المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : [دليل] تظلم من قرار الحفظ فى محضر ادارى



البسيونى محمود
05-01-2011, 07:04 PM
السيد الأستاذ المستشار المحامي العام لنيابة شرق طنطا الكلية
بعد التحية



مقدمة لسيادتكم الأستاذ-

الموضــــوع


الطلبات



إصدار قراركم العادل

1- استيفاء المحضر بسؤال المشكو فى حقهم
2- بتمكين الشاكي من الأطيان المحددة بمحضري التسليم محضرين مركز المحلة عملا بنص المادة 44 من قانون المرافعات
وقائع المحضر 0
· تتلخص وقائع المحضر بان الشاكي استلم مساحة أربعة افدنة و سبعة قراريط تقريبا بحوض ظهر الحمار بزمام قرية الدواخلية مركز المحلة بموجب محضري تسليم رقم و لسنة محضرين مركز المحلة الكبرى استلاما فعليا بمعرفة محضرين مركز المحلة و قوة من شرطة المحلة الكبرى ذلك فى يوم 22/8/2004 الا إن المشكوفى حقهم قاموا بوضع أيدهم على تلك الأطيان بدون سند قانوني
0 مما حاد موكلي بتقديم شكوى ضد المشكو في حقهم مطالبا بتمكينه من الأطيان المحدودة بمحضري تسليم و لسنة محضرين مركز المحلة تم قيد المحضر برقم لسنة أدارى مركز المحلة و تم عرض الأوراق على نيابة مركز المحلة فقررت النيابة العامة إرفاق تحريات المباحث حول الواقعة تم عمل تحريات المباحث حول الواقعة بتاريخ 10/1/2005 التي أكدت الواقعة 0 ثم تم عرض المحضر على نيابة مركز المحلة الكبرى آلتي قررت قيد المحضر برقم جنح سنة جنح مركز المحلة الكبرى و تم قيد الواقعة بالمادة 369 من قانون العقوبات و إغفال طلب موكلي بتمكينه من الأطيان محل النزاع مما يعد خطأ فى تطبيق القانون عملا بنص المادة 44 من قانون المرافعات


أسباب التظلم



خطأ فى تطبيق نص المادة 44 من قانون المرافعات 0

التي نصت على( يجب على النيابة العامة متى عرض عليها منازعة من منازعات الحيازة مدنية كانت وجنائية ان تصدر فيها قرارا وقتيا مسببا واجب التنفيذ فورا سماع أقوال إطراف 0000)
إلا إن النيابة العامة قد أخطأت التصرف في الواقعة موضوع التظلم حيث كان يجب على النيابة العامة التصدي أولا لموضوع الحيازة وإصدار قرارها بتمكين موكلي من الأطيان محل النزاع
1- استلم الأطيان النزاع استلاما فعليا بموجب محضري التسليم و لسنة 2004 محضرين مركز المحلة الكبرى وقوة من شرطة مركز المحلة الكبرىفى 22/8/2004
2- تحريات مباحث مركز المحلة الكبرى بان الشاكي استلم الأطيان استلاما فعليا الاان المشكوفى حقهم قاموا بغصب الحيازة
3- إغفال طلب الشاكي بتمكينه من الأطيان المحددة الحدود و المعالم بمحضري التسليم لسنة 2004 محضرين مركز المحلة
لذلك
نلتمس من سيادتكم بعد الاطلاع على المحضر إصدار قراركم العادل بتمكين موكلي من الأطيان المحددة الحدود و المعالم بمحضري التسليم رقم 1 و لسنة 2004 محضرين مركز المحلة الكبرى عملا بنص المادة 44 من قانون المرافعات 0
ملحوظة ((مرفق بالأوراق صورة رسمية من محضري التسليم و لسنة 2004محضرين مركز المحلة
تفضلو بقبول فائق الاحترام
مقدمه لسيادتكم

البسيونى محمود
05-01-2011, 07:07 PM
]











بدفــــــــاع السيدة / متهمة



مدعى مدني



الطلبــــــــــــــات



أولاَ:- الحكم بقبول الاستئناف شكلاَ للتقرير به في الميعاد عملاَ بنص المادة 406إجراءات وسداد المتهمة كفالة الحكم0



الحكم مجدداً بإلغاء الحكم المستأنف وكافة مشتملا ته ورفض الدعوى المدنية وإلزام بالمصروفات



الحكم بعدم جواز نظر الدعوى لسبق صدر أمراً بالحفظ إدارياً فى المحضررقم لسنة 1998 إداري قسم أول المحلة الكبرى فى 998



ثانياً:- ومن باب الاحتياط الحكم مجدداً ببراءة المتهمة ورفض الدعوى المدنية و إلزام رافعها بمصروفات



1- وذلك لعدم ثبوت الواقعة فى حق المتهمة عملا بنص المادة 304 إجراءات و لبطلان الدليل المستمد من إجراءات مخالفة للقانون مما يعد معه باطلانه ولايعول عليها عملاً بنصوص المواد 300،301،302،331من ق الإجراءات 0



**أ/وإنهيار الدليل المستمد من أقوال الشهود لتناقضها مع بعضها ومع أقوال المجني عليه وبلاغه في المحضر الإداري سالف الذكر وافتقادها للجدية لكونها أتت بغضاً للمتهمه وعجز المدعى المدنى وسعيه عن تقديم دليل كافى لإثبات الوقائع المزعومه بدعواه المباشرة 0



ب /ولعدم وجود عقد من عقود الأمانة الواردة على سبيل الحق تؤكد لواقعة إئتمان المدعية على الشيك الصادر لصالحها وباسمها مستفيده



2/ لعدم توافر أركان جريمة خيانة الأمانة فى حق المتهمة لأن الشيك مسلم للمتهمة كمستفيدة منه



ولا يعقل أن تؤتمن نفسها من المدعى المدنى على الشيك الصادر لصالحها كمستفيدة ويد المتهمة عليه يد مالكة كاملة فوضت لها ملئ بيانات الشيك بعد توقيع المدعى المدنى عليه وكتابة اسمها كمستفيدة وسلمته شيكاً اختيارياً بإرادة كاملة لايشوبها عيب من عيوب الاراده 0



والتخلى عن الشيك تخلياً نهائياً من سحب حق المستفيد سلمه باإعتباره مالكاً للشيك ملكية تامه تعطيه حق التصرف بجميع صور وأقواع التصرف 0



ولايصح قانوناً وعقلاً أن يعين المالك للشيك والمستفيد نفسه مؤتمناً عليه مادام الساحب وهو المدعى المدنى ** حدد بإرادته ةكامل اختياره المستفيد وكانت المتهمة ويستحيل قبول أن يؤتمن ذات الشخص وهو المستفيد وهو المدين له المدعى المدنى على "الشيك " يحمل اسمه كمستفيد فالحيازه للشيك حيازة كاملة والملكية تتوافر كافة عناصرها



0



وتخلى المدعى المدنى للمتهمة عن الشيك كأن قناعه كامله بأنه وفاءاً لالتزامات ماليه عليه وسداد لها وإلا ماكان أئتمن المستفيدة نفسها على الشيك الموقع منه باإرادته وإلا كان بحث عن شخص آخر وسيط ومؤتمن بينهم وحرر اتفاقاً كتابياً بذلك 0



عدم وجود واقعة الأئتمان0



وهى واقعة مدنية لعدم وجود عقد من عقود الامانة عملاً بنصوص المواد من 718إلى 726من ق المدنى فى تخضع فى اثباتها لقواعد فى الأثبات طبقاً لنصوص المواد 61 مما يتعين تحرير عقد إئتمان كتابى بذلك يؤكد ويسبب واقعة الأئتمان ويخضع الأثبات فيها للمادة 225 أ ج وإن الدعوى الراهنه محاوله يائسه وظالمه للتخلص من جريمة المدعى المدنى وتورطه فيه 0



والمحاوله تعدُ وصوره من صور النصب والإحتيال المؤثمه بالمادة 336 عقوبات لأن المدعى المدنى وهو المتهم فى إصدار شيك بدون رصيد ويدين للمتهمة يحاول التخلص من دين حقيقى بأختلاق وقائع وهمية تعدو بصورها الراهنه وسائل إحتياليه يؤثمها القانون 0



وإن الحكم الجنائى الصادر ضد المدعى المدنى حتى لولم يكن نهائياً فإنه عنوانا للحقيقة وله حجية فيما قضى فيه بالنسبه لأطرافه وهم المتهمة (مدعيه مدنى ) والمدعى المدنى (متهم ومحكوم عليه لإصداره شيك لايقابله رصيد ) مما يؤكد :-



سلامة الشيك وتوافر مقومات وأركان ودعائم جريمة إصدار شيك بدون رصيد فى حق المتهم 0



وأن باأثاره يعد دفاعاً للتخلص من هذه الجريمة 0



ماأثاره لاينال من ثبوت وتوافر أركان جريمة إصدار شيك بدون رصيد لأنه اصدر شيك يعلم أنه ليس له رصيد قائم أوقابل للسحب ويستحيل أن يثبت وجود رصيد له أثناء توقيعه على الشيك 0



