المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : اجابه ال صح وغلط فى القانون الزراعى



بنت النيـــــل
04-04-2013, 11:00 PM
السلامـ عليكمـ ورحمهـ اللهـ وبركاتهـ
حل اسئله ال صح وال غلط الى فى الاسطوانه

بواسطه الزميله / hanaa
1-يرتبط نطاق القانون الزراعى بنطاق التشريعات الاسلامية
صح:
حيث انه من المنطقى ان يكون نطاق القانون الزراعى مرتبطا بنطاق التشريعات الزراعية لان هذه الاخيرة تمثل مصدرا مهما ورئيسيا من مصادر القانون الزراعى
2- يلعب العرف دورا كبيرا بين مصادر القانون الزراعى
خطأ:
حيث يلعب العرف دورا ضئيلا للغاية بين مصادر القانون الزراعى ويرجع ذلك الى الظروف السياسية والاجتماعية والاقتصادية التى مرت بها بلادنا الامر الذى دفع المشرع الى التدخل بمجموعة من التشريعات ذات القواعد الامرة والتى شملت مختلف موضوعات القانون الزراعى ونظمت غالبية مسائله
3-القانون الزراعى قانون مهنىا
صح:
حيث انه يخاطب بصفة اساسية وسطا اجتماعيا معينا او مجموعة اجتماعية معينة وهو وسط الزراع او الذين يمتهنون الزراعة بالمعنى الواسع وهو فى ذلك يتفق مع القوانين الاخرى ذات الصبغة المهنية كالقانون التجارى
4- يعد القانون الزراعى فرعا من فروع القانون العام
صح:
حيث انه قانون مختلط يشتمل على قواعد من القانون العام وقواعد من القانون الخاص فالمشرع يستعين بوسائل القانون العام لتنفيذ السياسات الزراعية وتنظيم النشاط الزراعى مثل تحديد المساحة المنزرعة بكل محصول ويستعين بالقانون الخاص فى علاقات الافراد
5- تلعب الزراعة دورا كبيرا ف الاقتصاد المصرى
صح:
حيث يعمل بها عدد كبير من السكان وتحتل المنتجات الزراعية مكانة بارزة بين الصادرات المصرية كمصدر هام للنقد الاجنبى ويعتمد عدد كبير من الصناعات على المواد الخام الزراعية كالقطن وقصب السكر الا ان الملاحظ ان الانتاج الزرعى اصبح يقصر عن مواجهة حاجات السكان الذين هم فى تزايد مستمر
6- يتاثر القانون الزراعى بالظروف الاجتماعية والاقتصادية السائدة فى المجتمع
صح:
حيث يظهر ذلك جليا فى القوانين التى تضع حدا اقصى للملكية الزراعية والحفاظ على خصوبتها او تفرض زراعة محصول معين لاغراض التصدير بقصد الحصول على النقد او تنظم الانتفاع بمصادر المياة المحدودة وغير ذلك
7- يترتب على عدم الاعتداد بالتصرف فى مواجهة الاصلاح الزراعى ان يبطل هذا التصرف
خطأ:
طالما ان التصرف قد تم صحيحا فى الوقت الذى ابرم فيه فانه يبقى صحيحا نافذا بين عاقديه ولا يمكن القول ببطلانه او قابليته للابطال بسبب عدم الاعتداد به فى مواجهة الاصلاح الزراعى . لكن يتوقف مصير هذا التصرف على المسلك الذى يختاره المتصرف فاذا اختار استبقاء المساحة موضوع التصرفات غير ثابتة التاريخ فان التصرف يكون صحيح اما اذا لم يختار استبقائها فان العقد يفسخ ويعود المتعاقدين للحالة التى كانا عليها (م 159مدنى)
8- اعتنق قانون الاصلاح الزراعى مفهوما للاسرة مطابقا لما اورده القانون المدنى
خطأ:
حيث اعتنق قانون الاصلاح الزراعى مفهوما للاسرة متمايزا عما اورده التقنين المدنى وذلك بنصه على انه"تشمل الاسرة الزوج والزوجة والاولاد القصر ولو كانوا متزوجين........"(م2 ق 50\1969)
9- يجوز للشخص ان يكون شفيعا اذا كان ذلك يؤدى الى زيادة ملكيته عن الحد الاقصى
خطأ:
حيث انه لا يجوز للشخص ان يكون شفيعا اذا كان ذلك يؤدى الى زيادة ملكيته عن الحد الاقصى فمن المقرر عدم جواز الشفعة لمن لا يجوز له الشراء اذا كانت الزيادة الطارئة بسبب التعاقد
10 وردت الحالات التى عددها التفسير التشريعى للاراضى التى لا تعتبر زراعية فى احكام قوانين الاصلاح الزراعى ع سبيل الحصر-
صح:
حيث انه وفقا للفقرة الثانية من (م1)من القرار بقانون 15\1963 لا تعتبر ارضا زراعية ولا يسرى عليها الحظر المنصوص عليه فى القانون الارض الداخلة فى نطاق المدن والبلاد التى يسرى عليها احكام القانون 52 \1940 اذا كانت غير خاضعة لضريبة الاطيان
11- كان الهدف من قوانين الاصلاح الزراعى القضاء على الاقطاع وتوسيع قاعدة الملاك الوطنيين
صح:
حيث انه لما كان الهدف من قوانين الاصلاح الزراعى هو القضاء على الاقطاع وحماية الطبقات الفقيرة وحسن استغلال الارض الزراعية وليس معاقبة على الاشخاص الذين يملكون مساحات كبيرة من الاراضى الزراعية لذلك قرر المشرع "لمن استولت الدولة على ارضه........الحق فى تعويض يعادل عشرة امثال القيمة الايجارية لهذه الارض مضافا اليها قيمة المنشآت والالات الثابتة وغير الثابتة والاشجار..........."
12- استهدفت قوانين الاصلاح الزراعى معاقبة الاشخاص الذين يملكون مساحات كبيرة من الاراضى الزراعية
خطأ
نفس الاجابة السابقة
13- -يجوز للشركات والجمعيات المشتغلة باستصلاح الاراضى ان تمتلك من الاراضى التى تستصلحها اكثر من خمسين فدان
