المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : التحكيم التجاري



د/سالي جمعة
29-09-2012, 01:28 AM
التحكيم التجاري


ظهر خلال عقدى الثمانينات والتسعينات عدد من مراكز التحكيم العربية المحلية
والدولية. بعضها ملحق بالغرف التجارية فى عدد من الدول العربية والبعض الاخر
أنشئ بجهود فردية مثل الهيئة العربية للتحكيم التجاري الدولي بباريس والبعض
الآخر بجهود منظمات دولية مثل مركز التحكيم التجاري الدولي لدول مجلس التعاون
الخليجي
ومركز القاهرة الإقليمي للتحكيم التجاري الدولي
ومما يبعث على القلق لدى عدد من هذه المراكز ان خدماتها لم تطلب بعد فى حل
المنازعات او ان استخدامها يجرى فى نطاق محدود لا يتفق مع كم المعاملات
التجارية لدى كل دولة من الدول العربية
و قد يظن ان مجرد انشاء مركز تحكيم عربى كاف بذاته لقدوم العديد من القضايا
اليه ولكن هذا الظن بعيد عن الحقيقة والواقع اللذين يحتاجان الى حشد الطاقات
لتحقيق الغايات . وفيما يلي نتناول موقف أهم مراكز التحكيم في الوقت الحاضر
وهو غرفة التجارة الدولية ونبين المشاكل التي تعترض مراكز التحكيم العربية من
الانطلاق والمقترحات التي نوصي بها لعلاج موضوع استقطاب القضايا بواسطة مراكز
التحكيم أولاً : ان غرفة التجارة الدولية قد بدأت عملها فى مجال التحكيم عام
1923 وظلت سنوات طويلة بدون عمل ، ثم بدأت القضايا تفد إليها قليلاً قليلاً .
ويتضح من كتابها عن مجموعة أحكام التحكيم الصادرة منها عن المدة من 1974 الى
1985 أنها لم تحظ حتى عام 1974 الا بحوالى ثلاثمائة وستين قضية ، بينما يزيد
عدد القضايا فيها الآن عن عشرة آلاف. ومعنى هذا أنها حتى عام 1974 أى خلال 51
عاماً لم تتجاوز 360 قضية بواقع سبع قضايا سنويا . ولكن الحقيقة ليست كذلك
وإنما بدأت بدون قضايا لبضع سنوات ثم وفدت اليها القضايا واحدة واحدة على
فترات متباعدة . ولما بلغت شهرتها ذروتها أصبحت الآن تستقطب حوالى سبعمائة
طلب تحكيم فى السنة ، وهذا العدد لا يتابع الاطراف بعضا منه ، والبعض الآخر
ينتهي صلحا ، والبعض الثالث يتوقف لعدم سداد الرسوم واتعاب المحكمين . وكان
أول من أنشأ هذه الغرفة وتولى رئاستها هو أتين كليمنتل E tienne Clementel ،
وذلك فى 19 يناير 1923 . وكانت فى بدايتها عبارة عن لجنة لفض منازعات الاعمال
برئاسته شخصيا وكانت تضم 120 اسماً من الشخصيات المشهورة فى عالم الاقتصاد
الدولي آنذاك. وكانت تقتصر على المنازعات الدولية بين أطراف من دول مختلفة
ومالبثت ان وسعت هذا النطاق ليشمل القضايا الدولية ذات العنصر الأجنبي من حيث
الأشخاص أو من حيث الموضوع . ولم تكن تشترط ان يتم التحكيم داخلها بل كانت
تقبل إحالة النزاع الى أية جهة عضو بالغرفة يتوفر لديها نظام للتحكيم ، وكان
ذلك عام 1927. وكان التحكيم يتم فى البداية امام محكم وحيد ، ثم عرفت الغرفة
نظام محكمة التحكيم الثلاثية التشكيل فى القضايا الهامة وبموافقة الأطراف .
