المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : مرسوم بقانون 54\2002 في شأن اللائحة الداخلية لمجلس النواب (البحرين)



د/سالي جمعة
06-10-2007, 01:51 AM
اللائحة الداخلية لمجلس النواب



البلدالبحرين
رقم النص 54
النوع مرسوم بقانون
تاريخ م 10/23/2002
تاريخ هـ 17/08/1423
عنوان النص شأن اللائحة الداخلية لمجلس النواب



استناد

نحن حمد بن عيسى ال خليفة ملك مملكة البحرين

بعد الاطلاع على الدستور وعلى القانون رقم (4) لسنة 1974 بشان اللائحة الداخلية للمجلس الوطني،
وعلى المرسوم بقانون رقم (15) لسنة 2002،
وبناء على عرض رئيس مجلس الوزراء،
وبعد موافقة مجلس الوزراء على ذلك،
رسمنا بالقانون الاتي:



الباب الاول
احكام عامة

المادة 1

يباشر مجلس النواب اختصاصاته على الوجه المبين في الدستور، وقانون مجلسي الشورى والنواب، ووفقا لاحكام هذه اللائحة.


المادة 2

يلتزم اعضاء المجلس فيما يجرونه من مناقشات، وما يتخذونه من قرارات، باحكام الدستور والقانون وهذه اللائحة.



المادة 3

يفتتح دور الانعقاد العادي للمجلس الوطني بمجلسيه (الشورى والنواب) وفقا لاحكام المواد (71) و (73) و(74) من الدستور بالاستماع الى الخطاب السامي، ثم يفض الاجتماع عقب القاء هذا الخطاب، وينصرف اعضاء مجلس النواب الى مقر مجلسهم.



المادة 4

بعد الاستماع للخطاب السامي، يعقد مجلس النواب جلسته الاولى في دور الانعقاد الاول، ويتولى الرئاسة اكبر الاعضاء الحاضرين سنا، ويساعده اصغر عضوين حاضرين سنا، وتنتهي مهمتهم بانتخاب رئيس المجلس.



المادة 5

يؤدي كل عضو من اعضاء مجلس النواب، في جلسة علنية وقبل ممارسة اعماله في المجلس او لجانه اليمين التالية:
-اقسم بالله العظيم ان اكون مخلصا للوطن وللملك، وان احترم الدستور وقوانين الدولة، وان اذود عن حريات الشعب ومصالحه وامواله، وان اؤدي اعمالي بالامانة والصدق-.
ويبدا باداء هذه اليمين في بداية الفصل التشريعي رئيس السن والعضوان المعاونان.



المادة 6

لا يجوز للمجلس في بداية الفصل التشريعي ان يمارس ايا من اختصاصاته الا بعد انتخاب رئيسه ونائبيه.



المادة 7

يختار مكتب مجلس النواب لجنة من اعضاء المجلس لاعداد مشروع الرد على الخطاب السامي ويعرض تشكيل هذه اللجنة على المجلس لاقراره. وتقوم اللجنة بدراسة الخطاب السامي واعداد مشروع للرد عليه يعرض على المجلس في الموعد الذي يحدده، ويرفع الرد الى الملك بعد اقراره.



المادة 8

مجلس الشورى ومجلس النواب هما شعبة مملكة البحرين في المؤتمرات البرلمانية الدولية. وتتكون الجمعية العمومية للشعبة في كل مجلس من جميع اعضائه. ويكون للجمعية لجنة تنفيذية برئاسة رئيس مجلس النواب وعضوية وعضوية ثمانية اعضاء يختار كل مجلس اربعة منهم من بين اعضائه.
وتضع اللجنة التنفيذية القواعد المنظمة لسير العمل في الشعبة.



الباب الثاني
اجهزة المجلس

المادة 9

ا- اجهزة مجلس النواب الرئيسية هي: ا – رئيس المجلس. ب – مكتب المجلس. ج – لجان المجلس.

الفصل الاول
رئيس المجلس


المادة 10

يتم اختيار رئيس مجلس النواب في اول جلسة للمجلس في بداية الفصل التشريعي، ولمثل مدته، وذلك وفقا للاجراءات المنصوص عليها في المادة (60) من الدستور.وتقدم الترشيحات الى رئيس الجلسة خلال المدة التي يحددها، واذا لم يتقدم لشغل المنصب الا مرشح واحد، اعلن رئيس الجلسة فوزه بالتزكية.وتكون عملية الانتخاب سرية، وتجري في جلسة علنية. ويعلن رئيس الجلسة انتخاب رئيس المجلس، ويباشر مهام الرئاسة فور اعلان انتخابه.


المادة 11

في حالة خلو مكان رئيس المجلس لاي سبب من الاسباب يختار المجلس من يحل محله خلال ثلاثة اسابيع من تاريخ الخلو اذا كان المجلس في دور الانعقاد، وخلال الاسبوع الاول من اجتماع المجلس اذا حدث الخلو اثناء العطلة.



المادة 12

رئيس المجلس هو الذي يمثله في اتصاله بالهيئات الاخرى، ويتحدث باسمه، ويشرف على جميع اعماله، ويراقب مكتبه ولجانه، كما يتولى الاشراف على الامانة العامة للمجلس، ويراعي في ذلك كله تطبيق احكام الدستور والقوانين وتنفيذ نصوص هذه اللائحة. وله ان يستعين في ذلك بهيئة المكتب او بمن يرى من الاعضاء او احدى اللجان.
وهو الذي يفتتح الجلسات ويراسها، ويعلن انتهاءها ويضبطها، ويدير المناقشات، وياذن في الكلام، وبواسطته توجه الاسئلة، ويعلن نتائج الاقتراع، وله الكلام في اي وقت اذا راى في ذلك فائدة لنظام المناقشة او لايضاحها.
وهو الذي يحدد موضوع البحث ويرد اله من خرج عنه من المتكلمين، وينبه الى المحافظة على النظام، وله ان يوضح او يستوضح مسالة يراها غامضة، ويطرح الموضوعات لاخذ الراي عليها، ويعلن ما يصدره المجلس من القرارات، وبوجه عام يشرف على حسن سير اعمال المجلس.
ولرئيس المجلس ان يشترك في المناقشات، وعندئذ يتخلى عن رئاسة الجلسة، ولا يعود الى منصة الرئاسة حتى تنتهي المناقشة التي اشترك فيها.



المادة 13

لرئيس المجلس دعوة اية لجنة من لجان المجلس للانعقاد لبحث موضوع هام او عاجل، ويراس جلسات اللجان التي يحضرها.
وتجري المخاطبات بين اية لجنة من لجان المجلس والسلطة التنفيذية او غيرها من الجهات خارج المجلس عن طريق رئيس المجلس.



المادة 14

اذا غاب رئيس المجلس، تولى رئاسة الجلسات النائب الاول، وفي حالة غيابه يتولى الرئاسة النائب الثاني، وفي حالة غيابهما معا عن احدى الجلسات بعد افتتاحها، تولى رئاسة الجلسة اكبر الاعضاء الحاضرين سنا. وتكون لرئيس الجلسة الاختصاصات المقررة في هذه اللائحة لرئيس المجلس في ادارة الجلسة.
ولرئيس المجلس ان يفوض احد نائبي الرئيس في بعض اختصاصاته.
وفي جميع الاحوال يحل النائب الاول ثم النائب الثاني محل الرئيس في جميع اختصاصاته اذا امتد غيابه اكثر من ثلاثة اسابيع متصلة.



الفصل الثاني
مكتب المجلس

المادة 15

يتكون مكتب المجلس من الرئيس ونائبي الرئيس. ويضم اليهم رئيس كل من لجنة الشئون التشريعية والقانونية ولجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجرد انتخابهما.


المادة 16

بعد انتهاء انتخاب رئيس المجلس، يشرع المجلس في انتخاب نائبي الرئيس بالتتابع، وبالطريقة المنصوص عليها في المادة (10) من هذه اللائحة. واذا خلا مكان ايهما لاي سبب من الاسباب يجري انتخاب من يحل محله بذات الطريقة، وذلك خلال اسبوعين من تاريخ الخلو.



المادة 17

يخطر رئيس المجلس الملك بتشكيل مكتب المجلس فور استكمال هذا التشكيل.



المادة 18

يختص مكتب المجلس بالامور الاتية:
ا – وضع جدول اعمال جلسات المجلس، مراعيا اولوية ادراج مشروعات القوانين المقدمة من الحكومة التي انتهت اللجان المختصة من دراستها، وكذلك الموضوعات الهامة الجارية. ويعلن الرئيس جدول الاعمال ويخطر به الاعضاء والحكومة قبل انعقاد الجلسة بوقت كاف.
ب – الفصل فيما يحيله اليه المجلس من اعتراضات على ما سجل في مضابط الجلسات.
ج – النظر في مشروع الميزانية السنوية للمجلس، وفي مشروع حسابه الختامي، بناء على احالة من الرئيس، وذلك قبل عرضهما على المجلس لاقرارهما.
د – متابعة اعمال لجان المجلس وتقاريرها، ومعاونة تلك اللجان على وضع القواعد المنظمة لادارة اعمالها والتنسيق بين اوجه نشاطها.
هـ - اقتراح من يراه لتمثيل المجلس في الداخل، وذلك بناء على ترشيح الرئيس، تمهيدا لعرض الامر على المجلس للبت فيه.
و – دراسة التقارير التي تتقدم بها الوفود عن مهامها وزياراتها، وذلك قبل عرضها على المجلس.
ز – ممارسة اختصاصات المجلس الادارية فيما بين ادوار الانعقاد، وذلك بناء على طلب من رئيس المجلس.
ح – دراسة ما يعرضه الرئيس خاصا بحالات الاعضاء الذين لا يقومون بواجباتهم او يسلكون مسلكا لا يتفق مع كرامة العضوية، وذلك قبل عرض الموضوع على المجلس لاتخاذ الاجراء المناسب.
ط – بحث اي امر اخر يرى رئيس المجلس اخذ رايه في شانه.



المادة 19

يجتمع مكتب المجلس بدعوة من رئيسه، وتكون اجتماعاته صحيحة بحضور جميع اعضائه، ومن ذلك اذا قام باحد اعضاء المكتب مانع يحول دون مباشرة اختصاصاته ودعت ظروف الاستعجال الى اجتماع المكتب، جاز انعقاده بحضور اغلبية اعضائه على ان يكون بينهم الرئيس.
وتصدر قراراته باغلبية الاعضاء الحاضرين، فاذا تساوت الاصوات رجح الجانب الذي منه الرئيس.
ولا يجوز ان يحضر اجتماعات المكتب غير اعضائه، ويقوم من يختاره المكتب بعمل محاضر لاجتماعات هيئة المكتب في الامور الهامة التي يلزم عرضها على المجلس او على اللجان المختلفة.
ويدعو الرئيس الوزير المختص بشئون مجلسي الشورى والنواب لحضور اجتماعات المكتب، عند اعداد جدول اعمال المجلس.
ويجوز ان يحضر امين عام المجلس جلسات مكتب المجلس بناء على طلب رئيس المجلس، وفي هذه الحالة يتولى كتابة محاضر اجتماعات المكتب.



المادة 20

يختص امين عام المجلس بالاشراف على تحرير مضابط جلسات المجلس وقيد اسماء الاعضاء الذين يطلبون الكلمة بحسب ترتيب طلباتهم، وباثبات التنبيهات بالمحافظة على النظام وتسجيل نتائج الاقتراع، وغير ذلك من الامور التي يطلبها منه الرئيس في شان ادارة الجلسة.



الفصل الثالث
لجان المجلس

المادة 21

تشكل خلال الاسبوع الاول من بدء دور الانعقاد العادي اللجان النوعية الاتية، لدراسة الاعمال الداخلة في اختصاص المجلس: اولا: لجنة الشئون التشريعية والقانونية، وتشكل من ثمانية اعضاء. وتختص بالنظر في مشروعات القوانين ومطابقتها الاحكام الدستور، ومعاونة المجلس ولجانه الاخرى في صياغة النصوص التشريعية، كما تختص بشئون الاعضاء، وبحث حالات اسقاط العضوية، والاذن برفع الحصانة، وبكل الامور التي لا تدخل في اختصاص لجنة اخرى. ثانيا: لجنة الشئون الخارجية والدفاع والامن الوطني، وتشكل من سبعة اعضاء. وتختص بدراسة الموقف الدولي، وتطورات السياسة الدولية، والسياسة الخارجية لمملكة البحرين، والاتفاقيات والمعاهدات الدولية. كما تختص بدراسة كافة الشئون المتعلقة بالامن الداخلي، ومكافحة الجريمة، وامن الدولة الخارجي. ثالثا: لجنة الشئون المالية والاقتصادية، وتشكل من ثمانية اعضاء. وتختص بدراسة المشروعات الانشائية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية التي تتضمنها ميزانية الدولة، والخطط الاقتصادية وابداء ملاحظاتها حولها، كما تختص بدراسة الجوانب المالية والاقتصادية المتعلقة باعمال الوزارات والمصالح المختلفة، وبصفة خاصة الميزانيات والحسابات الختامية. رابعا: لجنة الخدمات، وتشكل من سبعة اعضاء. وتختص بامور التعليم بجميع انواعه ومراحله، والتدريب المهني ومحو الامية، والموضوعات المتعلقة بالخدمات الاجتماعية والرياضية والثقافية والصحية والاعلام والامور العمالية. خامسا: لجنة المرافق العامة والبيئة، وتشكل من سبعة اعضاء. وتختص بدراسة الموضوعات المتعلقة بالاسكان والبريد والكهرباء والماء والزراعة والمواصلات والطرق والبلديات والبيئة. ويجوز للمجلس – اذا اقتضى الامر – ان يشكل لجنة مؤقتة لدراسة موضوع معين، وتنتهي اللجنة المؤقتة بانتهاء الغرض الذي شكلت من اجله.


المادة 22

يتلقى رئيس المجلس في بداية دور الانعقاد العادي وفي الموعد الذي يحدده، طلبات الاعضاء للانضمام الى عضوية اللجان.
ويتولى مكتب المجلس التنسيق بين هذه الطلبات وفقا للقواعد والضوابط التي يحددها.



المادة 23

يجب ان يشترك العضو في احدى لجان المجلس.