صح:
وذلك تشجيعا لها على ارتياد مجال استصلاح الاراضى التى تحتاج لراس مال كبير يعجز عن تدبيره الفرد العادى كما تقوم الشركات او الجمعيات ببيع الاراضى التى تستصلحها ولا تستبقيها لنفسها والا خضعت للحد الاقصى للملكية الفردية ولك تستفد من هذا الحكم واستولت الدولة على القدر الزائد مقابل تعويض يتقرر وفقا لاحكام القانون
14- يجوز للشركات الصناعية الموجودة عند صدور قانون الاصلاح الزراعى ان تمتلك ما يجاوز الحد الاقصى
صح:
وذلك طالما كان ذلك لازما لمجال النشاط الصناعى الذى تعمل به مثال ذلك (شركات السكر والالبان واللحوم ) ويستوى فى ذلك الاراضى التى كانت ضرورية لنشاطها اما الشركات الصناعية التى تقوم بعد العمل بالقانون فيشترط حتى تحتفظ بما يجاوز الحد الاقصى بالاضافة الى ما سبق ان يصدر ترخيص بذلك من مجلس ادارة الهيئة العامة للاصلاح الزراعى
15--يجوز للدائن الراسى عليه المزاد ان يمتلك بصفة دائمة مايجاوز الحد الاقصى
خطأ:
حيث ان الدائن الراسى عليه المزاد يجوز له مؤقتا ان يمتلك ما يجاوز الحد الاقصى اذا كان سبب الزيادة هو نزع ملكية مدنية ورسو المزاد على الدائن على ان يتصرف فى الزيادة خلال سنة من تاريخ رسو المزاد والا استولت عليه الدولة مقابل الثمن الذى رسا به المزاد او التعويض المقرر فى قانون الاصلاح الزراعى ايهما اقل على ان يؤدى التعويض نقدا
16- يسرى حظر تملك الاجانب للاراضى الزراعية على المصرى الذى يكتسب جنسية دولة اخرى
خطأ:
حيث انه لا يسرى الحظر على المصرى الذى يكتسب جنسية دولة اخرى لكن بشرط ان يكون محتفظا بالجنسية المصرية
17- -لا يجوز للجمعيات الخيرية الاجنبية الاحتفاظ بالمساحات التى كانت تملكها من الاراضى الزراعية
خطأ:
وذلك تشجيعا للنشاط الخيرى اجاز المشرع للجمعيات الخيرية الاجنبية الاحتفاظ بالمساحات التى كانت تمتلكها من الاراضى الزراعية وما فى حكمها وذلك بشرطين:
ا-ان تكون الجمعية قائمة وقت العمل بالقانون 178\1952الخاص بالاصلاح الزراعى
ب-ان يصدر بتحديدها قرارمن رئيس الجمهورية
18- -الهدف من منع الاجانب من تملك الاراضى الزراعية هو عدم السماح لهم بالسيطرة الفعلية عليها
صح:
حيث يتمثل الهدف من حظر التملك فى منع الاجانب من حيازة الاراضى الزراعية بصورة تمكنهم من السيطرةالفعلية عليها بتخويلهم سلطتى الاستعمال والاستغلال كليهما لذلك كان لزاما ان يشمل الحظر الملكية التامة وملكية الرقبة وحق الحكر والانتفاع
19- - يمتد نطاق حظر تملك الاجانب للاراضى الزراعية الى الحقوق العينية التبعية التى تتقرر على هذه الارض
خطأ:
فالراجح هو ان الحظر لا يشمل الحقوق العينية التبعية لضمان الوفاء بدين معين كالرهن الرسمى والحيازى وحق الاختصاص وحقوق الامتياز والسبب من وراء ذلك هو ضمان حصول الدائن على حقه وتتبع الدين الذى تضمنه فيجوز ان يتقرر الاجنبى اى حق منها بشرط عدم ايقاع البيع على الاجنبى اذا حدث وبيعت الارض المثقلة بالحق العينى التبعى
20- حظر المشرع المصرى تملك الاجانب للاراضى الصحراويةة بصورة مطلقة
خطا:
بيد ان حظر تملك الاجانب للاراضى الصحراوية ليس مطلقا اذ يجوز بقرار من رئيس الجمهورية لاسباب يقدرها وبعد موافقة مجلس الوزراء السماح للاخوة العرب بتملك الاراضى الصحراوية (م 12\2 ق 143\1981)
21- يتراخى ايلولة الاراضى الزراعية المملوكة لاجانب الى الدولة لحين الاستيلاء الفعلى عليها
خطا:
حيث ان ايلولة الاراضى الزراعية المملوكة لاجانب الى الدولة لا يتراخى لحين الاستيلاء الفعلى عليها بل تعتبر هذه الاراضى مستولى عليها حكما من تاريخ نفاذ ق(19\1\1963) او من تاريخ استحقاق الاجنبى لارض زراعية عن طريق الميراث اذا تم ذلك فى تاريخ لاحق
22- لا يقتصر اثر الحظر على تجريد الاجانب منمما يملكونه من اراضى زراعية فى تاريخ نفاذ القانون
صح:
-لا يقتصر اثر الحظر على تجريد الاجانب مما كانوا يملكونه من اراضى زراعية فى تاريخ نفاذ القانون بل يمتد ليشمل ما يكسب الاجنبى ملكيته مستقبلا عن طريق العقد او غيره من طرق كسب الملكية
23- - لا تستولى الدولة ع الاراضى الزراعية وما فى حكمها بدون مقابل
صح:
حيث انه يؤدى الى الملاك الاجانب الذين آلت ملكية اراضيهم الى الدولة تعوويض يقدر بعشرة امثال القيمة الايجارية (فيكون مقدار التعويض سبعين مثل الضريبة)يضاف الي لك قيمة المنشآت والآلات الثابتة وغير الثابتة والاشجار وغيرها من الملحقات
24- استيلاء الدولة على الاراضى المملوكة للاجانب يعتبر بمثابة الهلاك القانونى لمحل الحق العينى التبعى
صح:
ومن هنا فان الدولة لا تعتبر فى مركز الحائز الذى انتقلت اليه ملكية العقارالمرهون فلا يكون الرهن نافذا فى مواجهتها ولا تكون مسئولة مسئولية شخصية عن الدين المضمون ولا يستطيع الدائن ان يتتبع الارض فى يد الدولة
