المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : أريد نص القانون 103 لسنة 1978



linux.2009
12-03-2013, 04:00 PM
السلام عليكم
أخوتي الأعزاء أريد مساعدتكم فقد حاولت البحث على القانون رقم 103 لسنة 1978 ولم أجده على الانترنت
هل من أحد يستطيع مساعدتي؟

شكراً لكم

smsma.net
12-03-2013, 09:34 PM
بشأن تعديل قرار رئيس الجمهورية رقم 2281 لسنة 1971.
-16-3-1978


الائحة التنفذية الدستورية التعديلات تطبيقات احكام



مادة رقم : 1 يستبدل بالمواد 1, 3, 4 من قرار رئيس الجمهورية رقم 2281 لسنة 1971 المشار إليه النصوص الآتية :
مادة 1 - تنشأ هيئة عامة تسمى "المعهد القومي للتنمية الإدارية" تكون له الشخصية الاعتبارية وتتبع رئيس مجلس الوزراء.
ويكون مقر المعهد الرئيسي مدينة القاهرة, وله أن ينشئ فروعاً أو مراكز في جهات أخرى من الجمهورية.
مادة 3 - يتولى إدارة المعهد وتصريف شئونه مجلس إدارة يكون له اختصاصات مجلس الجامعة المنصوص عليها في القانون رقم 49 لسنة 1972 بشأن تنظيم الجامعات بجمهورية مصر العربية ولائحته التنفيذية.
ويكون لرئيس مجلس إدارة المعهد بالنسبة إلى المعهد اختصاصات وزير التعليم بالنسبة إلى الجامعة.
مادة 4 - يشكل مجلس إدارة المعهد برياسة أحد أعضاء الوزارة يصدر بتعيينه قرار من رئيس مجلس الوزراء, وبعضوية كل من :
- مدير المعهد, نائباً للرئيس.
- مديري المراكز بالمعهد.
- رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة أو من يمثله.
- مدير معهد التخطيط القومي.
- اثنين من رؤساء أقسام إدارة الأعمال بالجامعات المصرية (يختارهما وزير التعليم).
- رئيس جماعة خريجي المعهد القومي للإدارة العليا.
- اثنين من وكلاء الوزارات للتنمية الإدارية, ويصدر بتعيينهما قرار من رئيس مجلس الإدارة.
- اثنين من القادة الإداريين أو الشخصيات العامة المهتمين بالدراسات الإدارية, ويصدر بتعيينهما قرار من رئيس مجلس الإدارة لمدة سنتين قابلتين للتجديد.



مادة رقم : 2 تستبدل عبارة "يعين مدير المعهد بقرار من رئيس الجمهورية ...." في المادة السادسة من قرار رئيس الجمهورية رقم 2281 لسنة 1971 المشار إليه لتصبح : "يعين مدير المعهد بقرار من رئيس مجلس الوزراء....".



مادة رقم : 3 يلغى كل نص يخالف أحكام هذا القرار.



مادة رقم : 4 ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية

smsma.net
12-03-2013, 09:39 PM
بشأن الموافقة علي إتفاقية المعونة الاقتصادية و الفنية و ما يتصل بها من مسائل الموقع في القاهرة بتاريخ 1978/8/16 بين حكومتي جمهورية مصر العربية و الولايات المتحدة الأمريكية.
-30-11-1978






مادة رقم : 1 ووفق على اتفاق المعونة الاقتصادية والفنية وما يتصل بها من مسائل الموقع في القاهرة بتاريخ 11/8/1978 بين حكومتي جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية مع التحفظ بشرط التصديق.



مادة رقم : 1 تقوم حكومة الولايات المتحدة الأمريكية بتقديم المعونة الاقتصادية والفنية وما يتصل بها من مسائل وفقا لأحكام هذا الاتفاق ووفقا لما يطلبه الممثلون عن الهيئة أو الهيئات المختصة بحكومة جمهورية مصر العربية ويوافق عليها ممثلون عن الوكالة التي تعينها حكومة الولايات المتحدة الأمريكية للقيام بإدارة مسئولياتها وفقا لأحكام هذا الاتفاق أو حسب طلب وموافقة ممثلين غيرهم تعينهم حكومة الولايات المتحدة الأمريكية وجمهورية مصر العربية ويخضع تقديم هذه المعونات للقوانين واللاوائح المطبقة بالولايات المتحدة وتقدم هذه المعونة طبقا للترتيبات التي يتفق عليها الممثلون المذكورون أعلاه.



