المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : تنازع الاختصاص بين المحاكم المختلطة والمحاكم الأخرى ( 1925 )



أتمني الشهاده
30-10-2010, 04:56 AM
بسم الله الرحمن الرحيم









959







تنازع الاختصاص بين المحاكم المختلطة والمحاكم الأخرى
النظريات والملاحظات العامة




1 - المحاكم المختلطة هي أهم المحاكم الموجودة في مصر وأوسعها سلطةً ونفوذًا:
أولاً: من حيث عدد الأشخاص الذين يخضعون لاختصاصها وذلك لكونه يشمل الأجانب كما يشمل الأهالي.
ثانيًا: من حيث المواد الداخلة في اختصاصها وذلك لأننا إذا استثنينا المواد المحصورة الخارجة عن اختصاصها فإن جميع أنواع القضايا مهما اختلف موضوعها وتشعب أصلها داخل ضمن اختصاص هذه المحاكم [(1 (http://www.mohamoon.com/montada/Default.aspx?action=Preview_Research&id=55&Type=5&CatID=20#1))].

ومحل التساؤل الآن هو متى ينقطع اختصاص المحاكم المختلطة ويثبت الاختصاص لغيرها؟ ومتى ينقطع اختصاص المحاكم الأخرى ويثبت الاختصاص للمحاكم المختلطة؟

رأينا أن اختصاص هذه المحاكم كثيرًا ما يتوقف على وجود عنصر معين - وجود أجنبي مثلاً أو وجود حق لأجنبي على عقار - كما أن اختصاصها قد ينقطع إذا ما زال هذا العنصر من القضية، وقد تتغير جنسية أحد الطرفين في أثناء نظر القضية وقد يتنازل أحد الطرفين عن صفة كانت له وقت رفع الدعوى أو تزول عنه تلك الصفة كما أنه قد يحصل على صفة جديدة في أثناء سير الدعوى وقد ينبني على ذلك زوال الاختصاص أو ثبوته وقد يحدث أن الاختلاف في تفسير النصوص القانونية قد يجعل القضية الواحدة من اختصاص محكمتين مختلفتين أو قد يرفعها من اختصاص المحكمتين على السواء.


(http://www.mohamoon.com/montada/Default.aspx?action=Preview_Research&id=55&Type=5&CatID=20#2)
2 (http://www.mohamoon.com/montada/Default.aspx?action=Preview_Research&id=55&Type=5&CatID=20#2))] أما إذا صدر الحكم النهائي منها ولم تبحث مسألة الاختصاص فلا محل بعد ذلك للتمسك ببطلان الحكم بسبب عدم الاختصاص [(3 (http://www.mohamoon.com/montada/Default.aspx?action=Preview_Research&id=55&Type=5&CatID=20#3))].


ومع ذلك فلا ريب أن هناك أحوالاً كثيرة يحيط بها الشك وأنه يترتب على ذلك أنها تقابل بحلول تختلف بحسب ما إذا كانت الجهة القضائية التي تنظرها هي المحاكم المختلطة أو محاكم أخرى تجلس للحكم في مصر. وتتضاعف الصعوبات في هذا الموضوع بسبب طموح كل محكمة إلى السعي في توسيع اختصاصاتها على حساب المحاكم الأخرى ولأن الشارع المصري لم يضع - أو ما كان يستطيع أن يضع - قواعد عامة لحل المنازعات التي تحصل بسبب تنازع الاختصاص بين المحاكم المختلفة في مصر اللهم إلا في أحوال قليلة جدًا وفي مسائل تفصيلية قليلة الأهمية [(4 (http://www.mohamoon.com/montada/Default.aspx?action=Preview_Research&id=55&Type=5&CatID=20#4))].

