المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : مذكرة دفاع عن عدة متهمين فى جنحة سرقه



البسيونى محمود
08-01-2011, 05:50 PM
file:///C:/DOCUME%7E1/%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87%D8%A7%D9%83%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image001.gif













file:///C:/DOCUME%7E1/%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87%D8%A7%D9%83%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image002.giffile:///C:/DOCUME%7E1/%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87%D8%A7%D9%83%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image004.gif





·
ثالثا/ –بطلان قرار الاتهام و القيد و الوصف
*لان الواقعة لاتشكل جريمة و انما هى مجرد نزاع مدنى و ليست واقعة نصب او احتيال
* ولا تشكل مشروع إجرامى وكذا ولا نها تخالف نص المادة 214 إجراءات
· و لان المتهم لم يتخذ طرق وهمية او احتيالية و ذلك وردفى اقوال المجنى علية و ان صح قولة بان المتهم استولى على المنزل فكان من باب اولى ان الذى يقوم بالاستيلاء هو شقيق المتهم و هو المتهم الثالث
· و المجنى علية يعلم ان هذا العقار انتقال حزءمنة الى المتهم عن طريق الشراء من شقيقة وباقية العقار عن طريق الميراث عن طريق والدة
انما النزاع فى حقيقتة مجرد رهن ورفض المدعى بالحق المدنى رد العقد الا بعد استردادة المبلغ و الدليل على ذلك ان المبلغ المدفوع هو عشرون الف جنية من يد الاستاذ محمد عبد الفتاح المحامى محرر العقد و هو من نفس القرية و على علم بان العقار ملك المتهم و الااصبح شريك المتهم فى ايهام المجنى علية
رابعا –قصور تحقيقات النيابة العامة وذلك اعدم سؤال الشهود و مواجتهم بأقوال المجنى علية
و احتياطيا / –استدعاء الشهود الموقعين على العقد و كذا المحامى محرر العقد الاستاذ و المقمين جميعا فى قرية السجاعية و ذلك نمناقشتهم فى مدى صحة اقوال المتهم و المجنى علية فى ملكية و مدى احقية المتهم فى التصرف فى العقار وذلك وصولا للحقيقة عملا بالمواد 272اجراءات و المواد162
ثالثا –من باب الاحتياط الكلى ندب خبير فى الدعو ى عملا بنص المادة 135من قانون الاثبات و ذلك لتحقيق عناصر الدعوى لبيان الماك من لة حق التصرف فى العقار و صولا للحقيقة عملابنص المادة 291 من ق ا ج
واقعة قانونية هامة

ان الحكم الصادر من ذات الهيئة فى ذات القضية للمتهم الثالث و الرابع بالبراءة قد صار عنوانا للحقيقة بعد ان اصبح باتا و نهائيا عملا بنصوص المواد 454 من ق الاجراءات اكد فى حيثياتة التى كشفت عن وجدان عادل و شفافية مطلقة بانة لا يوجد و سائل احتيالية و تنتفى فى شانهما جريمة النصب و ان الدليل المستمد منة البراءة هو ذاتة الدليل المشكوك فى صحة اسنادة و الذى يحاكم بة المتهم الاول مما يتعين بمبدأ نهائية الاحكام و مبدأعدم قابلية الدليل للتجزئة ان يقضى براءة هذاالمتهم
حقيقة الواقعة

طبقا لرواية المدعى بالحق المدنى

يصر المدعى المدنى على انة اشترى المنزل من المتهم الاول بمبلغ 40000جنية و انة عاين المنزل و استلمة و بعد ذلك بعدة ايام استولى المتهم الاول علية و منعة من الدخول و حاول ان يثبت ذلك بشهادة الشهود
· يتضح من رواية المدعى المدنى ان الخلاف لو صحت روايتة خلاف بين بائع و مشترى و نزاع على حياذة لم يتطر ق للنصب فالمنزل موجود و تم تمكين المجنى علية منة و استلمة فعلا حسبما قرر وشهودة *
و طبقا لرواية المتهم الاول البائع