مادة رقم : 2 تقوم حكومة جمهورية مصر العربية بتقديم كل مساهمة لتدعيم الأغراض التي تقدم من أجلها المعونات المبينة بهذه الاتفاقية وذلك وفقا لما تسمح به إمكانياتها من حيث الأيدي العاملة والموارد والتسهيلات والظروف الاقتصادية العامة. وتقوم كذلك باتخاذ الخطوات المناسبة لضمان حسن استخدام هذه المعونات وتتعاون مع حكومة الولايات المتحدة الأمريكية لضمان الحصول على المشتريات المطلوبة بأسعار وشروط معقولة. وتقوم بالسماح دون أي قيود لمندوبي حكومة الولايات المتحدة الأمريكية بالقيام باستمراره بمراقبة ومراجعة البرامج والعمليات التي تنفذ طبقا لهذه الاتفاقية وكذا السجلات المتعلقة بها وتقوم حكومة جمهورية مصر العربية بتزويد حكومة الولايات المتحدة الأمريكية ببيانات كافية, وشاملة على تلك البرامج والعمليات وأية معلومات أخرى مرتبطة بها ترى حكومة الولايات المتحدة الأمريكية الحاجة إليها لتحديد طبيعة وحجم تلك البرامج والعمليات ولتقييم فاعلية المعونات المقدمة أو المزمع تقديمها. وتقوم بعمل إعلان لشعب جمهورية مصر العربية عن البرامج والعمليات التي تتم طبقا لهذه الاتفاقية. وفيما يتعلق ببرامج التعاون الاقتصادي والفني التي تتم طبقا لهذه الاتفاقيات. تقوم حكومة جمهورية مصر العربية بتقديم العلم الكافي لها لتحقيق أهداف البرامج المتفق عليها.
وتسعى بأقصى قدر ممكن لتحقيق التناسق والتوافق الكاملين بين برامج التعاون الفني والاقتصادي في جمهورية مصر العربية وتتعاون مع الدول الأخرى المساهمة في تلك البرامج لتبادل المعلومات والمهارات الفنية.



مادة رقم : 3 عندما يتم تقديم سلع أو خدمات على سبيل المنحة طبقا لترتيبات يتجمع عنها حصيلة لحكومة جمهورية مصر العربية نتيجة لاستيراد أو بيع هذه السلع أو الخدمات فيكون على حكومة جمهورية مصر العربية. فيما عدا في الحالات التي يتفق فيها على خلاف ذلك بين الممثلين المشار إليهم في الفقرة (أ) أعلاه, أن تقوم بفتح حساب خاص باسمها لدى البنك الأهلي المصري, وتقوم فورا بايداع مبالغ بالعملة المحلية تعادل قيمة تلك الحصيلة في ذلك الحساب الخاص. وتتيح لحكومة الولايات المتحدة الأمريكية من أي أرصدة في ذلك الحساب الخاص المبالغ التي تخطرها بها حكومة الولايات المتحدة الأمريكية من آن لآخر لتوفي متطلباتها البرامج والعمليات طبقا لهذا الاتفاق من العملات المحلية والتي تكون ضرورية لتلك المتطلبات ويكون تقديم تلك المبالغ وفقا للطريقة التي تطلبها حكومة الولايات المتحدة الأمريكية. يجوز لحكومة جمهورية مصر العربية أن تسحب مما يتبقى من أرصدة بالحساب الخاص لأغراض تعود بالنفع على جمهورية مصر العربية حسب اتفاق الممثلين المشار إليهم بالفقرة (1) أعلاه من وقت لآخر. وعند انتهاء المعونة لحكومة جمهورية مصر العربية يتم الصرف فيما يتبقى طبقا لهذا الاتفاق من أرصده غير محملة بأعباء بإنفاقها على الأغراض التي يوافق عليها الممثلون المشار إليهم بالفقرة (1) أعلاه.



