المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : ** محاضرات مادة القانون الزراعي **



الورده البنفسجيه
19-02-2013, 11:10 PM
http://www.mezan.net/forum/salam/43.gif
كل عام وحضراتكم بخير ...هذا الموضوع يختص بعرض محاضرات مادة القانون الزراعي...بالتووفيق

المهاتما أحمد
21-02-2013, 05:16 PM
الأثنين 11- 2- 2013

المحاضره الأولي ( قانون زراعي)للدكتور ثروت عبد الحميد


قام الدكتور بشرح مقدمة الكتاب وتوقف عند الصفحة العاشرة .


"القانون الزراعي حديث النشأة نسبياولم يصدر في تقنين إلا متأخراً "
ً
س/ ماهى الموضوعات التى يضمها القانون الزراعي ؟
- يضم موضوعات عديدة منها الملكية الزراعية ، الإستغلال الزراعي ، حماية الرقعة الزراعية من التوبير والتجريف واعتبارها جرائم وفرض عقوبات عليها
- استصلاح الأراضي الصحراوية

س/ هل يعنى حداثة القانون الزراعي أن الموضوعات التي يدرسها لم تكن قد تعالج ؟
لا يعنى ذلك فالموضوعات هذه كان مشتتة في فروع القوانين الآخري ، وخاصة القانون المدني حيث نظمت أحكام ملكية الأراضى وحدود الملكية الأقصى ضمن موضوعات حق الملكية ، وكذلك حقوق الإرتفاق على الأراضى الزراعية ، كما نظمت التصرفات الوراردة على الأرض الزراعية ضمن عقود البيع والإيجار ... إلخ

س/ ما هو موقف القانون الزراعي؟

س/ ماهى حقيقة وضع القانون الزراعي ؟

س/ ماهى مصادر القانون الزراعى ؟
- مصدرين :

(1) النص التشريعى : كما في المراسيم بقوانين في عهد ثورة يوليو 1952 وكذلك القرارات الوزارية والفرمانات الملكية من قبل.
(2) العرف : وذلك في معرفة بدء السنة الزراعية وانتهائها ولم يكن للعرف إلا دور ضئيل جداً في القانون الزراعي حيث أنه قانون حديث النشأة

س/ ماهى خصائص القانون الزراعي ؟

1 - القانون الزراعي حديث النشأة .
2 -القانون الزراعي قانون مهني : أي يخاطب فئة معينة وطائفة معينة من الأشخاص ، وهم من يمتهنون الزراعة كحرفة ومهنة وينعكس الطابع المهني هذا على كيفية وضع التشريعات والفصل في المنازعات الناشئة عن تطبيق القواعد الخاصة بالقانون الزراعي
3 - يتميز القانون الزراعي بأن له طابع تشريعي .
4 -القانون الزراعي قانون مختلط يجمع بين القواعد الآمرة والقواعد المكملة.

وسوف ندرس فيما بعد موضوعين في بابين مستقلين :
* الباب الأول :الملكية الزراعية وحمايتها
* الباب الثانى : استغلال الأرض الزراعية

المهاتما أحمد
21-02-2013, 05:19 PM
ملخص المهاتما لمحاضرة القانون الزراعي للدكتور ثروت عبد الحميد


بتاريخ 18 / 2 / 2013 م


" حظر تملك الأجانب للأراضي الزراعية "




س / ماهو وضع الأجانب فيما يتعلق بالأراضي الزراعية قبل أن يتدخل المشرع لتنظيم هذه المسألة ؟

أو: س / ماهي الأسباب التي دعت المشرع للتدخل لتنظيم تملك الأجانب للأراضي الزراعية في مصر ؟

ج : 1) الأجانب كانوا يسيطرون على مساحات واسعة من الأراضي مقارنة بالأراضي المتاحة للسكان .
2( كان لهم ثلث مليون فدان من مساحة ستة مليون فدان .
3) و كانت مساحات إقطاعية كان مايملكه الفرد الأجنبي يزيد عن 2000 فدان .



س / ما موقف المشرع عموماً فيما يتعلق بتملك الأراضي ؟
ج : - المشرع إبتدأ تنظيم تملك الأراضي لدواعي أمنية .
بصدور أمر بحظر تملك الأراضي المتاخمة للحدود للأجانب أو حتى للمصريين إلا بإذن من وزير الدفاع الوطني .
- قانون 124 لسنة 1958 م
- قانون 100 لسنة 1964 م
- قانون 143 لسنة 1981 م



س / أول تشريع يحظر على غير المصريين تملك الأراضي الزراعية هو القانون رقم 37 لسنة 1951 .
ما مضمونه ؟ وأحكامه ؟ وهل نجح هذا القانون في أن يصل للهدف منه وهو الحد من ملكية الأجانب للأراضي الزراعية ؟
ج : ص 14 .



* أصدر الرئيس جمال عبد الناصر قرار بقانون في 18 / 1 /1963 م بحظر تملك الأجانب للأراضي الزراعية.
وهو ماعليه محور دراستنا .



س / هل يمكن أن نستغني عن فكرة الشخصية القانونية بفكرة ملكية الوجوب أو العكس ؟
ج : لايجوز ؛ لإنه ليس للأجنبي أهلية وجوب في تملك الأراضي الزراعية في مصر .




· تحديد نطاق حظر تملك الأراضي الزراعية :




- أولاً : من حيث الأشخاص :


س / من هو الأجنبي الذي يحظر عليه تملك الأراضي الزراعية في مصر ؟

ج : هو كل شخص طبيعي أو إعتباري لايحمل الجنسية المصرية ،
سواء كان أجنبيا بالفعل ، أو كان عديم الجنسية أو كان معه الجنسية المصرية ثم فقدها نتيجة إرتكابه فعل معين ( كالجاسوس ) ، أو من يتجنس بجنسية دولة أخرى تتعارض مع وطنية الشخص ( كالتجنس بالجنسية الإسرائيلية ) ،
أو الأجنبية المتزوجة مصري فإذا توفي ولها ميراث تستولي عليه الدولة ،
أو أبناء الزوجة المصرية من أجنبي إذا توفيت ولم يأخذوا الجنسية المصرية .

س / هل يمكن لمزدوجي الجنسية أن يتملكوا الأراضي الزراعية في مصر ؟
ج : يجوز ، بشرط أن يكون حاملاً للجنسية المصرية .

