المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : إصلاح القطاع الخاص فى مصر



د/سالي جمعة
29-09-2012, 05:31 PM
إصلاح القطاع الخاص فى مصر

تستند هذه المقالة إلى عملية تقييم مستقلة قام بإجرائها ريتشارد ساينس Richard H. Sines ويبرز التقييم الطبيعة المبتكرة لجهود اتحاد الصناعات المصرية فى استقلالية منظمات الأعمال فى مصر. كما يلقى الضوء على المشاكل الداخلية التى مر بها الاتحاد خلال تحركه فى هذا الاتجاه .

يمثل مشروع مركز المشروعات الدولية الخاصة مع اتحاد الصناعات المصرية واحدًا من أكثر المشروعات أهمية فى تاريخ الاتحاد وقد استهدف هذا المشروع.. الذى قامت بتمويله هيئة التنمية الدولية الأمريكية – إتاحة صوت أكثر فعالية لصناع القطاع الخاص الكبير والصغير على حد سواء، فى مجال التنمية بمصر.

وعلى الرغم من بطء البداية، فقد أحدث المشروع تحسنا هائلاً فى كم ونوعية الخدمات المقدمة لأعضاء اتحاد الصناعات المصرية.. ونتيجة لذلك، أتاح المشروع منافع اقتصادية واجتماعية وسياسية جمة للقطاع الخاص فى مصر. وصار جدول الأعمال الذى أعلنه الاتحاد تحت عنوان "رؤية الصناعة المصرية لمصر مبارك 2000" والذى يعد واحدا من أهم انجازات المشروع، بمثابة خطوة أساسية فى صوب تأكيد التغيرات المطلوب إدخالها فى مجال السياسة للحفاظ على قوة دفع التقدم الاقتصادى بمصر، وقد اشار د. يوسف بطرس غالى، وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية بمصر، فى احد الحوارات الاقتصادية بالتلفزيون المصرى إلى أن الحكومة صارت تعرف الأن إلى اين تذهب حينما تود مناقشة المشكلات التى تواجه الصناعة فهى سوف تذهب إلى اتحاد الصناعات المصرية.

خلفية المشروع

كان الاقتصاد المصرى يعتبر لفترة طويلة اقتصادًا ضعيفًا: فقد كانت تدعمه المساعدات الأجنبية وكان يعتمد بصورة بالغة على مصادر العملة الأجنبية والسياحة. ولغرض تقوية اقتصاد الدولة ودفع عجلة التنمية الاقتصادية، اتفقت الحكومة المصرية وهيئة التنمية الدولية الأمريكية على ضرورة خصخصة الصناعة المصرية وبهذا الصدد اتفق الطرفان أيضًا على أن تنشيط واستقلالية اتحاد الصناعات المصرية، والذى يمثل التجمع الوحيد الممثل لقطاع الصناعة بأكمله فى مصر، يعد جزءًا اساسيًا فى برنامج الإصلاح الشامل.

ومن ثم، فقد قامت هيئة التنمية الدولية الأمريكية بالقاهرة واتحاد الصناعات المصرية بعقد اتفاق فى عام 1994 استهدفت تحويل الاتحاد إلى منظمة أعمال طوعية مستندة إلى العضوية وقادرة عل تقديم الخدمات القيمة لأعضائها. وقد تحددت الأهداف على النحو التالى :
 إيجاد تشريع جديد يوفر لاتحاد الصناعات المصرية صفة منظمة أعمال مستقلة بدلاً من صفة مؤسسة شبه عامة.
 إعداد مجلس إدارة الاتحاد والعاملين به لكى يقوموا بدور المدافعين عن عمليات الاصلاح ذات التوجه السوقى، وذلك نيابة عن القطاع الخاص المصرى.
 تكوين هيكل كامل لخدمات الأعمال المكملة التى تستهدف الشركات المصرية بهدف يمكنها من النجاح فى إطار الاقتصاد العالمى.
 مساعدة اتحاد الصناعات المصرية على تحقيق الاكتفاء الذاتى من الناحية المالية، استنادًا إلى العضوية الطوعية، وذلك بدلاً من اعتماده على العضوية الإجبارية.

وقد بدأ مركز المشروعات الدولية الخاصة العمل فى المشروع بموجب اتفاقية تعاون مع هيئة التنمية الدولية الأمريكية لمساندة اتحاد الصناعات المصرية فى غمار جهوده.