مادة رقم : 4 توافق حكومة الولايات المتحدة الأمريكية وحكومة جمهورية مصر العربية أن تستقبل حكومة جمهورية مصر العربية بعثة خاصة لتقوم بتنفيذ التزامات حكومة الولايات المتحدة الأمريكية الناشئة عن هذه الاتفاقية وإنجازها وكذلك تتفق حكومة الولايات المتحدة الأمريكية وحكومة جمهورية مصر العربية على أن تتمتع منشآت هذه البعثة الخاصة بنفس الحصانة الممنوحة للبعثة الدبلوماسية للولايات المتحدة الأمريكية وتقوم حكومة جمهورية مصر العربية بمنح جميع موظفي حكومة الولايات المتحدة المتمتعين بجنسية الولايات المتحدة وعائلاتهم الموجودين بمصر لتأدية أعمال تتعلق بهذه الاتفاقية نفس الحصانة التي تمنحها حكومة جمهورية مصر العربية لنظرائهم من موظفي سفارة الولايات المتحدة الأمريكية في مصر. ويخضع هؤلاء الموظفون لنفس الواجبات والالتزامات التي يخضع لها موظفو سفارة الولايات المتحدة الأمريكية.



مادة رقم : 5 ولضمان حصول شعب جمهورية مصر العربية على أقصى قدر من فوائد المعونة المقدمة بموجب هذه الاتفاقية:
(أ) تعفى المواد والمهمات التي يتم تقديمها أو الحصول عليها بواسطة حكومة الولايات المتحدة الأمريكية أو بواسطة أي مقاول أمريكي يمول من قبلها لأغراض تتعلق بأي برنامج أو مشروع يجري القيام به وفقا لهذه الاتفاقية وذلك أثناء استخدام هذه المعدات والمهمات والمواد المتعلقة بهذه المشروعات والبرامج من كافة الضرائب المقررة في جمهورية مصر العربية على الملكية أو استعمالها أو أي ضرائب أخرى تكون سارية المفعول بها كما تعفى عمليات استيراد وتصدير وشراء أو استعمال أو التصرف في أي من المواد والمهمات والمعدات المتعلقة بهذه البرامج والمشروعات من كافة الضرائب والرسوم الجمركية أو الضرائب المقررة على عمليات الاستيراد والتصدير أو الشراء أو التصرف أو أي ضرائب أو أعباء أخرى مماثلة لذلك في جمهورية مصر العربية. ولا تخضع أي مقاول أمريكي وفقا لهذه الاتفاقية لأية ضرائب سواء كانت ضرائب على الدخل أو الأرباح أو الأعمال أو أي ضرائب أخرى أو رسوم أي كانت طبيعتها.
ولغرض هذه الاتفاقية فإن تعريف مقاول أمريكي يتضمن الأفراد والمواطنين أو المقيمين إقامة قانونية في الولايات المتحدة الأمريكية, الهيئات أو الشركات المساهمة أو لمتضامن المؤسسة طبقا للقانون الأمريكي أو الهيئات الأجنبية التي يمتلك غالبية رأس مالها المواطنون الأمريكيون, والمشروعات المشتركة أو الشركات المندمجة التي تتكون بالكامل من أفراد أو هيئات أو شركات مساهمة ينطبق عليها أي نوع من النوعيات السابقة.
(ب) يعفى الموظفون من مواطني الولايات المتحدة وعائلاتهم سواء أكانوا:
1- من موظفي حكومة الولايات المتحدة أو إحدى وكالاتها, أو
2- أفراد متعاقدين مع حكومة جمهورية مصر العربية أو موظفي إحدى المؤسسات العامة أو الخاصة المتعاقدة مع حكومة جمهورية مصر العربية أو أحد في وكالاتها, أو
3- أفراد متعاقدين مع حكومة الولايات المتحدة الأمريكية أو ممولين منها أو يعملون لدى إحدى المؤسسات العامة أو الخاصة المتعاقدة مع حكومة الولايات المتحدة الأمريكية أو الممولة منها أو من إحدى وكالاتها والموجودين في مصر بقصد القيام بأعمال تتعلق بهذه الاتفاقية من كافة ضرائب الدخل والضمان الاجتماعي المقررة وفقا لقوانين جمهورية مصر العربية وكذلك من كافة الضرائب المفروضة عن عمليات شراء وتملك واستعمال أو التصرف في المنقولات الشخصية (بما فيها السيارات) المعدة لاستعمالهم الشخصي. ويعفى هؤلاء الموظفون وعائلاتهم من كافة الرسوم والتعريفات الجمركية والرسوم الأخرى المفروضة على استيراد وتصدير الأمتعة الشخصية والمعدات والمؤمن (بما فيها المأكولات والمشروبات والدخان) التي تستورد إلى جمهورية مصر العربية لاستعمالهم الشخصي ومن أي رسوم أخرى.
(ج) تحسب المبالغ التي تحولها حكومة الولايات المتحدة الأمريكية إلى جمهورية مصر العربية لأغراض تمويل المعونة طبقا لهذه الاتفاقية بعملة جمهورية مصر العربية على أساس أعلى سعر سائد معلن للعملة الأجنبية بواسطة السلطات المختصة في جمهورية مصر العربية.