ممايستحيل معه الحكم له بالبراءة فى جريمة الشيك لأنه بمجرد توقيعه على الشيك وهو يعلم أنه ليس له رصيد قائم أو قابل للسحب بأى بنك مما يوجب عقابه لأنه تخلى عن الشيك للمستفيده قضاءاً لدين عليه أياً كان وليس ضامناً كما يزعم وإلا ماعطاه لها وهى المستفيده والدائنه له 0



ومن باب الأحتياط الكلى



اعادة الدعوى للمرافعه لأستدعاء المجنى عليه المدعى المدنى ومناقشته فيما جاء متناقضاً فى شكواه بالمحضر الأدراى رقم لسنة 1998 والذى قرر أنه سرق منه شنطه ولم يكن مسلماً للمتهمة وقرر بلسانه أنه الشيك الذى سرق على بياض وباسم المتهمة كمستفيده 0



وكذا التصريح للمتهمة باإحضار شهود النفى ليؤكدون لعدالتكم صحة واقعة الشيك وتسليمه للمتهمة كدائنه وليس كما يزعم فى أصل المحضر الأدارى سالف الذكر للأطلاع على قرار النيابة الصادره له لأن الصورة الرسمية لا تعطى لطالبها متضمنه إلى قرارات النيابة العامة0



الأتهـــــــــــام



الأتهام طبقاً لما جاء بعريضة الدعوى المباشرة بأن على سند من القول أن المتهمة سلمت شيك موقع على بياض من المدعى المدنى ضماناَ لتعاملات تارة مهراًوتارة سرقة وأخرى ضماناً لحسن العلاقة الزوجية



ما ينال من الأتهام:-



مخالفته الفاضحة لما أستقام عليه الأتهام السابق الثابت بالشكوى المقدمه من وكيل المدعى المدنى ضد المتهمة والذى حدد فيه الأشياء المسروقه ببلاغه وبأقواله وفيها أخيراً سرقة المتهمة لشيك خطى على بياض موقع منه باسم المستفيدة /ال وهى المتهمة0



مدى حجية الأقرار أو الأعتراف الصادر من المدعى المدنى فى أقواله بالمحضر الأدارى وتمسكه بها فى بلاغه وأقواله وشهوده وتحرياته المصطنعه التى سايرته فى ذلك وإذا كان ذلك لاينهض ليكون إقرار قضائياً طبقاً للمادة 14 من ق الأثبات إنما ينهض دليلاً فى الأثبات الجنائى الحر وخاصة فى البحث عن أسباب البراءة 0



ماديات المحضر الأدارى رقم لسنة أول المحلة الكبرى



بلاغ يتضمن إتهام من المدعى المدنى ووكيله المحامى يؤكد سرقة أوراق وعقود وشيكات ثم الأستيلاء الشنطة ومنها شيك ب (المتهمة ) على بياض0



وبسؤاله أكد ذلك وأستشهد ب أكدوا واقعة السرقة



وبسؤال إبنة المتهمة ومطلقة المدعى المدنى وقررت أنه مدين لوالدتها بمبلغ محرر بشيك وكذا أقوال المتهمة0



قرارت النيابه العامه فى المحضر السالف



بااطلاع عدالة المحكمة عليها وطلبها استيفاء المحضر ثم طلبها اللاحق للتحريات يؤكد إنه عملا من أعمال التحقيق التى تجريها النيابة العامة بنفسها أو بتكليف منها لغيرها مادام جاء بطلب منها وطبقاً لنصوص المواد 62للمادة 199 عملاً من أعمال التحقيق والقرار اللاحق له بالحفظ يعد أمراً ضمنياً غير صريحاً بآلا وجه سير الدعوى أمام محكمة جنح أول درجة



جاءت بعريضة مباشرة مهلهله بوقائع مكذوبه مخالفة لما قام به المدعى المدنى ووكيله من دفاع



حيث طعن على الشيك بالتزوير صلباًوتوقيعاً وجاء التقرير مخيباً لأمالهم ومؤكداً عجزهم فى محاولة الالتفاف على التوقيع واسم المستفيدة بالصدار المدعى المدنى تغيير ملامح خطه وتوقيعه إلا أنه لم يستطع الحيله فكانت هذه الجنحة المباشرة 0



رفعها بغير دليل



والمفروض أن تقام الدعوى عن وقائع تشكل جريم وقعت بالفعل لاجريمة تصطنع بالعجز والكذب ويأتى شاهدين مجادله للمدعى المدنى يأخذون بتلابيب إتهام زائف مخالف لما يتمسك به المدعى المدنى نفسه وليصتنعوا منه بغياً يحاول أن يرتدى ثوب الحقيقة إلا أنه سرعاناً ما ينكشف من نفسه دون عناء ففيماط عنه اللئام ليبقى الزيف وحده شاهداً ومؤكداً على أختلاق الواقعه هروباً من جريمة المدعى المدنى فى اصداره شيك ومحاولته التخلص منه بالوهم والاصطناع 0



إحالة محكمة أول درجة الدعوى للتحقيق تأكيداً على عدم قناعتها بإرتكاب المتهمة للجريمة والتى عجز المدعى المدنى عن إثباتها فى شكواه أو المحاضر السابقة المحرره منه0



وإن كان للمحكمة الرجوع كامل الحرية فى تكوين عقيدتها ومدلى اطمئنانها لأقوال الشهود من عدم !!



إلا أن ذلك يبقى تحت رقابة المحكمة الأعلى ولها تقدير مدى ملاءمة الدليل ومدى حجيته فى الأثبات بشرط إتفاق تلك الشهادة مع الفعل والمنطق ومع ماتمسك به المستشهدين بهم لآن التناقض بهدف هذه الحجية وينال من سلامتها وباأستقرائها ينصح أنها شهادة سماعيه مدفوعه بالمجامله للمدعى المدنى وتشفى من أحد الشهود وخاصة أن المتهمة (حماته ) مما تفقده الحيده والموضوعيه مما يفقد شهادته سلامتها وصحتها التى يجب أن تتوافر فيها حتى تطمئن لها المحكمة 0



وأن سماع شهادة الشهود فما لايجب إثباته إلا بالدليل الكتابى مخالف لنص المادة 225 اجراءات والمادة 61 من ق الأثبات لأنه لايجوز اثبات مما يخالف ماأشتمل عليه دليل كتابى إلا بالكتابه 0



وعليه فالدليل المستمد تجاوزاً من إجراء مخالف للقانون باطل ولايعود عليه فى الأثبات مادة 300 إجراءات 0



دفاع المتهمة أمام محكمة أول درجة



تتمسك ببراءتها وذلك لعجز المدعى المدنى عن إثبات دعواه والمزاعم الوارده فيها وتتمسك بأنها محاولة لإصطناع دليلاً لنفسه وحينما سمعت محكمة أول درجة شهود المدعى المدنى تمسك سماع شهود النفى إلا أن محكمة أول درجة ألتفتت عن ذلك واصدرت حكمها فى ذات الجلسة التى استمعت بها شهود المدعى المدنى 0



حكم محكمة أول درجة



ألتفتت تماماً عن دفاع المتهمة فجاء مخالفاً لقانون الإجراءات ومخالفاً لقانون العقوبات ومخالفاً لقانون المدنى يشوبة قصورا اً فى التسيب وفساداً فى الأستدلال0لأنه أعتمد فى إدانته للمتهمه على اطمئنانه لسلامة اقوال الشهود رغم عوارها وعدم جواز ذلك إلا فى النفى ولصالح المتهمه فى إثبات الإتهام فالمحكمة ملزمه بقواعد الأثبات المدنية لإثبات بعريضة



جوهر الواقعة



يتحصل وطبقاً لما جاء على لسان المتهمة فى أقوالهم بالمحضر الأدارى رقم 7 لسنة قسم أول المحلة الكبرى فى أن المدعى بالحق المدنى مقاول معمارى أستندان من المتهمة أموالاً سائله لمساعدته فى العمل وكانت دائماً تغد ق بأموال دون إنتظار لريع بإعتباره زوجاً لأبنتها وكان هذا الشيك وتحديد بأسم المتهمة بإعتبارها الدائنه له بهذه المبالغ وفاءاً واثباتاً كتابياً لما عليه من ديون وإلا ما الحاجة للشيك كضمان المهر و قد ثبت انة وقع لهم على قائمة منقولات زوجية باقى الحقوق الشرعية الاخرى ثابتة بوثيقة الزواج



