المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : عاااااااااااااااجل جدا لو سمحتم



el hor
06-06-2013, 05:58 PM
السؤال دا اتكرر كتير ف الامتحانات اللى فاتت وياريت حد يكتبلى اجابته لان مش معايا الكتاب والورق اللى معايا مش فيه السؤال دا
اشرح نطاف سريان القانون 15 لسنه 1963 بشان حضر تملك الاجانب للاراضى ف مصر من حيث (الاشخاص والاراضى والزمان والاسباب )
ربنا يجازيه خير اللى هيكتبلى الاجابه :smile2:

عبدالله يسري
06-06-2013, 07:03 PM
الاشخاص مين اللي بيسري عليه القانون طبيعي واعتباري والاستثناءات
الاراضي الزراعيه وما في حكمها والبور والصحراويه
الزمان الاثر الفوري للحظر وتطبيق الحظر بالنسبه للمستقبل
السبب منع الاجنبي من حيازة الاراضي الزراعيه بصوره تمكنهم من السيطره الفعليه عليها بتخويلهم سلتطي الاستعمال والاستغلال كليهما

انا اسف يااخي ولكن الاجابه طويله لااستطيع كتابته دي فكره بس عن الاجابه يمكن تلاقيها ولو ما لقتهاش قوللي ولكن اطمن السؤال مش هييجي كله كده هيبقى من حيث الزمان وحده او الاشخاص والاراضي وحده
بالتوفيق انشاء الله

el hor
06-06-2013, 08:48 PM
متشكره جدا بس انا بنت وجزاك الله كل خير

el hor
06-06-2013, 08:56 PM
طب معلش ممكن تكتبهالى نقطه نقطه حتى لو اوقات مختلفه لان الصراحه مش لاقياها ف الورق خالص

عبدالله يسري
06-06-2013, 09:29 PM
ماعلش انا اسف والله مااعرف انك بنت وانشاء الله هكتب لك الاجابه ولكنها هتاخد وقت. النهارده ان شاء الله هتلاقيها مكتوبه
وربنا يوفقك

el hor
06-06-2013, 11:49 PM
ربنا يجازيك الف خير وتطلع مبسوط من الامتحان دا ياااااااااارب ومتشكره جدا

عبدالله يسري
07-06-2013, 03:59 AM
س1- تكلم عن نطاق سريان حظر تملك الاجاب الاراضي الزراعيه من حيث الاشخاص ومن حيث الموضوع ومن حيث الحقوق؟

أولا: نطاق سريان الحظر من حيث الاشخاص:

1_المبدأ العام: ينصرف حظر تملك الاراضي الزراعيهوما في حكمها الى جميع الاجانب , سواء كانوا أشخاصا طبيعيين أو أشخاصا اعتباريين(شركه أو جمعيه) , ومن المفهوم ان المقصود بالاجانب هم جميع من لايتمتعون بالجنسيه المصريه.
غير ان الحظر لايسري على المصري الذي يكتسب جنسية دولة اخرى مع احتفاظه بالجنسية المصريه , وحتى تتمتع الشركه بالجنسية المصريه يجب ان يكون مركز ادارتها الرئيسي الفعلي في مصر , ولا يكفي ان تتخذ من مصر مركزا لنشاطها الرئيسي.

2_الاستثناءات الوارده على هذا المبدأ
أ/ نتيجة للظروف التي يمر بها الشعب الفلسطيني نص المشرع على انه يستثنى الفلسطينيون من هذا الحظر , ولكن المشرع المصري عدل عن هذا الاستثناء , بمقتضى قانون 1985/104 المعدل لقانون 1963/15 وق نصت الماده الاولى على ان تلغى الفقره الثالثه من الماده الاولى من القانون 1963/15 وتؤول الى الدوله الاراضي التي اكتسبها الفلسطينيون قبل العمل باحكام هذا القانون. وذلك اذا لم يتصرف الفلسطيني اثناء حياته او خلال خمس سنوات من تاريخ نفاذ هذا القانون أيهما أقرب , ومن ثم فقد اصبح وضع الفلسطينيين في مصر في خصوص تملك الاراضي الزراعيه وما في حكمها هو ذات وضع الاجانب غير المصريين , بحيث يمكن القول في الوقت الحالي أنه لايوجد فلسطيني يملك أرضا زراعيه في مصر.
ب/ وتشجيعا للنشاط الخيري , أجاز المشرع للجمعيات الخيريه الاجنبيه الاحتفاظ بالمساحات التي كانت تملكها من الاراضي الزراعيه وما في حكمها وذلك بشرطين:
- ان تكون الجمعيه قائمه وقت العمل بقانون 1952/178 في 1952/9/9 , الخاص بالاصلاح الزراعي اما ما ينشأ بعد هذا التاريخ فلا يستفيد من الاستثناء.
- ان يصدر بتحديدها قرار من رئيس الجمهوريه, فاذا اجتمع الشرطان احتفظت الجمعيات الخيريه الاجنبيه التي يحددها قرار رئيس الجمهوريه بالاراضي الزراعيه , طبعا بعد استبعاد ما قامت بالتصرف فيه حتى 1971/6/17 تاريخ العمل بقانون 35 لسنة 1971, كما لايجوز لها ان تحتفظ بما يجاوز الحد الاقصى للملكية الزراعيه المقرر للشخص المعنوي أو ان تكتسب المزيد منها في المستقبل.
ج/ يستثنى المجمع المقدس بروما(الكرسي الرسولي) من الحظر, فيجوز له تملك الاراضي الزراعيه في مصر, وقد جاء ذلك على سبيل المعامله بالمثل.
د/ أجاز المشرع لليبييين تملك الاراضي الزراعيه والعقارات المبنيه والاموال المنقوله في مصر, وفي 1990/12/3 وقعت كل من مصر وليبيا اتفاقية , صدق عليها مجلس الشعب 1990/12/31, اعترف بمقتضاها للمواطنين الليبيين بالحق في تملك الاراضي الزراعيه في مصر , وقد جاء ذلك على سبيل المعامله بالمثل.
** وقد أجاز القانون لرئيس الجمهوريه بقرار يصدره لاسباب يقدرها بعد موافقة مجلس الوزراء الترخيص لرعايا الدول العربيه بتملك الاراضي الصحراويه في مصر.