المادة 24

يعلن مكتب المجلس قوائم الترشيح لعضوية اللجان قبل عرضها على المجلس، ولكل عضو ان يقدم اقتراحاته او اعتراضاته كتابة الى رئيس المجلس لعرضها على المكتب للنظر فيها.
ويعرض الرئيس القوائم على المجلس طبقا لما انتهى اليه المكتب بعد دراسة الاعتراضات والاقتراحات المقدمة من الاعضاء، وتقتصر المناقشة في المجلس على القواعد والضوابط التي التزمها مكتب المجلس في هذا الشان، وتعتبر هذه القوائم نافذة بمجرد اقرار المجلس لها.



المادة 25

تنتخب كل لجنة من بين اعضائها رئيسا ونائبا للرئيس، وذلك بالاغلبية النسبية لعدد اعضائها، فان تساوى اكثر من واحد في الحصول على هذه الاغلبية اجري الاختيار بينهم بالقرقة. ويتولى امانة اللجنة احد موظفي الامانة العامة. ويتكون مكتب اللجنة من الرئيس ونائب الرئيس.
ويراس اجتماع اللجنة لاول مرة في دور الانعقاد اكبر اعضائها سنا، وتقدم الترشيحات كتابة اليه خلال الفترة التي يحددها مكتب المجلس ويعلن الرئيس هذه الترشيحات لاعضاء اللجنة، وتجري الانتخابات بين المرشحين بطريق الاقتراع السري تحت اشراف لجنة يشكلها مكتب المجلس من بين اعضاء اللجان غير المتقدمين للترشيح لمناصب مكاتب اللجان.
واذا لم يتقدم للترشيح احد غير العدد المطلوب اعلن انتخاب المرشحين بالتزكية. ويعلن رئيس المجلس نتيجة انتخاب مكاتب اللجان، ويبلغها الى مجلس الوزراء.



المادة 26

يراس نائب رئيس المجلس جلسات اللجنة التي يحضرها.



المادة 27

لا تكون اجتماعات اللجنة صحيحة الا بحضور اغلبية اعضائها، وتصدر القرارات باغلبية الحاضرين، فاذا تساوت الاصوات رجح الجانب الذي منه الرئيس. واذا لم تكتمل اغلبية اللجنة اجل رئيسها الاجتماع الى جلسة مقبلة يحددها، ومع ذلك ففي الحالات التي يقرر فيها المجلس نظر موضوع بطريق الاستعجال، يجوز تاجيل انعقاد اللجنة لموعد اخر في ذات اليوم مع اعادة اخطار اعضائها بهذا الموعد، ويكون انعقاد اللجنة صحيحا في الجلسة التي اجل الانعقاد اليها بحضور ثلث اعضائها. فاذا نقص عدد الحاضرين عن ذلك وجب على رئيس اللجنة عرض الامر على رئيس المجلس.
ويجوز للجنة ان تستعين في اعمالها بواحد او اكثر من خبراء المجلس او موظفيه. ولها ان تطلب – من خلال رئيس المجلس وعن طريق الوزير المختص – الاستعانة بواحد او اكثر من خبراء الحكومة او موظفيها، كما يجوز للجنة الاستعانة بخبراء مستقلين بعد موافقة رئيس المجلس، ولا يجوز لاي من هؤلاء ان يشترك في التصويت.



المادة 28

تتولى اللجان بحث ما يحال اليها من مشروعات القوانين او الاقتراحات او الموضوعات التي تدخل في نشاط الوزارات. وعليها ان تجمع كل البيانات والمعلومات التي تتعلق بالموضوعات المحالة اليها لتمكين المجلس من تكوين رايه في الموضوع عند مناقشته. ولها في سبيل ذلك ان تطلب – من خلال رئيس المجلس وعن طريق الوزير المختص – من الوزارات والمصالح والمؤسسات والهيئات العامة البيانات والوثائق التي تراها لازمة لدراسة الموضوع المحال اليها. وعلى تلك الجهات تقديم ما يطلب منها قبل ان تضع اللجنة تقريرها بوقت كاف.



المادة 29

تخطر لجنة الشئون التشريعية والقانونية بجميع مشروعات القوانين التي تقدم من الحكومة او الاقتراحات بقوانين التي تقدم من الاعضاء، وعليها ان تبلغ اللجنة المختصة بملاحظاتها في الموعد الذي يحدده رئيس المجلس.



المادة 30

اذا ارتبط الامر المعروض باكثر من لجنة حدد المجلس اللجنة التي تتولى دراسته او احاله الى لجنة مشتركة تضم اكثر من لجنة.
وللجان التي تشترك في بحث موضوع واحد ان تعقد اجتماعات مشتركة بينها بموافقة رئيس المجلس، وفي هذه الحالة تكون الرئاسة لاكبر رؤساء اللجان سنا، او لاحد نائبي رئيس المجلس، ويجب لصحة الاجتماع المشترك حضور اغلبية اعضاء كل لجنة على حدة على الاقل. وتصدر قرارات اللجنة المشتركة بموافقة اغلبية الاعضاء الحاضرين. وذلك كله مع مراعاة احكام المادة (27) من هذه اللائحة.



المادة 31

اذا رات احدى اللجان انها مختصة بنظر موضوع احيل الى لجنة اخرى او انها غير مختصة بالموضوع المحال اليها، ابدت ذلك لرئيس المجلس لعرضه على المجلس لاصدار قرار بشانه.



المادة 32

يتولى رئيس كل لجنة ادارة اعمالها، ويعاونه في ذلك امين اللجنة، ويحل محل الرئيس عند غيابه نائب رئيس اللجنة ثم اكبر اعضائها الحاضرين سنا.



المادة 33

يضع مكتب اللجنة جدول اعمالها بناء على اقتراح رئيسها.



المادة 34

تجتمع اللجان بناء على دعوة من رئيسها او من رئيس المجلس، وتجب دعوتها للانعقاد اذا طلب ذلك اغلبية اعضائها، وتكون دعوة اللجنة قبل موعد انعقادها باربع وعشرين ساعة على الاقل، ويخطر الاعضاء والامانة العامة للمجلس بجدول اعمال اجتماع اللجنة.
ولا يحول تاجيل المجلس لجلساته، دون انعقاد اللجان لانجاز ما لديها من اعمال، ولرئيس المجلس ان يدعو اللجان للاجتماع فيما بين ادوار الانعقاد اذا اقتضى الامر ذلك، او بناء على طلب الحكومة او رئيس اللجنة.



المادة 35

جلسات اللجان غير علنية، ويحرر محضر لكل اجتماع تدون فيه اسماء الاعضاء الحاضرين والغائبين، وملخص المناقشات، ونصوص القرارات، ويوقعه رئيس اللجنة وامين سرها. وتودع صورة من محاضر اجتماعات اللجان مكتب رئيس المجلس ومكتبي نائبي الرئيس.
ولكل عضو من اعضاء المجلس ان يحضر جلسات اللجان التي ليس عضوا فيها بشرط موافقة اللجنة على ذلك، على الا يتدخل في المناقشة ولا يبدي اية ملاحظة.
ويجوز لكل عضو ان يبعث برايه كتابة، في موضوع محال الى لجنة ليس هو عضوا فيها، الى رئيس اللجنة لعرضه عليها. وللجنة ان تاذن له في حضور الجلسة التي تعينها لشرح وجهة نظره دون ان يشترك في المناقشة او التصويت.
ولكل عضو من اعضاء المجلس الاطلاع على محاضر اللجان.



المادة 36

للوزير المختص ان يحضر جلسات اللجان عند نظر موضوع يتعلق بوزارته، ويجوز له ان يصطحب معه واحدا او اكثر من كبار الموظفين المختصين او الخبراء، او ان ينيب عنه ايا منهم، ولا يكون للوزير ولا لمن يصطحبه او ينيبه حق التصويت، وتثبت اراؤهم في التقرير.
ويجوز للجنة ان تطلب عن طريق رئيس المجلس حضور الوزير المختص لبحث الامر المعروض عليها، وفي هذه الحالة يجب ان يحضر الوزير او من ينيبه عنه.



المادة 37

تكون اولوية الكلام في اجتماعات اللجان لممثلي الحكومة ثم لاعضاء اللجنة، فلمقدمي الاقتراحات المحالة اليها.
وتسري فيما يتعلق بنظام الكلام في جلسات اللجان القواعد المقررة لذلك في شان جلسات المجلس.
والتي لا تتعارض مع الاحكام المنصوص عليها بشان اللجان في هذه اللائحة.



المادة 38

تقدم اللجنة الى رئيس المجلس تقريرا عن كل موضوع يحال اليها تلخص فيه عملها، وذلك خلال المدة التي يحددها، ما لم يقرر المجلس غير ذلك. واذا تكرر تاخير تقديم التقرير في الموعد المحدد له، عرض رئيس المجلس الامر على المجلس في اول جلسة تالية، وللمجلس ان يمنح اللجنة اجلا جديدا او يحيل الموضوع الى لجنة اخرى او ان يقرر البت في الموضوع مباشرة.
ويجب ان يشمل تقرير اللجنة بيان اجراءاتها ورايها في الموضوع المحال اليها، والاسباب التي استندت اليها في رايها، وراى اللجنة او اللجان التي تكون قد استانست بملاحظاتها، ومجمل الاراء الاخرى التي ابديت في اجتماعات اللجنة بشان الموضوع، وكذلك الاراء والاقتراحات المكتوبة التي اخطرت بها.
وترفق بتقرير اللجنة نصوص المشروعات او التشريعات محل التقرير مع مذكراتها الايضاحية او وجدت.
ويجوز لكل لجنة ان تطلب من رئيس المجلس، عن طريق رئيسها او مقرر الموضوع، رد التقرير اليها ولو كان المجلس قد بدا نظره اذا جد ما يستوجب هذا الطلب، ما لم يقرر المجلس غير ذلك.



المادة 39

يختار مكتب اللجنة عند الانتهاء من مناقشة الموضوع المحال اليها، احد اعضائها ليكون مقررا للموضوع، وليبين رايها فيه امام المجلس، كما يختار المكتب مقررا احتياطيا يحل محل المقرر الاصلي عند غيابه، فاذا غابا عن جلسة المجلس فلرئيسه ان يطلب من رئيس اللجنة او من احد الحاضرين من اعضائها، ان يتولى شرح التقرير نيابة عنها.



الباب الثالث
جلسات المجلس وقراراته
الفصل الأول
اجتماع المجلس

المادة 40

يتلى في اول جلسة لدور الانعقاد السنوي الامر الملكي بالدعوة وما قد يكون هناك من اوامر ومراسيم خاصة بتشكيل الوزارة او تعديل تشكيلها، ثم يؤدي اليمين الدستورية اعضاء المجلس الذين لم يسبق لهم اداؤها.


المادة 41

مع مراعاة ما ورد بشانه نص خاص لا يكون انعقاد المجلس صحيحا الا بحضور اكثر من نصف اعضائه.
واذا بدا اجتماع المجلس صحيحا، استمر كذلك، ولو غادر بعض الاعضاء الحاضرين قاعة الجلسة. وللمجلس في هذه الحالة ان يستمر في مناقشة الموضوعات المعروضة عليه بعد تنبيه رئيس المجلس الاعضاء الى الحضور لقاعة المجلس.



المادة 42

مع مراعاة ما ورد بشانه نص خاص تصدر قرارات المجلس بالاغلبية المطلقة للحاضرين، وعند تساوي الاصوات يرجح الجانب الذي منه رئيس المجلس او من يقوم مقامه.



المادة 43

جلسات المجلس علنية، ويجوز عقدها سرية بناء على طلب الحكومة او رئيس المجلس او عشرة من اعضائه على الاقل. وفي الحالة الاخيرة، يقدم الطلب كتابة الى مكتب المجلس، ويقرر المجلس في جلسة سرية، ما اذا كانت المناقشة في الموضوع المطروح امامه تجري في جلسة علنية ام لا، ويصدر هذا القرار بعد مناقشة يشترك فيها على الاكثر اثناء من مؤيدي السرية واثناء من المعارضين لها.



المادة 44

عند انعقاد المجلس في جلسة سرية تخلى قاعته وشرفاته ممن صرح لهم بدخولها، ولا يجوز ان يحضر الجلسة احد غير الاعضاء الا من يصرح لهم المجلس بذلك من موظفيه او موظفي الحكومة او خبرائها.
واذا زال سبب انعقاد المجلس في جلسة سرية، اخذ الرئيس راي المجلس في انهائها، وعندئذ تعود الجلسة علنية.



المادة 45

للمجلس ان يقرر تدوين مضبطة الجلسة السرية، ويتولى تحرير المضبطة في الجلسة الامين العام او من يختاره المجلس لذلك، وتحفظ هذه المضبطة بمعرفة رئيس المجلس، ولا يجوز لغير الاعضاء او من سمح لهم بحضور الجلسة الاطلاع عليها، الا باذن من رئيس المجلس. وللمجلس ان يقرر في اي وقت في جلسة سرية، نشر هذه المضبطة او بعضها.



المادة 46

يعقد المجلس جلسة عادية يوم الثلاثاء من كل اسبوع، ما لم يقرر غير ذلك، او لم تكن هناك اعمال تقتضي هذا الاجتماع.



المادة 47

يدعو الرئيس لعقد جلساته قبل الموعد المحدد لعقدها بثمان واربعين ساعة على الاقل، على ان يرفق بالدعوة جدول اعمال الجلسة والمذكرات والتقارير والمشروعات الخاصة بها اذا لم يكن قد سبق توزيعها.
وللرئيس ان يدعو المجلس للاجتماع قبل موعده العادي اذا راى ضرورة لذلك، وعليه ان يدعوه اذا طلبت ذلك الحكومة او عشرة من الاعضاء على الاقل، ويحدد في الدعوة الموضوع المطلوب عرضه، ولا تتقيد هذه الدعوة المستعجلة الميعاد المنصوص عليها في الفقرة السابقة.
ويجوز ان تؤجل الجلسة الى يوم غير معين، فيكون الاجتماع في يوم الثلاثاء التالي ما لم يحدد الرئيس موعدا غيره.



الفصل الثاني
نظام العمل في الجلسات

المادة 48

يوضع تحت تصرف الاعضاء قبل افتتاح الجلسة بنصف ساعة سجل للحضور ويوقعون فيه عند حضورهم، كما يوضع سجل اخر يوقعون فيه عقب انتهاء الجلسة، وذلك طبقا للنظام الذي يصدر به قرار من مكتب المجلس.


