلة الشفاهية ذات طابع شخصي او محلي او لها صبغة الاستشارة.
ويخصص الرئيس عند الاقتضاء حصة من الجلسة العامة لا تتجاوز ساعة تجيب فيها الحكومة عن الاسئلة الشفاهية بشان مواضيع الساعة.
يمكن ان تخصص الجلسة الدورية للاسئلة الشفاهية جزئيا او كليا لحوار حول التوجهات والسياسات القطاعية يتولى اثناءها الوزير او الوزراء المعنيون تقديم عرض حول تلك التوجهات والسياسات القطاعية والاجابة عن الاسئلة التي يطرحها النواب في هذا الشان.



المادة 12

يحدد مكتب المجلس في بداية كل دورة اليوم الاسبوعي لانعقاد الجلسات العامة للمجلس وكذلك اليوم المخصص لانعقاد الجلسة العامة الشهرية للاسئلة الشفاهية وله عند الاقتضاء ان يقرر عقد هذه الجلسات في غير اليوم المخصص لها.ويتولى رئيس المجلس مسك سجل للاسئلة الشفاهية التي يقع ترتيبها حسب تاريخ تقديمها.يوجه رئيس المجلس الى النواب والسلطة التنفيذية قبل انعقاد الجلسة العامة مشروع جدول اعمالها والوثائق المتعلقة بها.وفي صورة استعمال رئيس الجمهورية لحق الدفع بعدم قبول مشروع قانون او تعديل يتضمن تدخلا في مجال السلطة الترتيبية العامة وفقا لاحكام الفقرة الثانية من الفصل 35 من الدستور فانه يسحب من مشروع جدول الاعمال الى ان يبت المجلس الدستوري في الموضوع.

الباب الرابع
نظام الجلسات العامة


المادة 13

تجتمع الجلسة العامة بدعوة من رئيس المجلس الذي يفتتحها في الوقت المعين لها اذا اكتمل النصاب بحضور الاغلبية المطلقة من النواب. فاذا لم يكتمل النصاب في ذلك الوقت يمكن للرئيس ان يفتتحها بعد مضي ساعة من الوقت المحدد.
وللجلسة في هذه الصورة ان تنظر في المشاريع والنقاط المدرجة بجدول الاعمال ومناقشتها مهما كان عدد الحاضرين ويقع التصويت عليها حسب مقتضيات هذا النظام.



المادة 14

لا يجوز للنائب التغيب عن اشغال المجلس بدون اعلام.
ولرئيس المجلس الحق في الاذن بتغييب النائب لمدة محدودة ولا يجوز الاذن لمدة غير معينة الا في رخصة المرض.
للرئيس عند تغيب النائب بدون اذن عن جلسات المجلس وجلسات اللجان ان ينبهه وان ينذره وعند التكرار ان يعاتبه كتابيا مع حرمانه من المنحة البرلمانية مدة لا تتجاوز الشهر وعند تغيب النائب مدة ثلاثة اشهر متوالية بدون عذر فللرئيس ان يحرمه من المنحة طيلة مدة التغيب وان يعرض على المجلس اعتبار النائب متخليا ويبت المجلس في ذلك بالاقتراع السري.



المادة 15

يعرض رئيس المجلس مشروع جدول الاعمال عند افتتاح الجلسة العامة وله عند الاقتضاء ان يقترح اضافة نقاط اخرى او مشاريع قوانين تم درسها من طرف اللجان.
كما يعلن عما اقره المكتب من تنظيمات وترتيبات خاصة بالجلسات.



المادة 16

يفتتح رئيس المجلس او احد نائبيه الجلسة العامة ويرفعها ويحفظ نظامها.
وهو الذي ينظم النقاش ويختمه ويدير التصويت ويعلن عن نتيجته.



المادة 17

للمجلس ان يقرر باقتراح من نائب فاكثر تحديد الوقت المخصص لتدخل كل نائب بخصوص موضوع مدرج بجدول الاعمال.
كما له ان يقرر انهاء المناقشة وذلك بالتصويت بعد الاستماع الى متكلم واحد لفائدة انهاء المناقشة ومتكلم واحد ضد انهاء المناقشة.



المادة 18

اذا اخل نائب بنظام الجلسات العامة فلرئيس الجلسة ان ينبهه وينذره، فاذا استمر على ذلك له ان يسحب منه الكلمة، فاذا لم يمتثل فللرئيس ان يدعون لمبارحة القاعة طيلة الجلسة، وللمجلس ان يتخذ عند تجاوز هذا الحد غير ذلك من الاجراءات باقتراح من المكتب.


