المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : [ جامعة طنطا ] موضوع تجميعي خاص بالدراسات العليا لتبادل المعلومات مع جامعة طنطا



el-malek
25-10-2010, 06:31 PM
بسم الله الرحمن الرحيم

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته



تحية طيبة وبعد ،،



إذا كانت لديك اي استفسارات متعلقة بخصوص الدراسات العليا في جامعة طنطا أو أى طلب ، يمكنكم تبادل المعلومات مع زملائكم من ذات الجامعة لأي استفسار فضلا اضف رداً على هذا الموضوع وسوف تجد المساعدة من زملائك إن شاء الله .

تمنياتنا للجميع بالنجاح والتوفيق .........

aghib
15-05-2011, 03:59 AM
ملغي ومهم المواد + اسئلة الجنائي (http://www.facebook.com/home.php?sk=group_210591172292652&view=doc&id=215999355085167)قبل ما أبدأ أى كلام أحب أوجه شكر خاص و خالص لكل أخ و أخت ساهموا على مدار العام في جمع المادة العلمية الى هكتبها دلوقتي و ما بخلوش علينا بأي جهد
**معلومة عامة لكل المواد إن كل الامتحانات هتكون اسألتها مباشرة وفقا لما حدده الأساتذة وسنتناول كل مادة على حده من مقرر و ملغي وخلافه
*أولا:قانون إداري:
الملغي:
1 : 32
155 : 178
197 : 227
243 : 250
252 : 269
286 : إلى آخر الكتاب

الدكتور قال فى المحاضرات على نظرية المرفق العام مهمه و من 33 : 54 عموما
فى نقطة رجال القضاء و أعضاء النيابة العامة صـ 233 الدكتور أضاف جزئية زيادة ياريت نكتبها ونضيفها في الكتاب
وقد صدر القانون 142 لسنة 2006 بتعديل قانون السلطة القضائيه رقم 46 لسنة 72و بمقتضى هذا التعديل يقدم القاضى أو عضو النيابة اعتراضه على التنبيه الصادر إليه كتابة إلى مجلس القضاء الاعلى بدلا من اللجنة المنصوص عليها فى الفقرة الثانية من المادة السادسة من القانون رقم 82 لسنة1969 السالف الاشارة الية .
كما قصر القانون رقم 142 لسنة 2006 سلطة توجية التنبية إلى أعضاء النيابة على النائب العام فقط وغاير االمشرع أيضا في هذا القانون فى شكل مجلس تاديب القضاة واعضاء النيابة العامة واصبح على النحو التالى
1_ أقدم رؤساء محاكم الاستئناف (من غير اعضاء مجلس القضاء الاعلى)رئيسا
2_اقدم قاضيان بمحكمة النقض
3_أقدم نائبى رئيس محكمة الاستئناف

نظام الامتحان:
سؤالين..التركيز على العناوين الرئيسيه و رؤوس المواضي..الإجابة بحثيه..

الشفوي : كتاب مجلس الدولة و دعوى الإلغاء
__________________________
*ثانيا:قانون دستوري
الملغي
كتاب اللجان البرلمانيه
18-41
48-53
134-139
كتاب تنفيذ الأحكام بعدم الدستوريه
20-29
47-103
141-178
بالنسبة لكتاب اللجان البرلمانية الدكتور حدد جزئية فى المحاضرة قال عليها مهمه جدا جدا جدا و هي : * الوسائل الفنية المخصصة للجان البرلمانية* و دي صـ 85
و أضاف نقطة فى المحاضرة في جزئية لجان تقصي الحقائق كالآتي:
* دور اللجان فى رقابه العمل الحكومى
مثل لجان تقصى الحقائق فى الولايات المتحدة والتى ادت بدورها لاستقالة عدة رؤساء مثل :-
نيكسون... وفضيحة التجسس على الحزب المعارض
ريجين .... وفضيحة بيع اسلحة لايران واستغلال ثمنها فى دعم الانقلاب العسكرى فى نيكارجوا
كلينتون .... وفضيحته الجنسية المشهورة مع مونيكا مديرة اعماله
..الدكتور قال إن عدد اللجان الموجودة في البرلمان المصري هو 19 لجنة وذلك بعد اضافة لجنة حقوق الانسان
و انتقد زيادة او كثرة عدد اللجان ومن وجهة نظره يجب ان يتم دمج بعض هذه اللجان مع بعضها لتقليص العدد محاذاة بما هو معمول به في البرلمان الفرنسي
________________
*ثالثا:قانون دولي
المقرر
القانون الدولي الإنساني 14 درجه:من الأول حتى صـ 300 و باقي الكتاب ملغي لا تحريري ولا شفوي
أصول القانون الدولي العام 6 درجات:
تعريف القاعدة الدولية وسماتها 21 : 34
وضعية القانون الدولي 77 : 91 ,,,, العلاقة بين القانون الدولي و القانون الداخلي 92 : 105
أركان و شروط المعاهدة الدولية 149 : 164
المسئولية الدولية 304 : 326
..محاضرة النطاقين الزمانى والمكاني للقانون الدولي الإنساني الدكتور قال عليها مهمه
..غير مطالبين في الاجابه بنصوص مواد او ارقام مواد
________
رابعا مادة حقوق الإنسان
المقرر::
كتاب القانون الدولي الإنساني
التكامل بين القانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان صـ 65 : 76
كتاب التشريعات الإعلامية
حرية الرأي في ضوء المفهوم و المفردات 10 : 20 + 26 : 42
حماية الغير من تأثير النشر 230 : 261
_____________________
مادة المالية ياريت الى يعرف معلومات مؤكده عنها يكتبها للإفادة
_______________
تنويه عام..مادة القانون الجنائي
طريقة الإجابة: غير ملتزمين بخطة بحث والإجابة عبارة عن مقدمة بسيطة + عناصر + شرح العناصر + خاتمة
...تناول الحجج الفقهية والآراء المختلفة بإسهاب
...غير مطالب بأسماء الفقهاء,,بالنسبة لأحكام المحاكم والتشريعات مطالبين بمثال او اثنين
....الإجابة فى الامتحان بلغة قانونية مفهومة زي مالدكتور قال احنا مش في مادة بلاغة مش عايز مصطلحات لغة عربية عالفاضي مع اخلال بالماده القانونية وفي النفس الوقت ماتكتبش لغة الشارع..
...د. محمود طه من الأساتذة الكرماء جدا في التصحيح والدرجات فياريت نستوعب المادة كويس ونفهمها عشان نقدر نعبر بأسلوبنا
..بالنسبة للأسئلة فيها أسئلة كتير صغيره وفي أسئلة اجابتها صفحه او اتنين و في اسئلة مجمعة وبعدها اسئلة فرعيه لنفس الجزئية

__________________________________________________ ___
اسئلة الجنائي مع أرقام الصفحات
س 1 :- تكلم عن العوامل المناهضة لشخصية العقوبات مع ذكر مظاهر جماعية العقاب فى الحقية الاولى من المجتمعات البدائية صـ 19

س2:- هل ينطوى أخراج سيدنا ادم و سيدتنا حواء من الجنة إنتهاك لمبدأ شخصية العقوبة ؟ ولماذا ؟ صـ 27

س3 :- تكلم عن العوامل الملائمة لظهور مبدأ شخصية العقوبات مع ذكر مظاهر الاتجاة نحو الشخصية صـ30

س4 :- وضح مدى ملائمة العقوبات الفردية فى العصر البدائى مع مبدأ شخصية العقوبة ؟ صـ 37

س5 :- تكلم عن العوامل المؤثرة فى الاعتداد بمبدأ شخصية العقوبة فى العصر الحاضر ؟ صـ 79

س6 :- ما المقصود بكل من ( المفهوم اللغوى والغائى والواقعى لمبدأ الشخصية مع تقيمك للمفاهيم الثلاثة ؟ ص110 المعنى اللغوي صـ 128 المعنى الغائي (القانوني) + المعنى الواقعي

س7 :- وجوب تنفيذ الجزاء الجنائى بواسطة من صدر ضدة يثير العديد من المشكلات اشرح هذة المشكلات ؟ صـ178

س8:- مبدأ شخصية العقوبة أحد المبادئ الدستورية – اشرح اساس قوة المبدا الدستورية ؟ صـ183

س9 :- اذكر دون شرح حالات تحصيل الغرامة من غير المحكوم علية مع شرح مدى تعارض الزام الورثة بدفع الغرامة المحكوم بها على مورثهم صـ 215 + 225

س10- تكلم عن الطبيعة القانونية لتحمل المسؤل مدنياً الغرامة الغرامة المحكوم بها على الغير ؟ ص 251

س 11 :- أذكر دون شرح حالات تحصيل الغرامة من غير المحكوم علية مع شرح مدى تعارض تحميل المسؤل مدنياً الغرامة المحكوم بها على الغير مع مبدأ شخصية العقوبة صـ 215 + 259

س 12 :- اذكر دون شرح حالات تحصيل الغرامة من غير المحكوم علية مع شرح مدى تعارض التضامن فيما بين المحكوم عليهم بالغرامة مع مبدأ الشخصية صـ 215 + 283

س 13 :- تكلم عن الطبيعة القانونية للمصادرة الخاصة مع شرح تعارضها مع مبدأ الشخصية صـ 293 + 317

س 14 :- تكلم عن الطبيعة القانونية لجزاء الاغلاق مع تحديد متى يعد مخالف للشخصية ؟ صـ 322

س 15 :- تكلم عن الطبيعة القانونية للدية مع ذكر الحالات التى تتحمل فيها العاقلة فيها الدية وفقاً لاحكام الشريعة الاسلامية ؟ صـ 349 + 347

س 16 :- أشرح مدى تعارض تحميل الدية لعاقلة الجانى -وفقاً لاحكام الشريعة الاسلامية وفى جرائم شبة العمد والخطأ غير العمدي- مع مبدأ شخصية العقوبات ؟ صـ 351

س 17 :- ما مدى اقرار الشريعة الاسلامية للمسؤولية الجنائية عن فعل الغير فى ضوء قول المولى عز وجل ( وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً ) صـ 358

س 18 :- تكلم عن مدى تعارض أحكام المسئولية الجنائية عن فعل الغير فى جرائم النشر مع مبدأ شخصية العقوبات صـ 384

س 19 تكلم عن مدى تعارض أحكام المسئولية الجنائية عن فعل الغير فى جرائم التموين مع مبدأ شخصية العقوبات صـ 402

س 20 :- تكلم عن مدى تعارض أحكام المسئولية الجنائية عن فعل الغير فى جرائم الغش مع مبدأ شخصية العقوبات صـ 419

س 21 :- تكلم عن مدى مسؤلية الطبيب الجنائية عن العمل الطبى لزملائة مع توضيح التعارض مع مبدأ الشخصية صـ 426 + 437

س 22 :- تكلم عن مدى مسؤلية الطبيب الجنائية عن خطأ الاجهزة المعاونة والتعار مع مبدأ الشخصية ؟ صـ 430 + 437

س23 :- تكلم عن مدى شخصية التنظيم القانونى و القضائى للمسؤلية الجنائية عن فعل الغير فى مخالفات المرور ؟ صـ 467

س 24 :- تكلم عن مدى شخصية التنظيم القانونى والقضائى للمسؤلية الجنائية عن فعل الغير فى مخالفات المتعلقة بصحة وأمن العاملين ؟ صـ 471

س 25:- تكلم عن المسؤلية الجنائية للصيدلى فى اخطاء صرف الدواء وتحضيرة فى ضوء الشخصية ؟ صـ 484

س 26 :- تكلم عن مدى شخصية المسؤلية الجنائية عن فعل الغير فى ضوء مبدا الشخصية مع توضيح رايك
صـ 494 : صـ 516

س 27 :- يرى جانب من الفقة والقضاء عدم معارضة المسوؤلية الجنائية عن فعل الغير لاحكام المسؤلية الجنائية العادية استناداً الى أن المسؤل عن فعل الغير فاعل اصلى فى الجريمة وضج ذلك واشرحة و توضيح الحجج وأنتقادات ذلك المذهب مع توضبح رايك ؟ صـ 499 + تمهيد السؤال صـ 497

س 28 /يرى جانب من الفقة والقضاء عدم معارضة المسوؤلية الجنائية عن فعل الغير لاحكام المسؤلية الجنائية العادية استناداً الى ان المسؤل جنائياً عن فعل الغير يسئل كفاعل معنوى فى الجريمة ؟ وضج ذلك واشرحة و توضيح الحجج وأنتقادات ذلك المذهب مع توضبح رايك ؟ صـ 503 + تمهيد السؤال صـ 497

س 29 :- يرى جانب من الفقة والقضاء معارضة المسوؤلية الجنائية عن فعل الغير لاحكام المسؤلية الجنائية العادية استناداً الى نظرية الخطر ؟ وضج ذلك واشرحة و توضيح الحجج وأنتقادات ذلك المذهب مع توضبح رايك ؟
صـ 509 + تمهيد السؤال صـ 508

س 30 :- يرى جانب من الفقة والقضاء معارضة المسوؤلية الجنائية عن فعل الغير لاحكام المسؤلية الجنائية العادية استناداً الى نظرية السلطة وضج ذلك واشرحة و توضيح الحجج وأنتقادات ذلك المذهب مع توضبح رايك ؟ صـ 513 + تمهيد السؤال صـ 508

aghib
15-05-2011, 04:31 AM
محاضرات القانون الدولي (http://www.facebook.com/home.php?sk=group_210591172292652&view=doc&id=215998208418615)أنقل لكم محاضرات القانون الدولى الى كتبتها الاستاذة نور واساتذة افاضل معاها


المحاضرة الثانيه 5/12/2010
القانون الدولى الانسانى




الكيان القانونى الخاص بالقانون الدولى الانسانى :-
اولا لا بد ان نحدد الاطار العام للقانون الدولى الانسانى بمعنى القواعد التى تحكم القانون الدولى الانسانى او ما هى قواعد القانون الدولى الانسانى نفسها سواء كانت قواعد زمانيه او مكانيه او شخصيه او قواعد مرتبطه بالحظر المادى للقانون الدولى الانسانى.
سمات القانون الدولى الانسانى:-
1/ اهم سمه ان القانون الدولى الانسانى له خصوصيه:-
تعنى كلمه خصوصية ان له قواعد غير مسبوقه وغير معهوده فى فرع قانون دولى اخر .
بمعنى ان هذا القانون يستقى قواعده من القوانين الداخليه للدول ومن القوانين الدوليه ( القانون الدولى العام ) ومن احكام المحاكم .
اذن هذا القانون يتسع ليشمل جمله القواعد القانونيه والمتعلقه بالانسانيه ايا كان مصدر هذه القواعد ( عندما توجد فى القانون الداخلى يأخذها من القانون الداخلى وعندما تكون موجوده فى القانون الدولى يأخذها من القانون الدولى وعندما تكون موجوده فى أحكام المحاكم يأخذها من أحكام المحاكم )
اي ان مصادره متنوعه بحيث ان اي قاعده قانونيه بها جانب انسانى يشتملها ويحتويها هذا القانون .
2/ ان قواعد هذا القانون مرتبطه بالقانون الدولى العام :-
اي ان هناك علاقه بين القانون الدولى العام والقانون الدولى الانسانى .
نحن نتفق على ان قواعد القانون الدولى العام هى بالدرجه الاولى قواعد للود والوئام والسلام بين دول العالم اي انها تحمى العلاقات الدوليه بين دول العالم اي تحاول ان تقرب سبل الود بين دول العالم .
لكن القانون الدولى الانسانى يتكلم عن فرضيه استثنائيه هى حاله النزاع المسلح بين الدول .
ألا يلاحظ ان هناك تناقض بين القانونين فى هذا الوقت اذا كان قانون يتكلم عن الود بين الدول وقانون اخر يتكلم عن وقت النزاع المسلح بين الدول
اذا قد يبدو الوضع ظاهريا ان هناك تناقض بين القانون الدولى العام والقانون الدولى الانسانى ولكن هذا التناقض كيف يظهر او يتضح .
يظهر فى ان القانون الدولى العام يحظر او يمنع استخدام القوة بين الدول .
اما القانون الدولى الانسانى يحكم وقت او زمان او مكان استخدام القوه بين الدول .
وهذا هو التناقض الاولى.
رأي الدكتور:-
نحن لا نري ان هناك تناقض بين القانون الدولى العام والقانون الدولى الانسانى لانه اذا كان الاصل ان القانون الدولى العام يحظر استخدام القوه بين الدول الا ان القانون الدولى الانسانى ينظر فكره واقعيه وهى انه عند حدوث الوضع الاستثنائي الذي يسمى بالنزاع المسلح هو يقيد النزاع وهو يفرض قيود على النزاع المسلح اذا هنا هو يكمل القانون الدولى العام ولا يناقض القانون الدولى العام .