وسبب قعود الشارع المصري هو بلا شك ضعف سلطة الحكومة المحلية وتقديسها لحقوق الأجانب تقديسًا يفوق الوصف وتهاونها في المحافظة على سيادتها الأهلية في بلدها وقد كانت مرغمة على ذلك لحدٍ ما أثناء الاحتلال البريطاني والحماية البريطانية الظاهرة ولكن هذه الحال يجب أن تتبدل الآن حتى تتفق مع شعور الأمة المصرية بالاستقلال.
وتزداد الحالة خطورة بسبب عدم وجود أدنى أثر للتضامن أو للتعاون أو للتفاهم بين المحاكم المختلفة التي تتنازع الحكم في هذا القطر [(5 (http://www.mohamoon.com/montada/Default.aspx?action=Preview_Research&id=55&Type=5&CatID=20#5))].


ولا ينتظر مثل ذلك منها وهي على حالتها الراهنة وعلى الخصوص لا ينتظر ذلك من المحاكم المختلطة التي وقفت دائمًا موقفًا جافًا تمثلت فيه الأنانية وحب الذات تجاه المحاكم الأخرى فوضعت سلسلة قواعد هدمت بها كيان اختصاص غيرها من المحاكم في مسائل شتى ووسعت بها اختصاص نفسها على حساب المحاكم الأخرى، حيث لم تقتصر على الافتيات على اختصاص المحاكم الأهلية بل تعدته إلى المحاكم القنصلية وإلى محاكم الأحوال الشخصية، ولم تكتفِ بالحكم باستبقاء اختصاصها عند زوال أحد العناصر التي كانت المسوغ الوحيد لاختصاصها - كما لو زال العنصر الأجنبي أو العنصر الوطني – بل إنها قررت كذلك أنه إذا ظهر في أية قضية مرفوعة أمام محكمة أخرى أي عنصر من العناصر التي كانت تجعل الاختصاص من شأن المحاكم المختلطة لو وجد هذا العنصر من قبل رفع الدعوى فإن اختصاص المحكمة الأخرى يزول بمجرد ظهور العنصر المختلط فيها وتصبح القضية من اختصاص المحاكم المختلطة دون غيرها وبهذه الوسيلة تنتزع هذه المحاكم القضايا التي رُفعت بطريقة صحيحة أمام المحاكم الأخرى المختصة فتحرمها حق النظر فيما هو من اختصاصها وذلك بمجرد حدوث عنصر جديد.

وأخيرًا فإن المحاكم المختلطة كثيرًا ما تستهين بالأحكام التي تصدرها المحاكم الأخرى فلا تقيم لها وزنًا ولا تعتبرها حجة فاصلة فيما قضت فيه وكان داخلاً في اختصاصها متى أريد التمسك بتلك الأحكام ضد أجنبي [(6 (http://www.mohamoon.com/montada/Default.aspx?action=Preview_Research&id=55&Type=5&CatID=20#6))] أو إذا كانت تلك الأحكام جنائية وأريد التمسك بما جاء فيها أمام المحاكم المختلطة في الدعوى المدنية الناشئة عن العمل الذي حكم فيه جنائيًا من لدن المحاكم الأهلية أو القنصلية [(7 (http://www.mohamoon.com/montada/Default.aspx?action=Preview_Research&id=55&Type=5&CatID=20#7))].


(http://www.mohamoon.com/montada/Default.aspx?action=Preview_Research&id=55&Type=5&CatID=20#8)
8 (http://www.mohamoon.com/montada/Default.aspx?action=Preview_Research&id=55&Type=5&CatID=20#8))] ولكن المحاكم الأهلية كانت دائمًا أقل تحمسًا من غيرها في المحافظة على كرامتها أمام المحاكم المختلطة غير أنها ما كانت تستطيع أن تعلي كلمة السيادة الإقليمية المصرية في جو سياسي تختنق فيه الحركة الوطنية اختناقًا باحتلال أجنبي يعمل عملاً متواصلاً للقضاء على كل سيادة وطنية وعلى إزالة كل سيادة إقليمية للحكومة المحلية، والسبب المباشر لانتصار المحاكم المختلطة في كل ما قالت به من النظريات هو أن لهذه المحاكم الكلمة الأخيرة دائمًا في كل خلاف يحصل بينها وبين غيرها من المحاكم فنظامها نظام دولي لدرجة عظيمة وهو مستقل بنفسه عن الحكومة إلى حد كبير جدًا ولذلك تمكنت من إسكات من يقاوم نظرياتها حتى الحكومة المحلية نفسها خذلتها وأخضعتها المحاكم المختلطة محافظة على الحقوق التي تدعيها للأجانب في مصر.