وكان المحكمون يعينون بواسطة الغرفة ، ثم اصبح الأطراف بعد ذلك يشاركون فى
التعيين بأن يعين كل
منهم محكماً وتعين الغرفة المحكم الثالث. وبذلك كانت تجمع بين مزايا التحكيم
الحر والتحكيم النظامي أو المؤسسي . وبعد ثلاثين عاما على إنشاء محكمة
التحكيم بالغرفة لم يكن قد سجل بها سوى مايقرب من ألف طلب تحكيم تم حلها
بواسطة التوفيق . ( انظر فى ذلك كتاب 60 ans apres regard sur l'avenir - صدر
بمناسبة العيد الستينى لمحكمة التحكيم بغرفة التجارة الدولية من صفحة 407 الى
414 فى مقال للاستاذ الدكتور فردريك ايزمان )
ثانياً : ان محكمة لندن للتحكيم التجاري الدولي أقدم بكثير من غرفة التجارة
الدولية حيث تأسست عام 1891 وهى أقدم مراكز التحكيم ، وكانت تعمل على المستوى
المحلى . وابتداءً من عام 1975 تخصصت فى التحكيم الدولى. وحتى عام 1991 (أى
بعد مائة عام ) لم تكن قد عرضت عليها إلا اربعون قضية تحكيم دولي ومعنى
هذا انها مقلة جداً فى عدد القضايا وان كانت الآن أكثر توسعاً
ثالثاُ : ان مركز القاهرة للتحكيم التجاري الدولي قد تأسس عام 1979 بإتفاقية
بين حكومة المقر (مصر) وبين اللجنة الاستشارية القانونية الآسيوية الأفريقية
فى نيودلهي . وظل المركز بدون عمل حتى 1984 (خمس سنوات) وفى عام 1984 جاءته
قضية هي القضية رقم 1 المنشورة في كتاب أحكامه وفصل فيها في تلك السنة .
والذي يلفت النظر ان هذه القضية لم يكن بين طرفيها اتفاق أو شرط تحكيم على
اختصاص مركز القاهرة ولكنها ادخلت الى المركز بنصيحة من وزارة العدل باعتبار
انه كان متفقاً على التحكيم دون تحديد مكانه. وبعد هذه القضية ظل مركز
القاهرة خمس سنوات بدون عمل تحكيمي وإن كان يواصل الدعاية لنفسه بواسطة
المؤتمرات والندوات والدورات التدريبية للمحكمين . وكانـت القضية التالية
للقضية المذكورة هي القضية رقم 2 وقدمت للمركز في عام 1989 . وقد تخطى مركز
القاهرة الإقليمي العقبات بعد ذلك بسرعة واصبح عدد القضايا فيه الآن يصل إلى
حوالي 200 قضية
رابعاً : ان مركز التحكيم العربي الأوروبي قد ظل حوالي عشر سنوات منذ إنشائه
حتى عرضت عليه قضية خاصة بشخص إسمه "الطيار" وتم الفصل فيها وتم إستئناف هذا
الحكم أمام القضاء الفرنسي. ولا نعلم قضية أخرى عرضت عليه
خامساً : ان الهيئة العربية للتحكيم الدولي لم تعرض عليها ، على حد علمنا ،
قضية واحدة حتى الآن. ومن أسباب الحالة الراهنة لمراكز التحكيم العربية
الأسباب التالية
: والتى تتضمن وسائل العلاج فى نفس الوقت
: أولاً: حداثة العهد بمراكز التحكيم العربية
فإذا استثنينا التحكيم لدى الغرف التجارية الرسمية فى كل دولة وهي قديمة
نسبيا وتقوم بإجراء التحكيم منذ إنشائها- اذا استثنينا هذه الغرف فإن باقي
مراكز التحكيم الدولية العربية نشأت كما اشرت فى الثمانينات والتسعينات. وهذه
النشأة لا تعتبر
متأخرة بل هي مواكبة للظروف فى كل انحاء العالم