لانه اذا كان القانون الدولى الانسانى يقيد استخدام القوه التى يحظرها القانون الدولى العام فهو يتكلم عن استخدام القوه فى حاله الدفاع الشرعى الفردى والجماعى ويتكلم ايضا عن استخدام القوه فى حاله الضروره ويقيد استخدام القوه عندما تقوم بها المنظمات الدوليه .
اي انه حتى فى الحالات الانسانيه التى يباح فيها استخدام القوه استثناء فالقانون الدولى الانسانى يقيد استخدام القوه .
اي ان هناك تكامل بين القانونين فالتناقض الظاهري الذي قد يبدو فى الوهله الاولى هو في حقيقه الامر تكامل بين القانون الدولى العام والقانون الدولى الانسانى .
ومن هنا نقول ان القانون الدولى الانسانى هو احد الفروع الحديثه للقانون الدولى العام ( اي انه كما يوجد القانون الدولى البحري والقانون الدولى الاقتصادى والقانون الدولى التجاري والقانون الدولى للعلاقات الدبلوماسيه يوجد ايضا القانون الدولى الانسانى احد الفروع الحديثه للقانون الدولى العام ).
* ولكن اذا حدث تعارض بين احكام القانون الدولى العام واحكام القانون الدولى الانسانى فالقانون الدولى العام يعلو احكام القانون الدولى الانسانى.
المحصله:-
انه فى علاقه القانون الدولى العام بالقانون الدولى الانسانى قد يبدو فى الوهله الاولى ان هناك تناقض ولكن فى حقيقه الامر هناك تكامل وهذا التكامل يؤكد ان القانون الدولى العام هو اصل والقانون الدولى الانسانى هو فرع من فروع هذا الاصل.
3/ قواعد القانون الدولى الانسانى هو قواعد آمره وهى قواعد من النظام العام والتى لا يجوز مخالفتها:-
بالرغم من ان فكره النظام العام هى فكره غامضه وفكره نسبيه المعنى قد تختلف من زمن لاخر ومن واقعه لاخري ولكن هذه السمه المتعلقه بالنظام العام لا تنفى وجود مبدأ النظام العام وجود فكره النظام العام بان قواعد القانون الدولى بصفه عامه والقانون الدولى الانسانى بصفه خاصه هو قواعد آمره بدليل ان جميع النصوص التى تدرس فى احكام القانون الدولى الانسانى نجد فيها مصطلحات آمره او الزاميه لكل الدول.
مثال: ( على كل الدول ان تقوم بكذا وكذا – فى كل زمان على الدول ان تفعل كذا وكذا – فى كل مكان على الدول ان تفعل كذا وكذا ) .
اي ان هناك استخدام لصيغه الامر فى احكام القانون الدولى الانسانى .
كما ذكرت فى المحاضره الماضيه ان هناك احكام اتفاقيات جنيف ولاهاي لكن انا لا افرق بين النوعين ولكن كلاهما يضم ما يسمى بالقانون الدولى الانسانى .
هذه القواعد تعتبر آمره وملزمه لكل دول العالم سواء كان نزاع مسلح دولى او نزاع مسلح داخلى .
بمعنى انه اذا كانت دوله من الدول لديها نزاع مسلح مع الثوار فيها او مع المعارضه فيها يطبق عليها احكام القانون الدولى الانسانى اسوه بالنزاع الذي يقوم بين دولتين واسوه بالنزاع الذي يقوم بين دوله ومنظمه دوليه .
لذلك نلاحظ انه اصبح هناك الان نوع من انواع التدخل فى الشئون الداخليه للدول عند حدوث مشكله بين الدوله والمعارضه فيها وعندما تستخدم القوه بين الدوله والمعارضه فيها ويطبق على هذا النزاع احكام القانون الدولى الانسانى ولا يمكن القول في هذه الحاله بأن هذا شأن داخلى لان القواعد الآمره المرتبطه بالقانون الدولى الانسانى اصبحت الان ملزمه فى النزاع الدولى او فى النزاع المسلح الداخلى فهى قواعد آمره ملزمه للكافه.
س/ ما هى احوال تطبيق القانون الدولى الانسانى؟او ما هى شروط تطبيق القانون الدولى الانسانى ؟
القانون الدولى الانسانى وفقا لاحكامه العامه يطبق فى وقت استثنائي بحت وهو وقت النزاع المسلح سواء كان هذا النزاع بين دول او داخل الدوله بين دوله او نظام حكم والثوار او المعارضين او المتمردين او فى احوال الاحتلال .
ولكن على من يطبق القانون الدولى الانسانى وقت الاحتلال؟
القانون الدولى الانسانى يطبق وقت الاحتلال على المقاومه حتى يشملها بالحمايه لان القانون الدولى الانسانى يطبق ليحمى اشخاص معينه وقت النزاع مسلح .
مثال: فهو يحمى الابنيه ( المساجد والكنائس والمعابد ) ويحمى المدنيين ( النساء والاطفال والشيوخ ).
لذلك لا بد اولا ان نري ما هى القواعد التى سيطبق من خلالها القانون الدولى الانسانى ثم نحدد على من سيطبق او من الذي يحميهم القانون الدولى الانسانى .
القواعد التى يثار فيها تطبيق القانون الدولى الانسانى:
فلابد ان يكون فى وضع استثنائي متمثل فى النزاع المسلح .
والان لا يوجد ما يسمى بقانون بقانون الحرب فقد تم الغاؤه ايضا لا يوجد ما يسمى بقانون النزاعات المسلحه فقد تم الغاؤه ايضا ولكن حل محلهم ما يسمى بالقانون الدولى الانسانى اي انه اصبح هناك تطور فى المجتمع الدولى وهذا التطور فى المجتمع الدولى اعقبه بالضروره تطور آخر فيما يسمى بالمصطلحات القانونيه فاصبح هناك الان القانون الدولى الانسانى ولكى يبدأ تطبيق هذا القانون لابد من وجود ما يسمى بالنزاع المسلح وهذا النزاع قد يكون نزاع مسلح دولى وقد يكون نزاع مسلح داخلى .
المحاضرة الثالثة 12/12/2010

القانون الدولي الانسانى



النطاق الموضوعى والنطاق الشخصى لتطبيق القانون الدولى الانسانى :-
أولآ : النطاق الموضوعى:-
لا شك ان القانون الدولى الانسانى يطبق على الموضوعات الاتيه:-
- نزاع مسلح.
- نزاع مسلح دولى.
- نزاع مسلح داخلى .
اذا يطبق على النزاع المسلح ثم يطبق ثانيا على النزاع المسلح الدولى ثم يطبق ثالثا على النزاع المسلح الداخلى .
- القانون الدولى الانسانى يطبق على النزاع المسلح:
فكره النزاع المسلح هى بديل لكلمه الحرب ففكره الحرب فكره اضيق بكثير من كلمه نزاع مسلح.
وذلك لاعتبارين:-
الاول:- ان الحرب لا تكون الا بين دول اما النزاع المسلح فقد يكون بين دول وقد يكون داخلى فالنزاع المسلح اوسع فى نطاقه من فكره الحرب.
فالنزاع المسلح هو اصطلاح اعم واشمل من اصطلاح الحرب وتم الاستعاره باصطلاح النزاع المسلح عوضا عن مصطلح الحرب.
الثانى:- ان الحرب كانت لكى تتم او تبدء لابد من الاعلان عنها وفكره الاعلان لا توجد فى النزاع المسلح.
ففكره الاعلان كانت فكره شكليه كانت فى ظل الحروب قديما لم تعد موجوده فيما يتعلق بالنزاعات المسلحه.
- القانون الدولى الانسانى يطبق على النزاع المسلح الداخلى
والقانون الدولى الانسانى يطبق على النزاعات المسلحه سواء كانت نزاعات مسلحه دوليه او سواء كانت نزاعات مسلحه داخليه.
ولكن على اي نزاع مسلح داخلى يطبق؟؟؟
النزاع المسلح الداخلى هو الذي يكون به قوات مشاركه او ثوار ضد دوله.
والقانون الدولى الانسانى لا يطبق على الاضطرابات والقلائل التى تسطيع الدوله ان تسيطر عليها او توقفها فى بدايتها .
فاذا كنا بصدد عصيان داخل الدوله فطالما ان الدوله استطاعت السيطره على هذا العصيان فلا يطبق عليها القانون الدولى الانسانى.
انما يطبق القانون الدولى الانسانى على النزاعات المسلحه التى تكون بين الدوله وبعض العناصر المنشقه عن الدوله.
بدليل على ذلك دارفور او كما كان يحدث فى نيجريا او البوسنه والهرسك
كل هذه حركات انفصاليه ويكون بها معارضه وتستخدم فيها القوه وليست فقط القوه وانما هذه القوه تستخدم بشده اي بعنف فتعتبر هنا تطبيق للقانون الدولى الانسانى داخل النزاع المسلح الداخلى .
- القانون الدولى الانسانى يطبق على النزاع المسلح الدولى:
النزاع المسلح الدولى هو الذي يقوم بين دول او دول ومنظمه دوليه باعتبار ان للدوله شخصيه قانونيه وللمنظمه ايضا شخصيه قانونيه.
فقد يكون النزاع المسلح دولى اذا كان بين دوله ومنظمه دوليه ففى حرب تحرير الكويت كان الذي يحارب العراق منظمه الامم المتحده من خلال التحالف الذي كان موجود بموجب قرار من مجلس الامن .
اذا كانت الحرب بين منظمه الامم المتحده والعراق لتحرير الكويت سنه 1971.
اذا النزاع المسلح الدولى هو الذي يقوم بين دول ودول او بين دول ومنظمات دوليه ولا بد ان يكون فكره المصلحه موجوده اي ان يكون فيه مصالح متعارضه ما بين الدولتين المتصارعتين .
ولكننا لنا رأي فى مسأله النزاع المسلح يعتبر دولى او لا يعتبر دولى فالنزاع المسلح يعتبر دولى عندما يمس مصالح اكثر من دوله.
فعلى سبيل المثال:
قوات الطوارئ الدوليه او قوات حفظ السلام وتدخلها فى اي دوله يجعل النزاع مسلح دولى ام لا يجعله نزاع مسلح دولى؟
ذكرنا ان النزاع المسلح الدولى هو الذي يكون بين طرفين دوليين او دوله ومنظمه دوليه .
وعندما ترسل منظمه دوليه قوات طوارئ او قوات حفظ السلام بين دولتين متحاربتين وذلك مثل قوات الطوارئ الموجوده الان فى دارفور فهل هذه القوات غيرت من كون النزاع دولى او داخلى بمعنى ان لما يكون دوله مثل السودان وموجود بها قوات حفظ السلام على حدود دارفور ( يعنى نزاع بين السودان الشمالى والسودان الجنوبى) هل هذا يعتبر دولى ام داخلى ؟
فهو نزاع مسلح داخلى فكونه مطبق عليه القانون الدولى الانسانى فلا يعنى ذلك ان يكون نزاع دولى فالقانون الدولى الانسانى يتسع ليطبق على جميع الصراعات سواء كانت دوليه او داخليه .
ولكننا نتحدث هنا عن الاطراف المتنازعه فعندما يكون النزاع بين السودان شمال وجنوب ( السودان مع بعضها) فيكون هنا نزاع داخلى فلا يوجد طرق ثانى ولكن هو طرف واحد فقط وانما المنظمه نفسها تحاول وقف النزاعات الموجوده .
مثال اخر:
عندما كانت امريكا تساعد كارجوا لقلب نظام الحكم فالمعارضه جزء من كارجوا .
فالمساعده هنا وفقا لفكره المصلحه عندما تكون بالعلاج والملبس فلا يكون هنا نزاع دولى ولكن اذا كانت المساعده بالسلاح فتكون هنا نزاع دولى .
فوفقا لفكره او لمعيار المصلحه اصبحت صراع دولى ولكن الاغاثه تعتبر مساعده انسانيه لا يوجد بها عنف .
والمساعده بالقوه المسلحه او بالجيش مثل ما كانت تساعدنا الجزائر فى حرب 1973 او عندما منعت السعوديه البترول فهنا نزاع دولى .

اذا المساعده بالقوه العسكريه يعتبر نزاع دولى والمساعده بالمواد الانسانيه لا يعتبر نزاع دولى .
اذا فيما يتعلق بالنزاع المسلح الدولى فتكون العبره بالاطراف ( هل هما اكثر من طرف او طرف واحد ) + نوع المساعده المقدمه وهذا ما يجعلنا نقول ان كنا بصدد نزاع مسلح دولى او نزاع مسلح داخلى .
ولكن بالنسبه للنزاع المسلح الداخلى الذي يكون على اقليم الدوله نفسها وفى نفس الوقت بين اطراف داخليه ولكن تثور المشكله عندما يكون هناك طرف اجنبى بمعنى انه عندما يكون هناك احتلال او استعمار او حركات مقاومه شعبيه بنقاوم محتل او بنقاوم مستعمر هل هذا يحول النزاع الى نزاع دولى ام يظل نزاع داخلى ؟
(هام نعرفها)
الاحتلال يقع على اقليم مازال ملك لدوله اما الاستعمار يكون دوله ويتولى استعمارها.
فالبسنبه لدوله استعمرت دوله ثانيه فهذا يعتبر نزاع مسلح دولى لانه يوجد به طرفين ولكن عندما تكون الدوله على اقليم لم يكن دوله فيكون نزاع مسلح داخلى.
وعندما يكون النزاع ضد استعمار او ضد احتلال فالبسنبه لاسرائيل تعتبر مسئوله عن كل ما تفعله لان فى هذه الحاله تكون دوله الاحتلال مسئوله عن كل ما يحدث داخل الاقليم المحتل فهى التى تديره وتدير شئونه وهى التى تحرص على حمايه السكان والاعيان والممتلكات وكل شئ .
اذا هناك فرق كبير بين حركات التحرير ضد الاستعمار وحركات التحرير ضد الاحتلال .
الحركات الانفصاليه:
هى الحركات التى تناضل ضد حكومه الدوله للاستقلال عنها وهذه الحركات الانفصاليه تعتبر نزاع داخلى ويطبق بشأنه احكام القانون الدولى الانسانى .
اذا النزاع المسلح قد يكون نزاع مسلح دولى وقد يكون نزاع مسلح داخلى والنزاع المسلح الداخلى يضم :
( حركات التحرير- الحركات الانفصاليه – الكفاح ضد الاحتلال – الكفاح ضد الاستعمار )
ثانيا: النطاق الشخصى:-
ننظر الى الاطراف المتنازعه هل هى دول او منظمات او حركات تحرير.
بالنسبه للدول يحتل كم كتابات الدوله بجانب القانون الدولى الانسانى حسب كم المعاهدات التى صدقت عليها.
فاذا كانت دوله قد صدقت على معاهدات معينه تخضع لاحكام القانون الدولى الانسانى فهى ملتزمه بهذه الاحكام باعتبارها صدقت على معاهدات.
اما الدول التى لم تصدق على هذه المعاهدات فهى ايضا ملتزمه بهذه الاحكام باعتبارها عرف دولى ففى النهايه يكون هناك تساوى بين الدول فى كم الالتزامات سواء كانت الالتزامات مصدرها المعاهدات الدوليه او كان مصدرها العرف الدولى.
وايضا بالنسبه للمنظمات الدوليه فاصبح للمنظمه الدوليه شخصيه قانونيه دوليه سنه 1949 فاذا كان من ضمن اهتمامات هذه المنظمه المحافظه على الامن والسلم مثل الامم المتحده فيكون عليها التزامات وفقا لاحكام القانون الدولى الانسانى طالما انها تدخل فى حل النزاعات لاستقرار الامن والسلم فى العالم ففى هذه الاحوال تلتزم باحكام القانون الدولى الانسانى.
ولذلك عندما يبرم الامين العام لمنظمه الامم المتحده اتفاقيات مع الدول التى ترسل اليه قواتها يجعلها توقع على التزام هذه القوات باحكام القانون الدولى الانسانى.

واذا ارتكبت هذه القوات مخالفات فى الدول وذلك مثل بعض الجنود من ايطاليا وانجلترا الذين اشتركوا فى القوات الخاصه بالبوسنه والهرسك ارتكبوا جرائم اغتصاب وتعذيب او مثل الامريكان فى سجن ابو غريب ارتكبوا جرائم .
س/ من المسئول عن معاقبه هؤلاء هلى القانون الداخلى للدوله او ان هناك التزام على المنظمه الدوليه بضروره محاسبه هؤلاء الاشخاص ؟
نفرق بين امرين:
بين ان الرقابه والاشراف الفعلى للمنظمه الدوليه وان هذه القوات ترسل للمنظمات ولا علاقه للدول بها بعد ذلك مثل حاله دارفور مثلا .
اذا فاذا ارتكب هؤلاء الاشخاص اي مشكله تحاسبهم الامم المتحده .
اذا كانت الرقابه والاشراف متشاركتين بين المنظمه وبين الدوله المحليه اي بين المنظمه كمنظمه وفى نفس الوقت الدوله التى بها القوات تساعد فى الاشراف اي تكون المسئوليه مشتركه بين الاثنين
فهناك توسيع لمضبطه تطبيق القانون الدولى الانسانى على كل ما يحدث من صراعات ونزاعات سواء كانت دوليه سواء كانت داخليه سواء كانت بها افراد عاديين فى كل هذه الاحوال تنطبق احكام القانون الدولى الانسانى.