المادة 19

التصويت شخصي ولا يصح بالنيابة او بالمراسلة، ويكون التصويت بالتصريح بالموافقة او الرفض او الاحتفاظ.


المادة 20

التصويت علني برفع الايدي، فاذا اثير اشتباه في الاحصاء اثناء التصويت العلني فالتصويت يكون فرديا عن طريق المناداة بالاسماء وذلك بقرار من الرئيس.
ولرئيس المجلس ان يامر عند الاقتضاء باستعمال الالة الالكترونية في عملية التصويت.



المادة 21

التصويت سري اذا تعلق بالانتخاب ويفوز من احرز على الاغلبية المطلقة من الاعضاء المساهمين في التصويت في اقتراع اول او على الاغلبية النسبية من الاعضاء المساهمين في التصويت في اقتراع ثان وعند تعادل الاصوات بين المرشحين يرجح اكبرهم سنا.
يكون التصويت علنيا في صورة تساوي عدد المترشحين بعدد المقاعد المزمع تسديدها باقتراح من رئيس المجلس او من احد النواب.



المادة 22

تتولى جمع الاصوات واحصائها تحت اشراف رئيس الجلسة لجنة المراقبة المنصوص عليها بالفصل الثاني من هذا النظام.


المادة 23

يعلم رئيس المجلس رئيس الجمهورية بمقررات المجلس.


المادة 24

الجلسات العامة علنية.
ويجب اشهارها بشتى الوسائل ومنها :
1) الاعلان عن مواعيد انعقاد الجلسات العامة وجدول اعمالها.
2) قبول الجمهور ورجال الاعلام في الاماكن المخصصة لهم وحسب التراتيب التي يضبطها المكتب.
3) نشر مداولات المجلس ومقرراته ونتائج عمليات الاقتراع وغير ذلك بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية في نشرته المتعلقة بمداولات مجلس النواب.



المادة 25

لا يخول لغير النائب ابداء اي استنكار او تاييد اثناء الجلسة العامة.


المادة 26

يحرر محضر كامل للجلسات العامة ينشر بالرائد الرسمي لمداولات المجلس ويمكن لرئيس المجلس ان ياذن بتحرير وتعليق ملخص يحتوي على اهم ما دار في الجلسة العامة.
لكل من تدخل اثناء الجلسة العامة الحق في الاعتراض كتابيا لدى رئيس المجلس فيما نشر من كلمته بالرائد الرسمي في اجل لا يتجاوز خمسة عشر يوما من توجيه الرائد الرسمي المذكور اليه من طرف رئيس المجلس,
وياذن الرئيس بعد التثبت بنشر الصيغة المطابقة للواقع.



المادة 27

للمجلس ان يعقد جلسات سرية بطلب من رئيس الجمهورية او من رئيس مجلس النواب او من ثلث الاعضاء.
لا يجوز لغير ممثل رئيس الجمهورية ولغير النواب الاطلاع على محاضر الجلسات السرية ومتى زال السبب الذي عقدت من اجله الجلسة بصورة سرية يقرر الرئيس بموافقة المجلس علانيتها.



الباب الخامس
المجموعات داخل المجلس

المادة 28

يمكن للنواب في نطاق مهامهم النيابية والمنتمين الى نفس الحزب السياسي المرخص له دون غيره ان يكون مجموعة داخل المجلس على ان لا يقل عدد اعضائها عن عشرة بالمائة من اعضاء المجلس دون اعتبار الكسور.


المادة 29

تتكون المجموعة بعد ايداع تصريح ممضى من طرف اعضائها لدى رئيس مجلس النواب مصحوبا بقائمة اسمية لاعضاء المجموعة مع ذكر اسم رئيس المجموعة الذي يكون ممثلها والناطق باسمها.
ويحرص رئيس مجلس النواب في اقرب الاجال على نشر تلك الوثائق بالرائد الرسمي لمداولات مجلس النواب.



المادة 30

لا يحق للنائب الانخراط في اكثر من مجموعة نيابية واحدة، وله ان لا ينتمي لاية مجموعة.
يتم الاعلان في بداية المدة النيابية وفي بداية كل دورة تشريعية عن تركيب المجموعات النيابية وتنشر قائماتها بالرائد الرسمي لمداولات مجلس النواب.