· ان الامر ليس بهذة الصورة انما كان صورة من صور الرهن لان المجنى علية و الذى يقيم بمنزل بالمحلة الكبرى ليس فى حاجة لمنزل بقرية نائية و لان شقيق المتهم كان محبوسا و يحتاج لمبلغ مالى فأقترض المبلغ من المجنى علية و كانت طلبات المجنى عية ان يبع المنزل المملوك لة رهنا لذلك الدين و يكون المبلغ المدفوع فى المنزل نصف الثمن الحقيقى فيكون ثمن المنزل 40000 اربعون الف جنيها و يدفع 20000الف جنية ضمانا لرد المبلغ وفى حالة عدم الرد يصبح المجنى علية حر فى استلام المنزل و استرداد المبلغ المدفوع مضاعفا و على هذا الاساس تم كتابة العقد الذى حرر ة المحامى محمد عبد الفتاح من بلدة المتهم و تقاضى مبلغ 350جنية كاتعاب لة عن ذلك
· و بعد ايام و بعد خروج شقيق المتهم من الحبس و التصرف فى المبلغ عاد المتهم للمجنى علية بمنزلة بالمحلة الكبرى فاعطاة المبلغ و كافة المصروفات و حينما طلب منة المتهم العقد تعلل بوجود العقد مع محامية . وانصرف المتهم و استرد مفاتيح المنزلة من المجنى علية و سلمهم المنزل امام الشهود و عدهم باحضار العقد من المحامى
· ثم فوجئا بة فى اليوم التالى يطالبة بانة يريد فوائد باهظةعلى القرض
· فتقدم المتهم ببلاغ فى نيابة مركز لمحلة الكبرى ضد المجنى علية و شهد على ذلك شهود العقد
مايؤكد صحة هذ ة الرواية

v ان المبلغ المدفوع و الحقيقى هو نصف الثمن فقط
v و ان المتهم استرد المبلغ امام الشاهدين محمد عبد الة و ابوعيسى عبد اللة و شهدا بذلك فى المحضر المحرر بمعرفة النيابة (استيفاء النيابة)و الوارد ذكرة بشكوى المحامى لنقطة السجاعية ممايؤكد صحة هذة الشكوى و تمسكنا بضم المحضر
اسباب البراءة

اولا/ عدم ثبوت الاتهام عملا بنص304 من ق الاجراءات
وذلك ثابت من عدة ادلة وهى كلاتى

v 1/ اقوال المجنى علية فقط لم يؤازرها دليل اخر بالاوراق رغم انها تؤكد صدق المتهم لو صح البيع و تؤ كد حسب شهادتة و حضور محامية عدة حقائق-
v أ -ان المنزل موجود و عاينة المدعى بالحق المدنى وا ستلمة
v ب- و ان المتهم الاول هو صاحب الحق فى التصرف فية لانة اطلع على العقد و تاكد من سند ذلك فلو صحت اقوال الشاكى فهى تاكيد ا لسلامة و صحة تصرف المتهم الاول
2 / تحريات المباحث

و لاشى سواها قد جاءت تردد اقوال الشاكى فأكدت وجود المنزل المباع و اكدت انة ملك لشقيق المتهم الاول و اخفت ماقررة الشاكى و شهودة ان المنزل مباع للمتهم الاول مما يؤكد انها ذهبت لتجعل من خلاف ونزاع مدنى فى وصف و توصيف عقد يتناولة المتهم بانة رهن و ربا و بمبلغ ضعف الثمن الحقيقى المدفوع
v المجنى علية الذى اكد حقيقة البيع و عدم و هميتةو استلامة و معاينة المنزل ممايؤكد سلامة تصرف المتهم و ينفى اى مزاعم بوجو طرق احتيالية
v 3 / شهود الاثبات
v شاهد الاثبات و الزى ظهر فجاة و بدون مقدمات و الذى يدعى رضا المحمدى و الذى قرر انة ليس لة صلة من اطراف الدعوى وذلك على خلاف ماذكرة المجنى علية بانة اتصل برضا المحمدى ليتاكد هل استولى المتهم على المنزل وذلك يدل الصلة الويثقة بينة و بين المجنى علية فلم يكن موجود اثناء تحرير العقد وليس من القرية التىيوجد المنزل محل النزاع ولايعلم شى عن الواقعة
v اما الشاهد الثانى وهو الاستاذ محمد على الفتاح المحامى محرر العقد محل الواقعة و الذى اطلع على سند ملكية المتهم الذى يعطية حق التصرف وهومن ابناء البلدة و يعرف مدى سند ملكية ملكية و الااصبح شريك مع باقية المتهمين و يعلم ن المبلغ الدفوع و عشرون الف جنية و تقضى اتعاب 350جنية و المبلغ لتحرير العقد و هو مستعد لادلاء بتلك الاقوال امام عدالتكم
v من كل ما سبق من تناول ادلة الاثبات المستمد منها الاتهام نجدها قاصرة و يشوبها الشك و النطلان و حيث انة من المستقر علية من احكام محكمة النقض (ان لمحكمة الموضوع ان تقضى بالبراءة متى تشككت من صحة اسناد التهمة الى المتهم او لعدم كفاية ادلة الثبوت عليها )
v نفض 13/5/74 مجموعة المكتب الفنى 25ق 0462
v كما ان من اصول الشريعة الاسلامية الغراء ان الخطأفى العفو خير من الخطأفى العقوبة لماروتة عائشة ام المؤ منين عن الرسول علية الصلاة و السلام ((ادروء الحدود عن المسلمين ما استطعتم فان كان لة مخرج فخلو سبيلة0 فان الامام ان يخطىفى العقوبة))
ثانيا/ عدم توافر اركان جريمة النصب

