المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : ميزات أحكام الزواج في تشريع حمورابي



أتمني الشهاده
07-11-2010, 06:59 AM
بسم الله الرحمن الرحيم


1062



من أبرز المميزات الحضارية التي يختص بها تشريع حمورابي في أحكام الزواج هي :

_ أن الزواج بامرأة واحدة هو القاعدة المقررة مبدئياً، فلم يكن يسوّغ للرجل أن يكون له سوى إمرأة واحدة شرعيّة
.
_ أن عقد الزواج لم يكن عرفياً، بمعنى أنه كان ينبغي توثيقه بعقد خطي تحت طائلة إعتباره لاغياً، ولاتُعتبر المرأة التي تؤخذ سفاحاً من غير عقد زواج موثّق زوجة شرعية
.
_ أن المراسيم الدينية الطقسية كانت تعقب عقد الزواج ولا تسبقه، كما هو شأن التشريعات المدنية الحديثة، بحيث يُعتبر عقد الزواج عقداً مدنياً خالصاً

_ أن المرأة أُعيط حق الطلاق من زوجها ( إذا مقتت زوجها وقالت له " لن تملكني " ينظر القضاء في أمرها ، فإن كانت على حق وتبين خطأ زوجها أمكنها أن تعود إلى بيت أبيها بعد أن تسترد " بائنتها " لأنه لاجناح عليها ولا إثم، أما إذا كانت على خطأ فإنها تُلقى في الماء / المائدة 141 / ) بينما كانت الشرائع التي سبقت شريعة حمورابي تورد المرأة التي كانت تقول لزوجها " أنت لستَ زوجاً لي " موارد التهلكة وتُغرق حالاً في الماء، أو يُلحق بها الخزي والعار وتكون غنيمة لمن يشاء، من غير أن يكون لها حق أن تلج باب القضاء


وبالمقابلة مع التشريع الموسوي نلاحظ مايلي:


1_ أن مبدأ تعدد الزوجات كان في الشريعة الموسوية شائعاً على الدوام، وما كان القانون المدني أو الشرعي ليعارضه، ومما حدث في الدور الرعائي أنه كان لابراهيم ويعقوب زوجات كثيرات، وأن يعقوب قد تزوج بانتظام الأختين ( لَيئة وراحيل ) وسليمان كان له عدة مئات من النساء ، وكانت النساء تُنال بالشراء فهي مملوكة لزوجها يشتريها من أبيها، عند النكاح، فيكون سيدها المطلق


2_ أن سفاح ذوي القربى، أي الزنى بالأخت أو الأم، واللواط والمساحقة ومواقعة البهائم من أكثر الآثام التي كانت شائعة بين الشعب اليهودي. ومافي الفصل الثامن عشر من سفر اللاويين من تحريم لهذه المحظورات، إلاّ دليل على ارتكاب اليهود لها على نطاق واسع، بينما عدم النص على تحريمها في معظم الشرائع ومنها شريعة حمورابي، فلعدم الفائدة منه وانعدام وقوعها بين هذه الشعوب


3_ أن المرأة ينظر إليها في الشرع الموسوي دوماً على أنها غاوية، مغرية، رديئة، فاسدة، فهي لاتبرح تحت رحمة زوجها وإن لم تكن عبدة رقّ له، مما حمل أكبر المدافعين عن التشريع الموسوي أن يعلن " أنه لاسبيل إلى المماراة فيه مبدئياً، أن ذلك العهد إنما كان سالباً المرأة حقوقها الشخصية وكرامتها الأدبية


4_ أن التشريع الموسوي كان مثبّتاً لاستبداد الزوج بدليل ماورد فيه من أنه " إذا اتخذ رجل امرأة وصار لها بعلاً ثم لم تحظ عنده ( لعيب أنكره عليها ) فليكتب لها كتاب طلاق ويدفعه إلى يدها ويصرفها من بيته، فإذا خرجت من بيته ومضت وصارت إلى رجل آخر فأبغضها الرجل الآخر وكتب لها كتاب طلاق فدفعه إلى يدها وصرفها من بيته، أو مات الرجل الآخر الذي اتخذها زوجة، فليس لبعلها الأول الذي طلّقها أن يعود ويأخذها لتكون زوجة بعد أن تدنست فإن ذلك رجس لدى الرب"


5_ أن المرأة في التشريع الموسوي كانت محرومة من حق طلب الطلاق ، وهو حق حصري للرجل يتمسك به ، ويمارسه تعسفاً لمجرد أنه رأى فيها عيباً ، وهوما لا مانراه في شريعة حمورابي حيث الرجل ليس الحاكم المطلق في إمرأته من غير حسيب ولا قريب، بل لامناص له من بسط دعواه أمام القضاء ليقول كلمته ، فإما أن يحكم له أو عليه