· و لايعقل ان يوقع هو على شيك لضمان حسن رعا يتة لزوجتة ة و عدم وجود خلافات



· او لانة ضبط مع اخرى فى وضع مخل و نتسائل الايكفى مايؤدى الزوج لزوجتة من مهر و كذا باقى الحقوق الشرعية و هل يقبل زوج ان يتزوج بشيك لانة لم يقم بد فع اى يد فع اى حق لزوجتة و اذا كان هو قبل ذلك فهل تسمى هنا شيك ضمان و يصبح الوفاء بحقوق مالية و شرعية امرا مهدرا لاقيمة لة او خاصة انة حدد المستفيد 0



ماديات دعوى الشيك المتهم فيها المدعى بالحق المدنى



اقامت المتهم ضد المدعى بالحق المدنى الجنحة 1لسنى 1999جنح اول المحلة و المحكوم فيها بالحبس ثلاثة سنوات و قضى ففيها غيابى سقوط الحق فى ارستئناف و لم يعارض فيها استئنافيا حتى الان



منذ اول وهلة طعن على الشيك بالتزوير صلبا و توقيعا فجاء التقرير الفنى يؤكد ان التوقيع صادر من المتهم م بخط يدة



و اسم المتهم المكتوب على الشيك ايضا بخط يدة



كذا ا سم المتهمة السيدة رمضان عمر مكتوب بخط يدة 0 الايؤكد ذلك ان الشيك لم يكن ضمانا انما كان اداة و فاء حدد فية اسمة ساحب وو قع علية و حدد اسم المستفيد و كتبة فماذا تبقى فى الشيك سوى المبلغ و الذى فوضى فية المتهمة باعتبارها مستفيدة ((تحديدة))لايؤكد ذلك انتفاء و استحالة حدوث و اقعة الائتمان و استحالة ان يكون يكون الشيك بعد لئة بخط يدة و تحديد المستفيدة ان يبقى معها هى ذاتها امانة



الطلبات –



اولا عدم جواذ نظرالدعوىلسبق صدور امر بالاوجة لاقامة الدعوى الجنائية فى المححضر رقم ادارى ثان المحلة الكبرى فى 171998



حيث تقدم المدعى بالحق المدنى بشكوى 1/11/1998 يتهم فيها كل من 1/ السيدة رمضان عمر المتهمة فى الدعوى المنظورة امام عدالتكم ابنتها زوجة المدعى بالحق المدنى المدعوة حنان متولى عيسى متلى راغب عيسى و راغب متولى عيسى و راغب متولى عيسى يتهمهم بدخولهم الشقة و الاستيلاء على على المنقولات الموجودة بها و على الاوراق و من ضمن تلك الاوراق شيك على بياض مدون باسم المتهمة و طلب فى ذلك المحضر تحريات المباحث اتت مخالفة لشكوى المدعى بالحق المدنى من ان خلافات زوجية بين المدعى بالحق المدنى و ان الشيك ضمان لاستمرار اللحياة الزوجية و تم حفظ المحضر بمعرفة النيابة العامة و ان الامر بالحفظ يعد بمثابة صدور امر بالاوجة لاقامة الدعوى الجنائية و ذلك ماذهبت الية محكمة النقض فى احكامها 0( امر الحفظ الذى تصدرة النيابة العامة بعد قيامها بأى اجراء من اجراءات التحقيق هو فى صحيح القانون امربأن لاوجة لاقامة الدعوى الجنائية لة بمجرد صدورة حجيتة فى مواجهة كافة الخصوم فى الدعوى و مقتضى هذة الحجية امتناع العودة الى الدعوى الاقى الحالات و بالكيفية التى قررها الشارع فى المواد 210و 211 و 213 من قانون الاجراءات الجنائية و لو جاء الامر فى صيغة الحفظ الادارى سواء كان مسببا ام لم يكن ( الطعن رقم 13476 لسنة64ق / جلسة 5/3/2000)



**كمما ان العبرة واقع الامور و ليس بالمسميات اى ان العبرة بالواقعة ذاتها هما كان الوصف الذى اصبغ*عليها و ذلك ما ذهبت الية محكمة النقض فى احكامها ( لما كان العبرة فى تحديد ما اذا كان الطعن و اردا على حكم ام قرار ام امر متعلق بالتحقيق او بالاحالة هى بحقيقة الواقع لابما تذكرة عنة الجهة التى اصدرتة و لابمكا تصفة بة من اوصاف و اكن البين من الاوراق ان الطاعن بوصفة مدعيا بالحق تالمدنى )0(الطعن رقم 6091 لسنة 61ق جلسة 11/1/2000)



مما سبق ايضاحة يتضح لهيئتكم الموقرة بانة قد سبق صدور امر بالاوجة لاقامة الدعوى الجنائية عن ذات** الواقعة المنظورة امام هيئتكم فى المحضر الادارى رقو 7407لسنة1998 و الذى صدرفية امر بالحفظ و تظلم المدعى بالحق المدنى فى امر الحفظ ور فض التظلم 0



ثانيا الحكم البراءة و ذلك للاسباب الاتية



1 / عدم ثبوت الاتهام فى حق المتهمة عملا بنص المادة 304 من قانون الاجراءات –



أ/ عدم كفاية الدليل المستمدة من من اقوال الشهود و المحضر الادارى حيث ما طرحة المدعى الحق لا يكفى لثبوت واقعة خيانة الامانة حيث ان ما استند الية المدعى بالحق المدنى الى اقوال الشهود الذى استشهد بهما امام محكمة اول درجة من الشيك مودع لدى المتهمة على سبيل الامانة يتناقض مع قوال المدعى بالحق المدنى فى المحضر الادارى رقو سنة1998ثان المحلة كما انة لايجوذ للمتهم اصطناع دليل لنفسة عن اقوال شهود لم يرو شى و ان مصدر شهدتم كلام سمعوة من المدعى بالحق المدنى



امام محكمة اول درجة هى فعندما سألت المحكمة الشاهد الاول مامصدر معلو ماتك فاجاب بان مصدر معلوماتة هو المدعى بالحق المدنى انة لم يرى شى بذلك الموضوع



امالا الشاهد الثانى زوج ابنت المتهم و لوجود خلافا ت بينهم اخذ الكيد لهم و اخذ يروى ماسماعة عن طريق المدعى بالحق المدنى



2 / لعدم توافر اركان جريمة خيانة امانة المنصوص عليها بالمادة 340 من قانون العقوبات



و حيث نصت كل من اؤتمن على ورقة ممضاة او مختومة على بياض فخان الامانة و كتب فى البياض الذى فوق الختم او الامضاء سند دين او مخالصة او غير ذلك من السندات و التمسكات التى يترتب عليها حصول ضرر لنفس صاحب الامضاء او الختم او لمالة عوقببالحبس و يمكن ان يزاد علية غرامة لاتتجاوز خمسين جنية مصريا و فى حالة ما اذا لم تكن الورقة الممضاة او المختومة على بياض ملمة الى الخائن و انما استحصل عليها بأى طريقة كانت فانة يعد مزورا بعقوبة التزوير



حيث ان واقعة خيانة الامانة هى واقعة مدنية لايجوز اثبتها الا بالكتابة طبقا لنص المادة 60/61 من قانون الاثبات اذا فرضنا جدلا انها و اقعة خيانة حيث بتطبيق نص المادة سالفة الذكر مالثارة المدعى بالحق المدنى فى عريضة الدعوىانها لا تمثل واقعة خيانة امانة 0



** حيث ان الوديعة اذا كانت مبلغا من المال او اى شى اخر مما يهلك بالاستعمال و كان المودع عندة مازونا لة فى استعمالة اعتبر قرضا و ذلك طبقا لنص المادة 917/918من القانون المدنى حيث ان الوديعة عقد يلتزم بة الشخص ان يتسلم شيئا من اخر على ان يتولى حفظ هذا الشى و على ان يردة علنيا مماسبق يتضح كيف يؤتمن شخص على و رقة هى لمصلحتة لة حق التصرف فيها فكون تدون اسم المستفيد فى الشيك من جانب المدعى بالحق المدنى للمتهمة تفويض للمتهم استعمال كافة الحقوق المكفولة لها بموجب هذا الشيك



مما سبق ايضاحة نجد ان الواقعة الماثلة امام عدالتكم ليت من عقود الامانة التى زكرتها المادة 340من قانون العقوبات على سبيل الحصر 0



3/التناقض فى اقوال المدعى بالحق المدنى فى المحضر الادارى لسنة 1998ادارى اول المحلة و فى عريضة الادعاء المباشر



حيث ذكر فى شكواة فى المحضر الادارى المذكور اعلاة بان التهمة قامت وهى افرار اسرتها باستيلاء على الشيك محل دعوى الخيانة وان الشيك مدون بة اسم المستفيدة (المتهمة) و على بياض و انة مهر زوجتة ابنة المتهمة وستشهد بشهود بتلك الواقعة ثم يأتىو يقر ر فى يعريضة الادعاء المباشر عندما لم تفلح شكواة فى المحضر الادارى بان الشيك كان مودع لدى المتهمة امانة لاستمرار الحياة الزوجية عندما ضبط مع فتاة فى سيارتة