س / وهل هذا الحظر مطلقا ؟
ج : يكاد أن يكون مطلقاً ؛ لإن الإستثناءات الواردة عليه لاتذكر
وهذ الإسثناءات هي : ص 17 – ص 19 .

- ثانياً : من حيث الحقوق :


س / هل يجوز للأجنبي أن يكون صاحب حق عيني تبعي على أراضي زراعية في مصر ؟
ج : الراجح يجوز


- ثالثاً من حيث الموضوع :
" يحظر على الأجانب تملك الأراضي الزراعية و مافي حكمها من الأراضي القابلة للزراعة و البور و الصحراوية.... "
- الأراضي الزراعية : هي المزروعة بالفعل .
و ملحقات هذه الأراضي . مثل : الأماكن المخصصة للحيوانات الموجودة لخدمة الأرض .
- الأراضي القابلة للزراعة : وهي غير المزروعة بالفعل ، ولكنها قابلة للزراعة .
س / متى تكون الأراضي القابلة للزراعة و الأراضي البور غير خاضعة للقانون رقم 15 لسنة 1963 م ؟
ج : بشرطين :
1) ألا تكون مزروعة بالفعل .
2) ولا تكون خاضعة لضريبة الأطيان .

- الأراضي الصحراوية : وهي التي تقع خارج الزمام ( الكردون )
بمسافة 2 كيلو متر
و تلك يسمح للأجانب بتملكها بشرطين :
1) أن يكون حامل لجنسية دولة عربية .
2) صدور قراربذلك من رئيس الجمهورية .

س / كيف قام المشرع بإعمال القانون رقم 15 لسنة 1963 م ؟
ج : بأن جعل المشرع لهذا القانون أثراً رجعياً
أولاً : الأثر الفوري للقانون :
المشرع حظر على الأجانب أن يكونوا أصحاب ملكية زراعية بالنسبة للمستقبل و الحاضر ، ونص القانون بأن تؤول للدولة الأراضي الزراعية التي يتملكها الأجانب ، وذلك بقوة القانون من تاريخ صدور القانون .
و أيضاً التصرف الذي أبرمه الأجنبي ( مالك الأرض ) بعد 23 / 12 / 1961 م
فهذا التصرف لايعتد به مطلقاً .
أما التصرفات الصادرة قبل 23 / 12 / 1961 م فيعتد بها بشرطين :
1) ان تكون قد تمت لمصري .
2) أن تكون ثابتة التاريخ .
للتوضيح مراجعة التمييز الوارد في ص 25 .

* محكمة النقض لم تأخذ بهذه الأحكام السابقة ، حيث قالت أن هذ التصرفات صحيحة مالم يكن الأجنبي مستثنى من من أحكام القانون وهم في هذه الفترة ( الفلسطينيين ) .

* القانون نفسه أجاز التصرفات التي تتم قبل هذا التاريخ ولو لم يكن ثابت التاريخ ، بشرطين :
1) في حدود خمسة أفدنة .
2) رفعت بشأنه منازعة أو رفعت للإصلاح الزراعي
حيث سوف يتم هنا ثبوت التاريخ .
وبشرط ألا يصدر حكم نهائي في هذا النزاع .

س / هل يجوز في المستقبل للأجنبي أن يتملك أراضي زراعية في مصر ؟
ج : لايجوز ؛للأجنبي أن يكون طرفا في تصرف أيا كان نوعه يترتب عليه أن يصبح الأجنبي مالكا لأراضي زراعية في مصر .
و لو حدث يكون باطل بطلان مطلقا ، ولو تم تسجيل العقد فلا تنتقل الملكية .

س / هل يجوز للأجنبي أن يتملك أراضي زراعية بالتقادم ؟
ج : لايجوز

س / هل يجوز إمتلاك مصري بالتقادم لأراضي زراعية مملوكة لأجنبي بعد العمل بالقانون رقم 15 لسنة 1963 م ؟
ج : لايجوز ؛ لإنه بمجد أن يتقاسم الورثة و يتم شهر الإرث ، تنتقل الملكية بقوة القانون للدولة , وأراضي الدولة لايجوز تملكها بالتقادم .
أما إذا إكتملت مدة التقادم قبل تطبيق أحكام القانون فيجوز ذلك .

* بالنسبة للأسباب الأخرى غير التعاقد ( الميراث – الوصية ) تقوم الدولة بالإستيلاء عليه و تدفع له تعويض مناسب .

س / ما مصير الأراضي التي أستولت عليها الدولة ؟
و هل يحق للأجنبي أن يحصل على تعويض نظير تملك الدولة للأراضي ؟
وما مصير التأمينات العينية المقررة على هذه الأراضي ؟
ج : من تاريخ خضوع هذه الأرض لأحكام القانون فالعبرة هو بالإستيلاء الحكمي ( وهو تاريخ خضوع الأرض للقانون )
و ليس بالاستيلاء الفعلي ( عن طريق إنتقال الرض بالفعل لملكية الدولة ) .
و توزع على صغار المزارعين .

- بالنسبة لتعويض الأجنبي عن تملك الدولة لأرضه :
في بادئ الأمر كانت تستولي عليها الدولة مقابل تعويض ( وهو بعشرة أمثال القيمة الإيجارية ) ،
و القيمة الإيجارية كما حددها الإصلاح الزراعي ( هي بمثل سبعة أمثال الضريبة المفروضة على الأرض ) .
في سنة 1964 : تؤول ملكيتها للدولة دون مقابل .
في سنة 1973 : أرجع التعويض .
ثم تم الطعن على كل هذه القوانين ؛ لإن المقابل فيها جزافي ، حيث حكم بعدم دستورية هذه القوانين .

- بالنسبة لمصير الحقوق الموجودة على هذه الأراضي :
يعتبر ذلك من قبيل الهلاك القانوني لمحل هذه الحقوق ، وبالتالي تنتقل ملكيتها مطهرة إلى الدولة ، وينتقل حق الدائن إلى الدولة..ولكن يشترط :
أن يبلغ الدولة في حدود ثلاث أشهر ، ولكن القانون 109 ألغى ذلك .