25- -الفلسفة التى صدرت عنها التشريعات الخاصة بالاراضى الصحراوية تتفق مع تلك الكامنة وراء قوانين الحد الاقصى للملكية الزراعية
خطا:
من البديهى ان تكون الفلسفة التى صدرت عنها التشريعات الخاصة باراضى الصحراوية مختلفة عن تلك الكامنة وراء قوانين الحد الاقصى للملكية الزراعية فلم يكن هدف المشرع هذه المرة الحيلولة دون نشوء اقطاع زراعى وتوسيع قاعدة الملاك الوطنيين بل كان دافعه تشجيع الافراد على تملك الاراضى الصحراوية بقصد استصلاحها واستزراعها الامر الذى دعا المشرع الى وضع حد اقصى لملكية الاراضى الصحراوية يتجاوز كثيرا مثيله بالنسبة للاراضى الزراعية
26 -الاراضى الصحراوية تعتبر من الاشياء المملوكة للدولة ملكية خاصة
صح:
حيث تعتبر الاراضى الصحراوية من الاشياء المملوكة للدولة ملكية خاصة وان حق الدولة عليها هو حق ملكية مدنية محضة بمعنى ان شان الدولة ف تملك تلك الاراضى هو شان اى فرد ازاء ماله الخاص بما يفيد خضوع الاراضى الصحراوية باعتبارها من الاشياء الخاصة لنفس الاحكام التى تسرى على الملكية المدنية الا ما يتنافى مع شخص المالك وهو الدولة
27 -يقتصر تقرير حق المرور على الاراضى الزراعية فقط
خطا:
لا يقتصر تقرير حق المرور على الاراضى الزراعية فقط بل ينشأ هذا الحق لصاحب الارض التى لا اتصال لها بالطريق العام فى الحصول على مسلك ف ارض الغير للوصول الى الطريق العام لا فرق ف ذلك بين الاراضى الزراعية وغير الزراعية فيجوز لصاحب الارض المحبوسة الحصول على مسلك ولو كانت ارضه غير زراعية
28 -انحباس الارض يعنى الا يكون لها منفذ الى الطريق العام
صح:
ففى التقنين القديم انحباس الارض يعنى الا يكون لها منفذ الى الطريق العام بحيث تكون محاطة من جميع جوانبها باراضى الجيران ولا سبيل لمالكها الى الطريق العمومى الا بالمرور فى بعض اراضيهم
وفى التقنين الحالى وسع معنى الانحباس الى وجود منفذ للارض الى الطريق العام ولكنه غير كافى
29 -ف حق المرور يجب ان يكون الممر كافيا لمواجهة حاجات استغلال العقار على الوجه المألوف
صح:
حيث انه يتحدد حق المرور ف مداه بحاجات الاستعمال والاستغلال التى تعد له الارض وف كل الاحوال يجب ان يكون الممر كافيا لمواجهة حاجات استغلال العقار على الوجه المالوف بحيث اذا اقتضى الامر ممرا كافيا لمرور المواشى والدواب والعربات المحملة بالاسمدة اللازمة للارض والعربات التى تحمل المحصول من الارض الى جهة التسويق كان لصاحب الارض الزراعية الحصول ع هذا الممر
30 -يجوز للمنتفع ان يطالب بحق المرور
صح:
حيث انه لا يقتصر امكانية المطالبة بحق المرور ع مالك الارض المحبوسة بل تمتد كذلك لتشمل كل من له حق عينى ع هذه الارض بحيث يخوله استعمالها او استغلالها كصاحب حق الانتفاع والمستحكر وصاحب حق الاستعمال
31- لا يجوز للمستاجر ان يطالب بحق المرور
صح:
حيث ان اصحاب الحقوق الشخصية المتعلقة بالارض المحبوسة عن الطريق العام كالمستاجر والمستعير والمزارع فلا يكون لهم المطالبة بحق المرور ع الاراضى المجاورة لان امثال تلك الحقوق تترتب لهم قبل المدينيين بها ولا ترد مباشرة ع الاراضى المحبوسة
32- -يشترط ان يتخذحق المرور شرطا معينا
خطا:
لا يشترط ان يتخذ حق المرور شرطا معينا فقد يتم بواسطة ممر ع سطح الارض او نفق ف باطن الارض كما قد يكون ف شكل قنطرة تعبر مياها خاصة او كوبرى يعبر طريقا او واديا منخفضا وكل ما يلزم هو ان يكون الممر بالقدر اللازم لاستغلالالارض المحبوسة واستغلالها ع الوجه المالوف فحسب
33- يدخل ف تقدير التعويض المستحق عن حق المرور ثمن الارض المخصصة للممر
خطا:
حيث انه يقدر التعويض بقدر الضرر الذى لحق الجار نتيجة لوقوع الممر فى ارضه لكن لا يدخل ف تقديره ثمن الارض المخصصة للممر لانها تظل ملكا لصاحبها كما لا يدخل فيه المنفعة التى عادت ع الارض المحبوسةاو الفائدة التى يجنيها صاحبها من وراء تقرير حق المرور لصاحبها
34 -لا مجال لقيام حق الشرب بالنسبة لمياه النيل او الترع العامة
صح:
حيث انه يشترط لقيام حق الشرب ان نكون بصدد مسقاة خاصة فلا مجال لقيام حق الشرب بالنسبة لمياه النيل او الترع العامة والتى يكون للجميع الانتفاع بمياهها ولك وفقا للنظام الذى تضعه وزارتا الرى والزراعة ويتم الاشراف على تنفيذه من الجهات المختصة
35 -يشترط ان يكون الشخص طالب الاستفادة من حق الشرب جارا لمالك المسقاة
صح:
حيث انه يشترط ان يكون الشخص طالب الاستفادة من حق الشرب جارا لمالك المسقاة وتوجد صورتان لتحقق هذا الجوار:
الاولى:ان تكون ارض الجار ملاصقة للمسقاة
الثانية:ان تكون ارض الجار طالب حق الشرب ملاصقة لارض المالك وغير متصلة بالمسقاة باى وجه من الوجوه