فاى الرويتين اصدق فيهما المتهم الرواية فى المحضر الادارى بان الشيك تم الاستيلاء علية من شقتة بمعرفةالمتهمة و اتت التحريات لتكذب الواقعة و ام الرواية التى اتى بها فى عريضة الادعاء المباشر من ان الشيك مودع لدى المتهمة على سبيل الامانة



مماسبق ايضاحة يتضح ان المدعى بالحق المدنى يحاول باى طريقة ان يصطنع دليلا لنفسة لتخلص من جريمتة الحقيقية و الهروب نها 0



من باب الاحيتاط الكلى



وفق الدعوى وفقا تعليقيا لحين الفصل فى الجنحة 7لسنة 98 اول المحلة الكبرى المرفوعة بها الشيك و ذلك طبقا لنص المادة 222 من قانون الاجراءات

البسيونى محمود
05-01-2011, 07:09 PM
بدفــــــــاع السيدة / متهمة



مدعى مدني



الطلبــــــــــــــات



أولاَ:- الحكم بقبول الاستئناف شكلاَ للتقرير به في الميعاد عملاَ بنص المادة 406إجراءات وسداد المتهمة كفالة الحكم0



الحكم مجدداً بإلغاء الحكم المستأنف وكافة مشتملا ته ورفض الدعوى المدنية وإلزام بالمصروفات



الحكم بعدم جواز نظر الدعوى لسبق صدر أمراً بالحفظ إدارياً فى المحضررقم لسنة 1998 إداري قسم أول المحلة الكبرى فى 998



ثانياً:- ومن باب الاحتياط الحكم مجدداً ببراءة المتهمة ورفض الدعوى المدنية و إلزام رافعها بمصروفات



1- وذلك لعدم ثبوت الواقعة فى حق المتهمة عملا بنص المادة 304 إجراءات و لبطلان الدليل المستمد من إجراءات مخالفة للقانون مما يعد معه باطلانه ولايعول عليها عملاً بنصوص المواد 300،301،302،331من ق الإجراءات 0



**أ/وإنهيار الدليل المستمد من أقوال الشهود لتناقضها مع بعضها ومع أقوال المجني عليه وبلاغه في المحضر الإداري سالف الذكر وافتقادها للجدية لكونها أتت بغضاً للمتهمه وعجز المدعى المدنى وسعيه عن تقديم دليل كافى لإثبات الوقائع المزعومه بدعواه المباشرة 0



ب /ولعدم وجود عقد من عقود الأمانة الواردة على سبيل الحق تؤكد لواقعة إئتمان المدعية على الشيك الصادر لصالحها وباسمها مستفيده



2/ لعدم توافر أركان جريمة خيانة الأمانة فى حق المتهمة لأن الشيك مسلم للمتهمة كمستفيدة منه



ولا يعقل أن تؤتمن نفسها من المدعى المدنى على الشيك الصادر لصالحها كمستفيدة ويد المتهمة عليه يد مالكة كاملة فوضت لها ملئ بيانات الشيك بعد توقيع المدعى المدنى عليه وكتابة اسمها كمستفيدة وسلمته شيكاً اختيارياً بإرادة كاملة لايشوبها عيب من عيوب الاراده 0



والتخلى عن الشيك تخلياً نهائياً من سحب حق المستفيد سلمه باإعتباره مالكاً للشيك ملكية تامه تعطيه حق التصرف بجميع صور وأقواع التصرف 0



ولايصح قانوناً وعقلاً أن يعين المالك للشيك والمستفيد نفسه مؤتمناً عليه مادام الساحب وهو المدعى المدنى ** حدد بإرادته ةكامل اختياره المستفيد وكانت المتهمة ويستحيل قبول أن يؤتمن ذات الشخص وهو المستفيد وهو المدين له المدعى المدنى على "الشيك " يحمل اسمه كمستفيد فالحيازه للشيك حيازة كاملة والملكية تتوافر كافة عناصرها



0



وتخلى المدعى المدنى للمتهمة عن الشيك كأن قناعه كامله بأنه وفاءاً لالتزامات ماليه عليه وسداد لها وإلا ماكان أئتمن المستفيدة نفسها على الشيك الموقع منه باإرادته وإلا كان بحث عن شخص آخر وسيط ومؤتمن بينهم وحرر اتفاقاً كتابياً بذلك 0



عدم وجود واقعة الأئتمان0



وهى واقعة مدنية لعدم وجود عقد من عقود الامانة عملاً بنصوص المواد من 718إلى 726من ق المدنى فى تخضع فى اثباتها لقواعد فى الأثبات طبقاً لنصوص المواد 61 مما يتعين تحرير عقد إئتمان كتابى بذلك يؤكد ويسبب واقعة الأئتمان ويخضع الأثبات فيها للمادة 225 أ ج وإن الدعوى الراهنه محاوله يائسه وظالمه للتخلص من جريمة المدعى المدنى وتورطه فيه 0



والمحاوله تعدُ وصوره من صور النصب والإحتيال المؤثمه بالمادة 336 عقوبات لأن المدعى المدنى وهو المتهم فى إصدار شيك بدون رصيد ويدين للمتهمة يحاول التخلص من دين حقيقى بأختلاق وقائع وهمية تعدو بصورها الراهنه وسائل إحتياليه يؤثمها القانون 0



وإن الحكم الجنائى الصادر ضد المدعى المدنى حتى لولم يكن نهائياً فإنه عنوانا للحقيقة وله حجية فيما قضى فيه بالنسبه لأطرافه وهم المتهمة (مدعيه مدنى ) والمدعى المدنى (متهم ومحكوم عليه لإصداره شيك لايقابله رصيد ) مما يؤكد :-



سلامة الشيك وتوافر مقومات وأركان ودعائم جريمة إصدار شيك بدون رصيد فى حق المتهم 0



وأن باأثاره يعد دفاعاً للتخلص من هذه الجريمة 0



ماأثاره لاينال من ثبوت وتوافر أركان جريمة إصدار شيك بدون رصيد لأنه اصدر شيك يعلم أنه ليس له رصيد قائم أوقابل للسحب ويستحيل أن يثبت وجود رصيد له أثناء توقيعه على الشيك 0



ممايستحيل معه الحكم له بالبراءة فى جريمة الشيك لأنه بمجرد توقيعه على الشيك وهو يعلم أنه ليس له رصيد قائم أو قابل للسحب بأى بنك مما يوجب عقابه لأنه تخلى عن الشيك للمستفيده قضاءاً لدين عليه أياً كان وليس ضامناً كما يزعم وإلا ماعطاه لها وهى المستفيده والدائنه له 0



ومن باب الأحتياط الكلى



اعادة الدعوى للمرافعه لأستدعاء المجنى عليه المدعى المدنى ومناقشته فيما جاء متناقضاً فى شكواه بالمحضر الأدراى رقم لسنة 1998 والذى قرر أنه سرق منه شنطه ولم يكن مسلماً للمتهمة وقرر بلسانه أنه الشيك الذى سرق على بياض وباسم المتهمة كمستفيده 0



وكذا التصريح للمتهمة باإحضار شهود النفى ليؤكدون لعدالتكم صحة واقعة الشيك وتسليمه للمتهمة كدائنه وليس كما يزعم فى أصل المحضر الأدارى سالف الذكر للأطلاع على قرار النيابة الصادره له لأن الصورة الرسمية لا تعطى لطالبها متضمنه إلى قرارات النيابة العامة0



الأتهـــــــــــام



الأتهام طبقاً لما جاء بعريضة الدعوى المباشرة بأن على سند من القول أن المتهمة سلمت شيك موقع على بياض من المدعى المدنى ضماناَ لتعاملات تارة مهراًوتارة سرقة وأخرى ضماناً لحسن العلاقة الزوجية



ما ينال من الأتهام:-



مخالفته الفاضحة لما أستقام عليه الأتهام السابق الثابت بالشكوى المقدمه من وكيل المدعى المدنى ضد المتهمة والذى حدد فيه الأشياء المسروقه ببلاغه وبأقواله وفيها أخيراً سرقة المتهمة لشيك خطى على بياض موقع منه باسم المستفيدة /ال وهى المتهمة0



مدى حجية الأقرار أو الأعتراف الصادر من المدعى المدنى فى أقواله بالمحضر الأدارى وتمسكه بها فى بلاغه وأقواله وشهوده وتحرياته المصطنعه التى سايرته فى ذلك وإذا كان ذلك لاينهض ليكون إقرار قضائياً طبقاً للمادة 14 من ق الأثبات إنما ينهض دليلاً فى الأثبات الجنائى الحر وخاصة فى البحث عن أسباب البراءة 0



ماديات المحضر الأدارى رقم لسنة أول المحلة الكبرى



بلاغ يتضمن إتهام من المدعى المدنى ووكيله المحامى يؤكد سرقة أوراق وعقود وشيكات ثم الأستيلاء الشنطة ومنها شيك ب (المتهمة ) على بياض0