وضعت المحاكم المختلطة قواعد في الاختصاص بالنسبة للأجانب وصلت فيها إلى حد حمايتهم رغم إرادتهم واتفاقاتهم الصريحة حيث قررت أنه من مبادئ النظام العام التي لا يمكن التجاوز عنها أنه لا يجوز لأجنبي مهما كانت الظروف أن يخضع لاختصاص المحاكم الأهلية ولو رضي بذلك صراحةً وخولت نفسها حق إلغاء الأحكام الأهلية وجعلها غير ذات أثر مطلقًا متى مست أية مصلحة لأجنبي سواء في ذلك أتلقى الحق عن الوطني الذي كان خصمًا لوطني آخر في قضية أمام المحاكم الأهلية أم كان هو الذي رفع الدعوى بإرادته واختياره أمام المحاكم الأهلية على خصمه الوطني، أو قبل الخصومة أمام هذه المحاكم صراحةً أو ضمنًا [(9 (http://www.mohamoon.com/montada/Default.aspx?action=Preview_Research&id=55&Type=5&CatID=20#9))].

وبذلك قد رفعت المحاكم المختلطة شأن الأجنبي في مصر إلى مقام أرفع مما هو مقرر للملوك المتوجين أو السفراء والمعتمدين أمام محاكم العالم المتمدين [(10 (http://www.mohamoon.com/montada/Default.aspx?action=Preview_Research&id=55&Type=5&CatID=20#10))].

الأولى: نظرية استبقاء اختصاص المحاكم المختلطة بالرغم من زوال أحد أركانه.
الثانية: نظرية زوال اختصاص المحاكم الأخرى إذا استجد عنصر مختلط.
الثالثة: نظرية الصالح المختلط.
الرابعة: نظرية التفرع أو التبعية.
الخامسة: نظرية عدم الإيقاف في مسائل الأحوال الشخصية.

تطبق المحاكم المختلطة هذه النظرية في حالتين حالة خروج خصم من القضية وحالة تغيير جنسية خصم أثناء سير القضية وتلحق بهما حالة ثالثة هي ظهور عدم الاختصاص بعد الحكم.

(http://www.mohamoon.com/montada/Default.aspx?action=Preview_Research&id=55&Type=5&CatID=20#11)
11 (http://www.mohamoon.com/montada/Default.aspx?action=Preview_Research&id=55&Type=5&CatID=20#11))] أو كانت القضية أمام الاستئناف ولم يكن الأجنبي أو الوطني المذكور طرفًا في الاستئناف [(12 (http://www.mohamoon.com/montada/Default.aspx?action=Preview_Research&id=55&Type=5&CatID=20#12))] وحجة هذه المحاكم في استبقاء اختصاصها تمسكها بالعدالة فإنه ليس من العدل بعد أن ترفع الدعوى طبقًا لقواعد الاختصاص ويمر عليها زمن ما أمام المحاكم المختلطة وتصرف المصاريف لذلك، أن تنزع القضية منها ويكلف الخصوم رفعها من جديد أمام المحاكم الأخرى [(13 (http://www.mohamoon.com/montada/Default.aspx?action=Preview_Research&id=55&Type=5&CatID=20#13))].