* أسئلة أوردها الدكتور في آخر المحاضرة :
س / هل يجوز للاجنبي أن يتقرر له حق عيني تبعي على أراضي زراعية في مصر ؟ ولماذا ؟

س / هل يجوز تملك الأراضي الزراعية المملوكة لأجنبي بالتقادم أو بوضع اليد وذلك بعد العمل بالقانون رقم 15 لسنة 1963 م ؟

س / ماهو تقديرك لإشتراط المشرع أن يكون تصرف الأجنبي بالأرض الزراعية المملوكة له تم لمصري وأن يكون ثابت التاريخ قبل
23 / 12 / 1961 م حتى يعتد به ؟



س / هل يجوز أن تقع الأراضي الزراعية مساهمة في شركة أجنبية تعمل في مصر ؟ ولماذا ؟
ج : يجوز ؛ لإن الشركة لها شخصية معنوية

س / جاءت أحكام القانون 15 لسنة 1963 بحظر تملك الأجانب للأراضي الزراعية في مصر أكثر فاعلية من نظيرتها الخاصة بالقانون 37 لسنة 1951
ما هي أسباب ذلك في تقديرك ؟؟؟؟

نداء الجنه
19-03-2013, 12:18 AM
كتبت بواسطه الزميل Taher ElSeginy


(قانون زراعي):_
توقف الدكتور في الكتاب عند صفحة 59 أملي الدكتور بالمحاضره الاسئله التاليه كيف كان وضع الملكيه الزراعيه في مصر قبل عام 1952؟وماهي مساوئ ذلك؟وكيف عالج المشرع هذا الخلل؟وماهو التطور
الذي لحق الملكيه في هذا الصدد؟

ماهي سمات هذه التشريعات؟

هل يشترط ان تكون الملكيه التي يعتد بها بمفهوم هذه القوانين ان تكون مسجله؟

ماهي الاراضي التي تخضع للحد الأقصي؟


مالمقصود بالفرد؟

ماهي الحقوق التي يشملها الحد الأقصي ؟وماهي الحدود التي يخرج من نطاقها؟

ماهو التاريخ الذي يعتد به بملكيه الشخص أو بحالته المدنيه؟

ماذا لو كان هناك تصرف قبل العمل بالقانون وليس بعده؟وهل يقع هذا التصرف باطل اذا كان قبل العمل بالقانون؟

هل يجوز اعتبار استيلاء الدوله علي الحد الاقصي من قبيل الهلاك القانوني؟

مالمقصود بالاسره في مفهوم قوانين الحد الاقصي للملكيه الزراعيه وهل يتفق ذلك

مع مفهوم الاسره في القانون المدني؟

ماهو المقصود بتوفيق الاوضاع؟ وغايته ؟وماهي صوره؟

ماذا لو حدث في المستقبل مايؤدي الي زياده المساحه ل50 فدان للفرد و100فدان للاسره؟

ماهي الاحوال التي تؤدي الي زياده الملكيه الزراعيه؟

ماهي الاثار المترتبه علي تطبيق قانون الحد الأقصي؟ ماذا لوكانت الارض محمله بتأمين عيني؟

نداء الجنه
19-03-2013, 12:44 AM
كتبت بواسطه الزميله Hagar Eldeeb
4\3\2013

توقف الدكتور في الكتاب عند صفحة 83
لست متأكده من رقم الصفحه .
أملي الدكتور بالمحاضره الاسئله التاليه

ماهو الهدف من اصدار القانون رقم 3 لسنة 86؟
ماهي الاجراءات التي وضعها هذا القانون؟
اذا كانت الارض التي تم توزيعها ليست في حيازة من تم التوزيع اليه ؟فلابد لنا كي نجيب علي هذا السؤال نجيب علي التساؤلين التاليين

هل يستحق هذا الشخص هذا التوزيع؟
هل مرت 15 سنه علي وضع اليد؟
في صفحة 66 الي صفحة 68 عند الحديث عن الاستثناء من الحد الاقصي للملكيه الزراعيه؟ شرحها الدكتور باختصار شديد..قراءه
ماهي الجهه المختصه بنظر المنازعات المتعلقه بالحد الأقصي للملكيه؟ ولماذا لم يعين المشرع بجهات القضاء العادي للنظر في هذه الموضوعات ؟
ماهي المنازعات التي تختص هذه الجان بالفصل فيها؟
ماهي طبيعه هذه اللجان؟
هل يجوز الطعن في القرارات الصادره من لجان الاستصلاح الزراعي؟
ماهو المقصود بالاراضي الصحراويه؟
هل يجوز للشخص أن يطلب التملك لاي من هذه الاراضي؟
ماهو الحد الأقصي لملكيه الاراضي الصحراويه؟
ماهو المقصود بالأسره فيما يتعلق بالاراضي الصحراويه ؟وهل يتطابق فيما يتواجد مع الاستقلال الزراعي؟
متي يجوز للشخص ان يدعي انه مالك لاراضي صحراويه؟

نداء الجنه
19-03-2013, 12:58 AM
كتبت بواسطه الزميله Hagar Eldeeb
4\3\2013

توقف الدكتور في الكتاب عند صفحة 83
لست متأكده من رقم الصفحه .
أملي الدكتور بالمحاضره الاسئله التاليه

ماهو الهدف من اصدار القانون رقم 3 لسنة 86؟
ماهي الاجراءات التي وضعها هذا القانون؟
اذا كانت الارض التي تم توزيعها ليست في حيازة من تم التوزيع اليه ؟فلابد لنا كي نجيب علي هذا السؤال نجيب علي التساؤلين التاليين

هل يستحق هذا الشخص هذا التوزيع؟
هل مرت 15 سنه علي وضع اليد؟
في صفحة 66 الي صفحة 68 عند الحديث عن الاستثناء من الحد الاقصي للملكيه الزراعيه؟ شرحها الدكتور باختصار شديد..قراءه
ماهي الجهه المختصه بنظر المنازعات المتعلقه بالحد الأقصي للملكيه؟ ولماذا لم يعين المشرع بجهات القضاء العادي للنظر في هذه الموضوعات ؟
ماهي المنازعات التي تختص هذه الجان بالفصل فيها؟
ماهي طبيعه هذه اللجان؟
هل يجوز الطعن في القرارات الصادره من لجان الاستصلاح الزراعي؟
ماهو المقصود بالاراضي الصحراويه؟
هل يجوز للشخص أن يطلب التملك لاي من هذه الاراضي؟
ماهو الحد الأقصي لملكيه الاراضي الصحراويه؟
ماهو المقصود بالأسره فيما يتعلق بالاراضي الصحراويه ؟وهل يتطابق فيما يتواجد مع الاستقلال الزراعي؟
متي يجوز للشخص ان يدعي انه مالك لاراضي صحراويه؟