وبسؤاله أكد ذلك وأستشهد ب أكدوا واقعة السرقة



وبسؤال إبنة المتهمة ومطلقة المدعى المدنى وقررت أنه مدين لوالدتها بمبلغ محرر بشيك وكذا أقوال المتهمة0



قرارت النيابه العامه فى المحضر السالف



بااطلاع عدالة المحكمة عليها وطلبها استيفاء المحضر ثم طلبها اللاحق للتحريات يؤكد إنه عملا من أعمال التحقيق التى تجريها النيابة العامة بنفسها أو بتكليف منها لغيرها مادام جاء بطلب منها وطبقاً لنصوص المواد 62للمادة 199 عملاً من أعمال التحقيق والقرار اللاحق له بالحفظ يعد أمراً ضمنياً غير صريحاً بآلا وجه سير الدعوى أمام محكمة جنح أول درجة



جاءت بعريضة مباشرة مهلهله بوقائع مكذوبه مخالفة لما قام به المدعى المدنى ووكيله من دفاع



حيث طعن على الشيك بالتزوير صلباًوتوقيعاً وجاء التقرير مخيباً لأمالهم ومؤكداً عجزهم فى محاولة الالتفاف على التوقيع واسم المستفيدة بالصدار المدعى المدنى تغيير ملامح خطه وتوقيعه إلا أنه لم يستطع الحيله فكانت هذه الجنحة المباشرة 0



رفعها بغير دليل



والمفروض أن تقام الدعوى عن وقائع تشكل جريم وقعت بالفعل لاجريمة تصطنع بالعجز والكذب ويأتى شاهدين مجادله للمدعى المدنى يأخذون بتلابيب إتهام زائف مخالف لما يتمسك به المدعى المدنى نفسه وليصتنعوا منه بغياً يحاول أن يرتدى ثوب الحقيقة إلا أنه سرعاناً ما ينكشف من نفسه دون عناء ففيماط عنه اللئام ليبقى الزيف وحده شاهداً ومؤكداً على أختلاق الواقعه هروباً من جريمة المدعى المدنى فى اصداره شيك ومحاولته التخلص منه بالوهم والاصطناع 0



إحالة محكمة أول درجة الدعوى للتحقيق تأكيداً على عدم قناعتها بإرتكاب المتهمة للجريمة والتى عجز المدعى المدنى عن إثباتها فى شكواه أو المحاضر السابقة المحرره منه0



وإن كان للمحكمة الرجوع كامل الحرية فى تكوين عقيدتها ومدلى اطمئنانها لأقوال الشهود من عدم !!



إلا أن ذلك يبقى تحت رقابة المحكمة الأعلى ولها تقدير مدى ملاءمة الدليل ومدى حجيته فى الأثبات بشرط إتفاق تلك الشهادة مع الفعل والمنطق ومع ماتمسك به المستشهدين بهم لآن التناقض بهدف هذه الحجية وينال من سلامتها وباأستقرائها ينصح أنها شهادة سماعيه مدفوعه بالمجامله للمدعى المدنى وتشفى من أحد الشهود وخاصة أن المتهمة (حماته ) مما تفقده الحيده والموضوعيه مما يفقد شهادته سلامتها وصحتها التى يجب أن تتوافر فيها حتى تطمئن لها المحكمة 0



وأن سماع شهادة الشهود فما لايجب إثباته إلا بالدليل الكتابى مخالف لنص المادة 225 اجراءات والمادة 61 من ق الأثبات لأنه لايجوز اثبات مما يخالف ماأشتمل عليه دليل كتابى إلا بالكتابه 0



وعليه فالدليل المستمد تجاوزاً من إجراء مخالف للقانون باطل ولايعود عليه فى الأثبات مادة 300 إجراءات 0



دفاع المتهمة أمام محكمة أول درجة



تتمسك ببراءتها وذلك لعجز المدعى المدنى عن إثبات دعواه والمزاعم الوارده فيها وتتمسك بأنها محاولة لإصطناع دليلاً لنفسه وحينما سمعت محكمة أول درجة شهود المدعى المدنى تمسك سماع شهود النفى إلا أن محكمة أول درجة ألتفتت عن ذلك واصدرت حكمها فى ذات الجلسة التى استمعت بها شهود المدعى المدنى 0



حكم محكمة أول درجة



ألتفتت تماماً عن دفاع المتهمة فجاء مخالفاً لقانون الإجراءات ومخالفاً لقانون العقوبات ومخالفاً لقانون المدنى يشوبة قصورا اً فى التسيب وفساداً فى الأستدلال0لأنه أعتمد فى إدانته للمتهمه على اطمئنانه لسلامة اقوال الشهود رغم عوارها وعدم جواز ذلك إلا فى النفى ولصالح المتهمه فى إثبات الإتهام فالمحكمة ملزمه بقواعد الأثبات المدنية لإثبات بعريضة



جوهر الواقعة



يتحصل وطبقاً لما جاء على لسان المتهمة فى أقوالهم بالمحضر الأدارى رقم 7 لسنة قسم أول المحلة الكبرى فى أن المدعى بالحق المدنى مقاول معمارى أستندان من المتهمة أموالاً سائله لمساعدته فى العمل وكانت دائماً تغد ق بأموال دون إنتظار لريع بإعتباره زوجاً لأبنتها وكان هذا الشيك وتحديد بأسم المتهمة بإعتبارها الدائنه له بهذه المبالغ وفاءاً واثباتاً كتابياً لما عليه من ديون وإلا ما الحاجة للشيك كضمان المهر و قد ثبت انة وقع لهم على قائمة منقولات زوجية باقى الحقوق الشرعية الاخرى ثابتة بوثيقة الزواج



· و لايعقل ان يوقع هو على شيك لضمان حسن رعا يتة لزوجتة ة و عدم وجود خلافات



· او لانة ضبط مع اخرى فى وضع مخل و نتسائل الايكفى مايؤدى الزوج لزوجتة من مهر و كذا باقى الحقوق الشرعية و هل يقبل زوج ان يتزوج بشيك لانة لم يقم بد فع اى يد فع اى حق لزوجتة و اذا كان هو قبل ذلك فهل تسمى هنا شيك ضمان و يصبح الوفاء بحقوق مالية و شرعية امرا مهدرا لاقيمة لة او خاصة انة حدد المستفيد 0



ماديات دعوى الشيك المتهم فيها المدعى بالحق المدنى



اقامت المتهم ضد المدعى بالحق المدنى الجنحة 1لسنى 1999جنح اول المحلة و المحكوم فيها بالحبس ثلاثة سنوات و قضى ففيها غيابى سقوط الحق فى ارستئناف و لم يعارض فيها استئنافيا حتى الان



منذ اول وهلة طعن على الشيك بالتزوير صلبا و توقيعا فجاء التقرير الفنى يؤكد ان التوقيع صادر من المتهم م بخط يدة



و اسم المتهم المكتوب على الشيك ايضا بخط يدة



كذا ا سم المتهمة السيدة رمضان عمر مكتوب بخط يدة 0 الايؤكد ذلك ان الشيك لم يكن ضمانا انما كان اداة و فاء حدد فية اسمة ساحب وو قع علية و حدد اسم المستفيد و كتبة فماذا تبقى فى الشيك سوى المبلغ و الذى فوضى فية المتهمة باعتبارها مستفيدة ((تحديدة))لايؤكد ذلك انتفاء و استحالة حدوث و اقعة الائتمان و استحالة ان يكون يكون الشيك بعد لئة بخط يدة و تحديد المستفيدة ان يبقى معها هى ذاتها امانة



الطلبات –



اولا عدم جواذ نظرالدعوىلسبق صدور امر بالاوجة لاقامة الدعوى الجنائية فى المححضر رقم ادارى ثان المحلة الكبرى فى 171998



حيث تقدم المدعى بالحق المدنى بشكوى 1/11/1998 يتهم فيها كل من 1/ السيدة رمضان عمر المتهمة فى الدعوى المنظورة امام عدالتكم ابنتها زوجة المدعى بالحق المدنى المدعوة حنان متولى عيسى متلى راغب عيسى و راغب متولى عيسى و راغب متولى عيسى يتهمهم بدخولهم الشقة و الاستيلاء على على المنقولات الموجودة بها و على الاوراق و من ضمن تلك الاوراق شيك على بياض مدون باسم المتهمة و طلب فى ذلك المحضر تحريات المباحث اتت مخالفة لشكوى المدعى بالحق المدنى من ان خلافات زوجية بين المدعى بالحق المدنى و ان الشيك ضمان لاستمرار اللحياة الزوجية و تم حفظ المحضر بمعرفة النيابة العامة و ان الامر بالحفظ يعد بمثابة صدور امر بالاوجة لاقامة الدعوى الجنائية و ذلك ماذهبت الية محكمة النقض فى احكامها 0( امر الحفظ الذى تصدرة النيابة العامة بعد قيامها بأى اجراء من اجراءات التحقيق هو فى صحيح القانون امربأن لاوجة لاقامة الدعوى الجنائية لة بمجرد صدورة حجيتة فى مواجهة كافة الخصوم فى الدعوى و مقتضى هذة الحجية امتناع العودة الى الدعوى الاقى الحالات و بالكيفية التى قررها الشارع فى المواد 210و 211 و 213 من قانون الاجراءات الجنائية و لو جاء الامر فى صيغة الحفظ الادارى سواء كان مسببا ام لم يكن ( الطعن رقم 13476 لسنة64ق / جلسة 5/3/2000)



