المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : المحكمة الدستورية العليا مذكرة بالطعن



البسيونى محمود
08-01-2011, 05:43 PM
v السيد المستشار رئيس المحكمة الدستورية العليا
مقدمه من الأستاذ / المحامى بالنقض والدستورية العليا وكيلا عن/سحر متولي السيد سليم المتهمة فى الجنحة لسنة 2001جنح
v ضــــد
السيد – فخامة رئيس الجمهورية بصفته
السيد معالي رئيس الوزراء بصفته
السيد معالي وزير العدل بصفته
v النيابة العامة سلطة الاتهام
v الطلبات
اولا -قبول الطعن شكلا بتوافر المصلحة الشخصية المباشرة – وهى شرط
لقبول الدعوى الدستورية مناطها ان يكون ثمة ارتباط بينها بين المصلحة القائمة
فى الدعوى الموضوعية و عملا بنصوص المواد 30/31 من قانون 48 لسنة 1979بأنشاء المحكمة الدستورية العليا
v ثانيا- فى الموضوع
القضاء بعدم دستورية المادة 6/1-9/3-10-15 من قانون 10لسنة 1961 لمكافحة الدعارة
v المواد المطعون عليها بعدم الدستورية
v قانون 10لسنة 1961 بشأن مكافحة الدعارة
v 0 المادة السادسة -يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة اشهر و لا تزيد على ثلاثة سنوات
أ/كل من عاون أنثي على ممارسة الدعارة لو عن طريق الاتفاق المالي
00المادة التاسعة –يعاقب بالحبس مدة لاتقل عن ثلاثة اشهر و لاتزيد على ثلاثة سنوات و بغرامة لاتقل خمسة وعشرون جنيها و لا تزيد على ثلاثمائة جنية فى الإقليم المصري 000)
ج-كل من اعتاد ممارسة الفجور أو الدعارة
المادة 10-تعتبر محلا للدعارة او الفجور في حكم المادتين 8-9 كل يستعمل عادة الغير او فجورة لو كان من يمارس فيه الدعارة او الفجور شخصا واحد
المادة 15-يستتبع الحكم بالإدانة فى إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون وضع المحكوم علية بالمراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة و ذلك دون إخلال بالأحكام الخاص بالمتشردين

v نص المادة الثانية من الدستور
v الدولة دينها الرسمي هو الدين الإسلامي و إن الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع

v الوقائع الدعوى
قيدت النيابة العامة الجنحة رقم 11426لسنة 2001ضد الطاعنة و آخرين بتهمة ممارسة الدعارة عملا بنص المواد 6/1-9/3-10-15 من قانون 10لسنة 1961 و تدوالت الدعوى بجلسات و بجلسة 6/6/2004 طعن الحاضر مع المتهمة بعدم دستورية المادة 6/ الفقرة الأولي و المادة 9 الفقرة الثالثة و المواد 10/15 حيث ان الدعوى قد خلت من شهاد يدين المتهمة و باقى المتهمين معها فى الدعوى

أوجــــــه الطعــــن

أولاً :- مخالفة نصوص المواد 6/9/10/15 من قانون 10لسنة 1961 لنص المادة الثانية من الدستور 0

و التي تنص على ان الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع 0 و وانا قواعد التى أرستها الشريعة الإسلامية فى مصدرها الرئيسي و دستورها الدائم إلى يوم الدين وهو القران الكريم و ضع قواعد تشريعية فرضها على كل مسلم و مسلمة فى وقولة تعالى في سورة النور (سورة أنزلنها و فرضنها و أنزلنا فيها ايت بينت لعلكم تذكرون )يقول تعالى هذه السورة أنزلناها فيه تنبيه على الاعتناء بها و لا ينفى ما عداها 0 و بينا الحلال و الحرام و الأمر و النهى 0 ثم و ضع ربنا سبحانه و تعالى حدا تشريعيا فى قولة تعالى (و الذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة و لا تقبلو لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون 0ألا الذين تابوا من بعد ذلك و أصلحوا فان الله غفور رحيم ) وهذه الآية الكريمة فيها بيان حد القاذف للمحصنة و هي الحرة البالغة العفيفة فاذا كان المقذوف رجلا فكذلك يجلد قاذفة ايضا 0 فان أقام القاذف بينة على صحة ما قالة درأ عنة الحد و لهذا قال تعالى ((ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة و لا تقبلو لهم شهادة أبدا و أولئك هم الفاسقون) أوجب على القاذف اذا لم يقم البينة على صحة ما قال ثلاثة أحكام (أحدها ) ان يجلد ثمانين جلدة ( الثاني ) ان ترد شهادته أبدا ( الثالث ) ان يكون فاسقا ليس بعدل لا عند الله ولا عند الناس
ان الشريعة الإسلامية بالحدود التي وضعها لنا الله سبحانه و تعالى في صيانة المجتمع الإسلامي من التفكك و الانهيار وضع حدود و ضمانات للآسرة فى المجتمع الإسلامي من كل نفس مريضة تسعى إلى تدمير الآخرين أو تحقيق شئ في نفسها 0 حيث و ضع الله سبحانه و تعالى حدود يجب تطبيقيها فبتطبيق تلك الحدود يعم الأمن و الاستقرار في المجتمع الإسلامي حيث أوجب سبحانه و تعالى من توافر أربعة شهداء عدول حتى تثبت تلك الجريمة البشعة التي يهتز لها عرش الرحمن لان فى ثبوتها خراب ودمار للآسرة الإسلامية بل للمجتمع الإسلامي كافة 0
من هنا يتضح المخالفة الصريحة للشريعة الإسلامية فى نصوص المواد 6/9/10/15 من قانون 10لسنة 1961 بشأن مكافحة الدعارة
كما ان تطبيق قانون 10لسنة 1961 فية إهدار للحريات و حقوق الإنسان التى تنادى بها كافة القوانين الوضيعة و دساتيرها من وجوب الحفاظ عليها وقد سبق ذلك ما نصت علية الشريعة الإسلامية الغراء بماجاء فى القرآن الكريم و السنة النبوية
مادية هامة و ولا ينال من الطعن القول من ان قانون 10لسنة 1961 سابق صدوره على نص المادة الثانية من الدستور فهذا القول لاستند على أ ساس قانوني سليم 00حيث ان الدستور يغب ما قبلة من القوانين التى تخالفة و القوانين التالية لصدوره

بناء عليه
أولاً:- بقبول الطعن شكلاً لتوافر الصفة و المصلحة المباشرة وعملابنصوص 30/31 من قانون 48لسنة 1979 بأنشاء المحكمة الدستوريا العليا وفقا للإجراءات الواردة بة وفى الموضوع 0
ثانياً:- فى الموضوع بالقضاء بعدم دستورية المادة -6الفقرة الاولى المادة 9 الفقرة الثالثة و المواد 10/15 من القانون 10لسنة 1961 لمخالفتها لنص المادة الثانية من الدستور وكيل الطاعن

محضر اعلان
انة فى يوم / /
بناء على – مركز المحلة الكبرى و محلها المختار مكتب الاستاذ-
انا محضر قد انتقلت و اعلنت الاتى
السيد / فخامة رئيس الجمهورية بصفته
السيد مغالى رئيس الوزراء بصفته
السيد معالي وزير العدل بصفته
النيابة العامة

الموضوع
ماجاء بباطنة