المادة 49

يفتتح الرئيس جلسات المجلس بحضور اكثر من نصف اعضائه، فاذا تبين عند حلول موعد الاجتماع ان هذا النصاب القانوني لم يكتمل اخر الرئيس افتتاح الجلسة نصف ساعة. فاذا لم يكتمل النصاب تؤجل الجلسة الى موعد لاحق محدد.
واذا لم يكتمل نصاب انعقاد المجلس خلال مرتين متتاليتين اعتبر اجتماع المجلس صحيحا، على الا يقل عدد الحاضرين عن ربع اعضاء المجلس.



المادة 50

بعد افتتاح الجلسة تتلى اسماء المعتذرين من الاعضاء والغائبين عن الجلسة الماضية دون اذن او اخطار، ثم يؤخذ راى المجلس في التصديق على ما تم اعداده من مضابط الجلسات السابقة. ولكل عضو حضر الجلسة ان يطلب تصحيح ما اثبت خطا على لسانه عند التصديق على مضبطتها، ومتى صدر قرار المجلس بقبول التصحيح يثبت ذلك في مضبطة الجلسة التي صدر فيها، وتصحح بمقتضاه المضبطة السابقة.
ولا يجوز اجراء اي تصحيح في مضبطة تم التصديق عليها، الا باذن من المجلس. ويبلغ الرئيس المجلس بعد ذلك بما ورد من الاوراق والرسائل قبل النظر في المسائل الواردة في جدول الاعمال. ولكل عضو حق التعليق على موضوع الاوراق والرسائل مرة واحدة بشرط الا تتعدى مدة كلام العضو خمس دقائق ولا تجاوز مدة التعليق كلها نصف ساعة، وذلك مع مراعاة حكم المادة (55) من هذه اللائحة. وللمجلس ان يتجاوز الحدود الزمنية المشار اليها.
ويبدا المجلس بعد ذلك في نظر المسائل الواردة في جدول الاعمال.

د/سالي جمعة
06-10-2007, 01:54 AM
المادة 51

لا تجوز المناقشة في موضوع غير وارد في جدول الاعمال الا للامور المستعجلة، وتحت بند ما يستجد من الاعمال، ويكون ذلك بناء على طلب الحكومة او الرئيس او طلب كتابي مسبب مقدم من خمسة اعضاء على الاقل. ويشترط في جميع الاحوال موافقة المجلس على الطلب، وللوزير المختص ان يطلب تاجيل النظر في الموضوع المثار لاول مرة على النحو المقرر في شان الاسئلة ولو كانت مناقشته قد بدات.
ويصدر قرار المجلس في هذه الطلبات دون مناقشة، ومع ذلك يجوز للرئيس ان ياذن بالكلام لواحد من مؤيدي الطلب وواحد من معارضيه لمدة لا تزيد على خمس دقائق لكل منهما، وذلك قبل اصدار المجلس قراره.



المادة 52

لا يجوز لاحد ان يتكلم في الجلسة الا بعد ان يطلب الكلمة وياذن له الرئيس بذلك.
ولا يجوز للرئيس ان يرفض الاذن بالكلام الا لسبب تقتضيه احكام هذه اللائحة، وعند الخلاف على ذلك يعرض الامر على المجلس لاصدار قرار فيه دون مناقشة. ولا يجوز ان يدون في مضبطة الجلسة، او ينشر باي طريق من طرق النشر، الكلام الذي يجري على خلاف حكم هذه المادة.
وفيما عدا طلب استعجال انهاء التقارير في الموضوعات المحالة الى لجان المجلس او الاجراءات المتعلقة بمباشرتها لمهمتها، لا يقبل طلب الكلام في موضوع سبق ان احاله المجلس الى احدى اللجان الا بعد تقديم تقريرها وادارجه بجدول اعمال المجلس، ما لم يقرر المجلس غير ذلك لاسباب جدية.



المادة 53

يجوز لكل عضو ان يقدم كتابة الى رئيس المجلس طلب استيضاح في اي موضوع يود العضو الاستفسار عنه في شئون المجلس، ويجوز لرئيس المجلس ان يرد على الاستفسار في الجلسة بايجاز، دون ان تجري فيه اية مناقشة، ثم ينظر المجلس في باقي المسائل الواردة في جدول الاعمال.



المادة 54

يعد الامين العام قائمة باسماء من يطلبون الكلام، بحسب ترتيب طلباتهم، ولا يتقيد الوزراء والمقررون بهذا الترتيب، اذ يكون لهم الحق دائما في ان يتكلموا كلما طلبوا ذلك، وللوزراء ان يستعينوا بكبار الموظفين او من ينيبونهم عنهم.



المادة 55

يعطي الرئيس الكلام اولا للاعضاء المقيدة اسماؤهم في امانة المجلس قبل الجلسة، ثم للاعضاء الذين يطلبون الكلام اثناء الجلسة، وذلك كله حسب ترتيب الطلبات، ويكون طلب القيد في امانة المجلس كتابة بعد توزيع جدول الاعمال لكل موضوع على حدة اذا كان طلب القيد قبل انعقاد الجلسة.
وعند تشعب الاراء يراعى الرئيس بقدر الامكان، ان يتناوب الكلام المؤيدون والمعارضون للموضوعات المعروضة للمناقشة.
ومع عدم الاخلال بحكم الفقرة السابقة يجوز لكل من طلب الكلام التنازل عن دوره لغيره، وعندئذ يحل المتنازل له محله في الدور.



المادة 56

تعطى دائما الكلمة لرئيس مجلس الوزراء والوزراء وممثلي الحكومة كلما طلبوا الكلام من رئيس المجلس، وذلك بعد انتهاء المتكلم الاصلي من كلمته. ولرؤساء اللجان والقررين، خلال المناقشة في الموضوعات الصادرة عن لجانهم، الحق في الكلام كلما طلبوا من رئيس المجلس ذلك.



المادة 57

مع مراعاة ما ورد بشانه نص خاص، لا يجوز للعضو ان يتحدث في الموضوع الواحد في الجلسة ذاتها اكثر من مرتين او ان يجاوز حديثه في المرة الاولى خمس عشرة دقيقة وفي الثانية عشر دقائق، الا اذا اجاز المجلس غير ذلك.



المادة 58

ياذن الرئيس دائما بالكلام في الاحوال التالية:
ا – توجيه النظر الى مخالفة المناقشة الجارية لاحكام الدستور او قانون مجلسي الشورى والنواب او احكام هذه اللائحة، دون اتخاذ ذلك وسيلة للتحدث في صلب الموضوع.
ب – تصحيح واقعة معينة مدعى بها او الرد على قول فيه تجريح لشخص طالب الكلام.
ج – طلب ارجاء النظر في الموضوع المطروح للبحث لضرورة البت اولا في موضوع اخر مرتبط به.
د – طلب اقفال باب المناقشة.
ولهذه الطلبات بترتيبها المذكور، اولوية على الموضوع الاصلي، ويترتب عليها وقف المناقشة فيه حتى يصدر قرار المجلس في هذا الشان. ولا يجوز لطالب الكلام التكلم في طلبه قبل ان يتم المتكلم الاصلي اقواله، الا اذا اذن له الرئيس بذلك، وكان مبنى طلب الكلام احد الاسباب المبينة في البند (ا) من هذه المادة.



المادة 59

اذا تبين بعد الاذن بالكلام للعضو انه قد تكلم بالمخالفة لاي حكم من احكام المادة السابقة، كان لرئيس المجلس سحب الكلمة منه. كما يجوز للمجلس بناء على اقتراح رئيسه، ان يقرر تنبيهه الى عدم تكرار ذلك، او حرمانه من الكلام في الموضوع المعروض حتى نهاية الجلسة.



المادة 60

للمجلس بناء على اقتراح رئيسه او الحكومة او اللجنة المختصة او بناء على طلب كتابي موقع من خمسة اعضاء على الاقل، ان يحدد وقتا للانتهاء من مناقشة احد الموضوعات، واخذ الراي فيه.



المادة 61

للمجلس بناء على اقتراح رئيسه او الحكومة او اللجنة المختصة او بناء على طلب كتابي موقع من ثلاثة اعضاء على الاقل، قفل باب المناقشة في احد الموضوعات، ويشترط لقفل باب المناقشة ان يكون قد سبق الاذن بالكلام لاثنين من المؤيدين واثنين من المعارضين على الاقل، ويؤذن دائما لعضو واحد بالكلام عقب المتكلم عن الحكومة.



المادة 62

يتكلم من يؤذن لهم وقوفا من اماكنهم، او من على المنبر اذا سمح لهم رئيس المجلس بذلك. ويتكلم المقرر دائما من على المنبر، وكذلك كل من يتكلم اثناء مناقشة الخطاب السامي، او برنامج الحكومة، وفي الاحوال الاخرى التي يدعو فيها رئيس المجلس المتكلم للكلام من على المنبر.
ولا يجوز للمتكلم ان يوجه كلامه لغير الرئيس او المجلس.



المادة 63

يجب على المتكلم التعبير عن رايه ووجهة نظره مع المحافظة على كرامة وهيبة المؤسسات الدستورية بالدولة، وكرامة المجلس ورئيسه واعضائه. كما يجب على المتكلم الا يكرر اقواله ولا اقول غيره، ولا يجوز له ان يخرج على الموضوع المطروح للبحث، ولا ان ياتي بصفة عامة امرا مخلا بالنظام والوقار الواجبين للجلسة. وكذلك لا يجوز الكلام في الامور الشخصية لاحد، ما لم يكن ذلك مؤيدا بحكم قضائي نهائي.



المادة 64

لا يجوز لاحد غير رئيس المجلس مقاطعة المتكلم ولا ابداء اي ملاحظة اليه.
وللرئيس وحده الحق في ان ينبه المتكلم في اية لحظة اثناء كلامه الى مخالفته لاحكام المادة السابقة، او غيرها من احكام هذه اللائحة، او الى ان رايه قد وضح وضوحا كافيا، وانه لا محل لاسترساله في الكلام، فاذا لم يمتثل فله ان يلفت نظره مرة اخرى مع اثبات ذلك في المضبطة. فان اصر العضو على موقفه عرض الامر على المجلس للبت فيه بمراعاة حكم المادة (67) من هذه اللائحة.



المادة 65

اذا اخل المتكلم بالنظام بمخالفة حكم من الاحكام المتقدمة في هذه اللائحة او باية طريقة اخرى او ابدى اقوالا غير لائقة او فيها اضرار بالمصلحة العليا للبلاد او عرض بسوء نية باحد زملائه او اعضاء الحكومة او الهيئات النظامية او وجه الى احد اولئك اهانة او عبارة مثيرة او تهديدا او خرج باي وجه من الوجوه عن مقتضيات اللياقة، ناداه الرئيس باسمه ونبهه الى المحافظة على النظام، او منعه من الاستمرار في الكلام.



المادة 66

اذا لفت الرئيس نظر المتكلم طبقا لاحكام المادتين السابقتين ثم عاد في ذات الجلسة الى الخروج على نظام الكلام، فللرئيس ان يعرض على المجلس منعه من الكلام في ذات الموضوع او حتى انتهاء الجلسة ويصدر قرار المجلس في ذلك دون مناقشة.



المادة 67

للمجلس بناء على اقتراح رئيسه ان يتخذ قبل العضو الذي اخل بالنظام اثناء الجلسة، او لم يمتثل لقرار المجلس بمنعه من الكلام، احد الجزاءات الاتية:
ا – المنع من الكلام في موضوع معين بقية الجلسة.
ب – الانذار.
ج – اللوم.
د – الحرمان من الكلام بقية الجلسة.
هـ - اخراجه من قاعة الاجتماع مع الحرمان من الاشتراك في بقية اعمال الجلسة.
و – الحرمان من الحضور في قاعة الاجتماع لجلسة واحدة.
ز – الحرمان من الاشتراك في اعمال المجلس ولجانه مدة لا تزيد على اسبوعين.
ويصدر قرار المجلس بتوقيع احد الجزاءات السابقة في ذات الجلسة دون مناقشة وبعد سماع اقوال العضو اذا اقتضى الحال ذلك.



المادة 68

اذا لم يمتثل العضو لقرار المجلس، فللرئيس ان يتخذ ما يراه من الوسائل الكفيلة بتنفيذ هذا القرار بعد انذار العضو بذلك. وله ان يوقف الجلسة او يرفعها، وفي هذه الحالة يمتد الحرمان الى ضعف المدة التي قررها المجلس.



المادة 69

للعضو الذي حرم من الاشتراك في اعمال المجلس بمقتضى اي من احكام المادتين السابقتين ان يطلب وقف احكام هذا القرار اذا قدم اعتذار مكتوبا لرئيس المجلس، سجل فيه اسفه لعدم احترامه نظام المجلس، ويتلى في هذا الاعتذار في الجلسة، ويصدر المجلس قراره في الطلب دون مناقشة.



المادة 70

اذا تكرر من العضو في ذات دور الانعقاد ما يوجب حرمانه من الاشتراك في اعمال المجلس فلا يقبل منه اعتذار. وللمجلس في هذه الحالة حرمانه من الاشتراك في اعماله مدة لا تزيد على شهر او احالة امره الى مكتب المجلس لتقديم تقرير الى المجلس عما بدر منه من مخالفة للنظام.



المادة 71

اذا اختل النظام ولم يتمكن الرئيس من اعادته، اعلن عزمه على وقف الجلسة، فان لم يعد النظام، رفع الجلسة لمدة لا تزيد على نصف ساعة، فاذا استمر الاخلال بالنظام بعد اعادة الجلسة، اجلها الرئيس، واعلن موعد الجلسة القادمة.



المادة 72

للرئيس ان يرفع الجلسة مؤقتا للاستراحة مدة لا تزيد على نصف ساعة. وعليه ان يرفعها للصلاة اذا حان وقتها.



الفصل الثالث
اخذ الرأي واعلان قرار المجلس

المادة 73

ياخذ رئيس المجلس الراي على الموضوع المعروض فور اعلان قرار المجلس قفل باب المناقشة فيه وبعد التحقق من تكامل النصاب القانوني اللازم لصحة ابداء الراي.


المادة 74

لا يعرض اي اقتراح لاخذ الراي عليه الا من رئيس المجلس. ويؤخذ الراي اولا على الاقتراحات المقدمة بشان الموضوع المعروض، وتكون الاولوية في عرضها لاوسعها مدى وابعدها عن النص الاصلي. وفي حالة رفض المجلس للاقتراحات المذكورة، يؤخذ الراي على النص الاصلي.