المادة 31

يجب اعلام رئيس مجلس النواب كتابيا من طرف رئيس المجموعة بكل تغيير يطرا على المجموعة.واذا كان التغيير ناتجا عن استقالة احد اعضائها فان الاعلام الموجه الى رئيس المجلس يكون وجوبا ممضى من طرف العضو المستقيل.واذا نزل عدد افراد المجموعة عن العدد المطلوب بالفصل 28 المتقدم لاي سبب من الاسباب تفقد المجموعة وجودها وتعتبر منحلة.يتولى رئيس المجلس الاعلان عن التغييرات بالجلسة العامة الموالية ونشرها بالرائد الرسمي لمداولات مجلس النواب.


المادة 32

يحجر على المجموعات المشار اليها بالفصل 28 عقد اجتماعات خاصة داخل بناية المجلس خارجة عن نطاق عملها النيابي، كما يحجر عليها قبول اشخاص غير نواب خلال اجتماعاتها.

الباب السادس
اللجان


المادة 33

لمجلس النواب سبع لجان قارة ينتخبها في بداية كل مدة نيابية وكل دورة عادية، وهذه اللجان هي :
1) لجنة الشؤون السياسية والعلاقات الخارجية :
اعضاؤها خمسة عشر ومهمتها النظر في المشاريع والمسائل المتعلقة بالحريات العامة وحقوق المواطن وواجباته وشؤون الدفاع الوطني والنظام الانتخابي والعلاقات الخارجية والتعاون الدولي.
2) لجنة التشريع العام والتنظيم العام للادارة :
اعضاؤها خمسة عشر وتتولى النظر في المشاريع والمسائل المتعلقة بالنظم القضائية وبالجنسية وبالحالة الشخصية وبصفة عامة بالقوانين المدنية والتجارية والجزائية، كما تتولى النظر في التنظيم العام للادارة ونظام الجماعات المحلية والجهوية.
3) لجنة المالية والتخطيط والتنمية الجهوية :
اعضاؤها خمسة عشر وتتولى النظر في المشاريع والمسائل المتعلقة بالعملة والضرائب والمبادلات والشؤون المالية وانجاز المخططات القومية ومشاريع التنمية الجهوية ونشاط المؤسسات العمومية ومشاريع ختم ميزانية الدولة.
4) لجنة الفلاحة والصناعة والتجارة :
اعضاؤها خمسة عشر وتتولى في المشاريع والمسائل المتعلقة بالفلاحة والصيد البحري والمياه والصناعة والطاقة والمناجم والتجارة والاسعار.
5) لجنة التربية والثقافة والاعلام والشباب :
اعضاؤها خمسة عشر وتتولى النظر في المشاريع والمسائل المتعلقة بالتربية والتكوين والثقافة والاعلام والطفولة والشباب والرياضة.
6) لجنة الشؤون الاجتماعية والصحة العمومية :
اعضاؤها خمسة عشر وتتولى النظر في المشاريع والمسائل المتعلقة بالصحة والسكان والشغل والضمان الاجتماعي والعلاقات المهنية وشؤون الاسرة والرعاية الاجتماعية وشؤون المحيط.
7) لجنة التجهيز والخدمات :
اعضاؤها خمسة عشر وتتولى النظر في المشاريع والمسائل المتعلقة بالتجهيز والسكن والنقل والمواصلات والسياحة والصناعات التقليدية.



المادة 34

تعقد اللجان القارة جلساتها بانتظام بدعوة من رئيس اللجنة او من رئيس مجلس النواب بمقر المجلس.
يجوز للجان القارة احداث لجان فرعية من بين اعضائها للدرس والمتابعة.
لمكتب المجلس ان يبت فيما يختلف فيه من مشمولات اللجان القارة وفقا لهذا النظام الداخلي.



المادة 35

يعين مكتب المجلس لجان خاصة للنظر في مشروع مخصص التنمية ومشروع ميزانية الدولة وفقا للقانون الاساسي للميزانية.
يقدم تقرير عام في الميزانية وفي مخطط التنمية يعده مقرر لجنة المالية والتخطيط والتنمية الجهوية.



المادة 36

للمجلس انتخاب لجان اخرى غير قارة لدرس شؤون خاصة كتنقيح الدستور او النظام الداخلي او غير ذلك.


