المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : وثيقة رقم 1 تاريخ 4 جمادى الأولى لسنة 1296 خاص بالسندات الشرعية



د/سالي جمعة
13-04-2011, 03:47 AM
وثيقة رقم 1 تاريخ 4 جمادى الأولى لسنة 1296 خاص بالسندات الشرعية

تعليمات سنية بخصوص أصول المحاكم الناظرة بقضايا المتداعين بما يستوجب العمل به وفي أصول تنظيم الوكالات للمتداعيين وتصديقها وختم كل الوثائق المفصلة بالدعاوي وحفظها في السجلات المخصصة لها.

التعليمات السنية الواردة بحق تنظيم السنوات الشرعية التي يسوغ الحكم بمضمونها بلا بينة المنقولة من الدستور والمجلة باللغة التركية والمقربه بأمر الحاكم المشار إليه أعلاه /16 آب /301 وهذه هي المواد الآتي بيانها فيه بقلم الفقير محمد سعيد الأيوبي الأنصاري باشكاتب الناب عني عنه وعن والديه وأسلافه والمسلمين أجمعين آمين.

المادة الأولى:

إذا أحيل للمحكمة استدعاء محضر المتداعيان وكان شخصهما مجهولا لدار المحكمة ولم يوجد في أيديهما أوارق معبرة تدل على أن الدعوى الذي أقيمت هي دعواهما أو أحسن ضيقة في الدعوى لمبادرة كل منها لتصديق الآخر يستجلب جينئذٍ من طرف مختار محلة أو عريف صفته أو أمره أو ضابطه أو رئيس الدائرة الذي ينسب لها بورقة علم وخبر تتضمن التعريف بأشخاصهم وأعمارهم وشهرتهم وصفتهم ومأموريتهم ومحل إقامتهم.

المادة الثانية:

يجب أن تتخذ في المحكمة جديدة مخصوصة لتسجل الوكالات إذا أراد أحد المتداعين تسجيل وكالة يقرر في حضور الحاكم أو نائبه عن صورة وكالة وعن الشخص الذي وكله ويكتب تقريره في جريدة السجل عيناً ثم يمض منه ويختم فإن يكن أمياً لا علم له بالقراءة والكتابة أمض عنه أحد بانتخابه وصدق هو بحتة بختمه أو المشاركة المخصوصة ويمضى بعد ذلك منه وقعت هذه الوكالة بحضوره من حاكم أو نائب ويسأل حين التسجيل عن اسم أبي الموكل وجده ويقيد بالجريدة. المادة الثالثة:

كما بين في المادة ألا فقه الذكر إذا سجلت الوكالة في حضور الحاكم أو نائبه في جريدتها المخصوصة ثم عزل الحاكم أو توفي قبل ختام الدعوى فلا حاجة لتسجيل الوكاة مرة أخرى من طرف الموكل بل يسوغ للحاكم اللاحق أن يحكم بوكالة الوكيل في مواجهة الخصم بموجب العقد المسطور بالجريدة ويسمع الدعوى.

المادة الرابعة:

كاتب الضبط يصفى لإفادة الطرفين مع الدقة التامة في موقع ضبط الدعوى ويطالع ما يبرزونه لأجل تأييد مدعاهم م أوراق وسندات ثم إن كان اسم الطرفين وشهرتهما ومحل إقامتهما ؟؟ حينئذٍ على ورقة عارية أسماء المعرفين وشهرتهم وصور إفاداتهم وخلاصات الأوراق والسندات المبرزة.

المادة الخامسة:

ضبط الدعوى المشار إليه ؟ يجب أن يكتب بعبارة واضحة يفهمها كل الطرفين.

المادة السادسة

يدخل كاتب الضبط مع الطرفين بعد ضبط الدعوى لحضور المستشار فيقرأ عليه الضبط في المحاكم التي لها مستشار وفي غيرها يقرأه على الحاكم أو نائبه وبعد القراءة يسأل المستشار أو الحاكم أو نائب من الطرفين عن موافقة صورة الضبط لإفادتهما وعدمها فإن صدق كل منهما على أن صورة الضلبط موافق لإفادة يقيد حينئذٍ بجريدة الضبط المختصة بالمحكمة وبمحض حكمها من الطرفين ويختم وأن لم يصدقا ودعت الحاجة لتصحيح الضبط لوجود سهماً ونقصان أو لعدم تحرير بعض أسئلة وأجوبة لا يدعها في المحاكم بصحيح الضبط ثم يقيد بجريدة الضبط المختصة بالمحكمة ويمض تحتها من الطرفين ويختم ويجب أن تكون جريدة الضبط خالية من الحك وسائر الشبه.