المرحلة الأولى: السنوات المبكرة

مع بدء المشروع فى أكتوبر 1994 قام مركز المشروعات الدولية الخاصة واتحاد الصناعات المصرية باجراء عملية تقييم ووضع خطة العمل لتحقيق أهداف المشروع وقد أرسى هذا الجهد الأساسى اللازم لتقديم قاعدة معلومات بالغة الأهمية لقيادة الاتحاد تمكن من تقديم الراى للحكومة بشأن كيفية إحداث تغيير بهيكل الأعمال وبهدف زيادة الاستثمار الأجنبى والمحلى. وقد قام اتحاد الصناعات المصرية بأعداد وتنفيذ مجموعة من ورش العمل حول الرقابة على الجودة، واصبحت هذه بمثابة الاساس الذى استندت إلية المهام التالية لذلك فى مجال التدريب ونقل التكنولوجيا. كذلك فقد تحقق تقدم فى مجال تطوير القدرات المهنية للعاملين لتمكينهم من تقديم الخدمات فى مجالات المشروع الاساسية.

وقد اتصفت هذه السنوات الأولى بأنها فترة تحول لكل من القطاع الخاص والحكومة المصرية، ولاقى المشروع بعض المقاومة المبدئية بشأن تنفيذ خطة العمل. وتحديدًا فقد كانت عضوية اتحاد الصناعات المصرية لا تزال خاضعة لهيمنة أولئك الذين يفضلون الابقاء على الوضع القائم، كما كانت القيادة تضم عددًا من "الحرس القديم" الذين ينتمون إلى فترة الهيمنة الحكومية على الاقتصاد.

كذلك فقد ساد قلق بالغ فيما بين أعضاء الاتحاد والعاملين به كان مؤداه أن استقلال اتحاد الصناعات المصرية، واستقلاله عن سياسات الدعم الحكومية التى تتخذ شكل العضوية الاجبارية لا يتسنى استمرارها وقد أخذ الجدل الداخلى الذى تولد عن هذه العوامل وغيرها فى التزايد وإلى درجة الغليان فى بعض الأوقات وهدد بتقويض المشروع بأكمله.

المرحلة الثانية : التحول

حدث تقدم بمرور الوقت كما كانت هناك تغييرات فى قيادات الاتحاد والعاملين به فى نهاية عام 1996 ومطلع عام 1997 وقد عمل مركز المشروعات الدولية الخاصة فى شكل تعاون وثيق مع الاتحاد خلال هذه الفترة بهدف وضع خطة لأحداث التكيف الهيكلى فى المنظمة واستنادًا إلى نجاح مركز المشروعات الدولية الخاصة فى بلاد أخرى. وبعد أن تمت الموافقة على العروض، قام المركز بتحويل المبالغ اللازمة إلى الاتحاد والذى كان مسئولا عن تنفيذ كافة جوانب المشروعات. وفى ظل هذا النظام، لم يعد مركز المشروعات الدولية الخاصة يقوم بإدارة المشروعات بل يقوم بإدارة المنحة بالاسلوب الذى يتسق وسياسات وإجراءات هيئة التنمية الدولية الأمريكية، وقد نتج عن اضطلاع الاتحاد بالإدارة نمو الشعور بملكية المشروع وتقوية القدرات التنظيمية لتحقيق الاستدامة فى المستقبل.

كذلك فقد قام مركز المشروعات الدولية الخاصة بتنظيم برنامج شامل للتدريب تناول موضوع إدارة منظمات الأعمال، وحضره 125 مشاركًا، كان من بينهم بعض الوجوه القيادية البارزة فى مصر والمعروفة بنجاحاتها المتعددة مثل السيد ممدوح ثابت مكى، وهو عضو فى البرلمان المصرى وعضو فى مجلس إدارة اتحاد الصناعات ورئيس لغرفة دباغة الجلود وعضو مجلس ادارة اتحاد الغرف التجارية. وقد قام السيد مكى بالمساهمة مع بعض العناصر المصرية المستنيرة بالمبادرة باجراء تغييرات فى الغرف التجارية المصرية لتتوازى فى نجاحاتها مع نجاحات اتحاد الصناعات المصرية .