v لان المتهم باع مايملكة ما لة حق التصرف فية قانونا و ذلك طبقا لنصوص المواد 932 وما بعدها من القانون المدنى -
v مادية هامة
جريمة النصب و الاحتيال فى بيع العقار تطلب توافر ركنين

v 1/ان يكون البيع ليس ملكا للبائع
v 2/ ان يكون ليس لة حق التصرف فحق التصرف بالبيع يكون بعقد بيع ابتدائى و حق الوارث و حق للحائز لمدة طويلة لانها كلها اسباب مكسبة للملكية طبقا لنصوص المواد 825 ومابعدها من القانون وذلك ما اكدتة محكمة النقض( متى تحقق جريمة النصب بالتصرف فى مال ثابت ليس ملكا للمتصرف
v ان جريمة النصب بطريق الاحتيال القائمة على التصرف فى مال ثابت ليس ملكا للمتصرف ولا لة حق التصرف فية لاتتحقق الا باجتماع شرطين
v اولهما / ان يكون العقار المتصرف فية ليس مملوك للمتصرف
v ثانيا / الايكون للمتصرف حق التصرف فى ذلك العقار )(طعن رقم 786س 4جلسة 19/3/1934) بتطبيق هذا الحكم على وقائع تلك الدعوى ان للمتهم حق التصرف فى العقار بموجب عقد البيع الابتدائى و الميراث عن طريق الميراث
v وقد ثبت على وجة اليقين وجود المنزل و حياذة المتهم البائع لة و احقيتة فىالتصرف فوجود المتهم ومعه عقد بيع ابتدائى من شقيقة كما قرر محرر العقد محل الواقعة و الشهود الذين سئلوا فى محضر جمع الاستدلالات و تحقيقات النيابة العامة يؤكد احقيتة فى التصرف
v وعلية و رغم عدم تسليمنا بسلامة و صحة البيع ان الواقعة ليست بيعا فهى نزاع مدنى بين البائع و المشترى و اخلالا بضمانات البائع و تجاوزا و تعسفا من المشترى فى استعمال حقة و اهدار حقة و اهدارة لو بعدم لجوءة للوسائل المدنية لحماية حقة فى البيع
ثالثا/ بطلان الاتهام و القصور فى القيد و الوصف لان الواقعة لاتشكل جريمة و انها هى مجرد نزاع مدنى و ليست نصب او احتيال و لاتشكل مشروع اجرامى
v قدمت النيابة العامة المتهم الاول و معة باقى المتهمين و عددهم ستة منهم والدة المتهم و شقيقة و الشهود الثلاثة على انهم جميعا كما جاءو بو صف الاتهام توصلو بالاستيلاء علىالمبلغ النقدى المملوك للمجنى علية وكان ذلك بالاحتيال عن طريق التصرف فى مال ثايت عقار ليس ملكا لهم و لالهم حق التصرف فية و قيدت الواقعة بالمادة 336 من قانون العقوبات
يتلاحظ على هذا الاتهام ا لاتى