المادة السابعة:

يعد تحرير الضبط بجريدته المخصوصة على المنوال المحرر وإمضائه من الطرفين وتجهيزه يجب أن يصدق بالإحضار والمهد الذاتي من طرق المنشار ومعاون في دوائر الصور في الاستبانة من المعادن والمشاورين في محكمة الباب في الاستبانة إذا لم يوجد المنشار هناك ومن المميز الأول في محكمة التفتيش إذا لم يوجد المستشار ومن الحاكم أو نائبه أو الباشكاتب في محاكم الطشرة عموماًز
المادة الثامنة:

كما يجب قيد سائر المعاملات والتحقيقات التي تتعلق بالمحاكم من فاتحتها إلى خاتمتها بوجه الخلاصة تحت ضبط الدعوى في جريدة الضبط الأنف ذكرها، كذلك إذا تبدلت هيئة الدعوى دمشق الحاجة لضم بعض عبارات على إفادات الطرفين رقم ذلك بمعرفة المأموري الذي أمضوا الضبط وختموه بحضور الطرفين فإن كان ذا أهمية أمضت المأمورون أيضاً ووضعت أختامها.

المادة التاسعة:

إذا لزم إقامة البنية من أحد الطرفين سئل أو تدعى وجود بنية وعدمه فإن قرر أن له بنية سئل عنهم وعن أمسائهم وشهرتهم وأن هل له غيرهم من الشهود فيقيد بجيدة الضبط مساء إفادةه الواقعة بحق ذلك وإن قر أن لا بنية له تؤخذ إفادته الواقعة أيضاً ويمض منه ويختم.

المادة العاشرة:

بعد فصل الدعوى يشرح في الضبط وجه الحاكم وأسبابه التي أوجبت ويختم من طرق الحاكم ثم يؤخذ تشويد الأعلام.

المادة الحادية عشر:

ينقل كاتب الضبط لجريدته صورة الضبط من جريدة الضبط المختصة بالمحكمة عيناً ويقرأه – ويقره – وتحفظ الجريدة المخصصة في المحكمة في محل مأمون لتخرج عند الحاجة ويتخذ جرائد ضبط منفردة مختصة بالمحكمة حسب الدعاوي التي ترد إليها.

المادة الثانية عشر:

تتخذ صورة الدعوى المحررة في الجريدة أساً وتحرر صور كالأعلام على أصول الصك ويجوز المحو والإثبات في بعض عبارات صورة الضبط حين تسويده على قاعدة لاصك لكن بشرط عدم تغير المسألة فإذا أفاد أحد الطرفين أن لا شاهد له أصلاً ورجت إفادة المذكورة عيناً بإعلاجه إنما لا يكتفي بتعبير إظهار العجز عن البنية.

المادة الثالثة عشر:

يحرر كاتب الضبط صورة الأعلام ثم تصحيح أولاً من طرق كاتب الوقائع في محاكم الصدري ومحاكم البار في ؟؟ ومن طرق المحيز الأول في محكمة التفتيش ثم يدقق من طرق المستشار ويدقق الصورة الضبط وتوضع له الإمضاء ويقدم للحاكم ويجب على المستشار النائب أن يقوم بوظائفه في المحاكم الذي لها نائب مركز الحاكم الغلطة والخواص الرفيعة وبعد النظر والتدقيق بالمسودة المتقدمة لجانب الحاكم يحرر الإعلام بموجب إشارة (يأذن) (ليكتب).

المادة الرابعة عشر:

بعد كتابة الإعلام على الوجه المشروح يحرر كاتب الضبط اسمه في ظهر الأعلام والمأمورو الذين وقعوا المعدة وأمضوها يطالعون الإعلام على الترتيب السابق ويمضون علىظهره أو يختمونه.

المادة الخامسة عشر:

بعد مطالعة الحاكم أيضاً يكتب بظهره بعقيد بالسجل ويقابل ويرسله للقيد فيقيده بالسجل ويقابله ويشرح عليه أنه قابله ويسجله ويختم تحر ذلك ويعيده للحاكم فيضع عليه ختمه حسب الأصول.

