المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : أثر رهن السهم على حقوق مالكيه



محمود الخريسات
09-05-2011, 01:34 PM
بسم الله الرحمن الرحيم" أثر رهن السهم على حقوق مالكيه "إعدادمحمود أحمد الخريساتماجستير القانون الخاصعمل محاميًاالمبحث الأولأثر رهن السهم على حقوق مالكيهيعتبر الرهن من أهم وسئل الائتمان فهو شائع في المنقولات وفيالعقارات على السواء.وأهميته تزداد كلما ازدادت الأسهم في سوق الأوراق المالية والرهن عقدمن العقود التي يصاحبها رهن شيء ( منزل أو عقار ).يجعل الدائن مطمئنًا يمكنه من استيفاء دينه من ثمن الشيء المرهون إذاما طل المدين ويسمى هذه العقد رهنًا، وأطرافه الدائن وهو المرتهن والمدينوهو الراهن، أما محل الرهن فهو الشيء المرهون وعقد الرهن مصدره فيجميع الحالات هو الاتفاق، الذي بمقتضاه يكون للمرتهن ضمان عيني علىالشيء المرهون.وسيتم التركيز في هذا المبحث على المواضيع التالية:-المطلب الأول: تعريف رهن السهم وطبيعة عملية رهن السهم.المطلب الثاني: إجراءات رهن السهم.المطلب الثالث: أثر رهن السهم على حقوق مالكيهالمطلب الأولتعريف رهن السهم وطبيعة عملية رهن السهمتعريف رهن السهميمكن تعريف عقد رهن السهم بأنه تعهد المدين تسليم الدائن أو أيشخص متفق عليه شيئًا، بحبسه لحين وفاء الدين الأصلي، وبذلك يكون من آثارهذا العقد تمتع الدائن المرتهن بالامتياز على ثمن السهم المرهون بحيث لو تأخرالدائن من الوفاء استوفى الدائن حقه من ثمن الشيء المرهون بعد بيعه جبرًادون مزاحمة سائر الدائنين.ويمثل الرهن قيدًا على حق ملكية الأوراق المالية (أسهم) المودعة لدىمركز إيداع الأوراق المالية، وهذا ما نصت عليه المادة ( 117 ) من تعليماتتسجيل وإيداع الأوراق المالية وتسويتها والصادرة بالاستناد لأحكام المادة. 83 /أ) من قانون الأوراق المالية رقم ( 76 ) لسنة 2002 )طبيعة عملية رهن السهم:تتوقف طبيعة عقد الرهن بشكل عام على طبيعة الدين المضمون به، فإذاكان هذا الدين مدنيًا كان الرهن مدنيًا وإذا كان الدين تجاريًا كان الرهن تجاريًا،وهذه النتيجة حتمية على أساس أن الرهن تابع وهو بتبعيته يعتبر فرعًا بمع نىأن الدين هو الأصل والرهن هو الفرع والفرع يتبع الأصل).وعلى ذلك يتبع الرهن الدين ويكتب صفته، ولا عبره في تحديد طبيعةالرهن لما إذا كان المدين أو الدائن تاجرًا، ولا يشترط أن يكون الدين تجاريًابالنسبة للطرفين معًا أو بالنسبة إلى المدين وحده، بل يكفي أن يك ون الدينتجاريًا بالنسبة إلى أي منهما حتى يكون الرهن كذلك 1. 1 د.محمود الكيلاني، المرجع السابق ص 319ولأن عقد الرهن رضائي يتم بمجرد الاتفاق ولا يشترط فيه الكتابة،وتطبق في شأن الإثبات القواعد العامة في القانون المدني وقانون البينات، وهذهالأحكام فيما يتعلق بطرفي العقد أما بالنسبة للغير فلا يجيز القانون المدنيالاحتجاج ضده بالرهن إلا إذا كان العقد ثابت التاريخ وتم تسليم الشيء المرهونللدائن المرتهن. المادة 1405 من القانون المدني الأردني.1 من قانون التجارة / أما فيما يتعلق بالرهن التجار فقد نصت المادة 16الأردني على انه: "فيما خلا العقود التالية يثبت الرهن بجميع طرق الإثبات".