**كمما ان العبرة واقع الامور و ليس بالمسميات اى ان العبرة بالواقعة ذاتها هما كان الوصف الذى اصبغ*عليها و ذلك ما ذهبت الية محكمة النقض فى احكامها ( لما كان العبرة فى تحديد ما اذا كان الطعن و اردا على حكم ام قرار ام امر متعلق بالتحقيق او بالاحالة هى بحقيقة الواقع لابما تذكرة عنة الجهة التى اصدرتة و لابمكا تصفة بة من اوصاف و اكن البين من الاوراق ان الطاعن بوصفة مدعيا بالحق تالمدنى )0(الطعن رقم 6091 لسنة 61ق جلسة 11/1/2000)



مما سبق ايضاحة يتضح لهيئتكم الموقرة بانة قد سبق صدور امر بالاوجة لاقامة الدعوى الجنائية عن ذات** الواقعة المنظورة امام هيئتكم فى المحضر الادارى رقو 7407لسنة1998 و الذى صدرفية امر بالحفظ و تظلم المدعى بالحق المدنى فى امر الحفظ ور فض التظلم 0



ثانيا الحكم البراءة و ذلك للاسباب الاتية



1 / عدم ثبوت الاتهام فى حق المتهمة عملا بنص المادة 304 من قانون الاجراءات –



أ/ عدم كفاية الدليل المستمدة من من اقوال الشهود و المحضر الادارى حيث ما طرحة المدعى الحق لا يكفى لثبوت واقعة خيانة الامانة حيث ان ما استند الية المدعى بالحق المدنى الى اقوال الشهود الذى استشهد بهما امام محكمة اول درجة من الشيك مودع لدى المتهمة على سبيل الامانة يتناقض مع قوال المدعى بالحق المدنى فى المحضر الادارى رقو سنة1998ثان المحلة كما انة لايجوذ للمتهم اصطناع دليل لنفسة عن اقوال شهود لم يرو شى و ان مصدر شهدتم كلام سمعوة من المدعى بالحق المدنى



امام محكمة اول درجة هى فعندما سألت المحكمة الشاهد الاول مامصدر معلو ماتك فاجاب بان مصدر معلوماتة هو المدعى بالحق المدنى انة لم يرى شى بذلك الموضوع



امالا الشاهد الثانى زوج ابنت المتهم و لوجود خلافا ت بينهم اخذ الكيد لهم و اخذ يروى ماسماعة عن طريق المدعى بالحق المدنى



2 / لعدم توافر اركان جريمة خيانة امانة المنصوص عليها بالمادة 340 من قانون العقوبات



و حيث نصت كل من اؤتمن على ورقة ممضاة او مختومة على بياض فخان الامانة و كتب فى البياض الذى فوق الختم او الامضاء سند دين او مخالصة او غير ذلك من السندات و التمسكات التى يترتب عليها حصول ضرر لنفس صاحب الامضاء او الختم او لمالة عوقببالحبس و يمكن ان يزاد علية غرامة لاتتجاوز خمسين جنية مصريا و فى حالة ما اذا لم تكن الورقة الممضاة او المختومة على بياض ملمة الى الخائن و انما استحصل عليها بأى طريقة كانت فانة يعد مزورا بعقوبة التزوير



حيث ان واقعة خيانة الامانة هى واقعة مدنية لايجوز اثبتها الا بالكتابة طبقا لنص المادة 60/61 من قانون الاثبات اذا فرضنا جدلا انها و اقعة خيانة حيث بتطبيق نص المادة سالفة الذكر مالثارة المدعى بالحق المدنى فى عريضة الدعوىانها لا تمثل واقعة خيانة امانة 0



** حيث ان الوديعة اذا كانت مبلغا من المال او اى شى اخر مما يهلك بالاستعمال و كان المودع عندة مازونا لة فى استعمالة اعتبر قرضا و ذلك طبقا لنص المادة 917/918من القانون المدنى حيث ان الوديعة عقد يلتزم بة الشخص ان يتسلم شيئا من اخر على ان يتولى حفظ هذا الشى و على ان يردة علنيا مماسبق يتضح كيف يؤتمن شخص على و رقة هى لمصلحتة لة حق التصرف فيها فكون تدون اسم المستفيد فى الشيك من جانب المدعى بالحق المدنى للمتهمة تفويض للمتهم استعمال كافة الحقوق المكفولة لها بموجب هذا الشيك



مما سبق ايضاحة نجد ان الواقعة الماثلة امام عدالتكم ليت من عقود الامانة التى زكرتها المادة 340من قانون العقوبات على سبيل الحصر 0



3/التناقض فى اقوال المدعى بالحق المدنى فى المحضر الادارى لسنة 1998ادارى اول المحلة و فى عريضة الادعاء المباشر



حيث ذكر فى شكواة فى المحضر الادارى المذكور اعلاة بان التهمة قامت وهى افرار اسرتها باستيلاء على الشيك محل دعوى الخيانة وان الشيك مدون بة اسم المستفيدة (المتهمة) و على بياض و انة مهر زوجتة ابنة المتهمة وستشهد بشهود بتلك الواقعة ثم يأتىو يقر ر فى يعريضة الادعاء المباشر عندما لم تفلح شكواة فى المحضر الادارى بان الشيك كان مودع لدى المتهمة امانة لاستمرار الحياة الزوجية عندما ضبط مع فتاة فى سيارتة



فاى الرويتين اصدق فيهما المتهم الرواية فى المحضر الادارى بان الشيك تم الاستيلاء علية من شقتة بمعرفةالمتهمة و اتت التحريات لتكذب الواقعة و ام الرواية التى اتى بها فى عريضة الادعاء المباشر من ان الشيك مودع لدى المتهمة على سبيل الامانة



مماسبق ايضاحة يتضح ان المدعى بالحق المدنى يحاول باى طريقة ان يصطنع دليلا لنفسة لتخلص من جريمتة الحقيقية و الهروب نها 0



من باب الاحيتاط الكلى



وفق الدعوى وفقا تعليقيا لحين الفصل فى الجنحة 7لسنة 98 اول المحلة الكبرى المرفوعة بها الشيك و ذلك طبقا لنص المادة 222 من قانون الاجراءات

البسيونى محمود
05-01-2011, 08:07 PM
طعن فى قار ادارى مرفق به مذكره بالدفاع


file:///C:/DOCUME%7E1/%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87%D8%A7%D9%83%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image002.gif
file:///C:/DOCUME%7E1/%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87%D8%A7%D9%83%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image003.gif




file:///C:/DOCUME%7E1/%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87%D8%A7%D9%83%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image004.gifطعن فى قرار السيد اللواء وزير الداخلية

رقم لسنة 2002
و الصادر باحالة الضابط (الطاعن )للاحيتاط
فى


السيد الاستاذ / المستشار نائب رئيس مجلس الدولة و رئيس محكمة القضاء الادارى (منازعات الافراد)
بعد التحية
يتشرف / (الطاعن)
السيد / اللواء وزير الداخلية بصفتة الرئيس الاعلى للشرطة و يعلن سيادتة بهيئة قضايا الدولة الحكومة مجمع التحرير
الموضوع
يتحصل فىانة قد صدر قراريضى باحالة الطاعن الى الاحتياط و حيثكان القرار مجحفا للقانون و مخطئا فى تطبيقة و اهدار لكافة حقوق الطاعن المادية و المعنويةو تدمير مستقبلة الوظيفى و الامنى باعتبارة من اكفْ الضباط و اشدهم حرصاعلى و اجبة الوطنى و المهنى كصاحب رسالة وذلك حسب سيتضح لعدالتكم من استعراض وقائع و ماديات و ملابسات و اوجة الطعن و المقدم منا
السير ة الذاتية للطاعن اثناء
خدمتةخرخ من كلية الشرطة دفعة1977 و ترقى فى الرتب حتى ترقى لرتبة عقيد بمديرية امن شمال سيناء خلال حياتة الوظفية لم يوقع علية اىجزاء او يرتكب اخلال بواجبا ت و ظيفتة وذلك من سجلة الوظيفى



الوقعة محل قرار الاحالة



يستند القرار الادارى على شكوى من الغير مقيد برقم1737 العريش لم يثبت ادانة الطاعن فىذلك المحضر بلا قرر الشاكى فى ذلك المحضر ان الهدف من شكوتة الضغط و على شقيق الطاعن وان الاخير ليس لة اى دخل بموضوع الشكوى