المادة 37

لا يمكن للنائب ان يكون عضوا الا في لجنة واحدة من اللجان القارة.
تجتمع كل لجنة برئاسة رئيس المجلس في بداية السنة التشريعية وتنتخب من بين اعضائها رئيسا ومقررا ومقررا مساعدا.
اذا حدث شغور من بين اعضاء اللجان يقع تسديده في الجلسة العامة وعند تغيب رئيس اللجنة يتولى المقرر رئاسة الجلسة.
حضور اعضاء اللجان بجلساتها وجوبي ويعتبر متخليا عن عضويته من اللجنة كل نائب يتغيب عن ثلاثة جلسات متتالية بدون استرخاص او لعذر مانع.



المادة 38

تضبط كل لجنة مواعيد اجتماعاتها الدورية وتدعى لقعد اجتماعاتها من طرف رئيسها بعد اعلام رئيس المجلس الذي يتولى اعلام بقية النواب بموعد انعقاد جلسات اللجان.
تجتمع اللجان بمقر المجلس وخارج اوقات الجلسات العامة الا اذا اقتضى الحال ان تعقد لجنة من اللجان جلسة طارئة وعاجلة اثناء انعقاد جلسة عامة للنظر في موضوع عرضته عليها الجلسة العامة نفسها او رئيس المجلس.



المادة 39

لا يكون اجتماع اللجنة قانونيا الا اذا حضرته الاغلبية من اعضائها وتتخذ قراراتها باغلبية الحاضرين من اعضائها.


المادة 40

جلسات اللجنة سرية وعلى رئيس اللجنة ان يعد حوصلة عن اعمال اللجنة، وفي حالة تغيبه يعد هذه الحوصلة مقررها، ولرئيس المجلس الاذن بنشرها واذاعتها عن طريق اجهزة الاعلام.
ويمكن في حالات خاصة وبعد موافقة رئيس المجلس ان تكون جلسة اللجنة مفتوحة.
تسجل محاضر جلسات اللجان في سجلات ويمضي عليها رئيس اللجنة ومقررها ولا تنشر ولا يجوز لغير النواب وممثل الحكومة الاطلاع على محاضر جلسات اللجان.



المادة 41

تقوم اللجان بدراسة مشاريع القوانين والمراسيم المحالة عليها والمدرجة بجدول اعمالها.
كما تنظر في المسائل التي قررت الجلسة العامة احالتها عليها او التي تتعهد اللجنة بموافقة رئيس المجلس بدراستها في نطاق مشمولات انظارها.
ويعد مقرر اللجنة او مساعده او مقرر معين للموضوع تقريرا يعرض على الجلسة العامة.



المادة 42

للجان طلب الاستماع الى ممثل الحكومة. كما لها ان تستنير بمن ترى الاستفادة برايه. ويتم كل ذلك عن طريق رئيس مجلس النواب.


المادة 43

لا يجوز للجنة وضع تقريرها قبل مضي سبعة ايام على تسلمها المشاريع، واذا طلب رئيس الجمهورية استعجال النظر في مشروع قانون عادي، فعلى اللجنة ان تقدم تقريرها في مدة لا تتجاوز الاسبوع.


المادة 44

تنظر اللجان في التعديلات المقدمة لها فتقبلها او ترفضها.
لكل نائب غير عضو في اللجنة حق الحضور وبيان وجهة نظره للجنة حول المشروع او حول التعديل الذي تقدم به.
تدرج التعديلات المقدمة الى اللجان ضمن الوثائق الملحقة بتقريرها.



المادة 45

تختم تقارير اللجان حول المشاريع المعروضة على المجلس بتوصية الجلسة العامة اما بالمصادقة عليها او بادخال تعديلات عليها او برفضها.


المادة 46

تنهي اللجنة اعمالها بتسليم تقريرها الى رئيس المجلس الذي يوزعه طبقا لما جاء بالفصل 12 من النظام الداخلي.


المادة 47

يراس الاجتماعات المشتركة بين لجنتين فاكثر رئيس المجلس او احد نائبيه او رئيس اللجنة المتعهدة باعداد التقرير.

