المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : إحالة 300 قضية فساد وأموال عامة لخبراء وزارة العدل لفحصها..ومطالب بحمايتهم قانونا



الخبير الشاعر
22-04-2011, 09:26 PM
إحالة 300 قضية فساد وأموال عامة لخبراء وزارة العدل لفحصها..ومطالب بحمايتهم قانونا (( متابعة متجددة لقضايا الفساد أمام الخبراء ))



http://www.dostor.org/sites/default/files/imagecache/article_image/sites/default/files/11/Apr/16/mainimage/kada.jpgإحالة 300 قضية فساد وأموال عامة وكسب غير مشروع لخبراء وزارة العدل لفحصها
(http://www.dostor.org/sites/default/files/11/Apr/16/mainimage/kada.jpg)


طالب خبراء وزارة العدل فى بيان لهم المجلس الاعلى للقوات المسلحة ورئيس الوزراء ووزير العدل بالاستجابة الى مطالبهم بإقرار مشروع القانون الذين كانوا قد تقدموا به المنظم لعمل الخبراء ، حيث ان القانون الحالى لم يتم ادخال اى تعديلات عليه منذ عام 1952 ، مؤكدين انهم يحتاجون الان الى منحهم الحصانة التى يطالبون بها فى مشروعهم الجديد لحماية الخبراء فى عملهم.

وقال الخبراء فى بيانهم ان جهات التحقيق والقضاء احالت فى الفترة الراهنة وحدها إلى خبراء العدل أكثر من ثلاثمائة قضية فساد وأموال عامة وكسب غير مشروع وغيرها لأبرز رموز الفساد من النظام البائد ، ليقوم خبراء العدل بفحص تلك القضايا وملفاتها تحقيقا قضائيا فنيا مستخدمين كل طاقاتهم وخبراتهم لكشف ما خفى عن جهات القضاء من النواحى الفنية، وأضاف الخبراء فى بيانهم : لقد كان خبراء عدل مصر شركاء مع رجالات القضاء فى كافة تلك التحقيقات حيث يضع القضاة رأيهم القانونى فيها بعدما أستنارت بصيرتهم وتجلى لهم وجه الحق فى الدعوى من تقارير خبراء العدل الفنية وبفضل الله كنا على قدر المسؤلية طيلة السنوات السابقة إذ أودعنا تقارير جمة فى أعقد القضايا فى أيام معدودة رغم عدم وجود حماية قانونية للخبراء وتقاريرهم متحملين ضغوطا فوق الطاقة من أصحاب القضايا خاصة ذوى النفوذ والسلطان , ورغم كل ذلك نعاهد الجميع أننا لن نألوا جهدا فى إستكمال دورنا فى التحقيق فى قضايا الفساد وإظهار الحق إلى أن يصدر مرسوما بقانون يرفع الظلم عن كاهلنا .

واشار الخبراء الى أنه لن يستقيم استقلال القضاء إلا باستقلال خبراء العدل وتوفير حماية قانونية لهم تضمن تحقيق العدالة للمتقاضين وأصحاب الحقوق حتى يقضى الخبراء في تلك الدعاوى بإيداع تقاريرهم الفنية بحيادية تامة غير منقوصة دون خوف ولا وجل من تأثير ذوى النفوذ والسلطان. كما نؤكد أنه لن يتم ذلك إلا إذا نظر المشرع حاليا فى المرسوم بقانون 96 لسنة 1952 الذى أصدره الملك فاروق الخاص بتنظيم عمل الخبراء أمام جهات القضاء إذ أصبح ذلك المرسوم الملكى لا يواكب تطورات التشريعات فى العصر الحالى خاصة بعد تقدم مركز مصر فى شتى نواحى الحياة بين الدول الأخرى

لذا نضع ثقتنا فى المجلس الأعلى للقوات المسلحة ورئيس الحكومة ونائبه و وزير العدل فى رفع الظلم عن كاهل خبراء العدل وتأمينهم ترسيخا لمبدأ اليد المرتعشة لا تبدع وتوفير حماية قانونية لهم تضمن حيادية وسلامة تقاريرهم الفنية بعيدا عن تأثير ذوى النفوذ والسلطان بما لايقدح فى سلامة الأحكام ولا ينتقص من نزاهتها ولن يتحقق ذلك إلا إذا نظر المشرع بعين الاعتبار وأصدر مرسوما بقانون للخبراء يضمن ذلك.