نداء الجنه
19-03-2013, 01:20 AM
الاثنين 11/3/2013


الدكتور بدأ المحاضرة من ص 87 الى ص 111 ودي الاسئله اللي ملاها في المحاضرة برقم الصفحه في الكتاب والغريب اني مش لقيت الاسئله دي في الاسطوانه :

س1/كيف يتم تملك الاراضي الصحراويه في ظل قانون 143/1981؟ ص87 ج: ميز المشرع بين :
ا) الأراضي غير المستصلحة .
ب) و الأراضي المستصلحة .
أولاً : الأراضي غير المستصلحة :
- يتم تأجيرها إلى الأفراد أولاً و يسمى " تأجير تمهيداً للتملك "
- ومن الممكن أن يكون " تأجير عادي " .
- ويكون تملكها بأحد طريقين : المزاد أو الممارسة .
1) المزاد :
- بإعلان الحكومة في الجرائد ، و يزايد كل شخص ، ويرسو المزاد على الأعلى سعر .
ب) الممارسة :
- حيث إستثناءاً يجوز التصرف في هذه الأرض بالممارسة ، وذلك في حالتين :
1- إذا كانت متناثرة أو بعيدة أو طع منفردة .
2- إذا كانت هذه الأراضي مساحتها كبيرة ، وتريد شركة أخذها لتقوم باستصلاحها .
س2/ ماهي المواصفات المتطلبة في هذه الأراضي ؟
ج: 1- أن يتوافر لها مصدر ري .
2- تحديد البنية الأساسية لها ، من طرق وغيره .
3- تحديد الثمن الأساسي للأرض ( وذلك بثمنها قبل الإستصلاح ) .

س3/ماهي احكام الايجار تمهيدا للتملك ؟ص89

ج : - ايجار العقارات المملوكة للدولة :
إذا كانت أراضي-------> 3 سنوات .
إذا كانت مباني--------> سنة واحدة .
و المدد قابلة للتجديد .
- والإيجار الذي يدفعه المستأجر يكون 3% من الثمن الذي رسى به المزاد .
- و إذا تأخر عن دفع قسط واحد يكون بفائدة 7%
ولو تأخر عن دفع قسطين يجوز للهيئة سحب الأرض .
س4/ ماذا تفعل الهيئة لتمليك الأرض للشخص ( المستأجر ) ؟
ج : تشكل لجان لمعاينة هذه الأراضي على الطبيعة ، للتأكد من جدية الشخص الذي رسى عليه المزاد في إستصلاح الأرض وفقاً للجدول الزمني الموضوع من قبله مسبقاً .
فإذا تأكدت الهيئة بأن هذا الشخص جاد تقوم بالتعاقد معه على الثمن الذي رسى عليه .
فإذا لم تجده جاد تأخذ الأرض و المبلغ على سبيل الإيجار .
س5/هل تأجير الاراضي الصحراويه غير المستصلحه مقصود لذاته ام ان هدفه استصلاح هذه الاراضي ؟ ص90
س6/ماهي الطبيعه القانونيه لتأجير الأراضي الصحراويه غير المستصلحه تمهيدا للتملك ؟ص 91

ج: هو عقد مركب من إيجار مقترن بوعد متبادل بالبيع و الشراء
ولكن هذا العقد المركب معلق معلق على شرط فاسخ س7/ ما النتائج المترتبة على هذا التكييف ؟ ص92
ج : 1- تظل الملكية للدولة طوال مدة الإيجار .
2- أن مايدفعه للدولة يعتبر أجرة ، ولايحق له إستردادها .
3- إذا أظهر كل طرف رغبة في ذلك يتحول من عقد إيجار لعقد بيع
وذلك بأثر رجعي من الثلاث سنوات السابقة
ثانياً : الأراضي المستصلحة :
- وهناك ثلاث طرق للإستغلال :
1- البيع بالمزاد .
2- التصرف بها لإحدى الشركات لتقيم عليه مشروع يخدم الوطن .
3- التصرف فيه لفئات معينة .
- المزاد :
ممكن أن يكون محلي ، إذا كان امتداد للعمران
بأن يقتصر على أهل المحافظة أو أهل المكان

- التصرف لإحدى الشركات :
وله شروط وضوابط في القانون .

س8/ماهي الفئات التي يتم بيع الاراضي الصحراويه لها بغير طريق المزاد ؟ وماهي الالتزامات التي تلتزم بها هذه الفئاات ؟ وما الطبيعه القانونيه لهذا البيع ؟ص 95 –ص97

س9/ ماهي الطبيعة القانونية لتصرف الدولة في الأراضي الصحراوية المستصلحة لفئات معينة ؟
ج: هو عقد بيع ولكنه ليس بيع نهائي
فهو معلق على شرط فاسخ ( وهو إلتزام المنتفع بالإلتزامات التي التزم بها ) .
س10/ وإذا توفي المستأجر خلال مدة الثلاث سنوات ؟
ج: تنتقل لورثته
س11/ماهي الأحكام والقواعد التي تنظم تصرف الدوله في الاراضي الصحراويه ؟ص98

ج: طبيعة حق الدولة على الأراضي الصحراوية
" الأراضي التي لامالك لها تكون ملكا للدولة "

س12/ ماهي طبيعة هذه الملكيه ؟وهل تتساوى ملكية الدولة للاراضي الصحراويه مع ملكيتها للمرافق العامه ؟ ص 99 ج: لا ؛ لإن المرافق العامة مملوكة للدولة ملكية عامة ، فلايمكن الحجز عليها ، أو التقادم في إمتلاكها .
أما ملكية الدولة للأراضي الصحراوية تكون ملكية خاصة ، كملكية الأفراد ، حيث يمكن لها أن تقوم ببيعها ، وإذا حدث نزاع يكون النظر أمام المحاكم العادية ، وليس القضاء الإداري .
س13/ هل يمكن الحجز على اراضي الدوله ؟ ص100

ج: نظرياً يمكن إذا كان له أموال عند الدولة .
س14/ هل يجوز تملك الاموال المملوكه للدوله ملكيه خاصه بوضع اليد ؟ ص100