36--تعتبر ظاهرة التفتت من اهم معوقات الانتاج الزراعى وعقبة ف سبيل النهوض بالقطاع الريفى
صح:
وذلك لنتائجها الخطيرة والتى منها:
ا-تعذر الاستغلال الاقتصادى للمساحات الصغيرة
ب-ضياع اجزاء كبيرة من الاراضى الزراعية كحدود وفواصل او كمجار ومصارف
ج-تعميق الاختلال الاقتصادى بين الريف والمدن مما يساعد ع هجرة سكان الريف ويؤدى بدوره لمزيد من المشاكل الاجتماعية
37-نجحت قوانين الاصلاح الزراعى ف الحد من تفتت الارض الزراعية
خطا
اذا كانت قوانين الاصلاح الزراعى قد اثبتت فعاليتها ف القضاء على الملكيات الزراعية الكبيرة جدا (الاقطاع الزراعى)الى حد كبير فهى لم تفلح بالمرة فى الحد من تفتت الارض الزراعية فالبرغم من سمو الهدف التى تبتغى تحقيقه وهو حسن استغلال المتاح من الاراضى الزراعية الا انها لم تحقق اى نجاح ف التطبيق وبذلك كان الواقع هذه المرة اقوى من القانون
38-يعد التعاون الزراعى احد الوسائل التى لجأ اليها المشرع للتخفيف من مساوئ تفتيت الملكية الزراعية
صح:
حيث يطبق هذا النظام ع اراضى الاصلاح الزراعى حيث يتم ادارتها كوحدات انتاج كبيرة بواسطة الجمعية التعاونية الزراعية والتى تتكون"ممن تؤول اليهم ملكية الارض الموزعة ف القرية الواحدة او ف اكثر من قرية "وممن لا يملكون اكثر من خمسة أفدنة ف زمامهاومن بين اعمال الجمعية التعاونية الزراعية تنظيم زراعة الارض واستغلالها ع خير وجه وكذلك الاشراف ع تنفيذ الدورات الزراعية
39-يعد تجريفا اخذ او نقل الاتربة الناتجة من تطهير الترع والمصارف
خطا:
حيث انه لا يعد تجريفا اخذ او نقل الاتربة الناتجة من تطهير الترع والمصارف والمساقى ولا اعمال الحفر التى تتم لانشاء المراوى والمصارف فى الحدود الللازمة لخدمة الارض متى توافرت فيها شروطها الفنية وف الحدود التى لا تنطوى على مخالفة لقوانين الرى والصرف وصيانة التربة وتحسينها
40-لايعدالتقصيب من عمليات تجريف الارض الزراعية
خطا:
حيث انه يعد التقصيب من عمليات تجريف الارض الزراعية غير انه يجب التفرقة بين عمليات التقصيب العادى التى تتم داخل حدود الارض ويجريها الفلاح من تلقاء نفسه ولا يحتاج للقيام بها الى تصريح وبين عمليات التقصيب لغرض اخذ اتربة من الارض الزراعية والتى تستلزم الحصول على موافقة وزارة الزراعة على ذلك بناء ع قواعد يضعها معهد الاراضى والمياة بالوزارة مع جهااز تحسين التربة
41-تؤثر اعادة الحال الى ما كانت عليه قبل التجريف ف قيام الجريمة
خطا:
لا تؤثر اعادة الحال الى ما كانت عليه قبل التجريف ف قيام الجريمة وان كان ذلك قد يكون داعيا لتخفيف العقوبة لكن لا يستطيع المتهم دفع التهمة "الا اذا اثبتان التجريف كان صادرا طبقا لاحكام المادة 150من قانون الزراعة والقرارات التى تصدر تنفيذا لاحكامه"
42-يسرى حظر اقامة مبانى او اى منشآت ف الاراضى الزراعيىة الخصبة والمنتجة فعلا
صح:
يسرى حظر اقامة مبانى او اى منشآت ليس فقط ع الارض الزراعية الخصبة والمنجة المنزرعة فعلا وهذا هو الاصل وانما يمتد ليشمل الاراضى البور القابلة للزراعة داخل الرقبة الزراعية وان كان الامر العسكرى رقم1|1996قد قصر نطاق حظر البناء ع الارض الزراعية فقط
43-يعد تبويرا ترك الارض دون زراعة لمدة محصول واحد
خطا:
ترك الارض دون زراعة مدة محصول واحد لا يعد تبويرا ذلك ان هناك اسبابا كثيرة قد تمنع الزراع من الحاق بكل زرعة ومنها العامل المادى وعدم توافره لدى المزارع وبالتالى لا يتمكن من مواجهة عناصر تكاليف الانتاج او عدم توافر التقاوى ف الوقت المناسب او تاخر حصوله ع ماء الرى الى غير ذلك من اسباب
44-يسرى حظر تبوير الارض ع الحائز ايا كانت صفته
صح:
يسرى الحظر ع المال ونائبه او المستاجر او الحائز للارض الزراعية باية صفة سواء كان حائزا بسند كدائن مرتهن رهنا حيازيا او بدون سند كمغتصب الارض وسواء كان مرتكب المخالفة شخصا طبيعيا او اعتبارريا ينتمى الى القطاع العام او الخاص او جمعية تعاونية طالما توافرت ف شانه صفة الحائز لارض زراعية
45-جريمة تبوير الارض الزراعية من الجرائم العمدية
صح:
حيث انه يجب ان يثبت ان الشخص قد اراد ترك الارض بغير زراعة دون مبرر او عذر وهذا هو القصد الجنائى العام لكنه يكفى لقيام الركن المعنوى ف جريمة التبوير فاذا لم يكن ما اتاه المالك او الحائز متعمدا فلا مسئولية عليه حتى ولو ادى الى تبوير الارض الزراعية او الاضرار بها كان يترك الارض بورا نتيجة الاهمال او سبب اجنبى كمرض الشخص او سفره الى الخارج وعدم استطاعته ان يعهد الى الغير بزراعة ارضه والاشراف عليها
46-جريمة التبوير من الجرائم الوقتية
خطا:
جريمة التبوير من الجرائم المستمرة بمعنى انه اذالم يقم الشخص بزراعة ارضه رغم حكم البراءة فيحررله محضر مخالفة تبوير مع ايقاف اسباب المخالفة وازالتها بالطريق الادارى على نفقة المخالف اى زراعة الارض وذلك تمهيدا لرفع الدعوى العمومية ضد المخالف
47-يجوز الحكم بوقف تنفيذ العقوبة ف جريمة التبوير
خطا:
بيد ان المشرع خلافا لما قرره بالنسببة لجريمتى التجريف والبناء ع الارض الزراعية حرص ع النص على انه"وف جميع الاحوال لا يجوز الحكم بوقف تنفيذ العقوبة"(م155|4قالزراعة)والعقوبة هنا تعنى الحبس والغرامة معا وبذلك تلافى المشرع ما شاب تطبيق النص قبل التعديل من صعوبات
48-نوع المقابل هو الذى يسمح بالتمييز بين الايجار العادى والمزارعة
صح:
فنوع المقابل هو الذى يسمح بالتمييز بين الايجار العادى والمزارعة حيث يتمثل المقابل ف مبلغ من النقود وبين المزارعة حيث يكون المقابل هو نسبة من المحصول يتفق عليه الطرفان
49-يجب ان يكون عقد الايجار مزارعة او نقدا ثابتا بالكتابة ايا كانت قيمته
صح:
حيث اوجب قانون الاصلاح الزراعى ان يكون عقد الايجار مزارعة او نقدا ثابتا بالكتابة ايا كانت قيمته وكذلك كل اتفاق ع استغلال ارض زراعية ولو كان لزرعة واحدة وذلك لتوفير الحماية للمستاجر ومنع تحايل الملاك عن طريق استيقاع المستاجرين ع بياض دون ان يعلموا شروط العقد التى امضوها او يدركوا ماهيتها وبخاصة ان العقد المكتوب من اصل واحد يبقى فى يد المالك


