المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : مستجدات قانون الهيئة المستقلة لخبراء عدل مصر ( متابعة )



الخبير الشاعر
22-07-2011, 09:32 PM
بعد تشكيل لجنة لدراسة مطالبهم عودة الهدوء.. إلي خبراء العدل
كتب- جمال إمبابي:
الخميس 21 يوليو 2011

[/URL] (http://www.f-law.net/law/) (http://www.f-law.net/law/)[URL="http://www.addthis.com/bookmark.php?v=250&username=almessa"]


حالة من الارتياح والهدوء تسود اوساط خبراء العدل بعد موافقة المستشار محمد عبدالعزيز الجندي وزير العدل علي تشكيل لجنة لدراسة مطالبهم والتي حددوها في الموافقة علي القانون الخاص بهم الذي يتضمن انشاء هيئة قضائية فنية مستقلة يتمتعون خلالها بالحماية والرعاية الصحية والمساواة المادية والادبية التي يتمتعان بهما اعضاء هيئتي قضايا الدولة والنيابة الإدارية.
حمل الخبراء الوزير مسئولية عدم عودة الأموال المهربة للخارج مشيرين إلي أن الاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد اشترطت في المادة 36 ان تكون الدولة التي هي طرف في الاتفاقية حكمها القضائي نزيه ومستقل لكافة اطراف التحقيق في القضية كشرط لعودة الاموال المهربة.
وتأكيدا للجدية من قبل الوزير عقدت اللجنة الأولي في اجتماعها امس برئاسة المستشار علي الصادق مساعد أول وزير العدل والمستشار حسن عبدالرازق مساعد الوزير لشئون الخبراء والمستشار إبراهيم عبدالخالق المتحدث الرسمي للوزارة وفتحي عمارة رئيس قطاع الخبراء بالاضافة إلي خمسة من شباب الخبراء تم ضمهم للجنة بعد اختيارهم من قبل زملائهم في حين تغيب المستشار عمر الشريف مساعد الوزير لشئون التشريع لسفره إلي الخارج.
وكان ما يقرب من الف خبير قد نظموا مظاهرة أمام الوزارة أمس للتأكيد علي تمسكهم بمطلبهم قبل لقائهم بالوزير وتشكيل اللجنة.

الخبير الشاعر
22-07-2011, 09:36 PM
Magdy Helmy (http://www.facebook.com/magdy.helmy1)‎

http://www.youtube.com/watch?f​eature=player_embedded&v=dWbky​eBVjfg (http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=dWbkyeBVjfg)http://external.ak.fbcdn.net/safe_image.php?d=AQBtTVCGBVqFQj4q&w=130&h=130&url=http%3A%2F%2Fi1.ytimg.com%2Fvi%2FdWbkyeBVjfg%2 Fdefault.jpg بلدنا : خبراء وزارة العدل يطالبون باستقلال الهيئة (http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=dWbkyeBVjfg)
www.youtube.com (http://www.youtube.com/) خبراء وزارة العدل بقى لهم ياما بيطالبوا بقانون جديد يضمن استقلال الهيئة عن وزارة العدل وبالتالي عن السلطة التنفيذية، ولسة وقفاتهم واعتصاماتهم معلمة على سلالم...

الخبير الشاعر
22-07-2011, 09:39 PM
تفعيل اللجنة المختصة بتعديل القانون المنظم لعمل خبراء "العدل"الأربعاء، 20 يوليو 2011 - 19:30


كتب إبراهيم قاسم
http://www.youm7.com/images/graphics/lg-addthis-en.gif (http://www.youm7.com/bookmark.php?v=20) http://www.f-law.net/images/graphics/igoogle.gif (http://www.google.com/ig/adde?moduleurl=http://activedd.googlecode.com/svn/trunk/iGoogle/Gadgets/Youm7/Youm7.xml)
انتهى اجتماع وزير العدل المستشار محمد عبد العزيز الجندى مع ممثلى خبراء العدل بعد الاشتباكات التى وقعت بينهم ورجال أمن الوزارة، إلى تفعيل اللجنة المشكلة برئاسة المستشار على الصادق مساعد أول وزير العدل، وعضوية 5 من الخبراء لإعادة تعديل القانون المنظم لعملهم، ووضع جدول زمنى لذلك.

كانت مشادات وقعت بين الأمن وخبراء وزارة العدل بسبب عدم السماح لهم بالدخول، فاجتمع بهم الوزير، حيث طالبوا بإقالة المستشار حسن عبد الرازق مساعد الوزير للطب الشرعى والمستشار عمر شريف مساعد وزير العدل لشئون التشريع، بزعم أنهما وراء تعطيل مشروع القانون الخاص بهم.

الخبير الشاعر
22-07-2011, 09:41 PM
هيئة مستقلة لاسترداد الأموال المهربة (http://www.f-law.net/index.php?option=com_content&view=article&id=21481:2011-07-21-13-32-00&catid=49:2011-04-27-20-57-51&Itemid=73) http://www.f-law.net/images/M_images/pdf_button.png (http://www.f-law.net/index.php?view=article&catid=49%3A2011-04-27-20-57-51&id=21481%3A2011-07-21-13-32-00&format=pdf&option=com_content&Itemid=73)الخميس, 21 تموز/يوليو 2011 15:30
http://www.f-law.net/images/00000000000000000000000000000000/21_7_510.jpg
كتب - أحمد عبد العزيز

التقى المستشار عبد العزيز الجندى, وزير العدل, اليوم وفدًا من الخبراء المطالبين بإقرار المرسوم بقانون إنشاء هيئة مستقلة تختص باسترداد الأموال المهربة, وأمر "الجندى" حسن عبد الرازق مساعده المستشار لشؤون مصلحة الخبراء ببحث مشروع القانون
والانتهاء منه فى 27 يوليو الجارى لإقراره.

وقال عصام عبد الحميد من موظفى خبراء وزارة العدل إن مطلبنا الأساسى هو إنشاء هيئة مستقلة, طبقًا لاتفاقية الأمم المتحدة الموقعة عليها مصر لمكافحة الفساد, وقد قمنا بإعداد مشروع قانون يضمن نهائية الأحكام الصادرة من المحاكم القضائية والمختصة بمصادرة الأموال المهربة خارج البلاد واستردادها من البنوك الدولية, وقد قام بالإشراف على المشروع الدكتور سليم العوا وعدد كبير من فقهاء القانون والمستشارين.

الخبير الشاعر
28-07-2011, 04:14 PM
مظاهرة لخبراء الطب الشرعى لـ(تحويل المصلحة إلى هيئة قضائية)آخر تحديث: الخميس 28 يوليو 2011 9:17 ص بتوقيت القاهرة



جانب من مظاهرة خبراء الطب الشرعي أمام وزارة العدل أمس





نظم عشرات الخبراء بالطب الشرعى وقفة احتجاجية أمام وزارة العدل، أمس، للمطالبة بتحويل المصلحة إلى هيئة فنية قضائية مستقلة، فى إطار قانون جديد لضمان فصل واستكمال الجوانب الفنية والإدارية بإدارة المصلحة عن وزارة العدل، على أن يتولى إدارتها مجلس أعلى مشكل من إداراتها الفنية الأربع، بالتناوب فى رئاسته.

ورفع المحتجون لافتات تطالب بدعم المركز القانونى للخبراء ومنحهم الضمانات القانونية اللازمة، وتوفير الدعم للارتقاء بالمكانة العلمية للخبراء، من خلال برامج تدريب داخلية وخارجية، والاشتراك فى محركات البحث العلمى، فضلا عن توفير النشرات والمراجع العلمية العالمية، وتوفير ميزانية للمركز لإتاحة دخل جيد للخبراء ومنعهم من ممارسة أى أعمال أخرى خلاف وظيفتهم، مع التأكيد على أهمية توفير العلاج والرعاية الصحية للخبراء. وفوض الخبراء 5 منهم للقاء المستشار حسن عبدالرازق، مساعد وزير العدل لشئون الطب الشرعى، لبحث مطالبهم ولم ينته الاجتماع حتى مثول الجريدة للطبع عصر أمس.

الخبير الشاعر
01-09-2011, 02:39 AM
مذكرة لجنة خبراء العدل

للعرض على السادة رئيس وأعضاء اللجنة الموقرة المشكلة بالقرار الوزاري رقم 5863لسنة 2011

بمشروعية وأحقية خبراء العدل في إصدار مرسوم بقانون " هيئة خبراء العدل هيئة قضائية فنية مستقلة"

بعد التحية ,,,,,,

يقول الله تعالى :" فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون " صدق الله العظيم.

