المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : اعتراف (( الراشي )) بالرشوة هل يعفيه من العقاب ؟ في القانون السوري ؟@@@



امانى احمد
05-12-2010, 06:39 PM
اعتراف (( الراشي )) بالرشوة هل يعفيه من العقاب ؟ في القانون السوري ؟@@@




اذا اوقف شخص امام المرجع المختص واعترف فور توقيفه بأنه فعلا قام بإعطاء رشوة الى موظف عام مقابل اتمام عمله
فما هي العقوبة المفروضة عليه "كونه راشي"؟؟؟؟


اعتراف الراشي لايكفي لا عفاءه من العقاب وهناك شروط لتطبيق نص الاعفاء وأورد لكم الاجتهادات التالية :
اجتهاد 892 - تصنيفات انس كيلاني - اجتهادات الموسوعة القانونية الجزائية
ان الشارع قصد من وضعه المادة (344) من قانون العقوبات التي نصت على اعفاء الراشين والوسطاء من العقوبة هو تشجيعهم على مساعدة الدولة في اثبات الرشوة فيما لو اخبروا عن الجريمة او اعترفوا بها... اما اذا ارتكب الراشي او الوسيط جريمة الشروع في الرشوة فلا يكون الاخبار او الاعتراف الصادر منهما او من احدهما سببا في الاعفاء من العقوبة لان حكمة الاعفاء وهي تسهيل كشف المرتشي والقبض عليه تصبح منعدمة في هذه الحالةقرار
اجتهاد 665 - تصنيفات استانبولي و مشاركوه\04. في قوانين العقوبات و الجزائية الخاصة - اجتهادات قانون العقوبات ج1 و ج2
ان اعفاء الراشي المنصوص عليه في المادة (344) عقوبات مقصور على حالة قبول المرتشي الرشوة المعروضة عليه ولا يتعداه الى حالة رفض الموظف قبول الرشوة.
اجتهاد 675 - تصنيفات استانبولي و مشاركوه\04. في قوانين العقوبات و الجزائية الخاصة - اجتهادات قانون العقوبات ج1 و ج2
ان الرشوة عمل يتم باتفاق شخصين ووجود ارادتين وبايجاب وقبول بين الراشي والمرتشي فالاول يعرض الرشوة والاخر يقبلها ولا تتم بدون ذلك اجتهاد 855 - تصنيفات انس كيلاني - اجتهادات الموسوعة القانونية الجزائية
ـ إن إعفاء الراشي المنصوص عليه في المادة / 344 / عقوبات مقصور على حالة قبول المرتشي الرشوة المعروضة عليه ولا يتعداه إلىحالة رفض الموظف قبول الرشوة.

(نقض سوري ـ جنحة 1528 قرار 1454 تاريخ 19 / 6 / 1984)
ـ إن اعفاء الراشي والمتدخل المنصوص عليهفي المادة 344 عقوبات مقصود على حالة قبول المرتشي للرشوة المعروضة عليه، أما فيحالة امتناع الموظف عن قبول الرشوة، فلا يكون الاعتراف الصادر عن الراشي سبباً فيإعفائه من العقاب، لأن الحكمة من الإعفاء في هذه الحالة تكونمنعدمة.

(نقض سوري ـ جنحة 2269 قرار 441 تاريخ 16 / 3 / 1982)

قانون العقوبات ـ المرسوم رقم 148 لعام 1949 /الكتاب الثاني: فيالجرائم/الباب الثالث: في الجرائم الواقعة على الإدارة العامة/الفصل الأول: الجرائمالمخلة بواجبات الوظيفة/الاختلاس واستثمار الوظيفة/مادة 348/
ـ إن إعفاءالراشي في حالة اعترافه من عمل القانون نفسه ولا يستطيع القاضي أن يقدر هذا الظرفأو يناقش فيه. بل أن يقرر منع المحاكمة إذا كانت القضية لا تزال في دور التحقيق، أويقرر عدم المسؤولية إذا كانت الدعوى أمام المحكمة في حالة اعتراف سابق لإحالتهاوهذا ما سار عليه الاجتهاد.

(نقض سوري ـ أساس 430 قرار 452 تاريخ 23 / 8 / 1983)