50)يجوز للمجند ان يؤجر الارض التى سبق له ان استأجرها قبل تجنيده الى الغير خلال مدة التجنيد يجوز:
حيث ان المشرع اجاز له على خلاف الاصل ان يؤجر الارض التى سبق له ان استأجرها قبل تجنيده الى الير خلال مدة التجنيد او الاستدعاء وبذلك يكون المشرع قد تلافى ان تترك الارض بدون زراعة مما يؤدى الى بوارها ويكون سبب فى ان يطلب المؤجر انهاء العلاقة التأجيرية ويضر بالاقتصاد القومى

51)جزاء التأجير من الباطن هو الاقتصار على بطلان عقد الايجار من الباطن
لايجوز:
حيث ان جزاء التأجير من الباطن هو البطلان ليس فقط بطلان عقد الايجار من الباطن بل يمتد البطلان ليشمل ايضا عقد الايجار الاصلى ذلك ان قيام مستاجر الارض الزراعية بتاجيرها من باطنه يعطى امارة مادية على ان يستاجر الارض لا ليزرعها بنفسه ومن ثم يكون المؤجر قد اجر ارضه لمن لا يتولى زراعتها بنفسه فيكون الايجار الاصلى باطلا لتخلف احد شروطه الجوهرية ويسقط ببطلانه الايجار من الباطن.

52)اذا كانت العين المؤجرة ارضا زراعية فيلتزم المؤجر بتسليم المستاجر المواشى والادوات الزراعية التى توجد فيها
لا يجوز:
اكد المشرع انه اذا كانت العين المؤجرة ارضا زراعية فلا يكون المؤجر ملزما بتسليم المستاجر المواشى والادوات الزراعية التى توجد فى الارض الزراعية الا اذا كان الايجار يشملها (م 610مدنى)ذلك ان للمواشى والادوات الزراعية كيانا خاصا مستقلا عما توجد عليه من ارض زراعية فهى لا تدخل تلقائيا فى الايجار الا اذا اتفق على ذلك

53)يسقط بالتقادم الخمسى حق المؤجر فى التعويض عن تلف الآلات او الاضرار بالعين المؤجرة
لا يجوز:
لايسقط التقادم الخمسى سوى حق المؤجر فى استيفاء الاجرة اما حقه فى التعويض عن تلف الآلات او الاضرار بالعين المؤجرة فيسقط بمضى 15سنة طبقا للقواعد العامة

54)يجوز للمستاجر ان يحول الارض من زراعة الفواكه الى زراعة الحبوب
لايجوز:
حيث انه يمنع المستاجر من ان يدخل على الطريقة المتبعة فى استغلال الارض تغييرا جوهريا يمتد اثره الى ما بعد انتهاء الايجار كأن يحول الارض وهى تستغل لزراعة الفواكه او الخضروات الى زراعة محصولات اخرى لكن يجوز له ان يدخل تغييرا غير جوهرى او تغييرا ينتهى بانتهاء الايجار او تغييرا يبقى الى ما بعد الايجار اذا كان ذلك باذن المؤجر

55)تعتبر الالتزامات الواردة فى النصوص القانونية المكملة التزامات جوهرية
لايجوز:

الالتزامات الواردةفى نصوص القانون المكملة لا تعتبر جوهرية اذ من المقرر ان للطرفين ان يعطلوا احكامها او يتفقوا على خلافها فيعتبر الالتزام جوهريا اذا كان قد تقرر بهدف المحافظة على العين المؤجرة او لضمان حسن الاستغلال الزراعى او اذا كان قد تقرر بناء على نص قانونى آمر سواء ورد فى قانون الاصلاح الزراعى او القانون المدنى او قانون الزراعة او قانون الرى

56)اذا استمد الالتزام مصدره من العقد فانه يعد جوهريا فى جميع الاحوال
لا يجوز:
اذا استمد الالتزام مصدره من العقد فانه لا يعد جوهريا الا اذا اشترط المؤجر على المستاجر صراحة او ضمنيا ان الاخلال به يرتب فسخ العقد فهذا الاشتراط يفيد انه لولا تحمل المستاجر بهذ الالتزام لما تعاقد معه المؤجر