- لاحظ :
لو أن أحد الناس تم الإعتداء على أرضه ، فلا يمكن له أن يلجأ للقوة ،
بل يلجأ للسلطات " القضاء " .
و لكن الدولة لها أن تستخدم العنف لإزالة وضع اليد بالطريق الإداري إذا حدث إعتداء على الأراضي التي تملكها , وليس بالطريق القضائي .
س15/ ما هي الجهة التي تملك التصرف في الاراضي الصحراويه ؟

ص101
س16/ هل يخضع التصرف في اراضي الدوله بالمزاد لذات القواعد التي يخضع لها تصرف الافراد في اموالهم ؟ ص103
س17/ ماهي الالتزامات المترتبه على التصرف في الاراضي الصحراويه ؟ ص104
س18/ هل يمكن للدوله ان تشترط على من تم التصرف اليه في هذه الاراضي عدم التصرف فيها ؟هل هذا الشرط صحيح وماهي احكامه ؟ ص 106
س19 /ما الجزاء المترتب على الاخلال بهذا الشرط ؟ ص107
س20 / ما اثر الاخلال بهذا الشرط على العقد الذي يربط الشخص بالدوله ؟ ص107
س21 / ما هو المقصود بحق الارتفاق ؟ وماهي مصادره ؟وماهي احكامه ؟ ص 108
س22/ ماهي طبيعة هذه التكاليف الوارده على الاراضي الزراعيه ؟ ص 109

نداء الجنه
19-03-2013, 01:32 AM
18\3\2013

كتب بواسطه الزميله Elham Ibrahim



بدأ الدكتور شرح من ص 112 الى ص 139
ــــــــــــــــــــــــ
*حق الشرب: ص113
س1/ ما المصود بحق الشرب ؟ وما الفارق بينه وبين غيره من الحقوق التي يمكن ان تتشابه معه ؟ وماهي المبررات او الحجج التي ساقها الفقه ؟
س2/ ماهي الشروط التي يجب ان تتوافر فيه ؟ وهل يجوز اعتبار تقرير هذا الحق اعتداء على حق الملكيه ؟
س3/ هل يمكن للجار اجبار الشخص صاحب المسقاه استعمالها بطريقه سليمه ؟
*حق المجرى : ص 118
س1/ ماهو حق المجرى ؟ وما هي مبرراته التي أملت على المشرع هذا الحق ؟ وهل يجوز تقريره لجلب المياه من الترع العامه ام يقتصر على الترع الخاصه ؟
س2/ ماهي شروط تقرير حق المجرى ؟ وهل يجوز للمالك المطالبه به للحصول على المياه من الترع العامه لمجرد توافر الشروط السابقه ؟
*حق المسيل او حق الصرف : ص 121
س1/ ما المقصود بحق المسيل ؟وما الفرق بينه وبين حق الصرف ؟
س2/ ماهي شروط تقرير حق المسيل ؟
س3/ ماهي الصور التي يتقرر فيها المالك حق الصرف او المسيل ؟
*الاحكام المشتركه لحقوق الارتفاق المتعلقة بالري والصرف : ص 123
س1/ ماهي الاحكام المنظمه للحقوق المتعلقة بالري والصرف ؟
س2/ هل يجوز للمالك المبادرة بإقامة الحقوق المتعلقة بالري او الصرف لمجرد توافر شروطها ؟ وما اجراءات ذلك ؟
س3/ هل يجوز للمالك الانتفاع بحقوق الري والصرف دون مقابل ؟ وما هي عناصر التعويض ؟ وهل يشمل ثمن الارض المشغوله بالحق ؟
س4/ هل يجوز للمالك المضرور المطالبه بالغاء حق الارتفاق ؟ ولماذا ؟ وما جزاء الاخلال بهذا الالتزام ؟
*حق المرور : ص 129
س1/ ما المقصود بحق المرور ؟ وهل يجوز ان يتقرر على ارض مملوكه ملكيه عامه ؟ ولماذا ؟
س2/ ماهي شروط تقرير هذا الحق ؟
س3/ ما هو المعيار الذي اتخذه المشرع لتقريره للحبس الجزئي ؟
س4/ ما المقصود بانحباس الارض ؟ وما انواعه ؟
س5/ هل يقتصر حق المرور على الانحباس الكلي ؟ ولماذا ؟ وما اثر تخلف هذا الشرط ؟ ومتى يزول هذا الشرط ؟ وما اثر ذلك على حق المرور ؟
س6/ هل يجوز التمسك بحق المرور اذا زالت حاجة الارض له ؟ ولماذا ؟
س7/ من هم الاشخاص الذين يجوز لهم المطالبه بحق المرور ؟
س8/ هل يجوز للمستأجر الدائن المطالبه به ؟
س9/ هل يجوز ان ينفرد صاحب الارض المحبوسه او المالك بتعيين المكان الذي يمر به ؟
س10/ هل يشترط ان يتخذ الممر شكلا محددا ؟
س11/ كيف يتم تحديد التعويض عن حق المرور ؟ وهل يشمل ذلك ثمن الارض المحمله به ؟
س12/ ما هو المقصود بالانحباس الناشئ عن تجزئة العقار ؟ وما هو حكمه ؟ وماهي المبررات التي املت على هذا الحكم ؟ وماهي شروط تطبيقه والنتائج المترتبه على ذلك ؟

نداء الجنه
27-03-2013, 12:28 AM
25/3/2013

بدأ الدكتور شرح من ص 139 الى ص 169
س1/ ما هو المقصود بحق وضع الحدود ؟ وما هي طبيعته ؟ وما هو الفارق بينه وبين غيره من الحقوق التي تتشابه معه ؟ وما هي احكامه ؟
س2/ ما هو الفارق بين دعوى تعيين الحدود ودعوى الاستحقاق ؟
س3/ كيف تتم عملية وضع الحدود ؟
س4/ ماهو المقصود بحظر تجريف الارض الزراعيه ؟ ولماذا حظره المشرع وجرم افعاله ؟ وهل يحظر القيام بالاعمال المجرمه في كل الاحوال ؟
س5/ هل يشترط لتجريم التجريف الكشف عن جزء معين من التربه ؟
لم يحدد عمقا معينا للتجريف المحظور مباشرته
س6/ هل هناك حالات يجوز فيها التجريف ؟
س7/ هل يمكن اعتبار اي نقل في الاتربه من اعتبار التجريف المحظور ؟
س8/ ماهي الاعمال التي تكون الركن المادي للجريمه ؟
س9/ هل يشترط حصول ضرر من عمليه التجريف للعقاب عليه ؟