ثانيا: نطاق الحظر من حيث الحقوق:
يتمثل الهدف من حظر التملك في منع الاجانب من حيازة الاراضي الزراعيه بصوره تمكنهم من السيطره الفعليه عليها بتخويلهم سلتطي الاستعمال والاستغلال كليهما , لذلك كان لزاما ان يشمل الحظر الملكيه التامه كما يشمل ملكية الرقبه أو حق الانتفاع بارض زراعيه, كما يمتد الحظر ليشمل حق الحكر , الا ان الامر يقف عند هذا الحد فلا يسري الحظر على حق الاستعمال أو حق الارتفاق , الذي وان كان لايتصور ان يتقرر لمصلحة ارض زراعيه يملكها اجنبي, الا انه من الممكن ان يتقرر لمصلحة عقار مبني أو ارض فضاء مملوكه لاجنبي في الاحوال التي يسمح له بذلك, وفي هذا الفرض ليس هناك ما يمنع من ان يكون محله ارضا زراعيه, كما انه من البديهي ان الحظر لايمتد الى الحقوق الشخصيه التي تقع على ارض زراعيه كالايجار.
أما بالنسبه للحقوق العينيه التبعيه التي تقرر على ارض زراعيه لضمان الوفاء بدين معين كالرهن الرسمي والحيازي وحق الاختصاص وحقوق الامتياز, فالراجح ان الحظر لا يشملها ذلك انها وسائل لضمان حصول الدائن على حقه , وتتبع الدين المضمون في وجوده وانقضائه وهي حقوق مؤقته تزول بزوال الدين الذي تضمنه, فيجوز ان يتقرر للاجنبي أي حق منها , بشرط عدم ايقاع البيع على الاجنبي اذا حدث وبيعت الارض مثقله بالحق العيني التبعي.

ثالثا: نطاق الحظر من حيث الموضوع(الاراضي التي يشملها الحظر):
1- يحظر على الاجانب تملك الاراضي الزراعيه وما في حكمها من الاراضي القابله للزراعه والبور والصحراويه, فيتحدد نطاق الحظر , وبصفه اساسيه بالاراضي المنزرعه فعلا وملحقاتها. كما يدخل في نطاق الحظر مايعتبر في حكم الاراضي الزراعيه , وهي الاراضي القابله للزراعه والبور والصحراويه, بيد ان حظر تملك الاجانب للاراضي الالصحراويه ليس مطلقا, اذ يجوز بقرار من رئيس الجمهوريه لاسباب يقدرها وبعد موافقة مجلس الوزراء السماح للاخوه العرب بتملك الاراضي الصحراويه.
2- يتعين حتى تخرج الارضمن الحظر الوارد بقانون 1963/15 ان يتوافر لها شرطين:
-الاول: ان تقع في نطاق المدن والبلاد المعتمد كردونها 1982/12/1 او المعدل كردونها بموجب قرار من مجلس الوزراء , جهة الاختصاص الوحيده في هذا الشأن.
-الثاني: ان تكون الارض غير خاضعه لضريبة الاطيان الزراعيه , وهي ضريبه عقاريه فرضها المشرع بمقتضى قانون 1939/113 , بشأن ضريبة الاطيان وتعديلاته على جميع الاراضي المنزرعه فعلا او القابله للزراعه على اساس الايجار السنوي المقدر لهذه الاراضي.

عبدالله يسري
07-06-2013, 04:51 AM
س2- تكلم عن تطبيق حظلر تملك الاجانب للاراضي الزراعيه من حيث الزمان؟ مهم

يطبق حظر تملك الاجانب للاراضي الزراعيه وما في حكمها باثر فوري ومباشر من تاريخ العمل بق 1963/15 وهذا شان كل الاحكام المتعلقه بالنظام العام, كما يطبق الحظر بالنسبه للمستقبل على كل التصرفات والوقائع التي قد يترتب عليها أيلولة ارض زراعيه الى اجانب.