تمهيد :
إن قدرات العقل الإنساني مهما بلغ من الذكاء تظل محدودة وفي تخصص القانون بالذات الذي تتنوع فيه التخصصات الفرعية وتزداد النصوص القانونيةعددا وتعقيدا.
وإذا كان الهدف الأسمى للجوء إلى القضاء من طرف المواطنين هو تحقيق العدالة واستعادة الحقوق ،فإن القاضي وحده لا يمكنه ذلك بمفرده خاصة إذا كان النزاع يشوبه اللبس والغموض وعدم الإلمام بكل جوانب الموضوع خاصة إذا تعلق النزاع بوقائع لها طابع علمي أو فني يصعب على القاضي فهمه ليس بسبب نقص الذكاء أو الخبرة أو الإدراك ،بل أن تكوين القاضي في حد ذاته وخبرته القانونية لا تتيحان له إدراك أمور لها أهلها من التقنيين والمتخصصين ،هؤلاء منحهم المشرع إمكانية المساهمة في حل النزاعات وذلك باستعانة القضاء بهم فهم شركاء القضاة ويسمون الخبراء القضائيون ( القضاة الفنيون) , وهذا ليس بقصد المساس بمكانة القاضي أو نزاهته ، بقدر مساعدته للتغلب على تأثيرات قد تعيقه عن اتخاذ الرأيالسديد حول بناء عقيدة حكمه ، التي قد تؤثر على سير العدالة ، وربما تضع حقيقة حكمه في الميزان .

إن من اسمى مهام الدولة فى العصر الحديث بث الطمأنينة فى نفوس المواطنين وتأمينهم على حرياتهم وحقوقهم وأنه لا سبيل الى ذلك الا بالاحتكام الى سيادة القانون الذى يتعين أن يسرى على الحاكمين والمحكومين جميعا ، وعلى الدولة وعلى الأفراد على حد سواء ، وأن العدالة مهما كان حظها من السمو لن تبلغ الغاية منها إلا إذا شرع لها قوانين يتعين إدراك مراميها وفرض سلطانها على الكافة دون تمييز للوصول إلى تلك الغاية .
وأن من ضمن تلك القوانين والتى تعتبر أحد أسس وأعمدة تحقيق العدالة في المجتمع المصرى وهو قانون هيئة خبراء العدل ، سدنة العدالة , والتى يعتبر أعضائها أحد أجنحتى العدالة ، وهم عماد القضاء المصرى ، وأن المشرع منذ أكثر من 59 سنة قد أدرك أهميتهم ورأى عدم خضوعهم لقانون التوظيف العام ، وأفرض لهم قانون خاص ينظم شئونهم ، وهو المرسوم بقانون رقم 96 لسنة 1952 بشأن تنظيم الخبرة أمام جهات القضاء ، وقد ميز فيه المشرع عمل الخبراء , حيث تتطلب طبيعة عمل الخبير الالمام بكثير من القوانين منها المدنى ,التجارى ,عمالى , جنائى ومرافعات .. وأن ذلك المرسوم كان في وقته أعلى ما يكون من درجات ارتقاء القوانين وقوتها في ظل الأوضاع الاجتماعية السائدة آنذاك ، ولولا ذلك لما صمد إلى الآن وسط المتغيرات الدستورية والتشريعية التى حدثت مؤخراً ، وظل يصارع الوقت والتطور حتى بدء يلفظ أنفاسه الأخيرة في ظل التطور وظروف العصر والألفية الثالثة وتقدم المركز المصرى بين دول العالم ، فأصبح يؤثر بالسلب على حقوق أعضائه من الخبراء وحقوق المتقاضين أيضاً , ومن ثم فإننا نعرض الآتي :

Ø مشروعية طلب خبراء العدل بأحقيتهم بهيئة قضائية مستقلة.
بدايةنورد أن هناك اختلاف بين السلطه القضائية وبين الهيئة القضائية , فالسلطة القضائية (القضاة ومجلس الدولة والمحكمة الدستورية ) حددها الدستور على سبيل الحصر في المواد 165 , 166 , 172 ,174, وهي الجهات المناط بها ولاية الفصل في المنازعات وكفل لها ضمانات الحيدة والاستقلال , أما الهيئة القضائية فإن الدستور لم يتناول بالحصر والتحديد كل ما يعتبر هيئة قضائية وانما خول للقانون هذا التحديد وفقاً للمادة 167 من الدستور "يحدد القانون الهيئات القضائية واختصاصاتها" ووفقاً للمادة رقم 50 من الإعلان الدستوري الصادر من المجلس العسكري .
وأن مصطلح" الهيئة القضائية "فى النظام القانونى المصرى ان هو إلا اسم *** تندرج تحته عدة أنواع ،منها جهات تمسك بزمام العدالة و تنفرد على وجه الاستقلال بالفصل فى القضايا على اسس موضوعية وفقاً لقواعد اجرائية تكون منصفة فى ذاتها، بما يكفل الحماية الكاملة لحقوق من يلذون بها وأخصها المحكمة الدستورية العليا و محاكم جهتى القضاء العادى و الإدارى بمختلف درجاتها , ومنها جهات قائمة بذاتها وهى وان لم يعهد اليها المشرع باختصاص الفصل فى القضايا إلا أنه اصبغ عليها صفة الهيئة القضائية تقديراً منه بأنها هيئات – بحكم الاختصاصات المنوطة بها – تسهم فى سير العدالة وهى هيئتا النيابة الإدارية وقضايا الدولة( ولما كان الخبراء من أهم جهات تحقيق العدالة بعد السلطة القضائية مباشرة فهم الأولي باصباغ صفة الهيئة القضائية عليهم ) .

وأن العبرة فى اكتساب صفة"الهيئة القضائية" – لغير جهات القضاء التى تضم المحكام على اختلاف مسمياتها ودرجاتها – هى بوجه عام بالتشريع الذى يصدر بناء على التفويض الوارد بالمادة(167) من الدستور – بإنشاء الهيئة و تنظيمها و الذى يصبغ عليها هذه الصفة ويمنحها القدر اللازم من الاستقلال وبانضمامها إلى تشكيل المجلس الاعلى للهيئات القضائية ,ويبين مما سلف أن الدستور لم يتناول بالحصر التحديد كل ما يعتبر هيئة قضائية وانما خول القانون هذا التحديد ، وبالتالي لا يوجد أي مانع دستوري أو قانوني من اصباغ صفة الهيئة القضائية على "هيئة خبراء العدل"

وحيث اشارالمشرع بتقريري لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروعي قانون هيئتي قضايا الدولة والنيابة الإدارية إلى العبء الواقع عليهما ، اضاف المشرع انه لمواجهة هذا العبء و ضمان الحيدة فى ادائهما على الوجه الاكمل كان من الواجب على الدولة ان تكفل لهاتين الهيئتين من الاستقلال ما كفلته
لسائر الهيئات القضائية الأخرى و ان توفر لاعضائهما الضمانات اللازمة التى تمكنهم من اداء عملهم باطمئنان.

وحيث أن الأسباب التي أوردها المشرع بالتقريرين سالفي الذكر تنطبق وبصورة أوضح على خبراء العدل مما يكون من الواجب على الدولة ان تكفل لخبراء
العدل من الاستقلال ما كفلته لسائر الهيئات القضائية الأخرى و ان توفر لاعضائها الضمانات اللازمة التى تمكنهم من اداء عملهم باطمئنان .

وحيث أن طبيعة عمل الخبير هى ابداء الرأى – على سبيل المثال - في القضايا المدنية والتجارية والعماليه والجنائيه والأحوال الشخصية وليس حصراً والتى تمثل 80% من إجمالى القضايا الموجودة بالمحاكم ، والقضايا المتداولة أيضاً بمحاكم أمن الدولة والقيم والكسب غير المشروع ونيابة الأموال العامة والنيابات وغيرهم .. ويعتبر طبيعة عمل الخبير هو قاضى فنى في تلك القضايا ، وأن النزاع ينحصر فى غالبية القضايا من بدايتها الى نهايتها فى الشق الفنى ، مثل المنازعات بين الضرائب العامة والمبيعات وبين الممولين.. وقضايا البنوك .. والمنازعات الجمركية .. ومنازعات الأحوال الشخصية .. وجرد التركات وفحص ايراداتها .. والقضايا العمالية من ترقيات وحساب المستحقات للعمال، وحساب المستحقات التأمينية، والمعاش.. وقضايا الهدم وإزالة المبانى وتنكيسها والمقاولات والقسمة والفرز والتجنيب .. واحتساب الريع.. ونزع وتثبيت الملكية .. وفصل الحد وكذلك قضايا الأموال العامة ، والكسب غير المشروع ... الخ .. فإن الخبير في تلك القضايا يكون قاضياً فنياً ، ويفصل فنياً في تلك القضايا ، ويرى أحقية أو عدم أحقية أحد الخصوم في طلباته من الناحية الفنية ، وغالباً ما تأخذ هيئة المحكمة بتقرير الخبير وتحكم بما انتهى اليه الخبير بأن تورد في حيثيات حكمها (حيث أن المحكمة تطمئن الى تقرير الخبير ، وتبينت سلامة أبحاثه وأسسه الفنية وانتهى الى النتيجة التى تعبر عن الحقيقة والواقع ، ومن ثم تأخذ به محمولاً على اسبابه التى بنى عليها، وتقضى فيما خلص اليه بشأن الدعوى) ، وأن الندب الصادر من السلطة القضائية للخبراء وإن كان يحمل في ظاهره معنى الندب إلا أنه في حقيقة الأمر ليس إلا تكليفاً في عمل من أعمال القضاء وهذا ما نشرف به ,

وليس أبلغ من مدى أهمية الخبير ومدى حساسية عمله وأهميته في إرساء العدالة وتحقيقها بين المتقاضين في أن اجمالى القضايا التى باشرها الخبراء ووضعوا فيها تقاريرهم وفصلهم الفنى فيها من يناير 2008 حتى فبراير 2009 عدد (382489 قضية) طبقاً للمذكرة المقدمة من رئيس قطاع الخبراء لمعالى وزير العدل في 31/3/2009 , ومثلها تقريباً خلال عام 2010 , وأن الغالبية العظمي من تلك القضايا يكون الخبير هو الذي يقضي فيها ويكون القاضي هو الذي ينطق بالحكم وفقاً لما انتهي اليه الخبير , وأنه في حالة اعتراض احد الخصوم على ما توصل اليه الخبير يتم إعادة القضية مرة أخري للخبراء أي أن الخبير هو الذي يقضي في النزاع المعروض أمامه أي أن الخبير هو القاضي الأول والأخير في الغالبية العظمي من تلك القضايا..