المادة 75

اذا تضمن الاقتراح المعروض عدة امور، وطلب مقدمه او خمسة من الاعضاء الاخرين تجزئته، عرض الرئيس الراي في كل امر منها على حدة.



المادة 76

مع مراعاة الحالات التي يؤخذ فيها الراي نداء بالاسم يؤخذ الراي باحدى الوسائل الاتية:
ا – التصويت الالكتروني.
ب – رفع الايدي.
ج – القيام والجلوس.



المادة 77

اذا لم يتبين الرئيس اي الاغلبية عند اخذ الراي بطريقة رفع الايدي، اخذ الراي بطريقة القيام والجلوس، بان يطلب من المؤيدين القيام، فاذا لم يتبين النتيجة، يعاد اخذ الراي بطريقة عكسية، بان يطلب من المعارضين القيام، واذا لم يتبين النتيجة مع ذلك، يؤخذ الراي نداء بالاسم.



المادة 78

يجب اخذ الراي نداء بالاسم في الحالات الاتية:
ا – الحالات التي تشترط فيها اغلبية خاصة.
ب – اذا طلب ذلك رئيس المجلس او الحكومة.
ج – اذا قدم بذلك طلب كتابي من سبعة اعضاء على الاقل قبل الشروع في اخذ الاراء، ولا يقبل هذا الطلب الا بعد التحقق من وجود مقدميه بالجلسة.
ويعبر العضو عن رايه عند النداء على اسمه بكلمة (موافق) او (غير موافق) او (ممتنع) دون اي تعليق.
ويجوز في الاحوال الاستثنائية، بموافقة اغلبية اعضاء المجلس الحاضرين، جعل التصويت سريا. وفي جميع الاحوال يكون ادلاء الرئيس بصوته بعد تصويت سائر الاعضاء. وعند تساوي الاصوات يرجح الجانب الذي منه رئيس المجلس او من يقوم مقامه.



المادة 79

يجب على كل عضو ابداء رايه في اي موضوع يعرض لاخذ الراي عليه، ومع ذلك فللعضو ان يمتنع عن ابداء رايه بشرط ان يعرض اسباب امتناعه على المجلس بعد اخذ الراي في الموضوع وقبل اعلان النتيجة.



المادة 80

لا يعتبر الممتنعون عن بداء الرايهم من الموافقين على الموضوع او الرافضين له. واذا تبين ان عدد الاعضاء الذين ابدوا رايهم فعلا، يقل عن الاغلبية اللازمة لاصدار القرار اجل اخذ الراي على الموضوع المعروض الى جلسة تالية.
ويعاد الاقتراع على الموضوع في تلك الجلسة، فان لم تتوافر له الاغلبية اللازمة لاقراره وفقا لاحكام هذه اللائحة ارجىء الى دور انعقاد تال.



المادة 81

يعلن الرئيس قرار المجلس في الموضوع المعروض طبقا لما انتهى اليه الراي، ولا يجوز بعد اعلان القرار ابداء اي تعليق عليه.



الفصل الرابع
مضبطة الجلسة

المادة 82

مضبطة الجلسة هي البيان الرسمي عن كل ما يحصل في الجلسة من امور وما قيل فيها من اقوال، وتتضمن تفصيلا لما يتلى في الجلسة من مذكرات ومشروعات واقتراحات وما دار فيها من مناقشات وما ابدي من اراء وما صدر من قرارات وتوصيات، كما تتضمن بيانا باسماء من اشتركوا في التصويت وراي كل منهم سواء اكان مؤيدا ام معارضا ام ممتنعا، واسماء الاعضاء الغائبين. وتحرر لكل جلسة مضبطة بمعرفة موظفي المجلس وباشراف امين عام المجلس.



المادة 83

توزع المضبطة على الاعضاء بمجرد طبعها، وتعرض للتصديق عليها في الجلسة التالية لتوزيعها طبقا للمادة (50) من هذه اللائحة، ويكتفي بتصديق مكتب المجلس على مضابط الجلسات الاخيرة لدور الانعقاد التي لم يتم تصديق المجلس عليها.



المادة 84

بعد التصديق على المضبطة، يوقع عليها كل من رئيس المجلس والامين العام، وتحفظ بسجلات المجلس، وتنشر في ملحق خاص بالجريدة الرسمية بعد ارسالها الى الحكومة.



المادة 85

لرئيس المجلس من تلقاء نفسه او بناء على طلب الحكومة ان يحذف من مضبطة الجلسة اي كلام يصدر من احد الاعضاء خلافا لاحكام هذه اللائحة، وعند الاعتراض على ذلك، يعرض الامر على المجلس لاصدار قراره في هذا الشان دون مناقشة.



المادة 86

يعد بصفة عاجلة بعد كل جلسة موجز لمضبطتها، تبين به خلاصة الموضوعات التي عرضت على المجلس وما اتخذ من قرارات وتوصيات، ليكون في متناول اجهزة الاعلام المختلفة.



الباب الرابع-اعمال المجلس
الفصل الاول-الشئون التشريعية
الفرع الأول
الاقتراحات الخاصة بتعديل الدستور

المادة 87

يخطر رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس النواب بالارادة الملكية بطلب تعديل الدستور طبقا للمادتين (35) و(120) منه.ويجب ان يتضمن الطلب تحديد مواد الدستور المطلوب حذفها او اضافتها او المطلوب تغيير احكامها، وان يرفق بطلب التعديل بيان بالمبررات الداعية الى ذلك.ويامر رئيس المجلس بطبع كتاب رئيس مجلس الوزراء بطلب التعديل والبيان المرفق به خلال اربع وعشرين ساعة من وروده الى المجلس، كما يامر بتوزيعه على كافة الاعضاء.


المادة 88

يعقد المجلس جلسة خاصة خلال اسبوع من تاريخ ورود طلب تعديل الدستور من رئيس مجلس الوزراء.
ويعرض رئيس المجلس بيانا شارحا لهذا الطلب على المجلس قبل ان يقرر احالته الى لجنة الشئون التشريعية والقانونية لاعداد تقرير عنه خلال خمسة عشر يوما من احالته اليها، ويجب ان تضمن اللجنة تقريرها رايها في مبدا التعديل، وصياغة مشروع المواد المقترح تعديلها او اضافتها في حالة موافقتها على مبدا التعديل.
ويتلى مشروع تقرير اللجنة عليها في جلسة يحضرها ثلثا اعضائها على الاقل قبل تقديمه الى المجلس، كما تجب موافقة اللجنة باغلبية اعضائها على المشروع بعد مناقشتها له.



المادة 89

يحدد المجلس جلسة لنظر تقرير لجنة الشئون التشريعية والقانونية بشان تعديل الدستور خلال الخمسة عشر يوما التالية لتقديمه لرئيس المجلس، مرفقا به نص طلب التعديل ومبرراته. ويتلى تقرير اللجنة بالمجلس قبل مناقشته، ويصدر قرار المجلس بالموافقة على التعديل باغلبية ثلثي عدد اعضائه، ويجري التصويت في هذه الحالة نداء بالاسم.



المادة 90

اذا كان اقتراح تعديل الدستور قد قدم من اعضاء المجلس وفقا للمادة (92) من الدستور، وجب ان تتوافر في هذا الطلب الشروط الواردة في الفقرة الثانية من هذه اللائحة.
وتحفظ الطلبات التي تقدم من عدد يقل عن النصاب الدستوري المقرر، ويحظر رئيس المجلس مقدمي هذه الطلبات كتابة بذلك.
ويعرض رئيس المجلس الطلب المقدم باقتراح التعديل خلال سبعة ايام من تقديمه على لجنة الشئون التشريعية والقانونية لاعداد تقرير بشان مبدا التعديل وموضوعاته، ويعرض التقرير على المجلس، ويؤخذ الراي عليه نداء بالاسم. فاذا وافق المجلس على مبدا التعديل وموضوعاته باغلبية ثلثي عدد اعضائه، احال الاقتراح الى الحكومة لتضع صيغة مشروع تعديل الدستور.



المادة 91

يعقد المجلس جلسة خاصة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ ورود مشروع تعديل الدستور من رئيس مجلس الوزراء، ويتلى المشروع قبل مناقشته، ويصدر قرار المجلس بالموافقة على التعديل وفقا للاحكام الواردة في الفقرة الثانية من المادة (89) من هذه اللائحة.



المادة 92

في جميع الاحوال التي يوافق فيها مجلس النواب على تعديل الدستور وعلى المواد المعدلة له طبقا للاحكام الواردة في هذا الفرع، يخطر رئيس المجلس رئيس مجلس الشورى بذلك لعرض التعديل على المجلس لاتخاذ الاجراءات المقررة في هذا الشان.



الفرع الثاني
مشروعات القوانين والاقتراح بقانون

المادة 93

تقدم الاقتراحات بقوانين من اعضاء المجلس الى رئيسه مصاغة ومحددة بقدر المستطاع، ومرفقا بها مذكرة ايضاحية تتضمن تحديد نصوص الدستور المتعلقة بالاقتراح والمبادىء الاساسية التي يقوم عليها والاهداف التي يحققها. ولا يجوز ان يوقع الاقتراح بقانون اكثر من خمسة اعضاء.


المادة 94

لرئيس المجلس ان يخطر مقدم الاقتراح كتابة بمخالفته للدستور، او عدم استيفائه للشكل المطلوب، او وجود الاحكام التي تتضمنها مواده في القوانين النافذة، وان يطلب منه تصحيحه او سحبه.
فاذا اصر العضو على رايه وجب عليه تقديم مذكرة مكتوبة لرئيس المجلس بوجهة نظره خلال اسبوع من تاريخ اخطاره، ويعرض الرئيس الامر على مكتب المجلس.
ويخطر الرئيس العضو كتابة بما يقرره المكتب في هذا الشان، فاذا اصر العضو خلال اسبوع على وجهة نظره عرض الرئيس الامر على المجلس.



المادة 95

يحيل الرئيس الاقتراح بقانون الى اللجنة المختصة لابداء الراي في فكرته، وللجنة ان تاخذ راي مقدم الاقتراح قبل وضع تقريرها بشانه. وتعد اللجنة تقريرا يعرض على المجلس متضمنا الراي في جواز نظر الاقتراح، او رفضه، او ارجائه. وللجنة ان تشير على المجلس برفض الاقتراح لاسباب تتعلق بالموضوع بصفة عامة. فاذا ما وافق المجلس على نظر الاقتراح احاله الى احكومة لتضع صيغة مشروع القانون.
وكل اقتراح بقانون قدمه احد الاعضاء ورفضه المجلس، لا يجوز لاحد من الاعضاء تقديمه ثانية في ذات دور الانعقاد الا بموافقة الحكومة.



المادة 96

اذا وافقت احدى اللجان على اقتراح بقانون من شانه زيادة في المصروفات، او نقص في الايرادات، عما ورد في الميزانية العامة للدولة، احالته الى لجنة الشئون المالية والاقتصادية او مكتبها لابداء الراي فيه. ويجب في هذه الاحوال ان يتضمن تقرير اللجنة الاصلية راي لجنة الشئون المالية والاقتصادية او مكتبها.



المادة 97

يعرض الرئيس على المجلس مشروعات القوانين المقدمة من الحكومة او التي اقترحها الاعضاء وقامت الحكومة بصياغتها وفقا للمادة (95) من هذه اللائحة في اول جلسة تالية لورودها، للنظر في احالتها الى اللجان المختصة، ما لم تطلب الحكومة نظر المشروع على وجه الاستعجال او يرى رئيس المجلس ان له صفة الاستعجال، فيحيله الرئيس الى اللجنة المختصة مباشرة، ويخطر المجلس بذلك في اول جلسة تالية مع توزيع المشروع على الاعضاء برفقة جدول اعمال هذه الجلسة.



المادة 98

اذا قدم اقتراح او مشروع بقانون مرتبط باقتراح او مشروع اخر معروض على احدى اللجان، احاله الرئيس مباشرة الى هذه اللجنة واخطر المجلس بذلك في اول جلسة تالية.



المادة 99

اذا تعددت مشروعات او مقترحات القوانين في الموضوع الواحد، اعتبر اسبقها هو الاصل، واعتبر ما عداه بمثابة تعديل له.



المادة 100

اذا ادخلت اللجنة المختصة تعديلات مؤثرة على صياغة مشروع قانون، جاز لها قبل رفع تقريرها الى المجلس ان تحيله، بعد موافقة رئيس المجلس، الى لجنة الشئون التشريعية والقانونية او مكتبها، لتبدي رايها في صياغة المشروع وتنسيق مواده واحكامه خلال المدة التي يحددها رئيس المجلس، وتشير اللجنة في تقريرها الى راي لجنة الشئون التشريعية والقانونية او مكتبها.

د/سالي جمعة
06-10-2007, 01:59 AM
المادة 101

تستانف اللجان عند بدء كل دور انعقاد عادي بحث مشروعات القوانين الموجودة لديها من تلقاء ذاتها دون حاجة الى احالة جديدة.
وعند حدوث تغيير وزاري يجوز لرئيس مجلس الوزراء ان يطلب من رئيس المجلس، تاجيل النظر في هذه المشروعات كلها او بعضها بلجان المجلس، لفترة لا تزيد على ثلاثين يوما، لتستعد الحكومة للمناقشة فيها، او لتتخذ الاجراءات الدستورية المقررة لتعديلها او استردادها.
اما التقارير الخاصة بمشروعات القوانين واقتراحاتها التي بدا المجلس النظر فيها فيدور انعقاد سابق، فيستانف نظرها بالحالة التي كانت عليها، ما لم يقرر المجلس اعادتها الى اللجنة بناء على طلب الحكومة طبقا لاحكام الفقرة السابقة.



المادة 102

يخطر رئيس المجلس رئيس مجلس الوزراء خلال الخمسة عشر يوما التالية لافتتاح دور الانعقاد الاول من كل فصل تشريعي، بمشروعات القوانين التي لم يفصل فيها المجلس السابق.
واذا لم تطلب الحكومة من رئيس المجلس استمرار النظر في المشروعات المذكورة خلال شهرين من تاريخ اخطار رئيس مجلس الوزراء اعتبرت غير قائمة.
واذا طلبت الحكومة نظرها، احالها المجلس الى اللجنة المختصة، وللجنة ان تكتفي في شانها بما انتهى اليه راي اللجنة السابقة، اذا كانت قد وضعت تقريرا فيها.