v 1- انة اشتمل ستة متهمين لاعلاقة للخمسة الاخيرين بالبيع او الواقعة سوى ان المتهمة الثانية هى ام المتهم فلا شاهدت واقعة البيع و لاهى باعت او تصرفت او استولت أليس هذا امرا يثير الدهشة والاستياء من تصرف و و صف النيابة فلا أم المتهم ا لاول التى لم يتناولها التحقيق و لم يرد ذكر اسمها فى التحقيقات او حتى يتهمها المجنى علية فلا دليل ضدها و لا سؤال لها فى التحقيقات الا فى التحريات التى اجراها ضابط المباحث التى وزعت الاتهامات على المتهمين جملة و تفصيلا على رغم تناقضها و استحالة حدوثها
v نأتى للمتهم الثالث و هو شقيق للمتهم الاول صاحب العقار الذى باعة للمتهم بموجب العقد الذى اطلع علية المحامى محمد عبد التاح و هو من البلد الذىحرر عقد البيع موضوع الواقعة و قرر انة اطلع على سند الملكية البائع( المتهم الاول)
v فلو صح الامر فيكون الثالث مجنى علية لانة صاحب العقار الذى تم بيعة للمجنى علية رغم علمة بذلك مما يعد لو صح الامر و استقام على صدق روايتة ان المتهم الاول و المجنى عليةشركاء فى النصب و بيع العقار المملوك لشقيقة و الذى كان سجينا وقت حدوث واقعة البيع فوجود المتهم الثالث فى السجن و هو مقيد الحرية وذلك يناقض تحريات المباحث التى ادخلت المتهم الثالث دون تحريات جدية اساسها مجاملة للمجنىعلية وذلك واضح من مخالفتها للحقيقة كذلك اغفلها ان الاستاذ المحامى محرر العقد و هو محامى الجنى علية و قد تحرى الحقيقة و يعلم ان هذا العقار هو ملك المتهم الاول وان المنزل مباع من المتهم الثالث للمتهم الاول حسبما قرر فى شهادتة
v فلو كان جميعا شهود او بائعا شركاء فى النصب فلماذا لم ياتى ذكر الذى حرر العقد و الذى اطلع على سند ملكية رغم انة ابن البلد و يعرف مدى صحة و سلامة سند ملكية المتهم و التى تؤكد احقيتة فى التصرف فى العقار فلو بحث المتحرى عن هذة الحقيقة لما كانت هذة التحريات و اكتفى الحقيقة التى وردت على لسان المحامى محرر العقد
v فالاتهام بصورتة الراهنة و لد ميتا بل معدوما لم يرقى للعمل المشروع فالزج بهذة الاسماء جميعها رغم تناقض و تباين مراكزها القانونية و الواقعية امرا يؤكد انتفاء وانعدام الدليل المؤدى لذلك و استحالة حدوث الواقعة على هذا النحو
v رابعا/ قصور تحقيقات النيابة العامة
v جاءت قاصرة غير بالغة لحد الكفاية فى صنع الدليل الجنائى و الاتهام بأدلة سائغة و مشروعة فهى لم تتناول سوى اقوال المتهم و المجنى علية و لم تسأل شهود و لم تحقق فى واقعة النصب باعتبارها تصرفا فى عقار غير مملوك للمتهم وليس لة حق التصرف
v فلم تسأل الشهود عن سند الملكية ولم تسأل الجيران او رجال الادارة عن الحائز ومن لةحق التصرف فى العقار و لم تسأل شقيق المتهم او و لدة المتهم انما هى لهثت خلف تحريات المباحث و جاءت كيدا للمتهم و مجاملة للمجنى علية فوزعت الاتهامات بلاحساب و لادليل قاطع او ثابت يؤازرها
و علية فالنيابة لم تراعى الاركان و الجوانب القانونية لجريمة النصب التى اساسها المشروع الوهمى و التصرف فية فجاء التحقيق الذى يجب ان يكون عنوانا للحقيقة ويتناول ادلة و اركان الواقعة بالاثبات سواء من المعانية او الشهود او المستندات او راى اهل الخبرة
* تحقيقات النيابة لم تراعى المواد من 212الى مابعدها و المادة214من قانون الاجراءات و كذا المواد 91و بعدها من تعليمات النيابة العامة
الطلبات

نصمم على الطلبات الواردة بصدر المذكرة

وكيل المتهم

امانى احمد
08-01-2011, 10:28 PM
شكرا جزيلا على المذكرة