وأنه لم يثر أى جدل في أن عمل الخبير يجمع بين الصفتين الفنية والقضائية ، ويتشابه مع عمل القاضى ، وأن هناك تماثل وتشابه بين طبيعة عمل الخبير وطبيعة عمل القاضى ، ففى حال القضاء يحكمون ويفصلون في القضايا من الناحية القانونية .. والخبراء يضعون رأيهم ويفصلون فنياً فيها .. وإن كلاهما خبير.. وأنه طبقاً لأحكام صحيح القانون وما ورد بأحكام النقض من أن الهيئة القضائية هى التى تمسك بملف الدعوى وتحقق وتفصل فيها وأن ذلك لا يتوافر الا في أعضاء السلطة القضائية (القضاء العادى ومجلس الدولة) وكذلك الخبراء .. وهذا ما نشرف به .. حيث أن الخبراء يمسكون بملفات القضايا ويحققون فيها لإبداء رأيهم وفصلهم الفنى في تلك القضايا .. وحيث أن المادة الثانية من الدستور المعدل من المجلس العسكري تنص على ( الإسلام دين الدولة .... ومبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الأساسي للتشريع ) فبالرجوع إلي تلك المادة من أن مبادئ الشريعة الإسلامية هي المصدر الأساسي للتشريع فإنه من مبادئ الشريعة الإسلامية أن كل من يقضي بين المتقاضين في مظلمته يعتبر قاضي وهو ما ينطبق على الخبير في أنه يقضي فنياً بين المتقاضين في الدعاوي
التي تحال إليه بغض النظر عن المسمي ( تقرير الخبير).

كما أن التشابه والتماثل بين رجال القضاء (العادى ومجلس الدولة) وبين الخبراء في أنهم الوحيدون الذين يطبق عليهم الرد والتنحى في القضايا موضوع عملهم ، كما نصت المادة 19 من المرسوم بقانون على أن نفس وظائف الخبراء وجعلها مناظرة لتقسيم الوظائف القضائية .. معاون خبير .. مساعد خبير .. خبير ... الخ ، مثل : معاون نيابة، مساعد نيابة، وكيل نيابة ... الخ. كما اشترطت المادة 21 من هذا القانون على عدم ترقية معاون خبير إلى مساعد خبير إلا بعد اجتياز امتحان خاص.. وأن تلك الإجراءات لا تطبق إلا على رجال القضاء والخبراء فقط دون غيرهم من موظفى الدولة .. كما أن المذكره الإيضاحية للمرسوم بقانون جاءت بتعريف دقيق للخبير (في أن الخبير هو القاضى الفنى الذى يركن اليه قاضى الموضوع في عمله) وهو ما أصبح يدركه فقهاء القانون حالياً ، وأنه في صحيح مفهوم القضاء هو أن يقضى بالحق بين المتقاضين .. وأن الخبير في حقيقة عمله يقضى فنياً بين المتقاضين ، وأن أغلب ما تحكمفيه المحاكم فيما يزيد عن 80% من إجمالي القضايا المعروضة عليها ما هي إلا قضايا فنية وطبيعة النزاع فيها فني فقط .. وهو موضوع عمل الخبير.. كما يؤيد ذلك رأي الأستاذ الدكتور السنهوري الذي يرى أن الخبرة خارجة عن نطاق موضوعات الإثبات واعتبارها ضمن نظام القضاء.

وأن ما أثير في عدم مشروعية إضفاء صفة الهيئة القضائية على الخبراء لأن رأى الخبير لا يقيد المحكمة، ولأن الدستور قد حدد الهيئات القضائية تحديداً واستلزام ذلك الحصول على ليسانس الحقوق أو ما يعادله .. فإننا نود أن نوضح الآتى :

- فبالنسبة في أن رأى الخبير لا يقيد المحكمة .. فإنه ليس هناك رأى ما يقيد المحكمة .. مثل رأى النيابة العامة ونيابة النقض وهيئة مفوضى الدولة - هما من السلطة القضائية ويتمتع أعضاؤها بالحصانة القضائية الكاملة - أو النيابة الادارية أو هيئة قضايا الدولة يتمتعان بالحماية القانونية .. فإنهم جميعاً لا يقيدون رأى المحكمة ..

وتأسيساً على ذلك ليس للمحكمة أن تطرح جانباً رأى خبير في الدعوى دون أن تفنده وتأخذ برأى شاهد دون أن تدعمه أية قرائن خاصة إذا كان رأى الخبير قد بنى على اعتبارات سائغة، ففى هذه الأحوال عليها أن تناقش هذه الاعتبارات ، وتهدمها لتصل الى هدم التقرير برمته وعندئذ تملك الأخذ بما ترى الأخذ به من الأدلة وإلا تكون قد أخلت بحقوق الخصوم وأخلت بنص المادة 9 سالفة الذكر .. ( ص 1289 و1290 من التعليق على قانون الاثبات ، تأليف المستشار عزالدين الديناصورى ، رئيس محكمة الاستئناف ، والاستاذ/ حامد عكاز ، المحامى بالنقض)

وأن المشرع عندما شرع أن تكون هناك أكثر من درجة للتقاضى ، قد شرع ذلك ليعطى فرصة للمتقاضى في إبداء كافة دفوعه في أكثر من درجة من درجات
التقاضى، وفي أكثر من دائرة، وأن حكم المحكمة ما دام لم يكن نهائياً أى في المدة القانونية للإعتراض عليه أو طعنه أو نقضه – فهو غير ملزم للمحكمة في درجة التقاضى التالية ، بمعنى أن محكمة الاستئناف عندما تنظر لحكم أول درجة، هو غير ملزم لها ، فلها أن ترفضه أو تؤيده أو تعدله كله أو جزء منه .

- وكما أن السادة – مفوضى الدولة – وهم أعضاء بمجلس الدولة ، فإنهم أيضاً يقومون بإيداع تقريرهم والناتج عن رأيهم ويرفعونها لقضاة المنصة بمجلس الدولة ، وهو غير ملزم أيضاً لقضاة المنصة بمجلس الدولة ، ويتشابه خبراء العدل في ذلك العمل .. غير أن تقارير مفوضى مجلس الدولة تبحث الموضوع من الناحية القانونية والخبراء من الناحية الفنية..

- كما أن السادة أعضاء النيابة الإدارية المختصين في التحقيق والمخالفات الادارية والمالية والشكاوى مع بعض موظفى الدولة ، ويكون قرارهم عبارة عن توصية للجهة الادارية بالحفظ أو بمجازاة الموظف ... أو...أوتحيل الأوراق للمحكمة التأديبية المختصة - إذا رأت مبرراً لذلك .. فإذا أسفر التحقيق عن وجود جريمة جنائية تحال الى النيابة العامة التى تتولى التحقيق واستيفائه .

- كما أن السادة أعضاء هيئة قضايا الدولة وهم من يقومون بإبداء وتقديم الدفوع في القضايا المرفوعة (من) أو (على) الدولة كمحامين عن الدولة ، وهم بذلك أيضاً لا يلزمون المحكمة .

ومن كل ذلك، يتضح لنا أن كلاهم لهم دورهم في تحقيق العدالة وفقاً لطبيعة أعمال سيادتهم.. وأن تلك الهيئات خبيرة في القواعد القانونية..

وبذلك يتضح أن مشروعنا – قانون هيئة خبراء العدل – هيئة قضائية فنية مستقلة لا يقدح أو يعيب - كون رأيهم غير ملزم للمحكمة - وفقاً لما سبق
ايضاحه سلفاً ..

مشروعية طلب خبراء العدل بأحقيتهم بالحماية القانونية.