المادة 103

يناقش المجلس مشروعات القوانين في مداولة واحدة، ومع ذلك يجوز ان تجري مداولة ثانية طبقا للاحكام الواردة في هذه اللائحة.



المادة 104

تبدا مناشقة مشروعات القوانين بتلاوة المشروع الاصلي وتقرير اللجنة المختصة وما يتضمنه من تعديلات، ما لم ير المجلس الاكتفاء بتوزيع بعض او كل هذه الوثائق مع اثباتها في المضبطة. وتعطى الكلمة عند مناقشة المشروع لمقرر اللجنة فالحكومة فالاعضاء.
وتبدا المداولة بمناقشة المبادىء والاسس العامة للمشروع اجمالا، فاذا لم يوافق المجلس على المشروع من حيث المبدا، عد ذلك رفضا للمشروع.
فاذا وافق المجلس على المشروع من حيث المبدا، انتقل الى مناقشة مواده مادة مادة بعد تلاوة كل منها والاقتراحات التي قدمت بشانها، ويؤخذ الراي في كل مادة على حدة، ثم يؤخذ الراي على المشروع في مجموعه.



المادة 105

لكل عضو عند نظر مشروع قانون، ان يقترح التعديل بالاضافة او الحذف او التجزئة في المواد او فيما يعرض من تعديلات. ويجب ان يقدم التعديل كتابة قبل الجلسة التي ستنظر فيها المواد التي يشملها التعديل بثمان واربعين ساعة على الاقل ليعمم على الاعضاء.
ويجوز بموافقة المجلس النظر في التعديل الذي يقدم قبل الجلسة مباشرة او اثناءها، ويصدر قرار المجلس بنظره او استبعاده بعد سماع مقدم الاقتراح، ان كان لذلك محل، دون مناقشة. فاذا اقر المجلس النظر في هذه التعديلات، عرضها الرئيس على المجلس وله ان يقرر بحثها في الحال او احالتها الى اللجنة المختصة لبحثها واعداد تقرير عنها.



المادة 106

تخطر اللجنة المختصة بالتعديلات الجوهرية التي يقدمها الاعضاء قبل الجلسة المحددة لنظر المشروع امام المجلس لبحثها، ويبين المقرر راي اللجنة فيها اثناء المناقشة في الجلسة. ويجب ان يكون اقتراح التعديل محددا ومصاغا.
ويجوز للحكومة ولمقرر اللجنة طلب احالة التعديل الذي يقترح اثناء جلسة المجلس الى اللجنة، وتلزم اجابة هذا الطلب اذا كان اقتراح التعديل جوهريا ولم يسبق نظره فيها.



المادة 107

اذا قرر المجلس احالة التعديل المقترح الى اللجنة وجب عليها ان تقدم تقريرها في الميعاد الذي يحدده المجلس، واذا كان لهذا التعديل تاثير على باقي مواد المشروع اجل نظره حتى تنتهي اللجنة من عملها فيشانه والا كان للمجلس ان يستمر في مناقشة باقي المواد.
وتعتبر التعديلات كان لم تكن، ولا تعرض للمناقشة، اذا تنازل عنها مقدموها دون ان يتبناها احد الاعضاء.



المادة 108

بعد الانتهاء من مناقشة المادة والتعديلات المقدمة بشانها، يؤخذ الراي على التعديلات اولا، ويبدا الرئيس باوسعها مدى وابعدها عن النص الاصلي، ثم يؤخذ الراي على المادة في مجموعها.



المادة 109

اذا قرر المجلس حكما في احدى المواد من شانه اجراء تعديل في مادة سبق ان وافق عليها، فله ان يعود الى مناقشة تلك المادة. ويجوز للمجلس، بناء على طلب الحكومة او اللجنة او احد الاعضاء، ان يقرر اعادة المناقشة في مادة سبق اقرارها اذا ابديت لذلك اسباب جديدة، وذلك قبل انتهاء المداولة في المشروع.



المادة 110

للمجلس قبل اخذ الراي على مشروع القانون بصفة نهائية، اذا كانت قد ادخلت على نصوصه تعديلات بالجلسة، ان يحيله الى اللجنة المختصة لتبدى رايها بالاشتراك مع لجنة الشئون التشريعية والقانونية او مكتبها في صياغة وتنسيق احكامه.
وعلى اللجنة المحال اليها المشروع ان تقدم تقريرها في الموعد الذي يحدده لها المجلس.
ولا يجوز بعدئذ اجراء مناقشة في المشروع الا فيما يتعلق بالصياغة.



المادة 111

يجب اجراء مداولة ثانية في بعض مواد مشروع القانون اذا قدم طلب كتابي بذلك الى رئيس المجلس من الحكومة او رئيس اللجنة او مقررها او خمسة اعضاء على الاقل، وذلك قبل الجلسة او الموعد المحدد لاخذ الراي نهائيا على مشروع القانون، ويبين بالطلب المادة او المواد المطلوب اعادة المداولة فيها وتعديلها واسباب ومبررات هذا التعديل والصياغة المقترحة للمواد المطلوب تعديلها.



المادة 112

لا يجوز في المداولة الثانية المناقشة في غير التعديلات المقترحة والتي قدم الطلب بشانها طبقا للمادة السابقة، ثم يؤخذ الراي بعد المناقشة على المواد التي اقترح تعديلها بحسب ترتيبها في المشروع، وبعدئذ يؤخذ الراي على المشروع بصفة نهائية.



المادة 113

تسري الاحكام الخاصة بالتعديلات المقدمة في المداولة الاولى على ما يقدم من تعديلات اثناء المداولة الثانية.



المادة 114

لا يجوز ان يقر المجلس اي موضوع او ان يرفضه الا بعد نظره في اللجنة او اللجان المختصة، وفي ضوء ما تقدمه من تقارير في شانه، وذلك مع مراعاة ما ورد من احكام خاصة في هذه اللائحة.



المادة 115

لا يجوز اخذ الراي نهائيا في مشروع القانون قبل مضي اربعة ايام على الاقل من انتهاء المداولة فيه.
ويجوز بموافقة المجلس – في الاحوال المستعجلة – اخذ الراي النهائي على المشروع في ذات الجلسة التي تمت الموافقة عليه فيها، وذلك بعد ساعة على الاقل من الانتهاء من نظره ما لم تقرر اغلبية اعضاء المجلس غير ذلك.



المادة 116

لكل من تقدم باقتراح بقانون ان يسترده بطلب كتابي لرئيس المجلس، ولو كان ذلك اثناء مناقشته، فلا يستمر المجلس في نظره الا اذا كان موقعا من عضو او اعضاء غيره، او طلب احد الاعضاء الاستمرار في نظره بطلب كتابي يقدم الى رئيس المجلس، او طلبت الحكومة ذلك.



المادة 117

تسقط الاقتراحات بقوانين المقدمة ممن زالت عضويته من الاعضاء، الا اذا كانت موقعة من عضو او اعضاء غيره، وذلك فيما عدا الاقتراحات بقوانين التي سبق ان وافق عليها المجلس وتقر احالتها الى الحكومة لوضع صياغتها، فللحكومة الاستمرار في صياغتها واحالتها الى المجلس.



المادة 118

الاقتراحات بقوانين التي يستردها مقدموها او التي تسقط طبقا لاحكام المادة السابقة لا يجوز اعادة تقديمها في دور الانعقاد ذاته.



المادة 119

تسقط جميع الاقتراحات بقوانين بنهاية الفصل التشريعي، وذلك فيما عدا الاقتراحات بقوانين التي سبق ان وافق عليها المجلس السابق وتقرر احالتها الى الحكومة لوضع صياغتها فيطبق بشانها ما ورد في المادة (102) من هذه اللائحة.
ولا تستانف اللجان نظر الاقتراحات بقوانين المحالة اليها في دور انعقاد سابق، الا اذا طلب مقدموها من رئيس المجلس التمسك بها كتابة خلال ثلاثين يوما من بدء دور الانعقاد الجديد، ويخطر الرئيس اللجان بهذا الطلب.



المادة 120

اذا كان المشروع او الاقتراح مؤلفا من مادة واحدة، اكتفى بتلاوته ومناقشته، ثم اخذ الراي النهائي فيه مرة واحدة.



المادة 121

اذا اعترض الملك على مشروع قانون اقره مجلسا الشورى والنواب ورده طبقا لاحكام المادة (35) من الدستور، احيل المشروع الى رئيس مجلس النواب ليخطر المجلس بالاعتراض على مشروع القانون واسباب الاعتراض.
ويعقد المجلس جلسة عاجلة لهذا الغرض، ولرئيس مجلس الوزراء او من ينيبه الادلاء ببيان في هذا الشان، ويحيل المجلس الاعتراض والبيانات المتعلقة به في ذات الجلسة الى لجنة الشئون التشريعية والقانونية لدراسة المشروع المعترض عليه، والمبادىء والنصوص التي هي محل الاعتراض، واسبابه الدستورية او التشريعية بحسب الاحوال.
ويعرض تقرير لجنة الشئون التشريعية والقانونية على المجلس لنظره على وجه الاستعجال، وفي حالة موافقة اغلبية ثلثى اعضاء المجلس على المشروع احيل الى مجلس الشورى لاستكمال الاجراءات المقررة.



الفرع الثالث
المراسيم بقوانين

المادة 122

يحيل رئيس المجلس المراسيم بقوانين التي تصدر بالتطبيق للمادة (38) من الدستور الى اللجان المختصة لابداء رايها فيها، ويكون لها في المجلس وفي اللجان الاولوية على اية اعمال اخرى.


المادة 123

لا يجوز التقدم باية اقتراحات بالتعديل في نصوص اي مرسوم بقانون صادر طبقا لاحكام المادة (38) من الدستور.



المادة 124

تسري بشان المراسيم بقوانين الاجراءات الخاصة بمناقشة مشروعات القوانين المنصوص عليها في هذه اللائحة. ويصوت المجلس على هذه المراسيم بالموافقة او بالرفض.
ويصدر قرار المجلس بعدم اقرار المرسوم بقانون باغلبية اعضاء المجلس، وينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.



الفرع الرابع
المعاهدات والاتفاقيات الدولية

المادة 125

يخطر الرئيس المجلس بالمعاهدات او الاتفاقيات التي تبرم بمراسيم وفقا لنص الفقرة الاولى من المادة (37) من الدستور مشفوعة بالبيان الحكومي المرافق لها، ويتلى هذا البيان في اول جلسة تالية مع ايداع المعاهدة ومرفقاتها امانة المجلس.وللمجلس ابداء ما يراه من ملاحظات بصدد هذه المعاهدات او الاتفاقيات دون اتخاذ قرار في شان المعاهدة ذاتها.


المادة 126

يحيل الرئيس الى اللجنة المختصة المعاهدات والاتفاقيات المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة (37) من الدستور، لبحثها وتقديم تقرير عنها الى المجلس. وللمجلس ان يوافق عليها او يرفضها او يؤجل نظرها، وليس له ان يعدل نصوصها. وفي حالة الرفض يخطر رئيس المجلس رئيس مجلس الوزراء ببيان يشمل النصوص او الاحكام التي تضمنتها المعاهدة او الاتفاقية والتي ادت الى الرفض او التاجيل.



الفصل الثاني
الشئون السياسية
الفرع الأول
الاقتراحات برغبة

المادة 127

لمجلس النواب ابداء رغبات مكتوبة للحكومة في المسائل العامة، وان تعذر على الحكومة الاخذ بهذه الرغبات وجب ان تبين للمجلس كتابة اسباب ذلك.


المادة 128

لكل عضو ان يقدم الى الرئيس اقتراحا برغبة يتعلق بمصلحة عامة ليبديها المجلس للحكومة في الامور الداخلة في نطاق اختصاصه.
ويقدم الاقتراح كتابة لرئيس المجلس مرفقا به مذكرة ايضاحية توضح موضوع الرغبة واعتبارات المصلحة العامة المبررة لعرض الاقتراح على المجلس.
ويحيل الرئيس الاقتراح فور تقديمه الى اللجنة المختصة لدراسته وتقديم تقرير عنه الى المجلس، وللجنة ان تاخذ راي مقدم الاقتراح قبل وضع تقرير بشانه.
وللمجلس في حالة الاستعجال ان يقرر نظر الاقتراح برغبة دون احالته الى اللجنة المختصة، وفي هذه الحالة يكون للحكومة او الوزير المختص طلب تاجيل مناقشة الاقتراح لمدة اسبوع على الاكثر، فيجاب هذا الطلب، ولا يكون التاجيل لاكثر من هذه المدة الا بقرار من المجلس.



المادة 129

لا يجوز تقديم اقتراح برغبة موقع من اكثر من خمسة من اعضاء المجلس.
ولا يجوز ان يتضمن الاقتراح امرا مخالفا للدستور او القانون، او اضرارا بالمصلحة العليا للدولة، او عبارات غير لائقة او ماسة بكرامة الاشخاص او الهيئات، او يخرج عن اختصاص المجلس.
ولرئيس المجلس حفظ اي اقتراح يخالف احكام الفقرة السابقة، واخطار مقدم الاقتراح كتابة بقراره واسبابه، وله ان ينبه عليه بعدم التكلم فيه، فاذا اصر العضو على وجهة نظره، عرض الرئيس الامر على المجلس ليبدي رايه فيه دون مناقشة.



المادة 130

يكون للعضو مقدم الاقتراح برغبة اولوية الكلام في الجلسة التي ادرج التقرير عن اقتراحه في جدول اعمالها.
ويجوز لرئيس المجلس ان ياذن لاحد المؤيدين للاقتراح واحد المعارضين له بالكلام قبل اخذ راي المجلس في تقرير اللجنة.



المادة 131

في حالة رفض المجلس الاقتراح برغبة، لا يجوز اعادة تقديمه قبل مضي اربعة اشهر على هذا الرفض.



المادة 132

لكل عضو قدم اقتراحا برغبة ان يسترده بطلب كتابي يقدمه لرئيس المجلس الى ما قبل ادراج تقرير اللجنة عن اقتراحه بجدول اعمال المجلس، وفي هذه الحالة لا يجوز للمجلس ان ينظر فيه.
وتسقط الاقتراحات المشار اليها بزوال عضوية مقدميها، كما يسقط ما يبقى منها في اللجان حتى بداية دور الانعقاد التالي، وذلك ما لم يطلب من قدمها من رئيس المجلس كتابة خلال ثلاثين يوما من بداية دور الانعقاد الجديد التمسك بها، ويحيط رئيس المجلس اللجنة علما بهذه الطلبات لاستئناف نظرها.
وفي جميع الاحوال تسقط هذه الاقتراحات بنهاية الفصل التشريعي.