فالتحكيم كظاهرة قانونية لم ينتشر فى العالم الا فى الربع الأخير من القرن
العشرين
: ثانيا: صعوبة التفاوض على اتفاق التحكيم
ذلك ان العالم الغربي لا يثق إلا في مراكز التحكيم الموجودة فيه. لذلك فإنه
أثناء إبرام العقود الدولية تدور مفاوضات طويلة مضنية يتعلق جزء منها بإبرام
اتفاق التحكيم. والنجاح فى هذه المفاوضات مع أطراف أجنبية رهن بعدة اعتبارات
نركز منها على
: اثنين
الاعتبار الأول: هو مهارة المفاوض وكونه مدرباً على الأساليب الحديثة
للتفاوض. وبقدر توفر هذه المهارات لديه بقدر ما يـستطيع الـتأثير على الطرف
الآخر ويجعله
يقبل اسناد الاختصاص إلى مركز من مراكز التحكيم العربية
الاعتبار الثاني: هو ثقل مركز المفاوض من الناحية الاقتصادية. فاذا كان
المفاوض به خصاصة واضطرار إلى ابرام العقد كان ذلك مدعاة إلى رضوخه لإرادة
الطرف الآخر. وبالعكس اذا استطاع اقناع الطرف الآخر بأنه غير مضطر وأن لديه
بدائل كثيرة أخرى وأن الغنم من العقد سوف يعـود أساساً إلى الطرف الآخر وسوف
يفقد هذا الغنم إذا لم يوافق على مركز تحكيم عربى كطريق لحل المنازعات ، فإن
ذلك قد يجعل التفاوض على اتفاق التحكيم يحقق الميزة المرجوة للأطراف العربية.
ومما لاشك فيه ان الحكومات العربية تتمتع بثقل مركزها التفاوضي فيما تبرمه من
عقود مع الشركات الأجنبية. لذلك فإنها هي الأولى بأن ترفض اسناد الاختصاص
لمراكز تحكيم غربية وبأن تعمل على اسناد الاختصاص لمركز من المراكز العربية
للتحكيم. وهذا السلوك يساعد الأفراد والشركات على اقناع الآخرين بمثله. وقد
اصدر مجلس الوزراء في مصر مرتين تتخللهما بضع سنوات تعليمات إلى الجهات
الحكومية في مصر والجهات شبه الحكومية بأن تصر فى عقودها مع أطراف أجنبية على
خضوعها للتحكيم لدى مركز القاهرة الإقليمي للتحكيم التجاري الدولي . وقد آتت
هذه التعليمات
ثمارها في إنعاش العمل بالمركز
: ثالثاً: عدم توفر الدعاية الكافية لمراكز التحكيم العربية
ذلك أن وسائل الإعلام من الصحافة والإذاعة والتلفزة لا تفتح أبوابها ولا تخصص
من وقتها وجهودها المكان اللائق لمراكز التحكيم العربية لكى تبين للتجار
والشركات مزايا التحكيم لديها وأهمية ذكرها فى عقودهم مع الأجانب. كما أن
الغرف التجارية لا تقوم بهذا الدور الدعائي في مطبوعاتها الدورية أو في
مطبوعات خاصة تصدر بقصد التعريف بالتحكيم ومراكزه باعتباره الطريق الأمثل لفض
الخلافات مع المحافظة على العلاقات الاقتصادية وتنميتها. ولو قامت هذه الجهات
المختلفة بدورها لأمكن أن تتضمن الآلاف من الصفقات التجارية التي تتم يوميا
فى أنحاء العالم العربى عدداً
كبيراً من شروط أو اتفاقات التحكيم أمام المراكز العربية للتحكيم
: رابعاً: عدم نشر أحكام التحكيم العربية بلغات اخرى
من المهم أن يستعيد العالم الغربي الثقة في كل ما هو عربي وأن يطمئن إلى حيدة
وعدالة محكمي مراكز التحكيم العربية. ولا يتحقق هذا إلا باطلاع العالم الغربي