الباب السابع
الجلسة العامة


المادة 48

تنظر الجلسة العامة في مشاريع القوانين الدستورية والقوانين الاساسية والقوانين العادية التي تم درسها واعد بشانها تقرير من طرف اللجان وفي غيرها من النقاط المدرجة بجدول الاعمال.
ويمكن للرئيس ان يخصص عند الاقتضاء حصة من الجلسة العامة لمواضيع الساعة طبقا لاحكام الفصل 11 من هذا النظام.
كما تعقد جلسات عامة لاجراء نقاش عام اما بمناسبة عرض بيان حكومي او بطلب من المجلس.
لا يمكن عرض مشاريع القوانين الاساسية على الجلسة العامة الا بعد مضي خمسة عشر يوما على الاقل من ايداعها.
تخصص الجلسة العامة الشهرية للاسئلة الشفاهية وللحوار حول التوجهات والسياسات القطاعية طبقا لاحكام الفصلين 11 و 12 من هذا النظام.



المادة 49

تفتتح المناقشة في مشاريع القوانين المعروضة على الجلسة العامة بالاستماع الى ممثل الحكومة ان طلب ذلك ثم الى مقرر اللجنة ثم تعطى الكلمة للنواب الذين سجلوا اسماءهم للمناقشة العامة والاولوية لصاحب المشروع او لاول من امضى في تقديمه.
لممثل الحكومة ورؤساء اللجان ومقرريها حق تناول الكلمة متى طلبوها.



المادة 50

تكون الاولوية اثناء المناقشة العامة لمن يطلب الكلمة لاثارة نقطة نظام تتعلق بمراعاة النظام الداخلي فيما له مساس بسير الجلسة وتعطى له الكلمة حالا او بعد انتهاء من كان بصدد الكلام وعليه ان يبدا ببيان ما للمسالة التي يريد اثارتها من علاقة بفصل معين من النظام الداخلي والا تسحب منه الكلمة.


المادة 51

تبدا المناقشة العامة في مبادئ مشروع القانون ومتى انتهت هذه المناقشة يقترح الرئيس على المجلس الانتقال الى مناقشة الفصول واحد واحد على التعاقب.
فاذا تقرر ذلك استمرت المناقشة في الفصول مع التعديلات الخاصة بها. ولا يجوز الرجوع الى المناقشة العامة عن طريق مناقشة الفصول.
اذا لم ينتقل المجلس الى مناقشة الفصول بعد المناقشة العامة او لم يقرر اعادة المشروع الى اللجنة يعرض المشروع على الجلسة العامة لارجاء النظر فيه في جلسة لاحقة. فاذا لم تتم الموافقة على الارجاء يعرض المشروع للمصادق عليه او لرفضه.



المادة 52

لممثل الحكومة والنواب الحق اثناء المناقشة العامة او مناقشة الفصول في اقتراح ادخال تعديل على المشروع المعروض بشرط ان يقدم التعديل المقترح في صيغة مضبوطة ومكتوبة.
وعند ذلك يقع التصويت بدون مناقشة وبالاغلبية المطلقة من الاعضاء الحاضرين على اخذ مبدا التعديل المقترح بعين الاعتبار او رفضه.
فاذا تقرر اخذ التعديل بعين الاعتبار يجرى التصويت باحالته على اللجنة لدراسته او بالموافقة عليه حالا اذا اعتبرته الجلسة جزئيا او اذا صبغة شكلية.
وعند تعدد التعديلات تجرى مناقشتها حسب الترتيب التالي :
تعديلات الحذف اولا فبقية التعديلات ابتداء من ابعدها عن فحوى النص الاصلي.
لا يتناول الكلمة حول تعديل سوى ممثل الحكومة ورئيس ومقرر اللجنة ونائب واحد ممن قدموا التعديل ونائب واحد ممن عارضوا التعديل.
للمجلس عند مناقشة مشروع مجلة قانونية في الجلسة العامة ان يقرر عدم تلاوة فصول المشروع باغلبية اعضاء المجلس على ان تقع وجوبا تلاوة التعديلات المقترحة والفصول المتعلقة بها قبل الاقتراح عليها.



المادة 53

يعقب مناقشة كل فصل الاقتراع عليه باغلبية الحاضرين بعد الاقتراع على التعديلات الخاصة به ثم يعرض كامل المشروع على الاقتراع.ولا يجوز اثارة اي نقاش من جديد حال الشروع في الاقتراع.تكون المصادقة على مشاريع القوانين العادية والاساسية بالاغلبية المطلقة لاعضاء المجلس.وتكون المصادقة على مشاريع القوانين العادية والاساسية عند ردها من طرف رئيس الجمهورية لتلاوة ثانية باغلبية الثلثين من النواب وذلك فيما عدا الصورة المنصوص عليها بالفقرة الثالثة من الفصل 52 من الدستور حيث تكون المصادقة بالاغلبية المطلقة لاعضاء المجلس.في حالة عدم اللجوء الى الاستفتاء تكون المصادقة على مشاريع القوانين الدستورية باغلبية الثلثين من النواب في قراءتين تقع الثانية منهما بعد ثلاثة اشهر على الاقل من الاولى.وفي حالة اللجوء الى الاستفتاء تكون المصادقة على مشاريع القوانين الدستورية بالاغلبية المطلقة لاعضاء مجلس النواب في قراءة واحدة.