مذكرة


الطلبات
يلتمس الطاعن بعد تحضير الدعوى الدعوى و ضم الملف خدمة الطاعن
اولا بقبول الطعن شكلاللتقرير بة فى المعياد
ثانيا الحكم بصفة مستعجلة و قبل الفصل فى الموضوع بوقف التنفيذ القرار الصادر ضد الطاعنمن المطعون ضدة برقم 312 لسنة 2002 بتاريخ 16/3/2002
فى الموضوع بالغاء القرار سالف الذكر مع الغاء كافة ماترتب علية من اثار مع حفظ حق الطاعن فى طلب التعويض المناسب عن كافة الاضرارالتىحاقت بة من جراء صدور هذا القرار مع الزام المطعون ضدة بالمصروفات
وذلك للاسباب الاتية

اولا /خطاْالقرار فى تطبيق المادة 67 من قانون هيئة الشرطة109لسنة71 حيث قد حددت الاسباب التى يحال الضابط الى الاحتياط على سبيل الحصر وهى اذا كان ذلك عاى بناء طلب الضابط لظروف الصحية او للاسباب تتعلق بالصالح العام فلم يرتكب الضابط مايهدد الصالح العام حيث ان مجرد شكوى ومن الغيرالغرض منها الضغط و التهديد الطاعن لخلافات بينة بين شقيق الطاعن رغم ذلك قرار الشاكى ا الهدف من الشكوى الطاعن التهديد و التنكيل بالاخير

ثانيا /خطأالقرار حيث انة لم يأتىوليد تحقيق ادارى أو تأديبى من جهة العمل مع الطاعن من قانون هيئة الشرطة فلم يحقق مع الطاعن تحقيقا اداريا او تأدبيا من جهة عملة فكان لابد من اجراء تحقيق على من حهة الادارة حتىيتح لمصدر القراران يقف على حقيقة الواقعة وان يكون لقرارة الاسباب الموضوعية و حتى لايضر الطاعن من قرار اساسة باطل من بنى على باطل فهو باطل
ثالث*/ اجحاف القرار بحقوق الطاعن لان الضابط لم يرتكب ما يسئل عنة تأدبييا او مهنيا عملابنصوص المواد 48/49من قانون الشرطة

رابعا /الضابط التزام السلوك المهنى القويم طبقا لواجباتة الوظفيةالمنصوص

عليها بالمواد من 41/حتى 47من قانون هيئة الشرطة حيث لم يوقع علية اى نوع من الجزاءات التأدبيةاثناء خدمتة فكان مثالا للضابط الذىيقوم باداء الواجبات التى تفرضها علية و ظيفتة خلال اكثر من اربع وعشرون عام قضها فى خدمة وطنة فكان محافظا لكرامتة و ظيفتة طبقا للعرف العام و لم يسلك اى تصرف لايتفق مع مطلبات الوظيفية





بدفاع السيد / ( مدعى )


ضـــــــــد
السيد / وزير الاعلام بصفتة واخر ( مدعى عليهم )





الطلبـــــــــات
نلتمس من سيادتكم

وبصفة مستعجلة / وقف القرار الادارى الصادر ضد الطالب
وفى الموضـوع / الغاء القرار المطعون علية والغاء ما يترتب علية من أثار وأعتبارة كأن لم يكن والزام المدعى عليهم بالمصروفات





الموضـــــــــوع
نحيل الى ماورد بعريضة الدعوى منعا للتكرار على عدالة المحكمة من أن الطالب قد اقام هذة الدعوى بطلب الحكم بصفة مستعجلة بوقف القرار الادارى الصادر ضدة وفى الشق الموضوعى بالغاء القرار المطعون علية والغاء ما ترتب علية من اثار واعتبارة كأن لم يكن وتم حجز الدعوى للحكم لجلة مع التصريح بمذكرات فى خلال شهر 0

أوجة الدفاع
نلتمس وبحق وقف القرار الصادر ضد الطالب وذلك للاسباب الاتية


1- أن قرار الفصل جاء مخالف لقانون العمل رقم لسنة 01

حيث أن قانون العمل قد حدد العلاقة بين العامل وصاحب العمل وحدد ذلك وفق معايير وضوابط محددة فالعلاقة بينهما علاقة تعاقدية يلتزم كل منهما بواجبات ويقابلها حقوق وليست علاقة من طرف واحد يستطيع خلالها صاحب العمل أن يملى شروطة على العامل مستغلا حاجتة للعمل 0
فالعامل علية أن يؤدى عملة بكل أمانة والشرف التى تقتضيها متطلبات الوظيفة وفى المقابل تلتزم جهة الادارة بعدم فصل الطالب الا بقرار من المحكمة الادارية والثابت أن الطالب يؤدى عملة بكل أمانة ولم تثبت تجاهة أى مخالفة تذكر 0لانة لو ثبت ذلك لقامت جهة العمل بعمل بسيط وهو رفض تجديد عقد العمل لة وذلك لانة يعمل بعقد مؤقت ولكنها لم تفعل مما يؤكد أن قرار الفصل باطل 0

2-العقد شريعة المتعاقدين طبقأ نص المادة 147 فقرة اولى من القانون المدنى

الاصل أنة إذا كان عقد العمل محدد المدة فلا يجوز لاى من المتعاقدين أن ينهية بارادتة المنفردة قبل إنقضاء مدتة ولكن ينتهى من تلقاء نفسة بانقصاء هذة المدة دون حاجة الى اجراء معين طبقا لنص المادة 679 فقرة اولىمن القانون المدنى ويعتبر هذا الحكم الوارد فى النص تطبيقا للقواعد العامة التى تقضى بان العقد هو شريعة المتعاقدين فلا يجوز نقضة او تعديلة الاباتفاق الطرفين عملا بنص المادة 147 فقرة اولى من القانون المدنى وحيث أنة ثابت بما لا يدع مجالا للشك أن الطالب يعمل لدى المعلن اليهم وذلك بموجب عقد مؤقت وهو ثابت من الحافظة المقدمة من المعلن اليهم ويؤكد أن الطالب يعمل لديهم من 4/ 2/ 1997 وتم تجديد العقد لة بصفة مستمرة بموجب عقود مؤقتة حتى العقد المبرم فى 2 /2 / 2001وينتهى فى 30 /4 / 2001 مما يؤكد عدم امكانية أى طرف من الطرفين انهاء هذا العقد قبل انتهاء مدتة الا أن الطالب فوجىء بانقطاع راتبة دون علمة وعند الاستفسار عن ذلك أبلغوة بانة قد تم فصلة من العمل وذلك دون سبب ودون اخطارة بذلك حيث انة ظل يعمل فى عملة بصفة عادية ولم يعلم الا عندما ذهب ليأخذ راتبة مما يؤكد مدى تعسف المعلن اليهما تجاة الطالب ويعد القرار الصادر ضدة بالفصل قرار معدوم يجب الغاؤة
وقد استقر قضاء النقض على أن العقد شريعة المتعاقدين فاذا كانت عباراتة واضحة فلا يجوز الانحراف عنها عن طريق تفسيرها اذ يجب اعتبارها تعبيرا صادقا عن ارادتهما المشتركة رعاية لمبدأ سلطان الارادة وتحقيقا لاستقرار المعاملات ( الطعن رقم 2126 س 51 ق جلسة 23 /4/ 85 مجموعة أحكام النقض 0

3- قرار الفصل قرار تعسفى قد شابه البطلان طبقا لنص القانون 5 لسنة 2000

حيث ان قرار الفصل جاء قرار تعسفى من جانب المعلن الية ضد الطالب وذلك دون سبب من قبلة وتم فصلة دون اعلانة مما يجعل قرار الفصل قرار باطل ومنعدم ولا يسرى قبلة وكان يستوجب على جهة العمل ان تقوم باعلانة بقرار الفصل وتسبيب هذا القرار حتى يستطيع الطعن علية ولكن تعنت جهة العمل جعل ذلك قرارا سريا يؤكد مدا تعسف جهة الادارة مع الطالب ويجعل القرار منعدم انعداما مطلقا مما يستوجب الغاؤة حيث ان قرار الفصل هو قرار ادارى فانة يجب ان يكون قرارا مكتوبا ومسببا 0
وان الغرص من هذا الغرض من هذا القرار هو عدم تعين الطالب طبقا لنص المادة 23 من قانون العاملين فى الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 78 قانون رقم 5 لسنة 2000والذى يجوز بمقتضاة تعين العاملين المعينين بمكافات شاملة على اعتمادات الاجور وفقا لاحكام التأشيرات العامة للموازنة العامة للدولة والهيئات الاقتصادية الذين مضى على تعينهم بهذة الصفة ثلاث سنوات على الاقل وحيث ان الطالب قد مضى على تعينة اكثر من اربع سنوات بهذة الصفة فكان يستوجب على جهة العمل تعينة 0
وطبقا لنص المادة 160 من ق المدنى على أن اذا فسخ العقد أعيد المتعاقدين الى الحالة التى كان عليها فاذا استحال ذلك جاز الحكم بالتعويض 0
مفاد ذلك أن العقد اتفاقا أو قضاءا يترتب علية انحلال العقد واعتبارة كأن لم يكن ةتعود الحال الى ما كانت علية قبل العقد (نقض مدنى 15 /12/1977 الموسوعة الذهبية للأستاذ عبد المنعم حسنى 0