على الأحــكام التي تصـدر من مـراكز عربية تفصل في منازعات بين اطراف عربية
وأطراف أجنبية . وقد شاهدنا مجلة التحكيم الفرنسية تنشر بعض أحكام نظام
التحكيم العربي الأوروبي. وفى مــركز القاهرة الإقليمي تم نشر أحكام المـركز
في مـجلة الأهـرام الاقتصادي المصرية باللغة العربية وتم جزء هام من هذه
المهمة. كما تم أيضاً ترجمة أحكام المركز إلى اللغة الإنجليزية ونشرت في مؤلف
يحمل إسمى
وأصدرته دار النشر العالمية كلوار لو انترناشونال
: خامساً: عدم وجود مجلات متخصصة في التحكيم في العالم العربي
وهذه حقيقة لا يمكن إنكارها. ومع ذلك فقد صدرت في لبنان الشقيق مجلة للتحكيم
جديرة بأن يلتف حولها أصحاب الأقلام العربية. وقد كسـرت هذه المجلة حالة
الجمود السابقة عليها وجعلت الأمل فى صحافة تحكيمية أملاً قريب المنال.
وساهمت مجلة التحكيم العربي التي تصدرها الأمانة العامة لمراكز التحكيم
العربية بالقاهرة في نشر
الثقافة التحكيمية
: سادساً: الحاجة إلى دور فعال لرجال القضاء الجالس
ذلك أنه نظراً لجدة موضوع التحكيم على الساحة فإن رجال القضاء يجدون صعوبة في
بعض الأحيان فيما يجب اتخاذه مساندة للتحكيم عند عرض مشكلاته الدقيقة عليهم.
وهذه الأمور يمكن التغلب عليها ليس فقط بدور ايجابى من جانب المعهد القضائي
كلما وجد في دولة من الدول العربية وإنما أيضاً بتخصيص مناظرات تعقد فى كل
مركز من مراكز التحكيم العربية ويحضرها رجال القضاء المهتمين بالموضوع
بالاشتراك مع
اساتذة القانون والمحامين والقانونيين ورجال الأعمال
سابعاً: قيام جهات غير متخصصة فى التحكيم باستقطاب قضايا
: التحكيم فى قطاعات معينة
ومن أمثلة ذلك الإتحاد التعاونى الإسكانى فى مصر الذى ليست له ولاية اجراء
التحكيم وانما يقوم باستضافة التحكيم الحر بين الجمعيات التعاونية للإسكان
وبين شركات المقاولات فى ظل قانون المرافعات قديما وفى ظل قانون التحكيم
27/94 حاليا. وقد كان ذلك العمل يسد فراغاً قائماً قبل ظهور مركز القاهرة
الاقليمى. أما الآن ، بعد ظهور هذا المركز ، فقد اصبح هو الأول والأجدر
بتخصصه ، خاصة وأن هذا المركز يقدم خدماته لا للتحكيم المؤسسي فحسب ، بل
وللتحكيم الحر كذلك. وهذا هو ماننصح
به جميع مراكز التحكيم العربية لاتباعه
: ثامناً:عدم الإلتزام بالتمييز بين التحكيم المحلي والتحكيم الدولي
ذلك أنه أصبح لدينا عدد كبير من مراكز التحكيم العربية المتخصصة في التحكيم
الدولي. وازاء ذلك اصبح على الغرف التجارية المحلية فى كل دولة عربية ان
تتقيد فيما تجريه من تحكيم بأن تقصر نشاطها على قضايا التحكيم المــحلي وان
تترك قضايا التحكيم الدولي لمراكز التحكيم العربية الدولية عملا بالحكمة
الإنجليزية التي تقول: عش ودع غيرك يعيش. ولكن الملاحظ عملا أن الغرف
التجارية المحلية تعطي نفسها الإختصاص بقضايا تحكيم دولية ، وقد شاهدت بنفسى