المهاتما أحمد
18-04-2013, 10:31 PM
ملخص المهاتما لمحاضرات الأثنين 1 / 4 / 2013 م



" بدأ الدكتور من صــــ 170 إلى صـــــــ 196 "
س/ ما المقصود بالتبوير ؟ و ماعلاقته بالمشكلتين السابقتين ؟ و ماخطورة التبوير ؟
ج: المقصود : هو أن يترك المالك أو الحائز الأرض التي تحت يده عمداً .
ومعنى "عمداً" : أي أنه ليس له عذر في تركها .
العلاقة :التبوير إما نتيجة لتجريف الأرض أو مقدمة للبناء عليها .
الخطورة :خروج أجود الأراضي الصالحة للزراعة من الرقعة الزراعية .
س/ ماموقف المشرع من ذلك ؟
ج : جاء متأخراً ، حيث كان أول قانون هو رقم 116 لسنة 83
وكان تدخله متردداً ، حيث قام بالتجريم على مرحلتين
كما أن العقاب جاء مخففاً حيث جعلها من 500 جنيه إلى ألف جنيه
كما أنه لم يشدد العقوبة إذا وقعت من المالك بل جعل العقوبة هي
الحبس وأقصى وقت له 24 ساعة .
س/ مامظاهر حصار المشرع لهذه المشكلة ؟
ج: 1- أنه جرم كل الأفعال التي تؤدي إلى التبوير .
2- أن التبوير طال طائفة كبيرة من الأشخاص .
3- أنه نوع في العقوبة ( جنائية و مدنية و إدارية ) .
- أولاً : أنه جرم كل الأفعال التي تؤدي إلى التبوير :
حيث جرم نوعان من الأفعال :
1- ترك الأرض بغير زراعة مع توافر مقومات وعوامل الزراعة .
ولذلك ثلاث شروط :
ا) أن تترك الأرض دون زراعة مدة سنة .
س / كيف تحسب السنة ؟
ج : تبدأ من آخر زرعة ( محصول ) كانت الأرض مزروعة بها .
لإنه من الممكن تركها لعدم توافر الأيدي العاملة أو مرضه .
س/ هل يشترط أن تتوافر مدة السنة في الفعل التالي على الإمتناع ؟
ج : لايشترط
ب) لابد أن تتوافر عناصر صلاحية الأرض للزراعة .
أي تكون الأرض صالحة لإنتاج المزروعات
أي بألا تكون أرض بور أو صحراوية .
ج) أن تتوافر مستلزمات الإنتاج .
كالأيدي العاملة ، ومصادر الري .
2 – كل عمل أو إمتناع من شأنه يؤدي إلى التبوير .
- ثانياً : أن التبوير طال طائفة كبيرة من الأشخاص :
حيث تكلم عن المالك أم المستأجر أو الحائز
ولو لم يكن معه سند حيازة
ولو كان مغتصب للأرض الزراعية .
- ثالثاً : أنه نوع في العقوبة ( جنائية و مدنية و إدارية ) :
* جنائية :
- فهي جنحة جنائية .
- عقوبتها الغرامة من 500 إلى ألف جنيه ، والحبس مطلقاً .
- ولم ينص على التشديد إذا كان الإمتناع من قبل المالك .
- وهي جريمة مستمرة
بمعنى : أن كل سنة يمتنع فيها عن الزراعة تقوم الجمعية الزراعية بعمل مخالفة مستقلة
بالبلدي ياشطار : " كل سنة إمتناع بمخالفة "
- كما أنها جريمة عمدية .
- لاحظ : إذا تم التجريف و التبوير معاً ، يتم عقوبته بالأشد ، وهي عقوبة التجريف .