الفرع الثاني
الاسئلة

المادة 133

لكل عضو من اعضاء مجلس النواب ان يوجه الى الوزراء اسئلة مكتوبة محددة الموضوع لاستيضاج الامور الداخلة في اختصاصاتهم، وذلك للاستفهام عن امر لا يعلمه العضو، او للتحقق من حصول واقعة وصل علمها اليه. ولا يجوز ان يوقع السؤال اكثر من عضو واحد كما لا يجوز توجيهه الا الى وزير واحد.


المادة 134

يجب ان يكون السؤال موقعا من مقدمه، ومكتوبا بوضوح وايجاز قدر المستطاع ومحدد الموضوع، وان يكون في امر من الامور ذات الاهمية العامة، ولا يكون متعلقا بمصلحة خاصة بالسائل او باقاربه حتى الدرجة الرابعة او باحد موكليه، وان يقتصر على الامور التي يراد الاستفهام عنها دون تعليق عليها، والا يتضمن عبارات غير لائقة او فيها مساس بكرامة الاشخاص او الهيئات او اضرار بالمصلحة العليا للبلاد، والا يكون متعلقا بامور لا تدخل في اختصاص الوزير الموجه اليه السؤال، او يتضمن طلب معلومات او احصائيات لا تتعلق بموضوع السؤال.
فاذا لم تتوافر في السؤال هذه الشروط جاز لمكتب المجلس استبعاده بناء على احالة من الرئيس مع ابلاغ العضو بذلك، فان لم يقتنع العضو بوجهة نظر المكتب، واعترض عليها خلال اسبوع من تاريخ ابلاغه، عرض الامر على المجلس للبت فيه دون مناقشة، وذلك قبل اتخاذ الاجراءات المنصوص عليها في المادة التالية.



المادة 135

تقيد طلبات توجيه الاسئلة بحسب تواريخ ورودها في سجل خاص، ويبلغ رئيس المجلس السؤال الذي روعيت فيه احكام المادة السابقة الى الوزير الموجه اليه خلال عشرة ايام من تاريخ تقديمه، ويجيب الوزير عن السؤال كتابة خلال مدة اقصاها خمسة عشر يوما من تاريخ ابلاغه به.



المادة 136

يبلغ الرئيس الجواب الى مقدم السؤال فور وروده، ويدرج السؤال والجواب في جدول اعمال اول جلسة تالية لهذا الابلاغ.
كما يدرج في الجدول ايضا السؤال الذي لم يجب عليه الوزير في الموعد المحدد في المادة السابقة ليتم الرد عليه شفاهة بالمجلس، وللوزير ان يطلب تاجيل الاجابة الى موعد لا يزيد على سبعة ايام، فيجاب الى طلبه، ولا يجوز التاجيل لاكثر من هذه المدة الا بقرار من المجلس.



المادة 137

لا يجوز ابلاغ الوزراء بالاسئلة المرتبطة بموضوعات محالة الى لجان المجلس قبل ان تقدم اللجنة تقريرها الى المجلس، قبل ان تقدم اللجنة عن الموعد المحدد لذلك ابلغ السؤال الى الوزير.
ولا تبلغ اية اسئلة الى الوزراء قبل عرض الوزارة لبرنامجها ما لم تكن في موضوع له اهمية خاصة وعاجلة، وبعد موافقة رئيس المجلس.
ولا يجوز ان يتقدم العضو باكثر من سؤال في شهر واحد.
وتضم الاسئلة المقدمة في موضوع واحد او في موضوعات مرتبطة بعضها ببعض ارتباطا وثيقا عند ابلاغها للوزير للاجابة عنها معا.



المادة 138

عند عرض السؤال الذي ادرج في جدول الاعمال والجواب عليه، للعضو ان يعلن اكتفاءه بالرد فيغلق بحث الموضوع، او يبدي رغبته في الكلام فيعطى وحده التعقيب على الوزير بايجاز، وللوزير ان يعلق على ذلك التعقيب كتابة او شفاهة.



المادة 139

يجوز للحكومة من تلقاء نفسها او بمناسبة سؤال موجه الى احد وزرائها ان تطلب مناقشة موضوع معين يتعلق بالسياسة العامة للدولة لتحصل فيه على راي المجلس، او تدلي ببيانات في شانه.



المادة 140

لا تنطبق الاجراءات السابقة الخاصة بالاسئلة على ما يوجه منها الى الوزراء اثناء مناقشة الميزانية او اي موضوع مطروح على المجلس، وللاعضاء بعد ان يؤذن لهم بالكلام ان يوجهوا هذه الاسئلة في الجلسة شفويا، بشرط ان تتوافر فيها الشروط المنصوص عليها في المادتين (133) و(134) من هذه اللائحة، وان تكون متصلة بالموضوع المطروح على المجلس.



المادة 141

عقب انتهاء من موضوع الاوراق والرسائل الواردة المشار اليها في الفقرة الثالثة من المادة (50) من هذه اللائحة، يخصص نصف ساعة للاسئلة والاجابة عليها، فاذا بقي بعد ذلك شيء منها يدرج في جدول اعمال الجلسة التالية ما لم يقرر المجلس خلاف ذلك. ولا يشترط توافر النصاب القانوني خلال عرض الاسئلة والاجابة عنها، ما دام قد توافر ذلك النصاب في مستهل الجلسة.



المادة 142

يجوز للعضو استرداد سؤاله في اي وقت، ولا يجوز تحويل السؤال الى استجواب في ذات الجلسة.



المادة 143

يسقط السؤال بزوال صفة مقدمه، او من وجه اليه، او بانتهاء دور الانعقاد الذي قدم السؤال خلاله.



الفرع الثالث
الاستجوابات

المادة 144

يجوز بناء على طلب موقع من خمسة اعضاء على الاقل ان يوجه الى اي من الوزراء استجوابات عن الامور الداخلة في اختصاصاته.


المادة 145

يقدم طلب توجيه الاستجواب كتابة الى رئيس المجلس، مبينا به بصفة عامة موضوع الاستجواب، ومرفقا به مذكرة شارحة تتضمن بيانا بالامور المستجوب عنها، والوقائع والنقاط الرئيسية التي يتناولها الاستجواب والاسباب التي يستند اليها مقدمو الاستجواب، ووجه المخالفة التي تنسب الى من وجه اليه الاستجواب، وما يراه المستجوبون من اسانيد تؤيد ما ذهبوا اليه.
ويجب الا يتضمن الاستجواب امورا مخالفة للدستور او القانون، او عبارات غير لائقة او فيها مساس بكرامة الاشخاص او الهيئات او اضرار بالمصلحة العليا للبلاد، او ان يكون متعلقا بامور لا تدخل في اختصاص الوزير المستجوب او باعمال او تصرفات سابقة على توليه الوزارة، او ان تكون في تقديمه مصلحة خاصة للمستجوب او لاقاربه حتى الدرجة الرابعة او لاحد موكليه.
كما لا يجوز تقديم استجواب في موضوع سبق للمجلس ان فصل فيه في نفس دور الانعقاد.
ولا يدرج اي استجواب في جدول الاعمال قبل عرض الوزارة لبرنامجها.



المادة 146

مع مراعاة احكام المادة السابقة يبلغ رئيس المجلس الاستجواب الى من وجه اليه، ويخطر الرئيس مقدمي الاستجواب كتابة بذلك، ويدرج الاستجواب في جدول اعمال المجلس في اول جلسة تالية لتقديمه وذلك لاحالته الى اللجنة المختصة لمناقشته وتقديم تقرير للمجلس بشانه.
وتضم الاستجوابات المقدمة في موضوع واحد، او في عدة موضوعات مرتبطة ببعضها ارتباطا وثيقا، وتدرج في جدول الاعمال لاحالتها الى اللجنة لتجري مناقشتها في وقت واحد.
ويعتبر كل مستجوب متنازلا عن اية اسئلة يكون قد سبق له ان تقدم بها في ذات موضوع الاستجواب.
ولا تجري مناقشة الاستجواب في اللجنة المختصة الا بعد ثمانية ايام على الاقل من احالته اليها، وذلك في غير حالة الاستعجال وموافقة الوزير على تعجيل هذه المناقشة.
ولمن وجه اليه الاستجواب ان يطلب مد الاجل المنصوص عليه في الفقرة السابقة الى اسبوعين على الاكثر، فيجاب الى طلبه، ولا يكون التاجيل لاكثر من هذه المدة الا بقرار من اللجنة.



المادة 147

للاستجوابات الاسبقية على سائر المواد المدرجة في اعمال اللجنة، الا اذا قررت اللجنة غير ذلك. وتبدا مناقشة الاستجواب في الجلسة المحددة لذلك بان يشرح المستجوبون استجوابهم، وتكون الاولوية بينهم بحسب ترتيب اسمائهم في طلب الاستجواب ما لم يتنازل ايهم عن دوره لغيره من المستجوبين، ثم يجيب الوزير الموجه اليه الاستجواب، ويتحدث بعده الاعضاء المؤيدون للاستجواب والمعارضون له بالتناوب.



المادة 148

لكل عضو في اللجنة ان يطلب من الوزير اية بيانات لازمة لاستجلاء حقيقة الامر بالنسبة الى موضوع الاستجواب المعروض على اللجنة، ويقدم هذا الطلب كتابة الى رئيس المجلس قبل الجلسة المحددة لمناقشة الاستجواب بوقت كاف.
وعلى الوزير تقديم البيانات المذكورة بعد توجيه الطلب من رئيس المجلس اليه، وقبل الموعد المحدد للمناقشة بثمان واربعين ساعة على الاقل.



المادة 149

بعد الانتهاء من مناقشة اللجنة للاستجواب، يرفع رئيس اللجنة تقريرها الى رئيس المجلس، وعلى الرئيس ان يعرض على المجلس في اول جلسة تالية رفع التقرير اليه الاقتراحات التي قدمتها اللجنة اليه بشان الاستجواب، ويكون للاقتراح بالانتقال الى جدول الاعمال الاولوية على غيره من الاقتراحات المقدمة. ويبت المجلس في هذه الاقتراحات دون مناقشة وذلك اذا كان التقرير منتهيا الى الانتقال الى جدول الاعمال، اما اذا تضمن التقرير ادانة من وجه اليه الاستجواب فيجب ان تجري المناقشة بالمجلس قبل التصويت على قرار اللجنة. وتكون المناقشة بسماع اراء الاعضاء المؤيدون للاستجواب والمعارضين له بالتناوب، ولا يجوز قفل باب المناقشة قبل ان يتحدث اثنان من طالبي الكلام من كل جانب على الاقل.



المادة 150

لاي من مقدمي الاستجواب حق استرداد الاستجواب في اي وقت اما بطلب كتابي لرئيس المجلس واما شفاهة بالجلسة فاذا ترتب على هذا الاسترداد ان نقص عدد المستجوبين عن خمسة، يستبعد الاستجواب من جدول الاعمال ولا ينظر فيه.
ويعتبر عدم حضور احد مقدمي الاستجواب الجلسة المحددة لمناقشته في اللجنة استردادا منه للاستجواب، ويسري في هذه الحالة حكم الفقرة السابقة، وذلك ما لم يكن غياب المستجوب لعذر تقبله اللجنة، وفي هذه الحالة تؤجل اللجنة نظر الاستجواب الى جلسة تالية ولمرة واحدة فقط بعد سماع راي الوزير الموجه اليه الاستجواب.

د/سالي جمعة
06-10-2007, 02:04 AM
المادة 151

يسقط الاستجواب بزوال صفة من وجه اليه، او انتهاء عضوية احد مقدميه لاي سبب من الاسباب اذا ترتب على ذلك ان نقص عدد المستجوبين عن خمسة، او بانتهاء الدور الذي قدم خلاله.



الفرع الرابع
سحب الثقة من احد الوزراء

المادة 152

يقدم طلب سحب الثقة من احد الوزراء كتابة الى رئيس المجلس موقعا عليه من عشرة اعضاء. ولا يجوز ان يقدم هذا الطلب الا بعد انتهاء المجلس من مناقشة استجواب موجه الى من قدم طلب سحب الثقة منه.


المادة 153

يعرض الرئيس طلب اقتراح سحب الثقة من الوزير على المجلس فور تقديمه اليه، بعد ان يتحقق من وجود مقدمي الطلب الجلسة، ويعتبر عدم وجود احدهم بالجلسة تنازلا عن الطلب.
ويجوز للمجلس ان يؤجل المناقشة في الطلب الى موعد يحدده.



المادة 154

قبل التصويت في المجلس على موضوع الثقة ياذن الرئيس بالكلام في هذا الموضوع لاثنين من مقدمي الاقتراح بعدم الثقة بترتيب طلبهما واثنين من معارضيه كذلك، ما لم ير المجلس الاذن بالكلام لعدد اكثر.



المادة 155

لا يجوز ان يصدر المجلس قراره في طلب سحب الثقة قبل مضي سبعة ايام من تاريخ تقديمه، على ان تكون قد مضت ثلاثة ايام على الاقل من تاريخ انتهاء المناقشة فيه.
ويصدر المجلس قراره بسحب الثقة باغلبية ثلثي الاعضاء الذين يتالف منهم.



الفرع الخامس
عدم امكان التعاون مع رئيس مجلس الوزراء

المادة 156

لا يجوز لمجلس النواب ان يطرح موضوع الثقة برئيس مجلس الوزراء، ولكن اذا راى ثلثا اعضاء المجلس بناء على طلب مقدم من عشرة اعضاء عدم امكانية التعاون مع رئيس مجلس الوزراء، احيل الامر – دون مناقشة – الى المجلس الوطني للنظر في ذلك، ويخطر رئيس المجلس رئيس مجلس الوزراء بذلك.


المادة 157

يدعو رئيس مجلس الشورى المجلس الوطني الى الاجتماع فور احالة مجلس النواب اقتراح عدم امكانية التعاون مع رئيس مجلس الوزراء اليه. ويعرض الرئيس الطلب باقتراح عدم امكانية التعاون على المجلس، بعد ان يتحقق من وجود مقدمي الطلب بالجلسة، ويعتبر عدم وجود احدهم بالجلسة تنازلا عن الطلب، ويترتب عليه اسقاطه.