ولما كان هذا المبدأ خطرًا على اختصاص المحاكم الأخرى وكان تطبيقه بصفة مطلقة قد يبيح رفع أية قضية أمام المحاكم المختلطة متى وجد فيها عنصر أجنبي ولو في الظاهر سواء كان وجوده فيها ضروريًا أو مفيدًا أو مقصودًا به مجرد جلب الخصوم الآخرين أمام المحاكم المختلطة، فقد اشترطت المحاكم المذكورة، لاستبقاء اختصاصها في حالة زوال العنصر الأجنبي أن يكون ثمت صلة ظاهرة أو ارتباط واضح بين الخصوم يسوغ وجودهم جميعًا في قضية واحدة فإذا اختصم وطني أجنبيًا ووطنيًا آخر أمام المحاكم المختلطة وطلب من كل منهما طلبًا مستقلاً لم يكن بينهما رابطة اتصال فإن رفض الدعوى ضد الأجنبي لا يبقي في الميدان غير الوطنيين وبذلك لا تكون المحاكم المختلطة مختصة بالفصل بينهما [(14 (http://www.mohamoon.com/montada/Default.aspx?action=Preview_Research&id=55&Type=5&CatID=20#14))] كذلك إذا رفع الدعوى أجنبي وتنازل عنها قبل الدخول في موضوعها فإن طلبات الدخول المقدمة من أي شخص ثالث تسقط جميعها تبعًا لسقوط الدعوى الأصلية طبقًا لقواعد التدخل المعروفة ولا يجوز النظر فيها أمام المحاكم المختلطة متى كان كل الخصوم من الوطنيين أو من أجانب متحدي الجنسية [(15 (http://www.mohamoon.com/montada/Default.aspx?action=Preview_Research&id=55&Type=5&CatID=20#15))].


وأخيرًا إذا كان وجود الأجنبي في الدعوى مقصودًا به مجرد جعل القضية من اختصاص المحاكم المختلطة مع أنها يجب أن لا تكون من اختصاصها إذا نظرنا إلى المصالح الحقيقية لكل الخصوم وخرج الأجنبي فإن المحاكم المختلطة لا تختص بنظرها [(16 (http://www.mohamoon.com/montada/Default.aspx?action=Preview_Research&id=55&Type=5&CatID=20#16))] مثال ذلك إذا حول الدين لشخص لمجرد حرمان الخصم من محكمته الطبيعية المرفوعة أمامها الدعوى وجلبه أمام المحاكم المختلطة بحجة إيجاد صالح مختلط وهمي فإن الحوالة لا تنتج أثرها من حيث الاختصاص وتصبح المحكمة المختلطة غير مختصة بعد ظهور الحقيقة [(17 (http://www.mohamoon.com/montada/Default.aspx?action=Preview_Research&id=55&Type=5&CatID=20#17))].

ومع ذلك لا بد أن نلاحظ هنا أن المحاكم المختلطة تقر بنتائج التسخير أي تعيين المسخر constitution d’un prête - nom وتعتبره عاملاً من حيث تحديد الاختصاص بدلاً ممن سخره [(18 (http://www.mohamoon.com/montada/Default.aspx?action=Preview_Research&id=55&Type=5&CatID=20#18))] ولكنها تشترط لذلك ثلاثة شروط:

الأول: أن يكون هناك تصرف قد حصل لمصلحته يخول له المطالبة بصفته المالك الوحيد الحقيقي للحقوق التي يريد التمتع بها [(19 (http://www.mohamoon.com/montada/Default.aspx?action=Preview_Research&id=55&Type=5&CatID=20#19))] الثاني يجب ألا يظهر أصحاب الحق الأصليون في الدعوى لا بصفتهم أصحاب الحقوق كلها أو بعضها فلا يعتبر مسخرًا يعتد بجنسيته في الاختصاص الوكيل الذي لم يحول إليه إلا جزء من الحقوق والذي يطالب منضمًا إلى موكليه ومن حولت إليهم حقوقه [(20 (http://www.mohamoon.com/montada/Default.aspx?action=Preview_Research&id=55&Type=5&CatID=20#20))] الثالث ألا يترتب على التسخير جعل مركز المدعي أسوأ مما كان عليه من حيث الوقائع أو من حيث القانون وذلك يحصل إذا كان للمدعى عليه مصلحة ظاهرة في استمرار الدعوى أمام المحاكم الأهلية مثلاً لأنه حصل تحقيق أمامها بشأن وضع اليد على عقار متنازع فيه وحكم له من جانبها فيكون من مصلحته أن تحكم هذه المحاكم نفسها فيما يتعلق بالنزاع على الملكية وخصوصًا إذا اتصل بالموضوع مسائل تتعلق بنظام الوراثة بين الأهالي وقيمة الإعلامات الشرعية الصادرة بشأنه فإن المحاكم الأهلية تكون في مركز أحسن من مركز المحاكم المختلطة للفصل في النزاع إلى النهاية [(21 (http://www.mohamoon.com/montada/Default.aspx?action=Preview_Research&id=55&Type=5&CatID=20#21))].
22 (http://www.mohamoon.com/montada/Default.aspx?action=Preview_Research&id=55&Type=5&CatID=20#22))].