أما بالنسبة لمسألة الاحتجاج بالرهن على الغير فإن الدائن المرتهن يجوزله الاحتجاج به في مواجهة الغير كما يجوز له أن يستوفي دينه من ثمنه وله أنيحبسه في يده إلى أن يستوفي حقه، كما له أن تتبعه تحت يد الغير، وعلى هذا. يتمتع المرتهن بثلاث حقوق هي: حق التتبع وحق الحبس وحق التقدم 1وهذه القواعد تطبق على رهن السهم باعتباره منقول، حيث لم يردتعريف للرهن لا في قانون الشركات ولا قانون الأوراق المالية حيث نرجع فيهذه القاعدة إلى القواعد العامة في تعريف الرهن وبالاستناد لنص المادة3/شركات التي أجازت الرجوع فيما لم يرد به نص إلى قانون التجارة فإذا لميوجد فيه حكم نتناول هذا الأمر يرجع إلى القانون المدني.1 المحامي عبد الجواد السرميني والدكتور عبد السلام الترمانيني، القانون المدني الحقوق. العينية، مديرية الكتب والمطبوعات الجامعية، دمشق ص 77المطلب الثانيإجراءات رهن السهمبموجب قانون الأوراق المالية، إنشاء مركز إيداع الأوراق المالية وهيمؤسسة ذات نفع عام تتولى مهام تسجيل الأ وراق المالية (الأسهم) وحفظ ونقلملكيتها وإيداعها وإجراء التقاص والتسوية لعمليات التداول المنفذة في السوق،وبموجب تعليمات تسجيل وإيداع الأوراق المالية وتسويتها لسنة 2004 سيعمل2005 على نقل سجلات مساهمي الشركات المساهمة /1/ المركز اعتبارًا من 1العامة وإيداعه ا لديه بحيث تكون القيود المدونة في سجلات المركز البينةالقانونية على ملكية الأوراق المالية . ولن يتم إيداع إلا تلك الأوراق التي تكونفيها بيانات ومعلومات مالكيها مكتملة ومطابقة لقاعدة بيانات المركز والمركز2005 هو الجهة صاحبة الولاية والاختصاص بتثبيت إشارات /1/ اعتبارا من 1قيود الملكية الواردة في الباب السابع المتعلق بقيود الملكية على الأوراق الماليةومنها بطبيعة الحال رهن السهم ورفع الإشارة، وبما أن المركز لن يسمح بعد2005 إلا بتداول الأوراق المالية المودعة فإنه وبمفهوم المخالفة لن /1/ تاريخ 1يكون هناك عمليات رهن على الأسهم التي لم يتم إيداعها في مركز إيداعالأوراق المالية وطبقًا للتعليمات المشار إليها أعلاه فقد نصت المادة ( 121 ) علىما يلي:توضع إشارة الرهن على الأوراق المالية المودعة من قبل المركز وفقالإجراءات التالية:أ. يقدم طلب رهن الأوراق المالية المودعة من قبل كل من الراهن والمرتهنوفق النموذج المقرر لهذه الغاية على أن يتضمن المعلومات والبياناتالتالية كحد أدنى:-1 اسم الراهن الكامل.-2 رقم المركز للراهن.-3 اسم الجهة المرتهنة الكاملة.-4 رقم الرمز للجهة المرتهنة.-5 اسم الورقة المالية المراد وضع إشارة الرهن عليها.-6 عدد الأوراق المالية المودعة المراد وضع إشارة عليها.وتبسيطًا للإجراءات المتبعة في حالة الرهن فإن المركز اعتمد نموذج يحمل رقم5) "وسيتم تضمين طلب إشارة الرهن إلى البحث. )كما يجب أن يتضمن الرهن عدد الأوراق المالية المراد رهنها ضمانًاللدين، ويقوم المركز بتثبيت إش ارة الرهن في سجلاته بتاريخ تسليم المركزنموذج الرهن ما لم يثبت أن تلك الأوراق المالية المودعة قد تم ملكيتها قبل ذلكالتاريخ.