المادة 158

قبل التصويت في المجلس الوطني على اقتراح عدم امكانية التعاون ياذن الرئيس بالكلام في هذا الموضوع لاثنين من مقدمي الاقتراح بترتيب طلبهما واثنين من معارضيه كذلك، ما لم ير المجلس الاذن بالكلام لعدد اكثر.



المادة 159

لا يجوز ان يصدر المجلس الوطني قراره في اقتراح عدم امكان التعاون قبل مضي سبعة ايام من تاريخ احالته اليه، ويصدر المجلس قراره بعدم امكانية التعاون باغلبية ثلثى الاعضاء الذين يتالف منهم.



الفرع السادس
طلبات التحقيق

المادة 160

لمجلس النواب في كل وقت ان يؤلف لجانا او ان يندب عضوا او اكثر من اعضائه للتحقيق في اي امر من الامور الداخلة في اختصاصه.


المادة 161

تتخذ الاجراءات المقررة في المادة السابقة بناء على طلب مكتب المجلس او احدى لجانه، او بناء على اقتراح مقدم من خمسة اعضاء على الاقل.
ويختار المجلس اللجنة او العضو الذي يقوم بالتحقيق بناء على ترشيح رئيسه، مع مراعاة التخصص والخبرة في الموضوعات التي يجري بشانها التحقيق.



المادة 162

للقائمين بالتحقيق ان يتخذوا كافة الاجراءات اللازمة للحصول على البيانات والمعلومات والاوراق المتعلقة بما احيل اليهم من موضوعات.
وعلى جميع الجهات المختصة ان تعاون القائمين بالتحقيق في اداء مهمتهم، وعليها ان تقدم لهم الوسائل اللازمة لجمع ما يرونه من ادلة، وان تمكنهم من ان يحصلوا على ما يحتاجون اليه من تقارير او بيانات او وثائق او مستندات.



المادة 163

يجب ان تقدم نتيجة التحقيق خلال مدة لا تتجاوز اربعة اشهر من تاريخ بدئه. واذا تعذر تقديم التقرير الى المجلس في الميعاد المقرر، وجب اعداد تقرير للمجلس يتضمن العقبات والاسباب التي ادت الى هذا التاخير، وللمجلس ان يمد هذه المهلة لمدة او لمدد اخرى لا تتجاوز اربعة اشهر او يتخذ ما يراه مناسبا في هذه الحالة.



المادة 164

يجب ان يشتمل التقرير على ما اتخذ من اجراءات لتقصي جميع الحقائق عن الموضوع المحال، والمقترحات بشان علاج ما تبين من سلبيات.
ويناقش المجلس التقرير في اول جلسة تالية لتقديمه، وتكون اولوية الكلام لمن يقدم طلبا كتابيا بذلك لرئيس المجلس قبل الموعد المحدد للمناقشة.



الفصل الثالث
الشئون المالية
الميزانيات العامة وحساباتها الختامية

المادة 165

تعد الحكومة مشروع قانون الميزانية السنوية الشاملة لايرادات الدولة ومصروفاتها وتقدمه الى مجلس النواب قبل انتهاء السنة المالية بشهرين على الاقل، لمناقشته واحالته الى مجلس الشورى لاستكمال اجراءات اقراره.


المادة 166

يحيل الرئيس مشروع قانون الميزانية الى لجنة الشئون المالية والاقتصادية فور تقديمه للمجلس، ويخطر المجلس بذلك في اول جلسة تالية.



المادة 167

تقدم لجنة الشئون المالية والاقتصادية للمجلس تقريرا يتضمن عرضا عاما للاسس التي يقوم عليها مشروع الميزانية وبيانا مناسبا عن كل باب من ابوابها مع التنويه بالملاحظات والاقتراحات التي يقدمها اعضاء المجلس او اللجنة بشانها، وذلك في ميعاد لا يتجاوز ستة اسابيع من تاريخ احالة المشروع الى اللجنة، فاذا انقضت هذه المهلة دون ان تقدم اللجنة التقرير المذكور، وجب ان تبين اسباب ذلك للمجلس، وللمجلس ان يمنحها مهلة اخرى لا تجاوز اسبوعين، فان لم تقدم تقريرها خلال هذه المهلة، جاز للمجلس ان يناقش مشروع قانون الميزانية بالحالة التي ورد بها من الحكومة.



المادة 168

يكون نظر الميزانية في المجلس ولجانه بطريق الاستعجال، وتحيل لجنة الشئون المالية والاقتصادية الابواب التي تنتهي من بحثها الى المجلس لنظرها تباعا.
ويسري في شان مشروع قانون الميزانية الاحكام المنصوص عليها في المادة (217) من هذه اللائحة.



المادة 169

تكون مناقشة الميزانية في المجلس على اساس التبويت الوارد فيها، ويجوز اعداد الميزانية لاكثر من سنة مالية، ولا يجوز تخصيص اي ايراد من الايرادات العامة لوجه معين من وجوه الصرف الا بقانون.



المادة 170

كل تعديل تقترحه لجنة الشئون المالية والاقتصادية في الاعتمادات التي تضمنها مشروع الميزانية، يجب ان يكون ذلك بموافقة الحكومة، وان تنوه اللجنة عن هذه الموافقة في تقريرها.



المادة 171

على من يريد الكلام في موضوع خاص بباب من ابواب الميزانية ان يقيد اسمه بعد توزيع تقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية عنه وقبل المناقشة فيه، وعلى طالب الكلام ان يحدد المسائل التي سيتناولها بحثه، وتقتصر المناقشة في المجلس على الموضوعات التي يثيرها طالب الكلام، وذلك كله ما لم ياذن المجلس بغير ذلك.



المادة 172

لا يجوز الغاء او تعديل دائرة او وظيفة قائمة بموجب نظام قانوني معمول به، او تعديل قانون قائم عن طريق الغاء او تعديل الاعتمادات المدونة في الميزانية، فاذا راى المجلس ذلك وجب تقديم اقتراح بقانون خاص بهذا الشان.



المادة 173

يقدم الحساب الختامي للشئون المالية للدولة عن العام المنقضي الى مجلس النواب اولا خلال الخمسة الاشهر التالية لانتهاء السنة المالية، ويحيله الرئيس بعد اعتماده من المجلس الى مجلس الشورى مشفوعا بملاحظاته.



المادة 174

تسري الاحكام الخاصة بمناقشة الميزانية العامة واصدارها على الحساب الختامي والاعتمادات الاضافية والنقل من باب الى اخر من ابواب الميزانية، كما تسري هذه على الميزانيات المستقلة والملحقة والاعتمادات الاضافية المتعلقة بها والنقل من باب الى اخر من ابوابها وحساباتها الختامية.



الباب الخامس
حقوق الاعضاء وواجباتهم
الفصل الأول
الحصانة البرلمانية

المادة 175

لا يجوز اثناء دور الانعقاد، في غير حالة الجرم المشهود، ان تتخذ نحو العضو اجراءات التوقيف او التحقيق او التفتيش او القبض او الحبس او اي اجرءا جنائي اخر الا باذن سابق من المجلس. وفي غير دور انعقاد المجلس، يتعين لاتخاذ اي من هذه الاجراءات اخذ اذن من رئيس المجلس. ويعتبر بمثابة اذن عدم اصدار المجلس او الرئيس قراره في طلب الاذن خلال شهر من تاريخ وصوله اليه. ويتعين اخطار المجلس بما قد يتخذ من اجراءات وفقا للفقرة السابقة اثناء انعقاده، كما يجب اخطاره دوما في اول اجتماع له باي اجراء اتخذ اثناء عطلة المجلس السنوية ضد اي عضو من اعضائه.


المادة 176

يقدم طلب الاذن برفع الحصانة عن العضو الى رئيس المجلس من وزير العدل والشئون الاسلامية.
ويجب ان يرفق بالطلب صورة رسمية من اوراق القضية المطلوب اتخاذا اجراءات فيها. ويحيل الرئيس الطلب المذكور ومرفقاته الى لجنة الشئون التشريعية والقانونية لبحثه وابداء الراي فيه. ويجب على اللجنة اعداد تقريرها بشان طلب رفع الحصانة خلال عشرة ايام على الاكثر من تاريخ احالة الاوراق اليها.



المادة 177

لا يجوز للعضو ان يتنازل عن الحصانة دون اذن المجلس، وللمجلس ان ياذن للعضو بناء على طلبه بسماع اقواله اذا وجه ضده اي اتهام ولو قبل ان يقدم طلب رفع الحصانة، ولا يجوز في هذه الحالة اتخاذ اية اجراءات اخرى ضد العضو، الا بعد صدور قرار من المجلس بالاذن بذلك طبقا لاحكام المادتين السابقتين.



المادة 178

لا يجوز للجنة الشئون التشريعية والقانونية، ولا للمجلس، البحث في توافر الادلة او عدم توافرها للادانة في موضوع الاتهام الجنائي، ويقتصر البحث على مدى كيدية الادعاء والتحقق مما اذا كان يقصد منه منع العضو من اداء مسئولياته البرلمانية بالمجلس.
ويؤذن دائما باتخاذ الاجراءات الجنائية متى ثبت ان الاجراء ليس مقصودا منه منع العضو من اداء مسئولياته البرلمانية بالمجلس.



الفصل الثاني
حضور الاعضاء وغيابهم

المادة 179

يجب على العضو الانتظام في حضور اجتماعات المجلس ولجانه.


المادة 180

على العضو الذي يطرا ما يستوجب غيابه عن احدى جلسات المجلس او اجتماعات لجانه، ان يخطر رئيس المجلس او رئيسه اللجنة بحسب الاحوال كتابة بذلك.
ولا يجوز للعضو ان يتغيب اكثر من جلستين للمجلس او ثلاثة اجتماعات متتالية للجنة، الا اذا حصل على اجازة او اذن من رئيس المجلس لاسباب تبرر ذلك، او اذا كان الغياب لعذر مقبول يقدم لرئيس المجلس او لرئيس اللجنة في الجلسة او الاجتماع التالي.
ولا يجوز طلب الاجازة لمدة غير محددة.
ويخطر الرئيس المجلس بالاجازات التي منحها للاعضاء في اول جلسة تالية.



المادة 181

اذا تغيب العضو عن حضور جلسات المجلس او لجانه بغير اجازة او اذن، او لم يحضر بعد مضي المدة المرخص له فيها، يعتبر متغيبا بغير اذن ويسقط حقه في المكافاة عن مدة الغياب.



المادة 182

على العضو الذي يطرا ما يستوجب انصرافه من جلسة المجلس او جلسات لجانه نهائيا قبل ختامها ان يستاذن في ذلك كتابة من رئيس المجلس او رئيس اللجنة بحسب الاحوال.



المادة 183

يعتبر عضو المجلس الذي يوفد للخارج في مهمة خاصة للمجلس في اجازة طوال المدة المحددة لهذه المهمة.



المادة 184

يعرض رئيس اللجنة على رئيس المجلس شهريا، وكلما راى رئيس اللجنة ضرورة لذلك، تقريرا عن حضور اعضاء اللجنة وغيابهم.



الفصل الثالث
واجبات الاعضاء

المادة 185

يجب على العضو ان يراعي الاحترام الواجب لمؤسسات الدولة الدستورية واصول اللياقة مع زملائه بالمجلس ورئاسة الجلسة.


المادة 186

لا يجوز للعضو ان ياتي افعالا داخل المجلس او خارجه تخالف احكام الدستور او القانون او هذه اللائحة.



المادة 187

يحظر على العضو ان يسمح باستغلال صفته في الحصول على مزايا خاصة بدون وجه حق.



المادة 188

لا يجوز للعضو فور اعلان انتخابه ان يقبل التعيين في احدى الشركات الاجنبية، ولا ان يقبل عضوية مجالس ادارة الشركات المساهمة او مجالس المراقبة في شركات التوصية بالاسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة، الا اذا كان احد المؤسسين، او مالكا لعشرة في المائة على الاقل من اسهم راس مال الشركة، او كان قد سبق له شغل عضوية هذه المجالس قبل اعلان انتخابه.



المادة 189

على كل عضو فور اعلان انتخابه ان يخطر رئيس المجلس ببيان عضويته في الشركات المنصوص عليها في المادة السابقة، او بالمهنة الحرة التي يزاولها، او اي نشاط تجاري او صناعي او زراعي يقوم به.
وعليه ان يخطر رئيس المجلس عن اي تغيير يطرا خلال مدة عضويته على هذه البيانات، وذلك خلال شهر على الاكثر من وقت حدوثه.



المادة 190

على العضو عند مناقشة اي موضوع معروض على المجلس او مكتبه او على احدى لجانه يتعلق بمصلحة شخصية له او لاحد اقاربه حتى الدرجة الرابعة او لاحد موكليه، ان يخطر المجلس او المكتب او اللجنة بذلك قبل المناقشة.



الفصل الرابع
الجزاءات البرلمانية

المادة 191

مع مراعاة ما ورد في المادة (99) من الدستور، ومع عدم الاخلال بالمسئولية الجنائية او المدنية، يوقع على العضو الذي يثبت انه اخل بواجبات العضوية او ارتكب عملا من الاعمال المحظورة عليه احد الجزاءات التالية:ا – التنبيه الشفوي.ب- التنبيه المكتوب.ج – اللوم.د – الحرمان من الاشتراك في اعمال المجلس مدة لا تقل عن جلستين ولا تزيد على عشر جلسات.هـ - الحرمان من الاشتراك في اعمال المجلس لمدة تزيد على عشر جلسات ولا تجاوز نهاية دور الانعقاد.و – اسقاط العضوية.ومع مراعاة الجزاءات المنصوص عليها في المواد (65) و(66) و(67) و(68) من هذه اللائحة، لا يجوز توقيع اي من الجزاءات المنصوص عليها في البنود السابقة على العضو الا بعد سماع اقواله وتحقيق دفاعه، ويعهد المجلس بذلك الى لجنة الشئون التشريعية والقانونية، ويشترط لتوقيع احد الجزاءات المنصوص عليها في البنود (ج) و (د) و(هـ) من هذه المادة موافقة اغلبية اعضاء المجلس. ويشترط لاسقاط العضوية موافقة ثلثي اعضاء المجلس وبمراعاة الاجراءات المنصوص عليها في هذه اللائحة.