الخبير الشاعر
23-04-2011, 06:24 PM
من الأهرام المسائى اليوم 23/4/2011
من الأهرام المسائى اليوم

أكد خبراء وزارة العدل أنهم سيبذلون قصاري جهدهم للوصول إلي حقيقة قضايا الفساد التي يتعاونون فيها مع جهاز الكسب غير المشروع، ولجان التحقيق الجارية مع مسئولي نظام الرئيس السابق حسني مبارك من أجل إعلاء العدالة والديمقراطية.
وأوضحوا في بيان أن ثقتهم كبيرة للغاية في المجلس الأعلي للقوات المسلحة الذي يوفر لهم جميع التسهيلات لاتمام التحقيقات فيما يقرب من أكثر من 300 قضية فساد، وأموال عامة، وكسب غير مشروع، وغيرها.
وناشدوا رئيس الوزراء الدكتور عصام شرف ووزير العدل محمد عبدالعزيز الجندي رفع الظلم عن كاهل الخبراء وتأمينهم ترسيخا لمبدأ "اليد المرتعشة لا تبدع"، وكذلك توفير الحماية القانونية لهم ضمانا للحيادية وسلامة تقاريرهم الفنية بعيدا عن ذوي النفوذ القديم حتي لا تنتقص من نزاهة الأحكام الصادرة.
وأضافوا أنه لن تتحقق العدالة الناجزة للخبراء إلا بصدور مرسوم بقانون جديد لهم يضمن هذه الحماية التي تنعكس إيجابا علي مصالح المواطنين.

الخبير الشاعر
23-04-2011, 09:23 PM
ابريل 2011 23
خبراء العدل يناشدون المجلس العسكري توفير الحماية لهم في قضايا الفساد
المصدر: الأهرام المسائى




أكد خبراء وزارة العدل أنهم سيبذلون قصاري جهدهم للوصول إلي حقيقة قضايا الفساد التي يتعاونون فيها مع جهاز الكسب غير المشروع، ولجان التحقيق الجارية مع مسئولي نظام الرئيس السابق حسني مبارك من أجل إعلاء العدالة والديمقراطية.
وأوضحوا في بيان أن ثقتهم كبيرة للغاية في المجلس الأعلي للقوات المسلحة الذي يوفر لهم جميع التسهيلات لاتمام التحقيقات فيما يقرب من أكثر من 300 قضية فساد، وأموال عامة، وكسب غير مشروع، وغيرها.
وناشدوا رئيس الوزراء الدكتور عصام شرف ووزير العدل محمد عبدالعزيز الجندي رفع الظلم عن كاهل الخبراء وتأمينهم ترسيخا لمبدأ "اليد المرتعشة لا تبدع"، وكذلك توفير الحماية القانونية لهم ضمانا للحيادية وسلامة تقاريرهم الفنية بعيدا عن ذوي النفوذ القديم حتي لا تنتقص من نزاهة الأحكام الصادرة.
وأضافوا أنه لن تتحقق العدالة الناجزة للخبراء إلا بصدور مرسوم بقانون جديد لهم يضمن هذه الحماية التي تنعكس إيجابا علي مصالح المواطنين.

الخبير الشاعر
24-04-2011, 05:32 PM
«العدل» تفحص ٣٠٠ قضية فساد لرموز النظام السابق والمحققون: نطالب بقانون لحمايتنا من بطشهم

كتب طارق أمين وأحمد شلبى وفاطمة أبوشنب ٢٤/ ٤/ ٢٠١١http://ggmedia.gazayerli.net/photo.aspx?ID=125010&ImageWidth=240 (http://www.almasry-alyoum.com/popimage.aspx?ImageID=125010)تصوير- على المالكى
صفوت الشريف أثناء وصوله إلى مقر التحقيق