المحاضرة الرابعة 19/12/2010

القانون الدولى الانسانى




النطاق المكانى والنطاق الزمانى لتطبيق القانون الدولى الانسانى
( هام جدا )
النطاق المكانى :
الموقع او المكان الذي يطبق عليه القانون الدولى الانسانى ( اين يطبق القانون الدولى الانسانى ).
النطاق الزمانى:
التوقيت الذي يبدأ فيه تطبيق أحكام القانون الدولى الانسانى واستبعاد اي قانون اخر كما لو كنا نقول رفعت الأقلام وجفت الصحف عن جميع القوانين ماعدا القانون الدولى الانسانى .
أولآ : النطاق المكانى لتطبيق أحكام القانون الدولي الانسانى:_
1/ يطبق على الاهداف المدنيه او الاماكن المدنيه:-
القانون الدولى الانسانى يطبق على الاهداف المدنيه والاماكن المدنيه اي الاماكن غير العسكريه وهو اهم مكان يطبق فيه القانون الدولى الانسانى بحيث انه لا يجوز الاقتراب من هذه الاماكن لان بها المدنيين ] النساء – الاطفال – الشيوخ – جرحى الحرب (لانهم اصبحوا غير عسكريين)[ بحيث يكون الانسان آمن على نفسه فى هذه الاماكن.
اذا الملاحظ فى كلمه الاهداف المدنيه ان الجانب الانسانى هو الذي يحيط هذه الاماكن بالحمايه.
2/ الاثار التاريخيه واماكن العباده وحمايه البيئه:-
(هام)
الاثار التاريخيه:
هى تلك الاماكن التى لها قيمه تاريخيه بالنسبه لشعب من الشعوب ولا بد وان تكون لهذه الاماكن حمايه خاصه فلا يجوز ضربها ويعتبر جريمه اذا تم ضرب هذه الاماكن .
3اماكن العباده :
هى الاماكن التى يتعبد فيها الناس بغض النظر عن نوع العباده حتى ولو كانت عباده غير سنويه فلابد وان تحاط بحمايه فلا يجوز ضرب هذه الاماكن فهى محميه بنطاق احكام القانون الدولى الانسانى ايا كان نوع العباده بمعنى انه لا تفريق بين عباده واخري فى شأن حمايه المكان الذي كانت تقام فيه هذه العباده.
ولا يجوز ضرب هذه الاماكن الا فى حاله الضروره الا فى حاله الضروره وحاله الضروره هنا هى اذا اسيئ استخدام هذه الاماكن ( اذا اختبئ بها جنود – اذا تم وضع اسلحه بداخلها ) معنى ذلك انها قد تحولت عن الهدف المخصص لها وهو العباده ليكون مكان عسكري فيجوز ضربه.
س/ هل معنى ذلك ان الضروره تعتبر قيد على هذه الاماكن ام لا تعتبر قيد؟
تعتبر الضروره قيد او استثناء فالاصل انه لا يجوز ضرب اماكن العباده ولكن استثناء يجوز ضربها فى حاله الضروره وهى تحول هذا المكان لغير الغرض المخصص له .

والخطوره فى المسأله ان جميع اماكن العباده واحده و لها نفس القيمه بالنسبه للمجتمعات الغربيه لا فارق فى ذلك بين الاماكن المقدسه واماكن العباده فقط .
وهذا هو المشكله فيما يحدث بالنسبه للمسجد الاقصي فهو بالنسبه للمجتمع الغربى هو مكان عباده ومن ثم يجوز ضربه اذا اسيئ استخدامه او تحول عن الهدف الذي انشئ من اجله .
فمثلا عند دخول عدد من العساكر للصلاه يضربوا المسجد الاقصى وضربه هنا بالنسبه لهم قانونى ولكن بالنسبه لنا كارثه وخذه الجزئيه تستخدمها اسرائيل.
لان المجتمعات الغربيه لا تفرق بين اماكن دينيه مقدسه واماكن عباده ولكن نحن بموجب ثقافتنا وحضاراتنا ومعتقداتنا نميز بين اماكن دينيه مقدسه واماكن عباده.
س/ ما الفرق بين مكان العباده والمكان الدينى المقدس؟
المكان الدينى المقدس يختلف عن مكان العباده فى كيفيه النشأه.
فأماكن العباده: البشر هم الذين يختارون باراتهم مكان وتوقين النشأه.
الاماكن الدينيه المقدسه: فالمولى عز وجل هو الذي اشار بمكان البناء وبالتالى فنحن فى هذا المكان فى اقرب نقطه للمولى عز وجل.
والمجتمع الغربى هو مجتمع علمانى لا يعلم بهذا الشئ.
والاماكن المقدسه من وجهه نظنا اربعه اماكن فى العالم وهو: الكعبه ومسجد الرسول والمسجد الاقصي وكنيسه القيامه.
حيث ان المكان المخصص لليهود قد ابيد مرتين فاصبح غير موجود.
وفى اتفاقيه جنيف سنه 1949 واللحقين الاضافين سنه 1977 لم يدركوا الفارق بين المكان الدينى المقدس واماكن العباده وعندما استثنوا حاله الضروره واجازوا ضرب هذه الاماكن فاصبحت كارثه.
اذا عدم التمييز بين المكان الدينى المقدس ومكان العباده يجعل استخدام حاله الضروره لضرب الاثنين فى غايه الخطوره بالنسبه للمسلمين والمسيحين على السواء.
ايا ما كان الامر فان اماكن العباده تتساوى كلها حاليا فلا يوجد اي حماية خاصه دون استثناء او دون قيد بالنسبه لاماكن العباده الخاصه.
اذا القانون الدولى الانسانى اذ يحمى الاثار التاريخيه واذ يحمى اماكن العباده دون التمييز بين ما هو منها مقدس وبين ما هو منها غير مقدس اذا ففى حاله الضروره فيجوز ضربها اذا استخدمت ضد الغرض المخصص لها .
حمايه البيئه:
وذلك نتيجه استخدام اسلحه سامه فى الجو يمكن استنشاقها واذا تم استنشاقها يتم بها تلويت البيئه واذا تم هذا بالفعل فيرتب جرائم دوليه.
اذا الجريمه الدوليه سواء كانت فى ضرب الاثار التاريخيه او ضرب اماكن العباده او تلويث البيئه اثناء النزاعات المسلحه وهذا فيما يتعلق بالمكان الثانى الذي تطبق بشأنه القانون الدولى الانسانى.

ايضا الجسور والسدود: ان السدود تختزن المياه والمياه لكل شئ حى واهميتها مرتبطه بوجود الانسان فلابد من حمايه الجسور والسدود لكى نحمى حياه الانسان.
وفى بعض الاحيان تستخدم القوه الكهربائيه لصالح الاهداف العسكريه ولكن فى الاصل ان هذه السدود لا تستخدم لصالح القوه العسكريه ومن هنا اراد القانون الدولى الانسانى حمايه هذه الاماكن وذلك بوضع علامات معينه عليها .
المستشفيات :
يتعين ايضا بالنسبه للمستشفيات المدنيه والعسكريه حمايتها فلا يجوز ضرب المستشفيات لان بها جرحى ولا بد من حمايتهم اثناء وجودهم بها لانهم لا يحملون سلاح .
بل ان القانون الدولى الانسانى وسع من مفهوم المستشفيات فجعل الطائرات الاسعافيه والسفن الاسعافيه بمثابه مستشفيات متنقله فلا يجوز ضرب هذه الاماكن .
وتوسع القانون الدولى الانسانى فى هذه الجزئيه وتوسيعه من نطاق المستشفيات وذلك لانه فى حاله المرض وفى حاله الجرح فالانسان يكون اكثر ما يكون فى احتياجه للمساعده اكثر من المدنيين ومن ثم فان المستشفيات اذا تم ضربها فيشكل ذلك جريمه من الجرائم الدوليه .
وهذا فيما يتعلق بالنطاق المكانى لتطبيق احكام القانون الدولى الانسانى.
ثانيا: النطاق الزمانى لتطبيق القانون الدولى الانسانى:-
ذكرنا فى المحاضرات السابقه ان ايام الحروب كان هناك اعلان للحرب وهذا الاعلان هو المصدر الشكلى الذى يبنى عليه قيام الحرب.
ووفقا لاحكام القانون الدولى الانسانى الحديث لابد وان يكون هناك تصرف قانونى سواء كان صريح او ضمنى بمقتضاه تتبدل حاله السلام الى حاله نزاع مسلح بين دولتين.
( تصرف قانونى بمقتضاه يتبدل الامر من حاله سلام الى حاله نزاع مسلح بين دولتين ايا كان نوع التصرف فقد يكون هذا التصرف صريح وقد يكون ضمنى).
وهذا ما حدث بين الكوريتين.
وقد يكون الاعلان مضاف الى اجل اومعلق على شرط.
مثال/
عندما اتى الرئيس بوش قبل ضرب العراق وطالب رئيس العراق بترك العراق هو واولاده لانه سيضرب العراق ثم اتى بعد ذلك الرئيس المصري وطالب الرئيس العراقى بترك العراق حتى لا تضرب العراق فمعنى ذلك ان اساتذه لاقانون فسروا ذلك على انه اعلان معلق على شرط ولكن هذا الاعلان مضاف الى اجل .
اذا شكل الاعلان سواء كان صريح او ضمنى مضاف الى اجل او غير مضاف الى اجل فى كل الاحوال تبدء الحرب ويبدء النزاع المسلح وفى نفس الوقت يبدء تطبيق احكام القانون الدولى الانسانى.
بمعنى انه قبل هذا الاعلان كانت احكام القانون الدولى العام هى المطبقه بين هاتين الدولتين ولكن بعد هذا الاعلان انتهت احكام القانون الدولى العام وانتقلنا الى تطبيق احكام قانون اخر وهو القانون الدولى الانسانى وهذا هو النطاق الزمنى لتطبيق احكام القانون الدولى الانسانى.


س/ متى ينتهى تطبيق احكام القانون الدولى الانسانى؟
ينتهى بانتهاء العمليات العسكريه فكأن انتهاء العمليات العسكريه هو البدايه لانتهاء العمل بالقانون الدولى الانسانى .
ولكن ليس معنى انتهاء العمليات الحربيه انتهاء اثار النزاع المسلح.
لانه قد يترتب على النزاعات المسلحه اثار قانونيه قد تمتد لفتره زمنيه طويله.
من اجل هذا قررت اتفاقيات جنيف سنه 1949 انه بعد انتهاء الحرب وبعد انتهاء النزاعات المسلحه امامنا فتره عام للانتهاء من الاثار التى قد ترتبت على النزاعات المسلحه ( اسري الحرب – الالغام ) لذلك حددوا فتره عام من بعد انتهاء العمليات العسكريه او بعد الاحتلال او الاستعمار.
وفى الحقيقه ان الممارسه العمليه اوضحت ان الالغام قد تستغرق اكثر من عام وتبادل الاسري فى الحرب قد تستغرف اكثر من عام.
فجاء اللحق الاضافى الاول ونسخ فتره السنه واصبحت الان الفتره مفتوحه فيظل القانون الدولى الانسانى مطبق رغم انتهاء العمليات العسكريه حتى نستطيع تجنب هذه الاثار التى قد تمتد فتره طويله من الوقت كما هو الشأن بالنسبه للالغام واسري الحرب.
فحتى الان مازالت الكويت تطالب العراق بتسليم الاسري والعراق تنكر وجود اسري عندها وذلك على الرغم من ان العمليات العسكريه قد انتهت لكن لازالت مطبقه فى شأن تبادل الاسري.
ومازالت ايضا مطبقه فى شأن تلويث البيئه التى تمت فى الكويت ومازالت حتى الان العراق تدفع غرامات ثمن لتلويث البيئه من اموال البترول.
فمسأله ان القانون الدولى الانسانى الذي يحترم كرامه الانسان ويحترم كرامه الانسانيه لم تعد شعارات ولم تعد كلمات جوفاء وانما اصبح لها صدي فى الواقع وهذا الصدي يرتب اثار قانونيه خطيره تتمثل فى انه اذا انتهكت احكام هذا القانون تتشكل الجرائم الدوليه.


القانون الدولي الانساني المحاضرة الخامسة 27/3/2011









احكام الحظر في القانون الدولي الانساني
هناك ثلاثة انواع من الحظر
اولا الحظر الشخصي
هو الحظر المرتبط باشخاص معينة يتعين عدم المساس بهم اثناء النزاع المسلح
ثانيا الحظر المادي
وهو الحظر المرتبط بانواع معينة من الاسلحة لايجوز استخدامها اثناء النزاع المسلح مثل الاسلحة السامة واسلحة الليزر والغريب ان الاسلحة النووية ليست ممنوعة
ثالثا الحظر المرتبط باساليب معينة لايتعين استخدامها اثناء النزاع المسلح مثل الخاين والجاسوس
اذن الحظر قد يكون حظرا شخصيا وقد يكون حظرا ماديا وقد يكون حظر مرتبط بالاساليب
فيما يتعلق بالحظر الشخصي
الاصل ان النزاع المسلح يستهدف اضعاف القوة العسكرية والالة الحربية لدولة من الدول
مثل القرار الصادر من مجلس الامن رقم 1973 والخاص بفرض الحظر الجوي علي ليبيا فهو يستهدف اضعاف القوة والترسانة العسكرية للنظام الليبي وفي هذه الحالة يستطيع حماية المدنيين
لانه اذا كان النزاع المسلح لا يستهدف تدمير الالة العسكرية ولكنه يستهدف تدمير دولة اصبحنا بصدد انطباق سريع لاحكام القانون الدولي الانساني
اذن اذا كان النزاع المسلح يستهدف اهدار الانسانية فانه بذلك يخرج عن اطار الغرض من النزاع المسلح الي اهدار البشر وهذا محظور في القانون الدولي الانساني


لان النزاع المسلح اصلا غير مشروع ولكنه استثناء علي القاعدة العامة بعدم استخدام القوة
ولذلك فلابد ان يقدر بقدرين ماهو هدفه
اضعاف البنية العسكرية دون ان يتعرض للمدنيين
والمدنيين ينقسمون الي مصطلحين اما مصطلح السكان المدنيين واما مصطلح الاشخاص المدنيين
مصطلح السكان المدنيين اعم واشمل من مصطلح الاشخاص المدنيين فكل شخص مدني هو من السكان المدنيين
ولكن ليس كل السكان هم اشخاص مدنيين فمصطلح السكان المدنيين يشمل كل مدني
والقانون الدولي الانساني عرف الشخص المدني تعريفا سلبيا
الشخص المدني هو كل من لايحمل اداة عسكرية للضرب ومن ثم يحوز حماية القانون الدولي الانساني ويتمتع بحصانة القانون الدولي الانساني
المدني هو من يرتدي الزي المدني (لا يرتدي الزي العسكري) ولا يحمل سلاح وفي هذه الحالة يتمتع بحماية القانون الدولي الانساني
اما اذا تستر العسكريين في زي مدني فهم لايتمتعون باي حماية من القانون الدولي الانساني لان الذي يتمتع بحماية وحصانة القانون الدولي الانساني هو المدني والمدني هو من يرتدي زي مدني ولا يحمل سلاح
فاذل تستر وتحاي العسكريين في الزي المدني وقتلوا المدنيين فهذه جريمة من جرائم الحرب
مثال ذلك ما فعله القذافى
اذن المدنيين هما كل من لا يرتدوا الزى العسكرى ولا يوجد لديهم اداه عسكرية
ومصطلح السكان المدنيين يشمل االاطفال والنساء والشيوخ والمرضي ويشمل العسكريين الذين تركوا الساحة
فالعسكريين ينطبق عليهم وصف السكان المدنيين عندما يعتزلوا العمل العسكري وعندما يسلمون انفسهم وعندما يكونوا مرضي وجرحي
من هو الشخص المدني ؟
هو كل من يعمل اثناء النزاع المسلح مثل الصحفي فهو شخص مدني وافراد الوحدات الطبية فهم اشخاص مدنيين ورجال الدين الملحقين بالكتائب ( بيحثوا الناس على الانتماء والولاء والثبات ) اثناء النزاع المسلح فهم اشخاص مدنية
هذه الانماط من الاشخاص المدنية لهم حماية خاصة في القانون الدولي الانساني
ويعتبر المدنيين الذين يمدون العسكريين بالمواد والمؤن الطبية والعذائية من المدنيين ويتمتعون بحماية القانون الدولي الانساني لانه لايرتدي اللبس العسكري ولا يحمل سلاح
اذن مصطلح السكان ومصطلح الاشخاص المدنيين قصد منهم القانون الدولي الانساني مساعدة اشخاص وحمايتهم واصر علي اشخاص معينة بالذات خصهم بحماية خاصة
النساء وفقا لاحكام القانون الدولي الانساني لهم حماية خاصة جدا فاذا كان السكان المدنيين بصفه عامة والاشخاص المدنيين لهم حماية وفقا لاحكام القانون الدولي الانساني فالنساء لهم حماية اكبر لانه وفقا للتراث يتضح ان اول فئة تهان وتنتهك حقوقها هي النساء


فالمرأة وفقا لاحكام القانون الدولي الانساني اذا كانت حامل او كانت في حالة وضع فهي لها جماية خاصة والمساس بها يشكل جريمة في حد ذاته حتي لو كانت المرأة تعمل في العمل العسكري وكانت حاملا او كانت في حالة وضع فيه لها حماية حتي فترة الحمل والانتهاء من الوضع