أولا: الاثر الفوري للحظر:
تطبيق الحظر باثر فوري ومباشر يعني تجريد الاجانب مما يملكونه من اراضي زراعيه وقت العمل بهذا القانون, وأيلولة الاراضي الزراعية المملوكه للاجانب للدوله لايتراخى لحين الاستيلاء الفعلي عليها, بل تعتبر هذه الاراضي مستولى عليها حكما من تاريخ نفاذ القانون 1963/1/19 أو من تاريخ استحقاق الاجنبي لارض زراعيه عن طريق الميراث اذا تم ذلك في تاريخ لاحق.
بيد ان الاثر الفوري للقانون لايقتصر على الاستيلاء على ما يوجد تحت ايدي الاجانب في تاريخ نفاذ القانون , بل يجاوز ذلك الى عدم الاعتداد بتصرفات الملاك الخاضعين لاحكامه مالم تكن صادره الى احد المتمتعين بالجنسيه المصريه وثابتة التاريخ قبل يوم 23 ديسمبر 1961. ولكن يجب ان نميز بين نوعين من التصرفات:
النوع الاول : التصرفات الصادره من اجنبي بعد 23 ديسمبر 1961 وكان موضوعها ارضا زراعيه لايعتد بها مطلقا يستوي ان يكون العقد قد سجل او لم يسجل ثابت التاريخ او غير ثابت التاريخ والعله في ذلك ان السيد رئيس الجمهوريه كان قد اشار بتاريخ 23 ديسمبر 1961 الى ان تشريعا سوف يصدر يحظر تملك الاجانب لاراض زراعيه, وعقب هذه الاشاره سارع الكثير من الاجانب الى التصرف في الاراضي التي يملكونها , وجاءت غالبية هذه التصرفات تهربا من احكام القانون المتوقع , فرد المشرع عليهم تحايلهم وقرر عدم الاعتداد بهذه التصرفات سواء كانت في الملكيه او في الرقبه او في الانتفاع ومعنى عدم الاعتداد هو ان تعتبر الحقوق التي تم التصرف فيها على ملك الاجنبي وتؤوا الى الدوله.

النوع الثاني : التصرفات التي عقدها الاجنبي قبل 23 ديسمبر 1961 يعتد بها وتنفذ في مواجهة الدوله, وبالتالي لاتستطيع الدوله ان تستولي على الاراضي موضوعها, لكن ذلك كله منوط بتوافر بتوافر شرطين: - ان يكون المتصرف اليه مصريا - ان تكون ثابتة التاريخ قبل 23 ديسمبر 1961.

*** ولكن استثناء من ذلك , قرر المشرع الاعتداد بتصرفات الملاك الاجانب ولو لم تكن ثابتة التاريخ قبل 23 ديسمبر 1961 , متى توافرت الامور الاتيه:
1- الا تزيد مساحة الارض موضوع كل تصرف على حده عن 5 أفدنه , والعبره بكل تصرف على حده , كما ان العبره هي بوقت صدور التصرف وليس بما يطرأ بعد ذلك.
2- ان يكون التصرف مثبتا اما في الاقرار المقدم من المالك الاجنبي الى الهسئه العامه للاصلاح الزراعي واما في الاقرار المقدم اليها من المتصرف اليه, او ان تكون قد رفعت بشانه منازعه امام اللجان القضائيه حتى 1977/12/31 الامر الذي يؤدي الى تعطيل صدور قرار بالاستيلاء النهائي الى ان تنتهي المنازعه بصدور حكم , وعل ذلك فلا يمس الاعتداد بالتصرف بقرارات استيلاء نهائيه وما يترتب عليها من مراكز قانونيه مستقره.
3- الا يكون قد صدر بشان هذا التصرف قرار نهائي من اللجان القضائيه , وذلك لتحقيق الاستقرار اللازم للمراكز القانونيه التي تمخض عنها القرار النهائي لهذه اللجان.


ثانيا : تطبيق الحظر بالنسبه للمستقبل:
لايقتصر اثر الحظر على تجريد الاجانب مما كانوا يملكونه من اراضي زراعيه في تاريخ نفاذ القانون , بل يمتد ليشمل ما يكسب الاجنبي ملكيته مستقبلا عن طريق العقد او غيره من طرق كسب الملكيه كالميراث او الوصيه.


تم بحمد الله
بالتوفيق لك سيدتي وللجميع.

عبدالله يسري
07-06-2013, 05:15 AM
ماعلش على التاخير لكن الكهربا قطعت وانا بكتبها .

el hor
07-06-2013, 10:05 AM
والله ماعارفه اقول لحضرتك ايه متشكره جداااااااااااااا جدااااااااااااااا:tulips:

عبدالله يسري
07-06-2013, 03:15 PM
ده شكر على واجب . انا تحت امرك