6_ أما في حالة الزنى، فإن تشريع حمورابي ميز بين حالتين : حالة التلبس بالفعل ، فيُشــد وثائق الزانيين معاً ويُغرقان إلا إذا عفا الزوج عن زوجته والملك عن رعيته ( المادة 129 ) وحالة عدم التلبس ، فعلى المرأة التي يتهمها زوجها بالزنى أن تبرّىء نفسها بأغلاظ الإيمان، وتستطيع بعد ذلك أن تعود إلى بيت أبيها ، فإذا لاكتها الألسن بالشّـائعات والريب ، تغطس في نهر ، فإذا غاصت القاع اعتُبرت زانية، وإذا عامت اعتبر ذلك دليلاً على براءتها . فالغاية التي رمى بها التشريع من التحكيم بالماء كانت إعطاء المرأة " ضمانة " إزاء تعنت الزوج تدرأبها حكمه الجائر . أضف إلى هذا أن الفانون ينص على أن المرأ إذا ابتذلت قبل تمام سنة الزواج كان الموت عقاب المجرم، وأما المرأة فتُبرّأ. وكذلك حال النسوة اللواتي يؤخذ أزواجهن أسرى حرب فإن المرأة خُوّ لت حرية متناهية ، فقد نصت المادة 134 على أنه " إذا أُخذ رجل أسير حرب ، ولم يكن في منزله قوت ، وخرجت المرأة بنيّة الدخول إلى منزل آخر ، فلا جناح عليها " وفي المادة 135 " " إذا رُزقت المرأة في حالتها الجديدة أولاداً في المنزل الثاني ثم عاد زوجها إلى البلد ، فإن المرأة تعود إلى زوجها الأول ويتبع الأبناء آباءهم " وفي مسألة الاهمال والتخلي الطوعي، فقد نصت المادة 136 على " أنه إذا غادر رجل بلده ولاذ بالفرار، ثم دخلت زوجته مسكن رجل آخر ، فإنها لن تعود إليه إذا عاد وتبقى حيث هي.

بينما في التشريع الموسوي، نشاهد القسوة والفظاظة ، فالعقوبة هي الموت للزاني والزانية ترجم حتى الموت، بالاضافة إلى أنه أبقى على شريعة حمورابي فيما يتعلق بتحكيم الماء المرّ في اختبار المرأة المتهمة بالزنى ، كما أخذ بتطليق الرجل امرأته إذا لم تجد عنده حظوة

من أجل كل هذا لاندري ما الذي حمل " ريفيو " أحد أساتذة مدرسة اللوفر، على الزعم بأن حمورابي بذل مااستطاع من جهد في سبيل الحط من شأن المرأة مستنداً في ذلك إلى ماورد في المادتين 141 , 142 من شرعة حمورابي فقال " إن الترافع في مسألة الطلاق كثير الخطر ، لأن المرأة إذا لم تنجح في قضيتها لابيقى أمامها إلا أحد أمرين : إما أن تصبح عبدة رق في منزل زوجها المُتّخِذ زوجة جديدة دونها ، وإما أن يقضى عليها بالموت من غير أن يكون عليها ذنب من عهر أو ماجرى مجراه "
وينسى الأستاذ " ريفيو " أموراً على جانب كبير من الأهمية

الأول : أن شدة الوطأة على المرأة في طلب الطلاق ، المحرومة منه أصلاً في التشريعات الأخرى ومنها التشريع الموسوي ، هو حماية للزوجة من أن تصبح عرضة لادّعاء كيدي، فالدعوى الكيدية، حتى في التشريعات الحديثة ، مُعرّض صاحبها لإيقاع الجزاء عليه . إن قانون حمورابي شديد الوطأة على المرأة التي تضمر الكيد لتظفر بطلاقها ورحم المرأة المُحقّة في طلبها، فيخولها حق مقاضاة زوجها متى كانت شديدة الوثوق بأنها على حق في طلبها ، فتكسب دعواها وتعود إلى منزل أبيها حرّة طليقة’ وفي هذا ضمان مؤذن باستقلالها لم تعرفه الشرائع القديمة

الثاني : ينسى الأستاذ " ريفيو " أة يتناسى أن مانحن بصدده يرجع إلى عشرين قرناً ونيف قبل الميلاد، وحسبه أن يلقي نظرة على المرأة المعاصرة التي تقاضي زوجها في قضية طلاق وتخسر قضيتها ، أفلا تُعاقب بخسران كل شيء فضلاً عن منزلتها الأدبية ؟
الثالث : إن مطالبة قانون حمورابي المرأ بإغلاظ ثم بتغطيسها بعد ذلك في النهر الذي إليه يرجع الفصل في براءتها أو الحكم بإدانتها ، إنما يلجأ إليه اضطراراً وفي حالة محددة بقصد حماية المرأة وليس بقصد الاقتصاص منها ، وكأن التحكيم النهري الذي يتم بإشراف القاضي وطائفة من الكهان هو زيادة في الحماية وضمانة أخرى لها. ولماذا نذهب بعيداً ألم تكن الكنيسة الكاثوليكية في القرون الوسطى تمنح " البراءة المتّهمة " ضمانة لاريب بمزاولتها ماكان يُطلق عليه حكم الله jugement de Dieu
ou Ordalie

الرابع : إذا كان الاستاذ " ريفيو " ينظر لعقوبة الرجل الذي يبتذل بنتاً بالطرد من المدينة ، والذي يبتذل خطيبة ابنه بنصف " منّ " من الفضة وبردّ بائنتها إليها وإطلاق حريتها ، على أنها نيل من كرامة المرأة ، لأن العقوبة لم تكن الموت _ فهذا فيه تجنّ كبير على شرعة حمورابي لسبب بسيط هو إطلاقنا أحكاماً جائرة على تشريع يعود إلى مايزيد عن ألفي عام قبل الميلاد ، ثم لانتّهم وندين شرائع حديثة على رأسها " قانون نابليون " بتحيّزه الواضح للرجل، وهو القانون الذي يتباهى به " ريفيو " .
هذا بعض ماأردنا أن نلفت النظر إليه ونحن نتعاطى مع هذه الشرعة العظيمة، ومع المبادىء القانونية التي أتت بها، وهي مبادىء إن دلت على شيء فإنما تدل على ارتقاء حضاري وغنى في الفكر القانوني عُرف به السوريون منذ أقدم الأزمنة ، وتوخّ للعدالة في الأحكام شهد لهم بها أعداؤهم وأنكرها عليهم المتحيزون من مفكري الغرب



منقول


1063