المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : نص التعديلات الحكومية على قانون العقوبات والإجراءات الجنائية



smsma.net
26-02-2013, 07:04 PM
نص التعديلات التى قدمتها الحكومة مؤخرا لمجلس الشورى الخاصة ببعض مواد قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 وقانون الإجراءات الجنائية رقم 150 لسنه 1950.

المادة الأولي: يستبدل بنصوص المواد أرقام 98(د)، 113مكرر، 126، 128، 129 ،280، 290 من قانون العقوبات النصوص الآتية:

مادة 98(د): مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد، يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه كل من طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ مباشرة أو بالواسطة أو بأية طريقة أخرى، أموالا أو منافع من أي نوع كانت لارتكاب أي جناية أو جنحة من الجرائم المنصوص عليها في قانون العقوبات أو في أي قانون آخر، ويعاقب بذات العقوبات كل من أعطي أو عرض أو وعد بتقديم أو تسليم تلك الأموال أو المنافع بقصد وقوع الجريمة المراد ارتكابها أو توسط في ذلك.

ويحكم في جميع الأحوال بمصادرة الأموال أو الأشياء محل الجريمة. وتقع الجرائم السابقة ولو لم يترتب علي طلب أو أخذ أو تقديم أو تسليم هذه الأموال أو تلك المنافع وقوع الجريمة المراد ارتكابها.

مادة (113) مكرر: كل رئيس أو عضو مجلس إدارة إحدي شركات المساهمة أو مدير أو عامل بها اختلس أموالا أو أوراقا أو غيرها وجدت في حيازته بسبب وظيفته أو استولي بغير حق عليها أو سهل ذلك لغيره بأي طريقة كانت أو حصل أو حاول ان يحصل لنفسه أو لغيره بدون حق علي ربح أو منفعه من عمل من أعمال وظيفته يعاقب بالحبس مده لا تزيد علي خمس سنين وتكون العقوبه السجن إذا ارتبطت الجريمة بجريمة تزوير أو استعمال محرر مزور ارتباطا لا يقبل التجزئة.

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد علي سنتين والغرامة التي لا تقل عن عشرين ألف جنية ولا تزيد علي خمسين ألف جنيه إذا وقع الاستيلاء غير مصحوب بنية التملك.

مادة (126): يعاقب بالسجن المشدد كل موظف أو مستخدم عمومي، أو أحد رجال الضبط قام بنفسه أو أمر بتعذيب إنسان، وذلك بأحداث إيذاء جسدي أو نفسي به، بقصد حمله هو أو غيره علي الاعتراف أو للحصول منه أو من غيره علي أي معلومات أو لمعاقبته علي عمل ارتكبه أو يشتبه في أنه ارتكبه هو أو غيره أو بسبب التمييز أيا كان نوعه، ويعاقب بذات العقوبه كل من حرض علي التعذيب.

وإذا مات المجني عليه يحكم بالعقوبة المقررة للقتل عمدا واستثناء من أحكام المادة (17) من هذا القانون لا يجوز في تطبيق هذه المادة النزول عن العقوبة التالية مباشرة للعقوبة المقررة للجريمة.

مادة (128): إذا دخل أحد الموظفين أو المستخدمين العمومين أو أي شخص مكلف بخدمة عمومية اعتمادا علي وظيفته منزل شخص بغير رضائه، فيما عدا الأحوال المبينة في القانون أو بدون مراعاة القواعد المقررة فيه يعاقب بالحبس.

مادة (129) : كل موظف أو مستخدم عمومي أو شخص مكلف بخدمة عمومية استعمل القسوة مع آحاد الناس -أو أمر بها- اعتمادا علي وظيفته، بأن أخل بشرفه أو أحدث آلاما ببدنه، يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز عشرين ألف جنيه.

مادة (280) : كل من قبض علي إنسان أو حبسه أو حجزه في غير الأحوال التي تصرح فيها القوانين واللوائح، يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن عشره آلاف جنيه ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه. وتكون العقوبة الحبس مده لا تقل عن سنه ولا تجاوز عشر سنين والغرامة التي لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه إذا قام الجاني بإخفاء مكان المجني عليه عمن له الحق في معرفته.

فإذا وقع الإخفاء من موظف عام أو أحد رجال الضبط أو أي إنسان مكلف بخدمه عامه أو بدعم منه تكون العقوبه السجن والغرامة التي لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائه ألف جنيه، فإذا نتج عن أفعال القبض أو الحبس أو الحجز أو الإخفاء إيذاء بدني أو نفسي بالمجني عليه، تكون العقوبة السجن والغرامة التي لا تقل عن مائه ألف جنيه ولا تجاوز مائتي الف جنيه، فإذا أفضى ذلك إلي موته يعاقب الجاني بعقوبة القتل العمد.