57)مجرد صدور ترخيص ببناء مصنع على الارض الزراعية يكفى لتبرير طلب انهاء الايجار
يجوز:
حيث ان مجرد صدور الترخيص كافى لتبرير طلب انهاء الايجار بغض النظر عن نوع المصنع او حجمه او طبيعة انتاجه كما لايشترط ان يكون قد بدئ فى انشائه

58)ينتهى الايجار بوفاة المؤجر او المستاجر
لا يجوز:
فالقاعدة العامة ان وفاة المؤجر لا تؤدى الى انتهاء عقد الايجار سواء كان ايجارا عاديا او مزارعة ويظل العقد قائما بين ورثة المؤجر والمستاجر كما ان القاعدة ان عقد الايجار نقدا او مزارعة لا ينتهى بموت المستاجر او المزارع بل ينتقل بقوة القانون الى ورثته جميعهم كل بحسب نصيبه فى الميراث بنفس الحقوق التى كان يتمتع بها المستاجر المتوفى وبنفس الالتزامات التى كان يتحملها

59)تختلف الآثار المترتبة على الزراعة عن تلك التى تتمحض عن الايجار العادى
لا يجوز:
لا تختلف الآثار المترتبة على المزارعة عن تلك التى تتمحض عن الايجار العادى اذا لم يورد المشرع سواء فى ثنايا القانون المدنى او قانون الاصلاح الزراعى نصوصا خاصة بآثار المزارعة فينطبق التزام المؤجر بتسليم العين المؤجرة وصيانتها والتزام المستاجر فيما يتعلق بالعين المؤجرة وملحقاتها (م623 مدنى)

60)تقوم المزارعة على فكرة المساهمة بين طرفيها
يجوز:
لما كانت المزارعة تقوم على فكرة المساهمة بين طرفيها المؤجر والمزارع كل بنصيب فى سبيل انجاح الاستغلال لذا فقد اقتضى المنطق ان يتكفل كلا الطرفين بما يستلزمه الاستغلال من مصروفات وتكاليف
فمن اعباء التى يلتزم بها المؤجر:جميع الضرائب والرسوم المفروضة على الاطيان عدا ضريبة الدفاع ومن الاعباء التى يلتزم بها المستاجر:جميع العمليات اللازمة للزراعة ومن الاعباء المقسمة بين المؤجر والمستاجر:مقاومة الآفات والحشرات والرى بالآلات الميكانيكية وجمع وتجهيز المحصول وضريبة الدفاع.
----------------------------------------------------------------------------
بالتوفيق والنجاح باذن الله

r salem
06-04-2013, 12:55 PM
ميرسي ليكي ع مجهودك :smile2:

نداء الجنه
08-05-2013, 08:37 PM
دا اسئلة هل يجوز من خلال المحاضرة والزايدة عن الاسطوانة

-----------------------------------------------------------------------


س1: هل يجوزاعتبار تقرير حق الشرب اعتداء على حق
الملكية؟
لايجوز: وذلك وظيفة اجتماعية وان
المشرع لاعتبارات معينة ان يحد من سلطات المالك مراعاة لاعتبارات تتعلق بالنظام
العام وترتيبا على هذا اجاز للملاك المجاورين ان يستعملوا المسقاة او المصرف الخاص
فيما تحتاجه اراضيهم من رى وصرف بعد ان يكون مالك المسقاة استوفى حاجته منها.

س2:هل يجوزللجار اجبار الشخص صاحب المسقاة استعمالها
بطريقة سلمية؟
لايجوز:لان
حق الشرب لا يقوم الا اذا وجد فائض من مياة المسقاة عن حاجة المالك الذى له
الاولوية فى ان يستوفى حاجته كاملة من مسقاته بالوسائل العادية.

س3:هل يجوزتقرير حق المجرى لجلب المياة من الترع العامة
ام يقتصر على الترع الخاصة ؟
يجوز :حيث
انه يشترط فى حق المجرى ان تكون الارض المراد الحصول لها على حق المجرى بعيدة عن
مصادر المياة بصرف النظر عن كون هذه المصادر سواء مياة النيل او ترع عامة ام مسقاة
خاصة

س4:هل يجوزللمالك المبادرة باقامة الحقوق المتعلقة
بالرى والصرف لمجرد توافر شروطها وما اجراءات ذلك؟
يجوز:حيث
انه اذا توافرت الشروط قام لمالك الارض البعيدة عن مورد المياة او عن المصرف العام
الحق فى رى ارضه وصرف الماء الزائد من المسقاة الخاصة او عن المصرف الخاص لجاره او
عبر ارض جاره .
ويجب للحصول على هذا الحق ان يحصل الجار على رضاء جاره
الذى يتقرر هذا الحق على ملكه واذا تعذر عليه التراضى مع مالك الارض او المسقاة او
المصرف فله ان يطلب الى المحكمة او جهة الادارة المختصة تقرير هذا الحق.

س5:هل يجوز للمالك الانتفاع بحقوق الرى والصرف دون مقابل وما هى عناصر التعويض وهل يشمل ثمن
الارض المشغولة بالحق؟
لايجوز:حيث
يجب تعويض الجار المالك الذى تقرر هذا الحق على ارضه تعويضا عادلا والتعويض عبارة
عن مقابل الذى يتعين على المستفيد من حقوق الرى والصرف ان يدفعه لجاره مقابل
الانتفاع بتلك الحقوق مع العلم انه لا يجوز البدء فى اعمال الانشاء قبل اداء هذا
التعويض.

س6:هل يجوز للمالك المضرور المطالبة بالغاء حق الارتفاق
ولماذا وما جزاء الاخلال بهذا الالتزام؟
لايجوز:اذا
اصاب الارض ضرر من مسقاة او من مصرف يمر بها سواء اكان ذلك ناشئا عن عدم التطهير
او عن سوء حالة الجسور فان لمالك الارض ان يطلب تعويضا كافيا عما اصابه من ضرر ايا
كان شكله وذلك ان الاخلال بهذا الالتزام يمثل خطأ تقصيريا يسأل عنه مرتكبه مسئولية
تقصيرية .