4- إنعدام فرصة الطالب فى الحصول على وظيفة اخرى 0

وحيث ان الطالب مؤمن علية فى التامينات الاجتماعية تحت رقم م مما يؤكد انعدام فرصتة فى الالتحاق فى اى وظيفة اخرى فى الحكومة أو فى القطاع الخاص وذلك لأنها تطلب شهادة تامينات ضمن مصوغات التعين والطالب لم يستطيع الحصول على هذة الشهادة لانة مؤمن علية وبالفعل قد تقدم الطالب للحصول على وظيفة فى مشروع الحكومة فى توظيف الشباب وبالطبع قد تم رفض طلبة وكان سب الرفض ( انة تم استبعاد الطلب للانتفاع المتقدم من التامينات الاجتماعية ) المنشاة الحكومة من كل ما سبق يتأكد لعدالة المحكمة مدى الظلم الذى لحق بالطالب حيث أنة بهذا القرار المنعدم المتعسف لم يفصل الطالب من العمل فقط بل حرمة من أى وظيفة فى الحكومة أو القطاع الخاص أو الالتحاق بأى عمل أخر وذلك لأنة مؤمن علية ولة رقم تامينى مما جعل الطالب بالرغم من هذة الشهور عاطل وعبء ثقيل على والدية وذلك لأنة متزوج ويعول أسرة مماجعلة يفقد الثقة بكل من حولة حيث أنة بلا عمل
* فكل هذا الظلم قد وقع على الطالب لسبب قرار منعدم وباطل ومتعسف من جهة لاتملك حق اصدارة مما يحق للطالب الى اقامة هذة الدعوى للحكم لة بالغاء هذا القرار وبصفة مستعجلة وذلك لانة رب اسرة وليس لة اى دخل اخر سوى هذة الوظيفة0
وحيث وأن الطالب ليس لة أى علاقة بالقضية رقم لسنة 0 نيابة ادارية وذلك لأنها مقيدة ضد
وقد تم احالتة الى المحكمة التأديبية وذلك بناء على قرار النيابة الادارية والتى قررت ان الفعل المنسوب صدورة لة ثابت وانها لم تحيل الطالب الى المحكمة التاديبية كما أنها استبعدت ابلاغ النيابة العامة بهذة التهمة وأكتفت فقط باحالتة الى المحكمة التأديبية مما يؤكد أن الواقعة غير ثابتة تجاة المتهمين وأن الواقعة لا تمثل جريمة قبل المتهمين وأن المحكمة التأديبية لم تفصل فى هذا الفعل بعد 0





لذلــــــــــك
نصمم على الطلبات مع الزام المعلن اليهم بالمصروفات واتعاب المحاماة


لاجــل العـلـــم


















مذكرة بالطعن بالنقض 2

مقدمه من الأستاذ / المحامى بالنقض

بتوكيل عن / المتهم المحكوم عليه مع النفاذ
ضــــــــــــالنيابة العامة

وذلك عن الحكم الصادر من محكمة جنح مستانف بجلسة والقاضى فى منطوقه بالأتى :- غ اعتبار المعارضة كان لم تكن ) 0
أسباب الطعن بالنقض :-

v أولا:- الخطأ فى تطبيق القانون
v ثانياً :- الخطأ فى تأويل الثابت بالأوراق على غير مؤداه
v ثالثاً :- الإخلال بحق الدفاع
v ابعاً :- القصور فى التسبيب
سير الدعوىامام محكمة أول درجة :-
v كان الحكم الإبتدائى الصادر من محكمة أول درجة جنح فى الجنحة رقم لسنة حكمت المحكمة غيابياً بحبس المتهم ( ) ثم عارض المتهم فقضت المحكمة بتأييد الحكم المعارض بجلسة استأنف المتهم بجلسة فقضت المحكمه غ:- بعدم قبول الأستئناف ثم عارض المتهم فقضت بالحكم سالف الذكر بجلسة و قد حكم فى الاشكال بوقف التنفيذ لحين الفصل فى الطعن النقض
v
أوجه الطعن

أولاً :- الخطأ فى تطبيق القانون :-

الحكم المطعون عليه أخطأ فى تطبيق القانون وقد خالف نص المادة 238 من قانون الإجراءات الجنائية حيث ان محكمة لم تراعى نص المادة 238 من قانون الإجراءات الجنائية وكان حكمها على غرار أول درجة رغم الإخلال الفاضح من محكمة أول درجة حيث أن المادة 238 من قانون الإجراءات تنص على إنه يجوز للمحكمة أن تؤجل إلى جلسة تاليه وتأمر بإعادة إعلان الخصم فى موطنه ونحن أمام دعوى لم تعلن أساساً حيث ان الدعوى لم تعلن لشخص المتهمة أو من ينوب عنها قانونا حسب نص م 10 من قانون المرافعات المدنية والتجارية فالدعوى بحالتها الراهنه لم تعلن ولم يقم أى أساس على إعلانها حسب نص م 10 من قانون المرافعات ومع ذلك فقد قررت محكمة ثانى درجة وأصدرت حكمها المتقدم دون أن تبين ماهى الدعوى ولم تتحقق من تمام إعلان الدعوى من عدمه لأن الدعوى بحالته الراهنه بمحكمة أول درجة ومحكمة ثانى درجة حيث أن محكمة أول درجة رغم ما أبداه دفاع المتهم أمامها وقدم المستندات الداله على إنتفاء الجريمة فى حقه وإنتفاء جريمة تبديد وعدم ثبوتها فهو وذلك لقيام المتهمة بسداد المبلغ المبدد و ذلك بدليل السداد المقدم من المتهمة و ذلك بالقسيمة رقم 346417 المؤرخة بتاريخ 3/4/ 1994 0
وهذا يؤكد إنتفاء ركن الإختلاس فى حق المتهمة وعدم رد المحكمة على ذلك يصيب حكمها بالقصور مما يستوجب نقضه وإلغائه 0
ثانياً:- الخطأ فى تأويل الثابت بالأوراق على غير مؤداه :-

أن محكمة ثانى درجة أصدرت حكمها المتقدم على غرار محكمة أول درجة أن تراعى أن الدعوى أكتملت الشكل القانونى من عدمه بإعلان ولم تتحقق المحكمة من أستكمال الشكل القانونى حسب نص م 238 من قانون الإجراءات ومن م 109 من قانون المرافعات ورغم هذا الوضع المخالف حكمت المحكمة بحكمها المتقدم دون أن تستوفى أوراق الدعوى بإعلان الدعوى والثابت بالأوراق وبقرارات الدعوى أن المحكمة أخطأت خطأ قانونياً ومهنياً جسيماً
ثالثاً :-القصور فى التسبيب :-

نص المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية على أن يشتمل الحكم على الأسباب التى بنى عليها وكل حكم الأدانه يجب أن يشتمل على بيان الجريمة المستوجبه للعقوبه وبحث كافة الظروف والملابسات والمستندات وأوجه الدفاع التى يستند إليها المتهم فى دفاعه وأن يشير الحكم إلى نص القانون الذى حاكم المتهم بموجبه وتقرر المادة 212 من قانون الإجراءات الجنائية التى تنص على أنه يحرر الحكم بأسبابه كاملا خلال ثمانية أيام من تاريخ صدوره بقدر الإمكان ويوقع عليه رئيس المحكمة وإذا حصل مانع للرئيس يوقع أحد الأعضاء الذين أشتركوا فى أصداره وهذا قد أتى الحكم خالياً من الأسباب التى أدت إلى وقوع الجريمة الذى لم يبين فى الأوراق مما يصيب الحكم بالعوار ويستوجب النقض والإحاله0
رابعاً :- الإخلال بحق الدفاع :-
أن الحكم بحالته الراهنه وأسبابه لم يقم بها دفاع المتهمة ولم تتناوله المحكمة بل أتت بحكم مطبوع نموذج خاص فى جميع دعاوى التبديد ولم ترد على دفاع المتهم من إنتفاء أركان الجريمة وتقديم دليل السداد وأصراره على سماع شهود نفى يؤكدون إنتفاء الجريمة فى حق المتهمة وأن المتهم قدم أكثر من دليل قانونى ورسمى ومحاضر رسمية تؤكد إنتفاء الجريمة فى حقه 0



بناء عليه
أولاً:- بقبول الطعن شكلاً للتقرير به فى الميعاد القانونى 0
ثانياً:- فى الموضوع بنقض الحكم المطعون عليه وإحالة الأوراق لنظرها أمام دائرة أخرى 0

وكيل الطاعن