وقد واصل مركز المشروعات الدولية الخاصة جهوده التدريبية من خلال تنظيم دورتين تدريبيتين أخرين فى أوائل عام 1999. كما تم تنظيم ندوات إدارية قائمة بذاتها خلال الجزء المتبقى من البرنامج. وقد قدم المدربون القادمون من بيرو والهند تجاربهم الدولية الفنية خلال تلك الندوات ونقلوا إلى المشاركين خبراتهم فى مجال تطبيق فنون الإدارة الحديثة وتمثل هدف تلك الندوات التدريبية القائمة على المشاركة والتفاعل خلق شعور بتأكيد الهوية لدى منظمات الأعمال فى مصر.

المرحلة الثالثة: اتحاد الصناعات المصرية اليوم

شهد اتحاد الصناعات المصرية – على مدى الأشهر الثمانى عشر الماضية ، تغيرات ملحوظة واصبح واحدًا من اقوى الكيانات فى مجال الاصلاح الاقتصادى وإصلاح أنشطة الأعمال فى مصر: واصبحت خدمات اتحاد الصناعات المصرية التى تقدم لأعضائه الأن مشتملة على ما يلى:

- المشاركة فى صياغة السياسات العامة.
- تقديم المزيد من البرامج التدريبية.
- توفير نظام للتوثيق ومنح الشهادات فى مجال الحرف.
- تقديم خدمات المعلومات.
- مساندة منظمات أعمال القطاع الخاص فى قطاعات ومناطق جغرافية جديدة.

كما يقدم اتحاد الصناعات المصرية خدمات يعتد بها لأنشطة الأعمال بما فيها المشروعات التى تمتلكها المرأة. وسرعان ما حقق الاتحاد أربعة أهداف رئيسية تتمثل فى إيجاد فريق من العاملين الأكفاء، وإعداد رؤية الصناعة المصرية ووضع خطة مالية تتصف بالاستدامة، وإعداد مشروع بشأن التشريع المقترح للاتحاد. وبمساندة من مركز المشروعات الدولية الخاصة قام بإعداد برنامج العمل لعام 2000، والذى يلقى الضوء على وجهة النظر الرسمية للاتحاد بشأن القضايا الرئيسية التى تجابه الصناعة المصرية. وقد بدأ اعداد البرنامج فى أواخر عام 1998 من خلال عقد 15 مجموعة عمل تناولت مجالات الاهتمام المختلفة للصناعة المصرية ومن خلال ورش عمل لتحليل السياسات.. انعقدت على مدى يومين فى مارس 1999، ثم تدعيم المواقف المبدئية من خلال التشاور مع أعضاء الغرف الأربعة عشر التى تشكل اتحاد الصناعات المصرية. ثم قام الاتحاد بتنقيح الأوراق المعبرة عن موقفه، والتى تم اعتمادها فيما بعد من قبل مجلس الإدارة.

وقد تم توزيع برنامج العمل لعام 2000 فى مؤتمر عقد فى مايو 2000 حضره أكثر من 600 شخص يمثلون الغرف الصناعية القطاعية ، ومنظمات الأعمال الأخرى ، وثمانية من وزراء الحكومة المصرية وعدد من الشخصيات الممثلة لدوائر صنع القرار ، بالاضافة إلى ممثلين لهيئة التنمية الدولية الأمريكية ، والجهات الأوروبية المانحة وممثلى وسائل الاعلام . وقد أعقب المؤتمر سبع ندوات ، عقدت على مدى يومين ، قام خلالها أعضاء اتحاد الصناعات المصرية بالقطاع الخاص بالاضافة إلى الوزراء المصريين – بإجراء حوار حول موقف الاتحاد من قضايا السياسة المختلفة . وقد حضر كل جلسة ما يزيد على 400 شخص .

وقد قدم مركز المشروعات الدولية الخاصة المساندة لاتحاد الصناعات المصرية من خلال عدة قنوات تمثلت فيما يلى :

 توسيع نطاق عضوية الاتحاد بحيث تشتمل على الهيئات المتصلة بالصناعة مثل البنوك، وشركات التأمين، وغيرها من الشركات التى تعمل فى مجال انتاج السلع والخدمات للشركات اعضاء الاتحاد، بالاضافة إلى منظمات أعمال القطاع الخاص.
 عقد دورات تدريبية مكثفة لأعضاء مجالس الإدارة، والعاملين، والعاملين بالغرف أعضاء الاتحاد، الأمر الذى أسفر عن رفع فعالية الأداء.
 استضافة مؤتمر حضره وزير المالية بهدف اضفاء الطابع الرسمى على أنشطة المزيد من الشركات.
 تنظيم مؤتمر ساهم فى إحاطة وزير الاقتصاد بالمعلومات المتصلة بعدم عدالة المساندة الحكومية لشركات القطاع العام العاملة فى صناعة الطباعة.
 إعداد مسودة تشريع يستهدف تحقيق استقلالية اتحاد الصناعات المصرية ، وتقديمه إلى الجهاز التنفيذى بالحكومة المصرية.