س7:هل يجوزان يتقرر حق المرور على ارض مملوكة ملكية
عامة ولماذا؟
يجوز:يتقرر
هذا الحق لصاحب الارض التى لا اتصال لها بالطريق العام فى الحصول على ممر فى ارض
الغير للوصول للطريق العام لافرق بين ارض زراعية وغير زراعية كذلك لا اهمية لنوع
الارض فقد تكون ارض فضاء او زراعية مملوطة للدولة او ملكية فردية او موقوفة.

س8:هل يقتصر حق المرور على الانحباس الكلى ولماذا ؟
لا:حيث
يشمل بالاضافة الى انحباس كليا انحباسها جزئيا ويعنى الانحباس الجزئى انه يوجد
منفذ للارض الى الطريق العام ولكنه غير كافى واذا تخلف شرط الانحباس لم يجز للمالك
المطالبة بحق المرور.

س9:هل يجوز التمسك بحق المروراذا زالت حاجة الارض له
ولماذا؟
لايجوز:حيث
انه ينتهى حق المرور لاتصال الارض بالطريق العام وذلك لان حق المرور لم يعد ضروريا
لاستعمال الارض واستغلالها ويسترد صاحبها من التعويض الذى كان قد دفعه فى حق
المرور.

س10:هل يجوز ان ينفرد صاحب الارض المحبوسة او المالك
بتعيين المكان الذى يمر به ؟
لايجوز:
حيث انه لاتقتصر امكانية المطالبة بحق المرور على مالك الارض المحبوسة بل يمتد
لتشمل كل من له حق عينى على هذه الارض بحيث يخول صاحبه استعمالها واستغلالها كصاحب
حق الانتفاع والمستحكر وصاحب حق الاستعمال .


س11:هل يشترط لتجريم التجريف الكشف عن جزء معين من
التربة؟
لا:لم
يحدد عمقا معينا للتجريف المحظور مباشرته.

س12:هل يشترط حصول ضرر من عملية التجريف للعقاب عليه؟
لا يشترط:لا يلزم ان يترتب على الفعل المكون لهذه الجريمة ضرر مالى بقدر قيمة معينة
ولا يجوز للجانى ان يدفع التهمة بانتفاء الضرر لانه مفترض ايضا لا تؤثر اعادة
الحال الى ما كانت عليه قبل التجريف فى قيام الجريمة.


س 13:هل يشترط فى الحد الاقصى لحيازة المستأجر ان يحوز
الارض بصفة فعلية ؟لا:حيث انه لا يشترط ان يضع الشخص يده او يقوم
بزراعة ارضه بالفعل فيعتبر الشخص حائزا للارض حتى ولو لم تكن تلك فى حيازته
الفعلية كما لو كان معهودا للغير باستغلالها او بادارتها عن طريق التأجير او خلافه
كرهن حيازى مثلا.

س14: هل هناك استثناءات واردة على مبدأ الحد الاقصى
لحيازة المستأجر؟
نعم وهما نوعين من الاستثناءات :
1- استثناء اقتضته ضرورة التناسق بين
احكام التشريع الواحدوهو الخاص باجازة انتفاع بما يملكه من الاراضى الزراعية وما
فى حكمها ولو جاوز مقداره الخمسين فدانا.
2- استثناءات فرضتها ضروررات
الحياة العملية وبموجبها اجاز المشرع ان تتجاوز حيازة الفرد مؤقتا نصاب الخمسين
فدانا .

س15:هل يجوز اعتبار المواشى والالات من ملحقات الارض
الزراعية؟
لايجوز :لان
المشرع نص صراحة على ان المواشى والالات لايمكن ان تعتبر من ملحقات الارض الزراعية
الا اذا نص عليها العقد صراحة.

س16:هل يلزم المؤجر بكل اعمال الصيانة اللازمة للارض؟
لا يلتزم
بالاعمال الضرورية فقط ةتسمى اعمال الصيانة الجسيمة

س17:هل يجوز اعفاء المستأجر من التزامه بدفع الاجرة كليا
او جزئيا؟
لايجوز:حيث
انه يجب على المستأجر ان يقوم بوفاء الاجرة فى المواعيد التى يعينها عرف
الجهة(م586/1مدنى)

س18:هل يجوز للمستأجر ان يوفى بهذا المقابل بالنقود بدلا
من المحصول؟
يجوز:
يجوز وفقا للقواعد العامة ان تكون الاجرة نقودا كما يجوز ان تكون اى تقدمة اخرى
حيث يباح ان يكون الايجار بمقادير من الحاصلات على الا يزيد ثمن ما يأخذه المالك
من هذه الحاصلات مقدرا بحسب الاسعار الرسمية فى يوم الاستحقاق المحدد فى عقد
الايجارعلى الاجرة المحددة قانونا او اتفاقا ومن باب اولى يمكن ان تكون الاجرة
مقدرة فى جزء منها بالنقد وفى الجزء الاخر بقدر معلوم من المحصول .


س19:هل يجوز لمالك الارض او المستأجر اذا كان فى حاجة
ليزرعها بنفسه ان يطلب انهاء العقد قبل انتهاء مدته؟
يجوز: حيث
تجيز غالبية التشريعات للمؤجر انهاء عقد الايجار واسترداد ارضه المؤجرة ليزرعها
بنفسه او ليزرعها احد اصوله او فروعه وتبرير ذلك انه اذا كانت هناك مصلحتين
متعارضتين وهما مصلحة المالك الذى يرغب فى استرداد ارضه المؤجرة ليزرعها بنفسه
ومصلحة المستأجر الذى يريد ان يحتفظ بالارض ليقوم على زراعتها واستغلالها فانه يتم
ترجيح مصلحة المالك خاصة اذا كان فى حاجة ماسة لارضه وكانت الزراعة تمثل مورد رزقه
الرئيسى.