ذلك مراراً. لذلك فإنه يجب على الجهات الحكومية العربية المشرفة على الغرف
التجارية المحلية العربية في كل دولة ان تصدر تعليماتها إليها بإحالة قضايا
التحكيم التجاري الدولي التي ترد اليها خطأً إلى أحد مراكز التحكيم الدولية
العربية على ان يتم تحديد هذا المركز طبقاً للنطاق الإقليمي الذي يتخذه
لاختصاصه. وبالمقابل يمكن إعطاء نفس الحق للغرف المحلية بأن تحيل إليها مراكز
التحكيم الدولية العربية ماقد يرد اليها من تحكيم محلي
بحت إذا استجاب الأطراف إلى ذلك عند عرضه عليهم
: تاسعاً: صياغة احكام التحكيم العربية
لاحظت بصفة عامة فى الاحكام الصادرة عن بعض مراكز التحكيم العربية الملاحظات
: التالية
أ- أن أتعاب المحاماة لايحكم بها لمن كسب القضية بل يتحمل كل طرف ما انفقه
فيها بينما الملاحظ فى مراكز التحكيم الأجنبية ان أتعاب المحاماة يحكم بها
لكاسب القضية لأنها تصل إلى مبالغ طائلة في التحكيم التجـاري الدولي. أ وليس
من العدالة ان يتحمل بها كاسب قضيته او ان يعفى منها خاسر قضيته. وتعتبر
مراكز التحكيم الغربية ان منح اتعاب المحاماة تحقيقا للعدالة ميزة من المزايا
التى تجعل الإلتجاء اليها امراً
مرغوباً فيه من المتقاضين
ب - ان مصاريف التحكيم لا تراعى فيها أحياناً عدالة التوزيع بنسبة كسب او
خسران القضية. فبينما نجد مراكز التحكيم الغربية تراعى ذلك بدقة حتى اننا نرى
من خسر قضيته بنسبة 87.5 % مثلا يتحمل فى المصاريف بنسبة 87.5 % ايضاً ، نجد
فى بعض مراكز التحكيم العربية ان الغالب هو تحميل الطرفين بالمصاريف مناصفة
حتى ولو كان قد حــكم للمدعى بكل طلباته، بل وأحياناً نجد من كسب الدعوى
بالكامل تحمله هيئة التحكيم بالمصاريف بالكامل. وفى هذا مخالفة صارخة للعدالة
وقد تنفر
المحتكمين من قبول تحكيم المراكز العربية
: عاشراً: مراجعة أحكام التحكيم العربية
ذلك انه لا توجد في أي مركز من مراكز التحكيم العربية هيئة تراجع أحكام
المحكمين بالمركز من حيث الشكل ومن حيث كفاية التسبيب ومنطقيته كما تفعل
مراكز مثل غرفة التجارة الدولية من خلال محكمة التحكيم الدولية بها. قد تكون
هناك مراجعة من الناحية العملية بواسطة مدير عام أو أمين عام المركز. ولكن من
المستحسن ان يكون هناك مجلس من متخصصين مع المدير العام او الأمين العام وتحت
رئاسته لهذه المراجعة المسبقة على تبليغ الاحكام الى اطرافها بحيث تتم فى وقت
قصير ولا تتدخل هذه المراجعة فى اقتناع المحكم من ناحية ما حكم به فى
الموضوع. ويمكن اسناد
تقدير أتعاب المحكمين الى هذا المجلس
إن المنافسة حادة بين مراكز التحكيم في أنحاء العالم . وإذا كانت نظم التحكيم
عندنا تحقق السرعة والاقتصاد في النفقات والعدالة بين الأطراف فإنها بذلك
تكون قد استوفت العناصر التي ترشحها مع مضي الزمن لأخذ حصتها اللائقة من
قضايا
التحكيم على الأقل كلما كان ثمة طرف عربي خصماً في مثل هذه القضايا

نبيل" <napeelo@yahoo.com