ونوضح أن السلطات والحصانات تمنح طبقاً للمسئوليات ومتطلبات العمل المنوط به، وأن الدستور عندما أقر الحصانة البرلمانية لأعضاء مجلس الشعب ومن ضمنهم عمال وفلاحين - لم يحصلوا على شهادات الحقوق أو على أي شهادة - وإنما منحت لهم لجلال مهامهم الملقاة على عاتقهم ، وليكون للنائب عن الشعب الحرية في التعبير ، والدور الرقابى على أداء عمل الحكومة ،والتشريع و..... وأن المصلحة العامة فوق كل اعتبار .

وعندما اضفي المشرع الحصانة للسلطة القضائية لم يشرعها للمسمي فقط , وانما شرعها لجلل المهام الملقاة علي عاتقهم, وضمان حيادية واستقلالية الفصل في النزاعات المعروضه امامهم , ولا يعقل أن يفصل القاضي في النزاع المعروض أمامه بحيادية واستقلالية بدون حصانة تكفل له ذلك , وعليه فيجب على المشرع اضفاء الحماية القانونية على الخبراء لأن تلك الحماية هى أساس الحيادية والاستقلالية وسلامة تقارير الخبراء أمام أى مسئول أو ذوى نفوذ أو سلطان من ذوى النفوس الضعيفة الذين تسيطر عليهم فكرة استغلال النفوذ والذين لا يستطيعون ذلك إلا من خلال الحلقة الضعيفة من منظومة التقاضى وهى خبراء العدل .. وأنه في ضوء المبادئ التى أرساها الدستور في حماية الحقوق والحريات والتى أولها حرية الرأى لأنها تفسر
استقلالية فكر الانسان ولاسيما إذا كان ذلك الرأى هو أساس حماية حقوق المتقاضين ولكفاءة اجراء العمل القضائى الفنى، بعيداً عن التردد والخوف من المسئولية الجنائية أو المدنية ، خاصة إذا كان موضوع الخبرة يتصل بأحد الشخصيات المهمة أو المحورية ودرء شبهة التعسف التى قد يواجهها الخبير من بعض المواطنين ذوى النفوذ والسلطة ، فإنه يتعين توفير الضمانة والحماية القضائية اللازمة للخبراء والتى تكفل لهم ضمانة واستقلالية وحيادية رأيه الفنى، لأن هذه الحماية ليست ميزة شخصية للخبير بقدر ما هى حماية لحقوق المتقاضين أولاً وأخيراً في النزاع فيما بينهم, وأيضاً في منازعاتهم مع الحكومة ذاتها حتي يتسني لهم الفصل فنياً في النزاعات المعروضه أمامهم بحيادية واستقلالية .

وحيث أن السلطة القضائية وخبراء العدل فقط هما الجهتين الوحيدتين دون غيرهما اللذان يقوما بإمساك ملفات الدعاوي ويمثل أمامهما الخصوم في النزاعات القانونية والفنية , وعندما أورد المشرع في نص المادة 120 من قانون العقوبات على انه "كل من توسط لدي قاض أو محكمة لصالح أحد الخصوم أو الإضراربه سواء بطريق الأمر أو الطلب أو الرجاء أو التوصية يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر أو بغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه مصري " , فإن هذا النص يدور حول أهم خصائص العمل القضائي وهو استقلال القاضي عن غيره من سلطات الدوله , وقد أفرد المشرعدعوى مخاصمة القضاة بقواعد وإجراءات خاصة بقصد توفير الضمانات للقاضى فى عمله , وأحاط ذلك بسياج من الحماية بما يجعل القضاة فى مأمن من كبد العابثين الذين يحاولون النيل منهم والمساس بكرامتهم بمقاضاتهم لمجرد التشهير بهم,

ونظراً لتماثل طبيعة عمل الخبراء مع القضاة في التعامل مع الخصوم في القضايا المعروضه أمامهم والتعرض أيضاً لكيدية الاتهامات , لذا كان يجب على المشرع أن يتدارك ذلك الآن بمنح سياج من الحماية والإستقلالية للخبراء بما يجعلهم فى مأمن من كبد العابثين الذين يحاولون النيل منهم والمساس بكرامتهم بمقاضاتهم لمجرد التشهير بهم.

وحيث أن مصطلح "الهيئة"هي التي تتمتع بشخصية اعتبارية مستقلة وموازنة مستقلة ويمثلها رئيسها ويدير شئونها المالية والإدارية وبالتالي يتضح أن شرط الإستقلالية هم استبدال لفظ هيئة بدلا من مصلحة على خبراء العدل .

وفي الظروف التي تمر بها البلاد في الوقت الراهن , وايماناً منا من أن الثورة قد غيرت مفهوم الإستبداد الذي كانت تمر بها البلاد خلال النظام البائد , ونظراً لما يقوم به خبراء العدل من العمل في قضايا الفساد , فإننا نرجو التنويه إلي أنه حتى نستطيع الحصول على أموال الشعب المنهوبة يجب اصدار تشريع باستقلالية خبراء العدل ,ولن يستقيم استقلال القضاء إلا باستقلال خبراء العدل وتوفير حماية قانونية لهم تضمن تحقيق العدالة وحتى يقضى الخبراء في تلك الدعاوى بإيداع تقاريرهم الفنية بحيادية تامة غير منقوصة دون خوف ولا وجل من تأثير ذوى النفوذ والسلطان وبالرجوع إلى ما نصت علية اتفاقيةالأممالمتحدةلمكافحةالفس​اد والموقع عليها من قبل الحكومة المصرية والتى جاءت بنصوصها بالمواد (5 , 6بند 2 ,36 )

وعليه فإن استخدامالآلياتالواردةفي اتفاقيةالأممالمتحدةلمكافحةالفس​ادوباعتبار انخبراء عدل مصر ضلع اساسى فى التوصل إلى حقيقة تلك الأموال فإن توفير حماية قانونية لهم وتأمينهم تضمن لهم حيادية وسلامة تقاريرهم الفنية بعيداً عن تأثير ذوى النفوذ والسلطان بما لايقدح فى سلامة الأحكام ولا ينتقص من نزاهتها ولن يتحقق ذلك إلا إذا نظر المشرع بعين الإعتبار وأصدر مرسوماً بقانون هيئة خبراء العدل بما يضمن ذلك .

طبيعة عمل الخبير التي تماثل طبيعة عمل القاضي حيث أن الخبير هو القاضي الفني في الدعوي التي تعرض عليه مما يتطلب في نظر القضايا المحالة إليه من دراسة القضايا وفحص مستنداتها والإنتقال إلى أماكن مختلفة للإطلاع على ما لديها من مستندات تخص موضوع الدعوي , وكذ إجراء المعاينات اللازمة للفصل في الدعوي ومطابقة المستندات على الطبيعة مما يعرض السيد الخبير لمختلف الأمراض لتردده على أماكن نائية وغيرها في حين أنه لا توجد رعاية صحية كافية لمواجهة هذه الأمراض التي هي بسبب طبيعة العمل على الرغم من توافر هذه الرعاية الصحية الكاملة للعضو واسرته بجميع جهات مرفق العدالة عدا السادة الخبراء , مما يؤثر بالسلب على صحة وكفائة عمل السادة الخبراء وفي الأخير التأثير على مرفق العدالة , وهو مساواة السادة الخبراء في بند الرعاية الصحية والإجتماعية بباقي الجهات التي تعمل في مرفق العدالة حيث أن المرض لا يفرق بين قاضي وخبير مع اتحاد طبيعة العمل .
وتمشياً مع ما سلف بيانه ، من طبيعة عملنا من واجبات والتزامات وتشابه عملنا الذى يجمع بين الصفتين الفنية والقضائية وبين عمل السادةالقضاة, قضاة الموضوع والذين يتمتعون بالحصانة القضائية الكاملة ، لجلل مهامهم في إرساء العدالة وكامل تقديرنا واحترامنا لسيادتهم.