كشف خبراء وزارة العدل، فى بيان لهم أمس، عن أن جهات التحقيق أحالت إليهم أكثر من ٣٠٠ قضية فساد وأموال عامة وكسب غير مشروع تخص أبرز رموز النظام السابق لفحصها، مطالبين بقانون جديد لحمايتهم من بطش هؤلاء الرموز. وقالوا إنهم تحملوا ضغوطاً وتدخلات كبيرة من ذوى النفوذ فى السابق ورغم ذلك كانوا على قدر المسؤولية، لذلك يجب حمايتهم وهم ينظرون فى قضايا الفساد الحالية حتى لا يتدخل أحد فى عملهم.
فى سياق متصل، أمر المستشار عاصم الجوهرى، مساعد وزير العدل لشؤون الكسب غير المشروع، أمس، بتجديد حبس صفوت الشريف، رئيس مجلس الشورى المنحل، ١٥ يوماً على ذمة التحقيقات فى تضخم ثروته، بعد انتهاء مدة حبسه الأولى، وقرر استدعاء نجليه أشرف وإيهاب للتحقيق معهما بعد غد، إلا أن محامى والدهما قدم إفادة بوجود أشرف فى فرنسا وطلب تأجيل التحقيق معهما.
وشهدت محكمة جنايات القاهرة أمس، ثانى جلسات محاكمة زهير جرانة، وزير السياحة السابق، وقررت المحكمة تحريك الدعوى الجنائية ضد متهمين آخرين وهم جمال مبارك، وفتحى سرور، ومرسى عطاالله، ومحمد السويدى، وأشرف البارودى، وأحمد أبوطالب، ومحمد محمود، وفاروق البيلى، ومحمد البنا، وفايزة كامل، وعمر أحمد الطاهر، وبهاء الدين أبوالحسن، ومحمد حيدر بغدادى

الخبير الشاعر
25-04-2011, 01:27 AM
"خبراء العدل" يطالبون بقانون جديد يضمن استقلالهم

الأحد، 24 أبريل 2011 - 18:15

http://www.youm7.com/images/NewsPics/large/s4201111131811.jpg المستشار محمد عبد العزيز الجندى
كتب محمد الجالى وسهام الباشا
http://www.youm7.com/images/graphics/lg-addthis-en.gif (http://www.youm7.com/bookmark.php?v=20) http://www.youm7.com/images/graphics/igoogle.gif (http://www.google.com/ig/adde?moduleurl=http://activedd.googlecode.com/svn/trunk/iGoogle/Gadgets/Youm7/Youm7.xml)
أصدر خبراء العدل بياناً يطالبون فيه المستشار محمد عبد العزيز الجندى، وزير العدل، بمرسوم قانون جديد ينظم عملهم ويضمن استقلالهم فى أداء دورهم على أكمل وجه دون تأثير، انطلاقاً من ثورة 25 يناير التى اكتسبت شرعيتها وتأثيرها من مناهضة الفساد واستقلال الهيئات القضائية والعاملين بسلك القضاء.

وطالب الخبراء فى بيانهم بنظر المشرّع حاليا فى المرسوم بقانون 96 لسنة 1952 الذى أصدره الملك فاروق الخاص بتنظيم عمل الخبراء أمام جهات القضاء، مؤكدين أن ذلك المرسوم الملكى لا يواكب تطورات التشريعات فى العصر الحالى خاصة بعد تقدم مركز مصر فى شتى نواحى الحياة بين الدول الأخرى.

وجاء فى البيان..
"هبت ثورة 25 يناير الشعبية معلنة تطهير البلاد من الظلم والفساد وانطلقت نجاحات الثورة تلوح فى الأفق باختيار موفق من المجلس الأعلى للقوات المسلحة للحكومة الحالية رئيسا ووزراء وفقهم الله وسدد خطاهم.

ولما كان من أولويات الحكومة حاليا فتح ملفات الفساد التى خلفها النظام البائد فكثرت التحقيقات لدى النائب العام ونيابة الأموال العامة ومختلف جهات القضاء وجهاز الكسب غير للمشروع ولجان مستشارى التحقيق فى قضايا الفساد التى شكلها معالى وزير العدل.