مادة رقم : 6 تقوم حكومتا الولايات المتحدة الأمريكية وجمهورية مصر العربية بوضع إجراءات تتمكن بمقتضاها حكومة جمهورية مصر العربية من إيداع وفرز وتملك المبالغ المتحصلة من أي برنامج معونة تقوم به حكومة الولايات المتحدة الأمريكية ومخصصة له وفقا لهذه الاتفاقية وذلك لضمان عدم خضوع هذه المبالغ لأية إجراءات حبس أو حجز أو مصادرة أو أية إجراءات قانونية أخرى يقوم بها أي شخص أو منشأة أو وكالة أو شركة أو هيئة أو حكومة عندما تقوم حكومة الولايات المتحدة الأمريكية بإخطار حكومة جمهورية مصر العربية بأن تلك الإجراءات القانونية تتعارض مع تحقيق الأغراض المنشودة من برنامج المعونة بموجب هذا الاتفاق.



مادة رقم : 7 ما لم تنص الترتيبات المتفق عليها وفقا للفقرة (1) أعلاه, على العكس يجوز لأي من الحكومتين أن تلغي كل أو جزء من أية برنامج معونة منصوص عليه بموجب هذه الاتفاقية إذا وجدت تلك الحكومة أن استمرار تلك المعونة ليس ضروريا أو ليس مرغوبا فيه بسبب تغير الظروف وإنهاء تلك المعونة وفقا لهذا النص يجوز أن يتضمن إلغاء تسليم أية سلع لم تكن سلمت بعد.



مادة رقم : 8 يجوز تعديل هذه الاتفاقية كتابة بالاتفاق فيما بين الأطراف.



مادة رقم : 9 تكون هذه الاتفاقية سارية المفعول فور التوقيع والتصديق عليها, وإذا لزم الأمر.



مادة رقم : 10 تظل هذه الاتفاقية سارية المفعول لمدة ثلاثين يوما عقب استلام أي من الحكومتين إخطارا كتابيا من الطرف الآخر برغبته في إنهائها وبغض النظر عن ذلك الإلغاء تظل هذه الاتفاقية سارية المفعول فيما يتعلق بالمعونات التي تكون قد قدمت حتى ذلك الوقت.



مادة رقم : 11 تنتهي الاتفاقية العامة للنقطة الرابعة للتعاون الفني بين الأطراف والموقعة في القاهرة في 5 مايو سنة 1951 وكذلك الاتفاقيات التي تمت بتبادل المذكرات بين الأطراف والمؤرخة في 21 و 25 فبراير سنة 1952, و 23 و 24 فبراير لسنة 1954 و 6 نوفمبر سنة 1954 فيما يتعلق بتطبيقها في جمهورية مصر العربية.
وبناء على ما تقدم - قام الممثلون المعيون والمخولون بذلك بالتوقيع على هذه الاتفاقية من نسختين في القاهرة في اليوم 16 أغسطس من سنة 1978.

المسترسله
09-04-2013, 10:14 PM
شكرا لكم على هذا الموضوع جميل