لذا
فإننا نطالببسرعة إصدار تشريع قانونى ( مرسوم بقانون ) , والمقدم نسخه منه لمعالي وزير
العدل من لجنة المفوضين بتاريخ 7/6/2011 ولمعالي المستشار مساعد أول وزير العدل
بتاريخ 28/4/2011 ,وهو قانون " هيئة خبراء العدل هيئة قضائية فنية مستقلة ".. يتمتع
أعضاؤها بكامل الحماية القضائية وبكافة المميزات المادية والأدبية والاجتماعية
والرعاية الصحية التى يتمتع بها أعضاء هيئتى قضايا الدولة والنيابة الإدارية ,
وأننا جميعاً نكمل المنظومة القضائية في مصرنا الحبيبة حيث أن الخبير سبيل
من سبل تحقيق العدالة الناجزة.
وتفضلوا بقبول وافر الإحترام والتقدير,,,,,

مقدمه لمعاليكم

لجنة خبراء العدل
الخبير / محمود عبد العزيز المكاوي
الخبير / محمود محمد قبيصي
الخبير / محمد شحاته طاحون
الخبير / محمد محمود حسن سطوحي
الخبير / محمد أحمد السيد

الخبير الشاعر
05-09-2011, 07:14 PM
من أجل محاصرة الفساد الخبراء يطلبون العدل
تحقيق‏:‏ محمد جمال




عندما يتعلق الأمر بحقوق فئة معينة من المواطنين فإنه من الممكن النظر فيها أو تأجيلها‏,‏ ولكن عندما تصب المطالب في مصلحة البلا‏,‏ ويترتب عليها استرداد الأموال الطائلة المهربة للخارج‏,‏ هنا يجب تحقيقها بصورة عاجلة خاصة‏,‏ إن كانت قانونية‏.‏



فمنذ عام1952 يحكم وينظم عمل خبراء وزارة العدل مرسوما قانونيا لم يتم إدخال أي تعديلات عليه مما دفع الخبراء ــ وعلي مدي سنوات طويلة ــ للمطالبة بإصدار قانون جديد يسمح لهم بممارسة عملهم بصورة أفضل تعود نفعها علي العدالة والمجتمع, وقد زاد إصرارهم علي ذلك بعد ثورة52 يناير وإحالة006 قضية فساد إليهم تحتاج إلي توفير حماية قانونية لهم والاهم الاستقلالية عن وزارة العدل حيث تشترط اتفاقية الأمم المتحدة ذلك حتي يمكن إعادة الأموال المهربة حال صدور أحكام ضد الفاسدين.
علي حسب قول محمد ضاهر رئيس نادي خبراء وزارة العدل الخبير القضائي القاضي الفني أصبح عنصرا مهما ومكملا للعدالة يتوجب علي المشرع تطويره تشريعا, كما يتوجب علي الخبير نفسه تنمية مهاراته الفنية والبشرية, وإزاء هذا فإنه يتطلب إزالة المعوقات والمشكلات الحالية, والعمل علي تطوير هذا المرفق تطويرا جذريا من خلال قانون جديد تعديلا للمرسوم الحالي الذي ينظم عمل هذا المرفق يجعله جهة من جهات القضاء وإسبغ علي أعضائه الهيئة القضائية بما لها من مميزات, وما عليها من التزامات, فالذي يحكم وينظم عمل خبراء وزارة العدل مرسوم ملكي بقانون رقم69 لسنة2591 أصدره الملك فاروق الأول ولكونه ناصفا للخبراء وقتها وصادر عن قيادة واعية وحكيمة صمد هذا القانون وسط المتغيرات الدستورية والتشريعية التي حدثت أخيرا, وظل هذا القانون المعمول به منذ أكثر من06 عاما ساريا حتي الآن, ولم يتم إدخال أي تعديلات عليه أو إحداث أي تطوير لعمل الخبرة إلا بإصدار قرارات وزارية كان من شأنها إحداث خلل لمنظومة عمل الخبرة والامثلة علي ذلك كثيرة منها قرارات أدت إلي تعطيل الفصل في القضايا وإطالة أمد التقاضي, وهذا ما لمسه الخبراء, ولم تستجب الوزارة لطلبهم بإلغاء هذا الكتاب مما اضطرهم إلي عمل وقفات احتجاجية واعتصام إستمر لمدة95 يوما في ظل النظام السابق الفاسد, وقد قام الخبراء برفع دعوي أمام القضاء الإداري قضي فيها بتاريخ/20/6/2010 بإلغاء الكتاب الدوري السالف الذكر, ولم يتم تنفيذ هذا الحكم حتي تاريخه, ليس هذا فحسب فهناك قرارات تصدر للندب والنقل والحوافز دون مراعاة لظروف الخبراء, وكذا ندب بعض الجهات غير المختصة بالإشراف علي الخبراء ممن هم ليسوا بدراية بطبيعة عملهم مما يؤثر بالسلب علي سرعة إنجاز القضايا, ومصلحة المتقاضين, وأنه علي خلاف معظم دول العالم الأخري خبراء عدل مصر يعاملون كموظفين بالدولة عليهم جميع التزامات القاضي دون حقوقه, وليس لهم أي سلطات أو صلاحيات, وهذا هو الفارق بين الخبرة في مصر والخبرة في دول العالم, حيث إن السلطات تكون مقابل مسئوليات, والخبير في مصر مسئوليات دون سلطات.
قضايا الفساد
ويؤكد محمد ضاهر أنه نظرا للظروف التي تمر بها البلاد حاليا وإحالة006 قضية فساد للخبراء للفحص وكتابة التقارير فيها, وإيمانا بأن الثورة قد غيرت مفهوم الاستبداد الذي كانت تمر بها البلاد خلال النظام السابق, ونظرا لما يقوم به خبراء الكسب غير المشروع والأموال العامة من العمل في قضايا الفساد مع جهاز الكسب غير المشروع, فيجب التنبيه إلي أنه حتي نستطيع الحصول علي أموال الشعب المنهوبة, والتي لا يمكن تقديرها بالتحديد, خاصة أنها تضم عقارات وأصول وأراضي يخضع تقديرها ومعرفتها عن طريق خبراء العدل وعليه, فلن يستقيم استقلال القضاء إلا باستقلال خبراء العدل, وتوافر حماية قانونية لهم تضمن تحقيق العدالة, وحتي يقضوا في تلك الدعاوي بإيداع تقاريرهم الفنية بحيادية تامة غير منقوصة دون خوف, ولا وجل من تأثير ذوي النفوذ والسلطان, إذ أن معظم المحالين للتحقيق يملكون من القدرات المالية مايجعلهم يستعينون بكبار المحامين, وسيبذلون قصاري جهدهم من أجل إحالة تلك الدعاوي والمتهمين فيها إلي الخبراء حتي يكسبوا الوقت والطعن علي تلك التقارير, ومن ثم الاحتجاج بها إمام الدول الأوروبية لعدم إعادة تلك الأموال إستنادا إلي عدم استقلالية تلك التقارير الصادرة من الخبراء لأنهم غير مستقلين عن وزارة العدل السلطة التنفيذية.
وبالرجوع إلي ما نصت عليه اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد والموقع عليها من قبل الحكومة المصرية, والتي جاءت نصوصها, كما يلي:
المادة(5) تقوم كل دولة طرف, وفقا للمباديء الأساسية لنظامها القانوني, بوضع وتنفيذ أو ترسيخ سياسات فعالة منسقة لمكافحة الفساد لنظامها القانوني, بمنح الهيئة أو الهيئات المشار إليها في الفقرة1 من هذه المادة ما يلزم من الاستقلالية, لتمكين تلك الهيئة أو الهيئات من الاضطلاع بوظائفها بصورة فعالة وبمنأي عن أي تأثير لا مسوغ له.
وينبغي توافر ما يلزم من موارد مادية وموظفين متخصصين, وكذلك ما قد يحتاج إليه هؤلاء الموظفون من تدريب للاضطلاع بوظائفهم.
مادة(36) تتخذ كل دولة طرف, وفقا للمباديء الاساسية لنظامها القانوني, ما قد يلزم من تدابير لضمان وجود هيئة أو هيئات متخصصة أو أشخاص متخصصين في مكافحة الفساد من خلال إنفاذ القانون, وتمنح تلك الهيئة أو الهيئات أو هؤلاء الأشخاص ما يلزم من الاستقلالية, وفقا للمباديء الأساسية للنظام القانوني للدولة الطرف, لكي يستطيعوا أداء وظائفهم بفعالية, ودون أي تأثير لا مسوغ له, وينبغي تزويد هؤلاء الأشخاص أو موظفي تلك الهيئة أو الهيئات بما يلزم من التدريب والموارد المالية لأداء مهامهم.
وعليه فإن استخدام الآليات الواردة في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد, وهي في يد النائب العام المصري, وهو سلطة التحقيق في هذه الجرائم, وإحالة جميع الفاسدين إلي القضاء المدني الطبيعي لمحاكمتهم ثم يتقدم بطلب رسمي للأمين العام للأمم المتحدة لاستعادة الأصول والأموال المهربة والمملوكة للفاسدين في الخارج, وأن خبراء عدل مصر ضلع اساسي في التوصل إلي حقيقة تلك الأموال فإن توافر حماية قانونية لخبراء العدل, وتأمينهم يضمن لهم حيادية وسلامة تقاريرهم الفنية بعيدا عن تأثير ذوي النفوذ والسلطان بما لا يقدح في سلامة الأحكام, ولا ينتقص من نزاهتها, ولن يتحقق ذلك إلا إذا نظر المشرع بعين الاعتبار وأصدر مرسوما بقانون للخبراء يضمن ذلك.
قانون ملكي
ويشير خبراء وزارة العدل إلي أن من يحكم وينظم عملهم مرسوم ملكي بقانون رقم96 لسنة1952 أصدره الملك فاروق الأول, وأن المشرع قد رأي وقتها أن طبيعة عملهم وصلتهم بالقضاء تقتضي عدم إخضاعهم لقانون التوظف العام فأصدر لهم قانونا خاصا ينظم شئونهم, وهو الذي ينظم الخبرة, أمام جهات القضاء وحدد واجبات الخبراء وطريقة تأديبهم ولكنه أغفل تحديد حقوقهم, وإذ ظل هذا القانون المعمول به منذ أكثر من60 عاما ساريا حتي الآن فإنه في حاجة إلي تعديل لوضع كادر خاص لرجال الخبرة والفرصة كانت متاحة بعد استقلال ميزانية القضاء بعيدا عن ميزانية الدولة, كما إن إغفال الخبراء في وضع أسلوب خاص لمرتباتهم وترقياتهم لا يتفق مع مبدأ المساواة مع أعضاء السلطة القضائية رقم46 لسنة1972 والذي يقضي في نص المادة134 منه علي: أن ينظم قانون الخبرة أمام جهات القضاء, ولدي النيابة العامة ويحدد حقوق الخبراء وواجباتهم وطريقة تأديبهم وطبقا لهذا القانون فإن الخبراء غير خاضعين في حقوقهم لقانون التوظف العام, وقد طالب الخبراء بتعديل مواد هذا القانون نظرا لتطور ظروف العصر, وتقدم مركز مصر بين دول العالم واتساع ميادين ونواحي الخبرة منذ السبعينيات وتأخر ذلك التعديل, فلما أصبح ذلك القانون لا يواكب الحياة مطلقا في الألفية الثالثة طالب الخبراء بتغيير ذلك القانون منذ التسعينيات, وذلك لظهور مشكلات عديدة ــ يكثر الحديث حولها, وليس هنا مجالها ــ تعتري عمل الخبراء لم يستطع قانون سنة1952 حلها, ولم يأل الخبراء جهدا إزاء حل هذه المشكلات فأعد الخبراء ــ بالاستعانة برجال القانون ــ مشروع قانون جديد منذ سنة1995 وتم إدراجه بجلسات مجلس الشوري سنة1998 فوافق عليه بالإجماع وأوصي بسرعة إصداره وتنفيذه لكنه ظل حبيس الادراج في مجلس الشعب, ولم يخرج للنور بلا مبرر, وكانت هناك وعود عديدة من السادة وزراء العدل ومساعديهم بأنه لابد من إصدار قانون جديد للخبراء إلا أنه لم يتم تنفيذها, علما بأن هذا القانون الذي يبتغيه الخبراء به الحل لجميع المشكلات والمعوقات التي تتعلق بعملهم, كما أنه يتضمن تطويرا للهيكل الإداري بالهيئة وتطوير منظومة الخبرة ككل والارتقاء بها إلي أعلي المستويات, وقد قام المفوضون بلقاء معالي المستشار/ محمد عبد العزيز الجندي وزير العدل الحالي بتاريخ 7/6/2011وقدمنا له ــ حسب كلام الخبراء ــ نسخة من قانون هيئة خبراء في المادة الأولي من المشروع المقدم هيئة قضائية فنية مستقلة وكذا الحماية القانونية, والمساواة المادية والأدبية بهيئتي النيابة الإدارية وقضايا الدولة, والذي سبق أن قامت لجنة العشرة المفوضة رسميا عن خبراء عدل مصر بتقديم نسخة أخري منه لمعالي المستشار/ علي الصادق مساعد أول الوزير بتاريخ28/4/2008وقد دار الحوار بالمطلب الرئيسي للخبراء, وهو قانون هيئة خبراء عدل مصر والحاجة الملحة إلي إصداره في الوقت الراهن نظرا للظروف الحالية التي تمر بها البلاد, ومن أجل مصلحة الوطن لاسترداد الأموال المهربة للخارج, وقد أشار معالي الوزير أثناء اللقاء معه بتاريخ1102/6/7 إلي أنه مقتنع تماما بأحقية الخبراء في الاستقلالية والحماية اللازمة لأداء العمل, وكذا توافر الموارد المادية الكافية لتوافر حياة كريمة لهم, كما أنه أشار إلي أنه قد أحال القانون المقدم منا إلي اللجنة التشريعية بالوزارة للدراسة, مع الأخذ في الاعتبار أن هذا القانون قد تمت مراجعته تشريعيا ودستوريا بمعرفة فقهاء القانون والدستور, وقد قام السيد المستشار وزير العدل بإصدار قرار بتشكيل لجنة برئاسة معالي المستشار مساعد أول الوزير لدراسة مطالب الخبراء, وتمر الأيام, ولم يخرج إلي النور أي شيء من تلك الوعود.
ويؤكد خبراء العدل أن القوانين لم تفرق بين الخبراء وأعضاء الهيئات القضائية من حيث الالتزامات, ولكنها حرمت الخبراء من كل الامتيازات المقابلة لهذه الالتزامات, وهي تفرقة تنطوي علي ظلم كبير لهم.
تشريع قانوني
ويطالب خبراء وزارة العدل بضرورة إصدار تشريع قانون جديد بما يواكب العصر والظروف الحياتية الحالية, وفي ظل التطور الحاصل في أكثر من06 عاما يضمن للخبير أن يكون بالفعل قاضيا فنيا, وسبيل من سبل تحقيق العدالة الناجزة أخذا في الاعتبار منح الخبراء الحماية والحصانة القضائية حيث إنها شرعت لمنع تعرض الخصوم للقضاة بما لا يؤثر علي حياديتهم وحريتهم في أداء عملهم, ولأن العلة واحدة مع الخبراء, فإن حصول خبراء وزارة العدل علي الحصانة هو أمر لابد منه, وكذا تضمين القانون حصول أعضاء هيئة الخبراء علي نفس مقدرات أعضاء الهيئات القضائية للتماثل التام في طبيعة الرسالة والعمل, وإنهم جميعا يكملون المنظومة القضائية في مصرنا الحبيبة, وقد أثبتت الممارسة العملية أهمية ذلك خاصة في الفترة الأخيرة من التعرض المستمر للخبراء أدبيا وماديا والأمثلة علي ذلك كثيرة.
http://www.ahram.org.eg/Inner.aspx?ContentID=99217&typeid=3