وقد كان خبراء عدل مصر شركاء مع رجالات القضاء فى كافة تلك التحقيقات حيث أحالت جهات التحقيق والقضاء فى الفترة الراهنة وحدها إلى خبراء العدل أكثر من ثلاثمائة قضية فساد وأموال عامة وكسب غير مشروع وغيرها لأبرز رموز الفساد من النظام البائد ليغور خبراء عدل مصر فى دهاليز تلك القضايا وملفاتها تحقيقا قضائيا فنيا مستخدمين كل طاقاتهم وخبراتهم لكشف ما خفى عن جهات القضاء من النواحى الفنية، فيضع القضاة رأيهم القانونى فيها بعدما استنارت بصيرتهم وتجلى لهم وجه الحق فى الدعوى من تقارير خبراء العدل الفنية وبفضل الله كنا على قدر المسئولية طيلة السنوات السابقة إذ أودعنا تقارير جمة فى أعقد القضايا فى أيام معدودة رغم عدم وجود حماية قانونية للخبراء وتقاريرهم متحملين ضغوطا فوق الطاقة من أصحاب القضايا خاصة ذوى النفوذ والسلطان .

كما طالبت الثورة ومعها المتخصصون من القانونيين باستقلال القضاء، وهنا نؤكد أنه لن يستقيم استقلال القضاء إلا باستقلال خبراء العدل وتوفير حماية قانونية لهم تضمن تحقيق العدالة للمتقاضين وأصحاب الحقوق حتى يقضى الخبراء فى تلك الدعاوى بإيداع تقاريرهم الفنية بحيادية تامة، غير منقوصة، دون خوف ولا وجل من تأثير ذوى النفوذ والسلطان.

كما نؤكد أنه لن يتم ذلك إلا إذا نظر المشرع حاليا فى المرسوم بقانون 96 لسنة 1952 الذى أصدره الملك فاروق الخاص بتنظيم عمل الخبراء أمام جهات القضاء، إذ أصبح ذلك المرسوم الملكى لا يواكب تطورات التشريعات فى العصر الحالى خاصة بعد تقدم مركز مصر فى شتى نواحى الحياة بين الدول الأخرى.

وقد نادينا بذلك منذ أكثر من ثلاثين عاما وسلكنا خلالها كل الطرق والوسائل المشروعة ولم يسمع لنا أحد حتى اضطررنا للدخول فى اعتصام مفتوح عام 2009 أمام وزارة العدل استمر ستين يوما متواصلة وصّلنا خلالها طلباتنا لكافة المسئولين حتى عقدت تشريعية مجلس الشعب لجنتها فى غير موعد لتقر طلبات اعتصام خبراء العدل المشروعة وسرعة تنفيذها حرصا على مصالح المتقاضين، لكن لم تنفذ تلك التوصيات ولم يُسمع لنا، وقد برزت لنا جلياً نية المسئولين فى النظام البائد فى تأخير إصدار القانون الذى أعده خبراء العدل، وهى التستر على الفساد وعدم ملاحقة المفسدين وهذا ما لا يرضاه النظام الحالى الذى تعهد بتحقيق مطالب الثورة.

لذا نضع ثقتنا فى المجلس الأعلى للقوات المسلحة ورئيس الحكومة ونائبه ومعالى وزير العدل فى رفع الظلم عن كاهل خبراء العدل وتأمينهم، ترسيخا لمبدأ "اليد المرتعشة لا تبدع" وتوفير حماية قانونية لهم تضمن حيادية وسلامة تقاريرهم الفنية بعيداً عن تأثير ذوى النفوذ والسلطان بما لا يقدح فى سلامة الأحكام ولا ينتقص من نزاهتها ولن يتحقق ذلك إلا إذا نظر المشرع بعين الاعتبار وأصدر مرسوما بقانون للخبراء يضمن ذلك.