الاطفال اقل من 15 سنة لهم حماية اكثر تساوي حماية المرأة في القانون الدولي الانساني علي اساس انه يعتبر الطفل اقل من 15 سنة علي اساس حماية الطفل بتحمي اسرة الطفل لانه يمنع تشرد الاسرة فلاطفال لهم حماية خاصة في القانون الدولي الانساني
اذا كان فيما يتعلق بالحظر الشخصي يشمل السكان والاشخاص المدنيين
فان الحظر الشخصي يشمل الممتلكات العامة والشخصية ولم يشملها الحظر المادي لان الحظر المادي مرتبط بالاسلحة لكن الممتلكات الشخصية والممتلكات العامة مرتبطة باشخاص وكذلك الممتلكات الثقافية مثل اي اثر من الاثار في العالم اعتبرها القانون الدولي الانساني ملكا وتراثا مشتركا للانسانية لابد من حمايتها
اتفاقية عام 1954اعتبرت الممتلكات الثقافية تراثا مشتركا للانسانية لابد من حمايتها الا في حالة الضرورة ففي حالة الضرورة يجوز ضرب هذه الاماكن اذا حيد عن الغرض المخصص لها
لكن من سنة 1954 ابتدت مشكلة الضرورة تقيد
خرج قانون ملحق في اليونسكو عام 1999 قالوا فيه
رأي خاص بالدكتور
ان الضرورة يتعين الا تستخدم اثناء النزاعات المسلحة لان الضرورة استثناء علي القاعدة العامة والاستثناء لايجوز التوسع فيه
اذا كانت هذه الاثار قد تم تسجيلها في منظمة اليونسكو فلا يجوز ضربها حتي ولو في حالة الضرورة
والتسجيل يعني تقديم طلب ويتم فيه حصر الاثار وتقديمها الي منظمة اليونسكو
المشكلة ان رغم هذا اللحق الذي صدر سنة 1999 مازالت مصر التي بها ثلث اثار العالم لما تبادر الي تسجيل جميع اثارها
ان فكرة الضرورة من سنة 1954 الي سنة 1999 تقيد دورها ولكن بشرط التسجيل اي تسجيل هذه الاثار في اليونسكو اما اذا لم تسجل في اليونسكو فسوف تطبق عليها احكام اتفاقية سنة 1954 والتي تجيز الضرب في حالة الضرورة
الفرق بين اتفاقية سنة 1954 وبين اتفاقية سنة 1999 ان اتفاقية سنة 1954 تجيز الضرب في حالة الضرورة اما اتفاقية سنة 1999لا تجيز الضرب حتي في حالة الضرورة ولكن بشرط التسجيل في اليونسكو
ولذلك اللحق الاضافي طلب من دول العالم كلها انه اذا سجل الاثر في منظمة اليونسكو عليها ان تصدر تشريعا في قوانينها الداخلية بحيث اذا عثر علي اثر من هذه الاثار لديها وظبط المتهم لديها فانها تستطيع ان تحاكمه عن جريمة لم تقع علي اقليمها
ويجب التفرقة بين القانون الجنائي الدولي والقانون الدولي الجنائي
طبقا لاحكام القانون الدولي الانساني اذا سجلت الاثار باعتبارها تراثا مشتركا للانسانية فان هذه الاثار واجب حمايتها ليس فقط من جانب اطراف النزاع ولكن لابد لكل دولة من الدول ان تصدر تشريع داخلي لديها بحيث اذا اي اثر من هذه الاثار المسجلة اذا ظبطت لديها تستطيع بموجب هذه التشريعات ان تعاقب المتهمين المقبوط عليهم بتهمة سرقة هذه الاثار وهذ ما يسمي بالاختصاص العالمي للجرائم الاقليمية
في هذه الحالة يوجد قانون داخلي اسمه القانون الجنائي الدولي يعاقب علي تالجرائم ذات الطبيعة الدولية يعاقب علي الجرائم ذات الطبيعة العالمية
اذن هذه الاثار وهذا التراث المشترك للانسانية اصبح يعاقب علي قانونين اثنين القانون الدولي الانساني ( القانون الدولي الجنائي ) او القانون الجنائي الدولي ( القانون الجنائي الداخلي)
فاي جريمة من جرائم الحرب او جرائم العدوان او جرائم الانسانية اذا ارتكبت هذه او تلك من حق كل دولة ان تلاحق من ارتكبها لان هذه الجرائم ذات اختصاص عالمي مثلها مثل التراث المشترك للانسانية فتستطيع اي دولة
ان تحاكمه رغم انه لم يتم ارتكاب الجريمة علي اقليمها
مثال
بلجيكا اصدرت قانون داخلي وفقا لاحكام القانون الدولي الانساني وكانت بمقتضاه تستطيع ملاحقة ومرتكبي جرائم الحرب والجرائم ضد الانسانية وكانت بالفعل تريد محاكمة رئيس الوزراء السابق اريل شارون
حتي فيما يتعلق بدور العبادة
دور العبادة وفقا لاتفاقية عام 1954 محمية وفقا لاحكام القانون الدولي الانساني ولا يجوز ضربها الا في حالة الضرورة اي اذا اسئ استخدام هذه الاماكن
وهنا لم يميز القانون الدولي الانساني بين دور العبادة وبين الاماكن الدينية المقدسة
المشكله اننا لم نستطيع في اللحق الخاص بسنة 1999 ان نسجل الاماكن الدينية المقدسة كتراث مشترك للانسانية وفي هذه الحالة لايجوز ضربها حتي في حالة الضرورة ولكن بشرط التسجيل كتراث مشترك للانسانية في منظمة اليونسكو
لذلك الاماكن الدينية المقدسة يجوز ضربها حتي الان وفقا لحالة الضرورة لانها تتساوي مع دور العبادة مثل ما يحدث مع المسجد الاقصي لانه يعتير دور عبادة ويقال ان الفلسطينيين يسيئوا استخدامه وبالتالي يجوز ضربه وفقا لحالة الضرورة
ولكن من سوء الطالع اننا اعتبرنا الاثار من ضمن المحميات باحكام اللحق الصادر سنة 1999 والاماكن الدينية المقدسة لم ترقي لهذه الحماية ويجوز ضربها في حالة الضرورة
ان اعتبار الاماكن الدينية المقدسة من ضمن التراث المشترك للانسانية يوفر لها الحماية من الضرب في حالة الضرورة

aghib
15-05-2011, 04:41 AM
المحاضرة السادسه / /2010

القانون الدولى الانسانى



الحظر المادى
القانون الدولى الانسانى قد حظر اسلحه بعينها لا يجوز استخدامها فى الجروب .
دى محاضره قانون دولى : انواع الحظر
هناك نوعين من انواع الحظر :
النوع الاول : اسلحه لا يجوز استخدامها بسبب اضرارها البالغه .
* كلمه اضرارها البالغه معناها انها تسبب ضررا بالغا بجسم الانسان .
*معيار الضرر هنا معيارين :
1- معيار يسمى بالمعيار القانونى .
2- معيار يسمى بالمعيار الانسانى .
المعيار الانسانى معناه ان اى فعل يضر جسم الانسان محظور
دولــــــــــــــــــيا .
ولكن هذا المعيار لواحده مش كفايه وانما يتعين ان يكون الى
جواره مصطلح اخر او معيار اخر وهو الاتكون هناك لزمه
لاستخدام السلاح .
يعنى ايه ميباش هناك لزمه لاستخدام السلاح هو احنا بنستخدم السلاح فى
النزاعات الداخليه والخارجيه ليه ؟
لاضعاف القوى البشريه للجنود اذا اذا اضعفت القوى البشريه
مفيش داعى ان انا استخدم سلاح .
اذا العبره فى عدم استخدام الاسلحه التى تسبب الاما وضررا بالنسبه
للانسان انها اولا تسبب ضررا بالاضافه الى انها لا مبرر لاستخدامها
نتيجه اضعاف القوى الماديه او البشريه بالنسبه للعدو .
أول نوع من هذه الاسلحه المحظوره :
كان اول حظر للاسلحه سنه 1868 كان بإعلان يسمى إعلان (سان بيتر سبورج ) هذا الإعلان حظر نوع معين من الاسلحه وهو الرصاص القابل للانتشار في الجسم .
ثانيا: نوع من هذه الاسلحه المحظوره :
هى الاسلحه المحظوره وفقا لمسماها
وهذه الاسلحه هى :
1- الاسلحه المسممه : ومعنى هذا انها تطلق على تلك الاسلحه التى يكون اثرها الاساسى التسميم والاختناق حتى الموت .
2- الاسلحه الكيماويه : وهى من اخطر انواع الاسلحه الموجوده فى العالم الان وهذه الاسلحه لا تستخدمها الا اسرائيل .
3- الاسلحه النوويه : هل الاسلحه النوويه اسلحه محظوره دوليا ؟
حتى عام 1990 كان المستقر في قرارات الأمم المتحدة حظر استخدام الأسلحة النووية
و في عام 1990 تفتت الاتحاد السوفيتي و أصبحت الولايات المتحدة الاميريكيه وحدها المسيطرة على العالم " و هو أمر خطير ان تظل دولة لوحدها مسيطرة على العالم و هو ما لم يحدث منذ القرون الوسطى منذ أن كانت الدولة العثمانيه وحدها تسيطر على المجتمع الدولي و اسائت الى الاسلام بغزوها للصرب وجمهورية الجبل الأسود و أبادتهم عن بكرة أبيهم"
في عام 1996 سألت محكمة العدل الدولية في رأي استشاري"غير ملزم" هل الأسلحة النووية محرم استخدامها دوليا أم لا؟
نتيجة الضغط السياسي من الولايات المتحدة الأمريكية أصدرت المحكمة فتوى في غاية الغرابة تتلخص نقاطها في التالي:
1-لا يوجد نص صريح يتحدث عن الأسلحة النووية.
2-هناك أسلحة أقل خطورة من الأسلحة النووية و محظورة و لكن طالما لا يوجد نص صريح على تحريم الاسلحة النووية فلا اجتهاد بدون نص...عندما نستخدم الألفاظ و النصوص نستخدمها في مكانها العادي الطبيعي
وفقا لهذا الرأي فإن محكمة العدل الدولية لم تحظر استخدام الأسلحة النووية.
راي الفقه:
جانب من الفقه أقر بعدم وجود نص و لكن هذا السلاح يجوز استخدامه في حالتي الدفاع الشرعي و الضرورة.
توسع فى استخدام نطاق الدفاع الشرعي بنوعيه الوقائي والعلاجي لعدم تحديده جانب منهما..
الدفاع الشرعي الوقائي او الاستباقي يتضمن استخدام السلاح لمجرد استشعار خطر
الدفاع الشرعي العلاجي يستخدم فى حالة وجود عدوان ..و هو ما يفترض استخدام الدولة المعتديه للسلاح النووي أولا و هو شئ غير مشروع.
اتجاه فقهي آخر: رغم عدم وجود نص إلا أنه يحظر استخدام الأسلحة النووية و ذلك وفقا لما استقر عليه العرف الدولي و هو الرأي الذي يؤديه الدكتور

المحاضرة السابعة القانون الدولى الانسانى


حظر بعض الاساليب غير المشروعه اثناء النزاعات المسلحهحظر بعض الاساليب الغير مشروعه التى يتعين وفقا لاحكام القانون الدولى الانسانى الا تكون موجوده : 1/ الغــــــــــدر:اي حظر استخدام الغدر اثناء النزاعات المسلحهاحنا عارفين ان للاسف الشديد ان الغدر والخيانه آفه وصفه فى الانسان فكل انسان عنده هذه الآفه ولكن تختلف من شخص الى اخر فى كم الغدر والخيانه ولكن السؤال هنا اذا كانت هذه الآفه موجوده فينا كبشر فهل يجوز استخدامها اثناء النزاعات المسلحه او لا يجوز استخدامها ؟الاصل المنصوص عليه فى قواعد القانون الدولى الانسانى انه لا يجوز استخدام قواعد الغدر والخيانه اثناء النزاع المسلح وحظر الغدر والخيانه نصت عليه قواعد القامون الدولى الانسانى صراحهوحدد امثله ونماذج للغدر والخيانهأ‌- استخدام شعار او علامه لايهام الاخر ان هذه الشاره او العلامه لا يجوز المساس بها ( وذلك مثل ارتداء الزى العسكري للامم المتحده او وضع شاره الصليب الاحمر ) وذلك لان الصليب الاحمر وقوات الامم المتحده لا يجوز المساس بهافمعنى قواعد الغدر هى التخفى فى زى انسانى محمى بقواعد القانون الدولى الانسانىب- وايضا التخفى فى الزى المدنىج- وهناك حاله اخري وهى ايهام الغير بوجود نيه التفاوض فيرفع العلم الابيض على اساس انه لديه الرغبه فى التفاوض وفى فى الاساس يريد استخدام حاله من حالات الغدرففى اي الاحوال اذا استخدمت حاله من حالات الغدر وحاولت ايهام الطرف الاخر بعدم المساس بك فاستخدمت حاله من الحالات المحميه وفقا لقواعد القانون الدولى الانسانى وبالتالى اعطيت الطرف الاول نوع من انواع عدم الامان فى استخدام القوه المسلحه فتعتبر من قواعد الغدر والخيانه وهى محظوره وفقا لاحكام القانون الدولى الانسانىوهنا يثور السؤال : هل الخدع العسكريه يجوز ان تعتبر من ضمن حالات الغدر ؟استخدام الخدع العسكريه معناها ان اثناء الحرب تعتبر كل الوسائل مشروعهوفى راي الدكتور الشخصىان اي اسلوب من الاساليب التى تدفع الى عدم الاستقرار فى التعامل او عدم الشفافية فى التعامل حتى اثناء النزاع محظورهوهناك راي اخر ان الخدع العسكريه غير محظوره لانه ليس هناك ما يسمى بالشفافيه اثناء النزاع المسلحوهناك راي اخر ان التفاوض نوع من انواع الخدع العسكريه وهو محظور فنيه التفاوض مع استخدام غايه عسكريه يعتبر من ضمن الاعمال المحظوره فى قواعد القانون الدولى الانسانى

2/ قتل العجزه والمكروبين:العاجز: هو من استسلم و اصبح فى حاله تبعده عن القتالهذا العاجز الذي اصبح اعزل من السلاح لا يجوز قتاله ولا يجوز المساس به فهو المقاتل الذي اصبح عاجز عن القتال وهذا العاجز محمى باحكام القانون الدولى الانسانى ولا يجوز المساس بهالمكروب : هو من كان فى وضع لا يستطيع خلاله استخدام السلاحوالقانون الدولى الانسانى وضع مثال لحاله المكروب مثل ( من يهبط بالبرشوت او الطائره ) فهؤلاء يعتبروا مكروبين لانه فى لحظه الهبوط لا يستطيع استخدام سلاح فلا يجوز التصويب عليه وقتلهوعندما تستخدم القوه ضدهم يعتبر ذلك جريمه من جرائم الحرب ومن يفعل ذلك يحاكم امام المحكمه الدوليه الجنائيهولكن هناك بعض الفقهاء لا يتصورن هذه القواعد ويروا انها يطبق بشانها قواعد عامةس/ هل هذه قواعد تكميلية ام قواعد أساسية؟مثلا ما يحدث الان فى ليبا هل يطبق بشأنه القانون الليبى ام القانون الدولى الانسانىفى هذه الحاله يطبق بشأنها القانون الدولى الانسانى لاننا اصبحنا بصدد حرب اهليه ولا يكون هنا شان داخلى خصوصا ان الحرب الاهليه طالما اصدر مجلس الامن بها قرارت دوليه فاصبحنا هنا بصدد نزاع دولى يطبق بشأنه احكام القانون الدولى الانسانى وليس القانون الليبى 3/ حظر اعمال الثأر والانتقام المسلح :اعمال الانتقام وفقا للقواعد العامه بعيدا عن القانون الدولى الانسانى غير محظورهاي ان قواعد الانتقام وفقا للقانون الدولى العام غير محظورهمثال ذلك اذا قامت دوله بسب دوله اخري فمن حق هذه الدوله طرد سفير هذه الدوله فهذا يعتبر عمل من اعمل الثأر والانتقامفاعمال الانتقام او الثأر وفقا للقواعد العاديه بعيدا عن النزاعات المسلحه مشروعه مثل استخدام وسائل الاعلام للهجوم على الدوله الثانيه فهذه مشروعه وتدخل فى اعمال الانتقامفاعمال الانتقام او الثار اثناء النزاعات المسلحه تختلف عن احكام الانتقام وفقا لاحكام القانون الدولى العاماذن نفرق بين نوعين من انواع الانتقام:أ‌- اعمال الانتقام فى ظل السلام وهى غير محظوره وذلك مثل استخدام وسائل الاعلام والصحف والمجلات للهجوم على دوله ثانيةب‌- اعمال الانتقام وفقا لاحكام القانون الدولى الانسانى وهو محظور لان هذا الفعل غير مشروعولكن فى حاله الدفاع الشرعى وارد ذلك ولكن اعمال الثار والانتقام غير وارادهيعنى بنفرق بين حاجتين حاجه محظوره وحاجه غير محظوره فالدفاع الشرعى غير محظور ولكن الثأر والانتقام محظورس/ هل هذه القواعد تنطبق على النزاعات الداخليه ايضا ام لا تنطبق عليها ؟تنطبق على النزاعات الداخليه ايضا وهى ما نسميها بالحروب الداخليه وذلك فيما يتعلق بالاضطرابات التى تستدعى تطبيق احكام القانون الدولى الانسانى ولكن فيما يتعلق بالحروب الاهليه والحروب الداخليه تنطبق عليها احكام القانون الدولى الانسانى بما فيها حظر استخدام اساليب حربيهمثال هام /الثوار الموجودين حاليا فى ليبيا يحملون السلاح علنا ويرتدون زى عسكري فى هذه الحاله ينطبق بشانهم احكام القانون الدولى الانسانى على لارغم بان اللى بينهم هى حرب داخليهاذن لابد من توافر شرطين فى من يقوم بالحرب:أ‌- ارتداء زى عسكريب‌- حمل السلاح علناايضا فيما يحدث بالنسبه لحماس فحماس لديها قواتها ويرتدون الزى العسكري وتحمل السلاح علنا اذن ينطبق عليهم احكام القانون الدولى الانسانىولكن هنا لا تعتبر حرب اهليه ولكنها حركات تحرير او مقاومه شعبيه تنطبق بشانها احكام القانون الدولى الانسانى شريطه اثنين حمل السلاح علنا وارتداء الزى العسكريايضا حماس ينطبق بشانها القانون الدولى الانسانى لان انظمه الدول معترفه بها ولكن القاعده او طالبان لا تعترف بها انظمه الدوله فلا ينطبق بشأنها أحكام القانون الدولى الانسانىس/ اذا كان هناك من قبض عليه بالنسبه لاحد الطرفين ما وضع المقبوض عليه ؟اي هل هناك احكام فى القانون الدولى الانسانى تحميه ام لا توجد أحكام تحميه؟القانون الدولى الانسانى اعطى من يحمل سلاح اثناء النزاع المسلح وضع اسير الحرب اذا قبض عليه وهذه القاعده المستقر عليهاولكن هناك طوائف محل نزاع فى الفقه وفى العمل العسكريعلى سبيل المثالوجود شخص بين القوات العسكريه لتحميسهم هل يعتبر فى حكم المقاتل أم لا ؟اذا قلنا لا ففى هذه الحاله لا يكون محمى باحكام القانون الدولى الانسانى لانه لا يعتبر مقاتل ولكن مع ذلك استثناء من القاعده العامه يتمتع بحمايه احكام القانون الدولى الانسانى حيث انه وجوده كان لتحميس القوات ورفع الروح المعنويه لهم فيتمتع هنا باحكام القانون الدولى الانسانى رغم انه لا يكون جندى ولكن لا يعتبر اسير وتنطبق هذه الاحكام على فريق الخدمات الطبيهفجهاز الخدمات الطبيه محمي باحكام القانون الدولى الانسانى وايضا الفئات الفئات التجارية ( وهم من يشتغلوا بالعمل الاداري فى القوات المسلحه ) فهم ايضا محميين باحكام القانون الدولى الانسانى ولكنهم ليسوا باسريفالمقاتل هو فقط الذي يعتبر اسيرولكن المشكله بالنسبه لحركات التحريرمثلاحماس لديها ثلات قواعد تميزها: - معترف بها من قبل انظمه الدول - تحاول ان تحصل على استقلالها من قوات الاحتلال - لديها اسلحه وتستخدمه علنا ضد قوات الاحتلال