س20:ما هى الاحوال التى تجيز للمؤجر طلب انهاء الاجارة؟
1- صدور قرار بتقسيم الارض
المؤجرة.
2- صدور ترخيص باقامة مبانى على
الارض المؤجرة.
3- صدور ترخيص باقامة مصنع على
الارض المؤجرة.

س21: هل
يجوز اعتبار الاتفاق الذى بمقتضاه يتفق مالك الارض مع احد الاشخاص على ان يقوم
بمزارعة الارض وما يحصل عليه نسبة من المحصول هل يجوز اعتبار هذا الاتفاق عقد
مزارعة؟
يجوز :حيث
انه فى عقد المزارعة يأخذ المزارع جزءا معينا من المحصول ويشترك مع المالك فى
ادارة الاستغلال وتحمل تبعاته ليجنى فى النهاية ثماره.

س22:هل يجوزاعتبار الاتفاق الذى يتم بين المزارع والمالك
على اقتسام صافى الارباح الناتجة عن استغلال الارض الزراعية عقد مزارعة؟
لا يجوز:
لان فى المزارعة كلا منهما يساهم فى الاستغلال ويقتسم
الارباح عينيا ولكن يجوز اعتباره ايجار نقدى.

amged mostafa
06-06-2013, 03:33 PM
أولاً شكراً جداً على المجهود الرائع , ولكن رقم 12 هتكون صح مش خطأ والاجابة هتكون من صفحة 56 من الكتاب وهي :
12- إستهدفت قوانين الإصلاح الزراعي القضاء على الإقطاع وتوسيع قاعدة الملاك الوطنيين . ( صح )
* لما كان الهدف من قوانين الإصلاح الزراعي يتمثل في القضاء على الإقطاع وتوسيع قاعدة الملاك الوطنيين , تحقيقاً للعدالة الإجتماعية وضمان لحُسن إستغلال المتاح من الأراضي الزراعية , لذلك نجد المشرع , في معظم الحالات التي يتم الإستيلاء فيها على أراضي زراعية , قد قرن الإستيلاء بتوزيع الأراضي على صغار الزراع , بحيث يكون لكل منهم ملكية صغيرة لا تقل عن فدانين ولا تزيد عن خمسة أفدنة " .
وده على ما أعتقد وشكراً مجدداً

حمكش
06-06-2013, 07:25 PM
شكرا علي المجهود بس كان عندي استفسار هو حق الشرب بيتهيالي انه اعتداء علي حق الملكيه علشان الملكيه لها وظيفه اجتماعيه وبعدين كمان بمجردان المشرع يحد من سلطات المالك ده لوحده اعتداء علي الملكيه الخاصه

عبدالله يسري
06-06-2013, 08:15 PM
لا يا صاحبي الاجابه خطأ اجابة بنت النيل صحيحه خد بالك الهدف هو القضاء على الاقطاع وحماية الطبقات الفقيره وليس معاقبة من يمتلكون مساحه كبيره وعلى فكره سؤالك هو الاجابه ولايهمك. بانجاح والتوفيق

حمكش
06-06-2013, 08:20 PM
والله ياعبدالله المزكرات وجعت دماغنا لو معاك مزكره الدعوه هتلاقيها رقم واحد في هل يجوز نرمي المزكره يعني دي اول واحده وكده امال الباقي بقي

عبدالله يسري
06-06-2013, 08:29 PM
يا حمكش يااخويه والله اللي يقرا المقالي اوالكتاب مش محتاج اسئلة هل يجوز

عبدالله يسري
06-06-2013, 08:33 PM
يا حمكش اجابة السؤال اللي كتبه اخونا امجد صح بالنسبه للسؤال اللي هو كتبه اما السؤال نفسه اجابة السؤال رقم 12 اللي كتبته بنت النيل

amged mostafa
07-06-2013, 04:32 PM
يا جماعة أنا بتكلم على رأس السؤال نفسه المفروض إن تعليل السؤال 11 هيكون تعليل السؤال 12 وده واضح في صفحة 53 من الكتاب .
كان الهدف من قوانين الإصلاح معاقبة الأشخاص الذين يملكون مساحات كبيرة من الأراضي الزراعية . ( خطأ )
* لما كان الهدف من قوانين الإصلاح الزراعي هو القضاء على الإقطاع وحماية الطبقات الفقيرة وحسن إستغلال الأرض الزراعية , وليس معاقبة الأشخاص الذين يملكون مساحات كبيرة من الأراضي الزراعية , لذلك قرر المشرع " لمن استولت الدولة على أرضه ... الحق في تعويض يعادل عشرة أمثال القيمة الإيجارية لهذه الارض مضافاً إليها قيمة المنشآت والآلات الثابتة وغير الثابتة والأشجار ... " .

أما تعليل السؤال 11 هيكون من صفحة 56 وهو :
إستهدفت قوانين الإصلاح الزراعي القضاء على الإقطاع وتوسيع قاعدة الملاك الوطنيين . ( صح )
* لما كان الهدف من قوانين الإصلاح الزراعي يتمثل في القضاء على الإقطاع وتوسيع قاعدة الملاك الوطنيين , تحقيقاً للعدالة الإجتماعية وضمان لحُسن إستغلال المتاح من الأراضي الزراعية , لذلك نجد المشرع , في معظم الحالات التي يتم الإستيلاء فيها على أراضي زراعية , قد قرن الإستيلاء بتوزيع الأراضي على صغار الزراع , بحيث يكون لكل منهم ملكية صغيرة لا تقل عن فدانين ولا تزيد عن خمسة أفدنة " .
وشكراً

عبدالله يسري
07-06-2013, 04:49 PM
حصل يا امجد كلامك صح ميه في الميه , بس برده اما تيجي تشوف اجابتك واجابة بنت النيل تلاقيهم صح ولكن اجابتك أدق
جزاكم الله خيرا ووفقكم واعطاكم مما سألتموه

amged mostafa
07-06-2013, 05:15 PM
أنا كنت بوضح مش أكتر والله . وأنا بشكر مجهود بنت النيل وكل من بيساعد أي حد
لأن لو لا مجهوداتهم كنا رحنا في داهيه وده بعد فضل ربنا ... وشكراً