المطلب الثالثأثر رهن السهم على حقوق مالكيهيعتبر رهن الأوراق المالية بما فيها الأسهم من المواضيع بالغة الأهمية فيعصرنا الحاضر و عقد التداول لهذه الأوراق المالية رقم 76 لسنة 2005المنشور على الصفحة 6218 من عدد الجريدة الرسمية رقم 4579 تاريخ2002/12/31 حيث جاء في التعريف:عقد التداول : العقد الذي يتم بموجبه شراء أوراق مالية وبيعها والتعامل هوتسجيل الأوراق المالية أو إصدارها أو الاكتساب بها أو الترويج لها أو تسويقهاأو حفظها وأدراجها أو إيداعها أو تسويقها أو ش راؤها من مصدرها أو بعرضالعام لها أو العرض العام لها لتملكها أو تم ويل التعامل بها أو افتراضها أو البيعالمكشوف لها أو رهنها أو أرثها أو أي نشاط آخر.يقرر المجلس ونص المشرع في المادة الثا لثة فقرة أ من القانون المشار إليهعلى ما يلي:يقصد بالأوراق المالية أي حقوق ملكية أو دلالات أو ب يانات متعار ف عليها علىأنها أوراق مالية..... الخ.وحدد المشرع في الفقرة ب من المادة ذاتها الأوراق المالية بصورة خاصةعندما نص على أنها تشمل:-1. أسهم الشركات القابلة للتمويل والتداول.2. اسناد الفرص الصادرة عن الشركات.3. الأوراق المالية الصادرة عن الحكومة أو المؤسسات الرسمية العامة أوالمؤسسات العامة أو البلديات.4. إيصال إيداع الأوراق المالية.5. الأسهم والوحدات الاستثمارية في صناديق الاستثمار المشترك.6. استاد خيار المساهمة.7. العقود آنية التسوية والعقود آجلة التسوية.8. عقود خيار الشراء وعقود خيار البيع.8 من هذه الفق رة - 9. أي حق في الحصول على أي مما ذكر في البنود من 1بموافقة المجلس.وقد استثنى المشرع في المادة الرابعة من قانون الأوراق المالية من مفهومالأوراق المالية ك ً لا من:أ. الأوراق التجارية بما في ذلك الشيكات والكمبيالات.ب. الاعتمادات المستندية والحوالات والأدوات التي تتداولها لينول حصرًا فيمابينها.ج. بوالص التأم ين والحقوق المترتبة في صناديق التقاعد للمنتفعين التي تمتغذيتها من غير مصادرة مساهماتهم.والسهم يمثل حصة الشريك في الشركة وهذه الحصة يمكن التصرف فيهابالبيع أو الرهن عن طريق تداول السهم الممثل لها بالطرق التجارية والتصرفبحصة الشريك في الشركات المساهمة عن ط ريق تداول الأسهم أهم ما تمتاز بهشركات الأموال عن شركات الأشخاص التي لا يجوز للشريك فيها أن يتصرفبحصته كقاعدة عامة.وحق المساهم في التصرف بأسهمه عن طريق التداول من الحقوق التيتتعلق بالنظام العام والتي لا يجوز حرمانه منها إذ تعتبر باط ً لا كل شرط يرد فيعقد أو نظام الشركة يمنع المساهم من استعمال هذا الحق بأي صورة منالصور التي أباحها القانون . وإذا صح القول بأن رهن الأسهم قد يؤثر علىحقوق مالكيها بتقييد حريتهم في التصرف بها لبعض الوقت إلا أن ذلك لا يعنيبالضرورة غل يدهم عن التصرف بها عندما تزول الأسباب الموجبة لرهنها.ورهن السهم هو عملية من عمليات تداول الأوراق المالية ويستفاد مما جاء1411 ) مدني أنه يجوز رهن ، في المادة ( 61 ) تجاري وكذلك المادتين ( 1409الدين سواء أكان هذا الدين ثابتًا في صكوك كالأسهم أو غير ثابت في صكوككالديون العادية.