* مدنية :
- نزع حيازة الأرض من الشخص وإعطائها لشخص آخر مزارعة ( أي : المالك له نصيب في المحصول ) لمدة سنتين ، وتعود الأرض بعد السنتين بقوة القانون لمالكها ،
ولو كان التبوير من المستأجر يحكم بإنهاء عقد إيجاره .
* إدارية :
- بإصدار قرار بوقف هذه المخالفة و إزالتها .
س/ ما المقصود بالإستغلال الزراعي ؟ وماصوره ؟ وما الأحكام المنظمة له ؟
ج : - المقصود : هو سلطة من سلطات المالك
ولكن المقصود بالإستغلال هنا :
أن يدفع المالك بأرضه لشخص آخر ليستغلها وذلك بمقابل .
- صوره " طرقه " :
1- الإيجار النقدي .
2- المزارعة .
والفرق بينهما : في مدى تحديد المقابل مقدماً
- فإذا كان مقابل الإيجار محدداً سلفاً : يكون ذلك إيجار .
- وإذا لم يكن مقابل الإيجار محدداً سلفاً : يعتبر هنا مزارعة .
س/ ماهي الأحكام التي تنظم الإستغلال الزراعي ؟
ج : - الطائفة الأولى : وردت في القانون المدني ، وهي أحكام مكملة .
- الطائفة الثانية : قانون الإصلاح الزراعي ، وجعلها المشرع أحكام آمرة .
س/ ما المقصود بالإيجار الزراعي ؟ وماهي العناصر التي تميزه عن غيره من الأعمال القانونية التي قد تتشابه معه ؟
ج : هو عقد بمقتضاه مالك الأرض أو حائزها يعطي أرضه لشخص آخر ليستغلها في مدة محددة ومقابل محدد .
لاحظ : يكفي أن يكون المقابل معلوم مقدماً ، ولو في جزء منه ، حيث يمكننا أن نقول أن هذا العقد عقد إيجار وليس مزارعة .
س/ ماهي العناصر التي يجب أن تتوافر لنكون بصدد إيجار يخضع لما سبق ؟
ج: 1- أن يقوم شخص بوضع أرض تحت تصرف شخص آخر .
2- لابد أن يكون ذلك العمل بمقابل ؛ لإنه من عقود المعاوضة .
3- لابد أن يكون هناك أرض زراعية .
وبالتالي الزراعات السطحية أو الأراضي المستخدمة في البحث العلمي ،
لايمكن أن تكون من قبيل الإستغلال الزراعي .
4- لابد أن تكون الأرض مستغلة في الزراعة .
- إنعقاد الإيجار الزراعي :
وهي القواعد الواردة في القواعد العامة .
- القواعد الخاصة بالإيجار :
1- عدم جواز تأجير الأرض إلا لمن يقوم بزراعتها بنفسه .
2- الحد الأقصى للحيازة .
3- أجرة الأرض الزراعية .
* أولاً : عدم جواز تأجير الأرض إلا لمن يقوم بزراعتها بنفسه :
س/ مامضمون هذه القاعدة ؟ و ما الغاية أو الحكمة منها ؟
ج : المضمون : هو أنه يحظر تأجير الأرض إلى الوسطاء ،
ويحظر أيضاً أن يتنازل الشخص عن الإيجارة لشخص آخر ( التأجير من الباطن ) .
الهدف : منع الوساطة في الإيجار ،
وأيضاً حتى لاتكون الميزات التي أتى بها المشرع محل تجارة قانونية .
س / ولكن هل يعتبر من قبيل المخالفة لهذا الحظر التأجير للغير
كالإستعانة بالأخرين لزراعة الأرض
أو أن يكون له مهنة أخرى كأن يكون نجار مثلاً أو موظف ؟؟
ج : لا ، مادام العرف جرى على ذلك .
س/ هل هذا المبدأ مطلق أم ترد عليه إستثناءات ؟
ج: يرد عليه إستثنائين :
1- الإستثناء الأول لم يرد عليه نص في القانون ، ولكن ورد ضمن الضوابط التي وضعها التفسير التشريعي رقم 1 لسنة 51 :
ويفترض ما إذا تم تأجير الأرض لزرعة واحدة
فهذا لايعتبر من قبيل التنازل عن الإيجارة بشرط عدم التكرار .
2- الإستثناء الثاني ورد في نص القانون :
وهو إذا تم تجنيد المستأجر أو إستدعائه ، وليس هناك من ينوب عنه في الزراعة ،
وبإنتهاء تجنيده ينتهي العذر في التنازل عن الإيجارة .
س/ ماجزاء الخروج عن هذا الحظر ؟
ج : يبطل التصرف المخالف
ويبطل عقد الإيجار الأصلي الذي بين المالك و المستأجر
وهو بطلان متعلق بالنظام العام .
ومن الصعوبة عملياً تطبيق هذا الحظر .

المهاتما أحمد
18-04-2013, 10:38 PM
ملخص محاضرات الاثنين 8/4/2013

( منقول عن الزميلة ا/ إلهام إبراهيم )

بدأ الدكتور شرح من ص 197 الى ص 219


وذكر الاسئله الاتيه :

س/ ماهي صفة الحيازة التي تدخل في الاعتبار ؟ ص 198

سواء كانت الحيازة مستندة الى حق ملكيه ثابت بعقد مسجل او عرفي او مقتصرة على مجرد وضع اليد بنية التملك بالتقادم او بناء على عقد ايجار او مزارعه او وكاله في الادارة او الاستغلال او اي سبب اخر من اسباب الحيازة

س/هل يشترط ان يحوز الارض بصفه فعليه ؟ ص 198

س/ هل هناك استثناءات وارده على هذا المبدأ؟ ص 199

س/ما هو الجزاء المقرر على مخالفة هذا الحظر ؟ ص 200

س/ ماذا لو منع المستأجر من تهيئة الارض او بذرها ؟ ص 206

س/ ما المقصود بالفدان الايجاري ؟ وما المقصود بالسنه الزراعيه ؟ ص 208

س/ ما هو موقف القانون المقارن فيما يتعلق بالمده ؟ ص 212

المهاتما أحمد
18-04-2013, 10:41 PM
الاثنين15/4/2013

( منقول عن الزميلة ا/ إلهام إبراهيم )

بدأ الدكتور شرح من ص 219 الى ص 243 ...
كما حدد شكل الامتحان وهيكون اسئله هل يجوز على كل فقرة درجتين و3 اسئله مقالي نختار اتنين وعلى كل سؤال خمس درجات .... ـــــــــــــــــــــــــــ
س1/ هل يجوز الاستناد الى الحيازة الزراعيه في الجمعيه التعاونيه لاقامه الدليل على وجود عقد لصالح من باسمه هذه الحيازة ؟
س2/ ما موقف المشرع المصري من اثبات عقد الايجار الزراعي ؟
س3/ ماذا لو وجد عقد ايجار من نسخه واحده ؟ (ليس له قيمه في الاثبات )
س4/ ماهو الجزاء المترتب على مخالفه هذه الشكليه ؟ ص 222
س5/ ماهي امكانيه تنفيذ هذا الالتزام عينا على احد الطرفين ؟ ( هل يمكن تنفيذ الالتزام بتحرير العقد عينا ؟ ص 223
س6/ ماهي الاثار التي تترتب على العلاقه الايجاريه ؟ ص 225
س7/ ماهو المقصود بالملحقات ؟ وما هي معيار اعتباره من الملحقات ؟ وهل يجوز اعتبار المواشي والالات من ملحقات الارض الزراعيه ؟ ص 226 -227
لا ، المشرع نص صراحه ان المواشي والالات لا يمكن ان تعتبر من ملحقات الارض الزراعيه الا اذا نص عليها العقد صراحه .
س8/ هل يلزم المؤجر بكل اعمال الصيانه اللازمه للارض؟ ص227
لا ، الاعمال الضروريه فقط وتسمى اعمال الصيانه الجسيمه
س9 / ماهو الجزاء اذا تخلف المؤجر عن القيام بهذا الالتزام؟ ص 228
س10 / ماهي الالتزامات التي يتحمل بها المستأجر ؟ ص 229
هذه الالتزامات هي :
1-استعمال العين المؤجرة استعمال مالوف
2-الا يحدث لها ضرر او تغيير جوهري
3-المحافظه على المواشي والالات
س11/ كيف يتحدد استعمال الارض ؟ ص 230
يتحدد اما بالاتفاق او بحسب ما اعدت له الارض .
س12/ ماهي الاحكام المنظمه للاجرة ؟ وهل يجوز اعفاء المستأجر من التزامه بدفع الاجره كليا او جزئيا ؟ ص 234
س13/ متى يتوجب على المستأجر الوفاء بالاجرة وفي اي مكان ؟ ص 234
س14/هل يجوز للمستأجر ان يوفي بهذا المقابل بالنقود بدلا من المحصول ؟ ص 235
س15/ ما مدى امكانيه تمسك المستأجر بهلاك البذر او الزرع للتخلص من التزامه بالوفاء بالاجره ؟ ص 238
س16/ ماهي الشروط التي نص عليها المشرع حتى يمكن للمستأجر ان يتمسك بهذا الاجر ؟ ص 239