المادة 54

تقع مناقشة مشروع ميزانية الدولة وختمها حسب القانون الاساسي للميزانية المشار اليها بالفصل الثامن والعشرين من الدستور وحسب تراتيب هذا النظام الداخلي.


المادة 55

عند عرض المعاهدات على المجلس للمصادقة عليها لا يقع التصويت على فصولها ولا تقبل التعديلات بشانها وليس للمجلس الا ان يقرر المصادقة او المصادقة باحتراز او تاجيل النظر او الرفض.ينظر المجلس في المعاهدات المبرمة طبقا للفقرة الثانية من الفصل الثاني من الدستور قبل عرضها على الاستفتاء الشعبي وتتبع في شانها الصيغ والشروط المنصوص عليها بالدستور.


المادة 56

كل مشروع قانون تقدم به النواب ورفضه المجلس لا يجوز اعادة تقديمه اثناء الدورة نفسها.

الباب الثامن
لائحة اللوم


المادة 57

تقدم لائحة اللوم المنصوص عليها سواء بالفصل 62 او الفصل 63 الجديدين من الدستور الى رئيس مجلس النواب في شكل مشروع معلل وممضى من طرف نصف اعضاء المجلس على الاقل وتحال على لجنة متركبة من رؤساء اللجان القارة ومقرريها.
تتولى اللجنة اعداد تقرير حول مشروع اللائحة وعرضه على المجلس في اجل اقصاه عشرة ايام.
يجتمع مجلس النواب في جلسة عامة لمناقشة مشروع اللائحة في اجل لا يتجاوز اسبوعا من اتمام عمل اللجنة.
تكون المصادقة على مشروع لائحة اللوم باغلبية الثلثين من النواب.



الباب التاسع
الحصانة النيابية

المادة 58

تنتخب في مفتتح المدة النيابية وكل دورة اعتيادية لجنة تضم عشرة اعضاء للنظر في قضايا الحصانة تسمى لجنة الحصانة النيابية وذلك لمدة الدورة نفسها ولما يليها من عطلة المجلس.عند طلب رفع الحصانة او عند وقوع الايقاف يحال ملف القضية على لجنة الحصانة للنظر في رفع الحصانة او في انهاء الايقاف.للنائب المعني بالامر ان يتولى بنفسه او بواسطة احد زملائه من النواب الادلاء برايه امام اللجنة التي تقدم تقريرها للمجلس مرفقا بملف القضية الذي يوزع على النواب خلال خمسة عشر يوما على الاكثر من تاريخ تسلمها الملف وذلك مع مراعاة احكام الفصل 46 من النظام الداخلي.ويبت المجلس في مطلب رفع الحصانة او انهاء الايقاف في جلسة عامة باغلبية الحاضرين من اعضائه ويتولى رئيس المجلس اعلام من يهمهم الامر بقرار المجلس.


المادة 59

ان وجوب توفر شروط الترشح يبقى ساري المفعول طيلة نيابة النائب، ويتولى الرئيس اعلام المجلس ومن يهمه الامر عند الاقتضاء بالشغور الواقع في المجلس بسبب الوفاة او الاستقالة او الاعفاء الوجوبي حسبما يقتضيه القانون. ويعلم بذلك رئيس الجمهورية لاجراء الانتخابات التكميلية حسب مقتضيات القانون الانتخابي.

تنقيح النظام الداخلي



المادة 60

لا يمكن النظر في تنقيح النظام الداخلي الا باقتراح من مكتب المجلس او بطلب كتابي من ثلث اعضاء المجلس ولا يتم التنقيح المطلوب الا بمصادقة المجلس عليه بالاغلبية المطلقة من النواب.


المادة 61

يصير النظام الداخلي نافذ المفعول بمصادقة المجلس عليه اثناء جلسة عامة بالاغلبية المطلقة من النواب.