الخبير الشاعر
20-01-2012, 10:24 PM
"العدل" تنتهى من مشروع قانون مصلحة الخبراء (http://www.alwafd.org/%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D9%88%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%B1/13-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D8%B9%20%D8%A7%D9%8 4%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A/150855-%D8%A7%D9%86%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%AF%D9%84-%D8%AA%D9%86%D8%AA%D9%87%D9%89-%D9%85%D9%86-%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D9%85%D8%B5%D9%84%D8%AD%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%A1)

http://www.alwafd.org/images/news/1573905948g45dfg6dfg.jpg المستشار على الصادق والمستشار عادل عبدالحميد



كتب ـ يوسف الغزالى: الخميس , 19 يناير 2012 18:24
انتهت وزارة العدل من مشروع قانون مصلحة الخبراء، تمهيداً لتقديمه لمجلسى الشعب والشورى بعد عرضه على مجلس الوزراء.

وتنفرد «الوفد» اليوم بنشر مواد مشروع القانون المقترح الذى تضمن الغاء العمل بالمرسوم الملكى رقم «96» لسنة 1952 المنظم لعمل وشئون الخبراء والذى لم يعد ملائماً لمعطيات العصر باعتباره مرسوماً عفى عليه الزمن.
وتضمن مشروع القانون انشاء مجلس استشارى برئاسة مساعد أول وزير العدل لاعتماد قرارات العلاوات الدورية والتشجيعية والندب والإعارة والتعيين بمصلحة الخبراء.
كما تضمن المشروع انشاء لجنة برئاسة مساعد وزير العدل لشئون الخبراء والطب الشرعى لبحث تظلمات الخبراء من تقارير الأداء ذات التقدير الضعيف، على أن يطعن عليها فى حالة رفض التظلم أمام المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة.
وحرص المشروع على انشاء صندوق للرعاية الصحية والاجتماعية للخبراء وأسرهم، يمول من رسوم أتعاب الخبير.
كما أجاز مشروع القانون للخبراء الترشح لعضوية مجلسى الشعب والشورى بشرط الحصول على إجازة بدون مرتب.
وحظر المشروع اشتغال الخبراء بالسياسة او الانضمام لتنظيمات سياسية والجمع بين وظائفهم ومزاولة التجارة وأى عمل لا يتفق مع كرامتهم،واستقلالهم فى عملهم.
وحظر المشروع تعيين خبراء وزارة العدل، حراساً قضائيين أو أمناء تفليسة طوال مدة خدمتهم.
وان يختص بتأديب خبراء وزارة العدل، مجلس تأديب برئاسة مساعد أول وزير العدل وعضوية النائب العام ومستشار منتخب من عمومية محكمة استئناف القاهرة ومستشار منتدب من مجلس الدولة ورئيس قطاع الخبراء ورئيس أحد مكاتب الخبراء يختاره وزير العدل وتكون جلسات المجلس سرية.
تضمنت العقوبات التأديبية التى يحكم بها على الخبير المخالف للقانون الانذار واللوم والخصم من المرتب لمدة لا تزيد علي ثلاثين يوماً والوقف مع الحرمان من المرتب مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر والاحالة للمعاش،والفصل من الخدمة.
وتضمن مشروع القانون «13» مادة لتنظيم عمل خبراء الجدول بالمحاكم الجزئية والكلية والابتدائية والاستئنافية وهم موظفون غير خاضعين لمصلحة الخبراء بوزارة العدل، ويتبعون إدارياً رؤساء المحاكم وليس مساعد الوزير لقطاعي الخبراء والطب الشرعى.
وحصل الخبراء على نسخة من مشروع القانون، لابداء ملاحظاتهم على نصوصه قبل عرضه على مجلس الوزراء تمهيداً لطرحه على مجلسى البرلمان باعتباره احد القوانين المكملة للدستور.