مادة (290): كل من خطف بالتحايل أو الإكراه إنسانا بنفسه أو بواسطة غيره يعاقب بالسجن المؤبد، ويحكم علي فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا اقترنت بها جناية إتيان المخطوف بغير رضاه.

الماده الثانية:

يستبدل بنصوص المواد أرقام (63) فقره ثالثه، (64)، (154) فقرة أخيرة، (162) (210) من قانون الإجراءات الجنائية النصوص الآتية:

مادة (63) فقرة ثالثة: وفيما عدا الجرائم المنصوص عليها في المواد أرقام 123، 126، 127، 128، 129، 280 من قانون العقوبات لا يجوز لغير النائب العام أو المحامي العام أو رئيس النيابه رفع الدعوي الجنائية ضد موظف أو مستخدم عام أو أحد رجال الضبط بجناية أو جنحة وقعت منه أثناء تأدية وظيفته أو بسببها.

مادة (64): إذا رأت النيابة العامة في مواد الجنايات والجنح أن تحقيق الدعوي بمعرفة قاضي التحقيق أكثر ملاءمة بالنظر الي ظروفها الخاصة جاز لها في أية حالة كانت عليها الدعوي أن تطلب إلي رئيس المحكمة الابتدائية ندب أحد قضاة المحكمة لمباشرة هذا التحقيق.

ويجوز للمتهم أو المدعي بالحقوق المدنية أو المجني عليه إذا لم تكن الدعوة موجهة ضد موظف أو مستخدم عام أو احد رجال الضبط لجريمة وقعت منه أثناء تأديه وظيفته أو بسببها ان يطلب من رئيس المحكمة الابتدائية إصدار قرار بهذا الندب ويصدر رئيس المحكمة هذا القرار إذا تحققت الأسباب المبينة بالفقرة السابقة بعد سماع أقوال النيابه العامة ويكون قراره غير قابل للطعن.

ومع ذلك يجب علي رئيس المحكمة الابتدائية الاستجابة لطلب المتهم أو المدعي بالحقوق المدنية أو المجني عليه بإصدار قرار بندب قاضي للتحقيق في الجرائم المنصوص عليها في المواد أرقام 123، 126، 127، 128, 129, 280 من قانون العقوبات. وتستمر النيابه العامه في التحقيق حتي يباشره القاضي المندوب في حاله صدور قرار بذلك.

مادة (154): ويعلن الأمر للمجني عليه وللمدعي بالحقوق المدنية ، وإذا توفي أحدهما يكون الإعلان للورثة جمله في محل إقامته.

مادة (162): للمجني عليه أو للمدعي بالحقوق المدنية استئناف الأوامر الصادرة من قاضي التحقيق بأن لا وجه لإقامة الدعويين الجنائية و المدنية إلا إذا كان الأمر صادرا في تهمة موجهة ضد موظف أو مستخدم عام أو أحد رجال الضبط لجريمة وقعت منه أثناء تأديه وظيفتة أو بسببها مالم تكن من الجرائم المنصوص عليها في المواد أرقام (123)، (126)، (127)، (128)، (129)، (280) من قانون العقوبات فيجوز له الطعن في الدعويين الجنائية و المدنية.

مادة (210): للمجني عليه أو للمدعي بالحقوق المدنية الطعن في الأمر الصادر من النيابة العامة بان لا وجه لإقامة الدعويين الجنائية و المدنية إلا إذا كان صادرا في تهمة موجهة ضد موظف أو مستخدم عام أو احد رجال الضبط لجريمة وقعت منه أثناء تأدية وظيفتة أو بسببها مالك تكن من الجرائم المشار إليها في المواد أرقام (123) (126) (127) (128),(129) (280) من قانون العقوبات فيجوز له الطعن في الدعويين المدنية و الجنائية.

ويحصل الطعن بتقرير في قلم الكتاب في ميعاد غايته عشرة أيام من تاريخ إعلان المدعي بالحقوق المدنية بالأمر.

ويرفع الطعن إلي محكمة الجنايات منعقدة في غرفة المشورة في مواد الجنايات، وإلي محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة في مواد الجنح والمخالفات، ويتبع في رفعه والفصل فيه الأحكام المقررة في شأن استئناف الأوامر الصادرة من قاضي التحقيق.

المادة الثالثة: ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نشره.

بوابة الاهرام