ونناشد معالى وزير العدل الذى أنصف العدالة خلال فترة توليه الوزارة أن يولى رعايته للقانون الذى أعده وأجمع عليه الخبراء وراجعه وصاغه قانونيون متخصصون وحمله نخبة منهم، حفاظا على مصالح البلاد والعباد، وتحقيقا لمبدأ العدالة الناجزة وحتى تطمئن قلوب المصريين والمتقاضين".

الخبير الشاعر
25-04-2011, 04:35 PM
٣٠٠ قضية فساد لرموز النظام المصري السابق (http://al-madina.com/node/300353)
المدينة - جدة
http://al-madina.com/files/imagecache/node_photo/%20مصر.jpg (http://al-madina.com/files/%20مصر.jpg)
كشف خبراء وزارة العدل المصرية فى بيان لهم أمس عن أن جهات التحقيق أحالت إليهم أكثر من ٣٠٠ قضية فساد وأموال عامة وكسب غير مشروع تخص أبرز رموز النظام السابق لفحصها مطالبين بقانون جديد لحمايتهم من بطش هؤلاء الرموز. وقالوا إنهم تحملوا ضغوطاً وتدخلات كبيرة من ذوى النفوذ فى السابق ورغم ذلك كانوا على قدر المسؤولية، لذلك يجب حمايتهم وهم ينظرون فى قضايا الفساد الحالية حتى لا يتدخل أحد فى عملهم.
فى سياق متصل ذكرت صحيفة المصري اليوم أن المستشار عاصم الجوهرى مساعد وزير العدل لشؤون الكسب غير المشروع أمر أمس بتجديد حبس صفوت الشريف، رئيس مجلس الشورى المنحل ١٥ يوماً على ذمة التحقيقات فى تضخم ثروته بعد انتهاء مدة حبسه الأولى وقرر استدعاء نجليه أشرف وإيهاب للتحقيق معهما بعد غد، إلا أن محامى والدهما قدم إفادة بوجود أشرف فى فرنسا وطلب تأجيل التحقيق معهما.
وشهدت محكمة جنايات القاهرة أمس ثانى جلسات محاكمة زهير جرانة وزير السياحة السابق وقررت المحكمة تحريك الدعوى الجنائية ضد متهمين آخرين وهم جمال مبارك، وفتحى سرور، ومرسى عطاالله، ومحمد السويدى، وأشرف البارودى، وأحمد أبوطالب، ومحمد محمود، وفاروق البيلى، ومحمد البنا، وفايزة كامل، وعمر أحمد الطاهر، وبهاء الدين أبوالحسن، ومحمد حيدر بغدادى