اما بالنسبة للقاعدة: - غير معترف بها من قبل أفغانستان نفسها - لا تحمل السلاح علنا ولكنها تستخدمه فى الخفاء - ليس لديها زى عسكريس/ هل تندرج فى حركات التحرير ام لا تندرج فيها ؟لكى نجاوب على هذا السؤال لابد من وضع القواعد الاساسيةالقواعد الاساسيه هى ان حركات المقاومه مشروعهولكن السؤال هنا حركات المقاومه هل ممكن ان تشمل المدنيين الذين يعرضون مساعده حركات المقاومه فى محاربه العدو هل هؤلاء تنطبق عليهم ام ان حركات المقاومه من يعمل بصفه مستمره ودائمه وليست مرتبطة بواقعه؟فالمشكله هنا ليست فى السلاح او الزى العسكري ولكن المشكله هى هل يعمل بصفه مستمره او بصفه مؤقتهفهذه نقطه فى غايه الاهميهالقانون الدولى الانسانى لم يكمل العشر سنوات فهناك الكثير من لامسائل لم يشملهافالمنطبق حتى الان انه لابد ان تكون حركات المقاومه مستمره ودائمه اي من يعمل فيها بصفه مستمره ودائمه ويرتدى زى عسكري وان يستخدم السلاح علناوالنقطه التى هى محل خلاف هل هى معترف بها من قبل الجهه الاخري ام غير معترف بها ؟فاذا لم تكن معترف بها من قبل الجهه الاخري فمعنى ذلك انها لن تستظل بحماية القانون الدولى الانسانى واذا قلنا انه لا يشترط الاعتراف بها فتنطبق عليها احكام القانون الدولى الانسانى بغض النظر عن الجهه الاخري معترفه بها ام لامثل نظام القذافى واطلاقه على المتظاهرين الجرذان فهو لا يعترف بهم فلا يحميهم القانون الدولى الانسانىوجهه نظر الدكتور الشخصيهان المسأله لا تتوقف فى الاول والاخر على اعتراف الطرف الاخر او عدم اعترافهلانها اذا توقفت على اعترافه فعدم اعترافه هنا يرتب اثار سلبيه فى غايه الخطوره وهى عدم الحمايةاذن بالنسبة لطابان او القاعده فهل لكى تستظل بالحماية لابد ان يعترف بها الطرف الاخر ام لاء لانهم قوات مقاومه ولكنهم يفتقدوا شروط اخري لا تجعلهم قوات مقاومه اما ان اعتراف الطرف الاول او عدم الاعتراف شرط اساسي فرايي الشخصى انى لا اعتبره شرط على الاطلاق لكى تستظل بحماية القانون الدولى الانسانى








المحاضرة الثامنة 28 / 4 / 2011م



القانون الدولى الانسانى

الخائن والجاسوس والمرتزقة وفقاً لأحكام القانون الدولي الإنساني
الخائن والجاسوس والمرتزقة تجمعهم قاعدة واحدة وهي أنهم لا يعتبرون أسرى حرب ولا تسري عليهم أحكام القانون الدولي الإنساني وإن كان يسري عليهم أحكام وقواعد حقوق الإنسان .
وفي البداية نوضح أن أحكام القانون الدولي الإنساني لا تسري إلا أثناء النزاعات المسلحة قواعد حقوق الإنسان فهي تسري وقت الحرب والسلم .
الخائن والجاسوس والمرتزقة لا تسري عليهم أحكام القانون الدولي الإنساني ولا يستظل بأحكام القانون الدولي الإنساني .
أولاً : الخائن : - هو الشخص الذي يتعامل مع جهة أجنبية ضد الدولة التي يحمل جنسيتها وهذا الشخص إذا تم القبض عليه فإنه يحاكم وفقاً لأحكام القانون الداخلي ولا يستظل بأحكام القانون الدولي الإنساني.
فكرة الخيانة قد يراها البعض أنها تتفق مع حرية الفرد إعتناق مبدأ وإعتقاد معين فإذا حاربت مصر مثلا السعودية وقام مصري بالحرب مع السعودية ضد مصر بحجة دفاعه عن الأماكن المقدسة .
_ لا يوجد إستثناءات على فكرة الخيانة .
إذا الخائن لا يستظل بأحكام القانون الدولي الإنساني ولا تسري عليه أحكام أسرى الحرب
ولكن إتفاقية جنيف الثالثة لسنة 1949م والتي تضمنت أربع إتفاقيات هم :
1- حماية المرضى والجرحى من القوات المتحاربة في البر .
2- حماية المرضى والجرحى من القوات المتحاربة في البحر .
3- حماية أسرى الحرب .
4- حماية المدنيين .
جاءت هذه الاتفاقية مطلقة ولم تفرق بين الأسير الخائن وغير الخائن فقررت أن أي شخص يوسر يستظل بأحكام وقواعد حماية أسرى الحرب في إتفاقية جنيف ولم تفرق بين أسره أثناء الخيانة ...
وإن كان ذلك فإننا نقول أن الخائن يجوز محاكمته وفقاً لقواعد أخرى ضمن إتفاقيات جنيف نفسها .
ثانياً : الجاسوس :- هو الشخص الذي يتخفى لمحاولة الوصول على معلومات لصالح دولته فيقبض عليه أثناء حصوله على هذه المعلومات .
المعيار بالنسبة للتجسس :
1- أن يقبض عليه أثناء التجسس لا بعد التجسس أو قبله .
2- ألا يكون مرتدياً للزي العسكري لأنه إذا كان مرتدياً للزي العسكري لا يعتبر جاسوساً لأن من تعريف الجاسوس أن يكون متخفياً وفي حالة إذا ما كان يرتدي الزي العسكري فإنه لا يعتبر جاسوساً لأنه واضح وغير متخفي .
* الشخص المدني ( غير العسكري ) : إذا قام بالتجسس وتم القبض عليه أثناء التجسس فإنه يعتبر جاسوساً ولا يستظل بأحكام القانون الدولي الإنساني .
ثالثاً : المرتزق :- هو الشخص الذي يحارب لصالح دولة لا يحمل جنسيتها في مقابل مغنم شخصي .
مثل الجنود المرتزقة اللذين أحضرهم القذافي من تشاد ودول إفريقيا لمحاربة شعبه
هؤلاء إذا تم القبض عليهم فإنهم لا يستظلوا بأحكام القانون الدولي الإنساني وإن كان تسري عليهم قواعد حقوق الإنسان ..
الشخص الذي يحارب مع دولة نتيجة إيمانه بمعتقداتها ودون مغنم شخصي لا يعتبر في هذه الحالة مرتزق لأنه يحارب في سبيل عقيدة ودون مغنم شخصي .
مثال : الحرب مع حماس ضد إسرائيل أو مع تنظيم القاعدة ضد أمريكا للإيمان بمعتقد ودون مغنم شخصي
إذا الشخص الذي يحارب في سبيل عقيدة ودون مغنم شخصي لا يعتبر مرتزق
إذا أرسلت الدولة شخص ما لنقل رسالة معينة أو لموضوع معين فقام بالحرب إلى جانبهم أي غير المهمة الرسمية .. هل يعتبر في هذه الحالة مرتزق أم لا ؟؟
المسألة محل اختلاف وذلك على النحو التالي :
_ البعض يقول : طالما أنه يحارب في سبيل مبدأ ودون مغنم شخصي فإنه لا يعتبر مرتزق .
_ والبض الآخر يقول : أنه يعتبر مرتزق حتى لأنه متعلق بالمهمة الرسمية ولا يجب أن يحيد عنها وحتى لا نفتح الباب على مصراعيه أمام هذه المسألة .
مما سبق نستنتج أن دائماً هناك إختلافات في مسائل القانون الدولي الإنساني لأنه قانون مازال بكر أي حديث النشأة .
قواعد أسرى الحرب لاتفاقية جنيف :
القاعدة الأولى : المقاتل هو الذي تسري عليه قواعد أسرى الحرب .
القاعدة الثانية : تتعلق بإسعاف المرضى والجرحى .
القاعدة الثالثة : تتعلق بحسن معاملة من يقع في قبضة العدو .
وتبين القاعدة الثانية والثالثة ما يسمى بإنسانية القانون الدولي ( القانون الدولي الإنساني )
جرائم الحرب – جرائم ضد السلام – جرائم ضد الإنسانية – جرائم العدوان
إذا تم ارتكاب أحد هذه الجرائم فإن المحكمة الدولية الجنائية هي المختصة بالفصل فيها وليس المحكمة الداخلية .
وهذه خطورة القانون الدولي الإنساني أن هذه الجرائم تقيد اختصاص المحاكم الداخلية وتجعل الاختصاص للمحاكم الجنائية الدولية .
هل تسري هذه القواعد فيما يتعلق بقوات الاحتلال أم لا ؟
النزاع المسلح إما أن يكون دولي أو داخلي في حالة الحروب الأهلية أو في حالة حركات التحرير أو في حالة المقاومة الشعبية مثلا إذا كانت الدولة تحت أحتلال ويوجد مقاومة شعبية أو في حالة وجود حكومة عنصرية كما كان في جنوب إفريقيا وكذلك كما في ليبيا حيث أن الحكومة تحارب شعبها وكما في حالات الإنفصال كما في السودان .وكذلك المقاومة الفلسطينية ضد العدوان الإسرائيلي كل هذا يسري عليه أحكام القانون الدولي الإنساني .
يرى البعض علاقة فلسطين بإسرائيل أنها من حالات الإنفصال مع أنها حالة من حالات المقاومة الشعبية لأن الإنفصال يشترط فيه أن يكون الجميع يحمل جنسية واحدة ويريد البعض أن ينفصل ويستقل بجزء معين كما في السودان مثلا وهذا لا ينطبق على فلسطين وإسرائيل ..
فكرة التطهير الجماعي : إسرائيل تقول أن التطهير الجماعي هو حق لها وهي في حالة دفاع شرعي عن النفس وذلك لعدة إعتبارات :
1- أن إسرائيل لم تصدق على الإتفاقيات الخاصة بالقانون الدولي الإنساني وبالتالي فإنها غير ملزمة بأحكامه ولاتسري عليه قواعده .
2- أن إسرائيل دولة تأخذ بمبدأ ثنائية القانون .
نظرية الوحدة : قانون الدولة عبارة عن وحدة واحدة وبذلك يستطيع القاضي الداخلي تطبيق قاعدة من قواعد القانون الدولي وفي هذه الحالة يتصور التعارض بين القانون الداخلي والقانون الدولي .
نظرية الثنائية : والتي تأخذ بها إسرائيل تمثل الانفصال التام بين القانون الداخلي والقانون الدولي ولا يختص القاضي الداخلي إلا بالفصل في القانون الداخلي وفي هذه النظرية لا يتصور التعارض بين القانون الداخلي والقانون الدولي لأن كل قانون يطبق في إطار معين ..
وفقاً لهذه الإعتبارات فإن إسرائيل تعتبر في حالة دفاع شرعي عن النفس ولا يجوز محاكمتها عن جرائم التطهير الجماعي ...
ويمكن الرد على هذه الاعتبارات من ناحيتين :
من الناحية الأولى : إسرائي ملزمة بأحكام القانون الدولي وتسري عليها باعتبارها عرف دولي وليس معاهدة أو إتفاقية .
من الناحية الثانية : صدر قرار من منظمة الأمم المتحدة تدين فيه التطهير الجماعي وإسرائيل ملزمة بذلك ..
إذا التطهير الجماعي من جرائم الحرب ... إذاً لما لم تحاكم إسرائيل ؟؟؟؟؟؟؟
لم تحاكم إسرائيل لأنه حتى نلجأ للمحاكمة الدولية أمامنا أحد خيارين وهما :
1- أن يقوم المدعي العام بطلب التحقيق في هذه الواقعة ( وهذا لم يحدث)
2- أن يقوم مجلس الأمن بإحالة هذه الواقعة للتحقيق فيها . ( وهذا يتطلب موافقة 9 أعضاء من 15 عضو يكون فيهم ال 5 أعضاء الدائمين وعدم استخدام حق الفيتو )
* إذاً إسرائيل قامت بأعمال جرائم حرب وتطهير جماعي تخالف أحكام القانون الدولي الإنساني ويجب محاكمتها عليها ولكن لم يتم ذلك بسبب استخدام حق الفيتو ..
الملاحظ أننا في صدد أحكام جديدة وثوب جديد للقانون الدولي أنه بات يسمح لما يسمى بالقانون الدولي الإنساني وتحت مسمى القانون الدولي الإنساني ارتكبت العديد من المجازر الدولية ..
تقرر المادة 2 فقرة 7 من ميثاق الأمم المتحدة : لا يجوز التدخل في المسائل التي تعتبر من صميم الإختصاص الداخلي للدول .
ما هو الشأن الداخلي الذي لا يستطيع القانون الدولي التدخل فيه ؟؟؟؟؟؟
المستقر :: أنه كلما كانت هناك قاعدة دولية تحكم المسألة فإنها تخرج عن الشأن الداخلي للدولة ...
مثال : قواعد حقوق الإنسان قواعد دولية وبالتالي فإن أي إنتهاك لهذه الحقوق لا يعتبر شأن داخلي ويخضع للقانون الدولي ويؤدي إلى التدخل الدولي .
وذلك يعتبر في منتهى الخطورة حيث سيؤدي إلى ما يعرف ب ( تأميم الظواهر الداخلية ) حيث كلما كثرت الإتفاقيات والمعاهدات والقواعد الدولية كلما ضيقت من الشأن الداخلي للدولة والأخطر من ذلك أن قواعد التدخل الإنساني أصبحت شأن دولة وذلك أساس التدخل الدولي في ليبيا حيث طالب الليبين بالتدخل الدولي لإغاثتهم ..
إذاً فالقانون الدولي أصبح مختص بكل الشئون ويجب على الدول أن يكون الحل داخلي بحيث يكون الهدف من المناصب هو خدمة شعوبهم وبذلك لا يترك زريعة للقانون الدولي للتدخل في الشأن الداخلي للدولة .. ولم يعد أمام المجتمع إلا الإنصهار في أفكاره