مبدأ عام: وقد قررت المحاكم المختلطة هذا المبدأ بصفة عامة بالنسبة للمحاكم الأخرى حيث قضت بأن تغيير الجنسية الطارئ أثناء القضايا المرفوعة أمام محاكم أخرى وهي تملك الاختصاص في بدء القضية لا ينزع الاختصاص من تلك المحاكم وهو مبدأ عادل ومقرر في جميع قوانين العالم ويرتكز على قاعدة احترام الحقوق المكتسبة [(23 (http://www.mohamoon.com/montada/Default.aspx?action=Preview_Research&id=55&Type=5&CatID=20#23))].
24 (http://www.mohamoon.com/montada/Default.aspx?action=Preview_Research&id=55&Type=5&CatID=20#24))].
3 - هنا يصح التساؤل عما سلكته المحاكم الأخرى من السبل تلقاء تعسف المحاكم المختلطة وافتياتها على حقوق غيرها. الجواب أن المحاكم الأخرى كثيرًا ما كانت تخالف المحاكم المختلطة في نظرياتها وتحكم بما قد تحفظ به كرامتها ومنها من كان يحكم أحكامًا شديدة جدًا ضد تصرفات المحاكم المختلطة [( 4 - هذا وسنستعرض فيما يلي ما قررته المحاكم المختلطة من النظريات بشأن اختصاصها واختصاص غيرها من المحاكم فيما يصح أن يكون محلاً للنزاع وهذه النظريات يمكن حصرها في خمس: 5 - النظرية الأولى: استبقاء اختصاص المحاكم المختلطة بالرغم من زوال أحد أركانه: 7 - الحالة الثانية: حكمت المحاكم المختلطة دائمًا بأن تغيير جنسية أحد الخصوم أثناء الدعوى المرفوعة أمامها ليس له تأثير مطلقًا في الاختصاص متى كانت مختصة بها وقت رفعها كما أن حلول ورثة مختلفين في الجنسية عن مورثهم محله لا يؤثر في الاختصاص [( 8 - الحالة الثالثة: ظهور عدم الاختصاص بعد الحكم: حكمت المحاكم المختلطة أيضًا بأنه إذا نظرت الدعوى أمامها ولم يدفع أحد من الخصوم بعدم الاختصاص لعدم وجود عنصر مختلط فإن الحكم لا يكون معرضًا للإلغاء لهذا السبب بل يبقى صحيحًا ولازمًا [( 2 - لا بد من تقرير حقيقة أولية هامة هي أن المحاكم المختلطة قررت دائمًا أن القوانين المنظمة لشؤون وظائف المحاكم تعتبر متعلقة بالنظام العام فيجب مراعاتها بالدقة ولذلك قضت بعدم صحة الاتفاق على رفع القضايا أمامها إذا كانت من اختصاص المحاكم الأهلية أو القنصلية أو الشخصية وأنه يجوز للخصوم أن يتمسكوا بعدم الاختصاص في هذه الأحوال في أية حالة كانت عليها القضية 6 - الحالة الأولى: حكمت المحاكم المختلطة دائمًا بأن القضية المرفوعة إليها بطريقة صحيحة وهي تملك الاختصاص تستمر خاضعة لاختصاصها حتى لو خرج منها الأجنبي أو الوطني الذي كان سببًا في الاختصاص ولم يبقَ فيها غير خصمين من الوطنيين أو خصمين من الأجانب متحدي الجنسية







عبد الحميد أبو هيف
ناظر مدرسة الحقوق سابقًا






منقول





958

عمرو إبراهيم زيدان
30-10-2010, 05:45 PM
شكرا جزيلا وبارك الله فيك