وقد عالجت المادة ( 92 ) تجاري كيفية رهن الحقوق والديون ونظرًا لأنالأسهم التي تصدرها الشركات في القانون الأردني هي اسمية، فإن عمليةرهنها يتم كتابة يذكر فيها بأن الرهن على سبيل الضمان لأعلى سبيل التمليك،ويشترط أن يسجل هذا الرهن ثم يسلم إلى الدائن المرتهن ويتوقف تداولالحقوق التي يمثلها السهم على شكل تحريره والسهم يأخذ في العمل أحد أشكالثلاث، فهو إما أن يصدر إسميًا أو إذنيًا أو لحامله فإذا صدر السهم اسميًا أيباسم شخص معين أو لأمره فإن تداوله يتم عن طريق قيده في السجلات التيتعد لهذا الغرض.إما إذا صدر السهم أذنيًا أي لإذن شخص معين أو لأمر فإن تداوله يتم عنطريق التظهير أي بكتابة على ظهر السند تقيد التصرف فيه إلى المظهر إليهولكن ستبدأ عم ً لا أن تصدر الشركات إليهما إذنية.أما إذا صدر السهم لحامله ويكون كذلك عندما لا يصدر باسم أو لأمر شخصمعين وإنما يتضمن عبارة لحاملة لكان تداوله يتم بالمناوبة من يد إلى أخرى أوتعتبر بمثابة منقول تطبق عليه قاعدة الحيازة في المنقول سند الملكية.ويتمتع المساهمون بحقوق ومزايا متعددة منها:1. حق التصويت.2. الأولوية في الإصدارات المستقبلية قبل عرضها على السوق.3. حق المسؤولية المحدودة بمعنى أن المساهمين لا يمكن أن يخسروا أكثرمما استثمروه في أسهم الشركة بمعنى آخر أن المستثمرين لن يجبروا علىدفع الديون المتبقية على الشركة بعد إفلاسها.4. حق تدقيق حسابات الشركة المستثمر فيها بالتفصيل بالإضافة إلى التقريرالسنوي للشركة ومعرفة قائمة المستثمرين وكل ما يتعلق بالشركة منحسابات وأهداف وإداره.5. حق مقاضاة الشركة بما في ذلك الإدارة وأعضاء مجلس الإدارة.6. حق في أصول الشركة بعد تسديد والحقوق وذلك في حال إفلاس الشركة.ومن مزايا الملكية:-1. تنمية رأس المال.2. الدخل: كثير من الشركات العامة توزع أرباحًا بحيث يكون دخل السهم هومصدر دخل للمستثمر.3. الحصول على الأرباح.وقد حفظ المشرع القصد وذلك بعد إجازته هي الأوراق المالية المودعةالعائدة لهم إلا بموجب ..... المادة 119 /ه / من تعليمات تسجيل وإيداعالأوراق المالية وتسويتها لسنة 2004 الصادرة بالاستناد لأحكام المادة 83 /أ من. قانون الأوراق المالية رقم 76 /لسنة 262كما راعى حقوق الكافة وحماها عندما نص في المادة 62 /ج من القانون /قانون الأوراق المالية على عدم خضوع الأموال والأوراق المالية العائدة لعملاءشركة الخدمات المالية أو العملاء الشخص الطبيعي المرخص له الإجراءاتالرهن والحجز والتصفية والإفلاس التي تخضع لها شركات الخدمات المالية أوالأشخاص الطبيعيين المرخص لهم.مصادر البحث:-أو ً لا: المصادر القانونية:-1. القانون المدني الأردني رقم 43 لسنة 76 وتعديلاته.. 2. قانون التجارة رقم 12 لسنة 19663. قانون الشركات رقم 22 لسنة 1997 وتعديلاته.. 4. قانون الأوراق المالية رقم 76 لسنة 2002. 5. تعليمات تسجيل وإيداع الأوراق المالية وتسويتها لسنة 2004ثانيًا: المصادر الفقهية:1. الدكتور أبو زيد رضوان، الشركات التجارية في القانون المصريالمقارن.2. الدكتور فوزي محمد سامي، الشركات التجارية.3. الدكتور عزيز العكيلي، شرح القانون التجاري في الشركات التجارية.4. الدكتور محمود الكيلاني، عمليات البنوك.5. المحامي عبد الجواد السرميني، القانون المدني، الحقوق العينية.6. الدكتور عبد السلام الترمانيني، القانون المدني، الحقوق العينية.7. بشير خليفة قسم السيد، إجراءات تأسيس الشركات.8. عبد القادر حسن العطير، الوسيط في شرح القانون التجاري.