تسجيلات صوتيه:
المحاضرة الثانية..5/12/2010

http://www.4shared.com/audio/8dUPHzMr/_2_online.html

المحاضرة الثالثة..النطاقين الموضوعي والشخصي 12/12/2010

http://www.megaupload.com/?d=S0RLNS3I

http://www.4shared.com/video/v08dj8S7/_3_online.html

المحاضرة الرابعة..النطاق الزماني والمكاني..19/12/2010

http://www.4shared.com/file/67ptg1Wk/19-12-10.html

http://www.mediafire.com/file/k7pg8bfqe4ki48u/1219130600.amr
محاضرات الترم الثاني
المحاضرة الأولى في الترم الثاني

http://www.2shared.com/file/oBZZEhA3/2_online.html

المحاضرة الثانية في الترم الثاني

ملحوظة : المحاضرة عبارة عن جزءين في ملف واحد مضغوط

http://www.2shared.com/file/aStPIFx4/___.html

المحاضرة الثانية في الترم الثاني

ملحوظة : المحاضرة عبارة عن جزءين في ملف واحد مضغوط

http://www.2shared.com/file/aStPIFx4/___.html

المحاضرة الرابعة في الترم الثاني

http://www.2shared.com/file/FdwVg8yb/5_online.html

المحاضره الثامنه
http://www.2shared.com/audio/VBI4nDlt/28_April_2011.html

المحاضره التاسعه
http://www.2shared.com/audio/SMSqyxX1/___online.html

aghib
15-05-2011, 05:03 AM
محاضرات قانون إداري (http://www.facebook.com/home.php?sk=group_210591172292652&view=doc&id=216006391751130)



طبعا قبل اى حاجه الشكر خالص لجهد الاساتذة الافاضل الى نقلوا المحاضرات دي وكتبوها وبذلوا مجهود فيها و ما انا الا ناقل لها
المحاضره الاولى


القانون الاداريالعلاقه بين القانون التأديبى والقانون الجنائي:عندنا قانون العقوبات والقانون الجنائي والنطاق الجنائي والنطاق التأديبىما العلاقه بينهم ؟هل النظام التاديبى هو زى النظام الجنائي ولا مختلف عنه ؟فى فرنسابجانب الفقه الفرنسي اختلفوا بشده فى هذا الموضوع هناك اراء متفرقه واراء متوسطهراي اوليري ان التأديب الاداري فرع من فروع القانون الجنائي او من قانون العقوبات لان ده زيه بالظبط لان كلاهما يستند الى سلطه الدوله وكلاهما يهدف الى تأثيم افعال معينه و العقاب عليها بعقوبات قضائيه بمبدأ الشرعيه بمعنى زى القانون الجنائي فالقاضى لما بيجى ينظر دعوى جنائيه مقيد باحكام قانون العقوباتايضا القانون التاديبى والسلطه التاديبيه مقيده بلوائح كتاب يعنى الرئيس الاداري لا يستطيع تطبيق عقوبات تأديبيه من عنده لكن عنده مجموعه عقوبات يختار وحده منها لكن ما يقدرش يجيب اي عقوبه من عندهفالراي الاول يقول ان التاديب الاداري فرع من فروع القانون الجنائي وزيه بالظبط لان كلاهما يستند الى سلطه الدوله بمعنى ان الذي سن قانون العقوبات والقانون الجنائي الدوله والذي سن القانون التاذديب الدوله وان النظام الجنائي يأثم افعال معينه ايضا النظام التاديبى ولو انه لا ياثم افعال محدده على سبيل الحصر ولكن فى النهايه ياثم افعال معينه ويعاقب وفقا لمبدء شرعيه العقوبه بمعنى انه ما يقدرش يخرج عن قائمه العقوبات ومن هنا التاديب الاداري فرع من فروع الجنائيراي ثانىان التاديب الاداري وان كان ينتمى الى اسره قانون العقوبات الا انه لا يمكن ان نقول انهم مثل بعضفهناك تشابه لكن ما نقدرش نقول كما ذهب الراي الاول انه فرع من فروع القانون الجنائيلان وان كان ينتمى الى داخل الاسره الا انه فيه خلاف في المضمون بين القانونين فالقانون الجنائي ياثم افعال على وجه التحديد ويخاطب جميع الافراد على درجه واحده والعقوبه الجنائيه بردو فيها تخفيف لكن هو بيبص للجريمه فالقانون الجنائي الجريمه محدده والعقوبه محدده ويهدف الى فكره القصاص كما ان العقوبه الجنائيه تصيب الشخص فى نفسه وفى مالهوذلك عكس التاديب فالجريمه غير محدده والتاديب يخاطب طبقه معينه وهما طبقه العاملين المدنيين فى الدوله القطاع العام او فى الحالات التى ينطبق عليهاكما انا التاديب يهدف الى حسن سير المرفق العامه بانتظام واضطرابفالهدف مختلف فالجنائي يهدف الى القصاص من المجرم باسم العداله لصالح المجتمعولكن التاديب الاداري ليس به قصاص ولكن لتسيير المرفق العام


راي ثالثالتاديب الاداري مختلف تماما عن التاديب الجنائي:فهذا يهدف الى حسن سير المرفق العام وهذا يهدف الى القصاص باسم العداله,وان القول بان التاديب الاداري فرع من فروع القانون الجنائيمعناه ان انا حطيت وصف قانون لم يقل به اي مشرع على الاطلاق وبالتالى فان التاديب الاداري يختلف تماما عن التاديب الجنائيراي رابعان التاديب الاداري والجنائي يتفق فى انهم بيعاقبوا عن افعال حدثت بالمخالفه عن احكام القانون وبالتالى الاتنين يشتركا فى انهم يجرموا على الافعال ويوقعوا عقوبات وهذا وجه الاتفاق فقطولكن الفلسفه القائمه بين القانونين مختلفه تماماالتاديب الاداري يستهدف الاداب العامه ولكن التاديب الجنائي يستهدف شخص المجرمالجريمه الجنائيه محدده على سبير الحصر الجريمه التاديبه غير محدده على سبيل الحصرالجريمه الجنائيه بها ردع مرتبطه بين الجريمه والعقوبه ولكن الجريمه التاديبيه لا يوجد ارتباط بين الجريمه والعقوبه بمعنى ان قانون العقوبات كل فعل له عقوبه ولكن التاديب الاداري قال ان الاداراه تجرم اي فعل يخالف مقتضيات الوظيفه العامهوجه قال قائمه العقوبات التاديبيه التى يجوز توقيعها على الموظفين لكن لا يوجد ارتباط بين الجريمه التاديبيه والعقوبه التاديبيهفالمشرع الجنائي حدد الجريمه الجنائيه وحدد العقوبه الجنائيه وربط بينهما فى نص واحد فالقاضي الجنائي اذا تحقق من وقوع الجريمه وتكاملت اركانها يطبق قانون العقوبات ويطبق على الجريمه العقوبه المحدده لهذه الجريمه اليا اما فى التاديب الاداري الجريمه غير محدده قال كل فعل يخالف مقتضيات الطبيعهجاب صحيح قائمه بالعقوبات التاديبيه ولكنه لم يربط بين الجريمه والعقوبه فالاداره تختار عقوبه على الفعل الذي رات انه يخالف منقتضيات الوظيفه فهذا اختلاف كبير بين الجريمه التاديبه والجريمه الجنائيه واختلاف كبير بين النظام التاديبى والنظام الجنائيفى مصر .الراي الغالبان صحيح التاديب الاداري وان كان له علاقه بالتاديب الجنائي الا انهما مختلفين اختلاف جزيرا من حيث الجريمه والعقاباولا الجريمه التاديبيه ليست محدده والجريمه الجنائيه محددهالتاديب الجنائي يطبق على الافراد جميعهم دون استثناء ولكن التاديب الاداري يختلف ( واحد قديم – واحد اول مره – رئيس اداري شديد – رئيس اداري بسيط( القانون الجنائي مسيطر عليه فكره القصاص من المتهم ولكن التاديب الاداري فيهدف الى الوظيفه العامه وحسن سير المرفق العام باضطراب واستمرارالتاديب الجنائي يتميز بالاقليمه بمعنى انه يخاطب الجرائم التى وقعت داخل حدود مصر اما التاديب الاداري فهو لا يتميز بالاقليميه فهو يخاطب الموظف اينما ذهب بمعنى انت لو معار فى دوله اخري وارتكبت فعل معين فرغم ان الجهه المعار اليها الموظف هى المسئوله عن عقابه ولكنه يعاقب هنا ايضا