اقرأ المقال الأصلي علي بوابة الوفد الاليكترونية الوفد - "العدل" تنتهى من مشروع قانون مصلحة الخبراء (http://www.alwafd.org/%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D9%88%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%B1/13-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D8%B9%20%D8%A7%D9%8 4%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A/150855-%D8%A7%D9%86%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%AF%D9%84-%D8%AA%D9%86%D8%AA%D9%87%D9%89-%D9%85%D9%86-%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D9%85%D8%B5%D9%84%D8%AD%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%A1#ixzz1k7 LGQ6Fq)

محمد 2009
21-01-2012, 03:25 AM
خبراء العدل يطالبون بقانون جديد ينظم شئونهم

كتب ـ مصطفي تمام‏:



حدد المستشار عادل عبدالحميد وزير العدل يوم‏26من الشهر الحالي للقاء خبراء وزارة العدل وبحث مطالبهم التي نادوا بها خلال وقفاتهم الاحتجاجية المتكررة ومن ابرزها اصدار قانون جديد ينظم شئون الهيئة باعتبارها هيئة فنية مستقلة‏.

بالاضافة الي تفعيل قراري وزير العدل بصرف حافز الاثابة المعطل منذ يونيو الماضي, وصرف الحوافز طبقا للارصدة الفعلية بالمكاتب المحالة لها من المحاكم. صرح بذلك محمد ظاهر رئيس نادي خبراء عدل مصر. ونفي طاهر اقتحام الخبراء لديوان الوزارة في الوقفه الحتجاجية الاخيرة, مشيرا الي ان الخبراء ليسوا بلطجية ومن بينهم اكثر من300خبير حصلوا علي درجات الماجستير والدكتوراه ويشاركون في فحص قضايا الكسب غير المشروع واهدار المال العام المتهم فيها رموز النظام السابق والتي يزيد حجم الاموال فيها علي200مليار جنيه. وطالب طاهر برفع الذل عن الخبراء الذي أمتد الي أكثر من60عاما بسبب عملهم طبقا لمرسوم ملكي قديم.
الأهرام
http://www.ahram.org.eg/Egypt/News/126107.aspx

محمد 2009
15-03-2012, 12:37 PM
خبراء العدل يطلبون الاستقلال
مشروع قانون ينظم عمل الخبراء يضمن
الحيادية والعدالة الناجزة في انتظار إقراره من البرلمان