المادة السادسة عشر:

حجج الوكالة المنظم من محاكم الاستبانة ترسل للطثرة تجري بها الأصول المبينة أعلاه تماماً.

المادة السابعة عشر:

إن كانت حكام الطشرة داخل القضا يأخذون تقرير الوكالة في محكمة بداية ذلك القضا وأن كانت في القضا الذي هو مركز لو يأخذونه في محكمة بداية اللواء وإ، كان في كرسي الولاية يؤخذ في محكمة الاستئناف.

المادة الثامن عشر:

بعد أخذ تقرير الموكل على الوجه المحرر صورة تقريره عيناً بالجريدة وتختم من الموكل ويمضى ويصدق بإشارة مخصوصة ثم تنظم حجة الوكالة توفيقاً للأصول المخصوصة.

المادة التاسعة عشر:

كما بين في الحجم المنظمة من طرف الحاكم على المنوال المحرر تصدق الأعضاء الذي وجدت حين التقرير بموجب يضبطه متضمنة وقوع التقرير في حضورهم فإن تكنى مضبطة لاتصديق هذه معطاة من محكمة بداية القضا تصدق من استبنان الولاية أو محكمة بداية اللوا.

المادة العشرين:

إذا كان شخص الموكل مجهولاً يعرف شخصه كما بين في المادة الأولى.

المادة الحادية والعشرون:

كما يجب تدقيق حجج الوكالة المنظمة في الطشرة من طرف االفتواحات كذلك يشرح من طرفها أيضاً على الحجج المعطاة وفق الاستبانة على أن ترسل للخارج أن ختمها مطابق.

المادة الثانية والعشرون:

إذا لزم تنظيم سند شرعي يتضمن ثبوت مواد كالوراثة والوصاية على أن يرسل لبلدة أخرى تستمع حكام الطشرة المواد المذكورة في محاكم البداية والاستئناف وتفصلها بالأصول المبنية بخصوص حجج الوكالات التي تنظم في الطشرة هي جارية ومعتبرة بحق سندات شرعية هكذا بموجب المادة السابعة عشر.

المادة الثالثة والعشرون:

تتحيز في المحكمة من جرائد الخصوص واحدة أو أكثر لتحرير الخصوصات التي أرسلت مع المأمورين والأمناء لتستمع في محلها وتحفظ هذه الجرائد كجرائد الضبط وتعطى للمأمور عند اللزوم لذهابه لخصوص ما والمأمور المرسل من طرق الحاكم مأذون لقرية أو محلة لأجل خصوصات كفصل دعوى وتسجيل وكالة وإقرار ووصية ووقف ومخالفعة وتطليق وكشف وتقسيم عقار وصلح وأخبار وبملك أو تصرف وتحليف أحد الطرفين يجلب بعض زادات من مختاري بلدة المحلة ولاقرية وأهاليها ويعقد بهم مجلساً ويستمع لخصوصات الواقعة ثم بقيدها بجريدة الخصوص ويصدق ذيه من طرف أصحاب المصالح الذي كانوا سبباً لانعقاد المجلس ومن جانب الذاوات الذين حضروا عند الاستماع بوضع أختامهم إمضاءهم أو إشاراتهم المخصوصين تم تختيم بختم المختار ويرسله مع من في رفاتقه من الأمناء إلى الحاكم ويعي للخصوص من جريدة استقامته وعلمت أهليته من كتبة المحكمة.

المادة الرابعة والعشرون:

إذا حكم بمضمون حجة ونظم أعلام بموجب ذلك بقيت تلك الحجة في المحكمة وحفظت في المحل التي تحفظ به دفاتر السجلات ومضابط التصديق الواردة من الطشرة مع الحجج تحفظ كما تحفظ الحجج.

المادة الخامسة والعشرون:

إذا أنكر من طرف الخصم ما تضمنته السندات لاشرعية المعطاء توفيقاً لهذا النظام فاللأحكام الشرعية أن تحكم بمضمونها بلا بينة بمقتض مواد 1738 و 21821.

من محلة الأحكام العدلية إنما إذا وجدت شبهة التزوير والتضييع بحجة أو إعلام أو قيد فلا يحكم الحاكم حينئذ بموجب ما ذكر بلا بينة بل يطلبها لإثبات المضمون.

4 جمادى الأولى /296 مقيده

محمد كمال حلبي.