__________________________ __________________________ _______________________

aghib
15-05-2011, 05:06 AM
المحاضره الثانيه القانو ن الاداري




اساس السلطه التأديبيه لموظفى الدوله:النظريه التعاقديه فى القضاء المصري والفقه المصريالوضع فى مصرالمحاكم المختلطه الاهليه ابتدت بانه عقد خاص وانتهت الى انه عقد من عقود القانون العام ثم استمر الامر ما يحدث الان انه علاقه تنظيميه قانونيه تحكمها القوانين واللوائحالراي الراجح فى الفقه المصريان علاقه الموظف العام فى الدوله علاقه قانونيه وتنظيميه تحكمها القوانين واللوائحشذ الدكتور المرحوم الدكتور فؤاد العطار وهو من اساتذه القانون العام فى مصر واتجه الى ان علاقه الموظف العام بالدوله هى فى واقع الامر علاقه عقديه تخضع لقواعد القانون الاداري واستند الى عده اسانيد: 1/ فيعتبر ان عقد الوظيفه هو عباره عن تبادل ارادتين ايجاب وقبول فعقد الوظيفه ايجاب وقبول واستلام الموظف للعمل قبول وبالتالى ده يعتبر نوع من العقد الاداري 2/ ان الاساس فى الوظيفه هو تسلم العمل لان الاثار القانونيه لاي قرار تعيين لا يكون الا من تاريخ تسلم الموظف العمل ومن هنا يبدء حقوقه فى المرتب وكافه حقوقه والتزاماته الوظيفيه ولا اصبحنا بصدد امر تكليف وليس قرار تعيين 3/ كون ان الوظيفه العامه تحدد المراكز القانونيه ( الحقوق والالتزامات ) فى القوانين اصلا ده مش جديد فهو موجود فى كافه العقود الاداريه فعندما يبرم شخص عقد مع الدوله تضع فى العقد مجموعه من الحقوق والالتزامات عليه يقبلها او لا يقبلها فيقول ان كون الوظيفه العامه متحدد شروطها وحقوقها والتزامتها فى القوانين فده لا ينفى عنها علاقتها العقديه لان ده موجود فى كافه العقود الاداريه وعقود الاذعان المدنيه 4/ اذا كان تعيين الموظف بيكون بصفه اصليه عن طريق ......... فان العقود الاداريه الاصل فيها ...........فيوجد تشابه كبير جداولكن هذا راي فقهى وحيد ولكن الراي الراجح ان علاقه الموظف العام بالدوله علاقه تنظيميه ولائحيه تحكمها القوانين واللوائحالنظريه العقديه نظريه قديمه والدليل ان الفقه كان معتنقها والقضاء كان مطبقها سواء فى فرنسا او مصر وحتى الانظمه السياسيه الدوله نفسها بيقولوا ان الدوله نفسها اساسها عقد فالنظريه العقديه كان لها صدي كبير جدا قديمابعد ذلك ظهرت نظريه المرفق العاموهى نظريه دقيقه فنظريه العقد وليده مبدأ سلطان الاراده الذي دعت اليه الثوره الفرنسيه جم فقهاء المذاهب الجماعيه ردا على فقهاء المذاهب الفرديه اللى بيدعموا مبدا سلطان الاراده قالوا ان علاقه الموظف العام فى الدوله ليست عقد نفوا واتجهوا الى اتجاه عكسي واول ما قال بهذه النظريه الفقيه الفرنسي هوريو ودى كانت رد فعل المذاهب الجماعيه على المذاهب الفرديه التى ارست قواعدها الثوره الفرنسيهوبمقتضي هذه النظريه اصبح العقد والقانون تكليف للارداه القانونيه فالقانون يمثل اراده سياده الدوله فاصبح العقد قاصر على العقود الخاصه فالعقد وظيفته يمثل اتفاق الارادات الفرديه اما الدوله فالدعابه الاساسيه لها فى كل ما يتعلق بها هو القانون فيمثل القانون اراه سياده الدوله فاصبح العقد والقانون مظهر لاراده قانونيه مختلفه فالعقد يمثل اتفاق والقانون يمثل اراده سياده الدولهوفى فرنسا قالوا ان المرفق العام لازم لاي تنظيمات اجتماعيه فاي مجتمع او جماعه لازم من وجود المرفق العام وده يختلف عن المرافق الخاصه او المشروعات الخاصهفالمشروعات الخاصه الاصل فيها العقود ولكن الموظف العام يشتغل فى مرفق عام ينظمه القوانين واللوائح وليس عقدنظريه المرفق العام اصبحت محور القانون العام وبالتالى القانون الجنائي بحيث انه طالما هناك مرفق عام اصبحنا بصدد نشاط اداري ويخضع لمبادئ القانون الاداري واذا كنا بصدد مرفق عام اصبحت العقود التى يبرمها عقود اداريه ويتحدد بها الحقوق والالتزامات مسبقه وتعرض او تطرح عن طريق المناقصه او الممارسه ولكن هناك شروط مسبقه طالما فيه مرفق عام اصبحنا بصدد عقود اداريه اصبحت كل القرارات التى تصدر بصدد هذه المرفق العام قرارات اداريه اصبح الموظفين الذين يعملون فى المرفق العام موظفين عموميين فى الدوله فاصبح فكره المرفق العام هى محور القانون العام وبالتالى القانون الاداري واصبح نظريه العقد محورها القانون الخاص والقانون المدنى ففصلوا كلمه عقد ودخلنا فى المرفق العام يعنى السلطه فالعقد اتفاق ارادات فقط ولكن المرفق العام سلطه فطالما وجد المرفق العام فاصبحنا بصدد قانون عام وان كنا بصدد قانون عام اصبحنا بصدد قانون اداري وبالتالى اصبح النشاط اللى بيتعلق بالمرفق نشاط ادارى العقود اداريه الموظفين موظفين اداريين وعممويين والقرارات قرارات اداريه طالما وجد كلمه مرفق عاموذهب احد فقهاء النظريه ( ديجى ) الى ان المرفق العام لابد لتحقيق التضامن الاجتماعى فلا يوجد مجتمع ينشأ بدون سلطه فالسلطه قويه لابد من وجوودها لتنظيم المجتمع ولتحقيق مصلحه المجتمع لابد من وجود عنصر السلطه وبالتالى لابد من وجود عنصر المرفق العام وقال ديجى ان المرفق العام لجنه يتولاها الحكام يتولوا تنظيمه والاشراف عليه والحاكم يبدء برئيس الجمهوريه ومن هنا يطلقوا على الدوله مرفق المرافق او المرفق الاول فالمرفق العام اصبح يجسد السلطه ومظهر من مظاهر السلطهوالمرفق العام له ثلاث عناصر ( قال بهم مؤسس النظريه هوريو(1/ فكره او هدف مطلوب تحقيقه غرض مطلوب تحقيقه 2/ التعاونيات ( الافراد الذين ستتولى تحقيق هذا الهدف المرفقى او هذه الفكره وتحقيق الوئام المرفقى ) 3/ عنصر السلطه ( اهم عنصر )لا بد من وجود سلطه تشرف على المرفق العام وهذه السلطه تعمل على تدعيم هذه الفكره والاشراف على تنفيذها والاشراف على الافراد الذين سيتولون تنفيذ او تحقيق هذه الهدف للمرفق العامالفكره دى هى العنصر الثابت والدائم فى المرفق العام اما بالنسبه للحقيقه الموضوعيه العام تسير فى ضمير اعضاء المرفق وتصبح الرابطه المعنويه التى توحد بين افراد العاملين فى هذا المرفقووفقا لهذه النظريه اصبح فكره المرفق العام هى التى تحدد علاقه الموظف العام بالدوله وبالتالى اصبحت هذه العلاقه تنظيميه قانونيه لانها تقوم على عنصر السلطه وبالتالى اصبح حق توقيع العقاب الذي يملكه الرئيس الاداري على الموظفين التابعين له هو حق وظيفى وليس حق تعاقدى حق وظيفى ينبع من سلطه المرفق العام نفسه وبالتالى يسمح وجود المرفق العام بوضع قواعد تنفيذيه ويقول الذي يخالف هذه القواعد سيتعرض للعقاب وبالتالى اصبح حق الرئيس الاداري هو حق وظيفى ولا يوقع العقاب لمصلحته الشخصيه وانما يوقعه لصالح المرفق الذي يرأسهالدوله تعتبر المرفق الاول او بنسميها مرفق المرافق و الدوله لها 3 عناصر 1/ اقليم ( مائي وجوى وارضي( 2/ شعب تجمعه رابطه التاريخ والجنس واللغه والدين والعادات والتقاليد 3/ الدستور وهو القانون الاعلى داخل الدوله ينظم السلطه المرفقيه بكاملها وينظم للافراد فى هذه الدوله كافه حقوقهم الدستوريه الاساسيه و كافه التزامتهم الدستوريه الاساسيهوتعمل الدوله دائما على تحقيق مصالح افراد الشعب ونمو الشعب فى كافه المجالات وازدهاره اقتصاديا وسياسيا واجتماعيا وتساعد الدول الاقل منها كما تساعد الدول المتقدمه الدوله الناميه فالدوله بهذا السياق تعتبر المرفق الاول او مرفق المرافقالسلطه المرفقيه تختلف من حيث المرونه والجمود من حيث النظام السياسي السائد فى الدوله فاذ كان النظام السياسي ديمقراطى وقائم على سياده القانون وعلى الاصول الديمقراطيه السليمه تتميز السلطه المرفقيه بالمرونهاما اذا كان النظام السياسي مستبد او ليس ديمقراطى فان السلطه المرفقيه تستغرق كافه مظاهر الحياه داخل الدولهبمعنى كلما كان المجتمع ديمقراطى بيكون فيه توازن فبتكون السلطه المرفقيه اكثر مرونه وبالتالى حقوق المواطن تبقى زى ما عليه التزامات له حقوق وحقوقه ياخدها بالكامل فلا يوجد جمود والمبدء السائد هو سياده القانون بين المواطنين بعضهم ببعض وبين المواطن والسلطهفى الدول المستبده سلطه الحكام تستغرق كافه الحياه الاجتماعيه فالسلطه بتكون جائره ومسيطره على كل شئوبالتالى فى الدول الديمقراطيه او المرنه يجب على الافراد الا يتخذوا ما يعكر هذا الصفو السليموفى الدول الديكتاتوريه او الغير ديمقراطيه يستلزم الامر من الافراد نضالا طويلا حتى يبلغه ما بلغته الانظمه المرنه او الديمقراطيهسلطه المرفق قديما كانت تتميز بالتركيز فكان الحاكم هو المشرع وهو القاضى وهو المحققاما الان فى لاعصر الحديث اصبح تنقسم الى ثلاث اقسام سلطه تشريعيه وسلطه تنفيذيه وسلطه قضائيهاما فى المشروعات الخاصه فمازالت تتميز بالتركيز فصاحب الشركه هو كل شئ ( المحقق ومموقع الجزاء وهو الخصم(ولكن اصبحت السلطات المرفقيه فى كافه الانظمه حاليا تتميز بالتقسيم فعلى سبيل المثال الدوله فيه سلطه قضائيه وسلطه تنفيذيه وسلطه تشريعيهايضا كل ما ننزل فى تقسيم للسلطات مثلا تقسيم داخل الوزارهاذن قديما السلطه المرفقيه كانت تتميز بالتركيز اما الان فاصبحت تنقسم الى ثلاث سلطات بالنسبه للدوله واصبححتى فيما دون الدوله سلطه غير مركزهبعد ذلك انتموا الى النتيجه الاساسيه ان علاقه الموظف العام بالدوله هى علاقه تنظيمه قانونيه فالدوله عند سن القوانين تصدر مراكز تنظيميه عامه لكل الموظفين وليس موظف معين واصبحت السلطه الداخليه تستند الى سلطه الدوله والى سياده الدوله وليست الى اى نوع من انواع العقوداذن هناك نظريتين اساسيتن فى أساسالسلطة التأديبية لموظفي ألدولهالنظرية العقديةونظريه المرفق العامفاي وظيفه 1/ بتدخل على الظيفه على النظام الوظيفى اللى موجود 2/ ممكن يغيروا النظام الوظيفى فى اي وقتفهى علاقه يحكمها السلطه الامره وهى سلطه المرفق العام او نظريه المرفق العامفده بالنسبه لاساس السلطه التأديبيه لموظفى الدولهاساس سلطه التأديب فى الهيئات الخاصه او المشروعات الخاصهالوضع فى فرنساظهرت عده نظريات بعض النظريات قالت ان اساس سلطه التاديب لصاحب العمل هى حق الملكيه وبعض النظريات قالت تفويض حق العقاب وبعض النظريات قالت مسئوليه صاحب العملفى فرنساالنظريه الاولىتري ان اساس سلطه الأديب هى ملكليه صاحب العمل للمنشأه او المشروع الخاص ففى الانظمه القانونيه القديمه كان العمال رقيق يملكهم صاحب العمل فكانت لا تثور مشكله فحق الملكيه كان الاساساما فى النظام القانونى المعاصر اصبحت الملكيه مقيده والحريه لا يجوز التنازل عنها او التصرف فيها ولكن كيف يكون حق الملكيه هو اساس التأديب؟فأصحاب النظريه بيقولوا ان صاحب العمل يملك المنشأه بما فيها من آلات وبضائع وينفق مليارات وملايين على مشروعه لكى يعمل وفى واقع الامر يسلم العمال والموظفين هذه الاموال جميعها ولحمايه امواله مع العمال او الموظفين الحائزين بالفعل لهذه الاموال ( اللى فى ايده الحيازه الفعليه هم العاملين فى القطاع الخاص فأي منشأ مهما كان ممكن اللى بيشتغلوا فيه يضيعوه ) فيكون اساس سلطه التأديب هنا امتداد لحق الملكيه امتداد من لزوم الملكيه فصاحب المنشأه يملك كل ما للمنشأه من عناصر ماديه ومعنويهالانتقادانتقدت النظريه على ان اساس سلطه العقاب او التأديب فى القطاع الخاص هى العقدفالعقد الذي يبرم بين العاملين واصحاب الاعمال ينظم الحقوق والالتزامات ومنها التأديب وحقوق صاحب العمل وبالتالى فان الجزاء يجب ان يستند الى ما جاء فى العقد المبرم بين العمال او الموظفين مع اصحاب الاعمال بحيث انه ان لم يتضمن العقد اعطاء صاحب العمل سلطه التأديب اي جاء العقد خاليا من هذه السلطه فان موافقه العامل او الموظف على العقاب اساسيه ليكون العقاب شرعيا وقانونيا وبالتالى فاساس الحق فى العقاب هو العقد الذي يضفى الشرعيه على العقوبه التأديبيه وليس حق الملكيهفالملكيه ممكن ان تكون سببا لممارسه السلطه التأديبيه ولكن لا يمكن ان اساس لهذه السلطه فهذه السلطه تجد اساسها فى العقد
النظرية الثانيةنظريه التفويض فى العقابمنذ اعلان الاعلان العالمى لحقوق الانسان اصبحت سلطه العقاب فى يد الدوله وبالتالى هذه النظريه تري ان اصحاب المشروعات الخاصه حقهم فى توقيع الجزاء التأديبى يختلف لانهم كما لو كانوا تلقوا تفويض بذلك من الدولهالانتقادانتقدت هذه النظريه على اساساولا انه لا تفويض الا بنص ولا يوجد قانون نص على هذا التفويض فهو امر خيالى وافتراضىثانيا ان العقوبات التأديبيه تختلف اختلاف كبير عن العقوبات الجنائيه فلا يوجد إلا تقارب بسيط بين الاثنين فيما يتعلق بعقوبه الغرامه وايضا ان هذه العقوبه اصبحت ضئليه جدا فندره تطبيق هذه العقوبه اصبح هو الاساس فى مجال علاقات العمل او مجال التأديب فى النظام الخاص وذلك منذ صدور قانون 5 فبراير 1932ووبالتالى فالعقوبه التاديبيه مختلفه فى الاصل عن العقوبه الجنائيه فالعقوبه التاديبيه تنصب على الاداء الوظيفى اما العقوبه الجنائيه ففيها اكراه مادى او معنوى وتصل للحبس والسجن وبالتالى لا يوجد اي تفويضوالتفويض ده خده المشرع الجنائي بالذات للامور الجنائيه اما مفيش قانون قال ان الدوله فوضت اصحاب الاعمال فى توقيع العقاب وبالتالى هذه النظريه انتقدت ثم هجرتالنظريه الثالثه وهى الراجحهتقوم على مسئوليه صاحب العملوهى قريبه من حق الملكيه ولكن وضعوها فى الاطار المظبوطفصاحب العمل هو الذي يملك كل ما يتعلق بالمشروع وهو المسئول عن العاملين فى المشروع وهو من يدفع الاجور وهو المسئول عن تسليم البضاعه بوجوده معينه الى المتعاملين مع المشروع وهو المسئول عن ديون المشروع اذا حدثت ديون وبالتالى هو الذي يحجز عليه ويشهر افلاسه ففى هذه الحاله لا يمكن الاحتجاج بانه غير المخطئ فهو ما يتحمل كل شئ وفى واقع الامر هو المسئول الاول عن المشروع ونتائج المشروع بالذات فى حاله اي اخفاقات او فشل فهو من يتحملهفقوفا لمبدأ تلازم السلطه والمسئوليه يقتضى ان يكون لصاحب العمل فى المشروعات الخاصه سلطه تاديبيه على العاملين فى هذه المشروعات بكافه انواعهم حتى يستطيع صاحب العمل ان يباشر مسئولياته ( مرتبات والانتاج والديون والضرائب ) فلابد ان يكون له سلطه الردع بحيث من يخطئ يحاسبايضا هذه النظريه انتقدت وهو نقد ضعيفانه لا يوجد ماده فى القانون تنص على تلازم السلطه والمسئوليه وفى فرنسا كانوا مديري الصحف مسئولين عن اعمال السب والقذف التى تصدر من ناشري الصحف دون ان يكون مسئولين عليهم ويطالبون باعاده النظريه لاتعاقيديه كاساس لسلطه التاديب لصاحب العملولكن من المنطق نجد ان نظريه مسئوليه صاحب العمل هى النظريه الراجحه فى تحديد اساس سلطه تاديب اصحاب المشروعات الخاصه للعاملين

اساس سلطه التاديب فى المشروعات الخاصه فى الفقه المصري :الراي الراجح فى الفقه المصريالفقه المصري يدور حول عقد العمل فهو الذي يحدد المركز التنظيمى والوظيفى للعمال فى المشروعات الخاصه وقالوا ان عقد العمل هو المحور الذي يدور عليه العلاقه بين العاملين فى القطاع الخاص و بين اصحاب المشروعات فى هذا القطاعوعقد العمل ينشأ رابطه التبعيه من هؤلاء العمال لاصحاب المشروعات وهذه الرابطه تعطى لصاحب العمل حق تنظيم العمل ووضع كافه ما يتعلق بكافه ما يتطلب جوده العمل وبالتالى وضع اللوائح الجزائيه داخل المنشأه لمن يخالف ما وضعه صاحب العمل من تنظيماتالفقه المصري يري ان قانون العمل هو الاساس فى سلطه تاديب موظفى القطاع الخاص ولو لم يرد اشاره فى عقد العمل لهذه السلطه فعقد العمل يعطى لاصحاب الاعمال سلطه رئاسيه ويجعل هناك رابطه تابعيه بين العمال والموظفين وبين صاحب العملفرابطه التبعيه هى التى تعطى الحق فى توقيع الجزاء التاديبى على اي اخلال يحدث فى المنشأه ولو لم ينص العقد الخاص على هذه السلطهفقانون العمل وعقد العمل ينشأ رابطه تبعيه مباشره بمجرد تسلم الشخص العمل وهذه الرابطه تعطى لصاحب المشروع وضع كل القواعد اللازمه لسير المشروع سرا حسنا ووضع القواعد التى تنظم الجزاءات التاديبيه والسلطه التاديبيه على العاملين فى حاله مخالفه هذه القواعد التاديبيه وهذه الرابطه التبعيه لا يسترط ان ينص عليها فى عقد العمل ولا يشترط ان ينص فى عقد العمل على السلطه التاديبيهفردوا السلطه التاديبيه الى قانون العمل استنادا الى رابطه التبعيه التى ينشاها قانون العمل وهو قانون تنظيمى وضعه المشرعفرابطه التبعيه دى هى اللى بتدينى سلطه وضع القواعد ووضع الجزاءات التى تترتب على مخالفه هذه القواعد التى اضعها لسير منشأتى الخاصه فهذا هو الراي الراجح فى الفقه المصريبعد ذلك اختلفوا فى اساس هذه السلطه فهم مسلمين انه لصاحب العمل سلطه تاديب نابعه من قانون العمل ولكن ما هى اساس هذه السلطه ؟راي اوليري ان اساسها رابطه التبعيه بين العاملين فى المشروعات الخاصه واصحاب العمل مما تعطيه هذه الرابطه من الاشراف التنظيم ووضع جزاءات وهذه الرابطه تنشا فى كافه العقود الخاصه سواء كانت هذه العقود خاضعه للقانون المدنى او خاضعه لقانون العمل وبالتالى فان هذه الرابطه توجد ولو لم ينص عليها فى العقدراي ثانىيري ان حق الاداره والاشراف المقرر لصاحب العمل او صاحب المشروع على عماله فحق الاداره يرتب انه يشرف على منشأته ويراقب تصرفات عماله ومدى التزام العاملين فى المشروع بالاحكام والقواعد التنفيذيه التى وضعها لسير المشروع وبالتالى اذا حدث خطا من احد العاملين فى المشروع الخاص فلا يكتفى الامر فى حقه فى التعويض عن الضرر بصفته دائن والثانى مدين لانه قد يحدث اخلال ولا يحدث ضرر وبالتالى لا يستحق التعويض ولكن الاخلال سيرتب اخلال فبالتالى حق الاداره والاشراف يتطلب اعطائه سلطه تأديبيه على العاملين فى المشروع الخاص بالاضافه الى حقه فى الرجوع عليهم بالتعويض المدنى فى حاله حدوث ضرر عن المخالفات التى ارتكبوهاراي ثالثيري ان حسن سير العمل داخل المنشأه لازم ندى سلطه لصاحب العمل لانه المسئول الاول فهو من يملك كل شئ وهو المسئول عن المرتبات وعن الانتاج وجودته والشرائب والديون وهو المسئول عن كل شئ مدنيا وجنائيا ايضا فيمكن ان يحبس بسبب خطأ احد العاملين فحسن سير العمل داخل المشروع يتطلب اعطائه سلطه تاديبيه على العاملين فى هذا المشروعراي رابع جمع بين الرأيين الاول والثانىان اساس السلطه هى رابطه التبعيه والاداره والاشراف المقررين لاصحاب المشروعات على العاملين فى القطاع الخاص





__________________________ _____________________________________________

aghib
15-05-2011, 05:07 AM
----------------------- محاضرة القانون الاداري بتاريخ 28/3/2011








السلطة المختصة بالتأديب في التشريع الفرنسي




النظام الوظيفي الفرنسي نص علي انشاء المجلس الاعلي لنظام الوظيفة الفرنسي ودور هذا المجلس استشاري ويراس هذا المجلس رئيس مجلس الوزراء او من ينوبه


في النهاية السلطة الادارية هي التي تستطيع ان توقع الجزاء الاداري والتشريع الفرنسي لايأخذ بنظام الخصم من المرتب




الوضع في المغرب


نفس الوضع في فرنسا


سلطة التأديب هي التي تملك سلطة التعيين


وتاخذ بمبدأ شرعية العقوبات التأديبةوالتشريع المغربي لم ياخذ بمبدا شرعية الجريمة التأديبة وبالتالي مبدأ لاجريمة الا بنص غير مطبق


ولا ياخذ بمبدا تقنين الجريمة التأديبية ع عكس المشرع الفرنسي الذي نص علي العقوبات التأديبية علي سبيل الحصر


والسلطة التأديبية في التشريع المغربي تمتلك بداهة توقيع عقوبتي الانذار والذجر


واذا كانت السلطة التأديبية تريد توقيع عقوبة اشد واقصي من عقوبة الانذار والذجر لابد ان تأخذ رأي اللجنة الادارية المشتركة ورأي هذه اللجنة غير ملزم لجهة الادارة


القانون المغربي وضع تحفظين غير موجودين في التشريع الفرنسي


اولا – نفرض ان اللجنة الادارية المشتركة اوصت بجزاء معين ولم تحترم جهة الادارة رأي وتوصية اللجنة الادارية المشتركة فلا تستطيع جهة الادارة تشديد هذه العقوبة الا بموافقة رئيس الوزراء المغربي هذا هو التحفظ الاول


ثانيا- عقوبة فصل الموظف في جميع الاحوال لابد من موافقة اللجنة الادارية المشتركة وموافقة رئيس مجلس الوزراء اي موافقة الاثنين معا وهذا هو التحفظ الثاني




الاختلافات بين النظام الفرنسي والنظام المغربي


1- التشريع المغربي نص علي المجلس الاعلي للوظيفة العامة الا انه لم يكون ولم يشكل هذ المجلس ولم يدخل في التطبيق العملي ع خلاف النظام الفرنسي


2- راي اللجنة الادارية المشتركة في فرنسا وراي المجلس الاعلي للوظيفة العامة في فرنسا رأيهم استشاري


ولكن في المغرب رايهم استشاري ولكن هناك تحفظين في العقوبة الاشد وعقوبة الفصل من الخدمة


3-في الطعن في القرارات التأديبية


المغرب لايأخذ بنظام القضاء الاداري اي مجلس الدولة ع عكس النظام الفرنسي


ولكن يمكن الطعن بالالغاء في القرار امام الغرفة الادارية بالمجلس الاعلي للوظيفة العامة وتنظر الطعن كمحكمة اول واخر درجة


والموظف يتظلم من القرار خلال شهر من تاريخ علمه به


وبالنسبة لدعوي التعويض في المغرب ترفع امام المحاكم الابتدائية كأول درجة والمحاكم الاستئنافية كثاني درجة ويمكن للمحاكم الاستئنافية الطعن بالنقض امام الغرفة الادارية بالمجلس الاعلي للوظيفة العامة