الخبير الشاعر
09-05-2011, 02:38 AM
كتب – ابراهيم قراعة - نقلا عن الوفد






واصلت محكمة جنايات الجيزة اليوم الأحد جلساتها لسماع شهود الإثبات فى قضية الفساد والإضرار العمدي بالمال العام والاستيلاء على مبلغ 660 مليون جنيه والمتهم فيها كل من رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة الأسبق (هارب)
وعمرو عسل رئيس هيئة التنمية الصناعية السابق ورجل الأعمال أحمد عز أمين التنظيم الأسبق بالحزب الوطني.
عقدت الجلسة برئاسة المستشار مصطفى حسن عبدالله رئيس المحكمة بعضوية المستشارين أحمد مسعد المليجي وأنور رضوان بحضور عبد اللطيف الشرنوبي رئيس النيابة وأمانة سر أحمد فهمي وأيمن عبد اللطيف .
قبل بدء الجلسة وافق المستشار رئيس المحكمة على الطلب الذي تقدم به د. محمد حمودة محامي أحمد عز بمقابلة موكله في محبسه للتحدث مع حول بعض الأمور الفنية المتخصصة المتعلقه بالقضية.
بدأت الجلسة الساعة 12 ظهرا بسماع أقوال باقي شهود الاثبات وهم محمد قدري عبد الحميد 38 سنة خبير بمصلحة خبراء وزارة العدل ورئيس اللجنة الفنية التي تولت فحص أوراق القضية
وأكد أنه بناءً على انتدابه والشاهدين 4و 5 من قبل النيابة العامة لفحص إجراءات إصدار رخصتين لإنتاج الحديد البليت والاسفنجي باسم شركة العز لدرفلة حديد التسليح و العز لصناعة الصلب المسطح .
و تبين مسئولية المتهم الأول رشيد عن منح 4 شركات "رخص" لإنتاج خام البليت والحديد الاسفنجي ومنها الرخصتان محل الاتهام وأن هذا المنح المجاني يخالف قرار الوزاري رقم 894 لسنة 2007 والصادر في 14 نوفمبر 2007 والذي قرر فيه أن يكون منح هذه التراخيص من خلال نظام المزايدة العلنية بين الشركات المتخصصة بالرغم من تقدم شركة بشاي للصلب بطلب توريد 300 ألف طن حديد للدولة بسعر أقل عن سعر السوق بمبلغ 500 جنيه حتى تستفيد الدولة بمبلغ 150 مليون جنيه مقابل حصوله على إحدى هذه الرخص.
أضاف الشاهد أن الرخصة الواحدة تم ترسيتها على شركة ارسيلور ميتال بمبلغ 340 مليون جنيه، مما أضاع على جهة عمله مبلغ 660 مليون جنيه لمنحه الرخصتين مجانا لشركات مصانع عز للدرفلة و العز للصلب المسطح رغم عدم تقدم شركاته بمستندات تفيد تأهيلها طبقا للإشتراطات بكراسة التأهيل و تم منحها لعز دون وجه حق وبالمخالفة لشرط تحديد رخصة واحدة فقط للمستثمر الواحد، و كذلك الشركتان لم تقدما أي خطاب ضمان بما يعد ذلك مخالفة للشروط الفنية.
وقال "إن منح الرخصتين تم بدون موافقة لجنة البت علي إصدارهما وعدم الحصول على تعهدات المؤسيين بعدم التصرف في أسهمهم إلا بعد إتمام الإنتاج، وأكد أن الترخيص الذي صدر باسم شركة العز لصناعة الصلب يتضمن إنتاج بلاطات الصلب لم يكن ضمن المنتجات المصرح بها طبقا لكراسة التأهيل والتي حددت إنتاج الحديد الاسفنجي والبليت مما تسبب في تربح عز.
وأوضح الخبير أن المخالفات التي ارتكبتها شركات عز مسئولية المتهم الثاني عمرو عسل بصفته رئيس الهيئة ورئيس لجنة البت المختص بإصدار الرخصتين .
كما استمعت المحكمة لشهادة محمد عبد الودود محمد الخبير الحسابي بمصلحة الخبراء بوزارة العدل، وأكد أن مهمته تمثلت في فحص إجراءات الترخيص و ليس المعاملات الحسابية لشركات عز وأن الفحص الإجرائي من ضمن اختصاصه وأنه اطلع على القرار الجمهوري الصادر بإنشاء هيئة التنمية الصناعية و كراسة الطرح الخاصة بمصانع الحديد وقرارات تشكيل اللجان الخاصة بتلك العملية ومحاضر جلسات اللجان.
وقال "إن هناك ضرراً كبيرأً وقع على الدولة من جراء عدم إجراء مزايدة لبيع الرخصتين مما أهدر على الدولة مبلغ 660 مليون جنيه .
شهدت الجلسة مشادات بين رئيس المحكمة وهيئة الدفاع عن المتهمين وطلب رئيس المحكمة من الدفاع عدم توجيه أسئلة جارحة للشاهد الرابع بعد أن وصفه الدفاع بالكاذب ورفضت المحكمة السماح للدفاع بقول السيد
أحمد عز لأنه أصبح متهما في قضية بين يد المحكمة و الاكتفاء بوصف متهم.
ووقف المتهمان عمرو عسل و أحمد عز بجوار بعضهما خلال الجلسة وطلب المتهم أحمد عز من المحكمة التحدث معا ولكنها رفضت وقال رئيس المحمكمة "سمحت لك قبل الجلسة بالجلوس مع هيئة الدفاع عنك لاستيفاء كافة أركان القضية و طلباتك


اقرأ المقال الأصلي علي بوابة الوفد الاليكترونية شاهد: رشيد أضاع على الدولة 660 مليوناً (http://www.alwafd.org/index.php?option=com_content&view=article&id=42582#ixzz1LmsGMmr5)