تحقيق‏:‏ محمد جمال الدين‏:‏



http://www.ahram.org.eg/MediaFiles//2012/3/15/23-1-1_14_3_2012_57_46.jpg




سنوات طويلة وخبراء وزارة العدل يطالبون برفع الظلم عنهم بإصدار قانون جديد لا يصب في مصلحة العاملين بالهيئة فقط بل وجميع المواطنين
فتحقيق العدالة هو الهدف المنشود وعودة الحقوق الضائعة تستدعي المزيد من الإجراءات حتي يحصل كل ذي حق علي حقه بمعرفة أشخاص يتمتعون بالحماية التي توفر لهم الحيادية في كتابة التقارير وتحقيق العدالة الناجزة دون خوف من أصحاب النفوذ أو السلطة
وإذا كان الحديث قد كثر في الآونة الأخيرة عن استقلال القضاء فالأمر يتطلب وضع الجهات المعاونة في الحسبان حتي لا تضيع حقوق المواطنين بين دهاليز المحاكم ومكاتب الهيئات المعاونة فكم من القضايا يرفعها الأجداد ويحصد نتائجها الأحفاد0
ولأن الأمر يحتاج في قطاع الخبراء إلي قانون جديد- والكلام علي لسان محمد ضاهر رئيس نادي خبراء وزارة العدل فقد تم بالفعل إعداد مشروع قانون تمت مراجعته تشريعيا ودستوريا بمعرفة فقهاء القانون والدستور وهو موجود حاليا في وزارة العدل لعرضه علي مجلس الشعب لإقراره, كما قام النادي بإعطاء نسخة منه لأعضاء من اللجنة التشريعية بالبرلمان لتقديمه للجنة الشكاوي والمقترحات لإدراجه ضمن الأجندة التشريعية, واهم ما جاء بهذا المشروع هو استقلال الهيئة عن السلطة التنفيذية تنفيذا لاتفاقية الأمم المتحدة الموقعة سنة2005 بين الدول الأعضاء ومن ضمنها مصر والتي اشترطت في المادتين36 و55 استقلال الجهات التي تقوم بالتحقيق والفحص في قضايا الفساد كشرط أساسي لاسترداد الأموال المنهوبة, ومن الأهمية توضيح أن هناك اختلافا بين السلطة القضائية وبين الهيئة القضائية فالأولي تضم القضاة ومجلس الدولة والمحكمة الدستورية وقد حددها الدستور علي سبيل الحصر في المواد174,172,166,165, وهي الجهات المنوط بها ولاية الفصل في المنازعات وكفل لها ضمانات الحيدة والاستقلال أما الهيئة القضائية فإن الدستور لم يتناول بحصر أو تحديد كل ما يعتبر هيئة قضائية وإنما خول للقانون هذا التحديد وفقا للمادة167 من الدستور يحدد القانون الهيئات القضائية واختصاصاتها ووفقا للمادة رقم50 من الإعلان الدستوري الصادر من المجلس العسكري, وبالنسبة للندب الصادر من السلطة القضائية للخبراء وإن كان يحمل في ظاهره معني الندب إلا أنه في حقيقة الأمر ليس إلا تكليفا في عمل من أعمال القضاء وهذا ما نشرف به وليس أبلغ من مدي طبيعة عمل الخبير ومدي حساسيته وأهميته في إرساء العدالة وتحقيقها بين المتقاضين في أن أجمالي القضايا التي باشرها الخبراء ووضعوا فيها تقاريرهم وفصلهم الفني فيها من يناير2008 حتي فبراير2009 عدد(382489 قضية) طبقا للمذكرة المقدمة من رئيس قطاع الخبراء لوزير العدل في2009/3/31 ومثلها تقريبا خلال عام2010 وأن القانون المقترح يسهم في سرعة إنجاز العدالة من خلال إطلاق أيدي أصحاب الشأن في اتخاذ القرارات التي تساعد علي ذلك وتحقيق العدالة الناجزة دون فرض أية تعليمات من جهات أخري, وستتم مراقبة الأعضاء من خلال المواد من38 حتي52 وقد أفرد لها فصل كامل بهذا القانون وسيستمر عمل التفتيش الفني في كتابة التقارير وتقييم الأداء لعمل الخبراء وهو ما تحقق بنجاح مشهود خلال السنوات السابقة حيث تم تنفيذ مبدأ الثواب والعقاب علي الجميع لضمان وصول الحقوق إلي أصحابها دون مساومات من بعض ضعفاء النفوس.
توفير الحماية
والمشكلة الغريبة أن القانون الذي ينظم عمل الخبراء حاليا- والكلام مازال علي لسان محمد ضاهر قد صدر عام1952 و لم يتم إدخال أي تعديلات عليه حتي الآن و أن قضايا الفساد الحالية تحتاج إلي توفير الحماية القانونية للخبراء وإسباغ صفة الهيئة القضائية علي أعضائه بما لها من مميزات وما عليها من التزامات, فخبراء مصر يعاملون كموظفين بالدولة عليهم جميع التزامات القاضي وليس لهم حقوقه, وليس لهم أي سلطات أو صلاحيات وهذا هو الفارق بين الخبرة في مصر وبين دول العالم حيث أن السلطات تكون مقابل مسئوليات والخبير في مصر عليه مسئوليات دون سلطات.
ويضيف رئيس نادي خبراء وزارة العدل أن منح الصلاحيات للخبراء ضروري حتي نستطيع الحصول علي أموال الشعب المنهوبة والتي لا يمكن تقديرها بالتحديد خاصة وأنها تضم عقارات وأصولا وأراضي يخضع تقديرها ومعرفتها عن طريق خبراء العدل وعليه فلن يستقيم استقلال القضاء إلا باستقلال خبراء العدل وتوفير حماية قانونية لهم تضمن تحقيق العدالة حتي يقضوا في تلك الدعاوي بإيداع تقاريرهم الفنية بحيادية تامة غير منقوصة دون خوف من تأثير ذوي النفوذ والسلطان فمن الضروري منح الخبراء الحماية والحصانة القضائية حيث إنها شرعت لمنع تعرض الخصوم للقضاة بما لا يؤثر علي حيادهم وحريتهم في أداء عملهم, ولأن العلة واحدة مع الخبراء فإن حصولهم علي الحصانة هو أمر لابد منه, وعلي المشرع أن يراعي ذلك بإصدار تشريع جديد يبقي فيه علي نجاح تجربة الخبراء مع استبقاء ما منحهم من ضمانات والتزامات و تعديل وإضافة مواد قانونية جديدة تساير التطور التشريعي وتقدم مركز مصر بين الدول حرصا علي العدالة الناجزة.
بنود القانون
مشروع القانون كما يقول الخبراء تضمن الإبقاء علي ما يؤدي إلي حسن الأداء وتقديم المقصرين للمحاسبة فأبقي علي إدارة التفتيش الفني والتحقيق والمتابعة كما خصها وحدها دون غيرها بالتحقيق مع الخبراء في المخالفات التي قد تقع منهم بسبب أو أثناء أداء وظيفتهم أو ما يقدم ضدهم من شكاوي وإحالة مايثبت جديته وأهميته منها لمجلس التأديب الذي تتوافر فيه عناصر الخبرة والإدارة و جعل قرار الاتهام من حق وزير العدل و منحه مع المجلس حق توقيع بعض العقوبات علي العضو لضمان السير في إجراءات التحقيق كالوقف عن العمل أو خصم جزء من راتبه لحين صدور حكم التأديب وحظر علي الخبراء الجمع بين وظائفهم ومزاولة التجارة أو أي وظيفة بمرتب أو بمكافأة أو أي عمل لا يتفق وكرامتهم واستقلالهم في عملهم, كما قيدهم عن الاشتغال بالسياسة فأوجب عليهم الحصول علي إجازة بدون مرتب حال ترشح العضو للمجالس النيابية. كما حدد المشروع اختصاص الهيئة بأنها تختص بأعمال الخبرة أمام جهات القضاء, ولضمان حسن سير العمل أوجب أن يكون العضو مقيما في البلد الذي يوجد فيه مقر عمله إلا لظروف استثنائية كما تم رفع أتعاب الخبير بما يتلاءم مع أهمية عمله ومسئولياته وواجباته ونظم حصيلة جمع الأمانات والأتعاب فجعل جزءا منها لخزانة الدولة والباقي لصالح صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لهيئة الخبراء.
قضائية فنية
وقد نص المشروع علي أن هيئة خبراء وزارة العدل هيئة قضائية فنية مستقلة تلحق بوزير العدل وهو لا يمس استقلال الهيئة ولا ينطوي علي معني التبعية وإنما قصد به تحديد المسئول عنها سياسيا, كما استحدث الصفة القضائية لأعضاء الهيئة لأن النظام القضائي في مصر يقوم إلي جانب جهات القضاء علي عدة هيئات وهي سلطات عامة تشارك القضاء في مهمته ويستعين بها وتهيئ له أعمالا تعينه علي تحقيق العدالة ومصلحة الخبراء من بين هذه الهيئات. ومصطلح الهيئة القضائية في النظام القانوني المصري ما هو إلا اسم تندرج تحته عدة أنواع منها جهات تمسك بزمام العدالة وتنفرد علي وجه الاستقلال بالفصل في القضايا علي أسس موضوعية ووفقا لقواعد إجرائية تكون منصفة في ذاتها بما يكفل الحماية الكاملة لحقوق من يلوذون بها وأخصها المحكمة الدستورية العليا ومحاكم القضاء العادي والإداري بمختلف درجاتها وأن خبراء وزارة العدل من بين هذه الهيئات, وتسند إليهم أعمال قضائية تتمثل في الفصل بالخصومات القضائية من الناحية الفنية, كما يسند إليهم أعمال قضائية أخري من صميم عمل القاضي وذلك لاعتبارات عملية وهي وجود مشقة علي القاضي في الوصول إليها متمثلة في تحقيق الوقائع المادية في الدعوي من تطبيق مستندات ومعاينة علي الطبيعة ولاخلاف علي قضائية هذه الأعمال حيث يتولي الخبير القيام بها بناء علي اختصاص منحه إياه القانون, ولأن عمله فني و قضائي, ويسهم في سير العدالة بطريقة فعالة ومن ثم يسري عليها وصف الهيئة القضائية الوارد بتفسير حكم المحكمة الدستورية العليا, كما رأي المشروع أن عدم استقلال أعمال الخبرة سينتقص من استقلال الأحكام القضائية ويفرغ الضمانات الممنوحة لأعضاء الهيئات القضائية من مضمونها, وإن كان القول الفصل أولا وأخيرا هو للقاضي وأن استقلال الخبراء وحمايتهم لضمان الحيادية والاستقلالية وسلامة التقارير بعيدا عن التردد والخوف من المسئولية الجنائية أو المدنية, ودرء شبهة التعسف التي قد يواجهها الخبير من أي مسئول من ضعفاء النفوس ولا يحكمهم في ذلك سوي ضمائرهم وأحكام القانون, حتي يضمن المواطن العادي حقه ويطمئن قلبه عندما تحال دعواه للخبير مهما كان نفوذ وسطوة وسلطان خصمه لأن الخبير الذي لا يتمتع بالحماية القانونية خبير ضعيف مرتعش اليدين يخاف الخصوم أن تعتدي عليه وتقيم الدعاوي والشكاوي الكيدية ضده.
منح ومكافآت
وهذه الضمانات ـ كما يؤكد الخبراء ـ ليست منحا أو مكافآت تمنح للخبراء كأشخاص وإنما للقائم بعمل الخبرة فهي حماية لحقوق المتقاضين, و لا تعني أنه فوق المساءلة القانونية فهو يخضع في عمله لمتابعة دقيقة من العديد من الجهات وتضمن المشروع إسباغ خبراء وزارة العدل صفة رجال الضبط القضائي فيما يتعلق بالجرائم التي تقع في أثناء مباشرتهم الأعمال المكلفين بها أو بسببها. كما منح المشروع الخبراء عند مباشرة مأمورياتهم الحق في دخول الأماكن والعقارات والأراضي وجميع الجهات الحكومية وغيرها للإطلاع علي ما لديها من مستندات تفيد الفصل في الدعوي. كما حرص علي أن يكون للخبراء كادر خاص للأجور ورعاية صحية مميزة توفر لهم حياة كريمة تحميهم من الإغراءات, والخبراء يطالبون بسرعة إصدار تشريع قانوني يعتبر هيئة خبراء العدل هيئة قضائية فنية مستقلة. يتمتع أعضاؤها بكامل الحماية القضائية وبجميع المميزات المادية والأدبية والاجتماعية والرعاية الصحية التي يتمتع بها أعضاء هيئتي قضايا الدولة والنيابة الإدارية حيث إن الجميع في المنظومة القضائية و الخبير عنصر أساسي من عناصر تحقيق العدالة الناجزة.
الأهرام
http://www.ahram.org.eg/Investigations/News/137133.aspx

الخبير الشاعر
11-05-2012, 11:16 PM
الشعب يناقش مشروع قانون تنظيم هيئة خبراء وزارة العدل الرئيسية (http://www.f-law.net/)> لحظة بلحظة (http://www.f-law.net/law/#)

الجمعة 11.05.2012 - 11:36 ص



http://www.f-law.net/upload/photo/news/16/0/360x232o/370.jpg?q=1 مجلس الشعب

كتب عصام عبد الجواد

تناقش لجنة (http://www.f-law.net/list.aspx?kw=2220&ifr=1&kwn=%u0644جنة&exp=160370) الاقتراحات و الشكاوى بمجلس الشعب (http://www.f-law.net/list.aspx?kw=605&ifr=1&kwn=بمجلس%20الشعب&exp=160370) يوم الأحد القادم برئاسة (http://www.f-law.net/list.aspx?kw=2316&ifr=1&kwn=برئاسة&exp=160370) طلعت مرزوق مشروع قانون مقدم من عادل العزازى عضو مجلس الشعب (http://www.f-law.net/list.aspx?kw=605&ifr=1&kwn=مجلس%20الشعب&exp=160370) حول تنظيم هيئة خبراء وزارة العدل (http://www.f-law.net/list.aspx?kw=15&ifr=1&kwn=وزارة%20العدل&exp=160370).

أكد العضو في مشروع قانونه أن هيئة خبراء وزارة العدل (http://www.f-law.net/list.aspx?kw=15&ifr=1&kwn=وزارة%20العدل&exp=160370) تعد من اهم الهيئات بالوزارة والتي يقع على كاهلها العديد من القضايا و الاحكام التي تحال لها لذلك لابد من وضع قانون محدد لها ينظم هذه الهيئة المهمة و القديمة