والمغرب مشتركة مع فرنسا في عدم الاخذ بالخصم من المرتب وهو نظام شبه قضائي






النظام القضائي


النظام التأديبي الالماني


هو نظام يعطي للسلطة الادارية حق توقيع ثلاثة جزاءات فقط وهي الانذار واللوم والغرامة التي لاتتجاوز شهر فقط واذا كانت السلطة الادارية تريد توقيع جزاء اشد من هذه الجزاءات الثلاثة تحيل الامر للمحكمة التأديبية (1)


النظام الالماني يحصر سلطات التاديب في رئيس المصلحة والمحقق والمحاكم التأديبية والسلطة الرئاسية العليا


اولا- رئيس المصلحة يفحص الواقعة من حيث المبدأ اي يفحص بمثابة الفحص الاولي وبعد الفحص اما ان يحفظ التحقيق واما ان يوقع احد الجزاءات الثلاثة واما ان يحيل الوضع برمته الي السلطة الرئاسية العليا وفي هذه الحالة نكون امام عدة خيارات


اما ان تحفظ الموضوع واما ان تحيل الي رئيس المصلحة ليوقع الجزاء في حدود سلطته واما ان تحيل الامر الي النائب التأديبي الاتحادي لاحالته الي المحمة التأديبية المختصة لتوقيع احد الجزاءات الثلاثة




دور النائب التأديبي الاتحادي وهو يماثل النيابة الادارية في مصر فهو الذي يمثل الادعاء امام المحكمة التأديبية وهو يتبعون وزير الداخلية في المانيا وهو موظف اداري وهو الذي يتولي الادعاء والاحالة امام المحكمة التأديبية ورغم تبعيته لوزير الداخلية ورغم تبعية المعاونون لوزير الداخلية الا اننا نجد النظام القضائي مطبق بنظام شديد




بعد ذلك يأتي المحقق


السلطة الرئاسية العليا تعين محقق للتحقيق في القضية بالذات وينتهي هذ المحقق لرأي اما ان يعطي للسلطة الرئاسية ان توقع الجزاء او تحيل للمحكمة التأديبية


وتتكون المحاكم التاديبية من درجتين الدوائر التأديبية الاتحادية كمحاكم اول درجة


ومن المحاكم التاديبة الاستئنافية كثاني درجة والقضاة يعينون مدي الحياة والقضاء مفوض وقضاء مستقل تماما


والمحاكم التأديبة تشكل من قضاة وعناصر ادارية يعينهم وزير الداخلية


كل محكمة بها اثنين من العناصر الادارية الذين يعينهم وزير الداخلية من نفس الكادر او الدرجة التي يحال منها الموظف




الوضع في مصر – القانون الحالي رقم 47 لسنة 1978 والمعدل بالقانون رقم 115 لسنة 1983


وهذا بالنسبة للعاملين في الحكومة والقطاع العام


خصائص هذا القانون


1- هو ينتمي للنظام القضائي


2- القانون التأديبي لم يعالج في قانون مستقل مثل فرنسا والمغرب والمانيا


كله يدخل ضمن قانون الوظيفة العامة


ونفس الشئ في التشريعات السابقة القانون اخذ بمبدأ شرعية العقوبات التأديبية مثل باقي التشريعات السابقة


وبالتالي لا تستطيع جهة الادارة توقيع عقوبات اخري


3- لم يأخذ التشريع المصري بمبدا شرعية الجريمة التأديبية وبالتالي مبدا لاجريمة الا بنص غير مطبق




التشريع المصري الحالي


العقوبات تبدأ من الانذار الي الفصل وادخل عقوبات اخري كانت غير موجودة في السابق


العقوبات


الوظائف العليا لها عقوبات خاصة وهي التنبيه واللوم والاحالة الي المعاش والفصل


السلطات


حصر سلطات التأديب في اربعة


1- شاغلي الوظائف العليا لهم توقيع عقوبتي الانذار والخصم من المرتب مدة لاتزيد عن 30 يوم في السنة ولايزيد في المرو الواحدة عن 15 يوم


2- الروؤساء المباشرين لهم توقيع عقوبة الانذار والخصم من المرتب في حدود 15 يوم في السنة ولاتزيد في المرة الواحدة عن 3 ايام


اذن شاغلي الوظائف العليا والروؤساء المباشرين يستطيعون توقيع عقوبات الانذار عدة مرات وعلي عدة موظفين (2)


واذا راي هؤلاء الاثنين ان الفعل يستوجب اكثر من ذلك يرفع الامر الي السلطة التأديبية المختصة او التحويل الي النيابة الادارية


وقرار الجزاء يجب ان يكون مسببا والا كان باطلا حتي يدخل في رقابة القضاء الاداري وحتي يدخل في رقابة السلطة المختصة




3- السلطة التأديبية المختصة


وهم ثلاثة


الوزير المختص في الوزارة


المحافظ


رئيس مجلس ادارة الهيئة العامة في الهيئات العامة


تكملك توقيع العقوبات من 1 الي 6 مباشرة اما العقوبات رقم 7 و8 و9 توقعها في الجرائم التي تحددها لائحة الجزاءات


وهي دعوة للتقنين وحتي الان لم يحدث ذلك


وضع المحافظ


المحافظ يعتبر السلطة المختصة بالنسبة لجميع موظفي المحافظة سواء نقلت الوزارة اختصاصاتها للمحافظة او لم تنقل ما عدا الهيئات القضائية


وبالنسبة للهيئات المعاونة للقضاء مثل الطب الشرعي والشهر العقاري عرض الامر علي مجلس الدولة وقالت في حكمها ان الهيئات القضائية فقط لاتخضع لسلطة المحافظ


لان النص قال الهيئات القضائية فقط ولم يشمل الهيئات المعاونة ولان الغاية تستهدف الهيئات القضائية فقط


اذن الهيئات المعاونة للهيئات القضائية تخضع لسلطة المحافظ


وكذلك الكتبة والمحضرين لا يخضعون لسلطة المحافظ




4- المحاكم التأديبية


تتولي النيابة الادارية الاحالة والادعاء امام المحاكم التأديبية وتشكيل المحاكم التأديبية قضائي خالص


وتملك المحاكم التأديبية توقيع العقوبات من الانذار الي الفصل




الاختصاص التأديبي للعاملين في القطاع العام حاليا والخاضعين للقانون رقم 47 لسنة 1978


نفس العقوبات الموجودة في 47 هي الموجودة في 48


وبالنسبة لشاغلي الوظائف العليا فهي نفس الجزاءات التي توقع عليهم


ولا حصر للجريمة التأديبية


الاختلاف موجود في السلطة الثانية والتي تشمل مجلس الادارة


مجلس الادارة له سلطة توقيع جميع الجزاءات من 1 الي 9 علي شاغلي الدرجة الثالثة فيما دونها وما عدا ذلك من سلطة المحكمة التأديبية وهي الاحالة للمعاش والفصل وهم شاغلي الوظائف العليا


مجلس الادارة له توقيع العقوبات علي الدرجة الثانية فيما دونها من بداية الانذار وحتي الفصل


والجمعية العمومية للشركة لها حق توقيع عقوبة الانذار او اللوم علي رئيس مجلس الادارة واعضاء مجلس الادارة


المحاكم القضائية تلعب دور مهم في التأديب المصري ابتداء من 1972 وهو قضائي خالص


والمحاكم التأديبية نوعين محاكم تأديبية ومحاكم تاديبية عليا


والادعاء امامها يختص به النيابة الادارية


وتختص المحاكم التاديبية بتاديب شاغلي الوظائف الدائمة والمؤقتة


اما اذا كان معين علي مكافاة لايخضع للمحاكم التاديبية الا في حالة واحدة اذا ارتكب جرم واشترك معه شخص يشغل وظيفة دائمة


والمحاكم التأديبيه لها وظيفتين


توقيع العقوبات التاديبية


ونظر الطعون المقدمة بالغاء القرارات التاديبية النهائية التي تصدرها السلطات المختصة التاديبية


والتظلمات التي يقدمها العاملين في القطاع العام وهم شاغلي الزظائف العليا ورئيس واعضاء مجلس الادارة
والمحاكم التأديبية هي الجهة الوحيدة التي تختص بمعاقبة من انتهت خدمته


اذا انتهت خدمته وارتكب جريمة تأديبية قبل انتهاء خدمته وبدأ التحقيق معه قبا انتهاء الخدمة تستطيع المحكمة التأديبية ان توقع عليه عقوبة تاديبية


وكذلك عندما يرتكب مخالفة مالية اثناء الخدمة ولم يتم اكتشافها الا بعد انتهاء الخدمة




وكذلك لها اختصاص ولائي


وهي المختصة بالنظر في مدة وقف الموظف وقفا احتياطيا


وجهة الادارة تستطيع وقفه احتياطيا ثلاثة اشهر اذا تطلبت زيادة يكون بقرار من المحكمة التأديبية المختصة


وكذلك النظر في صرف المرتب للعامل الموقوف فهي التي تعطي به قرار


والمحكمة التأديبية لا ولاية لها في الحكم بالتعويض

aghib
15-05-2011, 05:08 AM
دبلوم العلوم الإدارية

الملغي في كل المواد

المادة الاولى :الرقابة الادارية والمالية


اللجان البرلمانية

18/41

48/53

134/139

تنفيذ احكام عدم دستورية النصوص التشريعية

20/29

47/103

141/178

المقدمه والخاتمه مهمين

----------------------------------------------------------------

المادة الثانية:الرقابة القضائية على اعمال الادارة

السلطة اللائحية فى دولة الامارات العربية المتحدة

76/79

160/180

82/85

العقود الادارية

60/83

99/100

105/119

129/134

143/150

من 90 الى 96 امثله كثيره على التطبيقات تاخد مثال واحد فقط

المهم فى هذا الكتاب

المبحث الاول من عقد البوت مهم جدا

صــــــ 120 و صــــــــ153 مهمين جدا

تعريفات عقود البوت كلها ملغيه ماعدا التعريف الاول والثاني او اي تعريفين تختارهم انت

------------------------------------------------------------------

المادة الثالثه المرافق العامة والنشاط الادارى والضبط الادارى



السلطة التاديبية

1/32

155/178

197/203

216/226

252/269

286 لاخر الكتاب

-------------------------------------------------------------

المادة الرابعه نظام الادارة المحلية

الملغي :-

19/36

61/94

95/109

166/204

المهم :

الفصل الثالث

صـــ 117 و صـــــ121



-----------------------------------------------------------------------------------

المادة الخامسه الاجراءات الادارية القضائية وغير القضائية

وسائل التعاقد الادارى

136/138

101/107

149 لاخر الكتاب

اي حاجه فيها مباحث القانون الفرنسي الغيها
-----------------------------------------------------------------------------------

aghib
15-05-2011, 05:13 AM
دبلوم القانون الخاص
منقووووووووووووووووووووووول
السلام عليكم

المنهج كما علمت به هو

اولا مادة الشريعة الاسلامية الدكتور شرح الكتاب كله ومفيش ملغى غير الاراء الفقهاء مش هناخد راى الزيدية والاباضية . مش هناخد غير الاراء الفقهاء الاربعة فقط ودول الاهم عند الدكتور.

المدنى:

اولا كتاب عدم التوازن المعرفى : الدكتور حدد سؤالين فقط وهما المنهج ألا وهما :

س1: كيف تبين الوجود القانونى والفعلى لعدم التوازن المعرفى فى النظرية العامة للعقد ؟ ودول من ص 16 الى ص 30.

س2: كيف تختبر كفاءة النظام القانونى لحماية المستهلك من خلال استعراض الشروط المتعلقة بالمدين بالالتزام بالاعلام ؟ ودة من ص 49 الى ص 59.

ثانيا كتاب العلاقات الثلاثية :

من 99 الى 119

127الى 138

والصور كلها ماعدا حوالة الحق ودة تقريبا من ص 159 الى ص 223 .

يعنى هناخد فقط الدين والتعهد والاشتراط . وباقى الكتاب ملغى.

مادة التشريعات البيئية :

كتاب الدكتور جمال الكردى --- كله علينا (التشريعات البيئية )

كتاب اخطار التلوث :

21-- 38

38 -- 54

67 -- 92

103 -- 127 ودة اهم جزء وهو اولة الحالات المستبعدة...

مادة المرافعات :

الكتاب كله

مادة التجارى :

اولا كتاب التوريق --كلة علينا

كتاب السندات --لسة اخر محاضرة يوم الاحد اللى جاى

والامتحانات هتبدا يوم 29\5\2011 وهيكون من الساعة 10 الصبح حتى الساعة الواحدة بعد الظهر.

والجدول كما علمت به ايضا هو كالتالى :

الاحد : تجارى

الاربعاء : مرافعات

الاحد : شريعة

الاربعاء : مدنى

الاحد : تشريعات

aghib
15-05-2011, 05:15 AM
دبلوم العلوم الجنائيه
الاسئلة الخاصة بكتاب الانجاب (قانون العقوبات الخاص) والمقررة على طلاب دبلوم العلوم الجنائية التى ذكرها دكتور محمود طه فى أخر محاضره له




س1: تكلم عن طبيعة الإنجاب ؟

س2:مالمقصود بالتعقيم ؟ومامدى مشروعيته؟

س3: مامدى مشروعية رفض استمرار الحمل عن طريق إعدام البويضة الملقحة خارج الرحم وقبل زراعتها ؟

س4: مامدى مشروعية رفض استمرار الحمل عن طريق التخلص من بعض الأجنة داخل الرحم الضيق ؟

س5: مامدى مشروعية رفض استمرار الحمل عن طريق التخلص من الجنين لدواعى إقتصادية واجتماعية ؟

س6: مامدى مشروعية رفض استمرار الحمل عن طريق التخلص من الجنين لعدم الرغبة فى انجاب طفل مشوه ؟

س7: مامدى مشروعية رفض استمرار الحمل عن طريق التخلص من الجنين دفاعاَ عن الشرف والإعتبار ؟

س8: ما مدى مشروعية التلقيح بماء الزوجين داخل رحم الزوجة أثناء العلاقة الزوجية فى ضوء الفقة المقارن ؟

س9:تكلم عن ضوابط مشروعية التلقيح الصناعى بماء الزوجين أثناء العلاقة الزوجية ؟

س10:تكلم عن أحكام المسئولية الجنائية فى حالة مخالفة ضوابط مشروعية التلقيح الصناعى بماء الزوجين أثناء العلاقة الزوجية ؟

س11: مامدى مشروعية التلقيح بماء الزوجين داخل رحم الزوجة بعد إنتهاء العلاقة الزوجية فى ضوء الفقة المقارن ؟

س12: مامدى مشروعية زرع البويضة الملقحة بماء الزوجين داخل رحم الزوجة أثناء العلاقة الزوجية ؟

س13:تكلم عن ضوابط مشروعية زرع البويضة الملقحة داخل رحم الزوجة أثناء العلاقة الزوجية ؟

س14:تكلم عن أحكام المسئولية الجنائية فى حالة مخالفة ضوابط مشروعية زرع البويضة الملقحة بماء الزوجين أثناء العلاقة الزوجية ؟

س15:مامدى مشروعية زرع البويضة الملقحة فى ماء الزوجين داخل رحم الزوجة بعد إنتهاء العلاقة الزوجية ؟

س16:مامدى مشروعية زرع البويضة الملقحة داخل رحم زوجة اخرى للزوج ؟

س17: مامدى مشروعية زرع البويضة الملقحة داخل امرآة أجنبية عن الزوج ؟

س18: ينطوى الحمل لحساب الغير على جرائم عديدة . تكلم عن هذه الجرائم ؟

س19:مامدى مشروعية التلقيح الصناعى بماء الزوجين ؟

س20: تكلم عن المسئولية الجنائية فى حالة تخلف ضوابط مشروعية التلقيح الصناعى فى ماء غير الزوجين والتى إشترطها أنصار مشروعيته ؟

س21:تكلم عن صور المسئولية الجنائية لأطراف التلقيح الصناعى بماء غير الزوجين وفقاَ للإتجاه المعارض لهم ؟

س22:مامدى تصور نجاح العلماء فى استنساخ البشر ؟ ومامدى تصور نجاحهم فى نقل صفات المستنسخ ؟

س23:مامدى مشروعية استنساخ البشر؟

س24:مامدى مشروعية تعديل الصفات الوراثية لتجنب ولادة طفل مشوه او به مرض خطير ؟

س25:مامدى مشروعية تعديل الصفات الوراثية لإختيار *** المولود؟

س26: مامدى مشروعية تعديل الصفات الوراثية لإنتقاء ***** البشرى ؟







نظام الامتحان فى هذه الماده كما ذكر الدكتور محمود طه, الامتحان سيأتى 4 اسئلة كل سؤال عليه 5 درجات
فى الاجابة عبر بأسلوبك ويكون اسلوب قانونى .. وتقوم بسرد العناصر الاساسية أولا ثم توضحها بالشرح
الاراء الفقهيه تذكر ان كانت مطلوبة وليس مطلوب حفظ اسماء الفقهاء
ذكر مثال او اتنين من التشريعات او الاحكام القضائية ان كانت مطلوبة


__________________________________________________ __________________
ملحوظة اسئلة الجنائي لدبلوم القانون العام السابق ذكرها كتاب مبدأ شخصية العقوبات المنهج مشترك مع دبلوم العلوم الجنائيه
كذلك محاضرات الادارى كتاب السلطة التأديبيه المنهج مشترك مع دبلوم العلوم الإدارية