الخبير الشاعر
28-08-2011, 08:46 AM
عابدين يؤجل إعلان تقرير مقتنيات القصور الرئاسية



كتبت ـ دعاء عبدالمنعم‏:‏


















كشفت مصادر مطلعة بوزارة العدل أن حصر مقتنيات قصر عابدين والمتحف التابع له تسبب في تأجيل إعلان التقرير النهائي للجنة فحص القصور الرئاسية












وهي اللجنة التي شكلها المستشار محمد عبدالعزيز الجندي ـ وزير العدل ـ منذ ثلاثة أشهر‏.‏
وكشفت المصادر أن القصر والمتحف التابع له بضمان ما يتراوح ما بين‏7‏ و‏8‏ آلاف قطعة أثرية بخلاف الاثاث والمفروشات وأن أكبر مخزن للقطع الاثرية مقره في قصر عابدين ونظرا لاتساعه واحتوائه علي هذا الكم الهائل من القطع الأثرية والتحف فان أعضاء اللجنة يضطرون للعمل حتي الساعات الأولي من الصباح يوميا خاصة ان اللجنة مكلفة بإعلان نتائج أعمالها عقب عيد الفطر المبارك‏.‏
وأضافت المصادر أن صعوبة جرد وفحص القصور الرئاسية التي واجهت أعضاء اللجنة تكمن في قيام اللجنة بمقارنة ما قامت بفحصه وجرده بالكشوفات والسجلات التي تضم حصر المقتنيات الاثرية والتحف التي تم إعدادها في عهد الرئيس الراحل محمد أنور السادات في السبعينيات وأنه إذا رصدت اللجنة بعد عملية المقارنة اختفاء أي من تلك المقتنيات سوف يتم مباشرة اتخاذ إجراء تحويل الأمر للنيابة المختصة‏.‏
علي صعيد متصل‏,‏ كشف مصدر مسئول بجهاز الكسب غير المشروع لـ الأهرام المسائي عن أن الجهاز حاليا يشهد حالة من الاعتذار الجماعي لكل الخبراء الجدد عن إعداد التقارير الفنية للقضايا المنظورة امام الجهاز خاصة القضايا المتهم فيها رموز النظام السابق بتضخم الثروة وتحقيق كسب غير مشروع‏.‏
وكشفت المصادر أن المستشار عاصم الجوهري مساعد وزير العدل لشئون الكشب غير المشروع رئيس الجهاز يقع حاليا تحت ضغط شديد حيث اصدر منذ أيام قرارا بانتداب خبراء جدد اضافيين نظرا لكثرة عدد القضايا المنظورة والبلاغات المقدمة للجهاز إلا أن الخبراء يعتذرون عن أداء تلك المهمة لعدد من الاسباب ابرزها أن الخبير يتقاضي عن القضية الواحدة مقابلا ماديا يتراوح بين‏100‏ و‏180‏ جنيها فقط وهو مقابل لا يوازي الجهد المبذول في تلك القضايا وفي إعداد التقرير الفني‏.‏
كما أن القضايا المنظورة تحتاج إلي كفاءات وتخصصات بعينها واعتذار الخبراء عن القيام بمباشرة القضايا قد يؤدي إلي عقبات في المستقبل فضلا عن أن الجهاز يقوم بتحويل الخبراء المعتذرين إلي التحقيق‏.‏

الخبير الشاعر
30-08-2011, 02:33 AM
خبراء العدل يطالبون بضبط وإحضار شقيق زكريا عزم (http://www.f-law.net/أخبار-وتقارير/88704-خبراء-العدل-يطالبون-بضبط-وإحضار-شقيق-زكريا-عزمي)ى
كتب - يوسف الغزالي:


هدد خبراء وزارة العدل بتنظيم وقفة احتجاجية أمام النائب العام ووزارة الداخلية للمطالبة بضبط وإحضار اللواء يحيي عزمي
للتحقيق معه في جريمة التعدي علي خبيري الكسب غير المشروع بالتحرش بالضرب أثناء قيامهما بحصر ممتلكات شقيقه زكريا عزمي المحبوس علي ذمة قضايا فساد.
وطالب الخبراء بوضع يحيي عزمي علي قوائم الممنوعين من السفر وإخطار جميع الموانئ والمنافذ والمطارات.
وكانت نيابة شرق القاهرة للأموال العامة قد طلبت من مصلحة الأحوال المدنية الاستعلام عن محال اقامة يحيي عزمي في القاهرة والاسكندرية والشرقية عقب رفض المثول أمام النيابة حتي الآن.
وكان الخبيران الهندسيان أحمد الصاوي وناهد عبداللطيف بإدارة الكسب غير المشروع في مصلحة الخبراء بوزارة العدل قد تعرضا للاعتداء من اللواء يحيي عزمي أثناء معاينتهما فيلا شقيقه زكريا عزمي في التجمع الخامس لإفساد المعاينة التي انتهت بإيداع تقرير الخبيرين لدي جهاز الكسب غير المشروع، وتقرر إحالة «عزمي» للجنايات.
كما استمعت النيابة لأقوال شاهد الواقعة مصور وزارة العدل والذي خطف منه يحيي عزمي الكاميرا ووجه له وللجنة المعاينة سيلاً من السباب والشتائم.



اقرأ المقال الأصلي علي بوابة الوفد الاليكترونية الوفد - خبراء العدل يطالبون بضبط وإحضار شقيق زكريا عزمي (http://www.alwafd.org/أخبار-وتقارير/88704-خبراء-العدل-يطالبون-بضبط-وإحضار-شقيق-زكريا-عزمي#ixzz1WYOXV6bN)

الخبير الشاعر
30-08-2011, 02:40 AM
رئيس نادي خبراء العدل ينفي حضور شقيق زكريا عزمي للنيابة 11:21AM - 29 08 2011http://www.f-law.net/law/images/pin.png

أكد محمد الضاهر رئيس نادي خبراء وزارة العدل أن اللواء يحيي عزمي شقيق زكريا عزمي رئيس ديوان رئيس الجمهورية السابق لم يحضر أمس لسرايا النيابة للاستماع لأقواله في حادث تعديه بالضرب على خبراء الوزارة الذين قاموا بفحص فيلة دكتور زكريا عزمي بناءً على طلب جهاز الكسب غير المشروع .وأضاف أن النادي سوف يدعو إلى جمعية عمومية طارئة لاتخاذ إجراءات تصعيدية ضد يحيي عزمي إذا لم تتخذ ضده أية إجراءات قانونية تعيد للخبراء حقوقهم . وكان اللواء يحيي عزمي قد قام بالتعدي على اثنين من خبراء وزارة العدل ومنعهم من تأدية عملهم بفحص فيلا زكريا عزمي فقاما بتحرير محضر ضده وتدخلت الجهات المختصة لاستكمال عملية الفحص

الخبير الشاعر
16-09-2011, 01:00 AM
http://khobraa.com/vb/imgcache/512.imgcache


محاكمة شقيق زكريا عزمي لمحاولته ...... خبيرة العدل



الخميس 15 سبتمبر 2011 3http://khobraa.com/vb/imgcache/513.imgcache38 م


http://khobraa.com/vb/imgcache/514.imgcache




أصدرت محكمة جنح القاهرة الجديدة قرارا بتأجيل محاكمة يحيى عزمي شقيق زكريا عزمي رئيس ديوان رئيس الجمهورية السابق لإتهامه بالتعدى بالضرب والسب والقذف على خبراء وزارة العدل أثناء قيامهم بأداء عملهم لفحص فيلا ملك شقيقه المتهم بإحدى قضايا الكسب غير المشروع ومحاولة التحرش بإحدى الخبيرات في اللجنة, وذلك لجلسة 5أكتوبر المقبل القادم لإعلان المتهم بالقضية.

كان يحيي عزمي قد حاول التعدي جنسيا على خبيرة العدل "ناهد" فى نهار رمضان وعلى مرأى ومسمع من عدد كبير من الموظفين .