المادة 192

يسقط حق العضو في مكافاة العضوية طوال المدة التي قرر فيها المجلس عدم اشتراكه في اعماله.
واذا كان من وقع عليه الجزاء السابق رئيسا او نائبا لرئيس احدى اللجان ترتب على ذلك تنحيته عن منصبه في اللجنة، في دور الانعقاد الذي وقع خلاله الجزاء.



الباب السادس
انتهاء العضوية
الفصل الأول
اسقاط العضوية

المادة 193

في حالة اخطار رئيس المجلس من احدى الجهات الرسمية بصدور احكام قضائية او تصرفات او قرارات مما يترتب عليه اسقاط العضوية طبقا للمادة (99) من الدستور، يحيل رئيس المجلس الامر الى لجنة الشئون التشريعية والقانونية خلال ثلاثة ايام من تاريخ الاخطار، ويبلغ المجلس بذلك في اول جلسة تالية.وتقوم اللجنة – بعد سماع اقوال العضو وتحقيق دفاعها – ببحث الموضوع من الناحيتين الدستورية والقانونية، فاذا انتهت اللجنة الى ان ما ثبت لديها يترتب عليه اسقاط العضوية قدمت تقريرا برايها الى مكتب المجلس لاحالته الى المجلس لنظره في اول جلسة تالية ليقرر في شانه ما يراه.


المادة 194

يجوز لعشرة من اعضاء المجلس على الاقل ان يتقدموا بطلب كتابي الى رئيس المجلس باقتراح باسقاط العضوية عن احد اعضائه، وذلك لاحد الاسباب المبينة في المادة (99) من الدستور، ويجب ان تبين في الطلب الاسباب الداعية لذلك.
ويخطر رئيس المجلس العضو كتابة بصورة من اقتراح اسقاط العضوية عنه، وذلك بعد ان يتحقق مكتب المجلس من توافر الشروط الشكلية في الطب. ويدرج طلب اسقاط العضوية في جدول اعمال اول جلسة للمجلس تالية لاخطار العضو بصورة من الطلب، ليقرر احالته الى لجنة الشئون التشريعية والقانونية.



المادة 195

لا يجوز للجنة الشئون التشريعية والقانونية البدء في اجراءاتها الا بعد اخطار العضو كتابة للحضور في الميعاد الذي تحدده لذلك، على الا تقل المدة بين تاريخ الاخطار والميعاد المحدد لانعقاد اللجنة عن ثلاثة ايام.
وعلى اللجنة ان تستمع لاقوال العضو وان تحقق اوجه دفاعه، ويغادر مقر الاجتماع عند اخذ الاصوات.
واذا تخلف العضو عن الحضور اعادت اللجنة اخطاره طبقا للقواعد السابقة، فاذا تخلف بعد ذلك دون عذر مقبول تستمر اللجنة في مباشرة اجراءاتها.
وللعضو ان يختار احد اعضاء المجلس لمعاونته في ابداء دفاعه امام اللجنة.
وتقدم اللجنة تقريرها الى رئيس المجلس بعد موافقة اغلبية ثلثي اعضائها عليه خلال اسبوعين على الاكثر من تاريخ احالته اليها. ويعرض هذا التقرير على المجلس في اول جلسة تالية، ويجب صدور قرار المجلس بشانه في مدة لا تجاوز اسبوعين من تاريخ عرض التقرير عليه.



المادة 196

يتلى تقرير اللجنة عن اسقاط العضوية امام المجلس، ويؤخذ الراي عليه نداء بالاسم، ولا يصدر قرار المجلس باسقاط العضوية الا بموافقة ثلثي اعضائه على الاقل، ويجوز للمجلس ان يقرر جعل التصويت سريا.



المادة 197

يقدم طلب الغاء الاثر المانع من الترشيح المترتب على اسقاط العضوية وفقا لما ورد في البند (د) من المادة (57) من الدستور كتابة الى رئيس المجلس، ويجب ان يرفق بالطلب بيان بقرار المجلس واسبابه ومبررات ازالة الاثر المانع من الترشيح والمستندات المؤيدة له.
ويعرض الرئيس الطلب على المجلس لاحالته الى لجنة الشئون التشريعية والقانونية لاعداد تقرير عنه للمجلس.
وعلى اللجنة ان تستدعى من سبق اسقاط العضوية عنه وان تستمع الى اقواله وان تحقق اوجه دفاعه، ويجب ان يتضمن تقريرها مناقشة ما ابداه من اسباب واسانيد لطلبه.
ويعرض التقرير على المجلس، ويجب ان يصدر المجلس قراره في شانه خلال اسبوعين على الاكثر من تاريخ عرض التقرير عليه.



الفصل الثاني
استقالة الاعضاء وخلو المكان

المادة 198

تقدم الاستقالة من عضوية المجلس الى رئيس المجلس مكتوبة وخالية من اي قيد او شرط. ويعرض الرئيس الاستقالة خلال ثلاثة ايام من تاريخ ورودها على مكتب المجلس لنظرها في اجتماع يدعو لحضوره مقدم الاستقالة، وتعرض الاستقالة على المجلس مصحوبة بتقرير من مكتب المجلس في اول جلسة تالية. ويجوز – بناء على اقتراح رئيس المجلس او طلب العضو – نظر الاستقالة في جلسة سرية. ولا تعتبر الاستقالة مقبولة الا من وقت موافقة المجلس عليها، وللعضو ان يعدل عن استقالته قبل صدور قرار المجلس بقبولها.


المادة 199

اذا انتهت عضوية احد الاعضاء بالوفاة او بالاستقالة او باسقاط العضوية، يعلن رئيس المجلس خلو مكانه في الدائرة في ذات الجلسة التي اعلن فيها عن وفاة العضو او تقرر فيها انتهاء عضويته، ويخطر وزير العدل والشئون الاسلامية بخلو المكان خلال اسبوع من تاريخ اعلان ذلك بالمجلس لاتخاذ الاجراءات لانتخاب من يحل ملحه.
واذا وقع الخلو لاي سبب من الاسباب خلال الستة اشهر السابقة على انتهاء الفصل التشريعي للمجلس فلا يجري انتخاب عضو بديل.



الباب السابع
شئون المجلس
الفصل الأول
المحافظة على النظام في المجلس

المادة 200

المحافظة على النظام داخل المجلس من اختصاص رئيسه. ويحدد الرئيس بالتنسيق مع وزير الداخلية عدد الحرس اللازم لحفظ الامن والنظام. ويكون هذا الحرس تحت امرة رئيس المجلس ومستقل عن كل سلطة اخرى. ولا يجوز لاية قوة مسلحة اخرى دخول المجلس او الاستقرار على مقربة من ابوابه الا بطلب من الرئيس. ولا يجوز لغير الحرس المسئول عن المحافظة على الامن والنظام حمل اي نوع من السلاح داخل حرم المجلس، ويضع رئيس المجلس النظام الذي يكفل تحقيق ذلك.


المادة 201

لا يجوز لاحد الدخول في حرم المجلس الا بتصريح يصدر طبقا للنظام الذي يضعه مكتب المجلس.
وعلى المصرح لهم بالدخول ان يتبعوا التعليمات التي تصدر اليهم من حرس المجلس.



المادة 202

لا يجوز دخول قاعة الجلسة او اماكن انعقاد اجتماعات اللجان وقت انعقادها لغير اعضاء المجلس والمكلفين بالعمل فيه ومن يندبهم رئيس مجلس الوزراء او غيره من اعضاء الحكومة لمعاونتهم، ومن ياذن المجلس او اللجنة لهم في الحضور.



المادة 203

تخصص اماكن لممثلي الصحف وغيرها من وسائل الاعلام، وللجمهور، في شرفات المجلس لمشاهدة جلساته.
ويضع رئيس المجلس قواعد واجراءات التصريح في الدخول الى هذه الشرفات.



المادة 204

يجب على من يصرح لهم في دخول شرفات المجلس ان يلزموا السكون التام مدة انعقاد الجلسة، وان يظلوا جالسين، والا يظهروا علامات استحسان او استهجان وان يراعوا التعليمات والملاحظات التي يبديها لهم المكلفون بحفظ النظام.
وللقائمين بحفظ النظام ان يكلفوا من يقع منهم ضوضاء او اخلال بالنظام ممن رخص لهم في دخول الشرفات بمغادرة الشرفة، فان لم يمتثل فللرئيس ان يامر حرس المجلس باخراجه وتسليمه للجهة المختصة اذا اقتضى الحال.



الفصل الثاني
ميزانية المجلس وحسابه الختامي

المادة 205

تدرج الاعتمادات المخصصة لميزانية المجلس رقما واحدا في ميزانية الدول، ويقر المجلس ميزانيته السنوية في حدود الاعتماد المدرج بهذا الخصوص في ميزانية الدولة بالاتفاق مع الحكومة. وتصدر ميزانية المجلس بقانون، ملحقة بالميزانية العامة للدولة، وتسري في شانها الاحكام الخاصة بالميزانية العامة للدولة.


المادة 206

بعد صدور القانون الخاص بميزانية المجلس، يودع الاعتماد المخصص لها بميزانية الدولة في الجهة التي يختارها مكتب المجلس، ولا يصرف من هذا الاعتماد الا باذن من رئيس المجلس او من ينوب عنه في ذلك.



المادة 207

يضع مكتب المجلس القواعد الخاصة بتنظيم حسابات المجلس، ونظام الصرف والجرد وغير ذلك من الشئون المالية.



المادة 208

تسري في شان الاعتمادات الاضافية لمجلس النواب الاحكام المقررة في المواد السابقة بشان ميزانية المجلس.



المادة 209

تعد الامانة العامة للمجلس الحساب الختامي له خلال ثلاثين يوما من انتهاء السنة المالية، ويحيله الرئيس الى مكتب المجلس للنظر فيه قبل عرضه على المجلس لمناقشته واقراره.
ولمكتب المجلس احالة الحساب الختامي الى لجنة الشئون المالية والاقتصادية لبحثه وتقديم تقرير عنه يعرض على المجلس في اول جلسة تالية.
وتتبع في اقرار الحساب الختامي واصداره الاجراءات المتبعة في اقرار ميزانية المجلس واصدارها.



الفصل الثالث
الامانة العامة للمجلس

المادة 210

تكون للمجلس امانة عامة يصدر بتنظيمها قرار من رئيس المجلس بعد موافقة مكتب المجلس، ويتضمن القرار الاحكام التفصيلية الخاصة بالشئون الادارية والمالية. والى ان يصدر هذا القرار يجوز لرئيس المجلس ان يصدر قرارات مؤقتة لتنظيم شئون الامانة العامة.


المادة 211

يتولى رئيس المجلس الاشراف على الامانة العامة، وعلى جميع شئون واعمال المجلس الادارية والمالية والفنية.



المادة 212

يكون للمجلس امين عام يعين بمرسوم في درجة وكيل وزارة. ويكون له الاختصاصات والصلاحيات المالية والادارية المقررة في القوانين والانظمة لوكلاء الوزارات.
ويعد الامين العام مشروع جدول اعمال اجتماعات المجلس لاقراره من المكتب ومن رئيس المجلس.
ويحضر جلسات المجلس، كما يحضر جلسات اللجان بناء على طلبها، ويكون مسئولا عن عمله امام رئيس المجلس.



المادة 213

يكون لرئيس المجلس السلطات المخولة للوزير ووزير المالية والاقتصاد الوطني المنصوص عليها في القوانين واللوائح، ويكون المكتب المجلس الاختصاص في المسائل التي يجب ان يصدر بها قرار من رئيس مجلس الوزراء، وكذلك المسائل التي تقضي فيها القوانين واللوائح باخذ راي او موافقة وزارة المالية والاقتصاد الوطني او ديوان الخدمة المدنية، او اية جهة اخرى حسب الاحوال.



الباب الثامن
احكام متنوعة

المادة 214

تحدد لرئيس مجلس الوزراء والوزراء اماكن خاصة في صدر قاعة الجلسة، ويكون لممثلي الحكومة اماكن اخرى تحدد بقرار من رئيس المجلس.


المادة 215

يضع مكتب المجلس القواعد التنظيمية العامة المتعلقة بالتسهيلات التي تقدم لاعضاء المجلس لتمكينهم من القيام بمسئولياتهم.



المادة 216

يضع مكتب المجلس بناء على ما يقترحه رئيسه نظاما خاصا بالاسبقية في المراسم بين اعضاء المجلس في اجتماعاته الرسمية وفي الاجتماعات التي يعقدها او التي يدعو اليها.
ويخطر رئيس المجلس رئيس مجلس الوزراء بهذا النظام.



المادة 217

يجري بحث الموضوعات المستعجلة قبل غيرها في المجلس ولجانه، ولا تسري عليها احكام المواعيد العادية المقررة في هذه اللائحة.
وللمجلس ان يقرر مناقشة الموضوعات المستعجلة في الجلسة ذاتها على ان تقدم اللجنة المختصة تقريرها الى المجلس في ذات الجلسة، كما يجوز في هذه الحالة ان يقرر المجلس اخذ الراي النهائي على مشروع القانون في ذات الجلسة وفقا للمادة (115) من هذه اللائحة.
ويعتبر الموضوع مستعجلا اذا ما طلبت ذلك الحكومة او رئيس المجلس.
وفيما عدا ما نصت عليه المادة (87) من الدستور، للمجلس في جميع الاحوال ان يقرر العدول عن الاستعجال واتباع الاجراءات العادية، ويجب النص على صفة الاستعجال في قرار الاحالة الى كل من المجلس واللجان.
ولا تخل احكام هذه المادة باي حكم خاص بحالة من حالات الاستعجال المنصوص عليها في الدستور او في هذه اللائحة.



المادة 218

على الصحافة وغيرها من وسائل الاعلام تحري الدقة في نقل وتلخيص جلسات المجلس، ويحق لكل عضو ان يطلب من رئيس المجلس تصحيح الاخطاء بكتاب يرسله الرئيس الى الصحيفة او وسيلة الاعلام التي حرفت الوقائع، وعليها ان تنشر الكتاب او تعلنه في اقرب وقت دون تعقيب. ولا يمنع هذا من اقامة الدعوى العمومية.



المادة 219

يلغى القانون رقم (4) لسنة 1974 بشان اللائحة الداخلية للمجلس الوطني.



المادة 220

يعمل بهذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.


ملك مملكة البحرين
حمد بن عيسى ال خليفة

رئيس مجلس الوزراء
خليفة بن سلمان ال خليفة

صدر في قصر الرفاع:
بتاريخ 17 شعبان 1423 هـ
الموافق 23 اكتوبر 2002 م