المهاتما أحمد
29-04-2013, 05:23 AM
الاثنين 22/4/2013

( منقول عن الزميلة ا/ إلهام إبراهيم )

بدأ الدكتور شرح من ص 244 الى ص 276 وذكر الاسئله الاتيه :
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــ
س1/ ماهي الوقائع والاحداث التي يمكن ان تؤدي الى انقضاء الايجار الزراعي ؟ ص 244
س2/ لماذا قرر المشرع الفسخ جزاءا لاخلال المستاجر بالتزامه بدفع الاجرة ؟ وهل مجرد تاخير المستاجر بدفع الاجرة يبيح للمالك فسخ العقد ؟ ص 246
س3/ ماهي الشروط الواجب توافرها حتى يكون بوسع المالك المطالبه بفسخ العقد ؟ ص 246
س4/ هل مجرد توافر هذه الشروط يجعل الفسخ امر حتمي ؟ ص 248
س5/ ما المقصود بقفل باب المرافعه في الدعوى ؟ ص 248
س6/ اذا لم يوف المستأجر بالاجره المستحقه كلها وحتى اقفال باب المرافعه في الدعوى هل يصبح متعينا على المحكمه القضاء بفسخ عقد الايجار واخلاء المستأجر ؟ ص 249
س7/ ماهي الالتزامات التي يكون التزام المستأجر فيها التزاما جوهريا ؟ ص 250
س8/ ماهو المقصود بالالتزام الجوهري ؟ او ماهي الحالات التي يكون فيها الالتزام جوهريا ؟ ص251
1/ اذا تقرر بهدف المحافظه على العين المؤجره
2/ اذا تقرر بناء على نص قانوني امر
3/ اذا اتفق الطرفين
س9/ ماهي شروط الفسخ ؟ ص 252
س8/ هل يجوز لمالك الارض او للمستأجر اذا كان في حاجه ليزرغها بنفسه ان يطالب انهاء العقد قبل انتهاء مدته ؟ وماهو موقف القانون المصري من هذه الجزئيه ؟ وماهو الحكم في القانون المقارن ؟ ص 255
س9/ ماهي الاحوال التي تجيز للمؤجر طلب انهاء الاجاره ؟ ص 260
س 10/ مامدى جواز انهاء العقد بمقابل يحصل عليه المستأجر ؟ وما مدى مشروعيه المقابل الذي يحصل عليه ؟ وما هو تكييف هذا المقابل ؟ ص264
س11/ ماهو الاثر المترتب على موت المؤجر بالنسبه لعقد الايجار ؟ ص 271
س12/ ماهو اثر موت المستاجر على عقد الايجار ؟ ص 273
س13/ ما اثر تغيير مالك العين المؤجرة على عقد الايجار ؟ وهل يترتب على تغيير المالك انقضاء العقد ؟ وكيف يتم تنظيم العلاقه في هذه الحاله بين الاطراف الثلاثه ؟ ص 275
القاعده ان العقد اذا كان يتعلق بشئ معين وانتقل هذا الشئ لشخص اخر تنتقل الحقوق والالتزامات للشخص الجديد

المهاتما أحمد
03-05-2013, 07:42 PM
الاثنين 29/4/2013

المحــــــــاضـــــــرة الأخيـــــــــــــــــــــرة

بدأ الدكتور شرح من ص 277 الى ص 294

ولغى من ص 295 لاخر الكتاب


أما شكل الامتحان : هيكون خمس جمل هل يجوز وسؤال مقالي زي كل مره واحنا ملتزمين باسئله المحاضرات مع اسئله الاسطوانه لان في اجزاء شرحها ليس عليها اسئله في الاسطوانه


وذكر الاسئله التاليه :
س1/ ما هو المقصود بهذه الحاله ؟ وما هي حكمها ؟ وماهو السبب او الحكمه التي املت على المشرع بالاخذ بهذا الحكم ؟ ص 277
س2/ متى نكون بصدد هذا الحكم القانوني ؟ وما هي التزامات المستأجرين في هذه الحاله ؟ ص 278
س3/ ماهي امثلة هذه التحسينات ؟ ص 279
س4/ مامدى حق المستأجر للحصول على تعويض من هذه التحسينات ؟ وهل يتم تعويضه وفقا للقواعد العامه ؟ ص 280
س5/ماهو المقصود بالمزارعه كطريق من طرق الاستغلال الزراعي ؟ وماهي الخصائص التي تميزها عن الايجار النقدي ؟ وما اهميتها الاقتصاديه والعمليه ؟ ص 285
س6/ ماهو التكييف القانوني للمزارعه وماهي اوجه الخلاف التي تميز المزارعه عن العقود التي تتشابه معها مثل الايجار وعقد العمل ؟ ص288
س7/ ماهو التكييف الصحيح ؟ وما هو موقف المشرع ؟ ص 290
س8/ ماهي اوجه الشبه والاختلاف بينه وبين غيره من العقود ؟ ص 290
س9/ هل يجوز اعتبار الاتفاق الذي بمقتضاه يتفق مالك الارض مع احد الاشخاص على ان يقوم بمزارعه الارض وما يحصل عليه نسبه من المحصول ؟ هل يجوز اعتبار هذا الاتفاق عقد مزارعه ؟ ص 292
س10/ ماذا لو اتفق مع المالك على ان يحصل على الايجار النقدي ؟هل يتغير العقد ؟ ص 293
س11/ هل يجوز اعتبار الاتفاق الذي يتم بين المزارع والمالك على اقتسام صافي الارباح الناتجه عن استغلال الارض الزراعيه عقد مزارعه ؟
لايجوز لان في المزارعه كلا منهما يساهم في الاستغلال ويقتسم الارباح عينيا ولكن يجوز اعتباره ايجار نقدي .

تمت بحمد الله وفضله