ولا يزال اتحاد الصناعات المصرية فى وضع انتقالى لا يتصف بالرسوخ من الناحية المالية، ولكنه يتحرك سريعاً فى اتجاه الاكتفاء الذاتى. فقد قام مجلس الادارة بتوسيع نطاق أحقية العضوية بغرض السماح لفئات اقتصادية الانضمام إلى عضوية الاتحاد. كما زادت رسوم العضوية بدرجة واضحة بالنسبة لمعظم فئات العضوية. وعلاوة على هذا، فإن برامج الاتحاد وخدماته فى مجال المعلومات ستمكنه من توليد المزيد من الدخل من خلال رسوم الحصول على تلك الخدمات .

ولقد تمكن الاتحاد من إحداث التطوير بهذه الدرجة من السرعة نتيجة للمبادرة المهنية غير العادية التى قام بها بعض قيادات الاتحاد. فغالبية العاملين بالاتحاد الآن تركوا مناصب كبيرة فى الصناعة المصرية لكى يعملوا بالاتحاد إيماناً منهم بأن عملية التحول التى يمر بها الاتحاد تنطوى على أهمية بالغة بالنسبة لمصر. كما أسهم كثيرون من قادة الأعمال بمصر فى نجاح المشروع، والذى صار يعد الأن بمثابة عنصراً أساسى فى تنشيط القطاع الخاص والاقتصاد المصرى ككل.

ما الذى يحمله المستقبل؟

لا تزال مصر – وهى فى غمار اتجاهها نحو اقتصاد السوق بكافة جوانبه تفتقر إلى عنصر هام وهو وجود شبكة مؤسسات تتسم بالكفاءة وتكون عامل مساعد لتغيير القطاع الخاص ولتطوير مجتمع الأعمال والحفاظ عليه قوياً ومستقلاً.

وبعد البداية التى انطوت على تحديات كبيرة، أخذ الاتحاد يضطلع بعمليات تطوير مؤسسى كبيرة صارت تسفر– بدورها– عن منافع اقتصادية واجتماعية وسياسية جمة ويقوم اتحاد الصناعات المصرية– بمساندة من هيئة التنمية الدولية الأمريكية ومركز المشروعات الدولية الخاصة– بإيجاد تنظيم هو الأول من نوعه لتوفير المعلومات المتصلة بالاقتصاد على المستويين القومى والقطاعى، بالاضافة إلى الخدمات الأخرى لقطاع الاعمال وعرض المواقف وابداء الآراء بالنسبة للقضايا المختلفة.

ونتيجة لهذا ، يتولى الاتحاد الأن دوراً قيادياً فى مجال توجه مصر نحو إدارة ديمقراطية وكذا نحو إيجاد قطاع خاص قادر على المنافسة فى الأسواق العالمية.

ومع استكمال دور هيئة التنمية الدولية الأمريكية فى توفير المساندة المؤسسية لاتحاد الصناعات المصرية يكون التحدى الماثل الآن أمام الاتحاد هو استكمال استقلاليته من خلال تغيير وضعه القانونى، وذلك بهدف بناء منظمة أعمال متطورة كذلك يتعين على الاتحاد الاضطلاع بمهمة الحفاظ على المكاسب التى تحققت مؤخراً دون الاحتياج إلى مساندة. ومن المهام التى ينبغى انجازها لتحقيق هذا الهدف تبدو مهمتا توسيع قاعدة العضوية وبرامج العلاقات العامة على جانب كبير من الأهمية. ويخطط مركز المشروعات الدولية الخاصة واتحاد الصناعات المصرية لاستكمال العمل بشأن هذه المجالات وغيرها، بما فى ذلك .. الشركات وتطوير المنظمات ومساندة القدرات التنظيمية لمجتمع الاعمال.